النقطة الثانية اشار الى ان العمل بالحديث الضعيف متفق عليه عند الحفاظ. وهذا في الحقيقة وهم من المؤلف رحمه الله فان الحفاظ لم يتفقوا على ذلك. بل العلماء مختلفون من قديم في حكم العمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال
والمنسوب الى جمهور المحدثين انهم يرون جواز العمل به بشروط اولها الا يعتقد نسبته الى النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني ان لا يترتب عليه ان يكون مندرجا تحت اصل من الاصول بمعنى ان الحديث مثلا اذا ورد في فضل آآ
جاءت الشريعة باصله. فلا بأس بروايته. مثاله صلاة الجماعة مثلا ورد فيها فضائل فجاء هذا الحديث ليعزز بعض هذه الفضائل او ليزيد على او يذكر بعض هذه الفضائل. فنقول اصل فضل صلاة الجماعة ثابت بالسنة ولا شك فيه
فيأتي هذا الحديث فيرويه هذا العالم او يذكره العالم او الواعظ فيقولون لا بأس به اذا كان له اصل لا ان تثبت به فضيلة اصلية كمن يأتي بحديث مثلا على فضل الجلوس في المسجد بعد صلاة الظهر كمثال
هذا لا يروى في فضائل الاعمال. لانه ايش؟ غير غير مندرج تحت عصب. غير مندرج تحت اصب والثالثة الا يقول عند حكايته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل يقول روي وذكر الى اخره
وانت اذا تأملت وجدت عامة الذين يذكرون احاديث فضائل الاعمال هل يلتزمون بهذه الشروط ام لا يا اخوان يلتزمون انا اقول كما تقولون. عامتهم لا يكاد يلتزم بذلك لا يلتزم بذلك. بل يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ربما ورأيت هذا
يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوهم الناس بصحته حينما يكتب في نهاية الحديث رواه مسلم احيانا مثل حديث انتشر في الانترنت وفي وسائل التواصل من فرج عن مسلم كربة فرج الله كذا وكذا ثم
فقال اه لا حديث ثم قال من نقل هذا الحديث الى اخيه فرج الله عنه كربا من كذا وكذا وكذا ثم قال رواه مسلم. وكذب والله. لرواه مسلم ولا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم
بهذا اللفظ ولا قالها هذا كذب لا يجوز نقله اصلا ومن هنا ذهب طائفة من المحدثين الى المنع مطلقا. من رواية الاحاديث الضعيفة ولو كانت في فضائل الاعمال ولو كانت في فضائل الاعمال
وهذا مذهب طائفة من اهل الحديث وهو احد القولين عن احمد رحمه الله عن الامام احمد رحمه الله بعضهم وهو اختيار ايضا الشيخ العلامة المعلمي من المعاصرين وكذلك الشيخ الالباني رحمه الله تعالى وعند
ان هذا القول اقرب اي منع القول من رواية احاديث الفضائل الضعيفة ولو كانت في فضائل الاعمال ان لسببين اولا السبب الاول ان غالب الناس الذين تذكر لهم هذه الاحاديث ها لا يفرقون بين ما تحته اصل وما ليس تحته اصل
والسبب الثاني اننا نقول ان كانت هذه من الدين ها فلابد ان تكون مروية بما يعتمد عليه من الاسانيد والله تعالى قال اليوم اكملت لكم دينكم. واتممت عليكم نعمتي فما دام ان الدين تم وكمل
فهادي اما ان نقول انها ثابتة بما يعني تبرأ الذمة بنسبته للمشرع عليه الصلاة والسلام واما لا فان كانت كذلك ثبتت فهاتوا الاسانيد النظيفة. والا فلا حاجة لنا بها. ويكتفى بما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام
وبعض العلماء نسب الى الامام احمد التساهل في رواية احاديث الفضائل بناء على قوله اذا جاءت احاديث الاحاديث احكام قال هكذا الراوي فقبض يده او فشد يده يعني بمعنى ماذا؟ اننا مشدد
في الرجال. واذا جاءت احاديث الفضائل او الرقاق تساهلنا هل مقصود احمد هو التساهل في رواية الفضائل؟ ام التساهل في شرط الرجال؟ في شرط الرجال الذين احاديث الفضائل الثاني الثاني بمعنى انه يقول الامام احمد لا تشترط ما تشترطه في احاديث الاحكام من منع التفرد مثلا
او تشترط ان يكون الرواة كثرا حتى يثبتوا هذا الاصل العظيم الذي آآ دل على حل او حرمة لا يقول لا نتطلع هذا الشرط عالي من الرواة في احاديث الفضائل. هذا نطلبه في احاديث الاحكام. اما احاديث الفضائل فننزل الى رتبة الصدوق. لا
والصدوق هو من عنده من حفظه في الجملة لا بأس به لكن عنده اوهام واخطاء انزلته من رتبة الثقات الى رتبة الصدوقين. ولم انزل الى رتبة الضعفاء لانه ما زال في حفظه شيء من الجودة والقوة. لكن عنده اوهام واخطاء انزلته الى رتبة الصدوقين
فيقول فنحتمل في رواية احاديث الفضائل عن مثل هذا النوع من الرواة. ولا نشترط ان نطلب مثل شرط مالك ولا الثوري ولا شعبة ولا غيرهم من الحفاظ والائمة الكبار لا لا يشترط في هذا كما انه لا يشترط ايضا منع التفرد
الذي كان احمد وغيرهم من الائمة الحفاظ يشترطونه في احاديث الاحكام ولو رواها مثل الامام مالك وغيره من الحفاظ مثل ما قال رحمه الله لما روي حديث زكاة الفطر من حديث ما لك عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر او صدقة الفطر على كل ها
على كل ذكر وانثى وحر وعبد صغير وكبير من المسلمين الامام ما لك قال عنه احمد رحمه الله ما زال يعني هذه الرواية قال ما زال في قلبي في نفسي شيء من كلمة من المسلمين التي تفرد بها مالك
عن نافع حتى رواها فلان او عبد الله العمري مع ان عبد الله العمري في حفظه شيء بل فيه ضعف لكن خشي الامام احمد ان يكون هنا مالك انفرد بهذه اللفظة
فاذا كان الامام احمد يعني اذا كان اللحم بتتشدد في مثل هذا الباب لان هذه زكاة تلاحظ انها لا يوجد في الشريعة لها نظير. بحيث توجب على الصغير والكبير والذكر والانثى
والحر والعبد ما في شعيرة من شعائر الاسلام مثل هذه الشعيرة وكونها فرضت بهذه القوة وبهذا الوضوح احتاجت اليها رواية الحفاظ الثقات الاثبات. هذا مراد احمد وهو انه يتسامح في شرط رواية احاديث الفضائل وليس المعنى انه تروى او يقبل حديث الضعاف. هذا الذي رجحه
الامام المعلمي رحمه الله تعالى في كتابه الانوار الكاشف وهذا هو الاقرب. وهو ايضا رحمه الله اعني المعلم قال ان هذا هو مذهب احمد ومذهب ايضا عبد الرحمن ابن مهد