وتكره القبلة لمن تحرك شهوة هذه المسألة فيها تفصيل والمذهب كما زاد المصنف رحمه الله وزاد في الاقناع ودواعي الوطئ كلها دواعي الوطأ كلها وهذا هذه العبارة ايضا اتى اللي هو القبلة ودواعي الوطئ
يعني مثل المباشرة مثلا ونحو ذلك اه مما اه يكون سبب للوطن اما تحرك كان تحرك الشهوة سبب الجماع هذا يحرم عليه ذلك اذا علم انه اذا قبل انزل الجامع
هذا من باب ما لا يتم الواجب الا به فواجب. اذ يجب كذلك ايضا من باب اجتناب الامر المحرم يعني ما لا يحصل اجتناب المحرم الا باجتنابه فان اجتنابه واجب
وكذلك وما كان لا يحصل تحصيل الواجب الا باجتنابه فيجب تحصيل الواجب اجتناب هذا الشيء لان الصوم واجب محرم القصد اليه والجماع كذلك. فاذا كان يعلم ذلك من نفسه فانه يحرم عليه ذلك
الحال الثاني اذا كان تحرك شهوة يعلم انه يسبب البذيء مباشرة يحصل مثل يعلم ذلك. فهذا على من فطر بالمذي كما هو المذهب قول الشافعي انه يمنع من ذلك واذا قيل انه جائز كما هو قول مالك وابي حنيفة والصحيح فلا بأس. الحالة اذا كان ممكن مجرد تحرك شهوة
يعني تكون القبلة قبلة تلذذ لكن لا يحصل يأمن من الوقوع في الجماع ويأمن من الانزال وايضا اه اذا كان يأمن ايضا من حصول نزول المذي هذا لا اشكال انه لا بأس بها وان خالف من خالف بعضهم حرم
ليس مجرد حرم يقول من تحرك شهوته. والصحيح انه لا كراهة فيها اذا كان يأمن هذه الاشياء