نعم المسألة السابعة عشرة حكم الماء المستعمل في رفع الحدث. الماء المستعمل في رفع الحدث عن المذهب وقول الجمهور من المالكية والشافعية والحنفية. ان انه ماء البالغ الحناف وقال انه نجس
هذا قول باطل يعني يعني القول بنجاسته نصوص السنة تدل على بطلانه. والصواب ورواية رواية اخرى عن احمد وهو قول الظهير اختيار تقي الدين رحمه الله انه رافع للحدث وانه آآ ليس كما قالوا ماء طاهر في نفسه لكنه لا
هم استدلوا فيما رواه موسى عن ابي هريرة لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب قالوا لا فائدة في النهي عنه الا انه يفسد زيادة في الحديث وليس في الحديث ابن ادم. والحديث لم يسق لهذا. الحديث اوسع معنى
يا مولانا لا يغتسل احد معدام الجنب. الحديث نهي عن الاغتسال في الماء الدائم الراكد الذي يستعمل. لحاجات الناس واغراضهم. هذا نهي عن اغتسال فيه. لان الاغتسال فيه يفضي ماذا؟ الى تقديره. ثم يفضي بعد ذلك الى الى تقديره
مثل انه يعلمونه ماء راكد يفضي الى تقديره ثم فضيلة تنجيسه. وقد وقد ينجسه. يعني اذا كان الماء الراكد هذا يعني لم يتحمل هذا البول قد ينجسه. لكن المقصود هو النهي عن افساده. اما بالتقدير ولو لم ينجس. او بالتنجيس وهذا
لا شك حرام لا يجوز بعد ذلك استعمال ومن افسده على الناس هو اثم بهذا الفعل دام آآ عالما بهذا الشيء ثم النهي عن الاغتسال في الماء الدائم ليس فيه نوع من استعماله. ليس فيه احدكما الدائم
وليس فيه نوع من استعماله. لانه حينما يغتسل من الدائم. فالنفوس تعاث. اذا قيل ان هذا الماء اغتسل في جنب انهم استعافوا وان كان طاهرا مطهرا. كذلك لو بال في بهذا الماء الدائم الكثير. بل في انسان ولو لم ينجسه
النفوس تعافوا وتستقذره يكون في افساد وهذا من باب حماية المياه وصيانة المياه كما جاءت الشريعة بصيانة مجالس الناس وطرقات الناس عن النجاسة فاذا كانت صانت بالطرقات والاماكن ايش فيها؟ عن التقدير الذي هو يصيب
البدن والثوب فكونها نهت عن تقدير المياه وعن تنجيسها التي تكون للشرب والطعام من باب اولى انه عن ذلك