المسألة التاسعة عشرة حكم الماء انفصل من الموضع النجس في اخر غسلة زالت بها النجاسة عندهم رحمة الله عليهم ان النجاسات في غير الارض لابد من سبع غسلات النجاسة في الثوب
نحوه وكذلك سائر المفارش لا بد من سبع غسلات. يستدلوا بحديث لا يصح من بغسل الجاهل سبعا وربما الحقوه مثلا بنجاسات اخرى يعني او ذكر او دليل اخر لكن الصواب هذا قول ضعيف انما على قولهم على قولهم لو كان عندك
ثوب نجس فغسلته الغسلة الاولى الماء المنفصل من الغسلة الاولى نجس ولو كان غير متغير. يعني لو كانت غسلة اولى الغسلة الاولى اه اتت على النجاسة وخرجت غير متغيرة فهو نجس. الغسلة الثانية نجسة. حتى السادسة كلها نجسة
السابعة وهي الاخيرة اذا كانت جالت بها النجاسة والغير متغيرة يقولون ان هذا الماء من الغسلة السابعة طاهر غير مطهر طاهر غير مطهر لماذا؟ ما العلة؟ قالوا لانها لانه ماء قليل لاقى نجاسة. وهذا كله في الحقيقة تفريع على القول الضعيف. وهو اذا بلغ الماء اللتين قالوا ان
لك نقل من قلتين وقع في نجاسة فما بالك بالغسلة التي تنفصل عن هذا الموضع الذي حكم بنجاسته قالوا انه حينما وضعت الغسلة السابعة لا زال نجس وهذا وهذي الغسلة لاقت موضعا نجساقت موضعا نجسا فلما لاقت الموضع النجس في هذه الحالة قالوا
انها انه طاهر غير مطهر. انه طاهر غير مطهر مع ان على الاصل ذكروه تكون نجسة لكن يجب عليه لوازم ضعيفة ايضا انه لا يطهر هذا الموضع. فلهذا قالوا يضطر ان يقال انه طاهر وغير مطهر
الصواب في هذا ان الماء المنفصل في اي غسلة من غسلاته. اذا انفصل غير متغير بقوته لان فرق بين الماء الوارد عن النجاسة والنجاسة اذا انفصل هذا الماء غير متغير فهو طاهر
مطهر. هو طاهر مطهر اللي ان العبرة بالتغير على الصحيح. العبرة بالتغير اه وهذا سيأتي المسألة ان شاء الله