المسألة الثانية تتعلق ايضا بالودائع نعلم ان البنك يقدم خدمات المودعين ما يسمونها وداعي لكن نجد على تسميتهم حتى لا يلتبس الامر. وان كانت حقيقتها قرظ انما حتى لا يلتبس الامر
لان الان مسألة القرض صار لها معنى اخر في البنوك الان. ومن يتعامل مع البنوك وهم يعطون يقدمون خدمات لهذه الودائع يعطونك مثلا دفتر الشيكات يعطونك بطاقة بنكية يعطونك مثلا
وش مضمون الخدمات اللي يقدمها البنك خدمات مثل ماذا نعم خدمات يعني التي يقدمها البنك نعم تسهيلات الظاهر في بعض السفر احيانا عند السفر ها ايضا نعم يعني الخدمات اللي تقدم من البنوك
نقدم مثل ما تقدم البطاقات والشيكات ايظا سداد الفواتير سداد الفواتير ايضا تسدد الفواتير عن طريق البنك وهذي لا شك انها خدمة وتيسير وبدل ما تذهب وتسدد يعني ويترتب على ذلك اه مشقة وربما تحتاج الى نفقة التنقل بالسيارة او
ايجار ايضا يقدم البنك كشوفات للحسابات تطلع عليها يخدمك هذي الخدمات الحقيقة تكلف البنك يعني من تكلف البنك مال اكتب من جهة الموظفين ومن جمع هذه وادخلها في الحاسب وقيدت وان كانت يعني تخرج في ظرف لحظات
لكن لابد من موظف يتابعها ولهذا في هناك موظفون خاصون في خدمات العملا موظفون خاصون في قانون بمرتبات مرتبات وتختلف المرتبات بحسب ما يقدم هذا الموظف من اختصاصه وعمله هذه الخدمات التي يقدمها
البنك على تكييفها بانها قرض. القاعدة شرعية انه لا يجوز الهدية ولا العطية للمقرف واذا قلنا ان البنك مقرظ ما حكم هذه الخدمات اذا كانت بلا عوض. يعني المعنى اذا كانت بلا عوض
لان الخدمات هذه بعض البنوك تقدمها بلا عوض وبعضهم يقدمها بلا عوض. وبعضهم يفرق بين الخدمات التي لا قيمة لها فيقدمها بلا عوض كبطاقة مثلا ممغنطة بلاستيك ونحو ذلك في ذاتها
لا قيمة لها لكن هي ما تمثله اه في نفسها من كونك تستخدمها وقيدت لحسابك. لكن هي بذاتها لا تمثل شيئا بالنسبة للبنك. فبعض البنوك يأخذ عمولات على هذه الخدمات
وبعضهم لا يأخذ عملات وبعضهم يفرق يأخذ على بعضها دون بعض اه ايضا هذه العملات تختلف من بنك الى بنكه اذا كانت هذه الخدمات تقدم بلا مقابل هل يقال انها تجوز
ولا تكونوا كالقرظ الذي جر نفعا او يقال انها لا تجوز لانه نفع مقابل قرض لانك اقرضته واعطيته فانتفع البنك فقدم هذه الخدمات حتى تستمر معه وحتى تزيد من ما تقرظه
فيما يزيد تعاملك معه منهم من منع وقال هذه عمولات او خدمات هذه العملاء خدمات مقابل هذا النفع ولهذا ربما يقدمون خدمات اكثر لمن كان حسابه اكثر ويخصونه ببعض الخدمات الاخرى دون غيره
من المودعين دون غيره من المودعين. فحرموها ومنعوها ومن اهل من جوزها وقال انه لا بأس بها وان المحظور في القرض هو ان يكون النفع النفع في حق المقترض المقرض اكثر من النفع
الحاصل للمقترض اذا كان النفع الحاصل للمغرظ بهذه الهدايا اكثر من النفع الحاصل للمقترض بالهدايا فان هذه الهدايا من اجل القرظ وان كان بالعكس النفع الحاصل النفع الحاصل للمقترض المقترض
في هذه القروض بهذه القروض هذه القروض النفي الحاصل لانه يقترض وله مصلحة في هذا القرظ. وله فوائد كثيرة وهو الحقيقة حينما يقدم خدمات لا تقابل النفع الذي يستفيده هو في الحقيقة
يعني في هذه الحال لا يعطي لا يعطي المقرض زيادة انما يساويه في النفع او يكون البنك منتفع اكثر منتفع اكثر من المقرض فاذا اعطاه فلا يكون النفع متمحضا فلا يكون النفع للمقرض
والمقترض يعطيه لاجل قرظه وتارة ربما يستويان يكون النفع مستويا. هذا منتفع وهذا منتفع. وهذا شيء يأتينا في مسألة السفتجة. في مسألة السفتجة وانه لا بأس بها. لا بأس بها وهي تعامل قديم
وهي اصلها كلمة فارسية معناها سفتة وهي الامر المحكم كأن المقرظ احكم امره بي اقراظ شخص في بلد وهو يستوفيه في البلد الاخر. فيستفيد خطرت طريق ما ينقل ماله معه
بل هو محتاج لماله في البلد الاخر هو مثلا اقرض انسان في في مكة هنا يريد ان يذهب الى الرياض ومحتاج الى مال عنده صفقة تجارية وصاغ الذي اقترض ما لهنا يوفيه هناك
لان الاهمال في الرياض فهذا يذهب يأخذ ماله يأخذه من الرياض مثلا بدون ان ينقله معه. هذا على التكييف المتقدم لما كانوا ينقلون الاموال ويعطه ورقة المقرض المقترض يعطي المقرض ورقة
فيذهب بها الى المدينة الاخرى ويسلمها لوكيله ثم يستلم المال ويكون مطمئنا في سيره في الطريق وهذه ستأتي ان شاء الله الاشارة اليها لكن الشأن هو الاشارة الى ان نفعهما اذا كانا
متحدا البنك منتفع والمقرض منتفع فلا بأس ومن باب اولى اذا كان انتفاع المقرظ بالقرظ اكثر انتفاع المقرظ بالقرظ اكثر. فهو اذا قدم له خدمة فهو في الحقيقة لم يقدم له زيادة
لانه كأنه يريد ان يعطيه ثمن هذه الخدمة لا مقابل جزء من القرض لان هذه الخدمة التي استفاد القرض شيء اخر غير القرظ فاعطاه قرض واستفاد من القرظ استفاد البنك امرين نفس القرض
ونفس لان الانسان ربما يستفيد من قرض يأخذه لاجل ان يشتري بحاجاته. ليسدد به دينه ربما يأخذ القرض وينتفع ويكون بينهما معاملة للتجارة فينتفع بهذا القرظ للبيع والشراء والتجارة ونحو ذلك
وهو مستفيد بالتعامل معه حينما وضع المال عنده في البنك فحفظه له مع انه ضامن له ولاجل هذا هذه الخدمات قالوا لا بأس بها لا بأس بها والقول الثالث والتفصيل وهو الاحسن
يقال اذا كانت هذه الخدمات التي تقدم بنا مقابل معتاد تقديمها للعملاء معتاد تقنين ولا ينظر على انها مقابل قرض ان ما تقدم ولان البنك في الحقيقة لا تستقيموا تجارته ولا عمله الا
في هذا التعامل الا بهذا التعامل ولانه ربما ايضا يكون يكون بالله جيبي هذه المعاملة وتسليم هذا الشيء فكأنه توثيق لماذا وتثبيت له حتى يمكن ان يتعامل معه لانه حينما
مثلا يقرضه المال ويقول لك ان تأخذ من هذا المال في اي وقت هذا هذا لسان حال البنك هذا الانسان حال فاذا كان يقول لك ان تأخذ من اي وقت تسحب منه
لك ان تكتب شيكات لكن هو لا يمكن ان يستفيد من ماله الا بهذه التسهيلات هو لا يأخذه على انها نفع لاجل هذا القرظ لا نفع له هو نفع له من جهة انه لا يمكن ان يستفيد الا بهذا
والبنك ييسر عليه المعاملة بدل ان يحضر المال كل ما طلب اعطاه مباشرة او يحضر موظفين مباشرة ووضع نظام البطاقات والشيكات التي في الحقيقة البنك يستفيد بها يستفيد بها اكثر
ويكون احسن من كونه لا يعطيه من كونه يعطيه مباشرة ويأخذ المال ويصل مباشرة فهذا المقرض لا يستطيع ان يسحب مثلا الا بيسحب مباشرة من البنك او يسحب عن طريق
البطاقات او اذا اراد ان يعطي غيره في حوالة بيشيك يحتاج الى شيكات والشيك لا يكون البنك والبطاقة لا تكن للبنك فلزم البنك ان يسلمها. فهذا كانه يلزم البنك ذلك
يلجا البنك ذلك ونظاما يجري عليه ذلك وفيه تيسير ومصلحة لعموم لهذا المقرض ولعموم الناس فلا يتأتى فيها انه من اجل القرض بل هو شيء عام وعرف عام ومصلحة عامة
في عموم المقرضين وكذلك او المودعين وكذلك البدو. والا فلا تصلح المعاملات ولا تجري اللي على هذا الوجه والبنك من باب التيسير قدمها خدمة للعمال لعملاء لانها هو الذي يقدمها والمقرظ لا يستطيع تحصيلها
من جهة اخرى تحصيلا من جهة اخرى فلما كان البنك هو الذي يقدمها ولا يمكن ان تؤخذ من جهة اخرى هذه الحالة لا بأس يقدمها بغير ثمن يقدمها بغير ثمن
لكن كما تقدم التفصيل في هذا ان يقال اذا كان البنك لا يفرق بين المتعاملين بين العملاء اذا كان لا يفرق اما اذا كان يفرق بين العملاء صاحب الودائع الكبيرة يعطيه جوائز
وهدايا واعطيت تذاكر سفر ويعطيهم البطاقات الخاصة كما يسمى لكبار العملاء في السفر ويعطى ميزات في الفنادق ونحو ذلك هذا لا يجوز في الحقيقة وهذه نفع ظاهر وواضح لانهم لم يخصوه بذلك
الا لاجل هذا الماء الذي اقترضوا منه الا اذا كانت صفة خاصة صفة خاصة خولت ذلك. في نفس المعاملة ينظر وهذا يحتاج الى بحث لكن هذا هو الاصل. فان كان هناك صفة خاصة
تجعل هذه المنافع مقابل منافع اخرى قد يكون البنك انتفاعه اكثر من انتفاع العميل ولو كان صاحب مال كبير هذي محل بحث. وانا لا ادري عنها حتى الان. لكن انظر وتراجع
ينظر وينظر في كلام اهل العلم في هذا الزمان وهو هل هو هل البنك له انتفاع يفوق انتفاع العميل الذي له مال كثير وفي هذه الحالة يكون المال مقابل المال
ولا تكون هذه المنفعة لا مقابل لها فلا تكن باب الربا هذه مسألة تحتاج الى نظر وبحث لا ادري عنها لكن كما تقدم التفصيل في هذا هو الاصل تفسير في هذه الخدمات هي الخدمات فان كانت تعطى للجميع
على حد سواء فلا بأس. لا شك انه قد يعطى بعض من له معاملات كبيرة واموال كثيرة قد يعطى ميزات اخرى يقتضيها يقتضيها ماله وعمله لا بكثرة لكن لانه هنالك مثلا خصائص
وهنالك مثلا يعني بعض أنواع أنواع الخاصة من البطاقات او التسهيلات ونحو ذلك والاجراءات القانونية والنظامية في البنك لا تعطى الا لكبار العملاء من جهة انه يحتاج اليها لا توصف الا بالبنك وهذا لا يحتاج اليها
فهذا لا يظهر فيه شيء انما المراد الخدمات الخارجة عن مسألة التعامل ومسألة الخدمات الخارجة مثل اعطاءه ضيافة في البنوك خدمات اخرى حينما يسافر منها هنا وهنا وتذاكر هذه موضع النظر اما اذا كانت تتعلق بنفس التجارة
والتعامل بينه وبين البنك فهذا مسألة اخرى انما على الصفة المتقدمة كما تقدم نعم هذه حكم العملاء الودائع الجارية الى التي تقدم التي تقدمها كما يعني بلا مقابل. بلا مقابل
لكن هنا صورة اخرى وهي في هذه المسألة لكن تقديم هذه العملات بمقابل تقديم هذه العملات بمقابل هذا هو الاصل في الحقيقة وتقديمها بمقابل هو الذي يرفع الشبهة انما الشبهة
حينما تقدم بغير مقابل. بغير مقابل اما حينما يقدم البنك هذه الخدمات بمقابل يقول ما يعطيه الشيكات مثلا بثمن يعطيه البطاقات بثمن يجري حساباته وكشوفات الحساب وما اشبه ذلك وذلك ايضا
الخدمات الاخرى المتعلقة بالفواتير الاشياء التي تكلف البنك فيرى ان عليه مصروفات واجور موظفين وكذلك ما يتعلق ايضا اجهزة الصرف الالي في حفظها ونقل المال اليها وما اشبه ذلك. لا شك تكلف البنكي
هل يجوز اخذ المال مقابل هذه الخدمات قيل لا يجوز لانه مقابل قرض وقيل يجوز والقول الاول في الحقيقة يجاب عنه بان هذه الهدية هذي الهدية يعني هذه الاجور التي
يعني تقدم هذه الاجور التي تقدم من البنك. يعني قيل كما تقدم ان انها حينما تهرب قيل مقابل قرض لكن هذا جب عنه بان الذي يدفع الاجرة ليس المقترض ما الذي يدفعها
ليس المكتظ الذي يدفع الاجرة او ثمن هذه العمولات من هو هم يقرضون المقترض ما الذي يدفعها؟ اذا قيل ان البنك يأخذ مقابل هذه الخدمات مال هل فيه شبهة هل فيه شبهة
بمعنى انه يأخذ دافعا مقابل قرضه الذي يأخذ هل الذي يدفع البنك ولا المقترض ما الذي يدفع؟ المقرض ولا المقترض نعم المقترض واضح ولا؟ كأنكم يعني كأنه واضح معكم انا اريد ان تكون واضحة يا اخواني
يعني الان حينما من قال انه لا يجوز لانها مقابل قرض اجيب عنه يقال الذي يدفع الاجرة من هو المقرض وان المقترض ها من هو اجيبوا ما الذي يدفع الاجرة
الذي حينما البنك يقدم خدمات بمال مقابل مال ما الذي يدفع؟ من الذي يدفع الاجرة؟ المقرض او المقترض ها المقرظ نعم الموقف هو الذي يدفع اجرة. اذا هل هذا نفع مقابل قرض
لا لانه اذا كان البنك المقترض هو الذي يدفع لكن الصورة بالعكس نعم هو هو القصد ان الذي يدفع الذي يدفع الكل فهما هو نفس المقرظ المهم لا تأتي بشبهة
انه نفع مقابل قرض هذا لو كان تقدم الشبهة الاولى في مسألة الخدمات اذا كانت بلا مقابل هذا الشبع ولهذا اذا كانت الخدمات تقدم البنك حينما البنك مقترض تقدمت الصورة الاولى يقدم خدمات جاءت الشبهة
من جهة مقترض ويقدم خدمات ولهذا جاءت في كونه نفع جر قرض جر نفعا جاءت الشبهة كما تقدم فيه وان الصواب في هذا التفصيل. لكن عكسها اذا كان البنك يأخذ مقابل هذه الخدمات
عمولات فلا تأتي شبهة انه قرظ جر نفعا لان الذي يدفع ليس المقترض الذي يدفع من هو نفس المقرظ نفسه يدع. فقد يقال ان هذا يعني في الاصل انه لو ان انت اقرظت انسان الف ريال
ثم بعد ذلك دعوته الى مناسبة يجوز او لا يجوز ها انت انت المقرض المقرض ها؟ يجوز لانه احسانهم واحسان. احسنت اليه بالقرض واحسنت اليه بدعوته. لكن لو الذي دعا المقترض
لا يجوز الا ان يكون جرى بين قول ذلك. الانسان يقرض قريبه صديقه يتعامل هو لا بأس وهذا كله حماية لباب القرظ والا يراد به غير وجهه سبحانه وتعالى انما نطعمكم لوجه الله. لا نريده جزاء ولا شكورا
حتى حتى الصدقة الصدقة يعني هذا امر مهم ليس خاص بالقرظ. بعظ الناس يظنه خصم لا حتى الصدقة. الصدقة لا يجوز لك ان تطلب نفعا فيها بل قد تكون اشد
لان الصدقة وهذا ايضا داخل في هذا البحث وعودا على بدر كما تقدم هذه لا العمولات التي يقدم او هذه الخدمات التي او هذه الاجرة نعم المسألة تتعلق بالاجرة يتعلق بالاجرة
هل تجوز ولا تجوز الاظهر انها تجوز لا بأس بها لان الذي يقدمها من المقرئ هو الذي يقدمها فان كان مقابل عمل ما يكون احسان؟ لانه اذا قدم المقرظ للمقترض زيادة فهو احسان احسان. واذا قدم المقرض
ما للمقابل عمل وش يكون ايجارة يكون اجارة على العمل لان البنك يعمل شيكات. ويعمل بطاقات ويعمل حسابات وكشوفات وسوف سداد فواتير وايضا يعطي مثلا ربما خدمات اخرى حينما يريد ان يسافر مثلا
يعني وقد ربما يعني ينظر في مسألة الشيكات السياحية هل تقدمها هي او يقدمها غيره؟ هذي ستأتينا ان شاء الله ايضا فاذا كانت على هذا الوجه فهو في الحقيقة يكيف على انه جمع قرضا واجرة
ارض واجرة ولا حرج يعني في هذه الحال يعني انه النفس المقرض للمستقرض المقرض اعطاه قرضا ها واعطاه اجرة اجرة مقابل هذا العمل وهذا عمل له ثمنه وهو ابن نافع
وفيه عمل مادي فهو عمل معنوي وايضا شيء فكان له اجرته كما تقدم