مسألة المواعدة على الصرف نعلم انه يجب للتقابض يجب للتقابض عند اختلاف الجنس ولا استاذ الرز زيادة لا تضر الزيادة فاذا ذبايع سلعتين عملتين مختلفتي الجنس دجاج التفاضل لكن كما قال عليه الصلاة والسلام اذا كان يدا بيد
اذا كان يدا هنا مسألة تقع من بعض الشركات وربما بعض مؤسسات الحكومية حينما يكون هناك حملة للحج او العمرة او غير ذلك مثلا من انواع العقود التي تجري فقد تتفق هذه الجهة او هذه الشريكة
مع شركة اخرى او بنك على المواعدة على الصرف بمعنى انها تؤجل الصرف على سبيل المواعدة وهو يجري بينهما تثبيت السعر في حد معين نشتري منكم الريال بكذا. نشتري منكم الدينار الدولار بكذا ونعطيكم
يرتبون هذا من جهة بعد ذلك يؤمنون هذه الاموال اه بدون تأمين لهم الحجاج ومعتمرين او غير ذلك فيكون اتفاق مبدئي في خلال ستين يوم او شهر ويقولون في اي يوم
نريد المصارفة انتم تصارفوننا انما نتفق وعد بيننا وبينكم على تثبيت الشعر مثلا ثبتونا شعر الدولار في اربع ريالات الاربع او الدينار اثنى عشر ريال في بعض البلاد واو مثلا
الجنيه المقصود التمثيل ويثبتون السعر بين عملتين بسعر محدد ثم هذه الشريك وهذه الجهات تقول نحن في اي وقت لمدة ستين يوم نطلب منكم المصارفة. لا نصارفكم الان لكن نصارفكم في اليوم الذي
يكون مناسبا لنا فيصارفونهم بمقتضى السعر المحدد قبل ذلك. الثابت قبل ذلك هل يجوز او لا يجوز؟ البعض نتكلم يعني ما شاء في الوقت اجازه وقال هذه مواعدة على الصرف
وليست صرفا والوعد يجب انجازه بمعنى انه اذا واعده ان يصارفه انه يجب ان يلتزم بهذا الوعد وينفذ مقتضى الطلب الذي جرى بينهما قبل ذلك ولهذا هم يفعلون ذلك الثقة ارتفاع السلع ونزول السلع
ارتفاع السلع ارتفاع السعر هذه العملة او نزولها فيختارون الوقت المناسب لهم في شراء العمرة الاخرى حينما تكون رخيصة لقد تكون وقت بعد ذلك بعد ذلك حينما يكون وقت الحاجة اليها. وبكثرة الطلب عليها ترتفع السلعتين. يرتفع سعرها. وهم يتقون ارتفاعا
السعر يثبتونه يثبتوه قبل ذلك بسعر محدد ثم يطلبون المصارفة عليهم. وربما يحصل عكس المقصود انهم يثبتون على سعر محدد. ثم ينخفض الشعر فتحصر الخسارة بمقتضى هذا الاتفاق على من طلب تثبيت الشعر
مثلا وقد يرتفع سعر العملة الاخرى اكثر من السعر المحدد وقت المواعدة سيحصل ضرر على الذي يصرف له ولهذا يثبتونه بناء على الغالب بناء على الغالب وان السعر وان يرتفع يكون ارتفاعا يسيرا
لا يضر هذا ولا هذا لكن لان الذي يشتري هذه هذه العملات من السعر يشتري شيئا كثيرا ولو كان مثلا ارتفاع يسير بعد ذلك فانه له اثر في تجارته وفي عمله
مع من اتفق معه من الزبائن الذين امن لهم الوصول مثلا الى الحج او العمرة او غير ذلك من انواع الاتفاقات التي تجري هذي كما تقدم بعضهم جوز هذا العقد
لما تقدم وجمهور اهل العلم في هذا الوقت وهو الذي يجري على الاصول والادلة انه لا يجوز والذين جوزوه ايضا يعني ينبه الى اننا جوزوه ذكروا اقوالا ونصوصا لبعض المتقدمين
ذكروا عن بعض المالكية شيئا من ذلك. لكن قول المالكية على خلاف هذا. وما ذكر فلا يدل لما قالوه. وكذلك ايضا ذكروا عن امام الشافعي رحمه الله والله عبارة بنحو هذا مواعدة على الصرف. لكن كل هذا
ليس على الوصف الذي يجرونه الحقيقة ما يفعلونه مثل ما قال بعضهم في اخذ نصوص بعض المالكية وبعض المتقدمين باخذ نصوص وجعلها حجة في البيع الذي سبق المرابحة للامر بالشراء
بيع المرابحة للامر بالشراء فجعلوا هذا حجة لقولهم في انهم اجازوه وهذا ليس كذلك كما تقدم. وان حقيقته بيع سلعة غير مملوكة ربح في سلعة غير مضمونة ايضا كما تقدم
هو فيه شبه من الربا شبه من الربا لان القصد دراهم بدراهم كما تقدم كذلكم اخذوا من هذه العبارات التي لا تدل لقولهم واجعلوها حجة في هذا الباب في هذا الباب. انما الذي قال الشافعي رحمه الله على جهة الرفق على جهة الرفق
لا على جهة الالزام والوعد والعقد مثل ما ذكر المالكية في مسألة وجوب الوفاء بالوعد. هم يقولون وفي الشيء الذي يهبه الانسان ويعطيه الانسان يقول مثلا تزوج وعلي المهر اشترى هذه السيارة واعطيك ثمنها او نحو ذلك فلا يلزمه ديانة عندهم
ان يفي بذلك ان يفي بذلك. قالوا في الشيء الذي يوهب ويعطى لم يقولوه في عقود المعاوظات فيأخذون هذه العبارات التي هي في عقود التي هي في الحقيقة ليست في عقود المعارضات في عقود التبرعات. فنقلوها الى عقود المعاوظات
وهذا بمعزل عن قول المالكية رحمة الله عليهم ولم يقولوا هذا في عقود المعاوظات انما قالوه في عقود التبرعات وهذا هو اللي عليه جمع من اهل العلم ويتعلق بعقود التبرعات وظهر الادلة ووجوب الوفاء بالوعد
ولان الوعد بالتبرع لا غرر فيه ولا مخاطرة اما ان ينقل هذا الى عقود والمعاوظات ويحتج له ويتحمس له وينسب اليهم هذا ليس بصحيح ولهذا نصوصهم الصريحة واضحة في هذا
فكيف تؤخذ نصوص لا دلالة فيها ثم لو كان فيها شبهة من دلالة فالقاعدة ان يرد المشتبه الى المحكم كذلك عبارة الشافعي رحمه الله هي من هذا الباب. بمعنى انه
اذا وعد انسان انسانا ان يصارفه فهو رحمه الله يقول الوعد على المصارفة لا الوعد على تثبيت السعر الوعد على تثبيت السعر اما ان يثبت السعر بحد معين ثم بعد ذلك يلتزم به فهو في الحقيقة
عقد وتنجيز لهذه المصارفة ليس تعليقا لها على سبيل الوعد بل هو جزم بهذه المصارعة دليل ذلك انه يلزمه المعنى انه ابرم العقد معه هذا المعنى وهذا حقيقته بذلك ويلزمونهم بمقتضى العقد السابق
هذا لا يجوز كما تقدم لانه اجراء لعقد مصارفة اجراء لعقد مصارفة على سبيل الوعد الملزم مثل ما تقدم في بيع المرابحة للامر بالشراء بل هذا اشد لان هذا دراهم بدراهم صريحة او عملة بعملة صريحة
وان كان ذاك اشد من وجه اخر ادخال هذه السلعة وهو تغليف وستر هذا العقد بهذه السلعة فكلاهما فيه محاذير لكن ايهما اشد؟ الله اعلم يحتاج الى نظر لكن على هذا الوصف
على هذا الوصف لا يجوز لما تقدم من انه وعد ملجم وعد ملزم والوعد ملزم كالعقد سواء بسواء خاصة في مثل هذه الامور والشارع حين يحرم شيئا يحرم طرقه. ووسائله
فكيف يجمع العلماء على منع المصارفة مع النسا مع النشأ حينما يتفقان في علة لباء الفضل ثم بعد ذلك نجوزه في طريق بطريق اخر ويعود الى المصارفة مع النسا هذا لا يجوز. فالشارع اذا حرم شيئا سد طرقه
فكيف تفتحون طريقا وتجوزون المصارفة بمقتضى العقد او الوعد كما تقولون. المثبت المحدد قبل شهر قبل شهرين هذا فتح باب وطريق لامر حرمه الشارع واحتيال عليه ولا يمكن ان يمنع الشارع طريق وان
يجوز الذرائع اليه. هذا هذا خلاف مقتضى العقد هذا ولو ان واليا او حاكما حرم شيء منع الناس من شيء لمصلحتهم. فاحتال الناس على الوصول اليه بصورة اخرى على غير الصورة
منعها ولي الامر اذا كان هذا لا يجوز وكان احتيالا على اوامر الولاة في الامور التي فيها مصلحة تتعلق بالمباحات وغيرها ومثلها يعاقب عليه فاذا كان هذا في امور العباد الذين
يقيدون مثل هذه الامور ويمنعونها دفعا للفساد والشر طلبا للمصالح العباد فيحتال بعض الناس الى الوصول اليها بطريق من يراه لا يعتقد او لا يظن انه وقع في مخالفة لكن في الباطن هو كذلك
النتيجة هو الوصول الى عين المخالفة في هذا الامر الذي منع منه الناس فكيف بما امر الله به سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام يحتال على ذلك. فتعظيم امره والوقوف عند حده
اوجب والزم بالا يحتال عليه بل قد يكون احتيال عليه اشد وهذا بالحقيقة احتيال على المصارفة في طريق الوعد الملزم المثبت غاية الامر اننا لا نقبض منكم ولا تقبضون منا
الا بعد شهر هذا معناه وهذا ناسيه. ثم ايضا فيه علل اخرى فيه علل اخرى فيه قمار في الحقيقة فيه قمار ربا وقمار لان العقد هنا في هذه الحال الوعد هنا دائر بين دائر بين الغلم والغرم
دائر بين الغنم والغرم لانه حينما يواعده هذي علة تضاف الى ماء ذكرها من منع ان كانوا قد ذكروها فالحمد لله وان كانت لم تذكر في علة ظاهرة. علة ظاهرة في تحريمه. في تحريمه
وعند التأمل عند التأمل وهو انه عقد يدور بين الغنم والغرم مخاطرة فاذا وعد وثبت الشعر الدولار مثلا اربع ريالات مثلا نفرض والشأن لا يعترض باربع ريالات اشتراه باربع ريالات
ثم بعد بعد شهر بعد شهر او مباشرة اضطرب صار يرتفع ما نزل صار يرتفع ارتفع ثم ارتفع حتى وصل الى الوقت الذي وجد كان اخر موعد اخر موعد وكان في هذه الحال قد ارتفع سعره
قد ارتفع سعره فانه يكون المشتري قد قمر البائع قد قمر البائع لانه اشترى بسعر رخيص وصار ثمنه يوما المصارفة مرتفع وبالعكس لو انه اشترى مثلا باربع ريالات ثم يعني
ثم نفس المشتري تأنى ما اشترى رجاء ان ينزل اكثر لانه طمع لما رأى انه نزل من اربع ريالات الا سنتان مثلا لا سنتين اشتراهم باربع جهات لاربع ثم نزل
ثلاثة اربعة خمسة جعل ينتظر ما اشترى لانه حق الشراء بمقتضى الشرط بينهما اذا نزل لكنه لطمعه لعله ينزل في فترة النزول ارتفع فجأة صار يساوي خمسة او ستة بالعملة الاخرى او عشرة
واستمر حتى يوم اخر يوم من الاتفاق بينهما يكون البائع قد قمر هذا لانه لانه لانه اشترى منه بسعر مرتفع ثم نزل ثم نزل ثم ارتفع ثم نزل ثم ارتفع
المقصود انه قد يحصل له القمار لانه يشتري بالسعر المتفق عليه هو يشتري بالسعر المتفق عليه بينهما لكن قد ينزل ولا يشتري ولا يشتري ثم ينظر هل هل له صورتان عندهم؟ هل له صورة مثبتة
مثلا ثم بعد ذلك له حق الشراء في اي يوم بنفس السعر هذي ايضا صورة واضحة من جهة القمار في حق المشتري لكن في حق البيع القمار ثابت على لانه اما ان يغنم واما ان يغرم
فلهذا كان عقد مخاطرة فلا يجوز كما تقدم المسألة الثانية وقبل ذلك كما تقدم انه ينبغي الوقوف عند الحدود وعدم تعديها خاصة في امور البيع والشراء في العمولات صار فيه التفريط من الناس في هذه البياعات. وسيأتي صور لها
وعدم الالتزام بالشروط شرعية يدخل في هذه العقول وتكون صورتها صورة بيع لكنها في الباطن ليست كذلك