ووقف الحديث عند قول المؤلف رحمه الله تعالى او قول الماتن وتحرم اجرتهما وهذه بداية عظيمة وبداية شديدة كيف وقد ابتلي كثير منا في ولاية شرعية اخذت عليها الاجرة وقوبلت بالمال
عسى الله جل وعلا ان يتجاوز عنا وعنكم المشهور من المذهب عند الحنابلة رحمهم الله تعالى انه لا يجوز اخذ الاجرة على الاذان والاقامة وكل عبادة من العبادات كما ذكر المؤلف رحمه الله
قال لانها قربة لفاعلها او لانهما قربة لفاعلهما كما كان قربة لله جل وعلا فلا تؤخذ عليه آآ الاجرة وهذا عندهم انه مناقضة ومعارضة كما يطلب به الله لا تطلب به الدنيا
من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون اولئك الذين ليس لهم في الاخرة الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون
وآآ ايضا استدل بحديث عثمان بن ابي العاص واتخذ مؤذنا لا يأخذ على الاذان اجرا وهذا كما قلنا لكم هو مشهور المذهب عند الحنابلة ولما كانت هذه من المسائل العظيمة
الى ذكر القول الاخر فيها فان آآ فقهاء الشافعية والمالكية يرون جواز اخذ الاجرة آآ على اعمال القرب العالم بقول الله سبحانه استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم في صحيحه ان احق ما اخذتم عليه
اجرا كتاب الله لحديث عثمان هذا فانه قال واتخذ مؤذنا لا يأخذ على الاذان اجرا. يعني انها درجة اتم لا انها درجة ما ممنوعة او محرمة فاخذ من هذا جواز اخذ الاجرة على ذلك
وان اخذ الاجرة لا يعني عدم الاخلاص فانه يكون لله مخلصا ويأخذ اجرة تعينه وعوضا يبلغه جزاء تفرغه اه ان اه تصديه لهذه الوظيفة ومثل ذلك قالوا ان الله جل وعلا رغب في الجهاد
ورغب في الغنيمة فيه. وجعل ذلك مما يعطاه المجاهد في سبيل الله جل وعلا فدل ذلك على انه لا يكون ممنوعا من ذلك وعلى اية حال فلا شك ان المسألة مسألة عظيمة
وان الخلاص والفكاك من المعاوضة على القربى هو النجاة والخلاص والسلامة بين يدي الله جل وعلا