من المسائل المتعلقة ايضا بباب السلم انه لا يجوز عند الجمهور بيع المسلم فيه قبل قبضه لا يجوز هذا قول الامام احمد والشافعي او المشهور عند الحنابلة الامام احمد رحمه الله جاء عنه ما يخالف ذلك
عند الحنابلة والشافعي والاحناف مخالفة المالكية قالوا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه من صاحبه ومن غيره والجبور قالوا لا يجوز قالوا لانه بيع للمبيع قبل قبضة. والنبي نهى عليه عن بيع الطعام قبل قبضة. هذا لا يجوز
الامر الثاني قالوا انه صرف للمسلم فيه في غيره. وروى ابو داوود محب سعيد الخدري ان النبي عليه السلام قال من اسلم في شيء فلا يصرفه في غيره الامر الثالث قالوا انه ربح فيما لا يظمن
والنبي نهى عن ربح ما لم يضمن والغالب ان المبيع يكون مع الاختلاف بين هذا وهذا اختار شيخ الاسلام رحمه الله قول مالك الجواز وهذا اظهر واجابوا عن ادلة الجمهور
بان قالوا ان هذا ليس بيعا. هذا بمثابة استيفاء هذا ليس بيع هذا بمثابة استيفاء استوفى حقه في شيء اخر مثل ما يباع مثل ما في حديث ابن عمر انه كان يبيع بالبقيع او النقيع يبيع بالدليل وياخذ درهم بالدرهم وياخذ بالدنانير
ومن جنس الاستيفاء اما ما جاء من النهي عن بيع الريف ما لم يضمن قالوا يشترط في بيعه ان لا يربح فيه ان يبيعه بسعر يومه ان يبيع بشعير يومه. فاذا مثلا
كان له على انسان مائة صعبر فاشتراها بمئتي صاع شعير يشترط ان يكون الثمن نفس الثمن الحال اليوم. لا يربح نفس او اقل اما مثله او اقل لا تربح فلا تربح فيه
فتبيع مثلا بمئتي صاع. هذا في الحقيقة معاوضة وبيع همنا هم لا يجوزون المعاونة لكن نقول في البيع بالدراهم لو انه باعه مائتي صاع في ذمته باعها لاخر غير المسلم اليه
باعها بالف ريال يشترط ان يكون الثمن يكون الثمن لم يربح فيها. نفس الثمن لمئتي الصاع لا يزيد فيها. فلا بع مئة صاع اللي تساوي مثلا الف بألف ومئتين. هذا لا يجوز لأن ربعه بما لم يظن
بل يبيعها بل يبيعها بسعرها مثل ما جاء في حديث ابن عمر بسعر يومها وان باع برا بشعير ان باع برا بشعير فانه يشترط مع عدم ظمان الربح الا يتفارقا حتى يستلم الشعير
لماذا لان البر والشعير ما لانهما لا ربويان فما دام ربويين فلابد من القبض لانه يجري بينهما ربا النسب لكن لو باع البر بدراهم وحالة لم يشترط ذلك لانه حال
ولانه لا يجري الربا بين الدراهم وبين البر لا جميل لاختلافهما في علة ربا الفضل انما يشترط التقابض يشترط التقابض حينما يكون المالان ربويين او لا او نقول مالا لا يجوز بيع احدهما بالاخر نسيه لا يجوز بيع احدهما بالاخر
مشيئة وهذا احتراز في المسألة الاولى مسألة انه لا يربح واحتراز مما جاء في حديث ابي سعيد الخدري النبي عليه الصلاة من باع من اسلم شيئا فلا يسرفه في غيره. الحديث هذا احتجوا بهذا الحديث. هذا الحديث ضعيف. برواية من رواية عطية
ابن سعد ابن جنادة العوفي وهو ضعيف بل مدلس. تدليس التسوية رحمه الله التسوية فهو ضعيف رحمه الله ومدلس مع تدليسه رحمه الله الحديث ضعيف ما دام ضعيف انت يعني انتهت الحجة ومع ذلك
الحديث لو ثبت فالمراد به فالمراد بالحديث الا يصرفه في سلم اخر الا يصرفه في سلم اخر بمعنى ان يجعل مثلا حينما حل السلم حل السلم الان في ذمته مثلا الف صاع
لما حل الاجل ليست عنده جعلها رأس مال سلم في ذمة المسلم اليه يقول انت الان اترك اوصع ليست عندك اذا هذي الف صاع اجعلها رأس مال سلم يعطيه مكانها سيارة
تساوي الفي صاع المقصود اكثر من او حديد او اخشاب او جهاز حاسب او جوال اكثر من قيمة مثلا الافصاع او عدة اجهزة الحب البر والاجهزة الحاسوب ليس من ربوي
ما عليك ما يجوز ان تبيع الف صاع بجهاز الى سناه لماذا ليس من ربوي يعني لو قال انحلت الان حل في ذمة المسلم اليه الفصع ما استطاع يقضي. قال له الامر سهل
الامر سهل تعطيني بعد سنة عاشر حاء عاشور حاسوبات او عشرة جوال عشرة جوالات يجوز ولا ما يجوز الان الدين ماذا عمل به ها مضاعفة يسمي العلماء اي نعم زاد فيه يسمونه قلب
قلب الدين عيشة قلب الدين وليس من ربوي لكن قلب الدين. وهذا ربا الجاهلية بدل ان يكون مثلا يعني الفصع في ذمته مثلا جعلها كان يجعلها في صاع لكن بصورة ثانية. بدل ما يقول الفي صاع
يقول له عطني عشر جوالات لان عشر جوالات تساوي الف اصاع فقلب الدين هذا الذي في حديث سعيد الخدري من اسلف في شيء فلا يصرفه في غيره يعني لا يجوز ان تجعله رأس مال سلم
اخر يقضيه لك بعد ذلك سواء كان من جنس او غير جنس فان كان من جنس او ربوي هذا صريح وان كان من غير جنسه فهو ايضا تحايل على الربا وربما يكون اقبح. وهذا ربا الجاهلية. يقولون اما ان تقضي
واما ان ترضي هذا يقولون اما ان تقضي واما ان ترضي هذا البيع والمعاوظة مثله ايظا والجمهور كذلك يمنعون المعاوظة. الجمهور يمنعون المعاوظة لكن المعاوظة مثل ما ان يجعل مكانش مثلا الشعير
ان يجعل مكانه برا. يجعل مكانه برا ويشتريه. ببر الصحيح يجوز المعاوضة لكن بشرط التسليم. لان البر والشعير يجري بينهما ربا النسا يعني هذه غالب الاحكام المتعلقة في مسألة السلام
هل هناك مسائل اخرى ان كنت تضاف تذكروننا بها خاصة ان السلام اليوم يقع كثيرا في كثير من العقود وهو في الحقيقة بديل لكثير من العقود لتجري في البنوك وهو باب رحب وواسع
وفيه سعة ومصلحة الشركات والمؤسسات والبنوك الحقيقة يعني على الجهات هذه الواقعة ان تعيد النظر وان تنظر الى ارادة الخير والبركة. فانه في مثل هذه البياعات والحذر من التحايل على عقود الربا
في باب السلام التحايل على على باب السلم بان يجري على وجه المحرم مثل ما يتحايل كثير اصحاب البنوك على بعض البياعات التي ظاهرها بيع صحيح وباطنها ربا محض مثل ما تقدم التورق المنظم
المنظم الذي ليس حقيقته حقيقة السنة في الحقيقة انما المقصود منه بيع دراهم بدراهم بطريقة خاصة والا فلا حقيقة لعقد السلف ونعم