والاصل في الاحكام الشرعية والحدود ان تبقى باقية ما بقي الليل والنهار. فلا تتغير بتغير الازمان ولا تتغير بتغير الاحوال وهذا عام مضطرد في كل قطعيات الشريعة اما ما ورد في الاثار ان بعض الصحابة مثلا في عام الرمادة وفي بعض الغزو لم يقطعوا اليد فليس المقصود ان
اسقطوا قطع اليد وانما هذا من باب التأخير لان المسلم اذا اقيم عليه الحد في ارض الحرب قد يلحق بالعدو وقد بين هذه المسألة الامام الترمذي رحمه الله في جامع كتاب الحدود
والذي يظنون ان الحد يسقط هذا غلط ولا اصل له. بل في طائف من العلماء يقولون يقام عليها الحد حتى في ارض الحرب وحتى لو يلاحق في ارض العدو هو تسبب على نفسه لا علينا منه. وقل الحق من ربكم ممن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكن الطائف يرون ان هذا يتسبب بده وتأخير الحد ما في مانع
وهذا من باب تأخير الحد لا من باب تعطيل الحد. كذلك مسألة حديث اه اللي في مسلم حديث اه عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن طاووس عنابيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
وابي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فلما كان في زمان عمر قال الناس قد استعجلوا في امر فلو امضيناه عليه فامضاه عليهم هذا نعم قد يحتج به من يقول بجواز الاجتهاد في مثل هذه المسائل
وهذا ايضا فيه نظر لان مسألة الطلاق الثلاث مسألة مختلف فيها. ليست متفقة ليس من المسائل المتفق عليها. وفيها ثلاثة اقوال. منهم من قال ثلاث واحدة ومنهم من قال ان الثلاث ثلاث ومنهم من قال
ان الحاكم مخير في هذا ومن مسائل التخيير على حسب ما يرون من المصلحة ونحو ذلك وان كان قول الذي يقول بان واحدة ارجح الاقوال التي يبقى ان هذا قول
الذين انطلقوا من المنطلق هذا بناء على هذا القول لان الاحكام تتغير بتغير الزمن او انه يأتي كل مهب ودب يقول العصر نغير كما غير عمر عمر رضي الله عنه ما غير حكما مقطوعا به
ومعاذ الله لو قدر ووجد هذا من الصحابة يقرون هذا فعلم ان المستقر في اذهانهم وفي عرفهم وفي علومهم ان هذا مما يسوغ في مثل هذا الامر ولذلك ذهب بعض العلماء
الى انه قد يكون في محفوظات الصحابة ان في المسألة قولين عندهم قول بالامضاء وقول بجعل الثلاث واحدة. فرأى عمر انه يستعمل الحديث الاخر في هذا الوقت لانه انفع للناس
وهذا غير بعيد بمعنى اذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان حديث فيه تيسير وحديث فيه تغريظ سيأخذ العالم بالفتوى في وقت وفي وقت اخر يأخذ بالقول الثاني للمصلحة والسياسة
شرعية والسياسة الشرعية كما تقول في السؤال يعني اكو شخص يبي يبني عليها لا ليس كل شخص هذا يكون لاهل العلم والفضل واهل الدين والورع ولا يقرر ذلك كما يصنع الان العلمانيون وامثالهم
هم يتحدثون عن هذه المسائل. وهم لا يهمهم مفصل مرض الطلاق ولم يرونا الطلاق. انما يريد الوصول بهذا الحديث الى تعطيل شرع الله جل وعلا وربط باراء الخلق بحيث لا يكون الاسلام ولا للشريعة الالهية حكم على ارائهم ولا على تصرفاتهم ولا على افعالهم
يريد ان يفعل ما شاءوا تحت هذا المسمى وهذا لا اصل له الله جل وعلا يقول اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم. ولا تتبعوا من دونه اولياء. والله جل وعلا يقول فليحذر الذين يخالفون عن امره
اصيب فتنة او يصيبهم عذاب اليم قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر اصحابه بطاعته والصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يقدمون على قول الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا ابدا
وكانوا يقومون الحدود على الصغير والكبير. بناء على قوله صلى الله عليه وسلم وايموا الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها وهذا متفق على صحته الاحكام الشرعية ما تربط باراء الناس. ولا اجتهاداتهم. اما المسائل الاجتهادية فنعم
هذا ينبني على سياسة شرعية وايضا ليس كل احد والدليل على هذا ان الحجاج حين سأل انس بن مالك ما هي اشد عقوبة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم انس رضي الله عنه من طيب نفسه
ولم يدري عن مقصد الحجاج اخبره بحديث قصة العرونيين فقام الحجاج على المنبر خطيبا تحدث بهذا الحديث وقال انتم تلومونني على جلد فلان وقتل فلان وهذا النبي صلى الله عليه وسلم فعل اكثر مما فعلت. ثم ساق هذا الخبر
فلك عتب جماعة من الائمة كالحسن البصري على انس لماذا حدث هذا الظالم بمثل هذا الحديث؟ لكن يرى بعض الفقهاء التحفظ من سياق بعض الناس لانه قد يضعها في غير موضعها. ويفهمها على غير وجهها
فانت لا تحدث مثل هؤلاء بمثل هذه الاحاديث. فهذا اشترى مثل هذا الحديث وضع بغير موضعه. مع المرتدين ما فعلوا مع اصحاب رسوله مع اصحابه ولا فعلهم مع الاخيار والصالحين كما فعل الحجاج. يجلد الصالحين ويدع الطالحين. يجلد ويسجد بالسجون بالمتقين
ويكرم الضالة الضالين فبالتالي السياسة الشرعية تكون مربوطة بالعلم وبالتقوى والمعرفة بمصالح المسلمين وهذا معنى قول علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون هذا من السياسة الشرعية اتريد ان يكذب الله ورسوله؟ ومن ذلك عمر رضي الله عنه حين حرق بيت رويش
لما كان يبيع الخمر هذي من السياسة الشرعية حين يرى توسع الناس شرب الخمر ولا ينفع فيهم الجلد ممكن يعاقبون بعقوبة اخرى تكون من السياسة الشرعية وليست من التشريع. اللهم من باب الردع كما فعل عمر رضي الله عنه