احسن الله اليكم بيمنى اخرى نعم من اقترض مثلا الف ريال ثم عند السداد الذي عليه الدين دولارات لا بأس لكن بشروط شرط في اول العقد وشرط شرط في اول عقد وشرطان في منتهى شرط عند ابتداء العقد وشرط عند وشرطان عند الوفاء
الشرط الاول عندنا ان لا تتفق انت واياه على ذلك. فلا تقول اقرضني الف ريال وارد لك مكانها دولارات او بالعكس فان كان هكذا على هذا الوصف كان ربا نسيا لانه مصارفة
مصارفة مع عدم التقابظ كانك بعته الف ريال بدولارات كانك بعت الف ريال بدولارات مع عدم شرط هذا لا يجوز وهذي فاذا كان هذا الشرط متوفر فلا بأس وهو عدم اشتراط
السداد وعند الوفاء فحنت حينما تأخذ مثلا الف ريال ثم بعد شهر اردت السداد قلت له ما عندي ريالات عندي دولارات او هو مثلا طلب دولارات عند السداد فلا بأس ان تعطيه مكان
الريالات دولارات بشرطين مثل ما قال عليه الصلاة والسلام يعني ان تبيعها بسعر يومها والا تفترقا وبينكما شيء ان تبيعها بسعر يومها يعني كم سعر الدولار اليوم؟ كم يساوي مثلا من ريال
فيقدر ثم يعطيه جميع الدولارات ما تعطي مثلا قيمة خمس مئة تقول خمس مئة اخذها ريالات لا بل لابد ان يعني او يبقى بعضها نعم مثلا انت تعطيه خمس مئة
قيمة خمس مئة وقيمة خمس مئة مثلا بعد ذلك. هذا لا يجوز بل يجب ان تقضي جميع المال هل يؤثر مثلا الفروق الفروقات اليسيرة يعني مثلا احيانا الدولار قد يرتفع سنت قد يزيد سنت كما يقولون
هل يؤثر؟ هذا لا يظر هذا لا يؤمن الامام احمد رحمه الله سئل عن الدانق والدانقين في الدرهم قال لا يظر يعني حينما يبيع دنانير دراهم سئل يعني الفرق اليسير
لانه ربما احيانا يتغير قيمة تتغير قيمة الفظة والدينار بالنقص والزيادة. فرخص الامام احمد رحمه الله في الدانق رحمه الله والدانق سدس درهم الدانق سدس درهم اذا كان سدس الدرهم يرخص فيه ونحو ذلك
وكذلك السنتات التي يعقل في جانب دينار وكذلك ايضا جامع الموتورى من باب اولى هذا اذا كان على الوجه لا بأس به نعم