يقول ما حكم تشقيل الحواجب بالليزر مع ان مع انه مع الوقت يطيح الشعر آآ الى متشقق بان التشقير ان الشعر متشقر لان التشقير العادي اللي بالصبغة يتحسس منه وجهي وآآ
ذلك يعني انه يسقط الحاجب او نحو ذلك الحواجب ويلتهب مسألة التشقير هذه مما جرى فيها الكلام بين الناس ومن اهل العلم من يمنعه ومن اهل من يجيزه منها عن من يفصل فيه من منعه
بالنمص وقال ان التي تشقر حواجبها تشبه النامصة وذلك انها اما ان تصبغ الشعر على وصف يشبه الجلد فمن يراها يظن انها نامصة اما انها نتفت واجبها او حلقة هواء جيبها او كذلك اذا كان على جهة التحديد بمعنى انها
تصبغ اعلى الحاجب واسفل الحاجب وتترك الوسط. فالذي يراها ايضا يظن انها نامصة وانها قد نتفت اعلاه آآ الاسفل منه وتركت بعضه. او كذلك لو انها مثلا انشقرت جميع الحاجب ثم مرت عليه بقلم كحل ونحو ذلك فالذي يراها ايضا يظن انها
نعم يا صاف فمن اهل العلم من قال انه على هذا الوجه آآ يشبه آآ النامصة لمن يراها ومن اهل العلم من جوز ذلك وقال الاصل يحل الزينة للمرأة وجاءت ادلة خاصة في النهي عن النمص والنمص له وصف خاص من قول
في كتب اللغة على خلاف ليشمل جميع الوجه وهو خاص بالحواجب لكن في هذه الصورة خصوصا قالوا ان لا يدخل في النمص لا من جهة حقيقتي اللفظ وذلك ان الشعر باق على حاله غاية الامر انها صبغته بلون من الالوان
والاصل حل الصبغ اي لون او نان لانه من الالوان ما لم يكن هذه الصبغة اه صبغة خاصة عرفت بها مثلا نساء آآ تميزن بها وكان علامة للفجور ونحو ذلك فاذا كان خالي من هذه المحاذير
فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصبغ بالسواد. فمفهومه انه لا بأس بغير ذلك وان هذا من باب الزينة وكونه يعني ربما يشتبه على المرأة حينما تراها فلا يلحق النامصة وخاصة ان كثير من اهل العلم يرى ان النمص خاص بالنتف دون الحلق وان كان من
المعنى فانه يلحق الحلق بان النتف فالمقصود ان الاصل هو براءة الذمة وسلامة الذمة من تحريم شيء الا بدليل بين. واذا كان الامر كذلك فعلى المسلم ان تحتاط في مواطن الخلاف التي يكون خلاف فيه قوة
وهو او يكون فيه شبهة فمن اجتنبت مثل هذا الامر احتياطا فالاحتياط في مثل هذه المسائل مشروع وذلك ان من تركت التشقير على هذا الوجه فانها غير اثمة بلا خلاف. اذا شقرت حواجبها فانها تأثم على قول بعض
لاهل العلم خاصة في المسائل التي لا يقطع فيها وهذه هي من المسائل التي يكون الاحتياط فيها مشروعا وهو الاخذ بالقول الذي يجمع كلا القولين اما الجزم بتحريم ذلك فليس هنالك دليل بين لما تقدم