لكن هنا مسألة هنا مسألة لو قال قائل لو قال المشتري لو قال المشتري انا اخذ لو قال المشتري لو قال البائع لو قال البائع مثلا لو قال البائع يعني حينما باعه مثلا في قصة ابن عمر مثلا اشترى البعير
اشترى البعير بعشرة دنانير فاراد المصارفة فرضنا ان الدينار بعشرة دراهم كم يكث من البعير درهم. لابن عمر مئة درهم. لو قال البايع اعطني تسعين درهما. اقل هل يجوز ها
نعم لماذا قلعة انا انا راضي انا راضي تعطيه اقل من حقي. سامحه نعم لكن تتضح المسألة النبي عليه الصلاة والسلام قال بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء انت مثلا مثال اخر
ان تطلب انسان سلفت انسان الف ريال الف ريال فجاء يوم القضاء قال انا عندي اعطيك دولارات وفرضنا مثلا انها باربع مئة دولار او ثلاث مئة دولار قيمتها مثلا ثلاث مئة دولار
قال لك المشرف قال المسرف اعطني مائتي دولار. ابد سامحتك من اعطني مكان الف ريال التي ثمنها ثلاث مئة دولار اعطني مئة دولار مئتي دولار مئة دولار تنازلت عنها يجوز او لا يجوز ها
النبي يقول بشعر يومها. هذا نهج عن الشعر ما هو ما ده نعم وش تقولون؟ هذا جواب اخونا نعم كيف يعني هل توافقون اخونا ابا اسامة في هذا او تخالفونه
نعم يقول انه يجوز. ويقول اخذ دون حقي انا سامحتك نعم طيب لو قال لك الرسول عليه الصلاة والسلام بسعر يومي هذي دون السعر يعني تقول ان هذا نعم القادر هو مسامحة
لا بأس يعني. طيب جزاكم الله خير. طيب يعني العلماء اختلفوا في هذا تمام. آآ ذكر في هذه المسألة من العلم من قال يجوز كما ذكرتم. قالوا لان هذا ليس مصارفة
انما استيفاء حق استفاحة والاستفاء غير البيع وهو لا يقول اني ابيعك. يقول اوفيك ما قال بعتك الف دولار مثلا الف ريال بثلاث مئة دولار او الف دولار. قال ابي قال استوفي منك ثلاث مئة دولار. ثم قال
فاعطني مئتي دولار ولهذا جوز بعض العلماء هذا وقالوا ان النبي عليه السلام ذكر الواجب الحق بالواجب. النبي حينما يذكر هنا يذكر الشيء الواجب. اما مسألة التنازل والمسامحة هذا امر معروف
انما النبي عليه الصلاة والسلام يذكر ما هو واجب. الذي يقطع النزاع دائما عليه الصلاة والسلام في المسائل ما يقطع النزاع اما مسألة التنازل والعفو هذا شيء اخر. وما دام المقام مقام
وفى وليس بيع ولو قال باعهم الوفاء حقه هو دور في ذمة وفاء. وعلى هذا لا بأس. ومن العلم من قال لا يجوز قالوا لانه اخذ دون آآ اخذ بسعر دون السعر المعتاد
لكن امر الله ان الذي يمتنع هو الربح بالزيادة. لان العلة معقولة وهو ان يربح فيما لا يظمن. وهذا يفسر الحديث الاخر. انه عليه السلام نهى عنه فلم يظمن وهذا في الحقيقة لم يربح بل نقص
من حقه احسانا لاخيه. فاذا قبل لا بأس بذلك. والاحسان مطلوب مثل ما ان الزيادة في القارو من قبل المقرظ يعني عندنا صورتان الزيادة من قبل المقترض. والنقص من قبل المقرض
كلاهما جائز. هذه ايضا مسألة تظهر يعني او او تبين من ادلة. ان يقال من المسائل في هذا الباب حينما يقترض شخص من شخص هل يجوز هل يجوز للمقرض ان يتنازل عن حقه وهل يجوز للمقترض ان يزيد على
القرض اللي اقترضه؟ نعم يجوز النبي عليه الصلاة والسلام يقول جابر قضاني وزادني وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستقرض والصحابة يعلمون انه يزيد عليه الصلاة والسلام يعني حتى لو وقع في نفسك ان فلان من الناس
انت اقرظته يقع في نفسك انه في الحقيقة كريم صاحب بذل واذا قظى فانه يحسن القظا وزيادة لكن لا تشاركوه لكن لو انك تعمدت انشاء واقررته قلت فلان حسن القضاء ويقع في نفسه انه ربما زادك فلا بأس من ذلك كذلك ايضا
بمسألة النقش لا بأس بها. هذه صورة في هذا الحديث