المسألة الثانية من زوائد الضوء ذكر رحمه الله حكم الوضوء بماء زمزم. وحكم ازالة الخبث بماء زمزم. المذهب وهو وقول الجمهور انه ذكر هاتفي الوضوء لا كراهة فيه. وهذا هو قول الجمهور وهو المذهب وهو الصواب. لانه ماء من المياه
وداخل في عمل الادلة فلم تجدوا ماء وان الماء هو طهور المسلمين على مر العصور. ماء زمزم وغيره ولا كراهة فيه. يتوظأ اه به المسلمون اصاب انه لا كراهة في ذنوبه ولا الغسل بماء زمزم
هذا هو الصواب. وثبت في حديث علي رضي الله عنه طريق عبد الله محمد بن عقيل عند عبد الله بن احمد في زوائد مسنده عن ابيه قال اه اوتي النبي بسجن ماء من زمزم فشرب منه وتوضأ. شرب منه وتوضأ. ثم الماء النار بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام
يعني ان لم يكن اشرب ماء زمزم فليس دونه الصحابة توضأوا منه وان كان هذا الماء يعني موضع حاجة انما المقصود انه قد يستأنس به. والا فالاصل هو جواز التوضأ به ولا دليل على المنع منه. بعضهم
آآ يعني منع الاغتسال به واختار تقييد الدين كراهية الاغتسال من ماء زمزم شيخ الاسلام يقول يكره الاغتسال من زمن قال لانه يجري مجرى ازالة النجاسة. ولهذا يشرع فيه غسل جميع البدن
واستدلوا بما روى عبدالرزاق عن العباس وعن ابن عباس لا احلها لمغتسل وهي لشارب حل وبل عن العباس في القطار عن ابن عباس ثبت وجاء عن عباس من طريق اخر عندنا احمد رحمه الله في العلل وهذا يحتمل ان يكون منهم
آآ اخبار على جهة الفتوى ويحتمل كما اشار ابن كثير رحمه الله انه اخبار عن فعل عبد المطلب وان هو الذي قال هذا. ولم يريد بذلك من الناس انما اخبروا عن عبد المطلب
انه قال ذلك في الجاهلية وهذا لا يترتب عليه حكم. وهذا اشار بكثير رحمه. وبالجملة هذا الخبر ان لم هذه الاثار لم تثبت فالان الامر واضح وان ثبت فالصواب ما دلت عليه ادلة وقول الصحابي لا يخصص به النصوص على الصحيح
ما لم يكن هذا القول مما لا يقال بالرأي ان قول الصحابي اه مثل قول غير من العلم انما اذا كان هذا القول اشتهر وانتشر ولم ينكر هذا محتمل لكن الاصل هو الاخذ بالعموم
ولا يكاد يأتي عموم واظح ظاهر في الادلة معروف فيخالف الصحابي بل انه يرجع الى النصوص الدالة على ذلك حينما يذكر في هذا الباب كما تقدم ان النصوص لا يخصصها الا النصوص