عائشة رضي الله عنها لا احد يطمع فيها وهي ام المؤمنين ولكن عائشة اربعة حين جهرت آآ المسجد ليست تعليم بس مسألة التلبية لو كان هذا خاصا لعائشة هذا الامر الاول الامر الثاني لعللنا بانه
لا يطلع فيه احد دخل بتعليمه اعلن به هي ما يخافه الفتنة فنحن الفتنة تمنع وكل عائشة يطلع فيها احد ولا يخاف يعني الفتن فيها ادخل في التحليل السابق كلهم راح يدخل في هذا. واذا لم توجد ذلك فالعموم. ولهذا لم يكن عليها معاوية ولم يستفصل منها
اه احد لكن الجواب ان قال قائل طيب انا نطلع بالاجماعات المنقولة وقال غير واحد من اهل العلم الاجماع على ان المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية وانها اذا لم يسمعها اجنبي اذا لم يسمع اجنبي فلا بأس والافضل قالوا ان تخفي بقدر ما تسمع
فالجواب نقول ان فعل عائشة دليل على ان الاجماع غير صحيح. هذا الامر الاول. الامر الثاني ان الاجماع منعقد على خشية وجود الفتنة والتعليم بالفتنة ونحو ذلك وهذا التعليم قائم حسب وجود اثر عائشة لانه لا يقال بالجار حتى ما وجد الفتنة
ولا يمكن لشخص يقول حتى ما عود الى الفتنة للمرأة ان تجهر. قل اللهم ما جاءني بحزم رحمه الله تعالى فانه عم الحكم. الامر الثالث انها كثيرا من الاجماعات المنقولة في جزئيات المسائل لا تثبت ولا تصح. ويبالغ بها اصحابها. والاجماع نوعان اجماع قطعي
هذا هي سحر مخالفته خرجناه على الصلوات الخمس والاجماع عن صلاة الظهر اربع ركعات المغرب ثلاث ركعات الفجر ركعتان الاجماعات قطعية مع تحريم الخمر ونحو ذلك. الاجماعات قطعية مخالفة ولا للجهاد في ذلك
اسمعات ظنية لم تثبت من كل وجه. يعني عدم وجود مخالفة ولا جماع عندهم. هذا نوعان. النوع الاول اذا لم يثبت عن احد خلافه وتواتر نقل جمع عن السلف فسيحتاط لدينه لا يخرق هذا الاجماع بدل ما ينقل عن احد الصحابة ولا السلف خلافه وكما قال الاخ
نتكلم في مسألة ليس لك فيها امام. النوع الثاني اجماع ثقل يعني باعتبار عدم وجود مخالفة لكن نقل مخالف كهذا الاجماع. هذا لا مانع مخالفته عائشة رضي الله عنها حجة في نفسها بدونها ولا سيما انها آآ تفعل امرا
هو من خصائصها الحجة تكون اقوى. اذ بعث المرأة امرا هو من خصائصها كبح الحجة اقوى. ولو كان عندك سابق علم بالنهي عن النبي صلى الله عليه وسلم نقل ذلك اه الينا. فعلى كل خلاصة الامر اذا وجد فتنة تمنح المرأة. اصل الجواز مو بالاصل المنح. كما نقل
اقول الجمهور