جزاكم الله خيرا. يقول السائل اتفاق المبايعة على اجرة العربات التي متخصصة للسعي والطواف داخل المسجد. الاتباع في السعي على السعي هل هو داخل الحرم وليس داخل الحرم؟ ان السعي مفصول عن الحرم. مفصول عن الحرم
وعلى هذا لا بأس خاصة عند الحاجة ان يتفق على ذلك عند الحال وان كان الاولى الا يفاصل الانسان وان وجد مثلا من يحمل بدون ان يكون على سبيل المواصلة والبنيع فهذا هو المتعين هذا هو
لكن اذا كان احتاج كما هو انسان مضطر الى الركوع مضطر الى الركوب ولا يركب الا باجرة فاذا كان هذا في السعي فلا بأس خاصة اذا كان حال الظرورة. حال الظرورة فلا بأس تقدم ان المعتكف له ان
الطعام والمعتقل ضرورته اقل وهذا نص عن المنهج رحمه الله وعن غيره عن مالك ايضا ما انا اشد وابلغ مثل الذي يحتاج للركوب على سبيل اما الطواف فيجري في الحكم مثل ما
فالواجب هو فلا يجوز عقد مثل هذا لان الاجارة نوع من البيع. وان احتاج ولا يمكن الا داخل الحرم ما امكن خارج ان يكون هو خارج الحرم ثم يرجعون ففي هذه لا بأس
سبق الاشارة الى هذا المعنى وانه امر عارض وليس مقصود المستعجل شيء من التجارة انما هو من الطرف الاخر ولان لان بعض الناس ربما يركب وهو غير محتاج يكون نشيط بس يريد مجرد ان يرتاح فنظر ان مثل هذا لا يجوز اذا كان الذي يركع
بس مجرد ان يكفيه عنها المشي والا هو نشيط. كما يقع من كثير من الحجاج في نشاط قوة. ربما انشط كثير من المشاة لكن يريد ان يكفي على المشي هذا الامر انه لا يجوز له يعني قصده
عند الطواف. اما السعي فهو اوسع. نعم. قد سبق الاشارة الى ان مسألة الركوف في الطواف فيها خلاف. فيها خلاف والصحيح انه لا بأس به مطلقا حتى عند عدم الحاجة لكن مع الحاجة مع وجود المشقة هذا لا اشكال في جوازها وانه لا
اما من جاء وقدم للحج ويقول قدم للحج يقول قدم للحج اذا اذا كان قادم افاقي هذا هو السنة السنة ان ان تطوف تسعى النبي عليه الصلاة فهو سعى. والذين ساقوا الهدي معه قالوا وسعوا. هذا هو السنة. لكن
لو ان مؤخر الطواف والسعي جعله بعد ذلك في يوم النحر او بعد ما يخرج لا بأس به نعم