احسن الله اليكم يقول السائل. بارك الله فيكم ونفع بكم المسلمين. انا مسافر اليوم الثاني عشر في الصباح هل يجوز لي ان ارمي الجمرة الثانية قبل الزوال؟ صباحا وجزاكم الله خيرا
تقدم ان الرمي لا يكون الا بعد الزوال. هذا هو قول العلم دلت عليه الادلة الصحيح ان عليه الصلاة والسلام. والحج لا يجوز للانسان على هذا القول ان يرتب حاجزه
الا اذا كان شيء بغير اختياره او اختلف التاريخ اختلف التاريخ لكون الشهر التقويم ناقص وتم في الرؤية ولم يمكن تغيير الحج اذا ثبت هذا الشيء هذه مسألة فمن انزل بالسفر فلا يظهر ان عليه شيء. هو لا يأثم بذلك. لا يأثم بذلك
لكن في هذه الحال هل عليه دم؟ واذا كان عليه دم هل يلزمه الدم؟ هو او يلزم من رتب له الحج ولم يغير حجزه. مع انه بالامكان ان يغير عن طريق الطيران. الحجز الا اذا كان هنالك اضرار
تحصل هذه الشركة واضرار من هنا في هذه الحال يحتفل والله اعلم يحتمل والله اعلم ان يقال يعذر بالشيء الذي يسقط به الدم عند الحاجة مثل المبيت نقول المبيت في هذه الحال لا ما عليك به
لانه لو فات المبيت وانت في مكة لكونك حججت وحصرت عنه او منعت عن دخول منى مثلا او غير منى مثلا كمكة لاني مكان كتبت فيه ان لم تتمكن من المبيت
لاجل الزحام فلا شيء عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام اذن العباس ورخص له. كذلك في حديث عاصم بن عدي اما الرمي يظهر والله اعلم ان الدم ثابت. الرمي كذلك طواف
الوداع لأن لأنه لا لأنه ليس هناك وداع الا بعد الرمي اليوم الثاني عشر بعد الزوال. ولا يقع الوداع بهذا يمكن ان يقال ايضا يقال في هذه الحال ولعل هذا اقرب لعل هذا اقرب والله اعلم يقال في هذا
يجوز الرمي قبل الزوال على هذا القول الذي قاله جمع من التابعين. وقاله بعض المتأخرين كابن الجوزي رحمه الله هم جوزوا جوزوا مطلقا والرمي قبل الزوال. فيقال في حال الضرورة لا بأس من الاخذ بالقول الضعيف
وهذا قد قرره جمع من اهل العلم. ذكره بعض علماء الشافعية رحمة الله عليهم. حتى في بعض المسائل بالضيوع التي شدد فيها بعض الشافعية مع انها خلاف القول الصحيح. قالوا ان
يجوز الافتاء لعموم الناس حينما يتضررون بالاخذ بالقول المعتمد عند الشافعي في بعض بعض الاشياء التي هي لا تصح عندهم. لكن الزامهم بها يترتب ضرر جزم جمع من ائمة الشافعية بان تجرى العقود هذه على الصحة. للمشقة مع ان هذا يقدر في الحقيقة ان هذا القول
لانه لو كان صحيحا فانه لا يحصل به الضرر. دل على ضعف لكن قصدي انهم اجروا القاعدة لهذا بان يفتح بالقول الضعيف وكذلك ايضا قرر جمع اهل العلم في مسائل وهو الافتاء بالقول المرجو والعمل المرجوح
حينما يحصل مشقة من قول راجع ولعل هذا ايضا يؤخذ من قواعد ان النبي عليه الصلاة والسلام اقر بعض الاشياء التي يريد تغييرها لما في تغييرها من المفسدة. مفسدة فهذا يجري. ومثل ما يقر الانسان في بعض المسائل بالعبادات
من هو عليها لانه لو غير عليهم لترتب ظرر في مثلا بعظ سور في القنوت ونحو ذلك فهذا قد يقال والله اعلم انه لا بأس اليوم ما دام لا حيلة وفي ذلك اليوم قبل الزوال وان امكنهم ان يطوفوا بعد ذلك للوداع جاز
ذلك في مثل هذه الصورة ولعل هذا اقرب فيحسنون بذلك الرمي والطواف ويدرك هنا رحلتهم نعم يرمي يومين بالشرغ في اليوم الحادي عشر في الثاني عشر ما يقدم. يؤخر. لا ما يقدم. يعني يعني كونه مثلا
يقدم الرمي يعني يرمي احداش او اثنا عشر هذا هذا لا لا يعني لم يقل باهل العلم وان كان قد قال في احد قوم ضعيف قول ضعيف جدا وان كان قد قاله يعني يعني فيما يظهر انه ربما بعض اهل العلم قال
لكن مع ذلك المبيت واجب. المبيت واجب. والله عز وجل يقول فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه. ومن تأخر فلا اثم عليه. والتعدد في رمي اليوم الثاني عشر. ومن ان كان قاله حج فهذا قد يكون توهم بعضهم. ان الرمي
اليوم الحادي عشر من باب تقديم العبادة في اول وقتها. مثل تقديم الصلاة في اول وقتها. فما يجوز تقديم الصلاة صلاة الظهر او غير هذا وغيرها من الصلوات آآ الى اول الوقت قالوا يجوز تقديم الرمي في اليوم الاول اليوم الثالث عشر الثاني
والثاني عشر وثالث عشر الحادي عشر هذا ليس بصحيح لان الرقية عبادة مستقلة. كل يوم عبادة كالصيام كما ان الصيام يوم عبادة كذلك الرمي كل يوم عبادة فلا تقدم وان كان الفارق بينهم لان الصوم لا يمكن اجتماع صيام يومين انما
المقصود ان هذه عبادة تنتهي الى طلوع الفجر. الحادي عشر الى طلوع الفجر. والثاني عشر يبتدأ بعد الزوال وينتهي طلوع الفجر من صبحي الثالث عشر والثالث عشر يبتدأ من زوال يوم الثالث عشر ينتهي الى غروب الشمس فهي عبادات مستقلة والنبي عليه
عليه الصلاة والسلام كان يرمي كل يوم في يومه ويقول خذوا عني مناسككم ثم تهود العبادات الأخرى في الدعاء عند الجمرة الأولى والثانية ثانيا في اليوم الحادي عشر والثاني عشر هذا التفويت كله يدل على انه لا يمكن ان يفعله على هذا الوجه. نعم