هذا مجتمع بعث بسؤالين يقول في اولهما هل يجوز الشرط الجزائي في البيع والشراء؟ فمثلا عندما يشتري شخص من شخص شيء او يبيع شخص الى شخص شيئا بلا اجر محدود. فاذا تأخر عن الموعد المحدد يزيد عليه بالمبلغ. ما حكم هذا العمل
ولا يجوز ان المدين اذا لم يسلم الدين عند حلول الاجل يزاد عليه ويمدد في الاجل. هذا الى الجاهلية الذين يقولون اما ان الا ان تشدد واما ان ترضي فيزيدون عليه مقدار الدين ويفسحون له في الاجل. والله جل وعلا حرم ذلك وتوعد
فعليهم باشد الوعيد فاذا حل الاجل ان كان المدين موسرا فانه يجب عليه الوفاء ان امتنع فانه يلزم بالوفاء حتى ولو هذا الى ان الحاكم يتدخل ويأخذ من ماله ويبيع ويسدد دينه. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم الي واجبي ظلم احن عرضه
وعقوبته والواجب هو الغني وليه اما ان كان معسرا فانه يجب انظاره بدون زيادة قوله تعالى وان كان ذو عسرة نظيرة الى ميشخ نعم قد يكون هذا الشيخ في عقود البيع والشراء يعاقبه على ان يبني فتنة مثلا بكذا استنجار وله ذلك
هناك استئجار اذا استأجره على عمل نعم وحدد مدة لانجاز هذا العمل. نعم. ولكن العجيب. العجيل او المقاول اخر ايا كان هذا بدون تفريط منه وبغير اختياره فلا يجوز آآ فلا يجوز ان يعاقب لانه معذور. اما اذا كان هذا بسبب
او عدم مبالاة فان بعض العلماء يجيز ان يوضع عليه شرط جزائي انه اذا تأخر عن اداء العمل في مدة من غير فانه يخصم عليه يخصم. اه. يخصم عليه من المقاولة. نعم. احسن الله اليكم