يقول السائل حكم شراء البيت عن طريق الربا في بلاد غير المسلمين. هذا يبتلى او هو في الحقيقة نوع من البلوى التي يبتلي بها وهو شراء البيوت والمساكن عن طريق الربا في غير بيوت غير بلاد المسلمين
وهذا حصل فيه تساهل. وربما افتاهم من افتاهم في هذا وتساهل. والاصل ان لا يجوز التعامل بالربا مطلقا محرم وكبيرة من كبائر الذنوب لا يجوز وشراء البيت عن طريق الربا ليس ظرورة
توجه الى ذلك كضرورته الى الميتة. لو وصل الحال الى ظرر يعني يترتب عليه تلف النفس لو لم يأخذ الربا في هذه الحالة احكامها. جازب اه من جنسها وما هو اشد مثل اكل الميت او نحو ذلك من المحرمات. في حال الظرورة يباح
امور قد تكون اشد من الربا. لكن غالب ما يدعى لا يصل الى هذه الحالة لانه يمكن يستغني عن ذلك يعني بالاستئجار آآ حتى يكفى وان يمتلك بيتا فلا يجوز للمسلم ان يأخذ قرضاه ربا ويشتري به بيتا ولان هذا فيه اعانة على
محرم اه فيه استمراء لهذا الشيء وغالب من يفعل هذا يقول فحضروه ويتأمل حالة ليس بظرورة حاجة لكن لو فرض ان انسان يقول انا عندي مال ولو استأجرت فانه ينفذ هذا المال
ولا اجد ما انفق على نفسي اولادي. قد يؤدي هذا الى الظعف والامراض ربما يؤدي الى الهلاك اذا وصل لهذه الحالة اول شيء يسأل عن بقائه في بلاده في بلاد الغرب هل هو ظرورة
هل هو مثلا يعني وقع هناك متعين او يمكن ينتقل الى بلاده بلاد المسلمين ويحصل على مقصودة ففي هذه الحالة اذا كان آآ يعني بقائه متعينا ووصل الى مثل هذه الحال جاز. لكن لا يكاد يصل اليها ويندر
وان يصل الى مثل هذه الحال فلهذا لا يجوز. نعم