يقول سأل حكم صيام قضاء رمضان في عشر ذي الحجة هذه مسألة قديم الخلاف فيها وذكر الخلاف في ها بين الصحابة كان انسان عليه قضاء في رمضان القضاء من رمضان
واخره يعني حتى اه دخلت دخل ذو الحجة هو اراد ان يقضي في عشر ذي الحجة هل يمحض عشر ذي الحجة في صوم النافلة وبعد ذلك يقضي او اذا اراد ان يصوم النفل عليه ان يصوم القضاء قبل
ثم يجعل صيامه في عشر ذي الحجة آآ خالص النوافل خلاف بين اهل العلم والمسألة فيها كلام كثير كما وظاهر من جهة الادلة والذي يظهر والله اعلم من قوله سبحانه وتعالى
فمن كان منكم مريضا فعدة من ايام اخر ان قضاء رمضان في جميع العام الى اخر يوم من شعبان انه كله محل للقضاء ولم يستثنى شيء من ايام السنة. من ايام السنة
الا يعني ايام العيد ايام العيد. فالمقصود انه انها ايام قضاء ايام قضاء وعلى هذا اذا اراد ان يقضي ان يصوم القضاء فالاظهر والله اعلم انه لا بأس ان يصوم
القضاء في هذه الايام في هذه الايام لكن هل يحصل له فضل صوم عشر ذي الحجة مع اداء الواجب محتمل والله اعلم يمكن ان يقال ما دام انه صام القضاء
في عشر ذي الحجة وعشر ذي ورد فيها من الفضل ما ورد فيها فانه يكتب له اما سقوط القضاء هذا واضح بنيته ويرجى ان يحصل له الاجر المترتب على صيام عشر ذي الحجة
لانه في الحقيقة الصام والنبي عليه الصلاة والسلام لم يستثني صوما من صوم. والنبي عليه السلام قال ما من ايام عن صلح ما من ايام من هذه الايام العشر ولا شك ان
قضاء رمضان من اعظم من العمل الصالح. من اعظم العمل الصالح فهو داخل في الحديث وهو داخل في الاية من جهة انه له ان يصوم في اي وقت. كما انه لو اراد ان يجعل ايام القضاء مثلا في الايام البيض
او يجعل قضاء في يوم الاثنين والخميس مثلا مع ان هذا لا بأس به للاطلاق في الاية. ورجاء ان يحصل له الثواب واجر القضاء الواجب ويحصل ويرجو ان يحصل له اجر هذا اليوم الخاص لمشروعية صيامه لانه القاعدة
انه اذا امكن اجتماع المصالح والحسنات ولم تتنافى مشروع هذا الاصل المقصود انه لا يحصل تنافي بينه يعني اذا ادى هذا العمل يترتب عليه فوات هذا العمل. اما اذا امكن ان يؤدي هذا العمل
وهذا العمل تؤدي العملين جميعا في هذا الوقت ولا يتنافيان في هذه الحالة لا مانع هذا الاصل تحصيل المصالح وتكميلها اذا امكن اجتماع المصالح حصل المقصود ولهذا لو ان انسان مثلا توظأ
ومن عادة يصلي ركعتين ودخل المسجد واراد الاستخارة مثلا ورد الاستخارة ودخل المسجد تحية المسجد. الذي يظهر انه يحصل له الفضل فيصلي ركعتين وتكون الاستخارة وتكون هاتان الركعتان ركعتا الوضوء واذا كان وقع منه ذنب ايضا على حديث علي رضي الله عنه ايضا
فانها ايضا تكون هاتان ركعتان لتوبته من هذا الذنب. وتكون تحية للمسجد لانها نيات لا تتنافى نيات لا تتنافى المقصود هو حصول الركعتين ولذا لو كان فيها عمل المقصود لذاته ينوي هذا عن المقصود وتأتي هذه النيات تبع فلو كان دخل المسجد وقت الضحى
واراد يصلي ركعتي الضحى او دخل المسجد اراد يصلي راتبة الظهر فلا بأس ان هو ينوي رجب الظهر. ويؤدي بذلك التحية ويؤدي بذلك سائر النيات. لان امكن اجتماع المصالح. اذا امكن
مع المصالح ولا يحصل تنافي بينها في هذه الحالة ليس هناك ما يمنع قاعدة تشريع الجمع المصالح والتأليف بينها وهذا مطرد في ان النيات التي يمكن ائتلافه اجتماعها لعبة من اقترانها
لا بأس من اختيار ما دام انها لا تتنافى. وهذه المسألة كما تقدم حصل فيها خلاف بين الصحابة ان ثبت. فقد روى ابن ابي شيبة وعبد الرزاق روح عند روى عبد الرزاق عن الثوري عن الاسود ابن قيس ان عمر رضي الله عنه كان يعني اثرا معناه انه كان عمر يأمر او
كان يرى صيام القضاء في عشر ذي الحجة. ورواه ابن ابي شيبة من طريق شريك ابن عبد الله النخعي عن الاسود بن قيس عن ابيه عن عمر وعلى القشود بن قيس لم يسمع من عمر الطرق السادسة. وابوه
قيس العبد ثقة وهو كذلك الاسود وابوه قد ادرك فتح الحيرة في زمن مع خالد ابو وليد. وهذا في عهد عمر رضي الله عنه فهو قد ادرك عمر والاسناد اه برواية ابن ابي شيبة متصل
وبراوية عبد الرزاق منقطع لكن رواية بشيء من طريق شريك ولاية عبد الرزاق من ولاية سفيان الثوري ومن رواية عبد الرزاق وعبد الرزاق يروي عن الثوري الاظهر ان الثابت هو رواية عبد الرزاق عن الاسود عن عمر
قطع لان بينه وبينهم وفاء وجه لم يدركه واما من رواية شريف فقد خالفه الثوري فرواه مرسلا اي رواه منقطعا. ورواه وكذا وروى عبد الرزاق بن ابي شيبة علي رضي الله عنه خلاف قول عمر رضي الله عنه وانه لا يرى ان يجعل قضاء رمضان في عشر ذي الحجة
لكنه من طريق الحارث الاعور حامد الله الاعور هو ضعيف مشهور بالضعف رحمه الله ونسب اليه امور الله اعلم بصحتها عنه على هذا من جهة النظر يا سعيد لا تثبت
عن علي ولا عن عمر رضي الله عنهما لا يثبت عن علي وقد سبق ان راجعت هذه المسألة قديما في سؤال ذكرت جوابا من نحو هذا الجواب واني وجدت اثر عن ابي هريرة والاصح ما ورد في هذا عن ابي هريرة. وقد صح عن ابي هريرة عند عبد الرزاق وابن ابي شيبة بنحو ما
عن عمر رضي الله عنه انه يرى انه لا بأس بصيامها في عشر ذي الحجة وهذول متفق مع الادلة المتقدمة ومع ايضا اه حصول هذه المصالح اللي سبق الاشارة اليها فعل هذا لا بأس ان يصوم في عشر
ذي الحجة وان كان الاولى للمسلم ان يبادر الى القضاء يبادر الى القضاء قبل ذلك ويجعل عشر ذي الحجة يجعلها اه صوم نافلة هذا هو الاولى والاكمل لكن لو اراد ان يجعله في عشر ذي الحجة كما تقدم فلا يظهر اه منع من ذلك