﻿1
00:00:05.050 --> 00:00:26.300
الحكم طش حوائج المرأة دون نتفها الجمهور على انه لا يجوز قص الحواجب. ولا حف الحوائج هو مذهب ما لك والشامي رحمه الله الحنابلة الى انا الى الجواز  وقالوا ان هذا هو النقص

2
00:00:26.350 --> 00:00:47.100
وليس الاصح هو قول الجمهور لان النبي عليه الصلاة والسلام قال في مسعود المغيرات خلق الله والمعنى بالنمص هو وهذا يحصل في حثها او حولها. ثم هو من جهة المعنى في الحقيقة

3
00:00:47.400 --> 00:01:05.000
القاعدة في هذا انه وان لم تدخل في مسمى النص لفظا لكن تدخل في عموم معناه لان الحث على الناس والذي يرى الذي حفته او حلقته وانها في حكم النامصة

4
00:01:05.100 --> 00:01:31.600
لا يفرق بين المجد وبين الحوض وهذه مسألة كما تقدم بعضهم جوز مطلقا ما لم يكن تشبها بالفاسقات والفاجرات هذا قول ابن الجوزي ومنهم من اه التي لم تتزوج هذه المسألة وجدت

5
00:01:31.600 --> 00:01:52.300
هذه التفاصيل لا دليل عليه وهذه قاعدة في المسألة حينما نرى حديثا مطلقا او عاما للنبي عليه الصلاة والسلام يأتي من يقول هذا في حالة كذا يقيد في حالته اذا كان تقليدا للباجرات او الفاشقات. ويأتي اخر يقول هذا لغير المتزوجة

6
00:01:53.400 --> 00:02:13.800
فلا بأس ان اه تتصنع لزوجها بهذا طبعا هذا استدراك والنبي عليه الصلاة والسلام اطلع وخاطب النساء الخطاب ليس خاص بالمتزوجات ولم يكن خطابا في هذا خاص لمن تتشبه بغيرها

7
00:02:13.900 --> 00:02:36.500
يخاطب النساء والنساء عصر الطهر والعفاف ولا يلتقين الا بالصحابيات رضي الله عنهم وكيف يقال هل يقال مثلا هذا التفصيل لمن بعدهن دون نساء الصحابة رضي الله عنهم؟ هذه تفاصيل عظيمة يحتاج اليها الناظر

8
00:02:36.500 --> 00:02:58.500
بالتفصيل لا يدرك بمجرد النظر بل لابد من الخبر عن النبي عليه السلام هو تقييم وقاعدة ان تقييد النص وتخصيصه  هذا دليل والدليل لابد ان يكون موضوع النبي عليها ولا يقلد النص الا النص ولا يقيد ولا يخص دليل الا الدليل

9
00:02:59.100 --> 00:03:21.950
وهذه قاعدة في هذا الباب حينما يكون المعنى واضحا وعموم الخطاب واضحا انه يجرى الى هذه التفاصيل ويطمئن على هذه المسألة ويجزم بصحته. اما الذي يفصل فانه يحصل عند التردد. هذا واقع في مسائل كثيرة ونراها في ابواب الطهارة وبعض اهل العلم

10
00:03:21.950 --> 00:03:41.900
بالماء الطهور والطاهر بتفاصيل وتفريطات الحقيقة يعني ليس هنالك وجه يجمعها والوجوه افتراق بها اكثر من وجوه يدل على ضعف هذا القول. هذا يعتبر في كثير من المسائل من هذه المسألة كما تقدم