المسألة الثانية عشرة يكره مس فرجه واستنجاؤه واستجماره. وهذا لما ثبت في الصحيح عن ابي قتادة انه عليه الصلاة والسلام قال لا لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه. ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في في الاناء
نهى عليه عن مس الفرج باليمين. وهل مس الفرج باليمين منهي عنه مطلقا او حال البول جاء رواية رواية وهو يبول. ورواية مطلقة. بعض اهل العلم قال هذه الرواية المطلقة المقيدة. ونبه ابن دقيق العيد رحمه الله
الى ان هذا ليس من باب المطلق والمقيد. انما باب المطلق والمقيد اذا كان الحديث له روايتان. اما اذا كان حديثا واحدا عن صحابي واحد رواه بعضهم بهذه اللفظ وقصر بعضهم به فان هذا من باب الزيادة في الرواية فهو حديث
واحد بعضهم حفظ الرواية المطلقة والاخر حفظه مقيدا حال البول. فلا يكون باب مطلق والمقيد فهي رواية واحدة فعلها اذا قيل انه نهي عن مس الفرج حال البول قيل ان هذا النهي مقيد بهذه
والاصل انه بضعة منه كما حديث طلق ابن علي عند الخمسة انما هو بضعة منك. فكم يجوز مس اي جزء من البدن كذلك الذكر الا في هذه الحال. ومن اهل العلم من قال اذا كان نهي عنه حال قضاء الحاجة حال البول حال البول هو موضع حاجة
يحتاج الى قد يحتاج الى مسه. فكونه ينهى عنه في غير حال البول من باب اولى. وذهب الى التحريم الظاهر اهل الظاهر والشوكاني رحمه الله على ظاهر حديث ابي قتادة وقالوا يعني ما معناه انه اذا حرم يعني
انه يحرم مسه لكن في غير هذه الحال في غير هذه الحال هذا موضع خلاف كما تقدم