فمن جحد وجوب الصلاة فانه يكفر والجحود هو الانكار. او كما يقول اهل العلم هو اخص من الانكار اذ هو جحود مع آآ مع اثبات في الباطن او اقرار في الباطن. وعلى كل حال سواء كان انكارا او
او كان بمعنى واحد فان من كان منه الجحود للصلاة فانه يكفر. وذلك ان الصلاة مما تواردت بها احاديث وجاءت بها الايات فلا ينكرها الا مكذب لله جل وعلا ورسوله
ولم يؤمن بما نطق به الكتاب وتواترت به السنة فلذلك قال اهل العلم بانه يكفر الا اذا كان مثله يجهل ذلك ولذلك قال الشارح تقييدا لقول الماتن اذا كان ممن لا يجهله. اما اذا كان مثله يجهل
لكونه حديث عهد باسلام او لكونه نشأ ببادية بعيدة لا علم فيها ولا تعليم او لكونه مثلا كان مجنونا فعقل او كان اصم فسمع وتعلم فانه فيما قبل ذلك يمكن ان تفوت عليه آآ مثل هذه الدلائل والعلم بهذه الاحكام. فيعذر في جهل
ثم يعلم ما جهله. فان قال ورجع حكم باسلامه اه اه لم يحكم بكفره. وهو ما على ما هو عليه من الاسلام. ولذلك قال المؤلف اه ولم يحكم بكفره لانه معذور. فان
لم يزد التعريف الا اصرارا وبالجحود تمسكا واثباتا فانه يكفر وقد زالت المعذرة وذهبت عليه ما عنده من الشبهة فتحق عليه الكفر بذلك. فلاجل ذلك جحد وجوبها فقد كفر. اه فمثل ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. نعم