وهذا سؤال جيد والحقيقة يسرنا في الحقيقة بالامثل هذا الموضوع لاهميته وقلنا في ناس والاخ يسع من يتخذ من خلاف العلماء حجة لقوله وان هذا لا يجوز باتفاق العلماء وانه لا يجوز للرجل
من يتخذ من خلاف العلماء اما تسهيلا في ممارسة المحرمات او المكروهات او ان يتخذ ذلك حجة لقوله هذا باطل وان العلماء يختلفون في القول ولله في ذلك قول او للرسول صلى الله عليه وسلم في قوله خفي على ذاك العالم يجب اتباع قول الله واتباع قول الرسول صلى الله عليه وسلم
من ترك الكتاب او ترك السنة لقول عالم فهذا منحرف عن الصراط المستقيم فان الله جل وعلا يقول اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم لا تتبعوا من دونه اولياء. والله جل وعلا يقول فليحذر فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. يقول الامام احمد رحمة
قال اتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله اذا رد بعض قوله ان يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. والشافعي رحمه الله تعالى يقول اجمع العلماء على ان من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له ان يدعها لقول احد
وحين كان الشافعي جالسا في مجلس فسأله بعض الحاضرين عن مسألة واجاب بقول النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل للشافعي اتقول بهذا فغضب عليه الشافعي واحمر وجهه. الا ترين تراني خرجت من بياعه من كنيسة
تسألني فاخبرك عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم وتقول تقول بهذا الرئيس في وسط زنارة النصارى او من هؤلاء الوثنيين او من هول المنحرفين الضالين الذي يكون للنبي في قول
ولعالم اخر قول ثم تأخذ بقول العالم وتدع قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الانحراف هذا الضلال المبين ان من ظهر له الحق وظهرت له السنة لم يكن له اذا دعا على معنى ان هناك مخالفة. ولا يجب ان نتخذ حجة لا نتخذ مخالفة بن حزم في مسألة تحريم الاغاني ان
نسهل من الموضوع او ان الاستماع الموسيقى حلال. على معنى ان ابن حزم خالف في ذلك او يشاد في هذا الموضوع. والادلة والادلة حديث الصحاح على خلاف ولا نتخذ من قول ابي حنيفة بجواز قتلى مسلم بالكافر اه مسوغة لتسهيل هذا الموضوع. النبي صلى الله عليه وسلم قال وان لا يقتل مسلم بكافر. وهذا في
ولا نتخذ من خلاف احمد وخلاف ابي حنيفة في جواز آآ ربا المسلم مع الكافر في آآ ديار الحرب تسهيل الموضوع النبي لعن المرابي والمسلم طرف الى الملعون خلاف العلماء حجة في مثل هذه المسائل. فبالتالي الانسان ينظر في مسائل الخلاف ثم يتخذ من الخلاف حجة غلط ولا يجوز له هذا
وايضا الخلاف ما يهتك حرمة العلم ولا حرمة الفقه نعم المسائل الخلافية ليست على درجة واحدة المسائل الخلفية ليست على درجة واحدة في مسألة خلفية فيها واسع تجاص مثلا يرى ان مس الذكر ينقض الوضوء واخر يرى مس الذكر لا ينقض الوضوء لان هناك ادلة من قال بالقول الاول له ادلة عن النبي صلى الله عليه وسلم
ومن قال بالقول الثاني لهو دل على النبي صلى الله عليه وسلم. اذا هو ما اخذ بالتشاي ولا ترك قول النبي لقول حاله انما فاخذ بنص وقدمه على ان الصلاة اما عن اجتهاد او عن تأويل او عن تقليد وفي مثل هذه الصور لا تثريب على المخالف وهذا هو
علي قول الشافعي رحمه الله تعالى كلامنا صواب يحتمل الخطأ وكلام غيرنا خطأ يحتمل آآ الصواب وهو ينزل عليه مقولة الامام احمد عن اسحاق فعبر الجسر من خراسان اعظم ولا اعلم من اسحاق ابن راويه وان كان يخالفنا في اشياء ولا زال الناس يخالف بعضهم بعضا
اما اذا كان للنبي قول واخطأ عالم في هذه المسألة واجتهد وقال قولا مخالفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمكن للمسلم ولا يرخص للمسلم ولا يسوغ للمسلم ان يدع قول النبي ويذهب الى قول فلان ولا يزال العلماء يشددون في ذلك ويرون هذا ظلالا وانحرافا وخروجا على الصراط المستقيم ولا يجد
يتخذ من هذا الخلاف حجة لترك الادلة ولذلك نظر بعض العلماء قول العلماء في هذه المسألة وقول اعلام الهدى لا يعمل بقولنا بدون نص يقبل في دليل الاخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث قال ابو حنيفة الامام لا ينبغي لمن له اسلام اخذ باقواله حتى تعرض على الحديث والكتاب المرتضى ومالك
الامام دار الهجرة قال وقد اشار نحو الهجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول والشافعي قال ان رأيتموه قولي مخالفا ما رويته من الحديد تضرب الجدار بقول المخالف الاخبار