سائل يقول هل موافقة الشخص للجماعة لو كانوا على خطأ؟ في يحتمل على خطأ يحتوي يقع في مكتوب السؤال ويسمرون عليه ولاظهر والله اعلم ان نقصت ويصرون عليه ويصرون عليه
هذا سؤال يحتمل ايظا كما قال هو ان يكون الخطأ الذي ذكره خطأ من جهة الحكم الشرعي وانه مخالف لما دل عليه الدليل الشرعي. فهذا له حكم. وان كان الخطأ في امر اوسع
مما يختلف فيه من فالامر في هذه. لكن الظاهر والله عنه يريد الخطأ فيما يتعلق بامور الشرعية اذا كان هو يعلم انه خطأ من مخالفته للدليل وانا مصرون على هذا القول ان كان اصرارهم مع معرفتهم
انه مخالف للدليل. فهذا لا شك انه لا يجوز. ويجب عليهم اتباع الحق. لكن ان علم ان الزام بذلك او مخالفتهم له لا يمكن ان يحصل او لا يمكن ان يلزمهم بذلك او ان يتابعوه او يطيعوه فينظر ما هو الاصلح لانه
وكن كرجل حسبة والان معروف النهي عن المنكر فيعمل بما يرى بما يكون فيه مصلحة. وان كانوا يصرون عليه بمعنى انه يعتقدون انهم على صواب من الامور الاجتهادية هذا الحمد لله لا ينكر عليه. وان كان من المسائل التي يجزم بالخطأ وهم يعتقدون انهم على صواب اما
تقليد او لقصور علم فكما تقدم لا بأس ان يوافقهم اذا لم يوافقوه حتى ان يبين لهم في وقت اخر وهذه مسألة مبسوطة في كلام اهل العلم وهي مبنية على مسألة المصالح وتحسين
والمفاسد ودفع وازالة المفاسد. والادلة في هذا كثيرة وسبق الجواب على شيء مما يشبه هذا السؤال