سائل يسأل عن معاملة معينة في اقساط ما يسمونه ببطاقات السوا ويقول انهم يعطون العميل بطاقات تساوي خمس مئة ريال ويحسبونها عليه بست مئة وخمسين او يعطونه بطاقات بقيمة الف ريال ويحسبونها بالف وثلاث مئة
ويكتبون عليه بالعقد ان عليه خمسة الاف وسند الامر خمسة الاف ثم يخرج هذا الرجل معه البطاقات ويذهب الى مكاتب مكتب او مكتبين او ثلاثة من يشتريها منه ويخرج من المكتب الاول الذي باعها عليه
رجل اخر فاذا باعها الرجل الذي اشتراها من المكتب الاول فانه يبيعها على مكتب ثاني او ثالث ثم يخرج معه هذا الرجل من المكتب الاول صاحب البطاقات الاصلي فيشتريها من المكتب
الثاني هل تجوز هذه الصورة او لا تجوز؟ الجواب الحمد لله اولا بالنسبة لكتابتهم عليه خمسة الاف والواقع انه اخذ منهم خمس مئة او الف ريال فقط ويكتبون عليه في العقد خمسة الاف وفي سند الامر خمسة الاف
هذا كذب وزور ولا يجوز له ان يوافق على هذه الكتابة ولا يجوز للمكتب ان يكتب مثل هذا فهذا كذب وزور قال الله تعالى فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور
حنفاء لله غير مشركين به فلا يجوز لكم ان تكتبوا الباطل والكذب على هذا الرجل ثانيا هذي يترتب عليه انه لو حصل امر من الامور انه سيدفع خمسة الاف والحقيقة ان الدين الذي في ذمته هو خمس مئة ريال
او الف ريال وليس خمسة الاف فهذا فيه اكل للمال بالباطل. والله تعالى يقول ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل والامر الثالث كونه يخرج بالبطاقات ويبيعها على مكتب ثاني ويخرج من هذا المكتب الاول رجل فيشتريها من المكتب الثاني
فتعود بضاعته اليه هذه المسألة الثلاثية وفيها فتوى من العلماء بتحريمها لانها تؤول وترجع الى مسألة العينة وعلى المكاتب ان يتقوا الله تعالى في مثل هذه المسائل لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايما جسد نبت من السحت
فالنار اولى به وقال النبي صلى الله عليه وسلم اوروبا شايفها اغبر يمد يديه الى السماء يقول يا ربي يا ربي ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فانى يستجاب له
والله اعلم