ان كنت حلفت بالطلاق انك لا تبيعها تريد منع نفسك. من البيع ما انما تريد ان تمنع نفسك من وقوع الطلاق. تقدم هذا السؤال في المسألة سبقتك وان هذا يمين على الصحيح خلاف
كل الجمهور ولا يقع في الظلام. وان كنت حلفت بالطلاق. حلفت بالطلاق معلقا له معلقا له فهذا يعني تعليق البيع بالبلاغ تعليق الطلاق للبيع تعليقا مجردا تعليقا مجردا لا انه آآ لاجل ان تمنع نفسك. فهذا يقع به الا اذا كان
شيء ارغمت عليه اكراها لا حيلة لك فيه فلا طلاق لمستكرة وانت تبين صفة هذا الاكرام. ان تبين صفة هذا الاكراه. لا طلاق للمستفره. ومنهم من اغلق عليه فقال علي هنا حديث ابي هريرة لا طلاق في اغلاق لا طلاق في اغلاق والاغلاق هو من غلق عليه
امره وعند الدار قطني انه اه قال لا طلاق لا نذر ولا طلاق غضب في غضب. لكن ينبغي النظر في حال هذا الاكراه وشيء لا فكك له. هذه خلاص فلا يجزم بذلك حتى ينظر. هل اذا كان تعليقا مجردا؟ اذا كان تعليقا مجردا. اما اذا كان نويت بذلك
نعود بذلك منع نفسك انت من اجل محبتك لهذه الارض حلفت بالطلاق انك لا تبيعه لا تريد بذلك الطلاق تريد منع نفسك من هذا الشيء فهذا اذا باع النساء بكفارة يمين. وان كان ارغب عليه واجبر عليه فلا كفارة عليه اذا حمل كل ما توقع تقدم فاذا
الاجبار لا حيلة له فيه فلا كفارة عليه في سورة ما اذا كان طلاقا قصد بهما لنفسه. كذلك اذا كان لكن اجبر عليه اجبارا لا حيلة له. اما الجزم بالجواب يحتاج الى معرفة الحال. فلابد ان يأتي للسائل
الى من يسأله من العلم مباشرة يبين له الحال حتى يبين الواقع لان هذه المسائل ينبغي تأني فيها وربما احيانا السبب فيها والاتصال لا توضح المراد. لان بعض الناس زمان يوصي في هذه المسائل اما يوصي شخص او زوجته ثم
تفسد الامر فاذا السؤال غير الحاد ترجو منه الزوجة تسأل زوجها ما قال ذا قصد ماذا اراد فهذه ليس في الغالب ان الوكالة فيها قد يحصل فيها بعض اللبس. فلابد من التفصيل والبيان لا بد من بيع الحال واقع حتى يكون الجواب على بينة. نعم