السؤال: ما وظائف العيد وسننه التي ينبغي التذكير بها بين يدي عيد الفطر؟ بارك الله فيكم 
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فللعيد شعائر وسنن ينبغي التذكير بها تتمثل فيما يلي:
أولاً: استحباب التكبير في ليلة العيد من غروب الشمس آخر يوم من رمضان إلى حضور الإمام للصلاة، وينبغي رفع الرجال الصوت بهذا الذكر في مجامع المسلمين العامة كالأسواق والمساجد والبيوت ونحوه، ولا ترفع النساء أصواتهن بذلك. 
ومن صيغ التكبير: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أو يكبر ثلاثاً فيقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. والأمر في ذلك واسع. 
ثانياً: أكل تمراتٍ وتراً قبل الخروج للعيد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات وتراً.
ثالثا: ارتداء الرجال أحسن الثياب وأجملها، ويرتدي النساء ثيابهن النظيفة السابغة، ولا يتبرجن بزينة، ولا يخرجن متطيبات ليجد الناس ريحهن، ولا حرج أن يكون حجاب المرأة المسلمة حسن الهيئة متسقًا، ومتشاكل الألوان، إذا كان ساترًا فضفاضًا، ومستوفيًا لشروط الحجاب الشرعي.
رابعاً: الاغتسال لصلاة العيد؛ وليست فيه سنة ثابتة، ولكنه مروي عن بعض السلف، كما شرع للجمعة لاجتماع الناس. 
خامساً: صلاة العيد. وقد أجمع المسلمون على مشروعية صلاة العيد، وتفاوتت أقوال أهل العلم فيها ما بين السنية، أو الوجوب الكفائي، أو العيني، وهل تقضى إذا فاتت ؟ موضع نظر بين أهل العلم، والراجح مشروعية قضائها، ويقرأ الإمام في الركعة الأولى: {سبح اسم ربك الأعلى}، وفي الثانية: {هل أتاك حديث الغاشية}، أو يقرأ سورة {ق} في الأولى، وسورة القمر في الثانية، وكلاهما ثابت في الصحيح. 

ثامناً: زكاة الفطر، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج قبل صلاة العيد، ويجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين لحديث ابن عمر رضي الله عنهما عند البخاري: "وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين" والأصل في زكاة الفطر إخراجها طعاما، لأن هذا هو الذي جاءت به النصوص، وجرى عليه العمل في زمن النبوة، ويجوز إخراجها نقودا  للحاجة أو المصلحة الراجحة، لمشقة حفظ الحبوب ونقلها وتوزيعها، وهو مذهب  فريق من أهل العلم، منهم عطاء والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والثوري وأبو حنيفة وغيرهم. قال أبو إسحاق السبيعي – وهو من التابعين- : «أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام».
لا حرج في نقل زكاة الفطر إلى من هم أحوج إليها في بلاد أخرى، أو لقرابة المزكي وذوي رحمه، لأن النفقة على ذوي  القربى صدقة وصلة.
عامة أهل العلم على أن من أخرج زكاة الفطر عمن لا تلزمه فطرتُه أنه لا بد من إذنه، وعلى هذا فلا يجوز إخراج زكاة الفطر مقدما عمن لم يأذنوا في إخراجها عنهم، ولا يجزئ الاقتراض لهذا الغرض لا من أموال المسجد ولا غيره، حتى لو أدى هذا إلى تأخير توصيل زكاة الفطر إلى مستحقيها، فالتأخير يكون قضاء ويجزئ، أما إخراجها بدون إذن مخرجيها فلا يصح.
يجوز أن يُعلن في المسجد أنه من يرغب في توكيل المسجد في إخراج زكاة الفطر  عنه فليخبر بذلك، وتدون أسماؤهم ويقترض من الصدقات العامة لإخراجها في موعدها ثم يطالب من دونت أسماؤهم بقضاء ما عليهم.
تاسعاً: التهنئة بالعيد، والامر في صيغة التهنئة واسع، لان ذلك من العادات وليس من العبادات، ولا حرج في معانقة الرجال بعضهم لبعض، باعتبار تجدد النعمة بشهود العيد.
عاشرا: مخالفة الطريق: ويشرع لمن خرج لصلاة العيد أن يخرج من طريق ويرجع من آخر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، والحكمة في هذا متابعة السنة، وإظهار هذه الشعيرة في طرقات المسلمين، وتكثير الشهود على العمل الصالح يوم القيامة. والله تعالى أعلى وأعلم
[10:04 am, 15/05/2021] Follow-up site manager 🌎: قرار مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا حول الأسهم المختلطة
(( الاستثمار في سوق الأسهم
24. الاستثمار في سوق الأسهم سواء أكانت الشركات محلية أم عالمية، أم كانت نفس الشركة التي يعمل بها، يكون مشروعا بالضوابط الآتية:
a. تجنب الاستثمار في المجالات المحرمة أو المشبوهة، كالبنوك التجارية التي تتعامل بالربا، والسندات الحكومية، وشركات التأمين، والإعلام الهابط، وشركات بيع التبغ والخمور ومصانعها أو محال القمار والأندية الليلية، أو شركات بيع المحرمات من الأغذية أو الأدوية عموما، ونحو ذلك.
b. مراعاة ضوابط المساهمة في الشركات المختلطة عند من يقولون بجواز المشاركة فيها، وهم فريق كبير من المعاصرين، ومنها:
i. كون أصل نشاط الشركة في أغراض مباحة كالأغراض الزراعية والتجارية والصناعية والتقنية ونحو ذلك.
ii. كون نسبة المعاملات المحرمة يسيرة و إلى الحدّ الأدنى الممكن بالنسبة لإجمالي نشاط الشركة، سواء المصروفات أو القروض أو الإيرادات أو الاستثمارات. ومن التقديرات الاجتهادية التي اقترحتها بعض جهات الرقابة الشرعية، ألا تزيد المصروفات المحرمة على 5% من مصروفات الشركة، وبشرط ألا تزيد القروض التي على الشركة بفوائدها على 30% من إجمالي المطلوبات. وألا تزيد الإيرادات المحرمة على 5% من إيرادات الشركة، وبشرط ألا تزيد الاستثمارات ذات الإيرادات المحرمة على 30% منإجمالي الموجودات، وهذه النسب تقريبية اجتهادية، والمحكم أن تكون في أدنى حد ممكن.
iii. تطهير الأرباح التي يتسلمها من الشركة بالتخلص من نسبة الإيرادات اليسيرة المحرمة.))
 والله تعالى أعلى وأعلم