السؤال الاول في هذه الحلقة انا من اصحاب احد اصحابي الفضيلة ائمة المراكز الاسلامية في ولاية مين يقول لدينا في المسجد اموال من صدقات المصلين لغرض سداد دين المسجد راودت الاخوة في لجنة المسجد
فكرة وهي تشغيل هذه الاموال بالتجارة لغرض الربح حتى نتمكن من سداد ديون المسجد بوقت اقصر فما حكم التجارة في صدقات المسجد ان كان الحديث عن الزكوات الواجبة فهذه المسألة من مسائل النظر بين اهل العلم
وقد اختلفت فيها المجامع الفقهية المعاصرة فمنعها المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الاسلامي واجازها مجمع الفقه الاسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الاسلامي مجمع الرابطة نص في دورته الخامسة عشرة على ما يلي
قال يجب اخراج زكاة الاموال على الفور وذلك بتمليكها لمستحقيها الموجودين وقت وجوب اخراجها الذين تولى الله سبحانه تعيينهم بنص كتابه فقال عز شأنه انما الصدقات للفقراء والمساكين الى اخر الاية
بهذا فلا يجوز استثمار اموال الزكاة لصالح احد من مستحقيها كالفقراء لما ينطوي عليه من محاذير شرعية متعددة بواجب فورية اخراجها وتفويت تمليكها لمستحقيها وقت وجوب اخراجها والمضارة بهم وقد نص قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي
في دورة مؤتمره الثالث بعمان على ما يلي قال يجوز من حيث المبدأ توزيف اموال الزكاة في مشاريع استثمارية تنتهي بتمليك اصحاب الاستحقاق للزكاة او تكون تابعة للجهة الشرعية المسؤولة عن جمع الزكاة وتوزيعها
على ان يكون بعد تلبية الحاجة الماسة الفورية المستحقين وتوافر الضمانات الكافية للبعد عن الخسائر وفرق بعض اهل العلم بين الزكوات الواجبة والصدقات الاخرى التطوعية الزكروات الوجبة تصلب فيها وتشدد
على على النحو الذي جرى عليه مجمع الرابطة واما الصدقات التطوعية توسع فيها وترخص على النحو الذي جرى عليه مجمع المنزمة المسألة في محل الاجتهاد استخيروا الله عز وجل واستشيروا خبراء الاستثمار
ان طوارئ الاستثمارات وتقلباتها في هذا البلد عاصفة واذا حدث شرك اسر لصالح ابقاء المال والبعد به عن المخاطرة. والله تعالى اعلى واعلم