التاني التموين العقاري لشقق الاسكان نعيش في شقة يريد اخراجنا هل ينفع اقدم على برضو بعد حرام حلال تابعة للدولة في اي وقت الجواب عنها الحاجة الى الايواء الحاجات بل هي في مقدمة النعم التي
عن المهاجرين من قال لهم مذكرا اياه بنعم اذ انتم قليل مستضعفون في الارض يخافون ان يتخطفكم الناس وايدكم ورزقكم من الطيبات تقدم نعمة الايواء على نعمة المقام ايجارات ولا
يخلو من شوم من حرام بما يشوبه من غصب حق المالك استرداد شقته متى يشاء لان الامتداد القانوني ولم يتم فهو اثر من اثار الحقبة الاشتراكية التمويل العقاري من خلال التصريف
تمويل ربوي وهو قروض فيها زيادة وان قل والزيادة ربا بلا نزاع قلت هذه الزياد وقليل الربا وكثير نترخص فيه تحت وطأة الضرورات اول الحاجات العامة التي تنزل منزلة جعلنا المشهد
بلد السائلة تنطبق عليه حالة الحياة العامة لاسيما عندما تتحد جهة التمويل والجهة التي تقدم اذا كان جميعا ترجع الى الدولة وتعد من مثل هذه الحالة فعلا موضع نظر ومنهم من رخص فيها
نظرا لصورية هذا القرض اتحاد جهة بيع العقد ومن وقع في في مجمع فقهاء الشريعة يمكن ان يستأنس تسوقه العقارات البنوك مباشرة شراء العقارات من البنوك لتلك العقارات مباشرة بعد اخفاق المقترضين السابقين
لان التعامل مع هذه المنوفية في هذه الحالة لا يتم الا بامضاء عقدين عقد بيع عقد قرض رباطي كان ممكن يتم بيع بالتقسيط يأبون الا ان يضعوا السم لابد ان ان توقع على عقدين
عقد بيع وعقد قرض عرض هذه النازلة انا آآ لجنة الفتوى بالمجمع وتباينت فيها ارائهم عقد المعاملات ما هي الا بيع ومنهم من لم ير ومع احتمال ستكون في موضع
وقد تكون خيارا من الخير التي يلجأ اليها عندما تتعقد وتنعدم البدائل ايضا قرار اخر العقارات من الشركات بناء العقارات التي تملك عقار هي المالكة لشركة التموين القرار يقول من شركات بناء الاعاقات التي تملك شركات اقراض تابعة
تقترب منها لكي تشتري هذا موضع لان التعامل مع هذه الشركات الحالة السابقة اشتملوا على لكن ينبغي اولا الاقراض تملكا فان كان الامر على هذه وسبب هذا الاحتراز له لان شركات البناء في الغالب
لا يسمح الولايات تتملى في شركة التموين ملكية كاملة اذ تقوم فاذا ثبت ان شيخ البناء العقارات لا تمتلك المعاملة على الاخر يقول السائل الكريم شغال في