حول شقق الاسكان اجتماعي التي توفر من قبل بعض الدول والمؤسسات العامة للناشئة والشباب في الشرق طبعا هذه تتم بوساطة بنكية نقول للسائل وقد ارسل لي رابطا وطلب مني ان اطلع عليه
لم يتسنى لي يا بني الاطلاع على الرابط المرفق ولا قبل لي من اطلاع على روابط لضيق الوقت لكن شقق الاسكان الاجتماعي في الجملة قد بينا موقفنا منها من قبل مرارا
هي تتم من خلال قرض ربوي مخفف. من قبل الجهات الرسمية والربا يا بني قليله وكثيره حرام لا يتلخص فيه الا تحت وطأة الضرورات او الحاجات العامة التي تنزل منزلتها
نعم في بعض المجتمعات قد توجد هذه الحاجة العامة بالنسبة لقطاعات معينة في المجتمع فيرجع الى المفتي المحلي المخالط لصاحب هذه النازلة عن قرب. لتقدير ضرورته او حاجته الماسة التي تنزل منزلتها في الترخص في هذا العقد الربوي
من ناحية اخرى اذا اتحدت جهة الاقراض وجهة البيع كما كان كما لو كان المقرض مثلا وزارة الاسكان والبائع نفس الوزارة. فهذا من مواضع النظر بين اهل العلم فمنهم من اعتبر هذا القرض صوريا
نظر لاتحاد جهة البيع وجهة الاقراض فرخص في هذه المعاملة والغى صورة القرض ومنهم من نظر الى انفكاك الجهة فافتى بالحرمة. ومنهم من التبس عليه الامر فتوقف. ومن وقع في ضرورة
قلد من اجاز وابواب الورع مفتوحة على مصراعيها لمن شاء