السؤال التاني انا زوجي طلقني وهو سكران هل يعتبر طلاقه جائزا ام لا اختلف اهل العلم في وقوع طلاق السكران الجمهور على انه يقع طلاقه كما يؤخذ بافعاله. يقول يؤخذ باقواله كما يؤخذ بافعاله
ولا تكون معصيته عذرا له في اسقاط الطلاق كما انها لا تكون عذرا له في مؤاخذته بافعاله. ازا قتل يقتص منه لا يحتج بالسكر باسقاط القصاص ازا سرق قوم عليه الحد وليس له ان يحتج بالسكر لاسقاط العقوبة الحدية. ومثل هذا الزنا ونحوها
ذهب بعض اهل العلم لان طلاق السكران لا يقع هذا هو المحفوظ عن الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه وارضاه. قالوا لانه لا عقل له. فلا يؤخذ باقوى فرحوا بين الاقوال
والافعال لا يؤخذ باقوالهم التي تضر غيره والطلاق يضره ويضر غيره. فلا يؤخذ بالطلاق لان عقوبة استقرار شرعا هي الجلد وليس من عقوبته ايقاع طلاق وهكذا عتقه وتصرفاته الاخرى كالبيع والشراء والهبة ونحوها كلها باطلة
اما اعماله افعاله فانه يؤخذ بها ولا يكون سكره عذرا له لا في الزنا ولا في السرقة ولا في القتل افعال الفعل يؤخذ به عاقلا كان او غير عاقل طبعا لنا الشكر ايضا قد يتخز وسيلة
الى ما حرم الله من الافعال المنكرة ويحتج به فتضيع احكام هذه المعاصي وتسود الفوضى بين الناس ولهذا اجمع اهل العلم قاطبة على ان السكران يؤخذ بافعاله اما اقواله هي التي موضعه. موضع يعني نظر الراجح
انه لا يؤخذ به فاذا علم انه طلق في السكر عند زوال العقل فان الطلاق لا يقع وهكذا لو تصدق بامواله في حال السكر انه لا يؤخذ بذلك لو باع امواله او اشترى
وجميع التصرفات التي تتعلق بالعقل لا تقع ولا تثبت من تصرفاته القولية. هذا هو المعتمد وهذا هو الذي عليه الفتوى