السؤال الاول في هذه الحلقة كما بينا قبل قليل حول الزواج العرفي. او بتعبير السائل الزواج عن طريق الشيخ هل هو عقد زواج صحيح لان ما فيه اشهار وقد يتضمن لونا من الاستهتار بحرمة الزواج لا يقدر فيه الامر قدره
الجواب عن هذا بادئ ذي بدء لابد من التأكيد من اننا في مسجدنا في مسجد مشكة لا نقبل باجراء عقود زواج عرفية نطلب من مريد الزواج ان يذهب الى المحكمة ليحضر
مرج لايسنس وبعد مضي المدة القانونية المقررة يأتي الى المسجد فنجري له في ضوئها عقد زوال شرعي على هذه الوثيقة ثم يرجع بعد هذا الى المحكمة لتسجيل الزواج وتثبيت الحقوق والمحافظة عليها فيجتمع له في زواجه
العقد الشرعي والتثبيت القانوني الكلام واضح اي شخص يطرق بابنا يريد الزواج يقول له يا سيدي حياك الله. اذهب الى المحكمة احضر في مدة تشطيطها الجهات القانونية ان تمر بين اصدار هذه الوثيقة وبين اجراء عقد الزواج الديني بعدها
فعندما يأتي بهذه الوثيقة وتمر هذه الفترة القانونية نوجد له عقد الزواج الديني الشرعي في المسجد ثم بعد هذا يرجع بهذه الوثيقة. ممهورة بتوقيع القائم على المركز الاسلامي الى المحكمة لتسجيل الزواج. فيصبح
تم توثيقه قانونيا من خلال المحكمة وشرعيا من خلال المسجد. وهكزا تمضي الامور في فلكها المرسوم ولا نسمح بمخالفة هذه القاعدة في اطار المسجد ومن اراد مخالفتها فعلى مسئوليتي الشخصية بعيدا عن المسجد وادارته
لكن هذا المعنى لا يعني الحكم بالبطلان الشرعي على الزواج العرفي الذي استكمل اركانه وشروط صحته من الولي شهود وموافقة المرأة على الزواج وما يتعلق بالمهر وعدم التواصي بالكتمان وانتفت موانع الزواج
لم تكن المرأة لا تزل في عصمة رجل زواج سابق لم تكن المرأة في عدة في عدتها لم تكن المرأة من محارمه بنسب او برضاع. يعني انتفت كل موانع الزواج. تحققت كل اركانه تحقق كل صلاة
الصحة واذا تم الزواج على هذا النحو فمن الناحية الشرعية البحتة بلسان الشرع بعين الشريعة هذا الزوج صحيح فيه مخالفة اجرائية انه لم يسجل مسؤول عنها. ويحاسب عليها والقانون المصري يقضي بالسجن
الشخص الذي يجري عقد زواج ويمتنع عن تسجيله. لكن لا يقضي ببطلان الزواج. البطلان عقود الزواج طرق المحددة من قبله لما يترتب على فقده من تضييع الحقوق الناشئة عن المرأة واثبات نسب الاولاد وغير ذلك. ولما قد ينشأ عنه عند الخصومات من ضياع الحقوق. او
نسيان تفاصيل العقد من قبل الشهود يقول ابن جزي المسألة الخامسة في كتاب الصداق وليس شرطا وانما يكتب هو وسائر الوثائق. توثيقا للحقوق ورفعا للنزاع. وهذا الكلام المرجعيات الفقهية في العالم الاسلامي كلها مجمعة على هذا
ليس موضع خلاف بينهم. شيخ الازهر في مصر يقول واما الزواج العرفي فهو ما ليس موثقا لكن توافرت فيه اركان وشروط الزواج الصحيحة من ولي وشاهدي عدل وصيغة ومهر كلام شيخ الازهر في مصر. سم قال لكن الزواج السري وهو ما يسمى بالعرف الان بين الشباب
بين البنت والولد والذي يشعر عليه اثنان من اصدقائهما دون معرفة ولي امر البنت فهذا زواج باطل ولا يعترف به. واكد ان توثيق الزواج الان امر لابد منه لمصلحة البنت فاذا لم
اخو الزوج خضع لعقوبات قانونية يؤيدها الازهر. لان من حق ولي الامر او القائمين على الامور ان قيد هذا الحلال بشروط ضمانا لمصلحة الطرفين او احدهما. سواء كان الزوج او الزوجة لكنه عند الشرع
صحيح مشيرا الى ان الازهر يقر الزواج العرفي باركانه وشروطه الصحيحة وعلى رأسها الولي ولا يقر ولا يعترض بالزواج السري المسمى بالعرف الان لانه يتم من وراء ظهر الاب والعائلة
ولا تعلم به ويعده زواجا باطلا لحديث اي وامرأة انكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل المصرية نفس الشيء وجه اليها سؤال حول الزواج العرفي نعم فاجاب المفتي اللي اه المعتبر في العقول المسميات لك. المسميات للاسماء. كم الشرعية تدور على
المسميات والمضامين لا على الاسماء والعناوين. والعقول المشروعة متى استوفت اركانها وشروطها عنها موانعها كانت صحيحة شرعا. ولاجل هذا كان وصف عقد الزواج بالصحة او النفس او اللزوم او البطلان او الفساد انما هذا كله يستفاد من عمل الشرع. بناء على على مراعاة
اركان العقد وشروطه او عدم مراعاتها. نفس المعنى هذا صدر عن آآ اه يعني هيئة كبار العلماء في دبي حيس حيس ايضا قالت ان ان كان الزواج العرفي بمهر وشهود وموافقة الولي اي ايجابي ورضا الطرفين
الزواج فهذا هو النكاح الشرعي اذا كانت الموانع منتفية. اي كانت المرأة خالية عن زوج او عدة او محرومية بنسب او رضاع او مصاهرة ويبقى توثيقه في المحاكم الشرعية وجهات الاختصاص امر تنزيمي
يتعين الالتزام به طاعة لولي الامر. الذي الزم به لتحقيق مصالح العباد. اذ ان في هذا التوفيق حفظا لحقوق الزوجين والاولاد وبعدمه مع خراب الذمم قد يحصل شيء من الجحود وقد
انصروا اثبات الحقوق. الخلاصة ان المخالفة الاجرائية الادارية لا تعني البطلان الشرعي واضح واللي عايز توضيح المخالفة الادارية مخالفة ننكرها ولا نقر اصحابها عليها والقوانين قررت عقوبة السجن لمن يخالفها. هذه قضية وصحة عقد الزواج شرعا قضية اخرى. قول عدم الصحة يعني
العلاقة زنا. يعني ان العلاقة علاقة زنا. الامر جد خطير. فارجو ان ان نؤكد ان المخالفة اجرائيا ادارية رغم انكارنا على اصحابها وعدم اقرارهم عليها انها لا علاقة لها بالصحة
بطلان الشرعي الصح ولا البطلان حكم شرعي ينبغي ان يرجع به الى الشرع والى الشرع وحده لا غير. بارك الله فيكم ونؤكد على ما بدأنا به اننا في مساجدنا لا نقبل باجراء عقود زواج عرفية لكي لا نضع الزوجة في مهب الرياح
عندما تقع مشكلات في في المستقبل وليس هناك ما يشهد لها بزواجها ولا ما يحفظ لها حقوقها امام الجهات الرسمية عن الشاطئ التوثيق بالاضافة الى العقد الشرعي برضو. نعم بارك الله فيكم. هذا هو السؤال الاول في هذه الليلة
احبابي