وبالتالي حول تأجيل الارحام هل يحل للمرأة ان تؤجر رحمها في بعض البلاد الفقيرة المأزومة تاجر بعضه النسوة كرحم مستعار بدال السيدة الهانم بدل ما تتحمل الام الحمل وآلام الولادة. لأ نجيب رحم مستأجرة من امرأة فقيرة من احدى البلاد المأزومة او المنكوبة ونديها مبلغ من المال ونشيلها النطفة الملقحة دية تكبر الى ان تلد وتسلمنا وتبقى موقعة على عقد وتسلمنا الامانة استلم الفلوس ومع السلامة قالت ماذا يفعل الناس الجواب عن هزا لا يجوز الشرع عن تأجير المرأة رحمها لكي تحمل جنينا بل لا يجوز ذلك ولو بغير مقابل لان هذا يعني استدخال نطفة من رجل اجنبي عنها وفيه خلط للانساب ولانها بولادتي هذا هو تصير اما له وقد قال تعالى ان امهاتكم الا اللائي ولن نكون مع ان ذلك الجنين ليس من بويضتها الملقحة من زوجها ولا يقاس هذا على ارضاع المرأة ولد غيرها. طب ما هو ما هي ما هي برضها بترضع والولد بيتكون جسمه مين اللي ضاع من لبن الرضاعة؟ ايه المانع لان الرضاعة تغذية خارجية للرضيع ليس فيه احتواء له بين احشائها تطمع ان الارضاع وردت فيه نصوص بمشروعيته في الكتاب والسنة وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة يحرمن الرضاعة ما من النسب لا يمكن قياس مسألة تأجيل الارحام على مسألة الرضاعة لان لانه في الرضاع الطفل موجود بهيئته وينتفع بلبن المرأة دون ان يختلط بجسد المرأة واعطائها اما في البويضة الملقحة تختلط البويضة بجسد المرأة وتتلاحم معها. وتتأثر بما يعرض عليها من احوال فالقياس باطل تضت بهذا قرارات يعني كسيرة من البحوث الاسلامية في مصر ومجمع الفقه الاسلامي الدولي وآآ كله ومن تكلم في هذه المسألة من الفقهاء جزم وقطع بتحريمها كون المرأة فقيرة لا يبيح لها هذا الامر المحرم وعليها ان تلتمس الرزق في غيره من الامور المباحة وان تتذكر قول الله تعالى وان خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء وما ترك انسان شيئا محرما الا عوضه الله عنه بالحلال الطيب ارجعوا الى قرارات دار الافتاء المصرية مجمع البحوس الاسلامية في مصر الاسلامي الدولي للرابطة مجمع الفقه الاسلامي تابعة لمنزمة المؤتمر الاسلامي قرارات المرجعيات الطبية في هذا كسيرة جدا طيب