يسر مؤسسة معالم السنن ان تقدم لكم هذه الفائدة لمعالي الشيخ عبدالكريم الخضير حفظه الله الموضوعات فيها كتب من اهمية الموضوعات لابن الجوزي الذي ذكرناه واللقالق المصنوعة السيوطي لكن ابن الجوز يتساهل على بعض الاحاديث في الحكم عليها بالوضع
تساهل فحكم على احاديث ضعيفة لا تصل الى درجة الوضع وحكم على بعض الاحاديث الحسنة بلحك بل حكم على بعض الاحاديث الصحيحة هذا قليل نادر لكنه موجود يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى واكثر الجامع
فيه اذ خرج لمطلق الظعف عن ابا الفرج يعني ابن الجوزي اورد بعض الاحاديث الضعيفة في كتابه الموضوعات. بل اورد حديث في صحيح مسلم وحديث في صحيح البخاري من رواية حماد بن شاكر اورد تسعة احاديث في المسند
اورد من سنن ابي داوود وغيره المقصود ان مثل هذا اه يضر القارئ يضر بالقارئ يعني ادخال احاديث صحيحة او حسنة او ضعيفة في الموضوعات يضر بالقارئ نظير الظرر الحاصل من حكم الحاكم بالصحة لاحاديث ظعيفة بل واهية بل
فعندنا الحاكم صاحب المستدرك وعندنا ابن الجوزي في الموضوعات. على طرفي نقيض وعمل كل منهما بالغ الظرر الحاكم حكم على بعض الاحاديث بالصحة وفيها ما هو موضوع وشديد الظعف هو اهي
هذا يغرر القارئ بان يعمل بهذه الاحاديث الظعيفة وعمل ابن الجوزي على النقيض يجعل المسلم لا يعمل باحاديث ثابتة وكلا الطرفين مضر والظرر بهذا نظير هذا ومن الاحتياط في مثل هذا لا يمكن
ما تقول احكم عليه بالوضع صيانة للسنة واحطاط للسنة. لانك اذا حكمت عليه صيانة للسنة فرطت من جهة وهو انك اضعت عمل بل حكم شرعي مرتب على هذا الحديث. والعكس اذا صححت الظعيف جعلت
الامة تعمل بحديث ينسبه الى النبي عليه الصلاة والسلام وهو لا يثبت عنه عليه الصلاة والسلام