سائل يسأل يقول نقلت كفالتي على رجل بشرط ان تكون رسوم الاقامة عليه وبعد مضي اشهر يقول ان رسوم الاقامة علي انا وغير كلامه فهل يجوز لي ان اخذ من المال
الذي اشتغل فيه معه بدون علمه مقابل ما يخصمه علي الجواب الحمد لله اذا كان هذا الشرط بينكما ابتداء في بداية الامر ووافق هو على هذا الشرط فانه يجب عليه الوفاء به
ان الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ويقول تعالى واوفوا بالعهد وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم فواجب عليه ان يفي بالعهد ويتحمل رسوم الاقامة عنك
واما ان كنت شاكا في الموضوع في الموضوع بانه تكفل لك برسوم الاقامة فانه لا يجوز لك ان تأخذ شيئا منه الا برضا نفسه ثم نعود الى ما سألت عنه انت الان تقول انا متأكد
ومتيقن من هذا الشرط فهل يجوز لي ان اخذ خفية مبلغا مقابل ما يخصمه علي هذا له فرعان. الفرع الاول ان كنت قد تيقنت هذا الامر بانه وافق على هذا الشرط
والامر الثاني بالفعل بدأ يكلفك برسوب من الاقامة ودفعت رسوم الاقامة فانه يجوز لك ان تأخذ بمقدار ما دفعت بدون زيادة واعلم واعلم ان فتوى المفتي لشخص معين لا تحل له الحرام
ولا تحرموا عليه الحلال اذا كان المستفتي قد غيره في السؤال او انه اعطى صورة غير الواقع ولذلك لو قال رجل المفتي انه طلق امرأته طلقة واحدة وهي اول مرة
فهل يجوز له ان يرجعها؟ فان المفتي سيقول مباشرة؟ نعم يجوز له ذلك لأن هاد الطلقة الأولى وهي طلقة رجعية طيب لو كان هذا الرجل كاذبا وهي الطلقة الثالثة فهل تحل له فتوى المفتي
ان يرجع زوجته له الجواب لا تحل له لماذا؟ لانه غير الواقع في السؤال وفتوى المفتي لا تحل الحرام لا تحل الحرام ولا تحرم الحلال في واقع الامر ولكنه يفتيه في الظاهر
اتنبه لهذه المسألة ان السؤال الذي ذكرته سؤال حقيقي وواقع وليس مجرد ظن او توهم والله اعلم