السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الكريم احسن الله اليك سائل يسأل اذا ادرك المأموم الامام ثم كبر معه قائما فشرع في قراءة الفاتحة اما قرأ البسملة فقط او قرأ البسملة واية ثم ركع الامام
فهل تكون قراءة الامام قراءة له ام انه يعيد ركعة؟ لان ركن قراءة الفاتحة فاته الحمد لله اذا كان يستطيع ان يأتي بما تبقى عليه من الفاتحة قبل رفع امامه من الركوع فليأت بها سريعة. حتى يوافق امامه راكعا
واما اذا كان بقي عليه شيء كثير يغلب على ظنه انه ان اتى به سيفوته الركوع مع الامام فانه يسقط عنه ما بقي من الفاتحة عجز عنه والاركان التي تسقط للعجز وكذلك الشروط والواجبات التي تسقط بالعجز لا لا يترتب على سقوطها اثارها من
فساد التعبد فان الواجبات منوطة بالقدرة على العلم والعمل فلا واجب مع العجز. فاذا كان بقي عليه من الفاتحة شيء يسير يستطيع ان يأتي به قبل ان يرفع امامه من الركوع فالحمد لله والا فيسقط عنه ما بقي من الفاتحة ويبادر بمتابعة امامه راكعا والله
واعلم شيخنا احسن الله اليك. نحن مجموعة شباب في عمارة وبعض في شقة والبعض في غرفة على حسب تآلف السكان. فاحيانا ينسى احدهم لما يسافر او يخرج نهائي او يترك هذا المكان ينسى طاقية او شماغا او
او عمامة او ثوبا او اي اداة ينساها او يتركها متعمدا ثم ينساها او يتركها لاخوانه لثقلها عليه. فيأتي بعض يأخذ هذه الموجودة ويلبسها ويستخدمها ويستعملها. فهل تعد هذه من لقطة؟ واحيانا لا يعرف المستخدم من صاحبه من صاحبها
هل تعدل اللقطة حق الحرم التي لا تؤخذ؟ اما ان هذه الامور التي يعفى عنها. الحمد لله المتقرر في القواعد ان الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل. والمتقرر في القواعد ان الاصل ثبوت الملكية الخاصة حتى يرد ما يفكها. فلا يجوز
للانسان ان يستعمل شيئا قد تملكه غيره بمجرد ترك الغير له. فهذه الطاقية الاصل ان ملكية صاحبها تزال جارية عليها. وهذا الاثاث او المتاع الذي خلفه صاحب الشقة عند انتقاده منها. الاصل بقاء ملكيته عليه حتى نعلم
يقينا او غلب او عن غلبة ظن انه انما تركه استغناء عنه فانه متى ما تجاذب المسألة يقين وشك فان اليقين مقدم على الشك. فاليقين لا يزول بالشك. واليقين هنا ان
ان ملكية صاحبها لا تزال جارية عليها والشك او الظنون انه انما تركها لعدم رغبته فيها او استغنائه او استغنائه عنها فتقابل في هذه المسألة يقين وشك فلا بد اولا ان نتأكد هل تركها استغناء عنها او لعدم رغبتها
فيها او لا؟ فان كنا نعلم عينه فان كنا نعلم عينه فلا بد من استفتائه في هذا الامر الذي تركه هل تركت له استغناء عنه هل تركته لانك لا تريده؟ ام انك قد نسيته وسترجع له؟ فلابد ان نستأذنه اولا لان
لا تزال جارية عليها. واذا كنا لا نعرف عينه فانها تعتبر من اللقطة. فان كانت في الحرم فيجري عليها ما بينت لك في الفتية السابقة من ان لقطة الحرم لها خصوصيتها فلا يجوز للانسان ان يلتقط شيئا رآه ساقطا في
في الحرم الا اذا كان سيعرفه ابد الدهر او ان يسلمه للجهات المعنية. والله اعلم. عليكم ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير شيخنا شيخنا انا اتفقت مع احد الشباب على شراء عسل بسعر ثلاث مئة ريال. اه ثما اه المبلغ كان واضح فاتفقت معه واعطيته المبلغ
وانا خارج من خارج بعد ساعتين اتصل علي قال لا. انه والله السعر ما نسبني لكن زاد علي سبعين ريال زيادة. قال هذا السعر ووفقت انا فهذا قلت خلاص اعطيك السرير لكن ما ما حكمه يا شيخ؟ هل في اهل البيع كذا آآ صحيح
الحمد لله رب العالمين. اذا تبايع الرجلان على سلعة ولا يزالان في مجلس البيع فانه يثبت بينهما خيار يقال له خيار المجلس. وقد دل عليه جمل من الاحاديث الصحيحة كحديث ابن عمر في الصحيحين وحديث حكيم ابن حزام في الصحيحين
رضي الله عن الجميع وارضاهم فيجوز لي كلا المتعاقدين بائعا ومشتريا ان يتراجع في هذه البيعة بلا رضا صاحبه ما دامت ابدانهما في المجلس لم يتفرقا واما اذا تفرقت ابدانهما من المجلس فقد وجب البيع فلاح للمشتري ان يتراجع
في بيعته او يزيد فيها شرطا او ينقص منها شرطا وكذلك ايضا لا يجوز للبائع ان يتراجع في بيعته او ينقص منها شرطا او اذا فيها شرطا وبناء على ذلك فبيع العسل بالثلاثمائة قد تم بينكما واجبا بعد تفرق ابدانكما من المجلس
فاذا اتصل عليك بعد ساعتين وقال لك انني اريد الاقالة في هذه البيعة او اريد الزيادة على ثمن البيع فانت ان شئت ان تقيله لك ذلك وان شئت ان تزيده فلك ذلك. ولكن ليس ثمة شيء يلزمك بالاقالة وليس وليس ثمة
يلزمك بالزيادة لان البيع قد وجب بمجرد تفرق ابدانكما من المجلس الا في حالة واحدة وهي في حالة ما اذا كنت قد غبنته في سلعته بانقاص ثمنها نقصا يتفاوت كثيرا في عرف في عرف
التجار فان من الناس من لا يعرف قيمة السلعة فيستغله بعض التجار فيشتري منه السلعة بثمن ناقص عن ثمن سلعته في السوق. فحينئذ هنا يثبت له خيار اخر يقال له خيار الغبن. فاما ان يسترد سلعته
وممن غبنه واما ان يجب على الغابن له ان يدفع الفرق في الثمن لما في صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب فمن
فاشتري منه فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار. هذه الحالة هي التي يجوز للبائع ان يزيد فيها الثمن بعد تفرق التفرق من المجلس. فاذا كان ثمن هذا العسل في عرف التجار يساوي ثلاث مئة وسبعين. وانت غبنته فاشتريت منه
بثلاث مئة فقط استغلالا منك لعدم معرفته بثمنه. فحين اذ يثبت له خيار الغبن. واما اذا كان هذا هو قيمة العسل في السوق وانما هو اراد ان يزيد عليك. زيادة
من عنده هو ليست عن غدر في سلعته. فانت بالخيار وفقك الله. ان شئت ان تزيده فلك ذلك ان شئت الا تزيده فلك ذلك. ولعلك فهمت جوابي والله اعلم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احسن الله اليك شيخنا
اه سائل يسأل يقول هناك شخص يحذر من احاديث الفقهاء يقول انه يستدلون بالاحاديث الضعيفة. ولابد التنبه من حديث الفقهاء خاصة فما رأيك شيخنا بهذه الكلام؟ هل هو صحيح ولا لا؟ الحمد لله رأيي في هذا الكلام انه غير صحيح
على اطلاقه فيقال في استدلالات الفقهاء كما يقال في استدلالات المفسرين وكما يقال في استدلالات المحدثين وكما وكما يقال في دلالات المفسرين فتخصيص الفقهاء بهذا الكلام كانه تقليل من شأنهم رضي الله عنهم وارضاهم وغفر لهم
وجزاهم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. واسأل الله عز وجل ان يعاملهم بعفوه وكرمه وجوده وفضله واحسانه والا يحرمنا اياهم اجر الدهرين. فتخصيص هذا الكلام بالفقهاء هذا ليس بصحيح. وكم من الاحاديث التي يستدل بها الفقهاء
وهي احاديث صحيحة على كثير من مسائل الفقه. بل والله لو انك صبرت استدلالاتهم الحديثية الصحيحة ثم قارنتها بما وقع في بعض هفوات كلامهم على بعض الاحكام الشرعية من الاستدلال بالحديث الضعيف او الواهب او المنكر او الموضوع
لما وجدته الا كنقطة من بحر الخضر. فلا يوجب ذلك ان نحذر من دلالات الفقهاء بمثل هذه الصورة الفجة. ولو انك نظرت الى كتب المحدثين لوجدت ان بعض استدلالات ايضا يقال فيها ما قاله ذلك الشخص في استدلالات الفقهاء. وكذلك لو ذهبت الى كتب التفسير
لوجدت ان فيها كم من ليس بالهين ولا بالامر اليسير من الاستدلالات بالنقول او الاثار التي توصف بانها ضعيفة بل موضوعة. فاذا تخصيص الفقهاء بهذا الكلام لا يصح. وانما فالامر دائر على النظر في برهان من استدل. فان كان برهانه صحيحا مقبولا على حسب الصناعة
فان كلامه يعتبر مقبولا بغظ بغظ النظر عن الفن الذي هو فيه. فمن جاءنا بحديث ضعيف يريد ان يثبت به شيئا من احكام الشرع فان كلامه مردود. بغض النظر عن عن الفن الذي جاء به
فقيها كان او مفسرا او محدثا او غيرهم من اصحاب الفنون. ومن جاءنا باستدلال صحيح قبلنا كلامه. بغض النظر عن الذي يتكلم فيه فاذا هذه الكلمة تبقى على اطلاقها غير مقيدة لا بفقهاء ولا بمحدثي ولا
محدثين ولا بمفسرين وانما يقال يجب الحذر من كل استدلال ضعيف. فلا يجوز لنا ان نقبل في اثبات شيء من الاحكام الشرعية استدلالا ضعيفا. لان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة
ثم نجعل الكلام مطلقا غير مقيد بقوله استدلالات الفقهاء ولا مقيدا بقوله استدلالات المفسرين ولا مقيدا بقول استدلالات فلان وفلان او استدلالات اصحاب الفن الفلاني. فكل من جاءنا باستدلال غير مقبول على حسب صناعة المحدثين
فاننا نرد كلامه بغض النظر عن فنه الذي يتكلم فيه. وكل من جاءنا باستدلال صحيح على حسب قواعد الاستدلال الصحيح فان كلام مقبول بغض النظر عن الفن الذي يتكلم فيه. هذا الذي ادين الله به والله اعلم. شيخنا سددكم الله وحفظه
البعض يقول لا تقل توكلت على الله ثم عليك بل قل توكلت على الله فقط. لان التوكل عمل قلبي لا يجوز صرفه الا لله ما مدى صحة هذا الكلام؟ غفر الله لكم وسددكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. هذا الكلام صحيح لان لان المتقرر في
قواعد اهل السنة ان التعبدات القلبية المحضة ليست للمخلوق فيها شركه. والتوكل تعبد قلبي محضه انما يصرف كله وجزؤه لله عز وجل. فلا يجوز ان تصرف شعبة من شعب التوكل على احد من المخلوقين ابدا. فلا يجوز ان يقول
توكلت على الله وعليك او يقول توكلت على الله ثم عليك. لان التوكل تعبد قلبي محض. وما كان من قبيل التعبدات القلبية المحضة فانها بكورة بكامل شعبك تصرف لله عز وجل. ولكنني اريد ان انبهك على امر وهي ان التوكل على
في عرف العامة يقصدون به الوكالة. يعني يعني انني توكلت على الله ثم وكلتك في هذا الامر في اي في انهائه. هذا الذي يقصدونه ولكن حتى وان كان هذا هو قصدهم الا ان السلامة القصد لا تسوغ الوقوع في المخالفات اللفظية
عليك ان تنبه من يتكلم بذلك من العوام بان يقول توكلت على الله ثم وكلتك في هذا الامر. والله اعلم