بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. واله وصحبه اجمعين قال الامام المصنف رحمه الله تعالى كتاب البيوع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهم
بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا او يخير احدهما الاخر فان خير احدهما الاخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وان تفرقا بعد ان تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع
قال رحمه الله كتاب البيوع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على اشرف الانبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق اجمعين وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه
بسنته الى يوم الدين. اما بعد نسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وان يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربي لا تجعل فينا ولا منا
ولا ممن حضر معنا واستمع الينا شقيا ولا محروما في بداية هذه الدروس اوصي الجميع ونفسي بتقوى الله عز وجل ومن تقوى الله ارادة وجهه في القول والعمل فهذا هو الاخلاص
الذي اقام الله عليه الدين وبعث من اجله الانبياء والمرسلين فاذا اراد الله بعبده خيرا وفقه للاخلاص لوجهه وابتغاء ما عنده ولا يسأم طالب العلم ولا يمل كل من يعامل الله عز وجل
ان يوصى في كل لحظة وفي كل حين بهذا الحق العظيم من من حقوق الله سبحانه وتعالى ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يجعلنا واياكم ممن اراد وجهه وتقبل قوله وعمله
الامر الثاني ان هذه الدروس ستكون ان شاء الله تعالى في كتاب البيوع وهذا الكتاب من اهم الكتب التي اشتمل عليها الفقه الاسلامي وتبرز اهميته من خلال حاجة الانسان اليه في نفسه
وحاجته اليه في تعليمه للناس ودلالتهم على الحق وما احل الله من المعاملات ودلالته على ما حرم الله من المعاملات ولا شك ان في هذا الاجر العظيم والثواب الكبير في الدنيا والاخرة
لمن احتسب فيه لوجه الله عز وجل فالمسلم يحتاج الى كتاب البيوع في خاصة نفسه لانه قل ان يمر عليك يوم من الايام الا وانت بائع او مشتر او جامع بين البيع والشراء
ولذلك اذا لم يكن المسلم على علم وعلى بصيرة بما احل الله من البيوع لكي يلتمس الحلال والرزق الطيب فيه وما حرم الله من البيوع لكي يجتنبه ويمتثل امر ربه
فانه لا يأمن ان يعيش وهو يطعم الحرام والعياذ بالله وطعمة الحرام تهلك الانسان تهلكه في نفسه وتهلكه في دينه ودنياه واخرته ولذلك حجبت الدعوة ولم يستجب الدعاء بسبب خبث المكسب
وخبث المأكل اعاذنا الله واياكم من المكاسب الخبيثة فامر التجارة امر عظيم ولذلك ينبغي للمسلم ان يكون على علم وعلى بصيرة حتى قال بعض العلماء انه لربما شاب عارض الانسان
وابيضت لحيته وهو يأكل الربا ويطعم الحرام والعياذ بالله وهو لا يدري قد يقول البعض انه لا يدري وحينئذ يقال لا عذر بالجهل اذا امكن سؤال العلماء والرجوع الى اهل العلم
فلا معذرة للعبد في ذلك ما دام انه يمكنه ان يسأل ولذلك اجمع العلماء والائمة رحمهم الله على ان السؤال يكون واجبا وطلب العلم يكون واجبا اذا نزلت بالانسان المسألة
ولم يعلم حكمها سواء في عبادة او معاملة فيتعين عليه ويجب ان يسأل ولذلك لابد من العناية في هذا الباب ثالثا ان هذا الباب باب المعاملات او ابواب المعاملات او كتاب المعاملات في الفقه الاسلامي
كتاب عظيم وقليل من يحسنه وقليل من يضبطه العبادات تكثر فيها النصوص والادلة ولكن المعاملات تحتاج الى دقة في الفهم واستنباط عميق يستطيع الموفق بتوفيق الله عز وجل ان يصل الى الحلال
الذي احله الله وان يصل الى معرفة الحرام الذي حرمه الله ولذلك كان بعض مشائخنا رحمهم الله يقول اذا اردت ان ترى علم الرجل فاسأله عن المعاملات لان العبادات النصوص فيها كثيرة كما ذكرنا
وليس هذا من باب التقليل من اهمية العبادات كلا انما المراد ان المعاملات بحكم ان الانسان يراها ويتعامل بها والنصوص فيها كثيرة فهي اسهل من الشيء الذي يقوم على الفهم والاستنباط
وربط نصوص الشريعة وكثير من احكام المعاملات ترتبط باصول عامة ينبغي للمسلم ان يأخذ الفقه فيها عن من يتقن هذا الباب ويحسنه سواء كان من سلف الامة او خلفها الاموات
نسأل الله بعزته وجلاله ان ينور قبورهم وان يعظم اجورهم. وان يجزيهم عن امة محمد صلى الله عليه وسلم خير ما جزى عالما عن علمه. او من الاحياء ظبط هذه المسائل
اذا وفق الله طالب العلم فكانت عنده نية صادقة وكان عنده صبر وجلد واخذ العلم عن اهله. فانه باذن الله سيوفق حتى ولو اتقن جزءا يسيرا من المعاملات فان هذا الجزء اليسير اذا اتقن علمه قد يبارك الله له فيه فيعظم له به الاجر للعمل به والدعوة
اليه وتعليمه ومن هنا ينبغي على طلاب العلم ان يصبروا على دراسة هذه المسائل ولما كانت النصوص في الكتاب والسنة هي اساس الفقه بل هي الفقه وهي عموده وروحه ولا يمكن للفقيه ان يكون فقيها حتى يلم بنصوص الكتاب والسنة
وكانت السنة بيانا كانت ولا زالت بيانا للقرآن وبناء على ذلك فضبط الاحاديث الواردة في المعاملات المالية امر من الاهمية بمكان ولا شك ان من يتقن الاحاديث وهذا وجدناه ولمسناه
فان فقهه سيكون قويا لانه مدعم بالدليل والفقه حينما يكون مدعما بالدليل ومدعما بالاستنباط عليه نور من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فان هذا يتم به باذن الله او يقرب من التمام نظر الفقيه
هذا هذه نعمة من الله ولا شك ان من تتبع النصوص الواردة في المعاملات واحسن فهمها وظبطها وبيانها واخذ بفهم العلماء ولم يرسل لنفسه العنان ان يفهم كيف شاء وان يؤول وانما انضبط
ظبط نفسه بظوابط اهل العلم فلا شك انه سيحوز في ذلك الخير الكثير ومن هذا اه ومن الكتب التي اعتنت بالادلة الواردة الاحكام العملية وبالاخص في المعاملات ما يسمى بكتب
الاحكام احاديث الاحكام منها المختصر جدا كعمدة الاحكام للحافظ عبد الغني بن سرور المقدسي الذي معنا ومنها ما هو متوسع نوعا ما البلوغ للحافظ ابن حجر والمحرر وغيرها من الكتب المتخصصة في الاحكام
فهذه الكتب التي اعتنت باحاديث الاحكام يختلف بعضها عن بعض بعض الكتب تأتي باختصار والمقصود من كلامي ان ابين امرا مهما يعين طالب العلم عند تناوله للاحاديث على معرفة ذوق الامام في اختياره للاحاديث
هذا امر مهم جدا وكثير ممن شرح كتب الاحكام في الاحاديث ان يتعرض لمقصود المؤلف ولماذا اختار هذا الحديث بالذات انت حينما تريد ان تختار احاديث الاحكام فانت تأتي اولا للتراجم
الكتب التي نريد ان تذكر احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. ولنضرب على ذلك مثالا بالبيع فانك اذا ذكرت احاديث البيع فان البيع يقوم على مادة علمية مرتبة
اذا استطعت ان تستوعب هذه المادة هذا اول شيء وثانيا ان تحسن ترتيب الاحاديث الواردة فيها ومن هنا اشترك المحدثون مع الفقهاء وهذا كل من تتبع كتب العلماء مستفيدا لا ناقدا
فانه سيجد ذلك جليا ان تجد العالم حينما اختارك احاديث البيوع فانه يقصد مسائل في البيوع كلما كان الحديث شاملا لاكثرها كان الاختيار له اولى من غيره مثلا انت حينما تأتي في كتاب البيوع
اول ما تبدأ بما يسمى بالمقدمات بمشروعية البيع او بيان انواع البيوع او مثلا بيان صفة عقد البيع من حيث اللزوم وعدم اللزوم او بيان اه الامر المتعلق بشرعيته لماذا شرعه الله؟ ولماذا اباحه لعباده؟ كل هذه الامور التي هي من المقدمات او متصلة بالمقدمات
تجد بعض العلماء نبه على سبب اختياره بالتراجم وهذا يسهل للائمة الذين هم اصحاب المصنفات الروايات الامام البخاري والامام مسلم لم يضع تراجم لكتابه كما هو معلوم ولكن فقه موجود في الترتيب واختيار الاحاديث
وكذلك ايضا اصحاب السنن فهؤلاء ترجموا بابواب وترجموا في ثنايا الابواب بفروع على تلك الابواب كل هذا هو مستنبط من الاحاديث التي ذكروها في الابواب ولذلك تجدهم يتفقون في الغالب على انهم لا يقدمون بابا على باب
فلا يقدمون الابواب المتعلقة بتصور البيع او المعاملة معاملة سواء كانت اجارة او شركة او رهنا او غير او كانت غير ذلك من المعاملات لا يقدمون ما كان متصلا بالمقدمات والتصورات على
آآ لا يقدمون عليه ما كان من الاثار المترتبة فانت مثلا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفيه او حتى يقبضه ما تأتي وتجعل هذا الحديث اول حديث
لان الذي يبيع الطعام اولا هذه المسألة مبنية على اثر من اثار البيع فلا تكون في المقدمات ولذلك تجدهم يذكرونها في موضعها الذي يناسبها كاثر من اثار البيع وكذلك ايضا تجد في انواع البيوع
وشروط البيوع فتجدهم يبدأون بالبيوع التي حرم الله والبيوع التي نهى الله عنها ورسوله سيقدمونها في المقدمات حتى يقولوا انما سوى ذلك احله الله فبينوا لك محل البيع ومحل عقد البيع
ستجدهم يذكرون هذا الباب في اوائل فمن قال ان المحدثين لا فقه عندهم فهو الذي لم يفقه. هؤلاء المحدثين ولم يفقه عنهم وهم علماء اجلاء وضعوا كل شيء غالبا في موضعه. ولذلك تجد التراجم متقاربة والترتيب واحدا حتى ان بعض
والسذج من المتأخرين يقول كتب متكررة. وابواب مكررة لانه لا يفهم فهذا التكرار المراد به الاتفاق على المبدأ وهو ان يبدأ بالتصور قبل الحكم ومن هنا ننبه على هذه الامور قبل دراسة احاديث
البيع من اجل اذا جاءت اثناء كنا ننبه عليها في المناسبات لكن نبهنا عليها تنبيها عاما من اجل ان شاء الله سيكون هذا الدرس فيه عناية بالربط ما بين الحديث والفقه ما امكن ونسأل الله بعزته وجلاله ان يرزقنا الاخلاص وان يفتح
في ذلك بما يرضيه المصنف رحمه الله ابتدأ بحديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما وحديث حكيم بن حزام وهذان الحديثان متعلقان باثبات خيار المجلس في عقد البيع اذا جئت الى عنوان الحديثين
وهو متعلق بالخيار لكن المصنف لم يضع عنوانا تفصيليا وانما قال كتاب البيوع ثم ابتدأ بالحديث يلاحظ ان الحافظ عبد الغني رحمه الله اختار يعني يحتاج ان يذكر بعض الاحاديث لكل الاحاديث
لانه ملتزم بمنهج الاختصار واصعب ما يكون الاختيار للاحاديث اذا كان المتن مختصرا ولذلك اخصر المختصرات هو اعمقها وادقها لانه سيكون الخيار عنده صعبا ان يختار حديثا ويقدمه على حديث
ستارة يراعي في تقديم هذا الحديث هو جاء في مسألة مشهورة لكن في ذاته يدل على المقدمات في اجزاء من الفاظ الحديث فحينئذ يكون الانصراف الى اختياره اولى سيكون التنبيه على المقدمات فيه تبعا والتنبيه على المسألة التي هي اصل
اصلا لكنه انساق وراء استيعاب المادة بحيث انه لم يقصد ان تدخل على خيار المجلس مباشرة وانما يكون هذا من فقهه رحمه الله اذا نظرت الى قوله اذا تبايع الرجلان
حديث عبد الله بن عمر الذي استفتح به قال اذا تبايع حديث حكيم بن حزام البيعان اذا تبايع اي فعل البيع معناه ان الشريعة تقر على فعل البيع فجاء حكم البيع الذي هو اول ما يكون في المقدمة بعد التصور
فحينئذ اختار رواية اذا تبايع وقدمها على رواية البيعة اذا تبايع اذا تبايع الرجلان تقول فيه دليل على مشروعية البيع ثانيا فكل واحد منهما بالخيار الخيار لا يقع هذي خذها قاعدة
لا يقع الخيار الا في عقد صحيح لا يقع الخيار الا في عقد صحيح لان الخيار كاثر مبني على صحة البيع فاذا كان البيع من اساسه باطنا فانه لا ينبني عليه شيء
لكن اذا كان صحيحا نبحث عن الاثر المترتب على صحته لكن هنا الصحة المراد بها صحة العقد لاحظ جاء اذا تبايع بمشروعية العقد ثم لما قال عليه الصلاة والسلام اذا تبايع الرجل فكل واحد منهما بالخيار
لا يكون الخيار الا بعد ثبوت ماذا صحة العقل. اذا لابد في عقد البيع من ان يستوفي شروط صحته فاذا استوفى شروط صحته يرد السؤال هل يلزمان جاء الاثر على المقدمة
مقدمة الاحكام وليس مقدمة التصورات اذا ثبت انه صحيح فهل يجب على كل واحد منهما ان يقوم بالاثر المترتب على صحة انت اذا اشتريت سيارة بعشرة الاف والبيع والشراء صحيح
الاثر ان نقول للبائع سلم السيارة ونقول للمشتري سلم انقد الثمن وادفعه حينئذ هذا اثر للحكم بصحة ماذا؟ العقد لكن ما تستطيع ان تقول له ادفع وتقول للاخر سلم الا بعد ان يكون ماذا
عقد البيع لازما قد لزم الطرفين اما اذا كان عقد البيع غير لازم فحين نقول هذا جائز. ان شاء سلم وان شاء لم يسلم لكن نقول انه ماذا؟ لازم. اذا هذا العقد اعني عقد البيع اذا ثبتت صحته بمعنى
من باب التوضيح ويلاحظ اننا ان شاء الله سنراعي لمكان بعض الاخوة في اللغة البساطة في التعريف البساطة في الشرح وتتسع الصدور لهذا يعني حتى يكون بعض اخواننا يتصورون اكثر
الان حينما تقول ان العقد لازم عقد لازم ما معنى عقد؟ وما معنى لازم هذا حكم يكون على العقود ونحن الان نريد ان ندرس عقود المعاملات فاذا قلت عقد العقد
قائم على الايجاب والقبول العقد هو الايجاب والقبول هو الصيغة والصيغة اذا كانت قولية عند من يقول بلزوم القول تصبح خاصة وعند من يقول القول ليس بلازم ويجوز التعاقد بالاعمال
اذا دلت على ما تدل عليه الاقوال مثل بيع المعاطاة. فحينئذ الصيغة ليست بمتعينة لكن نحن نبحث في الصيغة لانها الاساس في خلاف في التعامل بالافعال وسيأتي ان شاء الله الكلام على هذه المسألة ان شاء الله في بيع المعاطاة. اذا يسر الله
لكن الصيغة هي الايجاب والقبول اذا الايجاب ان يقول بعت والقبول ان يقول المشتري اشتريت فاذا قال له بعتك سيارتي هذه بعشرة الاف فهذا ايجاب بالبيع واذا قال الاخر قبلت شراءها بعشرة الاف فهذا
قبول لذلك الايجاب اذا وقع هذا الايجاب ووقع هذا القبول تم العقد. تقول هنا عقد بيع فان كان واردا على بيع فعقد بيعه وان كان واردا على اجارة اجرتك هذه العمارة
هذه السنة بمئة الف قال قبلت اذا عقد ايجارة زوجتك بنتي فلانة بخمسة الاف مهرا قال قبلت نكاحها فحينئذ يكون عقد نكاح ان ورد على البيع فبيع وان ورد على الاجارة فاجارة وان ورد على الشركة فشركة الى اخره
اذا هذا الايجاب والقبول اذا تم مستوفيا للشروط المعتبرة شروطا معتبرة للصيغة في دلالتها وما تضمنت فانه حينئذ تقول هذا عقد صحيح طيب انت حينما تقول هذا عقد صحيح يسمى عند العلماء شروط صحة العقد
بمعنى الشروط هي العلامات وكل فقيه قبل ان يقول هذا البيع صحيح هذا العقد عقد البيع صحيح او عقد النكاح صحيح ينبغي ان يجد العلامات والامارات التي نصبها الشرع واقامها للحكم بصحة هذا العقد
اذا عندنا الايجاب والقبول اذا انصب على بيع فبيع. واذا انصب على ايجارة فايجارة. طيب هذا الايجاب والقبول اذا انصب على اه تم الصفة المعتبرة فتارة يكون هذا العقد الذي هو الايجاب والقبول ملزما للطرفين
فيسمى بالعقد اللازم وسنبين معنى اللزوم وتارة يكون غير ملزم للطرفين فيقال هذا عقد جائز وتارة يكون ملزما لاحد الطرفين جائزا في حق الطرف الثاني فحينئذ تقول هو لازم في حق الجاعل
وجائز في حق العامل في الجعالة فاذا اما ان يكون لازما للطرفين او غير لازم لهما او يكون لازما لاحدهما دون الاخر اذا كان لازما للطرفين مثل البيع اذا قال بعتك
وقال الاخر اشتريت وتمت الشروط المعتبرة واستوفيت الشروط المعتبرة للحكم بصحة هذا التعاقد فانك تقول للبائع لزمك دفع المثمر ونقول للمشتري لزمك دفعه اذا هذا لازم. اذا قلت لازم فمعناه
العقد اللازم هو الذي لا يملك فيه احد الطرفين فسخه دون رضا الطاني. الطرف الثاني العقد اللازم هو الذي لا يملك احد الطرفين فسخه الا برضا الطرف الثاني تقول هذا لازم
فمثلا لو قال له بعتك هذه السيارة بعشرة الاف قال قبلت وتفرقا والبيع مستوف لجميع الشروط المعتبرة فاننا نقول انه لازم لمن؟ للطرفين. للبائع ولو قال اجرتك الايجار عقد لازم ايضا للطرفين
فتقول يلزم المؤجر والمستأجر النكاح لازم للزوج ولازم على ولي الزوجة والزوجة. اذا هذه كلها عقود ماذا؟ لازم لا يملك احد الطرفين فسخة فلو ان البائع قال بعد التفرق انا لا اريد هذا البيع. ما اريده
دائما يقابل لزوم الفسخ قال انا اريد ان افسخ الذي اتفقت معك اياه اعتبره كأنه لم يكن نقول لا ليس بيدك ذلك ليس بيدك ذلك. لاحظ انه طرف واحد. هذا معنى قولهم ان اللازم لا يملك احد الطرفين فسخة دون رضا الطرف
الثاني ولو قال اجرتك هذه العمارة بمئة الف فقال قبلت وتم عقد الايجارة وقال صاحب العمارة انا رجعت عن عن تأجيري بعد لزومها نقول ليس لك ذلك الا برضى الطرف
الثاني هذا بالنسبة لللازم للطرفين. ان يكون عقدا جائزا لو ان شخصا لاخر اه انه يريد ان تتصدق عليه بعشرة الاف قال قبلت صدقتك ثم امتنع ما على المحسنين من سبيل
لا يلزم الذي اوجب وقال ساعطيك عشرة الاف ان يدفع ولا يلزم الذي قال قبلت ان يقبل العصر من حقي ان اقول قبلت ثم يقول لا ما اريد ان اخذه. سيغنيني الله من فضله
اذا الصدقة القرض هذه كلها ماذا؟ جائزة من الطرفين لازم من احد الطرفين جائز من الطرف الثاني مثل الجعالة لكنها تصير لازمة لاحد الطرفين بشرط اذا بدأ العامل بالسعي وراء
الشيء الذي مثلا الجعالة تعرفون ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم هذا عقد جعالة عقد الجعالة الفرق بينه وبين الايجار انه لا يحدد المبلغ والجعل فيه لقاء العمل
ولا يستحق العامل في اجزاء العمل الايجارة فانها تكون بالشهر باليوم بالعمل لو فسخا في المنتصف يستحق بقدر عمله هذه الاجارة. لكن في الجعالة ما يستحق حتى يأتي لماذا؟ تاما كاملا
ولذلك مما يلاحظ في الرقية وهذه من الفوائد ان البعض يفعل بها مثل ما يفعل في الاجارة فيفتح له مكتب الكشف على المريض ثم تحديد ما به ثم بعد ذلك كل جلسة بكذا لا
لانهم قالوا اجعلوا لنا جعلا حديث الصحيح وهذا الجعل لا يستحق الا بعد الشفاء التام ونبه الفقهاء على هذا ولذلك جعلوا الرقية من باب ماذا الجعالة ولم يجعلوها من باب الاجارة. والشفاء فيها لا يمكن ان ينضبط كاع اعمال الايجار لان المراد ان تنصف الشريعة
وتعطي كل ذي حق حقه. فالمقصود لو ان شخصا قال من وجد لي قلمي الضائع او بطاقة الضائعة او سيارتي الضائعة او ولدي الضائع اعطيه عشرة الاف ريال فانه في هذه الحالة
لو قام رجل وبحث ووجد فان الواجب على من على الجاعل ان يدفع الجعل لمن لمن وجد لكن هل يلزم الذي وجد ان يأخذ لو قال ما اريد. اريد الاجر على الله
اذا هو لازم لاحد الطرفين دون الطرف الثاني ومن هنا العقود منها ما هو لازم للطرفين ومنها ما هو جائز للطرفين ومنها ما هو لازم لاحد الطرفين جائز في حق الطرف الثاني
اذا ثبت هذا فان هذا اللزوم يشترط في والحكم به ان يحصل الافتراق بين المتعاقدين فلا نلزم بالبيع في مذهب جمهور العلماء الا بعده افتراق المتعاقدين ومن هنا هذا الحديث
متعلق بمسألة من المسائل المترتبة على عقد البيع وعقد البيع يعتبر من مقدمات المعاملات معاملة البيع ومن هنا يرد السؤال ما الدليل ما دمت تقول ان البيع لازم؟ ما الدليل على انه لازم
نقول الدليل على ذلك قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود اوفوا امر والامر يدل على الوجوب وبناء على ذلك دل دلت الاية الكريمة على وجوب وفاء المتعاقدين بما تعاقد عليه بامر الله سبحانه وتعالى
وجاءت السنة تقيد هذا الاطلاق وتجعله في حال ماذا اذا حصل الافتراق بين المتعاقدين في البيع في عقد البيع وما في حكمه وبناء على ذلك فاننا لا نحكم بلزوم عقد البيع الا بامرين
الامر الاول صحة العقد. ان يكون العقد ماذا؟ عقد البيع صحيحة لان الخيار لا يثبت الا في عقد صحيح والامر الثاني ان يفترقا فاذا افترقا فحينئذ يحكم بلزوم البيع ويكون الخيار قد ارتفع لقوله عليه الصلاة والسلام فقد وجب البيع
فقد وجب وجب في لغة العرب الوجوب يطلق بمعنى الثبوت والاستقرار بمعنى انه استقر في ذمتيهما اذا كان البيع على الذمة ان يفي كل واحد منهما بما التزم للطرف الثاني
قال تعالى فاذا وجبت جنوبها يعني سقطت واستقرت على الارض فلما قال فقد وجب البيع يعني ثبت واذا ثبت يعني اصبح لازما لكل من المتعاقدين المتعاقدان هما ركنا ركام من اركان البيع وبعضهم يجعل اركان البيع ثلاثة التي هي
العاقدان والصيغة والمحل العاقدان هم البائع والمشتري الصيغة الايجاب والقبول والمحل الثمن والمثمن بعضهم يجعل البيع كله ركن واحد وهو الصيغة الصيغة يقول لان الصيغة التي هي الايجاب والقبول اذا قلت انها موجودة فمعناه انه وجد متكلم بهذه الصيغة فوجد عندنا بائع وعندنا مشتري
واذا قلنا ان الصيغة موجودة فمعناه ان هناك محل وردت عليه الصيغة وهو الثمن والمثمن وبناء على ذلك فهذا الحديث هو متعلق بمقدمات البيع في الاحكام التي تتعلق بعقد البيع
ذكر المصنف رحمه الله حديث عبدالله ابن عمر قبل حديث حكيم بن حزام وحديث عبد الله ابن عمر يقدم من ناحية السند ومن ناحية المتن كل منهما في الصحيحين وثابت
لكن المصنف رحمه الله قدم حديث عبدالله بن عمر لانه من جهة السند اثبت السلسلة الذهبية مالك النافع عن عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهذه وان كان الاقوى والانسب اه يعني من باب الدقة سلسلة ذهبية في كل راو بحسبه نجعل في عبد الله ابن عمر السلسلة الذهبية هي مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر؟ وثبت بها حديث
فهذا الحديث مما اتفق عليه الشيخان لذلك لما حصل النقاش فيه قال بعض العلماء ان الذي اتفق عليه الشيخان وهي مسألة معروفة هل الذي اتفق عليه الشيخان يفيد القطع او يفيد
الظن وان كان طبعا محل الخلاف في غير المتواتر اما المتواتر فكلهم متفقون على انه حتى ولو كان في غير الشيخان ما دام انه صحيح ومتواتر فانه يفيد ماذا؟ القطع
ولذلك اه ثم من الحديث ما تواترا وهو ما يرويه جمع حظر كذبهم عرفا كمسح الخف رفع اليدين عادم للخلف وقدر واحد حديثه من كتب اكثر من ستين ممن صحبه. هذا سواء في الصحيحين او غير الصحيحين
لكن اذا كان الحديث في الصحيحين قال بعض العلماء انه يكون مفيدا للقطع كالمتواتر ما اسند يظن او يقطع به ان لم يكن تواترا فلتنتبه ما اسندا يعني الشيخان يظن اي هل هو ظني او يقطع به او يحكم بكونه قطعيا ان لم يكن تواترا تحديد لمحل الخلاف اي محل الخلاف
في حالة ما اذا لم يكن متواترا اما اذا كان متواترا فالكل متفق على انه يفيد القطع قدم حديث عبد الله بن عمر لهذا المعنى في السند ثانيا ان حديث عبد الله ابن ابن عمر رضي الله عنهما كما ذكرنا في قوله عليه الصلاة والسلام
اذا تبايع الرجلان تبايع تفاعل يدل على فعل الشيء وقلنا تقاتل والتخاصم فهذا يدل على وجود فعل المقاتلة وفعل المخاصمة اذا هذا يدل على مشروعية فعل البيع كما ذكرنا اذا تبايع الرجلان
تبايع طبعا هنا من باب التغليب وكل منهما البائع والمشتري واللي عندنا بائع وعندنا مشتري لكن كل منهما بائع من وجه مشتر من وجه اخر الذي يقول لك ابيعك سيارتي هذه بعشرة الاف هو بائع
بالسيارة باذل لها في مقابل العشرة الاف وايضا مشتري العشرة الاف بمعنى اخذ لها في مقابل السيارة فاذا هو بائع من وجه مشتر من وجه اخر ومن هنا يقولون انه يصدق ان تصفهم بكونهما متبايعين. وقال بعض العلماء انه من باب التغليب
القمرين العمرين والبدرين هذا من باب ماذا؟ التغديم والا فالاصل ان المراد البائع والمشتري كمشتري اذا تبايع الرجلان سمي البيع بيعا قيل من الباع لان كلا من المتعاقدين كل واحد منهما يمد باعه
للاخر اما بالثمن ان كان مشتريا او بالمثمن ان كان بائعا اذا تبايع الرجلان هل البيع خاص بالرجال الجواب لا فحينئذ بماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الالفاظ
قال بعض العلماء اما ان يقال خرجت مخرج الغالب وحينئذ اذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه وحينئذ لا نقول انه خاص بالرجال ولمقصود النبي صلى الله عليه وسلم ان البيع حلال للرجال فقط
وانما خرج مخرج ماذا؟ الغالب ان الذي وفعلا الذي يتبايع غالبا هم الرجال وقيل هو قصد الرجال والنساء والرجال في احكام الشرع ماذا؟ سواء لقوله عن النساء انما هن شقائق
فاما هذا او هذا اذا قلت انه خرج مخرج الغالب تقول لا مفهوم له. هذا معنى قول الشراح لا مفهوم له. يعني لا تلتفت الى قوله الرجل ان لم يقصد الرجل النبي صلى الله عليه وسلم جنس الرجال او تخصيص البيع بجنس الرجال هذا معنى قول الله مفهومة لقوله الرجل ان
اذا تبايع الرجلان فيه وجهان قال جمهور العلماء هذه الجملة اذا تبا الشرقية اذا تبايع الرجلان المراد انه ما فعل البيع اذا قلت انهما فعلا البيع فمعناه انه تم الايجاب القبول
وبعبارة اوضح معناه ان البائع حدد السعر للمشتري والمشتري قبل هذا التحديد واوجب البائع وقبل من ان نشتري بمعنى انه تبايع الرجل يعني وقع البيع بينهما هذا في الحقيقة كمسلك اصولي تقول هو الظاهر
لان كما قلنا انك اذا قلت تبايع البيعان المتبايعان هذه البيعان ما في شك ان الاسماء هذي اسماء تدل على فعل واذا كان الاسم او المصطب يدل على فعل فانه
لا يطلق هذا الاسم الا بعد وجود الفعل لا يطلق هذا الاسم الا بعد وجوبه. من هنا يقوى مذهب من؟ الجمهور ان المراد انهما تبايعا حقيقته وانه قد وقع البيع منهما حقيقة
اذا قلت انه في قوله اذا تبايع الرجلان المراد به انهما فعلا البيع ووقع البيع وتمت صيغة البيع والعقد تام بينهما فحينئذ هذا هو الظاهر سيكون قوله اذا تبايع الرجلان نعم اقرأ
اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار. فكل واحد منهما بالخيار مبني على وجود ماذا اللزوم في الاصل وبين عليه الصلاة والسلام ان هذا اللزوم يتأخر وكل واحد منهما بالخيار
جملة فكل واحد منهما بالخيار مرتب على وجود ماذا؟ عقد البيع وبناء على ذلك تقول ان عقد البيع وما يقاس عليه بالمعنى كالاجارة يثبت فيه الخيار في العقد ما دام انهما لم يفترقا. ما دام انهما لم يفترقا
اذا يكون قوله فكل واحد لما قال كل واحد دل على ان الخيار للطرفين للبائع وللمشتري وثانيا قوله عليه الصلاة والسلام فكل واحد منهما بالخيار هذا من الخيار الشرعي هناك خيار وضعي وهناك خيار شرعي
الخيار الوضعي الذي يضعه المتعاقدان فيشترطه احدهما على الاخر او يشترطان كل يشترط كل واحد منهما على الاخر يقول مثلا البائع بشرط ان اسلمك هذه السلعة غدا. ويكون مما يجوز فيه التأجيل
ويقول المشتري بشرط ان تكون على صفة كذا وكذا فاذا هذا اشترط وهذا اشترط. لكن كل هذه الشروط وضعية وظعها المتعاقدان او وظعها احد المتعاقدين فاذا هذه الخيارات منها ما يكون بحكم الشريعة
مثلا خيار المجلس هذا حكمت به الشريعة واثبتته كحق مستحق اذا قلت ثبت الخيام دائما اربط الخيار بجواز الفسق عندك لزوم فيكون من حقي ان يخرج من هذا اللزوم بماذا؟ بفسخ العقد
اذا قلنا له الخيار داء تضع كلمة تساوي كلمة اذا قلنا له الخيار معناه له الفسخ وله حق الرجوع سواء كان بائعا او مشتريا بناء على ذلك هذا الحق الذي هو حق الفسخ
وحق نقض العقد والرجوع عنه ليس من احد الطرفين عن الاخر وانما هو بحكم الله سبحانه. فهو خيار شرعي. واذا قال فلا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيل فاذا معناه انه تعبدي
حكم به الشر من تعبد الله به ليس بامر مثلا من عندنا نحن نضعه يضعه المتعاقدان او احد المتعاقدين فكل واحد منهما بالخيار الخيار تارة يكون لاحد الطرفين على الاخر
مثل خيار العيب اذا كان مثلا في السلعة لو كان وقد يكون في الثمن خيار في الغالب العيب ان يكون في حق من المشتري ولذلك قال صلى الله عليه وسلم حديث ابي هريرة وهو اصل عند العلماء في خيار العيب
من اشترى شاة ووجدها مصراتا فهو بخير النظرين. لاحظ له حق الخيار ان رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاعا من تمر ردها معناه فسخ ماذا؟ العقد هنا في الغالب يكون ممن
من المشتري للمشتري وكذلك ايضا يكون في الصفات المشترطة التي يشترطها المشتري على البائع. وقد يشترط البائع على المشتري في الثمن شيئا ويقول اريد من نقد كذا او النقد يكون بصفة كذا او يكون عاجلا او مؤجلا بقدر خمس سنين او ثلاث سنين
او شهرا فاذا عندنا الخيار يأتي على احوال لكن هنا الخيار حكم به الشرع هو خيار وضعه الشارع للمتعاقبين. هذا الخيار وظعه الله في عقد لازم لاحظوا من باب الفائدة وسأتي ان شاء الله سنتكلم على يمكن اذا اراد الله بشيء من التفصيل عن هذه المسألة في موضع اخر
من باب الفائدة العقود تارة يقصد بها الغبن عقود المعارضات اذا احد ما هي عقود المعاوظات؟ عقود المعاوظات ان يجعل الشيء عوضا عن شيء او بدلا عن شيء تقول له بعتك سيارتي هذه بعشرة الاف
فاذا السيارة عوض عن العشرة الاف والعشرة الاف عوض وبذل عن السيرة هذا يسمى عقد ماذا؟ المعاونة زوجتك ابنتي فلانة بعشرة الاف. هذا ايضا عقد معاوظة اذا كل عقود المعاوظات تارة منها ما يقصد به الغبن
ومنها ما يقصد به الرفق ومنها ما يقصد به مجموع الامرين عندنا ما يقصد به الغبن. ما معنى عقد معاوظة يقصد به الغبن؟ الان في البيع لما يأتي شخص ويقول لك بعتك سيارتي هذه بعشرة الاف
ستقول لا بل بتسعة الاف فمعناه ان هناك الف ريال الف ريال بينكما اما ان يغبن البائع بها المشتري فتكون في طرفه واما ان يغبن المشتري بها البائع فينقصها من حقه
اذا هذا عقد البيع المماكسة الثمن والمثمن قائم على الغبن كذلك في الايجارة لو قال له اجرتك داري هذه سنة او عمارتي هذه سنة بعشرة الاف ريال قال لا بل بتسعة نفس الحكم ان هناك الف ريال لو قال اجرتها لك بالف ريال قال بخمس مئة معناها خمس مئة ريال
خمس مئة ريال قال لا بل باربع مئة اذا مئة ريال اذا هناك نسبة الثمن يريد احدهما ان يغبن الاخر فيها قال له اجرتك داري هذه بعشرة الاف سنة قال
سنة وشهرا اذا يريد ان يغبنه في الشهر وجرت الشهر وهكذا اذا هذا العقد عقد البيع والاجارة من عقود التي يقصد بها ماذا؟ الغبن هناك عقود يقصد بها الرفق قال له
وهبتك سيارتي هذه قال قبلت وهبتك هذا قبلت ثم ذهب وحرر له شيكا او اعطاه مزرعة او اعطاه ارضا مقابل هديته. وهذا يقع مع اشراف الناس والى عهدنا الناس الذين لهم اه مكانة
يأتي الضعيف الذي يستحي ان يقول له اعطني فيعطيه هدية وهذه الهدية يقصد بها الثواب الهبة والهدية التي تسمى هبة الثواب هي معاوضة بين الطرفين لكن لما يعطيها الهدية يعطيه الاخر هدية احسن منها لم يقصد احدهما غبن
الاخر وانما قصد الرفقة فهذا من عقود المعاوظة التي يقصد بها الرفق وهذا النوع من الهبات حرمه الله على رسوله عليه الصلاة والسلام في قوله ولا تمنن تستكثر ولا تمنن تستكثر. يعني لا تعطي الهدية تريد
اكثر منها لانه ما يفعلها يعني بذلك يترفع عنها هي محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم وهذه من الاحكام التي اختص بها عليه الصلاة والسلام. لكن هذا كان معروفا
هذا النوع يسمى بهبة الثواب وله احكام خاصة يختلف فيها عن احكام الهبة الاصلية لان الهبة الاصلية ليس فيها معاوضة وهبة الثواب فيها معاوضة ولذلك يرد السؤال في حكم العيب فيها
ويرد السؤال في حكم اذا ثبت استحقاق الغير لها الى غير ذلك من الاحكام التي تختص بها. لكن هذا النوع هو في الحقيقة يقصد به الرفق ما الذي اعطى القليل ولا الذي اعطى الكثير. يريد الرفق
اذا هذا النوع يقصد به الرفق. تارة يجمع العقد بين الامرين بين الرفق وبين الغبن فمثلا لو قال له شاركني بعشرة الاف واتفق على شركة مفاوضته لا ان يدفع كل منهما رأس مال بكذا
فقبل فحينئذ اذا قبلا قال احدهما انا لي الثلثان من الربح قال الاخر بل لك الثلث لك النصر قال لا انا اريد الثلث. اذا معنى ذلك ان السدس محل ماذا
الغبن اذا هو عقد غبن من هذا الوجه في قدر الربح كذلك انت تنظر اليك عقد والا قد يقع بالمناصفة وليس فيه غبن لكن تنظر الى انه يجوز ان يشترط ربحا اكثر من صاحبه. فاذا هو عقد ماذا؟ غبن من هذا الوجه. في مجال للغبن
فانت لما تقول للشخص لي ثلثاء الربح لي ثلاثة ارباع الربح هذا غبن انه يفوت عليه حظ المساواة حظه في المساواة هذا غبن من هذا الوجه هو عقد رفق من وجه اخر لانه حينما قال له شاركني بعشرة الاف انضمت العشرة الاف من هذا مع العشرة الاف مع هذا فقوي
فرفق كل منهما بصاحبه وقوى وما حاله في البيع وفي ما يكون من الشركات من اعمال وبناء على ذلك هو عقد رفق من وجه وغبن من وجه فصار جامعا بين المعنيين من باب الفائدة
عقود لماذا قدمنا بهذه المقدمة اذا كان العقد عقد غبن قائم على الغبن انظر حكمة الشريعة انها جعلت الخيار فيه جعلت الخيار فيه لان الغبن موجود فيه فاعطت المتعاقدين وقتا للتفكير
هو مجلس العقد لانه ربما احببت السيارة وربما احببت الارض وربما فاجأك بالبيع فتبادر وتقول قبلت ثم تندم وتتذكر ان عندك حقوقا او عليك ان عليك حقوقا او عليك التزامات
فجعلت الشريعة في هذا العقد الملزم للطرفين خيارة ولذلك العقود الجائزة ما يكون فيها خيار هي في الاصل جائزة لكن لما كان هذا العقد قائم على الغبن وقائم على المماكسة
وفيه مخاطرة جعلت الشريعة للمتعاقدين حظا من الوقت يستطيع ان يستدرك فيهما المستعجل ما استعجل فيه مما فيه ظرر عليه لانه لا يفسخ البيع ولا يرجع عن البيع الا اذا ثبت ان عليه ضررا فيه
لانه لا يمكن اذا كان البيع من حظك ما يمكن ان ترجع ولكن ترجع متى اذا خشيت وتذكرت ان هناك ظررا ومن هنا قدمنا بمقدمة العقود التي فيها غبن محض والعقود التي تجد العقود التي فيها
اه الرفق شروط الشرع فيها يسيرة وتجد اه امر الالزام فيها اصلا غير العقود جائزة. الشركة من حق المتعاقدين اي واحد منهم في اي وقت يقول فسخت الشركة تنفصل ستجد شروطها من باب دراسة باب المعاملات
فتجد الشروط الشرعية في النوع الاول من العقود وهي العقود اللازمة من العقود المبنية على الغبن تجد الشروط فيها شديدة لماذا؟ لان الشريعة لا تريد لاحد ان يأكل مال اخيه بدون حق
ولا تريد ان تكون التجارة سببا لافساد القلوب وحصول فتنة الشحناء والبغضاء. ومن هنا جاء خيار المجلس بحكم الله رفقا بالبائع ورفقا بالمشتري. رفقا بالبائع لانه ربما جاءك شخص فجأة
وقال لك بعني بيتك بمليون فانت لما تنظر الى المليون ايه القيمة تقول قبلت ولكن حينما تتذكر انك ستريد ان تشتري بيتا اخر وانه لا يمكنك ذلك وانها قد تضيق عليك الامور و فاعطاك الشرع
ولذلك قال لا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيل حتى لا يظلمه لان الشريعة جعلت هذا تداركا بالضرر ودفعا لمفسدة الاذية اذا ثبت ان هذا العقد في هذه وسبحان الحكيم العليم
والفقه اذا فهمت وعلمت مراد الله عز وجل من المعاملة تزداد ايمانا وتوحيدا ولذلك هو طريق لليقين طريق للايمان ولذلك جعل الله الاحكام يرضاها ويشهد بحسنها احكام الشريعة لقوم يوقنون. ومن احسن من الله حكما
اهل اليقين الذين ايقنوا بانه لا احكم من الله ولا اعدل من الله ولا اتم من حكم الله وكلمة الله سبحانه وتعالى فهذا النوع من العقود عقد البيع جعل النبي صلى الله عليه وسلم فيه الخيار دفعا للظرر. فقال عليه الصلاة والسلام فكل واحد منهما
خيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا ما لم يتفرقا قلنا اذا تبايع الرجلان منهم من حمله على الحقيقة بمعنى فعل البيع ووقع البيع وهذا هو قول جمهور العلماء كما سيأتي
قال بهم من ائمة السلف سعيد بن المسيب والحسن البصري وعطاء ومكحول وطاووس وقال به الامام محمد بن مسلم من شهاب الزهري المحدث الفقيه والامام الاوزاعي فقيه الشام وكذلك الشعبي
وهو مذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية وطائفة من اهل الحديث رحمة الله على الجميع يعني اكثر العلماء على هذا لكن لا يقال الجمهور الا بتغليب الظاهرية واهل الحديث اذا قلنا بمجموع المذاهب
لكن اذا نظر الى الائمة الاربعة فالمسألة متساوية ما بين الشافعية والحنابلة من وجه والحنفية والمالكية من وجه اخر الوجه الاول الذي ذكرناه هو مذهب من يقول باثبات خيار المجلس
اذا تبايع اي انهما فعل البيع. ووقع منهما تاما بصيغته. الوجه الثاني ان قوله اذا تبايع الرجلان اي ترادا فما زال في مرحلة الصوم بمعنى اذا تساوم الرجلان وقال احدهما بعني آآ بعتك السيارة مثلا دابتي بعشرة. فقال الاخر لا بل بتسعة
يقولون انهم ما دام يتفاوظان ما داما متفاوظين فانهما بالخيار حتى يثبتا على قيمة واحدة على هذا المذهب لم تقع لم يقع عقد البيع بعد لانه لم يتم القبول وقع الايجاب لكن لم يتم ماذا؟ القبول او يقع بينهما تراد في السعر. فعلى الاول اذا تبايع الرجلان اي وقع منهما البيع
وعلى الثاني اذا تبايع الرجلان يعني اذا تفاوضا على البيع وتساوم ولم يحددا قيمة معينة فحينئذ الاول هو الحقيقة والثاني هو المجاز لان تسمية المتبايعين باعتبار ما يؤول اليه امرهما هذا من باب ايش؟ التجوز
انه لا تسمي بالمتباه الا لمن تبايع حقيقة وبناء على ذلك المذهب الاول اقرب الى الحقيقة من المذهب الثاني. اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار نعم. ما لم يتفرقا وكل من واحد منهما
خيار خيار ما هو الخيار ان يجعل للمتعاقدين او احدهما حق النظر في امضاء العقد او فسخه يجعل لاحد المتعاقدين او هما معا حق ماذا النظر في امضاء العقد او
وبناء على ذلك اذا قلت خيار مجلس بمعنى ان حق فسخ العقد مؤقت بالمجلس واذا قلت خيار العيب معناه ان الخيار هذا لا يثبت الا اذا وجد العيب واذا قلت خيار التدليس فمعناه انه لا يثبت الا اذا ثبت
انه دلس في الثمن او خيار التخدير والثمن ايضا هو تابع لمعنى خيار التنديس يعتبر عند بعض العلماء نوعا من انواعه او خيار الشرط اذا قلت خيار الشرط معناه انه خيار مبني على شرط
من احدهما او منهما فاذا قلت مثلا اشترط ان يكون هذا البيت على الصفة كذا وكذا اشترط ان تكون السيارة على صفة كذا وكذا فانت ملزم وهو ملزم بالبيع على هذا الشرط اذا تحقق هذا الشرط
فلو وجدت السيارة على غير هذه الصفة كان لك حق الرجوع. اذا كان لك خيار الرجوع. كان لك خيار الفسق او حق اذا قلت كان له حق الفسخ فمعناه ثبت له الخيار
اذا هذا كله تعطيه الشريعة اما كاصل مثل خيار النجس او يكون بسبب اخلال احد الطرفين بالتزامه كما في خيار التدليس خيار العيب. نعم. ما لم يتفرقا وكانا جميعا. ما لم يتفرقا
القول الذي يقول ان التفرق بالابدان الذي قلنا انه مذهب الشافعية والحنابلة يكون التفرق عنده هنا تفرق بماذا؟ عن المجلس ويؤكده قوله وكان جميعا لان المراد به الاجتماع ولكن عند اصحاب القول الثاني
يقولون ما لم يتفرقا التفرق هو الفصل فاذا قال ابيعك بعشرة قال بتسعة ما زال هناك تردد انفصل حينما يقول قبلت بتسعة او يقول قبلت بعشر فحينئذ فصل هذا التردد
وقطع وتم البيع على هذا يكون افتراق في الاقوال ما جوابهم على قوله وكان جميعا قالوا الحديث مضطرب وله روايات عديدة. فهذا من تصرف الرواة هذا من تصرف الراوي بعظ الاحيان
يأتي يعبر بالمعنى فيعبر بما يعتقده ويراه وبناء على ذلك قالوا ان عندهم من اجوبة ان الحديث له هو الحقيقة ليس بمضطرب الحديث. حديث حتى الفاظه هو حتى ولو وجد في التعبير فهو من باب التعبير بالمعنى المحتمل
والتعبير بالمعنى جائز ولذلك مذهب جماهير علماء الحديث انه تجوز رواية الحديث بالمعنى اذا تحققت شروط تلك الرواية ومنها ان يكون المعنى ان يكون العدول عن اللفظ الاصلي لا يخل بمعناه
اذا كان مخلا بمعنى رد هنا لم يخل بالمعنى واخذ على الظاهر او فسر على الظاهر هذا لا يعتبر من ماذا؟ من الاضطراب المؤثر او الاخلال. ولذلك من ادلتهم على
جواز الرواية بالمعنى اه اختلاف الاحاديث في الحادثة الواحدة خطبة حجة الوداع جاءت بمعان والفاظ مع انها خطوة واحدة فهذا يدل على وبعضها مرفوع عن الصحابة رضي الله عنهم وكانوا يؤدون بالمعنى فهم اهل اللسان
وهم اعرف بالبيان بالمقصود بالبيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم لانهم اعرف بمشاهد التنزيل وكانوا فيها واعلم بمراد الله صلى الله عليه وسلم من قوله المقصود ان قوله وكان جميعا يرجح ان الافتراق بالابدان. نعم. او يخير احدهما الاخر. او يخير احدهما الاخر
ان يقول له اختر هل تختار ان تمضي او تفسخ قال اخترت ان اضيف فحينئذ انقطع الخيار قطع الخيار هذا يسمى قطع الخيار فلما جعل الشرع للمكلف ان يختار نقول ان هذا الخيار
له فيه الخيار لانه في بعض الاحيان تكون مستعجلا وتقول يا اخي تريد السلعة او لا تريدها يعني اخبرني هل تختار امضاء البيع او فسخة لماذا؟ لانك تريد ان تأخذ الثمن وتقضي مصالحك
فاذا ما زال على الوضع هذا وما يحل له ان يفارقه خشية ان الثقيلة فيقول له اختر ان شئت اخترت الامضاء او اخترت ما ظلمه. قال اخترت الامضاء فحينئذ يتم البيع. قال اخترت الفسخ فحينئذ يفسخ البيع
ما لم يخير احدهما الاخر. فان خير احدهما الاخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع. فان خير احدهما الاخر قال امضاء السلعة فحينئذ لانه الاشكال طبعا هو اذا قال اخترت
طيب هل يلزم الثاني الذي خيره اصح الموجهين انه يلزم لانه قالوا ماذا تختار وبناء على ذلك اذا اختار امضاء البيع لزم البيع للطرفين وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام فان خير احدهما الاخر فتبايعا على ذلك. فتبايعا على ذلك يعني اختار الامضاء فقد وجب بالتحقيق
وجب بمعنى ثبت البيع بمعنى انه حينئذ انتهى الخيار وانقطع اذا ينقطع الخيار اما بالافتراق واما التخيير فيختار امضاء البيع فحينئذ ينقطع الخيار للطرف للطرفين في اصح قولي العلماء سنتم ان شاء الله الحديث على مسائل هذا الحديث في المجلس القادم غدا ان شاء الله