بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين واله وصحبه اجمعين قال الامام المصنف رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا
ولا يبيع حاضر اللباد ولا تسروا الغنم. ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها. ان رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاعا من تمر وفي لفظ وهو بالخيار ثلاثا قال صلى الله عليه وسلم لا تسروا الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام لا تمان الاكملان على اشرف الانبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق اجمعين. وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه
وصلنا بسنته الى يوم الدين. اما بعد وقد تقدم معنا بيان بعض المسائل والاحكام المتعلقة ببيع المصراة وفي هذا اللفظ ما يفهم من ان التصرية يفعلها البائع بمعنى ان بعض العلماء فهم من هذا اللفظ
ان خيار العيب الوارد في هذا الحديث بالتصرية خاص بالحالة التي يفعلها البائع وقال بعض العلماء يشمل ذلك ما اذا كان من البائع او لم يكن منه. كما لو انها اي الشاة
اجتمع الحليب في لبنها من نفسها ولم يكن بقصد من البائع وهذا القول هو الاقوى. لانه يضمن حق المشتري وهذا هو المقصود. ولذلك عند بعض العلماء ان العبرة باعتداء البائع وتصريته
ومنهم من يقول ان الحق في الخيار راجع الى الظرر الذي سيلحق المشتري وهذا القول والجمع بين القولين بان يقال ان الحديث يشمل هذا وهذا لكنه في الاغلب راجع اليه
ان يغش البائع المشتري وعليه فانه سواء كانت التصرية بفعل الفاعل وهو البائع. او كانت التصرية وقعت اتفاقا لا مثلا كشخص حبس الشاة او وظعها في السوق يوما او يومين فاجتمع الحليب في
فظن المشتري انها بهذه الصفة وهي مثل المصراة. لكنها اي التصرية التي هي لم تكن بفعل البائع. وعليه فانه يشمل الخيار ما اذا كانت بفعل الباعي او كانت بدون فعله
كذلك ايضا في هذا اللفظ ورد التقييد بالغنم. وجاء لفظ الابل. مجموعة مع الغنم فشمل الابل والغنم. فيكون هذا من باب التنبيه بالنظير على نظيره. فيشمل الابل والبقر والغنم فهذه البهائم اذا حبس اللبن في ضرعها وقعت التسلية
فيها فان الحكم فيها سواء. لا يختص الحكم بالغنم. ولا بالغنم والابل وانما يشمل البقر وذهب بعض العلماء الى انه يشمل الدواب كلها التي تحلب. وينتفع لانه سينتفع الولد بحليبها. وهذا قول
الا ان هناك تفصيلا عند امه منصوص في مذهب الشافعية والحنابلة رحمهم الله. وعندهم تفصيل في مسألة ضمان لانه يختلف الحليب هنا عن الحليب هناك. وايا ما كان فان النبي صلى الله عليه وسلم نبه
نظيري على نظيره. فيلتحق بالابل والغنم البقر. واذا حصلت او وقعت التصفية في البقر اوجبت الخياط كما انها توجبها في الغنم. يقول عليه الصلاة والسلام لا تصب تسر الابل الغنم لا تسر
هذا نهي والاصل في النهي انه للتحريم. والتصرية كما ذكرنا ربط اخلاف الضرع التي يرضع منها الحيوان او يحلب منها الحيوان تربط حتى يجتمع الحليب وتصبح محفلة او مصرة هذه التصفية نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها فيكون قوله لا تصر دالا على حرمة
التصريح صراحة وحرمة ما في معناها قياسا فانت تقول ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التسرية في حليب الغنم ولكن المعنى عام. ليشمل كل تدليس وكل غش فينبغي على ذلك ان هذا الحديث دل على تحريم الغش لانه نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم
وفي الحقيقة هذا الحديث كما ذكر الحافظ ابن عبد البر فيه ثلاثة اصول. دل على ان الاصل تحريم الغش ودل على ان الاصل صحة البيع ودل على ان الاصل في ثبوت الخيار في هذا العيب اصالة ويقاس عليه غيره. فاصبح جامعا لثلاثة اصول
تحريم الغش هذا مما اجمع عليه العلماء وانه محرم من اهل العلم من قال انه كبيرة من كبائر الذنوب. لان الكبير عندهم كل ما سماه الله ورسوله كبير وكل ما وردت عليه العقوبة في الدنيا او في الاخرة او فيهما معا. فهذا ضابط للكبيرة اصل
مأثور عن ابن عباس رضي الله عنهما وقال به طائفة من ائمة العلم رحمه الله هو من انسب واقوى الضوابط في ضابط الكبيرة ودليلهم على ذلك الجمهور على انه ليس بكبيرة من حيث الاصل. لكنه في بعض الاحوال والاحيان اذا ترتب
وعليه الضرر العظيم قد يكون بما ينظر بحجم الاثم والضرر الذي يترتب عليه يصير كبيرته الغش ولكن من حيث والصغيرة من صغائر الذنوب. فالذين قالوا انه كبيرة استدلوا بحديث ابي هريرة واصله في الصحيح وكنا نسبناه الى انس سبق لسان وهو حديث صحيح ثابت ويروى عن انس
عن ابيه وعن ابي هريرة يروى عن ابي هريرة وابي بردة وعبدالله ابن عباس وعبد الله ابن عمر وحذيفة ابن اليمان رضي الله عن الجميع واصله في صحيح مسلم. وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل وقد وضع الطعام يبيعه
في السوق فادخل النبي صلى الله عليه وسلم يده في الطعام فاصابت بللة اي في داخل الطعام. وقال عليه الصلاة السلام ما هذا يا صاحب الطعام؟ ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال يا رسول الله اصابته السماء. هذا معناه انه
يعلم ان هناك ظرر مترتب آآ ظرر مترتب على المطر الذي اصاب طعامه ولكنه غير ظاهر وقال عليه الصلاة والسلام هلا جعلته من اعلى حتى يراه الناس من غشنا فليس منا. وفي رواية من غش
فليس منا. وقوله عليه الصلاة والسلام فليس منا. قال بعض العلماء هذا يؤثر عن سفيان بن عيينة رحمه الله برحمته الواسعة امام الفقيه المحدث له كلمة جميلة ويرى الامساك عن تفسير قوله ليس منا
ويقول ان هذا ابلغ في زجر الناس ومنعهم من ارتكاب المحرم. ان لا يفسر وكان يكره ان يبين المراد بقوله ليس منا والعلماء والائمة على ان قوله ليس منا اي ليس على سنتنا وليس على هدينا الكامل
آآ يرى الامساك عنه زجرا وتغليظا وهذا آآ يعتبر من الفقه. لكن الناس بحاجة الى معرفة معنى لانه يترتب على معرفة المعنى امور شرعية من العلم. ولذلك فسره دواوين العلم وائمة العلم والشراح فسر
قول النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا من حمل علينا السلاح فليس منا الى اخره من الاحاديث التي جاءت بهذا اللفظ. على المراد انه ليس على هدينا ولا على سنتنا. ليس على هدينا الكامل ولا على سنتنا. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمة
وكماله ان يرزقنا التمسك بسنته عند فساد الامة وان يحيينا عليها وان يبعثنا ويميتنا عليها وان يبعثنا عليها وهو ذلك والقادر عليه. وفي قوله عليه الصلاة والسلام لا تصور يا اخي لا تصور
وفي قوله عليه الصلاة والسلام ليس منا من غشنا فليس منا هذا اصل. لان الاصل في المسلم ان ينصح لاخيه المسلم والا يغشه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. الدين النصيحة كررها عليه الصلاة والسلام. فمن النصح
المسلم ان تبين له العيب الموجود في السلعة. فاذا لم يبين له العيب فان معنى ذلك انه قد غش. وكذلك ايضا ثبت في الحديث الصحيح انه عليه الصلاة والسلام في الصحيح وغيره انه قال المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه
فاذا كان يعلم ان هناك عيبا في السلعة خاصة اذا سأله المشتري. يتعاظم هذا الامر في موظعين الغش يتعاظم اذا سأله المشتري هل تعلم في السلعة عيب؟ فيكتم. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام فان
وان كتما وكذبا محقت بركت بينه. فاذا سألك اخوك المسلم هل هذا البيت او الفلة او العمارة او السيارة تبيعها هل فيها عيب؟ يسألك باخوة الاسلام يسألك بحق الدين الذي هو اعظم الحقوق ان تنصح له فتقول نعم فيها عيب
كذا وكذا وكذا. وتظهر له ما كأنك انت الذي تشتريه. لا لا لا تمتنع من بيان عيب تعلمه فاشد ما يكون الغش اذا سأل فكتب. واشد منه اذا حلف اليمين والعياذ بالله. فانفق السلعة
وامضى البيعة بناء على ماذا؟ على اليمين لانه اتخذ الحلف بالله عز وجل مطية لترويج وخديعة المسلم. وهذا هو الذي ورد فيه الوعيد الشديد عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ثلاثة لا
الله يوم القيامة. ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. وذكر منهم المسبل والمنان والمغفر سلعته بالحلف الكاذب. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. فتجده يقول والله هذه السلعة هي افضل والله هذه السلعة ما فيها اي عيب والله يعلم انه من الكذابين. وانه غش اخاه المسلم وانه مقصوده من هذه
اليمين الكذب على اخيه لان المسلم يثق. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم بين عليه الصلاة والسلام انه اذا حلف لنا احد بالله نصدقه فهو يعلم اننا سنصدقه فاتخذ والعياذ بالله الحلف مطية للغش المسلم. هذا اشد ما يكون. ففيه
دليل على تحريم الغش والغش يوجب مع علمه يوجب الخيار كما ذكرنا تترتب عليها الاصل الثاني ان هذا الحديث اصل في ثبوت الخيار العيب اصل في ثبوت الخيار بالعين. الخيار بالعيب معناه انه اذا ظهر في الشيء المبيح عيب
عيب ظهر فيه عيب. اشتريت سيارة فوجدت فيها عيبا بعد ما اخذتها وجدت هذا العين. لم يخبرك به البائع. ولم تطلع عليه قبل العقد. فلم تكن على علم به. فلما استعمل
انتهى انكشف ذلك العيب وظهر كما في المصرات. اخذتها على انها سليمة وانها ذات حليب. واذا بك بعد ان حلبتها رجعت الى حقيقتها فبان ان الذي فيها تزوير وغش كذلك ايضا في السلعة الاخرى
فانت اذا اشتريت السلعة ثم تبينت العيب فيها فانه يثبت لك الخيار اي ان الشريعة تعطيك الخيار بين امرين. بين ان تقول انا راض يعوضني الله خيرا. في بعض الاحيان ترضى
قد يكون رضاك بسبب انك ترى ان القيمة المدفوعة تناسب السلعة والخسارة اليسيرة فيها اه تضحي بها خوفا انك لا تجد ما هو افضل منها. ولذلك تضطر الى قبول ماذا؟ هذه تقول انا راض. فان رضيها. النبي صلى الله عليه
اثبت ان له الخيار. اذا قلت يثبت الخيار فهذا الخيار يجد فيه السؤال. هل هو خيار بسبب وجود العيب ام هو خيار بالشر؟ اذا قلت بسبب وجود هذا يترتب على مسألة هل وضع العين بالقصد؟ ام انه
مما اذا كان يعلم به البائع او لا يعلم. فاذا قلت انه بالشرع يشمل ما اذا كان البائع يعلم اولى يعلم. فاذا قلنا انه خيار العيب يؤقت بثلاثة ايام وهو الذي وردت به السنة في حديثنا كما سنبينه. وجاءت به بعض الروايات عن ابي هريرة
رضي الله عنه وهي روايات صحيحة ان له الخيار ثلاثا كذلك ايضا اذا قلت انه خيار بالشر. اذا قلت انه خيار بالشرع فانه يكون على الفور. بمجرد ما يعلم بالعيب
يبادر بالطلب واخذ حقه هذا الخيار ثبت بقوله عليه الصلاة والسلام فمن ابتاعها فهو بخير النظرين. فقوله بخير النظرين الذي هو الفسخ او الامضاء. فلما قال ان رضيها امسكها نبه على ان العقد ماذا؟ صحيح
لانه استدامة لعقد صحيح اصلا ما يقع الخيار الا في عقد صحيح كما بيناه. فلما قال ان رضيها امسكها دل على صحة البيع. بخلاف من قال من العلماء ان العيب يفسد. يوجب الحكم بفساد البيع. والصحيح ان البيع لا يفسد
لكن ماذا يجعل الخيار للمشتري ان شاء امضى وان شاء فسخ. وفي قوله عليه الصلاة والسلام فهو بالخيار فهو فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها. فهو بخير النظرين هذا عند العلماء نص فهو بخير. الضمير فيه هو عائد لمن؟ للذي ابتاع. والذي ابتاع بمعنى اشترى
وقلنا انه البيع هو بيع من واجه وشراء من وجه اخر كما قدمنا. فهنا فمن ابتاعها فهو اي المشتري بخير النظرين. قولوا بخير النظرين فيه دليل على مشروعية الخيار عند وجود العيب. وهذا
فدل عليه دليل الكتاب ودليل السنة ودليل الاجماع. ودليل النظر. اما دليل الكتاب فان الله سبحانه وتعالى يقول لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل فحرم الله على عباده المؤمنين ان يأكلوا المال بينهم بالباطل. والمراد بقوله بالباطل بدون وجه
بحق فبين على انه لا يجوز للمسلم ان يأخذ مال اخيه المسلم بدون حق تطبيق ذلك على المبيع اذا كان فيه عيب فان المبيع اذا كان خاليا من العيب هو ظن المشتري فدفع
فيه مئة وهو يستحق المئة. فهو بالعيب او بوجود العيب فيه تنقص ماليته. ويكون في الحقيقة قيمته كم؟ نقول الربع خمس وسبعون. فحينئذ الربع الخمسة والعشرين في المئة اخذت بالباطل
واكلت بدون وجه حق. فصار التدليس وآآ العيب موجبا لاكل اموال للناس بالباطل لان السلعة لا تستحق. ولو علم المشتري ان هذه السلعة فيها هذا العيب ما دفع المئة وبناء على ذلك هو غير راض. ولذلك قال تعالى لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم
وهذا اي المشتري انما رضي بدفع المئة بشيء سالب من العيب. وعليه فاننا لا نلزمه بشيء معيب ولشيء دفع لشيء كامل يستحق هذه المئة. فلما ظهر نقصانه كان الظلم بقدر النقص الموجود في
كذلك ايضا دلت السنة في حديثنا وهو واضح في الدلالة في قلبه فهو بخير النظرين. هذا صريح في لا لا على ان العيب يوجب الخيار. وبناء على ذلك جعل العلماء هذا النوع من الخيارات وهو خيار العيب
قوله كذلك ايضا لاجماع وقد حكاه بعض الائمة رحمهم الله ان العلماء اجمعوا على ان العيب يوجب الرد. بمعنى انه يوجب الفسخ والرجوع وهو معنى الخيار. لان الخيار ان تعطي للمشتري او
لاحد متعاقدين او هما معا حق ماذا؟ الرجوع عن الصفقة واتمام البيع. وعليه فانه ينعقد دليل الكتاب والسنة والاجماع على تحريم البيع المعيب وثانيا يثبت الخيار للمشتري اذا اطلع على العين. واما النظر فواضح لان النقصان ليس
ليس كل نقصان يؤثر وانما المؤثر هو النقصان الذي يوجب الضرر الذي فيه ضرر ونقصان المالية وقد يكون هذا في في المقصود من السلعة. من امثلة ذلك ان يشتري اضحية مريضة. بين مرضها
فانه هذا العيب عيب شرعي. وهو عيب خلقي. لكن هذا العيب يوجب الرد سواء كانت اضحية او غير اضحية المرض لكن اذا كان العيب في مقطوعة الاذن مقطوعة القرن ففي بعض الاحيان يكون العيب موجبا للرد في الاضحية
انه لا يوجب اذا اشتراها بغير قصد الاضحية والشراء المطلق. هذا فيه تفصيل عند العلماء. اذا المشتري حينما يشتري السلعة له في فيها غرض وبالعيب يفوت غرظه. ان المشتري يشتري السلعة وله فيها غرظ وبوجود العيب يفوت ماذا
غرظ وتفوت المصلحة التي من اجلها اشترى السلعة او تنقص ويتظرر. وهذا لا شك انه يوجب له الحق في حطيه لاننا نكون قد ظلمناه الشريعة جاءت بالانصاف والعدل. وعليه فان هذا العيب موجب للخيار
كما انه يدل عليه دليل العقل النقل كذلك يدل عليه دليل العقل. هذا الخيار خيار العيب قد نتعرض ان شاء الله بشيء من التفصيل بعد الانتهاء من البيوع فنجمع بعض ما يتعلق بالخيارات ونشير الى انواع الخيارات في البيوع لان الهدف
من احاديث الاحكام هذه الجمع بين الدراسة الحديثية والفقهية كشرح للحديث لان الاحاديث من الصحيحين لله الحمد في السند ليس بحاجة الى دراسة وهذا المقصود ان يتفرغ طالب العلم للدراسة دراسة المتن. وباذن الله قد ننبه
جبنة من انواع الخيارات بعد انتهاء المصنف رحمه الله من احاديثه. وهذا العيب لما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تصر الغنم فيه دليل على ان العيب ينبغي ان يكون قبل العقد
لا بعد العقد فاذا كان ناشئا بعد العقد وبعد انتقال الملكية والقبض فانه يكون على ظمان من ضمان المسلم وليس على ضمان البائع. وعليه فانه يشترط في العيب اولا ان يكون مؤثرا. والعيش
المؤثر هو الذي يوجد نقصان المالية نقصانا مؤثرا. كما اشرنا اليه في الدرس الماظي. فالعيب اليسير هذا لا يلتفت اليه. ثم هذا العيب نستطيع ان نأخذ بدليل العرف ما يدل على استحقاق المشتري الرد به
لانه حينما تعاقد المشتري مع البائع انما تعاقد معه بشرط ضمني وهو سلامة المبيع. فهو وان لم يتلفظ به لكنه معروف عرفا. ان الانسان اذا اشترى انما يشتري وسكت هل يشترط السلام؟ نعلم ان مراده ماذا؟ ان شرط السلامة مستقر في العقد ضمنا. وعليه فاننا
المعروف عرفا كالمشروط شرطا اي كانه قال له اريدها سالمة من هذا العين. وهذا الذي يشترط ان تكون العيب موجودا قبل العقد فانه حينئذ عند التعاقد كان المشتري اشترط ضمنا
سلاما من هذا العين. اذا لا يمكن ان يكون العيب مؤثرا الا اذا كان قبل العقد. وهنا يرد السؤال لو كان المشتري على علم بالعين فانه اذا كان عالما بالعين واطلعه البائع
عليه سقط حقه في الخيار. اذا بين له ان الشاة فيها عيب وبرئ من هذا العيب وسماه وسماه له فانه لا حق له في خيار الرد بالعيب الذي سماه. اما غيره نعم
لو قالوا انا بريء من من العيب مثلا قال هذه الدابة هو يريدها للركوب. لكن فيها عيب انها بطيئة الدواب فيها السرير هملاجة وفيها ما هو بطيء. فقال هذه الدابة فيها عيب انها بطيئة جدا
اما البطء النسبي هذا الذي لا لا تسلم منه الدواب هذا ما يؤثر. لكن بطيئة بشكل مضر. لان البطء في يعطل الانسان عن مصالحه ويضر به. فقال له هذا العيب موجود فيها. فحينئذ برئ له من عيب في
قال له هذه الدابة فيها مرض كذا وكذا مثلا حتى ولو كان الجرب اعاذنا الله واياكم. قال فيها مرض الجرب فسماه له. فحينئذ نقول انه لا يستحق الرد بمرض الجرب. لكن لو ظهر بها مرض اخر يؤثر في لحمها ويؤثر في بقائها
يؤثر في المصالح المأخوذة منها وقد تعدي بقية الدواب نقول انه يستحق الرد به لانه لم يطلع البائع المشتري عليه. اذا البراءة ننتقل الى مسألة البراءة. البراءة من العيوب في المبيع تنقسم الى قسمين. اما ان
براءة عامة واما ان تكون براءة من عيب يسميه البائع للمشتري. فان كانت براءة عامة فجمهور العلماء يرون ان حق المشتري لا يسقط بها. البراءة العامة. اذا قال له انا ابيعك هذه السيارة وانا بريء من كل عيب فيها. علمته او لم اعلمه. فهذه تسمى براءة عامة
ابيعك هذه العمارة او الفلة وانا بريء من كل عيب فيها. اذا هو يبرأ براءة ماذا؟ عامة. ولا يسمي له عيبا معينا وانما يبرأ له من كل عيب وجد فيها. مما علم ومما لم يعلم. هذا يسمى البيع على البراءة. الحالة
ان يسمي له عيبا معينا ويطلعه عليه ويبرأ منه. فاذا سمى له عيبا معينا واطلعه عليه وبرئ منه اصح قولي العلماء اصح قول للعلماء انه يبرأ من ذلك العيب بعينه لا يبرأ من غيره ثم يرد
سؤال هل هذا خاص بالحيوانات البراءة من العيب الخاص؟ ام يشملها وغيرها؟ والصحيح انه اذا برئ من عيب وسماه له واطلعه عليه ان ذلك يسقط الحق. وعلي يقوي هذا جانب العيب اذا كان من جهته المشتري
اصل التدليس ولذلك يعتبر خيار العين ان قلت انه خيار تدليس في هذه الحالة يكون العيوب التي لا يعلمها المشتري لا تدخل في هذا. لانه لم يدلس. ولكن اذا قلت انه خيار لوجود النقص في المالية ووجود الظرر على
اشتري حيث تبين ان السلعة فيها عيب مؤثر لا تلتفت الى كونه قصد ان يدلس عليه او لم يقصد لانه في بعض الاحيان يكون الباعي كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما في قصته لما باع الغلام وفي عهد عثمان رضي الله عنه وظهر به عيب
قيل ان عمر قصد على البراءة انه كان مذهبه البراءة من العيب انه يرى البراءة من العيب. فامره عثمان يحلف اليمين وهذا يدل على ان مذهب عثمان ان البراءة لا تخلصه من استحقاق المشتري. ومذهب عثمان اقوى من مذهب
عبد الله بن عمر بن عثمان من الخلفاء الراشدين المأمور باتباع سنته. ثمان بيع البراءة مخالف للشرع. لان الله سبحانه وتعالى يقول لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. واذا قلنا ببيع البراءة فانه يؤدي الى اكل المال بالباطل. فانه يأتي بسلعة مغشوشة
ثم يضعها ويستغل غفلة المسلم وعدم علمه ثم يقول له انا بريء منها وهو يعلم ان فيها ولا يخبره او حتى لا يعلم والمشتري اشترى على ان هذا الشيء تعاقد على ان هذا الشيء على هذه الصفة ثم تبين على خلافها. فاصول الشريعة
لا تقوي هذا المذهب ان بيع البراءة ضعيف اذا كانت براءة تامة. من امثلته حينما يقول البضاعة التي تباع لا ترد ولا البضاعة التي تباع من المحل لا ترد بالعين ولا تستبدل ما شاء الله مرة
يعني ليس لي فيها من شيء بعد ما لا تطلع لا تطالبني بحق فيها لا ترد ولا تستبدل. وعليه فنقول هذا شرط مثابة ماذا؟ الشرط. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في قصة بريرة كل شرط ليس
في كتاب الله فهو باطل. كل شرط فاذا جاء وقال انا وضعت عليه شرط فقل هذا الشرط لا يسمن ولا يغني من جوع. لانه اكل لاموال ناس بالباطل ومن امثلته في بيع السيارات حينما يصيح الصائح السيئة بيعك ملحا في ماء يقول بعضهم اذا باع بالبراءة العامة
يقول ابيعك من ما جا يشتري الملح احد عاقل يضع فلوسه في العبث جاء يشتري شراء المسلمين يقول في في الاثر بيع المسلم لاخيه المسلم بيع المسلم ما يمكن لاسواق المسلمين ان تقوم على هذا العبث
وهذا الاحتيال على اكل اموال الناس لا يمكن هذا. ولا يمكن ان يسوغ بانه اجازه بعض العلماء. عندنا نصوص شرعية تبين ان لا يؤكل بالباطل. اترى الرجل يجلس السنين يجمع مالا ليشتري سيارة او يشتري بيتا يؤويه ويؤوي اهله
بكل بساطة يأتي رجل لا يراقب الله فيه ولا يخاف الله في حقه ويبيعه شيئا مغشوشا ويقول انا بريء من العيوب ثم يظهر ان هذا البيت لا هل يرضى احدا ان يفعل به ذلك؟ ابدا. ولا يمكن للشريعة ان تقر مثل هذا. لانها معونة على الاثم والعدوان
لذلك القول بصحة براءة بيع البراءة يفضي الى الى اكل اموال الناس بالباطل بلا اشكال. وقضاء امير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه ولم ينكر الصحابة عليه قضاءه على ابن عمر يدل على هذا صراحة. ومن دخل في اسواق المسلمين ورأى الضعفاء ومن يستغفر
كيف يؤكل ماله قهرا يعلم عظيم الظرر في مثل هذا النوع من البيوع وعظيم المفاسد المترتبة عليه. ووقعت فيه خاصة اذا اشترى الانسان شيئا يظحي من اجله السنوات لانه ليس كل الناس يتيسر له المال. وليس كل الناس يتيسر
ولذلك يغبن المسلم في قهره وما يغضن ويقهر في ماله وفي حقه فالشريعة لا تجوز هذا ولا تأذن للمسلم ان يفعله ولذلك من اصول الشريعة ما يدل على بطلان هذا لانه لا يرضى المسلم لنفسه ان يفعل به ذلك. فكيف يفعله
لاخيه المسلم واذا قلت ان بيع البراءة جائز ونظرت الى انه يقع في بيوع يسيرة فاعلم انه يقع في بيوع بالملايين لانك اذا اجزته في الدرهم تجيزه في المليون. وهذا فيه من الضرر وفيه من الاذية ما الله بعليم. وقد يؤدي
الى حقد المسلم على اخيه ثم قد يصل الامر الى ان يحتال الاخر عليه وقد يصل الى سفك الدماء المحرمة في البيوع العظيمة فما يستطيع الانسان ان يسوق لهذا بقوله انه يوجد من يقول بجواز هذا اصول الشريعة تدل على عدم
جواز هذا النوع من البيوع وهو بيع البراءة من العيوب. فاذا اراد ان يبرأ من عيب معلوم فلا اشكال. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثبوت الخيار. وقلنا يشترط ان يكون العيب مؤثرا. العيب مؤثر مثل حديث المصراوي
هنا ننتزع من الحديث لانه اذا كان العيب مؤثرا فوت المقصود من السلعة. الباء المشتري له قصد في السلعة لم يشتري الشاة الا وله قسط في حليبها. او في لحمها او في ظهرها بالركوب عليها. فاذا ظهر العيب
في احد هذه الثلاثة التي يقصدها فمعنى ذلك انه فوت الشيء الذي من اجله اشترى السلعة وعليه فانه لابد من ان يكون العيب مؤثرة. ثم هذا العيب اه يرجع في تقريره الى اهل الخبرة. تقرير العيب
ثبوته في العين هذه من المسائل التي يرجع فيها الى اهل الخبرة. فلو كانت السيارة مثلا اشتراها فادعى البائع ان ما فيها عيبة المشتري ان فيها عيب. فقال البائع ليس فيها عيب
فحين اذ ينظر الى قول اهل الخبرة. وقد تكون هناك عيوب ظاهرة وهناك عيوب خفية وهناك تفصيل في فروعات الفقه. في في مسألة العيوب الظاهرة والعيوب الخفية. لكن هنا امر ننبه عليه ان مسألة العيب وخيار العيب هو في الحقيقة يدخل في
اه تبعا مسألة ضمان المبيع. ضمان المبيع. الضمان في المبيع هو كان معروفا في القديم ايام السلف اه من الصحابة والتابعين في مسألة العهدة. عهدة المبيع. كان يبيع مثلا الرقيق يباع ثم بعد اه
آآ فترة يتبين انه آآ مريض بعقله مجنون وقد يتبين فيه عاهة او افة آآ فيه مرض او فيه مرض معدن فهذه العيوب لا تكتشف الا بعد مظيء مدة. ولذلك حتى ان بعض العلماء يجعل
سنة كاملة لماذا لتمر الفصول الاربعة؟ فيعرف فيها حقيقة هذا المبيع. فيجعلها سنة كاملة. والضمان للمبيع طبعا لا يكون الا اذا كان في الان موجود في الالات مثل ضمان السيارات وضمان الات
كهرباء والالات التي يرتفق بها في المصالح على اختلاف انواعها. هذا الظمان انما هو يكون اذا كان هناك سوء في المصلحة حينما صنع الشيء حدث خلل في صنعه. ففي السيارة مثلا لو انه اشترى سيارة جديدة والضمان يكون في السيارات
الجديدة. هذه السلعة الجديدة لا يمكن غالبا ان يتبين عيب مصنعيتها الا بالاستخدام ومن هنا من عدل الشريعة قاص طبعا آآ هذا يسمى التخريج. خرجت هذه المسألة على مسألة العهدة القديمة
اذا اخذ هذه السيارة وتبين بعد شهر او شهرين او شهور ان فيها خللا وعيبا هو ناشئ من سوء صنعها. فحينئذ يستحق المشتري الرد بوجود هذا لكن هذا العيب لم يطلع عليه الا بعده. الاستخدام والاستعمال. ولذلك مسألتنا اوسع من مسألة
المصرة. لكن مسألة المصراة في الاصل تشترك مع هذا في ظمان حق المشتري. وان السلعة ينبغي ان لا يكون فيها عيب يفوت المقصود مقصود المشتري منها. لانه اشترى السيارة من اجل ان يركبها. فاذا وجد ان هذه
سيارة بها عيب يؤثر في سيرها. ايا حسن سيارة نابهته تسير بنا ساعة وساعتين تقف فهي تمشي ساعة وتقف ساعتين. هذا عيب مؤثر في ماذا؟ في المصلحة التي من اجلها اشترى السيارة. فاذا كان
اه يضر به في مركبه يضر تضر به في وضع ارتفاق متاعه عليها. فهذا كله تعتبر من الظمان لسوء المصنعية. لكن لو انه اخذ السيارة جديدة. واساء استخدامها فظهر بها عيب من سوء الاستخدام لا من سوء المصنعية. فانه لا يستحق الخيار ولا يكون له حق الرد. لماذا؟ لان العيب
منه لا من السلعة. وعليه تقرير ان هذا من سوء الاستخدام. او ان هذا من سوء المصنعية مرده الى اهل الخبرة. فاذا قال اهل الخبرة ان هذا هذه الالة الفساد الذي فيها والضر الذي فيها المنشأ
وسوء الاستخدام سقط حقه في الخيار. وان قالوا انه من سوء المصنعية ثبت له حق الخيار وظمن البائع للمشتري. وعلي هذه المسألة فقط اشارة. لكن من حيث التفصيل ينبغي النظر لان هنا الدرس
حديث ما هو فقه ولا يتوسع فيه اكثر مما آآ يعني تنجلي به اصول المسائل ثم المطولات في الفقه يمكن ان طالب العلم واخرج علم النساء المعاصرة. لان الضمان في بعض الاحيان خارج عن لما يقول لك ضمان عشرة سنوات. هي سوء الاستخدام يحتاج
اذا سنة او سنة ونصف بالكثير. لكن يقول عشرة سنوات هذا فيه اشكال. وفيه غرض. انه في هذه الحالة يضمن البائع شيئا اهل الخبرة لهم قول في هذا وهو ان ظمان سوء الاستخدام ينبغي ان يكون محددا بماذا؟ بزمن. فاذا جاء البائع يقول
خمس ست سنوات يزيد في المدة هو ليس مراده الظمان انما مراده كسب اكبر عدد من المشترين لانه اذا كسب اكثر عددا من المشترين يصبح في هذا يضمن ما لا تضمنه الشريعة فيدخل الغرر على نفسه. هذا امر ينبغي ان ينتبه له. ان سوء الاستخدام محله
ما يكون في حدود التأثير في سوء الصنعة. واما ما تجاوز ذلك من استغلال ذلك والتوسع فيه وذلك كم من عقود هي في الاصل جائزة ولكن توسع الناس فيها يدخل الغرر. وعليه فان الاصل ان المبيع يوجب اذا كان معيبا اه يجب
كذلك هناك عيوب تستحق بالشرط. العيوب التي تستحق بالشر تكون السلعة المشتري يأخذها ويشترط على البائع ويقول له اريد في هذه السلعة الصفة الفلانية السلع اذا بيعت هناك لها صفات معينة وهو الذي تستطيع ان تقول الغالب وما يسمى في عرف الناس او عرف
العادي وهناك الشيء الافظل مثل ما يقال في بعظهم في السيارات الفل كامل او كذا هذا موجود في في اسواق الناس اليوم هذا امتياز وشيء زائد. الشيء الزائد هذا لا يكون عيبا الا اذا اشترطه المشتري. او
وجرى به العرف كم حالة؟ حالتين. يكون مثلا عرف ان هذا النوع من السيارات لا يأتي الا على صفة الكمال فحينئذ لا يحتاج الى شرط. اذا جاء على غير صفة الكمال يستحق المشتري الرد. لان المعروف عرفا كالمشروط شرطا
هذا اذا جرى به العرف. فاذا كان هذا النوع من السيارات على هذه الصفة الكاملة وجاءت نوعية منها يعني على النوع العادي. او الذي لا يشتمل على الصفات الكاملة نقول يستحق المسلم لماذا؟ الرد. الحالة الثانية ان يشترط مثلا الان السيارة راح يمثل بشيء
موجود حتى يكون السيارة منها ما هو عادي ومنها ما يسمى بالاتوماتيك مثلا طيب الافضل الثاني والعادي هذا اذا كان مثلا جرى العرف انه هو المنتشر وهو الغالب صار اصلا
فاذا صار اصلا لو اشترى شخص من شخص سيارة من هذا النوع انواع السيارات هذه المنتشرة العادية وقال ما اريد غششتني قال ماذا؟ قال اريدها على الافضل النوع الثاني الاكمل. نقول ليس من حقك. لان هذا هو
المنتشر وهذا هو الغالب فاذا اردت الاكمل كان عليك ان تشترطه العكس لو كان مثل ما ذكرنا الاكمل يكون ماذا؟ وجود العادي يستحق به الرد ويثبت له الخيار بفوات الصفة
كذلك ايضا فيما يكون من مصالح في الدور والفلل يعني مثلا لو جاء شخص وقال انا اشتريت فلان عمارة وهذه العمارة غشني فيها قال ما ما غشك بماذا؟ اذا بالمشتري قال انا ذكرت له جميع صفات العمارة
واطلع على جميع صفات العمارة وتبايعنا على الصفة. فلما ذهب جاء وقال له ابدا. هذه العمارة ما اخذها. لماذا؟ قال ليس فيها اصعد ليس فيها مصعد. المصعد كمال ولا اصل؟ كمال
وبناء على ذلك يعتبر خيبر لكن اذا كانت العمارة من الفنادق وبالنوعية يعرف ان انها ما تباع او ما ما تمارس هذا النشاط الا وفي هذا الشيء يكون عيبا. او كانت ذات ادوار عديدة. فاننا نعلم انه سكت المشتري لان هذا ماذا جرى به العرف
تظاهر عرف فالذي يقتضيه العرف هذا ينتبه له ولذلك القاضي ينظر الى العرف وهذا ما يندرج وهو الذي تقرره قواعد الشريعة ومن قواعدها الخمس التي هي من قواعد الكليات. العادة محكمة. فيحتكم الى العرف. اذا جرى العرف
بان هذا يكون فيه هذه الصفات الكاملة يكون نقصانها مؤثرا. واما اذا كان جرى العرف بانها هذه الصفات الكاملة لا تكون الا بالاشتراط. فان اشترط ثبت حقه وان لم يشترط لم يثبت له حق. هذا بالنسبة
صفات او الكمالات الموجودة. العيب يكون في ذات المبيع مما يفوت غرضه ويكون في صفاته الكاملة ويكون في صفاته كاملة اما بالعرف واما بالشرط. اما ان يجري به العرف واما ان يشترط
المشتري على البائع هذه الصفة الزائدة. مثل ما كانوا في القديم يشترط ان الدابة هملاجة. يعني سريعة وبناء على ذلك اذا لم تكن سريعة فانه يستحق ماذا؟ الرد. فاذا اراد القاضي ان يتبين هل هي سريعة او لا
من اهل الخبرة ان ينظروا اذا كانت خيلا رجع الى اهل الخير اذا كانت من الهجن والابل رجع الى اهل الهجن وسألهم هل هذه ينطبق عليها انها سريعة املاج او لا فهذا كله يثبت به العيب ويحكم به. كذلك آآ
هذا بالنسبة من حيث الاصل اه مجمل ما يقال في الخيار. يقول عليه الصلاة والسلام ومن ابتاعها فهو بخير بعد ان يحلبها بعد ان يحلبها. لماذا قال بعد ان يحلبها؟ حتى يكتشف انها محفلة وانها
الصراف بعد ان يحلبه وهذا تنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم لانه لا يمكن معرفة العيب الا بعد ان يحلبها. نعم اذا رضيها امسكها اذا رضيها لو انه احتلبها قال صلى الله
الله عليه وسلم ان رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاعا من تمر. ردها يعني الشاة. وصاعا من تمر الواو للمصاحب التمر ظمان للحليب. في بعظ الروايات طبعا في رواية صاع من تمر
في بعضها آآ صاعا آآ مثل او مثلي آآ الحليب من القمح وهي رواية حديث ابن عمر وفي سندها كلام يعني فيها ضعف. يقول اشرنا اليها البارحة في رواية ابي داوود وبن والترمذي وابن ماجة
وهي ظعيفة من جهة السمع. ايظا فيها ظعف في المتن لانها جاية على رواية الشك. مثل او مثلي وهذا ليس بالجزم ورواية صاعا من تمر عن ابي هريرة رضي الله عنه هي رواية الاوثق. واكثر
اصحابه الذين طبعا من مشاهير اصحاب الثقات على انها صاعا من تمر. وعليه فان الحليب يظمن بماذا؟ بصاع من تمر ومن اهل العلم ففيه دليل على من قال انه لا يظمن الا بصاع من تمر
ومن اهل العلم من قال يضمن الحليب بصاع من غالب قوت البلد. يضمن بصاع من غالب قوت كان غالب قوت البلد مثلا قمح فانه يضمنه من القمح. وقد جاء في رواية عن ابي هريرة بصاع من تمر لاسع
سمراء وهذا النفي ان يكون من القمح. وبناء على ذلك تكون هذه الرواية وفي تخصيص التمر وعدم قيام غيره مقامه وهذا هو المذهب الاقوى. والاصح في نظري والعلم عند الله
الظمان يكون بصاع. الصاع ظرب من الكيل. لان الطعام يكال ويوزن. ويباع جزافا الكيل مثل الصاع. ومثل اللتر ومثل القفيز وهو من مكينات العراق هذه كلها ماذا؟ مكينة والمكيل يعتمد على الجرم. الحجم لانه يملأ اه هذا
قدر المحدد المسمى بالصاع وبالمد وبالفرق وبالقفيز وهذا كله يعتمد على الجن لا يعتمد على الثقل. لكن الوزن يعتمد على ماذا؟ على الثقل ولذلك لا يمكن ضبط الموزون بالكي. ولا ضبط الكيل بماذا؟ بالموزون. لانه قد يكون كبير الحجم خفيف الوزن. كما في التمر
خفيفة الوزن كبيرة ماذا؟ الحجم. فيصل منها الكيلو والكيلو ونص ويملأ الصاع ولكن لما تأتي الى العجوة تجدها صغيرة الحجم ثقيلة الوزن. فتجده يملأ منها الصاع الكثير فلا يمكن ضبط
المكيل بالوجه لذلك حرم العلماء بيع الموزون بالمكين والمكين بالموزون لانه لا ينضبط. ومن هنا لا تقدر صاع الفطرة بالوزن. لانه لا يمكن ظبطه. وحينما تقول من الارز الارز انواع. وحينما تقول ان التمر التمر انواع. وحينما
يقول حتى النوع الواحد حينما يكون ريانا ومسكيا وجيدا ليس كما لو كان دون ذلك. اذا ما ينضبط المكيل بالوزن ولا ينضبط الموزون بالكي. قوله عليه الصلاة والسلام ردها وصاعا من تمر. الصاع هو اربعة امداد
بمد النبي صلى الله عليه وسلم. ومد النبي صلى الله عليه وسلم هو ملء اليدين. المتوسطتين متوسطتين التي ليست بكبيرة وليست بصغيرة. هذان كفان ملؤهما يعادل المد اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين. فاذا حثوت بهذا القدر امتلأ المد
وهو مد النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يتوضأ به. والصاع كان يغتسل به. فكل اربعة امداد تعادل صاع النبوية. وبناء على ذلك ربع الصاع هو المد. الصغير. وهناك المد الكبير ثلاثة اصابع
ولذلك قال صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في مدنا وفي صاعنا كما في الصحيح في دعائه للمدينة. فهذا القدر القدر المكين آآ بين النبي صلى الله عليه وسلم انه يرده يردها وصاعا من تمر. من تمر
يدل على اختصاص التمر. وبناء على ذلك يرد السؤال اذا عدم التمر. قال بعض العلماء يقدر تقدر قيمة ويخرجه يدفعها معه. وهذا فيه اشكالات في التفصيل لانه في بعض الاحيان اعترظ بعظ المعترضين على الحديث وقالوا
ان الصاع من التمر قد تبلغ قيمته الشاة وزيادة. نقول هل هذا غالب ولا نادر هذا اندر من النادر. تعترظون على السنة بالاحلام والشيء اللي ما يقع يمكن الا في الحلم. ان الصاع يعادل الشاة. كيف يعادل الشاة
الصاع مطلوب للطعام. والشاة مطلوبة للطعام. كيف تجعل منافع الشاة التي تجلس اياما وللأسرة بكاملها تعادل بصاع؟ واحد ولذلك اعتراض به ضرب من الخلل ومن الفرضيات؟ قالوا اذا كانت قيمة الصاع تعادل الشاة. نقول اذا كانت
قالوا اذا على على الوتير صار الى الاثير فان قالوا ما الاثير؟ قلنا ابو الوتير فان قالوا ما ابو الوتير؟ قلنا خلط بخلط على كل حال هذا الامر لا يمكن ان يورد على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. السنة تمشي على الغالب
ولو وقع هذا هذا من اندر النادر ما تظعف به الاحاديث. ولا يوهم توهن دلالتها او يترك العمل بها بمثل هذه التأويلات الفاسدة. وعليه هذه السنة ثابتة. ولو كان الصاع على هذه السنة نقول هذا نادر والنادر آآ
اذا وقع ان شاء الله نجيب عنه. وعليه كان بعض السلف اذا اعترض عليهم يقول اذا وقع ان شاء الله نجيبك طيب دل الحديث على ان العبرة بالصاع. وان العبرة بالتمر. فان قال قائل هل يقوم غير التمر مقاما؟ نقول لا يقوم. غير
التمر ما يقوم لا غالب القوت ولا غيره لان النبي صلى الله عليه وسلم سمى التمر ثم انظر رحمك الله الى التمر العجيب ان تحديد بالتمر ارفق من التحديد بغيره. ولذلك التمر يوجد في سائر السنة ايام السنة. وثانيا
الضمان به اسهل من الضمان بغيره. ولو قال بغالب قوت البلد لحصل التنازع ما هو الغالب في قوت الله؟ فتجد البعض يقول الغالب القمح وبعضهم يقول الغالب كذا فتجد بينهم التضارب لكنه عليه الصلاة والسلام والشرع قطع النزاع فرد الى ماذا
الى التمر وهو معروف بقدر معروف. وجنس معروف ونوع معروف. فقال بصاع من تمر. ثم اذا تعدد التمر ثم اذا تعدد التمر واختلفت انواعه فالعبرة بالوسط. ان كان الوسط للجيد ولا الرديء اذا كان
الانواع والا فالحديث يشمل جيد والمعتاد والوسط بينهما. فليردها وصاعا من تاب معه. وفي وهو بالخيار ثلاثا. كما ذكرنا هذا اذا قلنا انه خيار للعلم