بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاننا نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن محمد المختار الشنقيطي
المدرس بالحرم النبوي الشريف عضو هيئة كبار العلماء ونسأل الله ان يجزيه عنا احسن الجزاء ويجعل ما يقول في موازين حسناته ووالديه. انه سميع مجيب ونستأذن فظيلته في القراءة الله يحفظكم مساكم الله خير
قال المصنف الامام الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه العمدة باب الخلع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام لا تمان الاكملان على اشرف الانبياء والمرسلين
وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه بسنته الى يوم الدين. اما بعد فيقول المصنف رحمه الله باب الخلع هذا الباب مناسبته لباب القسم والنشوز ان النشوز يكون سببا من اسباب الخلع
بعد ان بين الاحكام والمسائل المتعلقة بالنشوز ناسب ان يبين الاحكام والمسائل المتعلقة بالخلع ولذلك قدمه على كتاب الطلاق وجعله وسيطا بين ثبوت العصمة وازالة العصمة وهذا من دقة الامام الموفق
رحمه الله برحمته الواسعة وسار على منهجه كثير من الائمة من بعده بالمناسبة في هذا واظحة يقول رحمه الله باب الخلع اي في هذا الموضع ساذكر لك جملة من المسائل والاحكام
التي تتعلق بالخلع الخلع في اللغة هو الازالة قالوا خلع تكون ازالة للملبوس مثل ازالة الثوب والحذاء والنعل والرداء فيقول ازلت الثوب خلعت الثوب اذا ازاله عن بدني اما في الاصطلاح فهو يقوم
على دفع المرأة او غيرها عوضا لزوجها على ان يطلقها وهذا العقد يقوم على الفاظ مخصوصة عند طائفة من العلماء تخالعتك وبارأتك وكذلك ايضا فديتك اذا قالته المرأة او طلبت الخلع المرأة
الخلع من اسمائه هذا العقد الذي تزول به العصمة ويحصل به الطلاق البائن او الفسخ على الوجهين المشهورين عند اهل العلم رحمهم الله آآ يسمى هذا باسماء منها الخلع والفدية
والمبارأة والفسخ والصلح هذه كلها اسماء تدل على الخلع وهو طلاق بعوض او فسخ بعوض على الوجهين عند اهل العلم رحمهم الله والاصل في مشروعيته دليل الكتاب والسنة والاجماع فيما بعض اهل العلم رحمهم الله
ما كتاب الله عز وجل؟ فقوله سبحانه فلا جناح عليهما فيما افتدت به ووجه الدلالة ان الله عز وجل احل للمرأة ان تطلب حل العصمة ورفع قيد النكاح بالخلع وهو المعبر عن
فيما افتدت به اي انه فدية ولماذا وصف بكونه فدية لان المرأة اولا وصف بكونه خلعا لان عقد النكاح مثل اللباس يوجب مداخلة الرجل للمرأة والمرأة للرجل فيصيران كالشيء الواحد
وهذا ما صرح الله عز وجل به في قوله هن لباس لكم وانتم لباس لهن اذا زالت العصمة خلع هذا اللباس وازيل فهي تريد الفكاك من هذا الزوج بدون ان يكون ان تكون له رجعة اي ينفصل وتنفصل عنه
دون ان يستحق ارتجاعها الا برظاها وبعقد جديد اذا وقع الخلع لا يملك الرجل ارتجاع المرأة الا اذا رضيت وعقد عليها عقدا جديدا هذا باتفاق سواء قلنا ان الخلع طلاق او قلنا انه فسخ
لانه اذا كان طلاقا فانه يكون طلقة بائنة والمراد بقولهم طلقة بائنة اي بائنة بينونة صغرى لان الطلاق ينقسم الطلاق البائن طبعا طلاق في الاصل ينقسم الى رجع وباء كما سيأتي ان شاء الله
والبائن اما ان تكون بينونته صغرى واما ان تكون البينونة الكبرى البينونة الصغرى هي التي لا يملك الزوج ارتجاع الزوجة فيها الا برضاها وبعقد جديد. هذه البينونة الصغرى مثل ما يقع عندنا هنا في طلاق الخلع اذا قلنا ان الخلع طلاق
واما البينونة الكبرى فهي التي لا يملك الزوج ارتجاع زوجته الا بعد ان تنكح زوجا غيره وهي الطلقة الثالثة التي تبين المرأة من الرجل فتنحل العصمة ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. كما سيأتي ان شاء الله تفصيله في الطلاق
فبهذه الطلقة البائنة لا يستطيع الرجل ان يعيد المرأة الا برضاها وبعقد جديد. فكأنه ازال العصمة شبه بالثوب واللباس نكاح بالثوب اللباس لوجود المداخلة بين الزوج وزوجته لان اصل اللبس في لغة العرب
الدخول ومنه التباس الامور اي دخول بعضها في بعض فالخلع وصف بكونه قل عن من هذا الوجه وهو الخلع اسم الفعل واصله الخلع لان الخلع هو الازالة يقال خلع الباب وخلع الثوب وخلع الحذاء وخلع النعل ونحو ذلك ونحو ذلك
فهذا كله المناسبة فيه واضحة الله سبحانه وتعالى قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به فالمرأة حينما يعقد الرجل عليها تكون في عصمة الرجل وشبهها النبي صلى الله عليه وسلم
الاسير فقال اتقوا الله في النساء فانهن عندكم عوان. والعوان يعني الاسيرات وهذا من باب التشبيه وليس المراد حقيقة انها مأسورة لكنها في عصمة الرجل ووصاه بتقوى الله فيها حتى
يقوم بما فرظ الله عليه ويتقي ما حرم الله عليه في شأنها ووصفت بهذا الوصف وقال اتقوا الله في النساء فانهن عندكم عوان فاذا كانت بهذه التشبيه فكأنها بالخلع تفتك من هذا
بالفداء لانه فداء لان الفداء يدفع للاسرى فاما منا بعد واما فداء انما يقع الاسير الفداء فهي تفتدي نفسها فلما رأت ان هناك ظررا عليها في بقائها مع زوجها وهو مثل ان تخاف
الا تقيم حدود الله عز وجل معه فحينئذ تدفع هذا المال وتتخلص من العصمة فاشبهت الاسير الذي يدفع المال ويتخلص من الاسر ويكون فيه فكاكه فهي تفتك من هذه العصمة
وترفع هذا القيد من النكاح الذي يخاف منه الضرر في دينها واما السنة فثبت في صحيح البخاري من حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ان امرأة ثابت ابن شماس
اه جميلة اختلف في اسمها جميلة قيل حبيبة قيل مريم والصحيح انها جميلة بنت عبد الله ابن ابي ابن سلول وهي اخت عبدالله ابن عبدالله ابن ابي ابن سلول رضي الله عنه وارضاه الصحابي الجليل وابوه المنافق عبدالله
ابن ابي ابن سلول رأس النفاق الله يخرج الحي من الميت وهذا الصحابي هو الذي وقف حينما قال ابوه لما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغزو انه
اه وقف رضي الله عنه وارضاه على ابواب المدينة وهم على مشارف المدينة ومنع اباه قال لا تدخلوا حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعلم انك الاذل وانه الاعز. رضي الله عنه وارضاه
وجاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان بعض الصحابة استأذنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ان يقتل رأس النفاق عبد الله ابن ابي ابن سلول
من كثرة ما اذى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انه بلغني ان انك استأذنت في قتل ابي فان اردت ان تقتله فمرني ساقتله لك فاني اخاف ان تأمر غيري فتدركني الغيرة فاقتله فادخل النار رضي الله عنه وارضاه
كان من اصدق الصحابة رضوان الله عليهم ايمانا حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو اخوها وهذا هو اصح اقوال العلماء انه انها اخت لعبد الله وليس وليست بنتا لعبدالله ابن عبد الله ابن ابي ابن سلول
هذا هو اصح الاقوال كما اختاره بعض الحفاظ والائمة من شراح الحديث فهي جميلة بنت عبد الله ابن ابي ابن سلول وهي اخت عبدالله شقيقة لابيه وامه واما حبيبة فهي فهو اسم لامرأة اخرى وهي حبيبة بنت سهل النجارية الانصارية
رضي الله عنها وارضاها وايضا حبيبة بنت سهل اه خالعت ثابت لان ثابتا تزوج جميلة وتزوج حبيبة فاما جميلة فجاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديثنا حديث عبد الله ابن عباس
في صحيح البخاري وهو من مفردات البخاري قالت رضي الله عنها يا رسول الله اني اكره الكفر في الاسلام واني لا اعيب على ثابت في دين ولا خلق واني اكره الكفر في الاسلام في بعض الروايات اني اكره الكفر
وفي بعضها اكره الكفر في الاسلام الصحيح كلها في صحيح البخاري امر النبي صلى الله عليه وسلم قال اتردين عليه حديقته؟ اي هل قالت اني لا اعيب على ثابت في دين
ولا خلق واني اخاف او اكره الكفر الاسلام قال عليه الصلاة والسلام اتردين عليه حديقته لانه كان اصدقها وجعل صداقها حديقة من حدائق وقيل حديقتين ولا يمتنع في الجمع بين الروايتين ان صحت حديقة الحديقة والحديقتان
آآ ان ان في بعض الاحيان تكون حديقة واحدة مقسومة على قسمين فتوصى بحديقتين من وجه وتوصف بكونها حديقة من وجه اخر ما في تعارض بين الروايات قال اتردين عليه حديقته؟ قالت نعم
قال عليه الصلاة والسلام اقبل الحديقة وطلقها تطليقة اقبل الحديقة مطلقة تطليقه واما حبيبة وهو الحديث الثاني سهل النجارية رضي الله عنها وارضاها فجاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت قد باتت
وحصل بينها وبين زوجها شيء من الخلاف فقام زوجها وظربها واصبحت الفجر وهي على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اراد الخروج قال من هذه؟ قالت حبيبة ثم اشتكت اليه
ودعاه النبي صلى الله عليه وسلم وخالعه منها هذي هذان الحديث ان اصل عند العلماء وقولها رضي الله عنها اني اكره الكفر في الاسلام فيه وجهان عند اهل العلم رحمهم الله
منهم من قال انها خافت لما كان تفسير سبب بغي ثابت انها رأته اقصر ودميم الخلقة لم يكن فيه سورة خلقة تعجبها وهو ما يصب بالدمامة ورأته اقصر الرجال وكذلك
آآ اظلم لونا خافت رضي الله عنها وارضاها ان هذا الشيء الجبلي الطبيعي من النفرة ان يؤثر على حقوق الرجل وحقوق زوجها يقول بعض الشراح ان المراد بالكفر بعد الاسلام انه اذا اثر
على حقوق زوجها فمعناه انها لا تؤدي هذه الحقوق وستقصر في معاشرته والقيام بحق فجاءت بشيء يناقض ما شرعه الله في النكاح فحينئذ تكون قد خالفت ما جاء به الشرع فعبرت بالكفر
وقال بعض العلماء ان قولها بعض اهل العلم قال ان قولها اكره الكفر اي كفر العشير ان النبي صلى الله عليه وسلم اه سمى ما يكون من المرأة من جحود الحق
كفر العشير وينشأ عن ذلك ما ينشأ من النفرة من الزوجة تجاه زوجها وايا ما كان فهذان الحديثان اصل عند اهل العلم رحمهم الله في الخلع وهو اول خلع في الاسلام
ثابت ابن شماس ابن قيس ابن شماس الانصاري رضي الله عنه وارضاه وهو الذي نزلت فيه اية الجهر رضي الله عنه وارضاه واما الاجماع فقد اجمع اهل العلم رحمهم الله
على مشروعية الخلع لثبوت الدليل في الكتاب والسنة به وشذ ابو بكر المزني رحمه الله مخالف في هذا لكن لا عبرة بخلاف لان الاجماع قبله منعقد من فعل الصحابة رظوان الله عليهم والتابعين فهو محجوج بما تقدمه
من اجماع السلف رحمهم الله من الصحابة والتابعين فلا يؤثر خلافه في مشروعية الخلع والخلع شرعه الله عز وجل لحكم عظيمة وجعل في الاصل الطلاق بيد الرجل وجعل في الرجل من الصفات
الاصل جبلية والخلقية اه اكثر تحمل وعدم العجلة في الامور وكونه لا يتعجل في الطلاق لدفعه بتكاليف النكاح وجعلها عليه هذه كلها تؤخر اقدام الرجل على طلاق المرأة وتؤخر حل وقيد
محل قيد النكاح وعصمته فهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى ولكن من المعلوم ان المرأة في بعض الاحيان اه تكون هناك امور جبلية لا تملكها المرأة وليس بيدها وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك انه موجود في الرجال ايضا فهو موجود في الرجل والمرأة
وهو ميل القلب فان الانسان قد ينفر من الشيء وقد يحبه في بداية الامر ثم يتبين او تتبين تنكشف له امور فيه والصفات فيه تجعله ينفر وقد تصل النفرة الى البغض
واذا حصلت النفرة والبغض فلا تستطيع ان تجبر انسانا على معاشرة تجبر امرأة على معاشرة رجل ابغضه ويكون هذا الشيء الذي حصل بسببه البغظ ناشئا من الزوج وليس من الزوجة
وجاءت النصوص ونص اهل العلم على ما اشتملت عليها من معان منها مسألة نفرة المرأة من خلقة الرجل فاذا كان الرجل دميما في خلقته ونفرت منه المرأة هذا شيء لا تملكه ليس بيدها
وحينئذ اذا اجبرناها والزمناها لا تستطيع ان تنفك من هذا النكاح لان اذا طلبت من الرجل فالرجل لن يوافق على على طلاقها وخاصة اذا كان يرغبها ويحبها لو انه لم يفتح باب الخلع لادى هذا الى المفاسد
الى الشرور الى حصول امر لا تحمد عقباها لا على الزوجة ولا على الزوج وقد يتعدى ذلك حتى الى الاولاد والذرية شرع الله الحكيم العليم البصير سبحانه وتعالى اه العليم بما يصلح احوال عباده وخلقه شرع الخلع في حق المرأة
تعادل حصل العدل بين الرجل والمرأة ان المرأة اذا ارادت ان تخرج من هذه العصمة ومن هذا القيد لوجود اسباب ولذلك مذهب طائفة من العلماء اشتراط وجود اسباب يبيح للمرأة ان تطلب الخلع
وان كان بعض العلماء كما هو مذهب الشافعية حتى بدون سبب لكن الاقوى الحقيقة مذهب من لم يجعل الخلع على اطلاقه اذا وجد السبب كما سينبه عليه المصنف رحمه الله من النفرة
التي ترتب عليها البغض ترتب عليها خوف المرأة من ان لا تقيم حدود الله وقوله فالخوف هنا فسره بعض ائمة العلم من السلف بالعلم من خاف اي علم الا يقيما حدود الله
فاذا حصل المراد بالعلم هنا غلبة الظن لان العلم غلبة الظن توصف بكونها علما كما قال تعالى فان علمتموهن مؤمنات اي غلب على ظنكم ايمان وايمانهن المقصود انه اذا كانت المرأة
نخاف من بقائها مع زوجها حصول النفرة التي تقصر معها في حقوقه جعل الله لها هذا المخرج انها ترد الى الرجل ترد له مهرة المهر فلو قال قائل كيف ترد له المهر وقد استمتع بها؟ نقول قد استمتعت واستمتع بها. فكلا الطرفين حصل له
الاستمتاع ولذلك اه من لطائف التعبير ان الله سبحانه وتعالى حرم ان نأخذ مما دفعنا للنساء شيئا قال سبحانه الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسبيح باحسان ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا
الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فقوله ولا يحل لكم ان تأخذوا مما من للتبعيض ولم يقل ان تأخذوا ما اتيتموهن. ولكن قال مما ينبه على صنيع الكريم انه لا يأخذ المهر كاملا
وانما يأخذ بعض ما دفع اليه تطييبا لخاطرها وجبرا لخاطرها اذا كان حصل منها النفرة فانه لا لا يصل الى حد الصداق وانما ينقص منه ولذلك لما اجاز بعض السلف كالامام مالك وغيره
ان تأخذ المرأة كأن يأخذ الرجل اكثر من الصداق قال ولكنه لا يصنعه الكرام لا يصنعه الكرام. اي ليس من صنيع كرام الناس وافاضل الناس جعلنا الله واياكم منهم الشاهد ان الله جعل للمرأة هذا المخرج
وهو ان تدفع المهر للزوج ثم تخرج من العصمة الحل العصمة اما بالفسخ واما بالطلاق على الوجهين مشهورين عند اهل العلم رحمهم الله في الخلع فهذا الحكم لا شك ان الله سبحانه وتعالى
حق تحققت به المصالح واندرأت به المفاسد ما ذكرناه من ان ارغام الانسان على معاشرة من لا يحبه ومن ينفر منه فان هذا وراءه الضرر ولا يحصل به المقصود من النكاح لان المقصود من النكاح
المودة والرحمة وبهذا هذه النفرة لا تحصل المودة ولا تحصل الرحمة ولذلك شرع الله للمرأة هذا المخرج حتى تندرئ المفاسد وتتحقق المصالح يقول رحمه الله باب الخلد نعم. قال رحمه الله تعالى باب الخلع
واذا كانت المرأة مبغضة للرجل وخافت الا تقيم حدود الله في طاعته فلها ان تفتدي نفسها منه بما ترى ضياع عليه قال رحمه الله واذا كانت المرأة مبغضة للرجل البغض تقدم معنا تعريفه
تكون البغضاء والكراهية باسباب منها ما هو ديني ومنها ما هو دنيوي وقد تبغظ المرأة الرجل لاسباب دينية قد تبغضه لاسباب دنيوية لكن تعبير العلماء هنا في البغظ الجبلي الطبيعي الدنيوي
وهذا البغض تحصل به النفرة وهو طريق الى النفرة والنفرة لا لا يمكن في الغالب ان تتمكن المرأة معها من القيام بحق زوجها وهكذا الرجل اذا كان نافرا من المرأة
الغالب انه لا يتمكن من القيام بحقها لكن هنا ننبه على ان لا يدخل الشيطان في بعض الاحيان في بعض الدروس الفقهية يوسوس بعض الناس النفرة تحصل وتقع بين الزوجين في كثير من الاحيان
ولكنها تزول تحصل في بعض الاحيان لان الانسان ليس كاملا المرأة قد تنفي من الرجل والرجل قد ينفر من المرأة لكن نحن هنا مراد النفرة المؤثرة والتي يغلب على الظن انها تستديمها المرأة ولا تستطيع معها
ازالتها من نفسها اما مثلا يحصل موقف اه تنفر فيه المرأة من زوجها لشيء ما عتبته عليه وكذلك الرجل هذا ليس هو مرادنا هنا فبيوت الزوجية الحمد لله الاساس فيها
انها باقية وما يحصل من النفر العارضة هذا كله يزول وقد كان حتى بيوت الصحابة رضوان الله عليهم ما خلت من النفرة ومن حصول ما يحصل من الانسان لان الانسان بشر
وجاء عقيل ابن ابي طالب خاصمته زوجته غضب وخرج من البيت وذهب الى عمر رضي الله عنه فلما وقف بالباب وجد امرأة عمر تسب عمر تنال من عمر فلما رأى ذلك انصرف فرآه عمر فرده وناداه
وقال ما الذي اقدم؟ قال خيرا يا امير المؤمنين ما اراد ان يتكلم وقال عزمت عليك الا اخبرتني. قال يا امير المؤمنين ان ام فلان قد اسمعتني ما اكره وهذا نفرة انه انسان ما يسمع غيره وما يكره الا عند حصول الخصام والنفرة
قلت اشتكي الى امير المؤمنين فلما وقفت بالباب وجدته امرأة امير المؤمنين تنال منه فقال يا عقيل انها امرأتي ام اولادي تغسل ثوبي وترضع صغيري. فانا امسكها لاجل ذلك. بمعنى كما قال صلى الله عليه
لا يفرك مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا احب منها اخر فقال انكره منها خلقا اه هذا يعني البعض بعض طلبة العلم لما يسمع ابواب العلم يطبق على نفسه. فنقول النفرة هنا النفرة المؤثرة
وهذا ينبغي نقول لطلاب العلم الذين نرجوا من الله ان يوفقهم في المستقبل ونكون طلبة العلم ان ينتبهوا عند تناول بعض المسائل الفقهية ينبه عليها اه خاصة وانه اذا خشي سوء الفهم
النفرة هنا المراد بها النفرة المؤثرة تكون دينية ودنيوية. وكلام العلماء في الغالب في كتاب النكاح في نفرة الخلع اه كثيرا ما ينصب على النفرة الدنيوية ولكن قد تقع نفرة دينية مثل ان ترى المرأة من الرجل
تكون امرأة صالحة وترى منه التقصير في طاعة الله او الارتكاب لحدود الله ومحارم الله بل قد يصل ذلك الى انه والعياذ بالله تكون مرتدا يعني بمعنى انه يسب الله او يسب الدين وما تستطيع ان تثبت عليه ذلك وهذا ذكره آآ بعض
اه المتأخرين ان المرء قد ترى على زوجها امورا توجب مثلا الكفر ولا تستطيع اثبات ذلك عليه فهي لا اذا علمت بكفره لا تمكنه من نفسها ما لم يتب ويرجع
فاذا اه بقي على ذلك والعياذ بالله واصر عليه تمتنع من تمكينه لنفسها فاذا صعب عليها الاثبات فانها تطالب بماذا؟ بالفسخ بفسخ النكاح لانه ما لا يتم الواجب الا به
فهو واجب فواجب عليها ان تتخلص من هذه العصمة ولا يمكنها ذلك. هذا ذكره بعض العلماء كمخرج لكن كلام العلماء في الاصل انما هو في النفرة الطبيعية الجبلية مثل الظرب
فلو ظربها زوجها بدون حق آآ قال بعض العلماء حينئذ اذا كان زوجها يضربها بدون حق واذاها بذلك فانه لا يستحق من المهر شيئا لو حصل الخلع لا يستحق من النار شيئا لانه
عظمها وافتدى منها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن فما دام انه اذا كان الرجل النشوز من الرجل فلا اشكال انه يحرم عليه ان يأخذ المهر او يأخذ بعضا من المهر او يأخذ العوظ عن الخلد. هذا لا اشكال فيه اذا كان ظالما
اما لو انه ظربها بحق مثل انها ما حصل من نشوزها فظربها ضربا غير مبرح كما تقدم معنا في احكام النشوز فلما ضربها نفرت منه عن طبائع النساء تختلف. وبعض النساء عندهن انفة
فاذا ضربها ولو ضربا غير مبرح كرهت الزوج وسقط من عينها او نفرت منه. في هذه الحالة لو حصل هذا هذه النفرة حصلت هذه النفرة منها فان الظرب من الزوج بحق
والنفرة ممن يغضب الانسان امر طبيعي جبلية ان الانسان لا يريد احد ان يضربه او تمسه في كرامته وجسده في هذه الحالة اذا نفرت منه نفرة طبيعية جبلية واحست انها لا تجد
واحست ان هذا قد ينتهي الى التقصير في حقوقه. جاز لها طلب الخلع هذا من البغض من نشوز المرأة ان المرأة اه تبغض الرجل بما يقع منه ويكون امرا جبليا طبيعيا منها
اما بالنسبة حالة الايذاء المعنوي مثل السب والشتم رأت زوجا يسبها ويشتمها ويلعنها او يلعن اهلها والعياذ بالله وقرابتها ويذمهم ويستطيل في عرضها فنفرت منه هذه نفرة ايضا لها الحق فيها
وهي نفرة جبلية طبيعية لان الانسان ينفر ممن يؤذي والديه وممن يسبهم ممن يشتمهم وهكذا اه اذا حصلت النفرة باسباب في خلقة الرجل وصورته كما ذكرنا فهذا كله مما تترتب عليه البغضاء البغض
من المرأة والنفرة منها من زوجها. اذا كانت المرأة مبغضة نعم قال رحمه الله وخافت الا تقيم حدود الله في طاعته. خافت بمعنى علمت كما ذكرنا وهو قول بعض ائمة اللغة في تفسير قوله تعالى فان خاف
بمعنى علمت والعلم هنا المراد به غلبة الظن كما ذكرنا لان العلم آآ غلبة الظن توصف بكونها علما. وذكرنا الشاهد على ذلك اذا غلب على ظنها غلب على ظنها يعني انها نظرت
تترجح عندها انها لن تستطيع ان تقوم بحقه. كيف اه يغلب على ظني انها لا تقوم بحقه؟ مثلا بحقه في الفراش فاذا كان مثلا رجل فيه ما يوجب النفرة مثل كثرة الجماع
كان كثير الجماع وهي ظعيفة وتتأذى بذلك وتتظرر خافت انها بامتناعها من دعائه لها للفراش انها تكون اثمة تلعنها الملائكة وهذا امر هي لا تطيقه ويكون الرجل به سبق وشدة للنكاح وهذا اشار اليه بعض اهل العلم رحمهم الله
كذلك ايضا يكون فيه بعض التصرفات التي تجعلها لا تستطيع معها ان تؤدي حقه اه اذا دعاها الى اداء الحقوق اه مثلا لو انه كان عنده بعض الصفات في معاملته لها
اه لا تحبها وتنفر منها وهي مثل ما يقولون في العرف حساسة جدا فنشأ عن ذلك نوع من البغض والكراهية المؤثر على اداء الحق في الفراش مثلا لو كان الزوج ثرثارا كثير الكلام
فيه صفة قوله او عمله لا تحبها هذه المرأة وهذا يحصل ويقع كل صفة تنفر منها المرأة يترتب عليها حصول النفرة وينشأ عليها غلبة الظن ان هذا يؤثر على حق زوجها وادائها لحق زوجها في الفراش
وادائها لحق زوجها في خدمته والقيام بامره انه حينئذ من حقها ان تطلب الخلق وهذا كما ذكرنا هو ظاهر النصوص الواردة لان الذي ورد في حديث امرأة ثابت رضي الله عنها
اه ما ذكرناه من وجود السبب الموجب للنفرة واذا وجد هذا السبب حق لها ان تطلب الخلع. لماذا نقول لابد من وجود هذا لانه اذا لم يوجد فحينئذ كأنها تطلب الطلاق من غير ما بأس
خاصة اذا قلنا ان الخلعة ولو لم نقل ان الخلع طلاق فانه اذا كان فسخا فهو في معنى الطلاق وازالة العصمة وبعض العلماء يشدد فيه من هذا الوجه لان النبي صلى الله عليه وسلم ورد الوعيد الشديد عنه
المرأة تطلب الطلاق من غير ما بأس لكن الشافعية رحمهم الله الذين اجازوا لها ان تطلب الخلع من دون بأس قالوا الحديث لا يشملها لان الحديث في الطلاق يفوت على الزوج حقه في المهر. وهنا قد دفعت له حقه كاملا
ولذلك يجوز لها ان تطلب بالبأس وبدون بأس هذا وجه الفرق بين القولين نعم قال رحمه الله فلها ان تفتدي نفسها منه بما ترى ضياع عليه فلها اي تملك يجوز
ويحكم لاباحة ذلك للمرأة ان تفتدي هذا تأدب مع نص الكتاب فلا جناح عليهما فيما افتدت به وهذا هو الفقه ولذلك نجد ائمة العلم رحمهم الله يتأدبون مع نصوص الكتاب في المسائل
سيختارون الالفاظ الواردة كان بالامكان ان يقول فلها ان تخالعه لكن هنا قال فلها ان تفتدي به على ظاهر تمشيا مع لفظ الاية الكريمة وهذا من الادب ولذلك تجد تراجم العلماء والائمة
اه مثل ائمة الحديث كالامام البخاري واصحاب السنن رحمة الله على الجميع في ابوابهم وتراجمهم يقتبسون من الالفاظ الواردة في الحديث وهذا من الادب مع الوحي وهو من اكمل الادب وهذا هو المنبغي
فقال فقال رحمه الله فلها ان تفتدي نفسها منه بما تراضيا عليه ان تفتدي نفسها منه بما تراضيا عليه بما ما هنا اي بالذي تراضيا عليه فيها عموم تشمل اي شيء تراضيا عليه اي حصل والرضا عليه بين الطرفين فقالت له
خالعني بالف درهم اه بالف ريال عشرة الاف بخمسة عشر الف وظاهر هذا انه يشمل ان يكون الخلع مثل المهر بمبلغ يماثل المهر او دونه او اكثر اعطاه المهر ثلاثين الف ريال
وقالت له خالعني بثلاثين الف حينئذ يكون قد ردت المهرة كاملا مثل ما وقع في حديث ثابت رضي الله عنه اتردين عليه حديقته ردة المهر كاملة قد يكون بما دون المهر
ان تقول له طالعني في عشرين الفا الف ريال هذا بما دون المهر وقد يكون بازيد من المهر كأن تقول خالعني باربعين الف ريال ظاهر ظاهر هذه العبارة انه تكون بما تراضيا عليه يعني اصطلح عليه الطرفان ورظيه الطرفان الزوج والزوجة نعم
قال رحمه الله تعالى ويستحب الا يأخذ منها اكثر مما اعطاها فلما كانت الجملة الماظية تفيد العموم بين رحمه الله ان الافضل والمستحب الا يزيد على المهر لان رواية احمد في مسنده
قالت رضي الله عنها لما قال لها تردين عليه حديقتك؟ قالت وازيده وقال عليه الصلاة والسلام اما الزيادة فلا اما الزيادة واختلف في ثبوت هذه الجملة. وان كان بعض المتأخرين حسنها
لكن كثير من الائمة على عدم اه ثبوتها وبناء على ذلك المذهب على انه يجوز ان تعطيه ما هو اكثر من المهر لان المراد به حل العصمة ورفع القيد وتنازله وتنازله عن حقه في بقاء عصمة النكاح
فاذا تراضوا بينهم اصطلحوا على ذلك فلا بأس فنبه رحمه الله على انه يستحب الا يأخذ اكثر مما اعطاها وقد بينا ان من قال بذلك حتى كره هذا حتى الذين يقولون يجوز ان يدفع اكثر
ذلك وقال انه ليس من صنيع اهلا الكرام كرام الناس وانما هو صنيع الارذال ان الانسان يضيق على يريد ان يأخذ اكثر ان الانسان يأخذ اكثر مما اعطاه مهرا للمرأة
وهنا ننبه على ان المرأة لا يلزمها في الاصل الا المهر الالزام ولا تلزم بما هو اكثر. مثل ما اجتهد بعظ المتأخرين وقال انها اذا طلبت الخلع نلزمها بتكاليف الزواج
وهذا القول مصادم بظاهر الكتاب وعمل السلف الصالح رحمه الله الذي هو كالاجماع لانه لان النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل ثابتا كم تكلفت في نكاحها في زواجها انما نظر الى المهر
فالزام المرأة بدفع تكاليف الزواج من الظلم لا يلزمها ذلك وليست مجبورة عليه لو قال قائل ان الرجل تكلف في زواجها نقول جرى العرف وهذا معروف لان هذا بعض الاحيان تكون هناك مسائل تأتي
في بعض العصور لا في كل العصور وتجد في عصر ما كما في عصرنا الحاضر يتكلفون في الزواج بالقصور ودعوة الناس ويحصل في ذلك تكاليف هذي في الاصل تكاليف ليست من من الشرع بل هي مصادمة للشرع
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اولم ولو بشاء المراد حصول الاعلان للنكاح وهو يحصل باقل من ذلك بكثير فالزام المرأة بدفع اجرة القصور واجرة الطعام تلزم بجميع تكاليف الافراح الفرح
الذي فعله لها من المعلوم ان تكاليف الافراح الان اذا دعا احد غيره من الناس من القرابة او غيرهم يعطونه رفدا يتقدم له بالرفد الذي يعوض عليه كثير من خسارتي بل في بعض الاحيان يدفع له اكثر مما دفع
في في النكاح هذا القول ضعيف ولا ارى له اصلا لا من الكتاب ولا من السنة يكفينا شرع الله عز وجل ان المرأة تدفع المهر ان اصطلحوا على شيء زائد
هذا من صنيع الارذال ارذال الناس وليس من صنيع كرام الناس. نعم قال رحمه الله تعالى فاذا خالعها او طلقها بعوض بانت منه قال رحمه الله فاذا خالعها او طلقها بعوض بانت منه
اذا اتفق على الخلع ودفعت المرأة للرجل مهرة فخانعها الرجل فحينئذ وطلقها كما قال صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلق تطليقة يرد السؤال هل هذه الطلقة رجعية او بائنة وتوظيح ذلك
ان الله سبحانه وتعالى جعل للرجل ثلاث تطليقات قال سبحانه وتعالى الطلاق مرتان. فامساك بمعروف او تسبيح باحسان. ثم قال فان طلقها اي الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره
عندنا في الطلاق ثلاث تطليقات الطلقة الاولى والثانية تعتبر رجعية اي اذا طلق الطلقة الاولى او طلق الطلقة الثانية وما زالت المرأة في عدتها فانها تكون الطلقاء رجعية من حقه ان يراجع ما دامت في العدة
لقوله تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحه يوسف الطلاق الرجعي في الطلقة الاولى او الثانية لكن يشترط في الطلقة الاولى حتى تكون رجعية ان تكون بعد الدخول
ان تكون بعد الدخول اما لو عقد عليها وطلقها قبل الدخول بها فحينئذ تكون الطلقة طلقة بائنة بينونة صورة الطلقة اذا طلقها بعد ان عقد عليها وقبل ان يدخل بها
فانا حينئذ لا يمتلك ارتجاعها الا بعقد جديد يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فبين الله سبحانه وتعالى ان الطلاق بعد العقد وقبل الدخول يعتبر طلاقا
بائنا بينون ماذا؟ صغرى النوع الثاني الذي هو الطلاق البائن. الطلاق البائن قلنا اما ان يكون بينونة كبرى واما ان يكون بينونة صغرى. البينونة الصغرى هي المعنية هنا بمعنى اصل البين الفراق
اذنتنا ببينها اسماء اي بفراقها البين هو الفراق اذا قلنا الطلاق بائن اي تحصل به الفرقة. تنحل به العصمة ثم هذا الانحلال اما ان يكون باشتراط زوج اخر وهذه البينونة الكبرى
واما ان نكون باشتراط عقد جديد فهي البينونة الصغرى. البينونة الصغرى مثل الطلقة قبل الدخول كما ذكرنا بعد العقد وقبل الدخول. ومثل طلاق الخلع والطلاق بعوض هذا كله طلاق ماذا؟ بينونة صغرى
لماذا يكون الخلع طلاقا بائنا بينونة صغرى. لماذا لا يمتلك الرجل ارتجاعها لانه لو كان يمتلك ارتجاعها فحينئذ لا ظرر عليه يأخذ منها المهر ثم بعد ذلك يراجعها ما يحصل المقصود
الذي اراده الشرع من دفع الظر عن المرأة وحينئذ يكون الطلاق يلاحظ سواء قلنا طلاق الخلع او الطلاق قبل الدخول كل منهما لا يملك الرجل ارتجاع هذه المرأة الا برضاها وبعقد جديد
هذا يسمى بالطلاق ماذا؟ البائن واذا قيل انطلاق الباء المراد البينونة الصغرى وليس البينونة الكبرى فلو سألت ما هو الفرق بين البينونة الصغرى والكبرى من الفروق تقول الطلاق البائن بيننا الصغرى
والذي لا يملك الرجل ارتجاع زوجته فيه الا بعقد جديد ما الفرق بين الرجعي والبان ان الرجعي يمتلك ارتجاع الزوجة ولو لم ترضى وبدون عقد وبدون عقد جديد اذا طلق الطلقة الاولى ولم تخرج من عدتها
جاز له ان يراجعها اي وقت دون رضاها ما لم تخرج من عدتها وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا هذا الطلاق الرجعي ولا يجب عليه ولا يلزمه مهر ولا عقد جديد. يرتجعها مباشرة بدون مهر وبدون رظا
وبدون عقد جديد واما بالنسبة للبائن فانه لا يمكنه ان يرتجع الباء من بينونة الصغرى الا بعقد جديد. هنا في طلاق الخلع تكون البينونة صغرى ويسمحنا لاخواننا بعض الاحيان نبسط المعلومات لان بعض الاخوة
مستجد ويحتاج الى شيء من التفصيل. والا عادة العلماء يذكرون هذا بالاجمال لكن الاخوة بعضهم قد يحتاج الى التوضيح اكثر فلذلك نستغرق في بعض الاشياء حتى يصعبون اكثر. اذا هذا الطلاق طلاق الخلع تكون الطلقة فيه طلقة بائنة. ومثله الطلاق بعوض
اذا قالت له آآ قال لها ادفعي لي عشرة الاف واطلقك فان هذا اه يكون طلاقا بعوض وحينئذ اه لا يملك الرجل ارتجاع الزوجة فيه الا بعقد جديد. لا يملك الا برضاها ثم
ان يكون هناك عقد جديد. نعم قال رحمه الله تعالى ولم يلحقها طلاقه بعد ذلك وان واجهها به. لانها اصبحت اجنبية انها اصبحت اجنبية ولذلك يحتالون عن الطلاق اذا قيل ان الخلع
فسخ وليس بطلاق ماذا يفعلون اذا علق الطلاق على شيء اذا علق الطلاق على شيء احتال بالمخالعة فاذا اختلعت منه وفعلت الشيء لم يقع الطلاق قد بانت ان يكون قد اذا وقع الشر تكون المرأة قد بانت ثم حينئذ لا يلحقه لا يلحقها طلاق الرجل
وبناء على ذلك الخلع فائدة هذا ان الخلع اه يوجب انحلال العصمة ورفعها الا يلحقها طلاقه ولا ظهار ولا شيء من الامور المترتبة على النكاح. بمعنى انها قد بانت منه وانفصلت. فهي كالاجنبية سواء بسواء
فلو انه خالعها ثم بعد خلعه لها قال لها انت طالق اذا قلنا ان الخلع فسخ او خالعها وطلقها طلقة وكانت هذه الطلقة التي في الخلق هي الثانية وبعد ان طلقها هذه الطلقة الثانية قال
انت طالق اردفه الطلقة ماذا؟ الثالثة لم تقع الثالثة لماذا لانها صدرت ولم تصادف محلا قد انحلت العصمة وانحلت العصمة بالطلاق الذي في الخلق هذا معنى انه لا يلحقها ولو واجه به اذا اذا كانت الطلقة بائنة فمعنى ذلك ان المرأة تصبح اجنبية
ولو قال لها ان دخلت دار ابيك فانت طالق وعلق الطلاق على اوقات ان طلعت الشمس غدا فانت طالق وخالعها قبل طلوع الشمس فحينئذ لا يلحقها طلاقها هذه فائدة انه انهم يحتالون على تعليق الطلاق بماذا
الخلع فبين المصنف رحمه الله ان الطلقة بائنة وانها تصبح اجنبية واذا كانت اجنبية فانه لا يلحقها طلاقه ولا ظهاره نعم قال رحمه الله تعالى ويجوز الخلع بكل ما يجوز ان يكون صداقا
هذه الجملة متعلقة بركن من اركان الخلع وهو العوظ القول بانه لا يصح الخلع الا بعوض. وهناك قول يصح الخلع بدون عوض ولكن جمهور على ان الخلعة لابد فيه من ماذا؟ من العوظ
وهذا هو الاصل لان الخلع اصل مستثنى من الاصل ينبغي ان يتقيد بالصورة الواردة دائما المستثنيات من الاصول يتقيد فيها بالصورة الواردة فالوارد ان الخلع بالمال وهو خلع النبي صلى الله عليه وسلم وخلع الصحابة من بعده
فما دام انه كذلك فلا بد من وجود العوظ فقال رحمه الله نعم ويجوز الخلع بكل ما يجوز ان يكون صداقا ويجوز الخلع بكل ما يجوز ان يكون صداقا قد قدمنا
في باب الصداق ما الذي يجوز ان يكون صداقا؟ وما الذي لا يجوز ان يكون ان يكون صداقا فيجوز ان يجعل الصداق من النقدين ان يجعل الخلع بالنقدين من الذهب والفضة
ويجوز ان يجعل الخلع بالمثمونات المنقولة مثل ان يقول اه ان تقول خالعتك اه بناقتين او بسيارة هذا من المنقولات او بمتاع هذا كله جائز ما دام انه يصح ان يكون صداقا
العكس فلو كان الخلع على خمر او على ميتة او على خنزير هذه كلها سلب الشرع المالية فيها وجعلها محرمة آآ يحرم بيعها فلا يصح الخلع بها اه اذا اه كان العوظ في الخلع
مما لا يصح ان يكون صداقا فانه لا يجوز. ولا يصح اذا لابد من ان يكون الخلع العوظ في الخلع اه مما يصح ان يكون صداقا. قال رحمه الله ويجوز ويجوز الخلع بكل ما يجوز ان يكون صداقا
ويجوز الخلع بكل ما يجوز ان يكون صداقا مفهومه انه لا يجوز بما لا يجوز ان يكون صداقا. وقال يجوز انه المراد هنا الاباحة نعم وبالمجهول وبالمجهول فيجوز ان يكون الخلع بالمجهول
ومثل لذلك بقوله رحمه الله فلو قالت اخلعني بما في يدي من الدراهم اخلعني بما في يدي من الدراهم انه لا يعلم ان الذي في اليد من الدراهم غير معلوم العدد لم تبينه
ما قالت شيئا قليلا ولا قالت شيئا كثيرا قالت بالذي في يدي من الدراهم سواء كانت قابضة عليهم كانت دراهم اليد او فتحتها وقالت هذه الدراهم اخلعني بها. وكان لا يعلم عددها فهذا خلع بماذا؟ بالمجهول
ويصح. نعم لانه يؤول الى العلم مجهول يؤول الى ماذا الى العلم فالغرر فيه مغتفر مرة فيه مغتفر معه او ما في بيتي من المتاع ففعل صحا وله ما فيهما. او اخلعني بما في بيتي من المتاع
الاول المثال الاول بما في يدي من الدراهم مجهول من النقدين من الاثمان وبما في يدي من فيما في بيتي او داري من المتاع مجهول من المثمونات ولذلك دائما عم ننبه يعني المصنف رحمه الله من دقته ذكر مثالا
على مجهول من الاثمان ومثال على مجهول من المثمونات فقالت اخلعني بما في داري او بيتي او غرفتي او دولابي من المتاع او من الملابس او بما في دولابي من الملابس
فهذا مجهول والمجهول يؤول الى ماذا؟ الى العلم اذا كان له قدر فاذا كان ليس له قدر سيبين المصنف رحمه الله حكمه اذا كان ما في شي هذي مشكلة بما فيه. اختصم رجلان الى القاضي
وقال للمدعي قال المدعي اه اريد حقي اه سأل القاضي اه حقي اه عند خصمي الذي يعرفه وقال القاضي وما هو؟ قال يقوله الخصم فسألوا الخصم ليس له عندي شيء
قال ما لك عنده؟ قال هذا الذي يقوله ما له عندي شيء ما لي عنده شيء انا اريد هذا ما له ما له شيء اريده رجل خفيف لكن الله رزق قاضي فطنة
الاوت تريد غير ذلك؟ قال لا اريد غير ذلك. يعني لا شيء اريده الخصم معترف لانه لا شيء له لا شيء لي عنده. فاللا شيء هذا اريده فقال له اقبض يديك فقبض يده
قال ثم ارسله فارسله قال ما الذي في يده؟ قال لا شيء. قال خذه آآ دع خصمك فاذا كان مجهولا ثم تبين انه لا شيء. قالت الذي في داري وخرج ما في دارها شيء. الذي في الدولاب ما فيه شيء. الذي في الصندوق
وليس فيها شيء فحينئذ يقول المصنف رحمه الله فلو قالت اخلعني بما في يدي من الدراهم او ما في بيتي من المتاع ففعل صحا وله ما فيهما ففعلا اي خالعها
وحينئذ اذا خالعها يستحق ماذا العوظ فلما خالعها لم يجد شيئا وهذي من من من نعم الله على الفقه الاسلامي الكمال لانه هذه الشريعة شريعة كمال اليوم اكملت لكم دينكم
تجد في القوانين الوضعية في في كثير من الاشياء يضعونها ولا يتكلمون على الاثار المترتبة او على اه يضعون صورا ولا ولا يبينون حكم تخلف الصور لكن في الشريعة ابدا تأتي عند الفقهاء رحمهم الله فيقول مثل مجهول
المخالعة بالمجهول صححوها فاذا صححوها ينبغي ان يتكلموا على مسألة فاذا كان المجهول يؤول الى آآ العلم والوجود وما اذا كان يؤول الى عدم العلم او عدم الوجود وهذا من اكمل ما يكون في الفقه الاسلامي وهذا كله من توفيق الله
لعلمائنا وفقهائنا رحمهم الله برحمته الواسعة. نعم. الفرع يأخذ حكم اصله ما تفرع الاحكام على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يجد الموفق فيها من فتح الله ومعونته. وتيسيره ما لم يخطر له
هذا من من كمال الشريعة لانهم لو قالوا انه يصح الخلع بالمجهول ثم تبين ان المجهول هذا الذي قالت ما في يده ثم لم يجد في يدها شيئا فما الحكم
تبين رحمه الله الامر المترتب على ذلك فقال فان لم يكن فيهما شيء فله ثلاثة دراهم واقل ما يسمى متاعا. فان لم يكن فيه ما ما وجدنا في اليد شيء لان انت عندك هنا مقابلة
قالت له اخلعني بما في يدي من الدراهم او بما في يدي من الدنانير او بما في يدي من المال هذا بالنسبة الاثمان كما ذكرنا وقال تخلعني بما في داري من المتاع او بما في الصندوق من المتاع او بما في الشقة او بما في الغرفة
فان لم يجد شيئا معنى ذلك اننا نحكم للرجل باقل ما يصدق عليه انه مال نحكم له باقل ما يصدق عليه انه مال لماذا لانها عبرت عما يدل على وجود المال
فاذا لم يوجد المال نظرنا الى اقل ما يصدق عليه انه وهو الثلاثة دراهم لان اقل الجمع ثلاثة وبناء على ذلك يقول يعطى ثلاثة دراهم وفي زماننا ثلاث ريالات اقل مال
كل ما يصدق عليه انه مال. لانه لما قالت له اخلعني بما في يدي من الدراهم استعد ان يخلعها بالقليل والكثير استعد ان يقلعها ان يخلعها بقليل وكثير من المال
فما دام مستعد بذلك فاننا نعطيه اقل ما يصدق عليه انه مال وهكذا بالنسبة للمتاع لو قالت له اخلعني بما في هذا الصندوق من قماش الحرير اخلعني بما في هذا الصندوق من قماش الحرير فهذا
معلوم النوع ومجهول القدر فلما جاء يفتش ما وجد حريرا سنأخذ اقل ما يصدق عليه من قطع الحرير ونلزمها بدفعه له عوضا عن الخلع وهكذا اذا اطلقت فقالت بما في الصندوق من متاع
او بما في الدولة من متاع ننظر الى اقل ما يصدق عليها انه متاع. فنعطيه اياه. لانه رضي حينما قالت له بما في الصندوق من متاع معناه انه راضي بالقليل والكثير
فحينئذ نلزمه بعاقبة رضاه ما دام انه راض بالقليل والكثير نعطيه القليل نعم قال رحمه الله تعالى وان خانعها على عبد فخرج معيبا فله ارشه او رده واخذ قيمته قال رحمه الله
وان خالعها على عبد فخرج معيبا وان خالعها على عبد فخرج معيبا العيب تقدم معنا تعريفه لغة واصطلاحا في كتاب البيوع وانه النقص اللغة واما في الاصطلاح فهو نقص المالية نقصانا مؤثرا
واصله العيب انه مؤثر ويوجب الخيار كما تقدم معنا في كتاب البيوع حينما تقول له خالعني على هذا العبد وعلى هذه السيارة او على هذه الفلة او على هذه الدار او على هذه العمارة او على هذه القطعة من الارض
فحينئذ يكون العقد عقد معاوضة ينتبه لهذا انه عقد ماذا؟ معاوضة ولذلك الطلاق بعوض والخلع ايضا بناء على وجود العوظ فيه تشوب شائبة المعاوظات ومن هنا تتفرع بعض المسائل على
مسائل البيع لان البيع عقد معاوظة اذا اعطته خانعته على شيء معيب تقدم معنا ان العيب يوجب الخيار الخيار بين رد المعيب وبين اخذ ارشى العيب النقص الموجود في العيب
ان يمسك المعيب ويأخذ النقص وبينا هذا وذكرنا دليلا من السنة في حديث ابي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين اه لا تصروا الابل ولا الغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين
ان شاء امسكها وان سخطها ردها وصاعا من تمر بينا هذا هنا حينما تعطيه عبدا اه يمثلون بالعبد لمسألة الاستحقاق. سيأتي ان شاء الله غصب والاستحقاق فاذا كان معيبا فيه عيب
يخير الرجل ما بين ان يأخذ ارشى العيب العيب قيمة ما بين كاملا وقيمته ناقصا وتحتسب النسبة وتؤخذ من اصل الثمن المتفق عليه بينهما فهذا اذا رضيه يعطى الارش. وقال رحمه الله
وان خانعها على عبد فخرج معيبا فله ارشه فله اي للزوج. عرش النقص الموجود في العبد فله عرشهم او رده او قيمته. لما قال او معناه يخير بين الامرين بين الارش
وبين القيمة وبين قيمة العبد او رده واخذ قيمته. قيمة العبد لانه لما رضي بالعبد عوضا عن الخلع فحينئذ يستحق القيمة قيمة العبد لو كانت قيمته الف ريال مثلا نقول له انت بالخيار وكان الارش مثلا خمسين ريال نقول له انت بالخيار بين امرين بين ان تمسك العبد وتأخذ خمسين الارش
وبين ان ترد العبد وتأخذ الف ريال. يخير بين الامرين نعم وان خرج مغصوبا او حرا هذه فائدة يعني مسألة ذكرهم للعبد والبعض ما يفهمها ويقولون هذه امثلة قديمة ونريد فقها
جديدا المراد هنا الحقيقة حينما يتفقان على شيء ويكون هذا الشيء فيه خلل وتستجمع جميع سور الخلل فالتمثيل به افضل من شيء لا يكون كذلك ومن هنا نوضح اكثر ان بان معيبا
او مغصوبا الفرق بين الاثنين انه اذا كان معيبا فهذا نقص نقص في العوظ المتفق عليه ان بان مغصوبا او حرا فهذا ما يسمى بالاستحقاق يعني بان العوظ مستحقا للغير
يعني ان المرء دفعت شيء لا تملكه انظروا الفرق بين الاثنين حينما يكون معيبا دفعت شيئا تملكه وخدعت اذا كانت تعلم بالعيب خدعته وزورت عليه فاعطته شيئا ناقصا لكن هو ملكها
العكس في العبد لا اعطته شيئا لا تملكه بان مغصوبا او حرا مغصوبا هي غصبته ثم اعطته لزوجها او اغتصبه رجل وباعه عليها فاشترت فانه اذا اقيمت قام صاحب العبد بالبينة واثبت
ان الاول اغتصب ينزع العبد ممن؟ من المرأة ويرد الى مالكه الحقيقي ثم يكون المرأة تطالب من باعها هذا المقصود بحقها اذا التمثيل هنا ليس عبثا هو المسألة هنا هل هذا النقص او الاستحقاق يؤثر في العقد او لا
لان في بعض العقود في المعاوظات تتأثر بالنقص وتتأثر للاستحقاق وهذا يقع في الحقوق في الشفعة وغيرها يستحق يتبين ان المال او العوظ مستحق للغير اذا كان مغصوبا او حرا حينئذ يكون الخلل
في ملكية المرأة له فهل هذا العوظ لما بان مستحقا للغير يوجب بطلان الخلع ونقضي ببطلان الخلع ونرد الامر الى اساسه ويتعاقدان من جديد على الخلع ان نصحح عقد الخلع مع ان العوظ مستحق
لان في بعض الاحيان يحكم ببطلان العوظ وصحة الخلع كما لو اصدقها ميتة او خمرا او خنزيرا حكم ببطلان العوظ ومضي الطلاق ولا يرجع ما يملك الرجعة اذا اصدق اصدقته اذا كان اتفقا في عوظ الخلع على الخمر او الميتة او الخنزير مما لا مالية له
فاذا العوظ تارة يسقط ويصح الخلع ولا يكون للرجل شيء وتارة يكون للرجل الخيار يكون ناقصا فيكون للرجل الخيار بين اخذه ناقصا والعوظ عوظ هذا النقص وبين رده واخذ قيمته
وتارة يبين مستحقا فحينئذ ننظر الى قيمة هذا المستحق ونلزم المرأة بدفعها هذا وجهي يعني الفرق بين الامثلة التي ذكرها رحمه الله. اذا عندنا فرق بين النقصان نقصان المالية بالعيب
وبين الاستحقاق وبين فساد المالية يكون العوظ آآ حكم الشرع بعدم ماليته الميتة والخمر والخنزير لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما
قال ان الله حر ان الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والاصنام فاسقط المالية عن هذه الاشياء فهذه الاشياء اذا تم العقد عليها في قول طائفة من العلماء انه يصح الخلع ويمضي الطلاق ولا شيء له وهذه مسألة الخلاف
الخلعة اللي هو فسخ او طلاق. نعم قال رحمه الله تعالى ويصح الخلع من كل من يصح طلاقه الله ان يرزقنا العلم النافع العمل الصالح ان يجعل اعمالنا خالصة لوجهه الكريم واخر دعوانا ان الحمد لله رب
جزاكم الله خيرا ونستأنف ان شاء الله بعد صلاة المغرب