بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ونحيي فضيلة شيخنا الشيخ الدكتور محمد بن محمد المختار الشنقيطي
عضو هيئة كبار العلماء والمدرس بالمسجد النبوي. ونسأل الله ان ينفعنا بعلمه وان يجزيه عنا خير الجزاء وان يغفر له ولوالديه والحاضرين والسامعين انه سبحانه سميع مجيب ونستأذن فظيلته في القراءة. تفضل حفظك الله
قال المصنف الامام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب الطلاق من كتابه العمدة لا يصح الطلاق الا من زوج مكلف مختار ولا يصح طلاق المكره ولا زائل العقل الا السكران
قال رحمه الله تعالى لا يصح الطلاق الا من زوج بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام لا تمان الاكملان على اشرف الانبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق اجمعين
وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه بسنته الى يوم الدين اما بعد وقد تقدم معنا ما يتعلق بمقدمات الطلاق وذكرنا جملة من المسائل والاحكام التي تتعلق بهذه الجملة
حيث بينا ان المصنف رحمه الله رصد منها بيان شروط صحة الطلاق ووقوعه هذه الشروط التي ذكرها رحمه الله هي متعلقة في احد اركان الطلاق لان الطلاق يقوم على ثلاثة اركان
مطلق ومطلقة ولفظ للطلاق اذا وقعت هذه الثلاث حصل الطلاق المصنف رحمه الله يبين الشروط المتعلقة بالركن الاول وهو المطلق واما بالنسبة للفظ الطلاق وسيذكر الشروط المعتبرة له عند بيانه
بصريح الطلاق وكنايته حيث بين ان الطلاق اما صريح واما كناية وهناك لفظ ليس بصريح وليس بكناية وبناء على لا يقع به الطلاق مجردا ولا بالنية وبناء على ذلك كأنه يقول لا بد في لفظ الطلاق من ان يكون صريحا او كناية
فلو قال لها لفظا لا يشتمل على احد هذين الوصفين كان يقول لها كلي او اشربي او اخرجي ونوى به الطلاق لم يقع وهذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله خلافا للقول في مذهب المالكية
ان الطلاق يقع بمجرد النية ان يكون اللفظ دالا او غير دال واما ما يتعلق بالمحل وهو الزوجة فسيذكر الشبط المعتبر باسناد الطلاق الى روحها ونفسها او الى ذاتها او الى عضو من اعضائها
الذي فيه حياة الروح وسنبين هذه المسألة ان شاء الله تعالى ويسنده اليها فيقول لها انت طالق وهكذا لو ذكر جزءا من اجزائها المتصل بها والذي تكون فيه الحياة حياة الروح كاليد
والرجل وقال لها يدك طالق او رجلك طالق سرى الطلاق الطلاق الى جميع الجسد لان الله اطلق اليد واراد الكل. كقوله تعالى تبت يدا ابي لهب دل على ان اسناد الطلاق الى البعض
يشمل الكل الشرط الذي ذكرناه وكما قال تعالى ذلك بما كسبت ايديكم وقوله بما قدمت يداك والمراد كل الانسان وهذا كله وهذا معنى معروف في لسان العرب والقرآن بلسان عربي مبين
اذا لابد من تحقق شروط الطلاق في هذه الثلاثة الاركان والمصنف رحمه الله ابتدأ بالمطلق وهو الاساس لان الطلاق اول ما يصدر يصدر من الزوج تقول الركن الاول الزوج او المطلق اي من يصدر منه الطلاق
ثم يحصل اللفظ ثم يرد اللفظ على المحل وهو المرأة هذا ترتيب منطقي وبناء على ذلك ابتدأ بشروط صحة الطلاق المتعلقة للرجل المالك للعصمة فهو يحل هذه العصمة ويرفع قيدها
الصفة المعتبرة يقول رحمه الله لا يصح قالوا لا يصح العبادة او المعاملة فمعناه انه شرط صحة من مفهوم شرط الصحة فاذا قال لا يصح الطلاق الا من زوج معناه ان الزوجية شرط لصحة الطلاق
الحكم بوقوعه الا من زوج تقدم معنا تعريف الزواج والنكاح لغة واصطلاحا وقلنا المصنف رحمه الله ذكر شرط الزوجية تكليف والاختيار ثلاثة شروط ثم بعد ما ذكرها بالاثبات انه لا يصح الطلاق الا اذا كان زوجا مكلفا
مختارا اه ذكر مفهوم هذه الصفات التي هي ذكر التكليف مفهوم التكليف ذكر منه اختلاله في السكران وزائل العقل كالمجنون وذكر اختلال شرط الاختيار وذلك بالمكره ولم يذكر مفهوم شرط الزوجية
وهو الاجنبي ان يكون المطلق اجنبيا فلذلك احتجنا ان نعيد العبارة والكلام تقدم معنا ان الاجنبي لما قال لا يصح الطلاق الا من زوج فمعناه ان الرجل اذا كان اجنبيا عن المرأة واسند الطلاق اليها لم يقع
اذا كان عالما انها اجنبية عنه فلو قال رجل لامرأة انت طالق وهي ليست بزوجة الله ويعلم انها اجنبية عنه فحينئذ لا يقع الطلاق باجماعه وهذا يسمى طلاق الاجنبي لكن
لو انه خاطب بهذا اللفظ امرأة اجنبية عنه وقال لها انت طالق ورفعته الى القاضي للقاضي حق ان يعزر ان هذا فيه استخفاف بحدود الله ولما ذكر الله عز وجل امر الطلاق ذكره على التخويف
وانه من حدوده الاستخفاف به اذا قصد به الاستخفاف او فهم من بساط المجلس الاستخفاف فانه يعزر من حق القاضي له ان يعزره بما يناسب اذا الاجنبي لا يقع طلاقه. لكن لو انه خاطب اجنبية يظنها اجنبية وتبين انها زوجته هذه مسألة
تأتي اللفظ والنية بحيث قال لامرأة انت طالق ثم تبين انها امرأته وما الحكم ذكر بعض الائمة مسألة غريبة قالوا ان احد اهل العلم اه كان في مجلس وقال كلكم طالق
ان شاء الله ان ام العيال في وزوجته معهم. وهو لا يدري يظن انها ليست معه اختلف العلماء فيه قال بعضهم يقع الطلاق ويلزمه طلاقه لانه قصد لفظ الطلاق والشريعة اذا قصد الشخص لفظ الطلاق
فانه يلزمك الهازل بغض النظر عن كونه ناويا تطليق امرأته او غير ناوي وهذه المسألة ذكرها الائمة وافتى فيها كبار ائمة بعض كبار ائمة الشافعية الغزالي والرافعي وحصل بينهم خلاف فيها
بعضهم يقول لا تطلق لما ذكرناه انه هو يراهم لم يرى ان امرأته بينهم كأنه اوقع الطلاق على اجنبية ويرى انه لا يقع الطلاق فمثل ما ذكرنا انه لو خاطب بها وتبين انها زوجته
فهذه مسألة اخرى لكن الذي معنا هنا ان الرجل اذا كان اعزب وقال علي الطلاق او امرأتي طالق يكذب او زوجتي طالق يكذب او علي الحرام يقصد به الطلاق فانه لا يلزمه شيء
ان الطلاق لابد فيه من النكاح والدليل على ذلك قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن تبين ان الطلاق لا يكون الا بعد النكاح. وترجم له الامام البخاري في صحيحه
باب الطلاق بعد النكاح واما السنة ثبت في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق لا لا عتاق على ابن ادم فيما لا يملك
ولا طلاق عليه فيما لا يملك فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي اخرجه احمد وابو داوود وحسنه الحافظ ابن حجر وغيره وقال الشيخ ناصر في الارواء انه يرتقي الى درجة الصحيح لغيره بالشواهد
دل على ان الطلاق لا يقع الا بعد النكاح وان الطلاق لا يقع الا بعد وجود العصمة عصمة النكاح واكد هذا حديث المسور ابن مخرمة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق قبل النكاح
لا طلاق قبل النكاح وهذا نص يدل على ان الاجنبية اذا طلق او الاعزب اذا طلق انه لا يلزمه شيء وهذا الحديث اخرجه ابن ماجة وحسنه اه غير واحد الاول حسنه الترمذي
لانه من رواية الترمذي وهو حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده واما الثاني فرواه ابن ماجة وحسنه الحافظ كما ذكرناه هذا من حديثان اصنام عند العلماء رحمهم الله في انطلاق الاعزب لا يقع
الاجنبي اذا طلق اه المرأة اه يكون طلاقه على احدى الصفتين. الصفة الاولى مثل ما ذكرنا الصفة الثانية ان يستند في طلاقه الاجنبية على ولاية او وكالة فنحن قلنا ان اذا كانت اجنبية منه
ولم يكن له عليها ولاية ولا وكالة انه لا لا يمضي الطلاق الصورة الثانية ان تكون له ولاية شرعية او وكالة ان تكون له ولاية شرعية مثل القاضي يطلق ان القاضي اجنبي عن الزوجة
فاذا طلق على الرجل في حال الايلاء كما في حال الايلاء قد تقدمت معنا هذه المسألة وبيناها وبينا دليلها انه اذا امتنع المولي هو الذي حلف ان لا يطأ زوجته اربعة اشهر
يوقفه القاضي مدة ويخيره بين ان يفيء ويكفر عن يمينه او يطلق زوجته فاذا قال لا اكفر عن يميني يقول له اذا الزمك بطلاقها فاذا قال لا اطلق يطلقها عليه
وحينئذ يكون وينفث الطلاق وحينئذ يكون الطلاق قد صدر من اجنبي لكن هذا الاجنبي له ولاية الشرعية ويمضي هذا الطلاق ويعتبر. اذا يستثنى نستثني هذا ان تكون له ولاية شرعية
او تكون له ولاية خاصة الولاية الشرعية عامة كالقاضي ولاية خاصة مثل الاب مع ابنه وهذا في حال ما اذا زوج ابنه الصغير الذي لا يميز اراد ان يطلق عليه على تفصيل عند العلماء رحمهم الله. فحينئذ يكون الاب اجنبيا عن المرأة ليس بزوج لها
وزوجها هو ابنه او يكون ابنه مجنونا ويطلق عنه وليه على تفصيل لكن من حيث الاصل او يطلق عنه القاضي في الولاية من حيث الاصل انه اذا كان الاجنبي ولاية عامة كالقاضي
ولاية خاصة كالاب مع ابنه فهذا يستثنى كذلك ايضا الاجنبي يمضي طلاقه وينفذ اذا كان وكيلا فلو وكله الزوج في طلاق امرأته او تلاقي بعض نسائه. يقول وكلتك ان تطلق زينب وخديجة
وعنده اربعة نسوة او قال له وكلتك ان تطلق جميعه نسائي. وكان عامة النساء او خاصة ببعضهن وكالة عامة في العدد ولا يحدد له تطلقهم طلقة او طلقتين او ثلاث
او يطلق او يحدد له العدد. فاذا كانت له وكالة شرعية نظرنا اذا وقع الطلاق على وفق الوكالة الشرعية فهو طلاق معتبر واما اذا كان الطلاق قد تجاوز فيه الموكل
حدود موكله فانه يكون اجنبيا فيما زاد وينفذ الطلاق فيما كان وفق الوكالة هذا بالنسبة لتطليق الاجنبي عندنا مسألة الان كل هذا اذا كان الاجنبي آآ يطلق وينجز الطلاق فما الحكم
اذا كان قد علق الطلاق وتوضيح ذلك ان الرجل اذا كان اجنبيا او اعزب ما عنده زوجة وطلق لا يخلو من حالتين اما ان يطلق منجزا يقول امرأتي طالق ويكذب
بان له امرأة زوجتي طالق هذا منجس او يعلق فيقول اذا تزوجت امرأتي طالق اذا تزوجت من بني فلان فامرأتي طالق هذا يسمى عند العلماء تعليق الطلاق على النكاح تعليق الطلاق على النكاح
وهو اما ان يعلقه يخصص واما ان يعلقه فيعمم يعلق او في خصص فيقول اذا تزوجت خديجة غضب من اراد ان ينكح امرأة صار بينه وبين اهلها شيء فقال اذا تزوجت بنتكم فلانة
هي طالق فاذا علق الطلاق على النكاح والبنت اثناء التعليق اجنبية منه ليست بزوجة لم تدخل في عصمتي فهذا يسمى التعليق مع التخصيص انه خصص فقال فلانة او مثلا يحدد اسرة راجعه والداه او قرابته اختصم معهم فقال اذا تزوجت
من اسرة فلان زوجتي منهم طالق وحينئذ خصص اسرة او قبيلة او جماعة هذا كله تخصيص اما ان يخصص فيقول اذا تزوجت فلانة او من بني فلان او من قبيلة فلان او من عائلة فلان
واما ان يعمم وهذا اعظم واشد بلاء ويقول كل امرأة اتزوجها فهي وكل امرأة انكحها فهي او اذا تزوجت فنسائي طوارق ونحو ذلك هذا في حالة تعميم اختلف الائمة رحمهم الله في الطلاق على هذه الصورة
وقال بعض اهل العلم لا يقع الطلاق. وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة انه لا يقع الطلاق مطلقا وحكي عن بعض الصحابة عبد الله بن عمر وجابر ابن عبد الله وام المؤمنين عائشة
انه اذا علق الطلاق على النكاح لا يلزمه شيء سواء عمم او خصص انه لا يلزمه شيء وانه لغو القول الثاني انه يلزمه الطلاق مطلقا سواء عمم او خصص وهذا هو مذهب الحنفية
عندهم انه بمجرد ما يعقد العقد على المرأة التي سماها او على المرأة من الاسرة التي سماها او من القبيلة التي سماها انه تطلق عليه بمجرد العقد والمصيبة انه اذا عمم فقال كل امرأة
فمعنى ذلك انه بمجرد ما يعقد عقد نكاح على اي امرأة تطلق عليه مباشرة هذا مذهب الحنفية رحمهم الله القول الثالث يقول بالتفصيل اذا عمم لا يلزمه شيء ولا يقع طلاقه
واذا خصص يلزمه ما خصص يلزمه الطلاق في التخصيص فاذا خصص وقال فلانة او من بني اسرة فلان او من بيت فلان او من قبيلة فلان او من جماعة فلان او من المدينة الفلانية
فحينئذ يلزمه ذلك التخصيص وتطلق عليه المرأة من ذلك البيت او الاسرة بمجرد ان يعقد عليها واما اذا عمم فانه لا يلزمه شيء اذا قال كل نسائي طوارئ كل امرأة تزوجها فهي طالق
او اذا نكحت فامرأتي طالق فانه لا يلزمه شيء وهذا مذهب المالكية رحمة الله على الجميع الذين يقولون انه لا يقع طلاقه استدلوا بالكتاب والسنة وايضا العقل ما دليل الكتاب فان الله سبحانه وتعالى
قال يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن الاية قال اذا نكحتم ثم طلقتموهن فدل على ان الطلاق لا يقع الا بعد النكاح كما تقدم عنه انه اصل وهذه الاية اصل
ثانيا ان السنة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديثين المتقدمين. حديث عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده والذي اخرجه احمد وابو داوود والترمذي وحسنه وكذلك حديث المسور ابن مخرمة الذي اخرجه ابن ماجة وحسنه الحافظ
ابن حجر وقلنا انه يرتقي آآ بالشواهد الى صحيح لغيره هذان الحديثان اصل ما وجه دلالة الحديثين الحديثان قالوا لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا طلاق قبل النكاح
ما قال الا ان يكون معلقا لا طلاق قبل النكاح لم يقل الا ان يكون معلقا. فدل على ان كل طلاق يقع قبل النكاح معلقا او منجزا انه باطل ولا يترتب عليه شيء
وكذلك ايضا قالوا من جهة العقل ان هذا تحريم لما احل الله خاصة في حال التعميم وهو اذا قال كل امرأة اتزوجها فهي طالق ومع ذلك انه لا يستطيع ان يتزوج
ولا يستطيع ان ينكح وخاصة اذا لم يوجد التسري فحينئذ يكون قد حرم على نفسه وقد يقع في الحرام وايضا لو كان هذا شرطا فان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شرط لانه هو يشترط فيما بينه وبين الله انه اذا حصل النكاح
فان المرأة طالق وقالوا ان هذا الشرط ليس في كتاب الله. لانه تحريم لما احل الله وهو النكاح لانه يقول كل امرأة انكحها فهي طالق فمعناه انه قد منع نفسه من النكاح
ومنعها بالشرطية والشرط اذا كان مؤديا الى تحريم ما احل الله او تحليل تحليل ما حرم الله او تحريم ما احل الله فانه مضاد لشرع الله فهو باطل ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح كل شرط
ليس في كتاب الله فهو باطل فابطل النبي صلى الله عليه وسلم الشروط المضادة لشرع الله عز وجل اما الذين قالوا انه يلزمه الطلاق فقالوا نستدل بعمومات الايات الله عز وجل يقول الطلاق مرتان ثم قال فان طلقها فهذا طلق
وعلق طلاقه على شيء ووقع هذا الشيء فيلزمه ما الزم به نفسه كما في النذر وكما في العتق الاصل ان الشرع ما الزمه بهذا هو الذي الزمه نفسه فنلزمه بما التزم به في نفسه
واما الذين فرقوا وهم المالكية فهم يوافقون القول الاول انه لا يقع الطلاق ويخالفون القول الاول في حال التعميم يوافقونه في حال التخصيص ويخالفونه في حال التعميم اه يوافقون القول الاول بعدم الوقوع في حالة تعميم
ويخالفونه في حالة تخصيص وهم في حال التعميم قالوا اننا لا نوقع الطلاق في حالة تعميم لان هذا سيؤدي الى تحريم النكاح عليه. فهذا ما يسمونه بتخصيص الادلة بالمصلحة. تخصيص
الادلة بالمصلحة وهذا من امثلته. هذي هذا القول من امثلته انه يصحح ان ان يقع الطلاق في حالة تخصيص ويمنعه في حال التعميم والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول
بعدم وقوع الطلاق لقوة دلالة الكتاب والسنة على هذا القول وثانيا ان العموم الذي يستدل به من يقول بوقوع الطلاق نجيبهم لانهم مخصص بما ورد في الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثي
المسور وكذلك حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وعلى هذا فلا يقع طلاق الاجنبي سواء كان معلقا او كان منجزا وعليه فان الشريعة تلزم المكلف بالطلاق اذا وقع النكاح
سابقا للطلاق. ولذلك حقيقة الطلاق حل قيد النكاح وقيل رفع قيد النكاح وهو حل للعصمة ولا يمكن ان نحل شيء قبل وجوده حينما يطلق قبل ان ينكح سواء بالتعليق او بغير تعليق
تكون اه لا يمكن لنا ان نقول انه يحل شيء غير موجود ولذلك بعض الحنفية الذين يقولون بالوقوع يقيسونه على قول الرجل ان دخلت الدار لامرأته ان دخلت الدار فانت طالق
ويجاب عنهم بان قوله ان دخلت الدار بعد ثبوت العصمة واما مسألتنا فهي قبل ثبوت العصمة والمؤثر في الطلاق ثبوت العصمة. وهو قياس مع الفارق وعليه انه لا يصح طلاق الاجنبي مطلق قال رحمه الله لا يصح الطلاق الا من زوج. نعم
مكلف مكلف التكليف الكلفة هي العناء والمشقة والشريعة الاسلامية احكامها في العبادات والمعاملات فيها عناء وفيها مشقة لانه كما وهو معلوم لا يمكن لك ان تختبر طاعة مطيع والتزامه بدين الله وشرع الله الا اذا حملته ما فيه
مشقة وعناء ولذلك قال صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره فلو كان التكاليف الشرعية ليست فيها مشقة ولا فيها عناء المطيع والعاصي ولذلك لابد من وجود مشقة لكن المشقة تنقسم الى قسمين
مشقة مقدور عليها مثل ان يقال لك اذا سمعت النداء اذا دخل عليك اه وقت الفجر تقوم وتتوضأ وانت في الشتاء تقوم وتتوضأ. هذه مشقة تقوم من نومك وتتوضأ وتستقبل القبلة وتقرأ القرآن تقف وتقرأ القرآن او تسمع القرآن كنت في الصلاة امام كلها مشاق
لكنه مقدور عليها ولا غير مقدور عليها مقدور عليها فهذه المشقة المقدور عليها يكلف بها ما لم تصل الى الحرج او لا يعجز عنها الانسان فاذا وصلت الى الحرج ما جعل عليكم في الدين وما جعل الله علينا في الدين من حرج وما جعل عليكم في الدين من حرج
وان وصلت الى الخوف على النفس والروح والجسد اللي هو مقام الاضطرار سقط التكليف وهذا معروف باستقراء الشريعة الاسلامية واحكامها في العبادات والمعاملات لما يقول العلماء مكلف اي انه كلف
بفعل العبادة والمعاملة فطلب منه فعل ما فيه كلفة وما فيه مشقة وعناء فهذا التكليف الانسان يعني يصفونه بكونه مكلفا اذا توفرت فيه الشروط لحمل هذه الامانة التي هي العبادات والمعاملات
ولا يتأهل لحملها الا اذا توفرت فيه صفتان البلوغ والعقل الشريعة لا تطلب من الشخص ان يقوم بفعل او يترك فعلا الا اذا كان بالغا عاقلا والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يحتلم
والمجنون حتى يفيق اذا لما يقول المكلف اي انه بالغ عاقل. بعض العلماء يقول التكليف اذا قيل مصطلح التكليف يختص بالبلوغ والعقل واما الاختيار فلا يدخل شرط الاختيار لا يدخل
واما من قال ان المكره غير مكلف فحينئذ يكون الاختيار شرطا في التكليف وبناء على ذلك يكون بالغا عاقلا مختارا وقوله رحمه الله مكلف اي بالغا عاقلا فينتظم الشرطين البلوغ والعقل
وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدم او حمله فاذا لا بد من ان يكون بالغا عاقلا قلنا في شرح هذا الشرط ان يكون بالغا فلا يصح طلاق الصبي. لان المصنف ما ذكر هذا المحترز
ولا يصح طلاق المجنون. نحن ذكرنا اشتراط البلوغ وبينا دليله لكن محترز هذا الشرط او مفهوم هذا الشرط مفهوم هذا الشرط انه لا يصح طلاق المجنون ولا يصح طلاق الصبي. طلاق المجنون
لو ان شخصا مجنونا اراد والده ان يزوجه فزوجه. من امرأة هذا المجنون طبعا يتولى والده عنه عقد النكاح. فيقبل عقد نكاحه ثم هذا المجنون لما زوجه والده اصبح كل يوم يقول للمرأة انت طالق انت طالق. هذا ما يقع طلاق. وتبقى معه في عصمته. مع انه زوج
فاذا لما قال لا يصح الطلاق الا من زوج يحتاج ان يأتي بشرط العقل انه اذا كان زوجا غير عاقل فان طلاقه لا يصح اذا يشترط العقل والجنون سواء كان متقطعا او كان مستديما فانه لا يقع معه الطلاق
مفهوم هذا الشرط انه لا يقع طلاق من زال عقله وهذا سيذكره المصنف رحمه الله وزوال العقل يكون بالسكر او بتعاطي ما يزيل العقل من البنج او المخدر ونحو ذلك
اه ان يكون عاقلا اه بالغا عاقلا. نعم مكلف الا من كل من زوج آآ مكلف ومفهوم هذا الشرط كما ذكرنا ان لا يكون دون البلوغ وان لا يكون مجنونا. الا يكون دون البلوغ هذا الصبي
الصبي مفهوم الشرط شرط التكليف له مفهومان الاول ان يكون غير عاقل والثاني ان يكون غير بالغ. لاننا قلنا التكليف يكون بالبلوغ والعقل مفهوم ذلك ان يكون صبيا او يكون زائل العقل
نبدأ بالصبي طبعا الصبي الصبا الطور دون البلوغ ولذلك وصف الله من كان على هذه الصفة بانه لم يبلغ الحلم الذين لا يا ايها الذين امنوا ليستأنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات
الذين لم يبلغوا الحلم هم الاطفال والحلم العقل فاذا كان صبيا الصبي ينقسم الى قسمين له حالتان الحالة الاولى ان يكون غير مميز. والحالة الثانية ان يكون مميزا الصبي غير المميز والصبي المميز
يورد لنا سؤال اذا قسمنا الصبي الى مميز وغير مميز يرد السؤال ما الفرق بين المميز وغير المميز الحقيقة هذه مسألة تمر على طالب العلم في كثير من ابواب الفقه
تفريق بين الصبي المميز وغير سواء في العبادات او المعاملات في العبادات في الصلاة في امره بالصلاة وضربه عليها في الحج اذا حج وهو مميز او غير مميز وارتكب محظورات الاحرام ونحو ذلك. في المعاملات اذا اذن له بالتجارة وكان مميزا او
غير مميز الحجر عليه فك الحجر اختباره لفك الحجر. المهم يسأل السائل ما الفرق بين المميز وغير المميز؟ بعض العلماء يقول الفرق عندي بالصفة وبعضهم يقول الفرق عندي بالسن في فرق بين المميز وغير المميز بالصفة فيقول اذا فهم الخطاب
اذا فهم الخطاب واحسن الجواب فهو مميز اذا فهم الخطاب فتسأله عن شيء يفهمه واحسن الجواب يجيبك عما تسأله عنه ويكون جوابه موافقا اه مع السؤال فحينئذ نقول هذا مميز
ولا يجعل السن ظابطا يقول ممكن ان يكون الصبي ذكيا من صغره سيكون مميزا وعمره تسع سنوات او ثمان سنوات او سبع سنوات ومنهم من قال الصبي المميز هو الذي
اه في الطلاق هنا قالوا حده اه باثنتي عشرة سنة كما هو مذهب عطاء ابن ابي رباح من ائمة السلف تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما. يقول انه اذا كان عمره اثنتي عشرة سنة وطلق يصح طلاقه
ومنهم من قال العشر سنوات لان الله امرنا ان نضرب الصبيان لعشر فدل على ان العشر سن للتمييز ومنهم من قال كما هو رواية عن مالك واحمد الصبي المميز هو الذي يقارب البلوغ. يناهز البلوغ
قريبا من البلوغ ما قارب الشيء اخذه حكمة هذا بالنسبة لضابط التمييز بالسن وضابط التمييز بالصفة آآ بالنسبة للعلماء رحمهم الله كلهم مجمعون ومتفقون على انه اذا كان الصبي غير مميز
انه لا يقع طلاقه ان الصبي غير المميز لا يقع طلاقه. وذكرنا ان الاب قد يرغب مثلا في تزويج ابنه ويكون صغيرا ويرغب مثلا ابنة اخيه لابنه يزوج وهو صغير وهذا كان موجود في القديم
ويكثر يزوجه وهو دون البلوغ وهذا الصبي يحصل منها الطلاق لو انه طلق هذه الزوجة فحينئذ يقع الخلاف فيه على التفصيل الذي نذكره. ان كان مميزا غير مميز فانهم كلهم متفقون على انطلاقه لا يقع
واما اذا كان مميزا فلهم فيه قولان مشهوران. جمهور العلماء والائمة رحمهم الله وهو مذهب الحنفية والمالكية في المشهور والشافعية على ان الصبية لا يقع طلاقه مطلقا. سواء كان مميزا او غير مميز
وان هذا الطلاق يعتبر من اللغو ولا تأثير له القول الثاني ان الطلاق من الصبي المميز يقع وهذا القول قول بعض السلف كعطاء ورواية عن الامام احمد رحمه الله وبها يكون المذهب الحنبلي آآ مفرداته
هذه المسألة لانه انفرد بها الامام احمد عن بقية اخوانه من الائمة رحمة الله عليهم والمفردات هذا نوع من المسائل الف فيه العلماء مؤلفات يقول مفردات الامام احمد ولها نظم وشرح للبهوتي رحمه الله
منح الشفاء الشافيات بشرح نظم المفردات وهناك مفردات للامام الشافعي للحافظ ابن كثير المفسر المؤرخ رحمه الله المسائل التي انفرد بها الامام الشافعي عن بقية اخوانه من الائمة المفردات يكون هذا من مفردات المذهب الحنبلي. وهو وقوع طلاق الصبي. استدل الذين يقولون
لان طلاق الصبي لا يقع استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح عن علي وعائشة رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي
حتى يحتلم فقالوا ان هذا يدل على ان الصبي غير مؤاخذ على ان الصبي غير مؤاخذ اه بقوله وعمله ومن ذلك طلاقه فاذا طلق فانه لا يمضي عليه طلاقه ثانيا قالوا القياس
كما ان الصبي غير المميز اتفقنا واجمعنا على انه لا يقع طلاقه كذلك ايضا الصبي المميز بجامع وجود الصبا في كل هذا بالنسبة لدليل من النقل والعقل والقول الثاني انه يقع
الصبي وقاسوه على غير المميز اه وقاسوه على البالغ اذا كان مميزا لانه يفهم ويعلم وقالوا يؤاخذ بعلمه وفهمه وقد امرنا الشرع بان اه امرنا الشرع بان نضربه لعشر واستدلوا بحديث اختلف في اسناده وان كان الحقيقة حسن اسناده غير واحد من العلماء
وفيه قصة ان رجلا كان مملوكا لرجل قام السيد بتزويجه لامة من امائه ثم لما زوجه الامة جاء يوما من الايام يطالبه بتطليق الامة فذهب الرجل واشتكى الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهم
فلما اشتكى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وقال ما بال احدكم يزوج اه مولاه مولاته ثم يأمره ان يطلقها. انما الطلاق لمن اخذ بالساق
انما الطلاق لمن اخذ بالساق قوله عليه الصلاة والسلام انما الطلاق اسلوب حصر وقصر انما الطلاق لمن اخذ بالساق يدل على ان السيد ليس له سلطان على آآ ولي مولاه
وكذلك ايضا الصبي ما دام انه زوج واخذ بالساق فانه حينئذ يكون الطلاق من حقه وليس من حق شخص اخر هذا بالنسبة لوجه الدلالة. وجه الدلالة العموم انما الطلاق لمن اخذ بالساق
وقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان الطلاق لمن اخذ بالساق والصبي المميز قد اخذ بالساق. وهذا كناية عن كونها في عصمته بناء على ذلك الابن المميز اذا طلق ينفذ طلاقه
والذي يترجح في نظري والعلم عند الله ان الطلاق لا يقع من الصبي سواء كان مميزا او غير مميز وحينئذ يرد السؤال كيف نجيب عن حديث انما الطلاق لمن اخذ بالساق
نقول لهم انتم تقولون انما الطلاق لمن اخذ بالساق عام فنسألكم هل هذا العموم دخله التخصيص او لم يدخله التخصيص فيقولون ما ما هو المخصص؟ لا نقول ارأيتم لو ان مجنونا
طلق هل ينفي طلاقه ام السلام يقولون لا يقولون المجنون اخذ بالساق. لانه هو الزوج يقز المجنون لا يعقل نقول الصبي لا يعقل كما خصصتم المجنون خصصتم عمومه ويخصصهم عموم الحديث
المجنون يلزمك من تخصصوه الصبي وكما خصصتم عموم الحديث في الصبي الغير المميز يلزمكم ان تخصصوا عمومه في الصبي المميز وبناء على ذلك يترجح مذهب من قال ان الطلاق لا
من الصبي غير من الصبي المميز. وان الطلاق لا يقع من الصبي مطلقا سواء كان مميزا او غير مميز. هذا بالنسبة لقوله رحمه الله مكلف لانه يشترط ان يكون المطلق عاقلا بالغا عاقلا. فلا يقع الطلاق من صبي ولا مجنون. نعم
ولا زائل العقل. نعم مختار مختار يقول خيرته اذا جعلت له حق النظر في خيري الامرين تقدم معنا هذا في باب البيوع في الخيار وعرفنا الخيار الشخص المختار عنده اه قدرة على ان يطلب احد الامرين دون ان
يلجؤه احد الى واحد منهما الاختيار يكون بالرضا وحينئذ يفسد بزوال الرضا وبالقهر فاذا قهر انا احد الامرين فهو مكره وليس بمختار حينما يقهر على احد الامور او الامرين فحينئذ تصفه بكونه مكرها ولا تقول انه
مختار اه بينا ان شرط الاختيار اه معتبر لا يصح الطلاق الا اذا كان الزوج مختارا للطلاق نعم. بمعنى انه غير مكره. نعم قال رحمه الله ولا يصح طلاق المكره
ولا يصح طلاق المكره هذا مفهوم الشرط الحقيقة نحتاج في هذه الجملة الى شيء من التوسع في مبحث مهم من مباحث الفقه وهو مبحث الاكراه الاكراه الحقيقة مبحث مهم جدا لطالب العلم ولدراس الفقه
يحتاجه الفقيه سواء كان معلما لضبط المسائل والاحكام المترتبة عليها وثانيا المفتي لكي يفتي باعتبار الاحكام المترتبة لكي يفتي بالاحكام المترتبة على الاكراه ويحتاجه القاضي كي ايضا يقضي بالاحكام المترتبة على الاكراه
الناس اليوم قد يقع والعياذ بالله الانسان في هذه المصيبة قد يقف في موقف ويجد من يهدده بامر يهدده بشيء على ان يفعل او على ان يقول وحينئذ يرد السؤال ما الحكم
هل انا اولا مكره او لست بمكره واذا كنت مكرها فما الحكم اذا لم يضبط طالب العلم هذه الصفة صفة الاكراه وشروطه المعتبرة ومتى يحكم بالاكراه ومتى لا يحكم فان هذا
قد يوقع اللبس عليه في مسائل عديدة يظن الشخص انه مكره وليس بمكره ويعطي نفسه احكام المكره وهو ليس بمكره اه ذكر العلماء رحمهم الله في كتاب الطلاق وفي كتاب
القتل هذان الموضعان ذكر العلماء فيهما تفصيل مباحث الاكراه لان هناك مسألتين مهمتان لان هناك مسألتين مهمتين في الفقه في فقه المعاملات احداهما الطلاق والثاني القتل العمد اذا اكره على قتل شخص عمدا
فهل يقتص منه او لا يقتص او اكره على قطع يده او عضو من اعضائه هل يقتص منها او لا اللي هي الجناية مباحث الاكراه فصلوها في هذين الموضعين الطلاق
وفي باب القتل ولذلك نحتاج الى ان نذكر بعض الامور المهمة لانه لو جاءك احد وقال انت قرأت كتاب الطلاق وانا مثلا اكرهت على الطلاق. فهل طلاقي يقع او لا
لا يصوغ مباشرة تقول له لا يقع طلاقك انما تسأله ما الذي من الذي اكرهك وبشيء اي شيء اكرهك وما هي صفة الاكراه اذا لا يمكن لك ان تحكم بالاكراه هكذا. ولذلك العلماء عندهم في كتب القواعد الفقهية
حينما ينبهون على الامور التي ينبغي التفصيل والسؤال عنها يقولون هناك امور لا تقبل مجملة هناك امور لا تقبل مجملة فمثلا لو قال هذا الشاهد فاسق بعد ان ثبتت عدالته وزكاه المزكون عند القاضي
شهد علي الشاهد فقال مشهود عليه هذا الشاهد فاسق. وعندي شهود يشهدون انه فاسق اذا جاء بيشاهد بشهوده الذين يجرحون قالوا نعم هو فاسق ما يقبل القاضي منهم او قالوا هو مجروح يسموه الاجمال
ما لم يبينوا سبب الفسق سبب الجرح لانه قد يظن انه مجروح وهو ليس بمجروح وقد يظنه فاسقا بما لا يوجب التفسيق وهكذا هنا يظن انه مكره وليس بمكره وشخص ويقول له
طلق زوجتك والا كسرت القلم هذا القلم قيمته حتى ريالا او حتى عشر ريال او مئة ريال وقال لامرأتي طالق لم تطلق امرأتك رحمك الله؟ قال انا مكره لانه قال اذا لم تطلقها افسد عليك مالك
فاذا ليس كل مهدد بالظرر مكره. اذا لابد ان ننظر الشخص المكره وما اكره به وما اكره عليه هذه امور كلها اه لابد من النظر فيها لكي نحكم بالاثار المترتبة
على الفعل الذي وقع هل يعذر فيه الانسان او لا بالاكراه او لا يعذر الاكراه المكروه ضد المحبوب يقال كره الشيء يكرهه كرها وكرها بالظم والفتح وذكر الامام الزجاج ان كل
موضع في القرآن فيه الكره يصوغ فيه الفتح والضم الا موضعا واحدا وهو قوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم فلا يصوغ فيه الا الظم العرب تقول كرها وتقول كرها ائتيا طوعا
او كرها قالتا اتينا طائعين ويسوغ ان تقول كرها ويسوغ ان تقول كرها اما في الاصطلاح الاكراه هو حمل الشخص الشيء الذي لا يرضاه ولا يحبه تحت القهر وبالتهديد وهذا الاكراه لا يتحقق في الشريعة الا بما قدمناه من الشروط
وتتلخص هذه الشروط منها ما يتعلق بالشخص الذي يكره المكره ومنها ما يتعلق بالشخص المكره المطلوب منه فعل الشيء ومنها ما يتعلق بالشيء الذي يطلب فعله ومنها ما يتعلق بالشيء الذي يهدد به ويدفع به للفعل او الترك
فهذه الشروط لابد من تحققها ما يتعلق بالشخص المكره المكره هو الشخص الذي يطلب فعل الشيء. لاحظوا ان الاكراه هنا ليس خاصا بالطلاق حتى يعني تكون الصورة واضحة ما كان بالطلاق ذكرناه في المجلس الماضي
لكن هنا قلنا ان عموما لان الاكراه في بعض الاحيان ينقسم الاكراه الى قسمين ما ان يكون اكراها على قول واما ان يكون اكراها على فعل الاكراه على القول مثل اكراه على الردة
والعياذ بالله سب الدين او الكفر يقول له تبرأ من من دينك او اكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم او اكفر بالقرآن فيتلفظ بهذه الالفاظ مكرها. هذا اكراه على الردة
مثل ما فعل مع الصحابة رضوان الله عليهم حينما اكرهوا على الردة كعمار رضي الله عنه ونزلت فيهم اية النحل فهذا اكراه على القول الاكراه على القول ايضا يكون في العقود يهدد ويقال له بع سيارتك
او بع فلتك او بع عمارتك اه هذا عقد بيع او يهدد ويقال له اجر عمارتك او اجر دارك ونحو ذلك. هذا اكراه على عقد آآ من العقود بالصيغة القولية انشأ منه الصيغ القولية المعتبرة للعقد
فهذا كله اكراه على القول البيع الايجارة ونحو ذلك اما الاكراه على الفعل سيكون في المحرمات اه كالزنا والعياذ بالله او يكره على شرب الخمر او يذكر على السرقة ونحو ذلك. هذا اكراه على الفعل. او يكره على القتل على قتل غيره
هذا اكراه على ماذا؟ على الفعل والفعل يشمل ان يطلب منه فعل شيء او ترك شيء هذه كلها تدخل في باب الاكراه والعلماء رحمهم الله بحثوا مسائل الاكراه في هذه الصور كلها. القولية والفعلية
فاذا اكره عموما بالنسبة للشخص الذي آآ يكره المكره المكره يشترط فيها اولا ان يكون قادرا على فعل ما هدد به لا يتحقق الاكراه الا اذا كان الشخص الذي يكره
قادرا على تحقيق ما هدد به الشخص اذا قال له افعل كذا والا قتلتك فيغلب على ظن الشخص المكره ان المكره سيقتله اذا لم يغلب على ظنه اما اذا لم يغلب على ظنه ذلك
فاننا لا نحكم بكونه مكرها مثلا يعرف انه يقول ولا يفعل بعض الناس كما تقول للعرب ضرب اللسان يقول ما لا يفعل يقول سافعل بك وافعل ولا يفعل فهذا اذا غلب على ظنه انه لا يفعل. او هدده بشيء هو يعلم انه لا يقدر عليه
وهذا ليس باكراه. اذا يشترط ان يكون المكره قادرا على تنفيذ وفعل ما هدد به ثانيا ان يكون بدون حق هذا الشخص غير ان يكون هذا الاكراه واقعا من الشخص ظلما
المكره ظالما ما لو كان المكره محقا فانه ليس باكراه ولا تترتب عليه احكام الاكراه ان يكون ظالما مثل ان يقول له من يطلب منه فعل الحرام كالسرقة والقتل هنا ظالم واثم
واما اذا كان محقا ومعه حق مثل القاضي انه يلزم ويكره الزوج على تطليق زوجته في حال ماذا في حال الايلاء كما ذكرنا او يلزم المفلس الشخص المفلس ان يبيع عقاره لسداد الديون التي عليه
هذا ماذا؟ اكراه بحق ان النبي صلى الله عليه وسلم الحجر على المفلس تعتبر شرعا وبناء على ذلك لو ان القاضي حجر على مفلس تم الزمه ببيع متاعه وبيع داره فان هذا الزام بعقد وبفعل لكنه
بشرع بوجه شرعي وباستحقاق شرعي ومثل الزام القاضي العنين. الشخص العنين اذا كان لا يأتي زوجته وعجز عن وطأ زوجته يلزمه بطلاقها المقصود ان هذه الالتزامات كلها سائغة شرعا واكراه بحق
وهذا لو اكره لو ان هذا الشخص المفلس مثلا الشخص عليه ثلاثة ملايين دينا عليه ومجموع الاموال التي عنده مع السيولة وجميع ما يملك يساوي مليونين يعني دون الديون التي عليه المفلس
ان بلغت ديونه اكثر من رأس ماله وما يملك فاذا اشتكاها اصحاب الحقوق فان القاضي يحجر عليه وفيه حديث معاذ رضي الله عنه وتكلمنا عليه في شرح البلوغ المقصود انه يحجر عليه. وقد قال صلى الله عليه وسلم
من وجد متاعه بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به والا فهو اسوة الغرماء اسوة الغرم فدل على صحة الحجر وعلى جواز بيع مالي. اذا نحن الان نلزمه ببيع ماله لسداد الديون التي عليه. ويأخذ كل صاحب دين قدر حصته من الدين من المال
قال الذي يبيع هذا البيع مكره وبيع باكراه لكنه اكراه ماذا شرعي واكراه بحق وحينئذ لا يلغى ويلزم آآ ما يترتب عليه وهو صحيح اذا يشترط في ان يكون غير محق وان يكون قادرا على تنفيذ ما هدده به
الامر الثاني بالنسبة للشخص المكره يشترط فيه ان يكون الاكراه على ظاهره لا على باطنه فاذا اكره على الكفر وكلمة الردة فانه يقولها بلسانه ولا يعتقدها في قلبه لان الاكراه على الظاهر وليس
على الباطن فاذا والعياذ بالله اطمأن قلبه بها فانه يحكم بكفره ولا يؤثر الاكراه بشيء لذلك قال تعالى الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن منشرح بالكفر صدرا عليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم
فاذا بين ولكن منشرح بالكفر صدرا وهذا بعد ان بين عذره بالاكراه. لكن اشترط علي الله ان يكون قلبه مطمئنا بالايمان فدل على انه اذا اطمئن مثل ما ذكر الشخص يكره زوجته
فجاء من يكرهه على طلاقها وهو يتمنى ان يطلقها لكن ما يستطيع. لكونها قريبة له او نحو ذلك. فلما جاء من يهدده قال الحمد لله الذي الفرج قال هي طالق لكن قلب ماذا؟ مطمئن ما نقول ان هذا الاكراه يرفع الحكم لانه مطمئن بما قاله هكذا في الردة هكذا في
هكذا في الزنا هكذا في في السرقة وهذا الذي جعل بعض العلماء والائمة رحمهم الله يضعف الاكراه على ويقول ان دلالة الظاهر ان الرجل لا يقع في الزنا فلا ينتشر عضو الا وهو يريد فيعاقبه. ولا يرى الاكراه على الزنا
لانه اذا لم يكن راغبا ما يحصل منه ذلك. المقصود انه يشترط في الاكراه ان يكون على الظاهر دون الباطن ثانيا ان يتقيد بما اكره عليه فلو اكره على طلق تطليق امرأة
تطلق جميع نسائه انه حينئذ يمضي عليه الطلاق في غير ما اكره عليه المرأتان الباقيتان او الثلاث نسوة البواقي يسري عليهن الطلاق لانه لم يكره عليه يتقيد بما اكره به. ولو طلب منه ان يطلق طلقة فطلق طلقتين او طلق ثلاثا لزمته لزمه ما زاد. وقال بعض العلماء يلزمه
والجميع على خلاف عند العلماء لانه لما طلق الطلقة الثانية والثالثة فهمنا منها انه يريد الطلاق انه غير كاره لذلك الاكراه فاذا يشترط الا يكون راضيا؟ في هذا الذي اه يطلب من الشرط الثالث الا يجد مخرجا
ولا ممدوحة يدفع بها عن نفسه الضرر فاذا امكنه الفرار او امكنه الشكوى او التبليغ عمن اكره ودفع الضرر عنه فانه ليس بمكره وهذا الذي جعل بعظ العلماء يختلفون في الاكراه العاجل والاجل. يهدده عاجلا او يهدده بمؤجل
لان التهديد بالمؤجل يمكنه فيه دفع الظرر ففرقوا بين العاجل والاجل يشترط في ان ان يكون عاجزا عن عن دفع الظرر وان يكون الاكراه على ظاهره وان يتقيد اه بما اكره عليه
ما يزيد هذا الشيء الذي طلب منه. واما الشيء الذي يهدد به فالذي يهدد به الانسان ويتحقق به الاكراه ينقسم الى قسمين اذا هدد الشخص على فعل شيء واكره ولا يخرج شيء اللي يطلب منه
من حالة الحالة الاولى ان يصل به الى مقام الضرورة والحالة الثانية ان يكون دون ذلك ان يصل بي الى مقام الضرورة ان يهدد بالقتل او قطع عضو من اعضائه
او اتلاف منفعة في جسده يهدد بالقتل يقال له اذا لم تبع عمارتك نقتلك اذا هو مكره هذا يسمونه الاكراه التام هذا النوع من الاكراه يسمونه الاكراه التام ويسمونه ايضا الاكراه الملجئ
والسبب في تسميتي بهذه التسمية انه الجئ الانسان واضطر للفعل فليس له اي اختيار وهو ينقاد الى فعل ذلك تحت قوة القهر والضغط عليه انه سيقتل او يقطع عضو من اعضائه
او تتلف منفعة مثلا ان يذهب بصره او سمعه او يقطع جزء من العضو لان تقطع اصابع قدمه او اصابع رجليه يده ونحو ذلك فهذا يبلغ الانسان به مبلغ الاضطرار
يسميه العلماء الاكراه او الاكراه الملجئ وهذا الشيء اذا كان هدد على هذه الصفة فانه حينئذ يكون قد بلغ مقام الظرورة يعتبر الاكراه في اعلى درجاته. يقولون هذا النوع ينعدم به الرظا ويفسد به الاختيار
ينعدم به الرضا معه الرضا ويفسد به الاختيار. واما اذا هدد بما دون ذلك فان كان الذي دون ذلك فيه ظرر عليه ولو كان معنويا مثل ذوي المروءات اذا هددوا
في تسفيههم امام الناس او شتمهم امام الناس. ويستظرون بذلك معنويا فانه يعتبر معذورا وهكذا بالنسبة اه لما لمن يهدد بما يكون بالظربة اليسير اذا كان الضرب قويا ومؤذيا ويصل الى درجة الحرج فهذا اكراه ناقص
لكن يحصل به الاكراه ولذلك قال عمر رضي الله عنه ان الرجل غير مأمون على نفسه اذا عوقي اذا عذب او حبس اه اذا اذا عذب او حبس فهذا يدل على انه يقع به الاكراه
وان الاكراه لا يشترط ان يكون واصلا الى درجة الالجاء والظرورة وانه اذا حصل للشخص ظررا معنويا او ادبيا يصطضر به في نفسه او اهله او ولده فانه يوجب الاكراه. كذلك لو هدد في من هو منه كولده او والديه
فلا يشترط في الاكراه ان يكون محصورا الشخص نفسه بل يسري الى والديه واولاده فهؤلاء كلهم الاكراه يقع بتهديده بهم اما بالنسبة للشيء الذي يطلب من الانسان ينبغي ان يكون ذلك الشيء
الذي يطلب فعله دون الشيء الذي هدد به ان يكون دون يعني مثلا ان يقال له اه اذا لم تطلق زوجتك نقتلك فان القتل اعظم وتطليق الزوجة اخف من القتل فحين اذ يكون مكرها
لكن لو كان مساويا مثل ان يقال له اذا لم تقتل فلانا المعصوم الدم نقتلك فحينئذ ليس بمكره لماذا؟ لانه مساوي ويشترط ان يكون زائدا عما طلب اما اذا كان مساويا له كأنه يفدي نفسه بقتل اخيه
وهذا الذي جعل المالكية والجمهور اه طبعا المالكية والحنابلة على انه لو اكره على القتل فقيل له اذا لم تقتل فلانا نقتلك وقتل متعمدا فانه يقتل الامر المكره والمكره وهو اصح قولي العلماء
الامر لانه تسبب في القتل سببية مفظية الى الزهوق غالبا واما المأمور وهو المكره لانه فدى نفسه بقتل اخيه ولم يتحقق فيه شرط الاكراه ان يكون الذي يطلب منه دون الذي هدد به
هذا بالنسبة لاهم شروط الاكراه فاذا تحققت هذه الشروط حكمنا بكون الانسان مكرها اه لا يكفي عند القاضي ان يقول لماذا فصلنا في هذا؟ لانه ربما جاء احد الى القاضي وقال انا مكره انا طلقت زوجتي
وانا مكره واريد ان ترد لي زوجتي فنقول له هل تحققت فيك شروط الاكراه نستبين بوجودها على الصفة التي ذكرناها فاذا وجدت حكمنا بكونه مكرها والا فلا. نعم السلام عليكم. قال رحمه الله
ولا زائل العقل كم بقي على الاذان ان شاء الله نكمل نسأل الله ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح ان يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم جزاكم الله خيرا ونستأنف الدرس ان شاء الله بعد صلاة المغرب