بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ونرحب بكم في هذا المجلس العلمي
الذي يتولى فيه معالي الشيخ الدكتور محمد ابن محمد المختار الشنقيطي شرح كتاب العمدة في الفقه للامام الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى ونسأل الله ان يغفر للمؤلف وان يجزي معالي شيخنا خير الجزاء
وان يغفر له ولوالديه ولجميع المسلمين ونستأذن معاليه في القراءة قال الامام الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب الطلاق يملك الحر ثلاث تطليقات الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام لا تمان الاكملان على اشرف الانبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق اجمعين. وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه بسنته الى يوم الدين. اما بعد فلما فرغ المصنف رحمه الله
من بيان الشروط المعتبرة للحكم بصحة الطلاق ووقوعه وبين محترازات تلك الشروط ان يبين ما يتعلق بعدد الطلاق وقد اجمع العلماء والائمة رحمهم الله على ان الطلاق في الاسلام محدود
له عدد معين ثم بعد ذلك ان لا يجوز للرجل ان ينكح المرأة حتى تنكح زوجا غيره هذا الحكم خفف الله به عن المرأة على المرأة ما كانت تعانيه في جاهلية في الجاهلية الجهلاء حيث كانت المرأة في الجاهلية
اذا نكحها الرجل فانه يطلقها ما شاء ولو بلغ طلاقه بالمئات وهذه الطريقة عذبت بها المرأة ويتسلط به بها الرجل على المرأة فيطلقها حتى اذا قاربت ان تخرج من عدتها راجعها
ثم طلقها طلاقا ثانيا حتى تقارب من الخروج من عدتها حتى تقارب الخروج من عدتها فيراجعها وهكذا وتصبح لا هي مطلقة ولا هي زوجة بل هي معلقة كما قال تعالى فتذروها كالمعلقة
فهذا مما يدل على رحمة الله عز وجل وان الاسلام راعى حقوق المرأة وان تشريعات الاسلام لم تأتي للتظييق واذية المرأة والاظرار بها من رفع الله عنها الاصر والظيق وما كانت تعانيه ثم تشريعات الجاهلية قسمها العلماء ما كان في الجاهلية
من شرعة وما كانوا يعملون به من احكام ينقسم في حكم الشريعة الى ثلاثة اقسام قسم ابطله الشرع والغاه من اصله وقسم ابقاه ولكن هذبه وبين آآ ما ينبغي ان يكون عليه
وقسم اقره الاسلام ولم يلغه القسم الذي الغاه الاسلام بالكلية الشرك كالشرك ادران الادران ادران الجاهلية التي كانوا فيها كالشرك وعبادة الاوثان وهذا اعظمها وهو الذي من اجله ارسل الله رسله وانزل كتبه سبحانه وتعالى
لبيان حقه جل جلاله وكذلك ايضا منه الفخر بالانساب والطعن البخر الفخر بالاحساب والطعن بالانساب واحتقار الناس والسب والشتم واللعن ونحو ذلك مما كانوا فيه من ادران الاخلاق ومذمومها وقسم ابقاه الاسلام واقره
مكارم الاخلاق ومحاسنها في العرب كانت على افضل ما تكون عليه في الغالب من العادات الاخلاق في جاهليتها وان كان بهم شوب لكن كما ذكر الائمة والعلماء رحمهم الله انهم كانت لهم اخلاق حميدة وعادات اصيلة
هذه العادات الحميدة منها اكرام الضيف والوفاء بالعهود والمواثيق. فجاء الاسلام بتقريرها وابقائها والاشادة بمن فعلها والقسم الثالث مما نحن فيه ابقى اصله والغى فرعه وابقى اصله ابقى الطلاق ثم هذبه وقومه وبين السنن فيه
وهذا القسم كثيرا ما يقع في الامور التي ورثها اهل الجاهلية من بقايا الحنيفية ثم غيروا فيها يردها الشرع الى اصلها ولذلك جاء الاسلام في الطلاق باقراره من حيث الاصل
ثم بين بينت احكام الشريعة ما ينبغي ان يكون عليه في عدده وصفته عدد الطلاق ثلاث تطليقات بين المصنف رحمه الله ان الحر يملك ثلاث تطليقات وهذه المسألة فيها مسألتان
هذه الجملة فيها مسألتان المسألة الاولى ان الطلاق يتبعظ ويتشطر وهو مختلف بحسب اختلاف الزوج رقا حرية ورقا وهذا هو مذهب جماهير العلماء والائمة من الصحابة والتابعين رحمهم الله على ان الطلاق يتنصف
وتؤثر في يؤثر في تؤثر فيه الحرية والرق وفيه قضاء امير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين ائمة المهديين رضي الله عنهم وارضاهم وصحابة رسول الله اجمعين وهو عمر ابن الخطاب رضي الله عنه الذي امرنا باتباع سنته
الطلاق يتشطر وخالف في هذه المسألة الظاهرية رحمهم الله فبقوا على الاصل وهذا التشطير راجع الى النقص من جهة الخلل في الدين لان الرق مبني على النقص في الدين وسيأتي ان شاء الله في بابه بيانه وبيان احكامه باذن الله
فهذا هذه الجملة جمهور العلماء على ان الطلاق يتنصف سيكون للحر ثلاث تطليقات وللمملوك طلقتان وكان الاصل ان تكون له طلقة ونصف لكن الطلاق لا يتبعظ الطلاق هذه قاعدة الطلاق لا يتبعظ
فلو قال رجل لامرأته انت طالق نصف طلقة او ربع طلقة طلقة طلقة كاملة هذه قاعدة ان الطلاق لا يتبعض فاذا قيل بالتشطير فمعنى ذلك انه يملك طلقتين. ان له طلقة وجزء الطلقة فتستتم الطلقة طلقة كاملة. ولذلك قظى
به عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كما صح عنه في الرواية من طريق الدار قطني والبيهقي بسند على شرط مسلم انه قال يملك العبد ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين
فهذا القضاء الذي قظى به رظي الله عنه كان في عصره اجلاء الصحابة وفقهاؤهم. ومع ذلك لم ينكروا عليه ولم ينقضوا قوله فهذا الاصل ان الطلاق يتبعظ المسألة الثانية ان قلنا انه يتبعض
فهل العبرة بالرجل العبرة بالمرأة العبرة بالرق باي واحد منهما ثلاثة اقوال للعلماء بعض العلماء يقول العبرة عندي بالزوج فاذا كان الزوج حرا ملك ثلاث تطليقات ولو كانت زوجته امة مملوكة
اذا العبرة بالرجل وهو ما يعبر عن العبرة بالرجال وهذا القول قال به طائفة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم اجمعين فهو قول امير المؤمنين عمر بن الخطاب عثمان بن عفان رضي الله عنه
عثمان وزيد ابن ثابت وعبدالله ابن عباس وعبدالله ابن عمر عبدالله بن عمر عنه روايتان رواية توافق الجمهور ان العبرة بالرجل ورواية ان العبرة برق اي واحد منهما لا تصور يا اخي
العبرة برق اي واحد منهما سواء كان الرجل او المرأة. فلو كانت الزوجة امة حينئذ يتشطر واذا كان الزوج رقيقا حينئذ يتشطر اذا العبرة بالرق في اي واحد منهما. هذي الرواية الحقيقة كان الحافظ بن عبد البر كما في التمهيد وغيره
يميل الى ان الذي هو اقوى عن ابن عمر موافقة الجمهور انه يقول بقول الجمهور ان العبرة بالرجال وان التشطير اذا كان الرجل حرا ملك ثلاثا واذا كان مملوكا ملك طلقتين ولو كان الرجل في حال حريته امرأته مملوكة
آآ وهذا القول هو مذهب الجمهور من الائمة مذهب المالكية والشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع. طبعا الظاهرية على مذهبهم انه لا تشطير اصلا والقول الثاني ان العبرة المرأة النساء
فاذا كانت المرأة مملوكة فانه يتشطر الطلاق عليها ولو كان زوجها حرا وهذا هو مذهب الحنفية هو ايضا مأثور عن علي ابن ابي طالب وكذلك ايضا عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عن الجميع
الذين قالوا العبرة بالرجال كما درج عليه المصنف رحمه الله استدلوا بالاصل وهو دليل الكتاب ان الله سبحانه وتعالى خاطب بالطلاق الرجال واعتد به في صدوره بالرجل فدل على ان العبرة به رقا وحرية. قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكت نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن
ثم طلقتموهن فاسند الطلاق الى الرجال قال سبحانه وتعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فاجعله مسندا الى الرجل ومضافا اليه وكذلك قال تعالى فان طلقها. فهذه ايات في كتاب الله عز وجل وغيرها
تدل دلالة واضحة على ان الاصل في الطلاق انه مسند الى الرجال فكانت العبرة به ثم اكدوا هذا بالقياس وقالوا ان الله انه اذا كان مضافا الى الرجال فالعبرة بالرجل في عدده
كما ان النكاح اضيف الى الرجال فالعبرة في النكاح بالرجل في عدد المنكوحات فمثلا اذا اذا جاء الرجل الحر يريد ان يتزوج يا امة او ان الاماء فانه لا نقول له يتشطر عدد النساء بالنسبة له
ولا نقول انه ينكح اثنتين من الاماء وكذلك ايضا اذا اذا كان مملوكا اراد ان يتزوج حرة ما نقول يتزوج فقط امرأتين اذا من على انه آآ يتزوج اربعة نسوة على ان المرأة حرة
اربعة حرائر فان العبرة عدد النكاح بالاجماع بالرجال. فاذا كانت العبرة بالرجال فكذلك ايضا في عدد الطلاق لان النكاح اثبات للعصمة والطلاق حل للعصمة مذهب الجمهور آآ في هذا مبني على النقل والعقل
اما الحنفية رحمهم الله ومن وافقهم فقد استدلوا بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث اخرجه ابو داوود وابن ماجة والترمذي وقال عنه الترمذي انه غريب لا يعرف الا
رواية مظاهر ابن اسلم وفي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يملك الطلاق الامتي تطليقتين فقالوا انه اسند الطلاق وجعل العبرة فيه بالمرأة ودل على ان لانه سواء كانت منكوحة من من حر او من عبد. هذا وجه العموم
لكن هذا الحديث الحقيقة ضعيف لانه من رواية مظاهر ابن اسلم وهو منكر الحديث كما قال بعض الائمة وبين الامام الترمذي رحمه الله لا يعرف له حديث اه لا يعرف له في العلم غير هذا. اي لا لا يعرف له غير هذا الحديث
بناء على ذلك يترجح في نظري والعلم عند الله قول الجمهور ان العبرة في الطلاق بالرجال فاذا كان الرجل حرا ملك ثلاث تطليقات ولو كانت امرأته مملوكا وهذا هو الذي درج عليه المصنف رحمه الله
وقال رحمه الله ويملك الحر ثلاث تطليقات. ويملك الحر ثلاث تطليقات ثلاث تطليقات لقوله سبحانه وتعالى الطلاق مرتان امساك بمعروف او تسريح باحسان ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا
الا ان يخاف الا يقيما حدود الله فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون فان طلقها
قوله سبحانه وتعالى فان طلقها قالوا هذه الطلقة الثالثة قال في في الاية الاولى الطلاق مرتان ثم قال فان طلقها فهذه هي الطلقة الثالثة في وجه الوجه الثاني ان الطلقة الثالثة في قوله الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسبيح باحسان
ان قوله او تسريح باحسان هو الطلقة الثالثة ويروى في حديث متكلم في سنده ان النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال يا رسول الله الطلاق ثلاث والله تعالى يقول الطلاق مرتان
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الطلقة الثالثة فامساك بمعروف او تسبيح باحسان او تسريح لان السراح يطلق بمعنى الطلاق فسرح المرأة اذا طلقها سرحوهن سراحا جميلة يقول امساك بمعروف او تسريح باحسان يعني
انه يطلقها فهذه هي الطلقة الثالثة في الوجه وبناء على ذلك يكون قوله فان طلقها مركب على الاثر بيان جيء به لبيان الاثر المترتب على الطلقة الثالثة المحكية في قوله او تسريح باحسان. هذا بالنسبة
دليلنا من كتاب الله واجمع العلماء والائمة رحمهم الله وكذلك ايضا من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث امرأة اه رفاعة القرظي رظي الله عنها وعنه وعن صحابة النبي اجمعين
اه انها طلقها رفاعة فبت طلاقها اي طلقها الطلقة الثالثة وهذا يدل على ان الطلقة الثالثة توجب التحريم واذا اوجبت التحريم تحريم المرأة على زوجها حتى تنكح زوجا غيره فمعناه انها اقصى ما يملك المطلق من الطلاق
وهو ثلاث تطليقات يملك الحر ثلاث تطليقات نعم قال رحمه الله والعبد اثنتين اي ويملك العبد اثنتين اي طلقتين وهذا على الاصل الذي ذكرناه في المسألة الثانية المتقدمة ان العبد يملك تطليقتين وان تشطير الطلاق
يرجع الى الرجال العبرة فيه بالرجال في اصح قولي العلماء رحمهم الله يملك العبد طلقتين فاذا طلق الطلقة الثانية فانه حينئذ لا تحل له المرأة حتى تنكحه زوجا غيره. نعم
قال رحمه الله والعبد اثنتين سواء كان تحتهما حرة او امة فمن استوفى عدد طلاقه لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويطؤها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة
لعلك تريدين ان ترجعي الى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك قال رحمه الله والعبد اثنتين سواء كان تحتهما حرة او امة سواء كانت تحتهما حر او امة هذه الجملة فيها رد على القول الثالث. القول الثالث يقول
ان الثاني والثالث ما القول الثاني اذا كانت تحته امة وبناء على هذا القول قلنا ان دليل الكتاب يقوي مذهب الجمهور ان العبرة بالرجال. فلا نلتفت الى كون المرأة حرة
او مملوكة لا يلتفت اليه على القول بان العبرة الطلاق بالرجال. نعم قال رحمه الله فمن استوفى عدد طلاقه لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويطأها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة
لعلك تريدين ان ترجعي الى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك اجمع العلماء والائمة رحمهم الله على ان من استوفى عدد الطلاق انه اي طلق ثلاث تطليقات انه لا تحل له المرأة
حتى تنكح زوجا غيره اذا طلق طلاق السنة فانها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره واذا طلق طلاق البدعة فقال انت طالق ثلاثا كذلك وهو مذهب جماهير السلف والخلف والائمة من الصحابة
والتابعين والائمة الاربعة رحمة الله على الجميع. استوف العدد اي كانت له ثلاث تطليقات فاتمها فاذا استوفاها فانها لا تحل اي انها حرام عليه وهذا نص الكتاب في قوله تعالى فان طلقها
لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره اه بين المصنف رحمه الله الشروط المعتبرة ان يكون النكاح صحيحا تنكح زوجا غير الزوج الاول
وان يكون هذا النكاح صحيحا اذا كم شرط شرطين؟ الشرط الاول ان تنكح زوجا غير الاول والشرط الثاني ان تنكح زوجا ان يكون هذا النكاح صحيحا الشرط الثالث ان يكون النكاح نكاح رغبة
وليس بنكاح تحليل بمعنى الا يكون تيسا مستعارا يتفق مع اهل الزوجة ان ينكحها من اجل ان يحللها لزوجها الاول هذه الامور هي الاصل في النكاح المعتبر اه ان تنكح يعني يعقد عليها عقدا صحيحا. فلو عقد عليها
عقدا فاسدا فانه حينئذ لا يوجب ذلك حلها للاول حتى ولو كان هذا العقد الفاسد دخل عليها ووطئها به فانها لا تحل للزوج الاول. وقد بينا انواع الانكحة الفاسدة فيما تقدم معنا في اول الكتاب
اذا يشترط ان يكون النكاح صحيحا وبينا وجه صحته والادلة للشروط المعتبرة الحكم بصحة النكاح في اول الباب وان يكون هذا من زوج غير الزوج الاول لانه قد يطلقها الرجل
وتخرج من عصمته ثم ينكحها بعد ذلك كما في الطلقة الاولى والطلقة الثانية واصح قولي العلماء ان الرجل لو طلق المرأة الطلقة الاولى او الطلقة الثانية ثم خرجت من عدتها
او طلقها قبل الدخول طلاقا بائنا. ثم عقد عليها ان خروجها من عدتها والعقد الجديد لا يهدم النكاح الاول بمعنى انها ترجع الي ببقية عدد النكاح عدد الطلاق اذا طلق الطلقة الاولى حتى خرجت من عدتها
ثم عقد عليها من جديد فانه يملك تطليقتين وهذا ما يسميه العلماء بمسألة ان النكاح لا يهدم حتى لو انه طلقها خرجت من عدتها ثم تزوجها زوج جديد ثم طلقها هذا الزوج الثاني
وخرجت من عدته ثم عقد عليها الاول رجع عليها بطلقتين اذا ما ينهدم النكاح الاول لا ينهدم هذي عبارة العلماء مسألة يقولون لها هل النكاح ينهدم؟ تقول لا ينهدم للعقد من الزوج نفسه مرة ثانية ولا ينهدم بعقد غيره
عليها اذا ترجع بما بقي له من الطلاق سواء بقي له طلقتان او طلقة فاذا النكاح لا يهدم في اصح قولي العلماء رحمهم الله في هذه الحالة يشترط تحل الزوج الاول ان ينكحها
اه زوج غيره وان يكون اه هذا ان يكون هذا النكاح صحيحا آآ الدليل على ذلك قوله تعالى فان طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وجه الدلالة في قوله سبحانه فلا تحل له
لا تحل من صيغ التحريم وهي من صيغة تحريم الصريحة لان صيغ التحريم فيها ما هو صريح كقوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم لفظ التحريم الصريح ونفي الحل كقوله لا يحل
ولا يجوز هذي من صيغ التحريم الصريحة يعني التي لا لا تحتمل معنى اخر غير التحريم فنص الله عز وجل على انها لا تحل لزوجها الاول حتى تنكح زوجا غيره
والنكاح اذا اذا عبر بالنكاح شرعا فالمراد به النكاح الصحيح الذي يعتبره الشرع ومنه نبينا المصنف انه يشترط ان يكون نكاحا صحيحا اذا الاية في قوله تعالى حتى تنكح اشترطت النكاح وان يكون النكاح
صحيحا ثالثا ان يدخل بها ان لا يكون نكاح تحليل اذا الشرط ان يكون نكاح رغبة وهذا تكلمنا عليه في الانكحة الفاسدة والمنهي عنها وهو نكاح المحلل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له
كما في حديث عبد الله بن مسعود الصحيح عنه رضي الله عنه وارضاه وبينا حكم التحريم اذا يكون النكاح رغبة والامر الرابع ان يدخل بها ويطأها ثم اختلف العلماء بعض العلماء رحمهم الله يقول
مجرد العقد كاف وهذا المذهب اشتهر عن سعيد بن المسيب رحمه الله من ائمة التابعين وانفرد به رحمه الله واعتذر له الائمة والعلماء بانه يحتمل انه لم تبلغه السنة في حديث رفاعة
امرأة رفاعة رضي الله عنها وارضاها واخذ بظاهر القرآن وظاهر القرآن على ان النكاح هو العقد على ان النكاح هو العقد ولا يشترط فيه يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن
والنكاح بمعنى العقد اكثر في اطلاقات القرآن فحمله على ذلك واعتذر الان لانه لو بلغت السنة الظن به رحمه الله انه لا يخالف السنة القول الثاني مذهب جمهور جماهير السلف والخلف والائمة
اربعة من وافقهم على ان العبرة بالدخول مع الوطء. ولا يشترط الانزال لا يشترط الانزال فلو جامعها ولم ينزل فانها تحل فقط العبرة بالايلاج واذا حصل الجماع والايلاد فانه حينئذ تحل لزوجها الاول هذا مذهب جماهير السلف والخلف
هناك قول عن بعض السلف يقول انه يشترط الانزال وهو مذهب مرجوح وضعيف الصحيح طبعا ما ذهب اليه جماهير السلف والخلف رحمه الله على ان العبرة بالايلاج وحصول الجماع فاذا حصل الجماع فحينئذ حلت
بزوجها الاول الذي طلقها ثلاثا. وقد تقدم معنا في الطهارة ان العبرة بالايلاج ومجاوزة الختان الختان وهو ما يترتب عليه اكثر من ستين مسألة فقهية ذكرها العلماء رحمه الله والائمة منها ما يتعلق بالعبادات ومنها ما يتعلق
بالمعاملات ومنها ما يختص بالمرأة في حق نفسها. ومنها ما يشملها ويشمل زوجها ومنها ما يختص بحق الزوج في خاصة نفسها هذا بالنسبة لمن اشترط لتحليلها لزوجها الاول. قال رحمه الله
فمن استوفى عدد طلاقه لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويطأها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة لعلك تريدين ان ترجعي الى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك
ولا يحل جمع الثلاث ولا طلاق المدخول بها في حيضها او طهر اصابها فيه لما روى ابن عمر رضي الله عنهما انه طلق امرأة له وهي حائض فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال
مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فان بدا له ان يطلقها فليطلقها قبل ان يمسها قال رحمه الله ولا يحل جمع الثلاث قبلها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة
تريدين لقوله عليه الصلاة والسلام لامرأة رفاعة. هذا الحديث في الصحيحين عن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها في قصة امرأة رفاعة قيل اسمها اميمة وقيل تميمة بنت سلول
وهي قرظية وزوجها رفاعة القرظي ايظا وينتهي نسب بني قريظة الى لاوى ابن يعقوب عليه السلام اه بنو قريظة كانوا في المدينة وبينهم بين النبي صلى الله عليه وسلم عهود ثم نقضوها
في غزوة الاحزاب اه خرج اليهم النبي صلى الله عليه وسلم وحاصرهم ثم نزلوا على حكم سعد رضي الله عنه وامر ان تقتل مقاتلتهم وان تسبى ذراريهم وهو حكم الجبار فيهم من فوق سبع سماوات كما في الصحيح عنه عليه الصلاة حديث صحيح
عنه عليه الصلاة والسلام في القصة المعروفة فهي آآ اسلمت وآآ زوجها عبد الرحمن ابن الزبير والزبير هو اخو صفية وخال صفية بنت حيي هو خال صفية بنت حيي ابن اخطب زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم اجمعين
وهو خالها هذه القصة حاصلها انها تزوجها ابن عمها عبدالرحمن اه رفاعة ثم طلقها وكانت الطلقة الثالثة فحرمها في طلقته الثالثة فلما حرمت عليه نكحت عبدالرحمن بن الزبير عبد الرحمن ابن الزبير ايضا ابن الزبير ايضا قرظي
الزبير آآ بالنسبة للزبير كما ذكرنا هو خال صفية قتله الزبير بن العوام رضي الله عنه وارضاه قتل على غير الاسلام ابنه عبدالرحمن نكح اه اميمة او تميمة على خلاف اسمها
اشتكت الى النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا جاءت الى عائشة اولا والنساء يتحامين لبعضهن كما ورد في الرواية جاءت الى عائشة رضي الله عنها واشتكت اليها
ام عائشة امرتها وهيأت لها الشكوى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنساء يفزعن للنساء كما ان الرجال يشجع للرجال في الرواية انها جاءت الى عائشة وتحامى النساء بعضهن مع بعض
قالت يا رسول الله ان معه كهدبة الثوب فيه وجهان للعلماء الهدبة اطراف الثوب المتدلية قيل انه آآ لا ينتشر ذكره وهذا يدل على ضعف في الجماع وقيل اه عبرت عن صغر العضو. والاول هو المشهور عند الائمة والشراح وهو قول الاكثرين. ان معه كهدبة
الثوب تشير الى استرخائه وضعفه وهذا ما انكره طبعا زوجها وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اني انفضها نفض الاديم كما في الخبر فالمقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم تبسم وقال اتريدين ان ترجعي الى رفاعا يعني فهم مقصودها
اتريدين ان ترجعي الى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك العسيلة تصغير العسل وجزم الزجاج القزاز رحمه الله من ائمة اللغة انه مؤنث والذي عليه الاكثرون ان العسل يذكر ويؤنث
وهو ما اشار اليه الامام الازهري رحمه الله من ائمة اللغة والعسيلة المراد بها لذة الجماع وهذا يحصل بالايلاج كما ذكرنا. وفيه دليل على ان مجرد العقد لا يكفي وان النبي صلى الله عليه وسلم كنا عن الوطء
القول حتى تذوق حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك دل على انه لا بد من حصول الايلاج المعتبر على الصفة المعتبرة والعبرة بلاج رأس العضو لان العلماء يقررون هذا ويبينونه بالتفصيل خاصة في مجالس العلم
هذا يحتاج اليه وطالب العلم لابد ان يكون عالم بهذه الامور عن التفصيل والا كان عند الصحابة الادب رضي الله عنهم. واحكام الشريعة فيها نوع من الكنايات من باب الادب
اه في الخطاب وهذا منهج الكتاب والسنة لكن عند الحاجة لبيان الاحكام حتى لا يحصل الخطأ ولا يحصل اللبس فلا بد من ايلاج رأس العضو وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام اذا التقى الختانان
لانه اذا جاوز رأس العضو فحينئذ يلتقي ختام الرجل وختان المرأة وهو قوله اذا التقى الختانان وفي رواية حديث عائشة في لفظ اذا جاوز الختان الختان هذا المراد به الايلاج
فلو كان مقطوع الرأس فالعبرة بقدره كما نص عليه الائمة رحمهم الله وهذا اه حكم مبني في حال قطع رأس العضو وعدم وجوده في سواء كان في النكاح او في الحدود او في الاحصان او في ثبوت المهر كاملا كلها تنبني
على الاصل الذي ذكرناه انه اذا كان لا يوجد الرأس العضو فالعبرة بقدره من مقطوعه اه اذا بين النبي صلى الله عليه وسلم انه لا بد من حصول الوطأ وهذا ما جعل الائمة والعلماء رحمهم الله يقولون
العبرة بالايلاج وان العقد لا يكفي وحده واما بالنسبة لمن قال انه لابد من الانزال فهذا راجع طبعا هم ذكروا انه راجع الى مسألة اصولية هل العبرة في الاسماء باولها او باخرها اقل ما يصدق عليه
الاسم اما العبرة بتمامه وكماله اه من يقول العبرة بتمامه كما يقول لابد من الايلاج وحصول الانزال. كما هو مذهب الحسن ابن ابي الحسن الذي ذكرناه في اول الخلاف في الثلاثة
في فيما تحل به المرأة هل هو العقد؟ ام العقد مع الوطء ام العقد مع الوطء والانزال؟ فهو يشترط الانزال بناء على ان العبرة والذي يظهر هذا بعض ائمة التفسير كما اشار الى القرطبي وغيره
ان هذا راجع على مذهب من يقول العبرة بتمام الاسم يكون مذهبه بالحسن ارجح الواقع ان هذا التقعيد ينبغي ان يكون بعد النظر في الادلة لا ان الادلة تساق وتفسر بالتقعيد والتأصيل
الا اذا كان التقعيد مأخوذا من مجموع ادلة يختلف في فهم دليل فيحتكم الى مجموع الادلة لبيان المراد من هذا اما ان نجعل القواعد التي نضعها حكما على الادلة فهذا طبعا لا يمكن ان يقبل ولا اظن ان اهل العلم رحمهم الله يفعلونه لان
بعضنا متأخرين يجلس يسب ويذم الفقهاء بهذه الطريقة. هذا انسان ما يفهم الفقهاء ولا يعرفهم ما في انسان عنده عقل يأتي ويجعل العقل حكما على النقل انما احيانا العقل مستند الى مجموع ادلة
ثم بعد ذلك هذا المجموع من الادلة لا يذكره العلماء لوظوح واشتهاره وتقرره عندهم. وهذا ما يحصل فيه اللبس عند كثير من المتأخرين. فينبغي لطالب العلم ان انتبه له خاصة اذا وجد هذا عند ائمة عرفوا بالتحرير والتقرير. انهم اذا ذكروا الاصل وقرروه فانهم لا يقولون ان هذا اصل
او نرجع الى الاصل الا اذا كان عند بعض العلماء ان الاصول لا تبنى الا على ادلة قوية صريحة في الدلالة حتى تكون اصولا او تكون النية تجمع مع بعضها حتى تقوى وترتقي الى مرتبة
القوة التي يبنى على مثلها تبنى على مثلها القواعد. هذا امر مهم جدا لطالب العلم ان يفهمه. فعندنا الان مسألة الاسم هل العبرة باولها اخره او باقل ما يصدق به اذا قلنا ان العبرة باوله. هنا اذا قلنا ان المراد به الوطن يحصل من مجرد الايلاج
وحينئذ يكون في في ابتداء المسمى من جهة اللذة لان تمام اللذة حصول الانزال الشرع يكتفي بحصول الايلاج ان قوله تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك امر صادق على الجماع وانه يكتفى بالايلاج وحده وهذا هو اصح وارجح
اقوال العلماء وهو مذهب جماهير السلف والخلف رحمهم الله. ومنهم الائمة الاربعة رحمهم الله والظاهرية واهل الحديث كلهم على ان العبرة فقط بالجماع انه اذا جامعها حينئذ حلت بزوجها الاول
بعد خروجها من عصمة الثاني يقول عليه الصلاة والسلام اتريدين ان ترجعي الى رفاعة؟ فيه دليل على ان المفتي ومن يتولى الافتاء والاخبار عن حكم رب العالمين ينبغي ان تكون فيه
حصافة وان يكون فهيما فطينا لا يخفى عليه كلام الناس وينتبه لذلك حتى ان بعض اهل العلم في بعض الاحيان يحتاج ان يخالط بعض العامة من اجل ان يعرف بعض الخبايا
ويعرف بعض الامور التي كان بعض القضاة يفعل هذا وكان بعض ائمة الفتوى حتى ان بعض الجهال يثرب عليه انما يخالطهم مخالطة لا تمس الشرع ولا تمس حرمة الشرع ومنهم من يكتفي باخذ بعظ العقلاء من العامة ويتخذه مثل الصديق والخذل يرجع اليه في بعظ الامور اذا كان موثوقا به
من اجل ان يعرف عادات الناس وتقاليدهم وخاصة هذا نبه عليه بعض العلماء في اداب القاضي اذا عين في بلد ان عليه ان يتصل باهل الحل والعقد فيه واهل المعرفة والخبرة باحوال الناس وظروفهم حتى
المراد من هذا ان يتوصل الى حكم الله على اتم واكمل وافضل ما يكون عليه وهذا كله من باب تعاطي الاسباب والنبي صلى الله عليه وسلم فطن لما تريده المرأة قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في سماحة
خلقي عليه الصلاة كرم خلقي بابي وامي صلوات الله وسلامه عليه. وكمال هذه الشريعة في النظر الى شهوة المرأة وتعلقها وفتنتها بالرجل وان ما جاءت بالغاء الشهوة ولا بفتح الباب على مصراعيه آآ انفاذ
والشهوات وانما جاءت بالعدل والوسط فهذبتها وقومتها وجعلت لها اعتبارا لا يخرج لا تخرج به عن السنن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها اتريدين ان ارجعي الى رفاعة فعبر عن مكنون نفسها
وصدقها القول بابي وامي وهو الصادق المصدق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه الى يوم الدين وقال لا اي لا يكون ذلك بمجرد كونه عاقدا لك عاقدا عليك حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فهذا يدل على انه لابد من وجود الوطأ
كما ذكرنا قوله آآ رحمه الله لقول تقدم معنا في المقدمة ان المصنف من منهجه انه يذكر الحكم ثم يذكر الدليل عليه من الكتاب من السنة او منهما ولذلك قال لقول اي من اجل قول من باب الاستدلال
ذكروا الحكم انه يشترط ان يعقد عليها زوج غيره غير غير الاول وان يكون هذا العقد صحيحا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم لعلك تريدين ان ترجعي الى رفاعة لعلك تريدين. ايضا لما قال لعلك هذا نوع من
نوع من الادب في الخطاب هو ظاهر دلائل القرائن كلها تشيد على انها تريد ان ترجع الى زوجها الاول لكن قال لعلك وهذا يدل على ان الانسان حتى ولو رأى الدلائل
والقرائن الظاهرة انه يصيب شيء من الورع وشيء من الادب في الخطاب فيقول لا يباشر من خاطبه بذلك وهذا من ادب الخطاب لعلك تريدين كما قال الله كما قال تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام عبس وتولى
ولم يقل له عبسته فلم يواجه وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يجزم بمكنون ارادته الرجوع للاول والا الدلائل كلها واضحة وهذه الدلائل راجعة الى قولها ان معه كهدبة الثوب تشتكي الى النبي صلى الله عليه وسلم وتبين له ضعفه عن اشباع رغبتها
فقال عليه الصلاة والسلام لعلك تريدين ان ترجعي الى رفاعة نعم حتى اي لا يكون لك ذلك ولن ترجعي الى رفاعة حتى هذه تفيد الغاية وما بعد الغاية مخالف لما قبلها في الحكم
حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. هذا مما اطلق وقيد بالنصوص كيف اطلق وقيد بالنصوص وقال لها لعلك تريدين ان ترجعي الى رفاعة؟ لا اي لن ترجعي له حتى تذوقي. طيب معناها اذا ذاقت عسير
سترجع الى من الى رفاعة هذا مطلق. ليس على اطلاقه وانما قيدت النصوص اي فاذا طلقك بعد ذلك هنا اذا حللت وخرجت من العدة فحين اذ تحلين لمن؟ لرفاعة. وهذا يدل على اننا لا نأخذ بالمطلقات حتى نردها الى
المقيدات لاننا لو اخذنا بهذا معناه انه بمجرد ان يعقد على الزوج الثاني على المرأة ويطأها وتذوق عسيلتها نقول لها اذا رغبت ان ترجعي ارجعي هذا مقيد باصول الشريعة. ان ما دامت في عصمة
انها لن تخرج منها حتى من هذه العصمة وبناء على ذلك ليس قوله عليه الصلاة والسلام لا يراد به حلها للاول بمجرد حصول الوطن وانما المراد ان ترجع الى رفاعة بعد طلاق عبد الرحمن ابن الزبير لها
وخروجها من عصمته وحينئذ تحل لزوجها الاول. نعم لعلك تريدين ان ترجعي الى رفاعة. ليس المرأة لا ترجع الى الرجل. فهي حتى لو طلقها ايضا لا ترجع حتى يأتي رفاعة وينكح
وكل هذا كما ذكرنا ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد به وصف الحال يعني ما تريد وما ترغبه المرأة بغض النظر عن الاحكام في تفصيلها فهذا الاطلاق ليس على ظاهره. انه لم يرد لبيان الحل مطلقا بمجرد اصابة الزوج الثاني للمرأة. نعم
قال رحمه الله ولا يحل جمع الثلاث يقول رحمه الله ولا يحل جمع الثلاث ولا طلاق المدخول بها في حيضها او طهر اصابها فيه لما روى ابن عمر انه طلق امرأة له وهي حائض فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم
فتغيظ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فان بدا له ان يطلقها فليطلقها قبل ان يمسها قال رحمه الله تعالى
ولا يحل جمع الثلاث هذه الجملة وما بعدها شرع المصنف رحمه الله في بيان الطلاق من حيث حكم الشرع عليه وهو طلاق السنة والبدعة وهذه تقسيمات للطلاق وتقسيمات الطلاق تختلف بحسب الاختلاف
اه في المراد منها تارة يقسم الطلاق من جهة حكم الشرع وتارة يقسم الطلاق من جهة لفظه وتارة يقسم من جهة الاثر المترتب المترتب عليه وتارة يقسم من جهة الاظافة
وعدمها من جهة عفوا التنجيز وعدمه. وتارة يقسم من جهة الاظافة هذي خمسة اقسام للطلاق ان يقسم من جهة حكم الشرع عليه يعني هل الشرع اذن به او لم يأذن به وهو ما يسمى بطلاق السنة وطلاق
البدعة والطلاق الذي هو ليس بسني ولا ببدعي هذا التقسيم الاول التقسيم الثاني من جهة اللفظ يقسم بحسب دلالة اللفظ هل يدل على الطلاق صراحة دلالة لاحتمال فيها او يدل دلالة محتملة
وهذا التقسيم الى راجع الى كونه صريحا وكناية. هذا التقسيم من جهة اللفظ وتارة يقسم من جهة اثره اذا وقع الطلاق فينقسم الى قسمين من جهة الاثر المترتب عليه اما ان يكون طلاقا موجبا لحل الرجعة وهو الذي يسمى بالرجعي
اما ان يكون طلاقا بائنا فاذا كان بائنا لا يحل له ارتجاعها اما ان يكون المنع موقوفا على عقد فهذه البينونة الصغرى واما ان يكون موقوفا على ان تنكح زوجا غيره كما تقدم معنا فهذه تسمى البينونة
الكبرى يقسم الى باء ورجعي واما ان يقسم من جهة التنجيز وعدمه فاما ان يقول لها انت طالق فينجز الطلاق واما ان يعلق طلاق المعلق ان دخلت الدار على مكان تدخله
او تخرج منه ان خرجت من البيت ذهبت الى فلان ذهبت الى امك ان ذهبت الى ابيك هذا المعلق على مكان او معلق على زمان اذا طلعت الشمس اذا غابت الشمس اذا جاء رمظان فانت طالق المعلق على زمان
او يعلق على على غير الزمان والمكان. المهم اما ان يكون منجزا واما ان يكون معلقا الخامس الاعتبار الخامس ان يكون من جهة الاظافة ان يضيف الطلاق الى شيء فاما ان يضيفه الى الكل كقوله انت طالق
واما او او يقول زوجتي فلانة طالق زوجتي خديجة طالق عنده ثلاث زوجات فقال زوجتي عائشة طالق يضيف الى ماذا الى الذات والروح كاملة واما ان يضيفه الى الجزء ويضيفه الى الجزء فيقوع فحينئذ اما ان يجيز ظيفه الى جزء
متصل بالمرأة واذا اضاء او يضيفه الى جزء منفصل عن المرأة لان الاجزاء الشيء الذي يكون المرأة اما ان يكون متصل او يكون منفصلا عنها فاذا اظاف الى متصل اما ان يضيف الى جزء تحله الحياة هو الروح
قوله يدك طالق ورأسك طالق هذي رجلك طارق هذي اجزاء تحلها حياة الروح واما ان يضيف الى اجزاء لا تحلها حياة الروح وانما حياتها حياة نمو كشعرها ظفرها وعظمها فهذه اجزاء لا تحلها حياة الروح. وانما هي حياة نمو في الجسد
واما ان هذا اذا اظاف الى جزء متصل بالبدن ان يظيف الى جزء منفصل عن البدن دمعك طالق عرقك طالق يضيف الى شيء منفصل عن البدن وهذا لا يتعجب البعض منه هذا ما يقع من الناس
ولابد من حكم الله وحكم الشريعة فيما قاله الناس ومن يأتي بعظ المتأخرين يقرأ في بعظ كتب المتقدمين قال لها شعرك طالق دمعك طالق يقول ايش هذي الامثلة ما احد سألك ان تقيم هذه الامثلة او تتساءل عنها
هذي مباحث علماء وائمة. وحاشى لائمة الاسلام ودواوين العلم الذين نور الله صدورهم بالايات البينات في قلوبهم انه يضيع اوقاتهم في شيء لا يسوى هذا ما يكون من الناس. ولما اتسعت الشريعة البعض يقول ما كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصحابي دمعك طالق
موقع هذا لكن وقع بعده وصار الناس يقولونه فلو جاءك شخص وقال لك قلت لامرأتي دمعك طالق فما الحكم يريد حكم الله وقال ونطق فاذا ما احد يثرب على العلماء
ولا احد يقول والله نذهب الى مجالس الفقه لنسمع فيها دمعك طالق ورجل نعم نسمع اذا كان هذا السمع يرظي الله عز وجل اذا كان هذا السمع نريد ان نبين به
حكم الله ننبه على هذا الامر لان الازمنة المتأخرة جاءت فيها فتن كثيرة حتى فتن دروس العلم من حقك كطالب علم حينما تدرس هذا ان تدرس سببه وان تدرس كيف تواجه الشبه
وتواجه من يخذل ومن يطعن في طلبك للعلم على ايدي هؤلاء الائمة والعلماء. فالمقصود ان الطلاق ينقسم بهذه الاعتبارات. من جهة حكم الشرع هذا تقول هذا طلاق سني وتقول هذا طلاق بدعيه
اذا وافق الشرع فهو سني واذا خالف فهو بدعي. كيف يوافق؟ كيف يخالف سيبين المصنف رحمه الله واما ان تقسمه من جهة اللفظ تقول اما ان يتلفظ بالطلاق الذي بلفظ لا يحتمل معنى غير الطلاق
واما ان يتلفظ بلفظ محتمل وهذا له حكم وهذا له حكم. ثالثا من جهة الاثر الاثر المترتب على الطلاق كما ذكرنا يوجب حل العصمة ولا تحل حتى تنكح زوجا غيره بالبينونة الكبرى
وتارة يكون موجب للبينونة الصغرى اذا كان بائنا في كلتا الحالتين واما ان يكون رجعيا من حق الرجل ان يرتجع الزوجة ما دام انها لم تخرج من عدتها اذا المصنف رحمه الله سيشرع في هذه العبارة في بيان تقسيمات الطلاق
سيذكر اول شيء من جهة ابتدأ بحكم الشرع تبين ما يحل وما لا يحل ثم سيتبعه بانواع الطلاق من جهة اللفظ جهة اللفظ ثم سيتبعه بانواع الطلاق من جهة الاظافة
يتبعه آآ من جهة التنجيز والتعليق. كل هذا سيذكره فيما سيأتي ان شاء الله فقال رحمه الله نعم ولا يحل جمع الثلاث ولا يحل لا يحل قلنا من صيغة تحريم
اول ما بدأ المصنف في بيان الطلاق من جهة حكم الشرع عليه بدأ بالطلاق البدعي وبضدها تتميز الاشياء هو كان بالامكان ان يبدأ بالسني لكن قد يكون البداءة بالبدع من باب الترهيب والتخويف والتنفير مما حرمه الشرع
اعتنى به لاجل ان يكون الانسان مجتنبا لهذا الشيء الذي حرمه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام لا يحل جمع الثلاث ان يقول لها انت طالق بالثلاثة لو انت طالق ثلاثا
وكذلك اذا قال انت طالق وطالق وطالق وانت طالق ثم طالق ثم طالق. هذه صور الطلاق بالثلاث الا ان قوله طالق وطالق وطالق بعضهم يقول انها قد تحتمل التأكيد انه يريد اذا قصد قصد به التأكيد كانت واحدة
لكن اذا قال لها انت طالق ثم طالق ثم طالق يحرم في حال اذا كان مدخولا بها لماذا لانه اذا كانت غير مدخول بها وقال لها انت طالق الطلقة الاولى تبينها
نخرج من العصمة ما قلت ثم طالق فاذا بها ليست بامرأة اجنبية ثم طالق فما يرتدي في الطلاق اذا متى عندنا جمع الثلاث اما ان يكون بلفظ واحد نقول لها المراد بها
ان يجمع الثلاث بقوله انت طالق ثلاثا او طالق بالثلاث او يقول لها انت طالق ثم طالق ثم طالق اذا قال انت طالق ثم طالق ثم طالق هذا لا اشكال في انها
ثلاث يعني ما يقدر لا يستطيع ان يقول قصدت الواحدة الا بمعنى بعيد على انه التأكيد طالق ثم طالق لان الاصل من الطلقة الثانية مبنية على الطلقة الاولى في قوله ثم
لكن لو قال لها انت طالق طالق طالق فهذا محتمل انه اراد التأكيد فتكون طلقة واحدة كالرجل مثلا يقول طالق طالق طالق لو كرر عشر مرات ويقول انا اقصد طلقة واحدة
يريد يقول فقط ان اثبت انها طالق. فاخذ يكرر كلمة طارق اكثر من مرة. هذا اذا قصد سئل سيأتينا في الكناية انه اذا سئل عن مكنون نفسه ما يريد قال اردت الطلقة الواحدة هذه طلقة واحدة بلا اشكال
انت طالق طالق طالق طالق كرر الطلاق يقصد التأكيد للتأسيس. فهذه طلقة واحدة لكن مسألتنا هنا يجزم بالثلاث انت طالق بالثلاث انت طالق ثلاثا انت طالق ثم طالق ثم طالق
انت طالق وطالق وطالق وقد قصدت الثلاث او قال انت طالق طالق طالق وقال قصدت الثلاث وكانت مدخولا بها في هذه الحالة اذا طلق ثلاثا ثلاثة جمهور العلماء رحمهم الله من الحنفية
والمالكية والشافعية والظاهرية واهل الحديث على انه مطلق للبدعة انطلاقه طلاق بدعيه يجوز جمع الثلاث في لفظ واحد اما مسألة يقع او ما يقع هذه ليست معنا. الان معنا هل هو سني او بدعي
من طلق بالثلاث وهذا مذهب جمهور العلماء والائمة رحمهم الله كما ذكرنا. القول الثاني انه اذا قال لها انت طالق بالثلاث طلقتك ثلاثا انت طالق ثلاثا انه مطلق للسنة وليس طلاقا بدعيا
وهذا مذهب الشافعية رحمة الله على الجميع اذا عندنا في المسألة عندنا قولان القول الاول انه طلاق بدعي وهو مذهب الجمهور احتجوا لقوله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن
واحصل عدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله
يحدث بعد ذلك امرا اين موضع الشاهد في قوله لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا هو قال طلقوهن لعدتهن واحصل عدة واتقوا الله هذه وما بعدها هذه في الحكم ان المرأة المطلقة الرجعية لا يجوز اخراجها من بيتها
خارج عن موضوعنا لكن موضوع اين؟ انه امر ان تطلق المرأة طاهرا او حاملا واذا كانت طاهرة يكون في طهر لم يجامعها فيه كما فسرها بذلك عبدالله بن مسعود رضي الله عنه في الرواية الصحيحة عنه
وهو صريح قولك عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر في صحيح مسلم وليطلقها طاهرا او حاملا اذا قوله فطلقوهن لعدتهن اي في الطهر الذي لم يحصل فيه جماع او بتقدير في قبول عدتهم لعدة اللام بمعنى
في والذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر اي في اول الحشر اللام هنا بمعنى فطلقوهن لعدتهن اي في عدتهن هذا الوجه الاول. الوجه الثاني لعدتهن اي في قبور عدتهن. المهم انهم كلهم متفقون على ان المراد ان يقع الطلاق في طهر لم يجامعها
فيه لاحظ ان الله عز وجل امرك تطلق في طهر لم يجامع فيه. ثم قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا وامرنا باحصاء العدة قوله لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا اي ان الرجل اثناء العدة يندم
فيحدث الله امرا بمحبته لها بعد بغضها ورغبته فيها بعد كره هي تهلاه فحينئذ تعود له زوجته طيب انتبه لهذا. قوله لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا مقرونا بقوله واحصوا العدة
فاذا كان الله عز وجل يرغبنا في هذا الطلاق المسنون المشروع والعدة التي امر الله ان تطلق لها النساء فمعناه انه يطلق طلقة واحدة لا ان يطلق اكثر من طلقة
لانه لو طلق ثلاث تطلقات ليس معنى ماذا يكون معنى قولي لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا؟ المرأة انتهت وطلقت ثلاثا وخرجت من العصمة فدل على ان طلاق السنة منحصر
لماذا الذي يكون على السنن ان يطلقها في طهر لم يجامعها فيه وان تكون الطلقة ماذا واحدة وهذا ما جعل ايظا النبي عليه المصنف ان من طلق واردف فقال لها انت طالق في الطهر الاول
ثم حاضت ثم طهرت قال لها انت طالق في الطهر الثاني وانتظر حتى التي بعدها ثم طهرت فقال انت طالق. الطلقة الثالثة انه مطلق للبدعة وليس مطلقا السنة على ظاهر ماذا
هذه الاية الكريمة وهذا اصح قولي العلماء رحمهم الله وهذا معنى قول ابن مسعود وغيره من الصحابة رضي الله عنهم لا يطلق احد للسنة فيندم اذا انطلاق السنة ان يطلق ماذا؟ طلقة واحدة
ولا يردف هذه الطلقة عند الحنفية طلاق السنة حسن واحسن الأحسن هو ان يخلو تخلو اطهار كما ذكرنا في المذهب الأول والحسن عندهم ان يردف في الطهر الثاني طلقة ثم الطهر الثالث طلقة العبرة عندهم ان يقع الطلاق في الطهر
لكن نحن على ظاهر الاية الكريمة الافضل والاكمل ان العدة للطلقة الاولى تخلو العدة من الطلقة الاولى تخلو من ماذا؟ من ارداف الطلاق لا يردفها طلاقا ثانيا في الطهر الثاني
ولا يردفها طلاقا ثالثا في الطهر ماذا؟ الثالث. وانما يطلق كما امر الله ويأخذ بالسعة ورحمة الله عز وجل وتوسعة الله له. هذا هو طلاق السنة وبناء على ذلك قلة الاية الكريمة على ارجحان مذهب الجمهور ان جمع الثلاث في لفظ واحد
او بالارداف انه ليس بطلاق سني القول الثاني وهم الذين قالوا اه بان الطلاق ثلاثا في كلمة واحدة سنة استدلوا بما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم
في قصة عويمر العجلاني عويمر العجلاني سيأتي ان شاء الله في باب اللعان طبعا هو ارسل رجلا يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأته على الزنا والعياذ بالله
فارسل من يستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن عم له من بني عجلان فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من مسألته فرجع الرجل اليه وقال له ماذا اجابك رسول الله؟ قال ما اتيتني بخير؟ كره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سألتني عنه. لانه لم يقع الرجل
من يسأل وكانت المسائل الشخص اذا سأل عن شيء لم يقع فانه في هذه الحالة ماذا؟ يذم في سؤاله حتى لا يحرم على المؤمنين رجع الى النبي صلى الله الى عويمر وقال له ما اتيتني بخير قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأله فقال عميمر والله لا انتهي حتى
اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سأله قال له النبي صلى الله عليه وسلم انه قد نزل فيك وفي صاحبتك او في امرأتك قرآن اذهب وائت بها فجيء بها فتلاعن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم
الاربعة الايمان انه لمن الصادقين وحلف الخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ثم حلفت المرأة الاربعة الايمان وشهد انه من الكاذبين. والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين
امسكها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها انها الموجبة اه فضوح الدنيا اهون من فضوح الاخرة وعذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة حلفت اليمين الخامسة فلما حلفت اليمين الخامسة غضب عويمر
وقال كذبت عليها ان امسكتها. يريد ان يثبت انه صادق قال كذبت عليها ان امسكتها هي طالق بالثلاث هي طالق ثلاثا هذا في الصحيح فقالوا انه طلق امرأته ثلاثا بحضور النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه
وصار جمع الثلاث في لفظ واحد ايه سنة وهذا يدل على ان الصحابة كانوا يعلمون المتعارف عندهم انه اذا قال له انت طالق بالثلاثة انها تحرم عليه ولا كيف يقول هذا؟ قال كذبت عليها هي طالق ثلاثا ان امسكتها
والحديث في صحيح البخاري المقصود انه لما قال هذه المقالة وسكت النبي صلى الله عليه وسلم قالوا دل على ان جمع الثلاثة واحد سنة الذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو قول الجمهور
طيب كيف الحديث هذا نجيب عنه الجواب انه اذا حلف الرجل ايمانا اللعان وحلفت المرأة ايمان اللعان مضت السنة ان يفرق بينهما فراقا لا يجتمعان ابدا اللعان يوجب الفرقة. اذا تم اللعان يوجب الفرقة
طيب اذا اوجب الفرقة فمعناه ان طلاق عويمر وقع بعد خلو المحل لا بعد شغله خرجت من عصمتي ولذلك تحرم عليه تحريما مؤبدا وهذا احد انواع التحريم المؤبد وقد معنا في محرمات النكاح
فلما حرمت عليهم التحريم المؤبد ان يصبح لا يقبل استدلال بقوله انت طالق ثلاث لان الطلاق ليس في محله. ما يحتاج ان النبي صلى الله عليه وسلم يبين له انه سني او بدعي
وعليه فاننا نبقى على الاصل الذي دلت عليه النصوص ان طلاق السنة هو الذي وردت به ورد به الكتاب ووردت به السنة في حديث عبدالله بن عمر الصحيحين في قصته لما طلق امرأته وهي حائض نسأل الله بعزته وجلاله ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح
واخر دعوانا ان الحمد لله جزاكم الله خيرا ونكمل ان شاء الله بعد صلاة المغرب وننبه الاخوة الى انه يوجد افطار للصائمين وهو مفتوح للجميع