بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمتابعين ونسأل الله تعالى ان يجعل هذا المجلس مجلسا مباركا وان ينفعنا واياكم بما يقال فيه من العلم
وان يجزي فضيلة شيخنا اعظم الجزاء على حضوره تجسومه السفر ونسأل الله ان يجعل ذلك في موازين حسناته ووالديه. انه سميع مجيب ونستأذن فضيلته في القراءة قال المصنف الامام ابن قدامة رحمه الله تعالى
في كتاب الطلاق والسنة في الطلاق ان يطلقها في طهر لم يصبها فيه واحدة ثم يدعها حتى تنقضي عدتها فمتى قال لها انت طالق للسنة وهي في طهر لم يصبها فيه طرقته
وان كانت في طهر اصابها فيه او حيض لم تطلق حتى تطهر من الحيضة قال رحمه الله والسنة في الطلاق ان يطلقها في طهر لم يصبها فيه واحدة بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام لا تمان الاكملان على اشرف الانبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق اجمعين وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه بسنته الى يوم الدين. اما بعد
وقد تقدم معنا في المجلس الماظي ان الطلاق يقسم بحسب الاعتبارات وان من هذه الاعتبارات اعتبار الشرع الطلاق من حيث اعتبار الشرع له اما ان يكون موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم
واما ان يكون مخالفا واما ان يوصف واما ان يخلو من وصف الموافقة والمخالفة الاول الذي وافق يوصف بكونه طلاق سنة والذي خالف يوصف بكونه طلاق بدعة واما القسم الاخير فهو الذي لا يوصف
الطلاق فيه بسنة ولا بدعة. فهذه ثلاثة اقسام طلاق السنة والطلاق البدعة وطلاق لا سنة فيه ولا بدعة هذه التقسيمات ابتدأ المصنف رحمه الله فيها بقسم البدعة فبين بينا في المجلس الماضي
الطلاق البدعي وبينا وجه البدعة فيه وذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما وارضاهما والذي اتفق عليه الشيخان ويعتبر اصلا عند اهل العلم رحمهم الله في هذا الباب
وبينا ما يتعلق بالحديث من مسائل واحكام وبعد ان بين رحمه الله طلاق البدعة شرع في بيان طلاق السنة وقد يرد السؤال لماذا لم يبدأ بطلاق السنة قبل طلاق البدعة
وقد يجاب بان هذا يعني الطلاق لفظ خطر واراد ان يحذر اه فقدم الطلاق البدعي على الطلاق السني من باب ان يحذر الانسان وان يجتنب البدعة بين رحمه الله في هذه الجملة طلاق السنة
لا يكون الطلاق سنيا الا اذا استجمع امورا خمسة اولها ان تكون الزوجة مدخولا بها ان تكون الزوجة قد دخل بها زوجها وحيننا اذا نبحث عن كون الطلاق سنة او ليس بسنة
المرأة اذا لم يدخل بها زوجها وطلقها فطلاقه لها لا يوصف بسنة ولا بدعة لماذا لان المرأة حرم طلاقها في حال الحيض كما قدمنا خشية اطالة العدة عليها اذا طلقت في حال الحيض
ولانه اذا طلقها في حال الطهر الذي جامعها فيه لربما تبين انها حامل سيندم ولذلك طلاق السنة لا ندم فيه من هنا قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه لا يطلق احد للسنة فيندم
لان الله رتب على هذه الصفة فقال فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم بينه على وجه التفصيل. ومن اتبع شرع الله فانه لا يندم بالنسبة لهاتين العلتين هما موجب التبديع
اذا طلق في الحيض فهو طلاق بدعي واذا طلق في طهر قد جامع فيه فهو طلاق بدعي كذلك ايضا اذا طلق في حال الطهر الذي لم يجامع فيه فهو طلاق سنة
فاذا اذا كانت المرأة غير مدخول بها فانه حينئذ لا نخشى اطالة العدة لانه بمجرد تطليق غير المدخول بها تبين منه وتصبح اجنبية عنه ليس لها عدة ليس عليها عدة
كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا طلقت اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما عليهن من عدة تعتدونها تبين ان المطلق قبل الدخول تصبح بائنة بينونة صغرى بمجرد الطلاق
منه بينونات الصغرى فتصبح اجنبية عنه اذا هو لا يخشى ان يكون هناك حمل لانه لم يدخل بها وايضا لا يخشى اطالة امد العدة لانها بمجرد ان تطلق عليه ليس عليها تبين منه بدون عدة
ومن هنا يشترط في الطلاق السني ان تكون المرأة مدخولا بها وقد حكي الاجماع على ذلك وحكاه الامام الحافظ بن عبد البر والامام ابن المنذر رحمه الله انه بالنسبة من حيث الاصل انطلاق السنة
اه لا بد من ان يكون على الصفة التي ذكرناها وعليه فانه لا يوصف طلاق غير المدخول بها في سنة من هذا الوجه الامر الثاني او الذي ينبغي وجوده اه ان تكون المرأة بالغة. فاذا كانت صغيرة
فانه لا يوصف طلاقها بسنة ولا بدعة ومن هنا يشترط في الطلاق السني ان تكون المرأة قد بلغت لان الحيض علامة من علامات البلوغ والطهر مرتب على الحيض وان كانت المرأة طاهر من حيث الاصل
لكن المراد به طهر الحيضة وبناء علي فان المرء اذا كانت صغيرة فانه لا يوصف طلاقها بكونه سنة هذين النوع هذان النوعان المرأة غير المدخول بها والصبية لا يوصف طلاقها بسنة ولا بدعة الا في العدد
لانه اذا قال لها مثلا انت طالق بالثلاث فهو طلاق بدعة فاذا من حيث العدد يقع البدعة في تطليق المرأة غير المدخول بها والمرأة الصغيرة وهذا اظهر القولين والوجهين عند اهل العلم رحمهم الله
بالنسبة للمطلقة قبل الدخول او المطلقة اذا كانت صغيرة اه حكي الاجماع ايضا على ان الصغيرة لا يوسف طلاقها بكونه اه بدعة ولا سنة هناك طبعا من العلماء طبعا استثني العدد وهناك من لم يستثني العدد فيها
الشرط الثالث في طلاق السنة ان يكون في طهر وعليه فلو وقع الطلاق في حال الحيض فانه طلاق بدعة باجماع اهل العلم رحمهم الله اذا انطلاق السنة يشترط ان يكون في الطهر
ولابد من ان يكون في طهر الشرط لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم اولا اشترط في الطهر لقوله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وقوله فطلقوهن لعدتهن اي لقبل عدتهن. والمرأة تستقبل العدة بماذا؟ بالطهر
كذلك السنة اكدت هذا انطلاق السنة هو الطلاق الذي يقع في حال الطهر لماذا بما ثبت في الصحيحين اه من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لما اخبره ان عبد الله طلق امرأته وهي حائض قال مره فليراجعها
ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فان بدا له ان يطلقها فليطلقها فحينئذ فان بدا له متى حين تطهر وهذا الطهر وفي الشرط الرابع يشترط فيه آآ ان لا يكون قد جامعها فيه الزوج
يشترط الا يكون قد جامعها فيه الزوج فاذا جامعها في الطهر فانه لا يطلقها. لانه اذا جامعها ثم طلقها في هذا الطهر الذي جامعها فيه لربما تبين له انها حامل
فيندم على تطليقه لها وهذا بالنسبة للاربعة لابد من توفرها الحكم بكون الطلاق سنة اما الامر الخامس والاخير ينبغي اعتبار العدد فهو راجع الى عدد الطلاق فلا يطلقها اكثر من طلقة واحدة
حتى تنقضي عدتها او تدخل في الحيض الثاني على الوجه الثاني عند اهل العلم رحمهم الله لان بعض العلماء يرى انه لو طلقها ثم وهي طاهر في طهر لم يجامعها فيه
محاضرة ثم طهرت حلله ان يردف يردف بمعنى ان يطلق التطليقة الثانية وبناء على ذلك فهذه امور خمسة لابد من توفير حتى نحكم بكون الطلاق سنيا سنيا اي موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. لانه امر
امرنا في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ان نطلق النساء على هذا الوجه فمن وافق هدي الكتاب والسنة فطلاقه طلاق موافق للسنة وهو الذي يسميه العلماء بالطلاق السني. نعم
قال رحمه الله في بيان ذلك والسنة في الطلاق ان يطلقها في طهر لم يصبها فيه واحدة في طهر نطلقها في طهر لما قال يطلقها في طهر علمنا اولا انها كبيرة
لان الطهر من الحيض لا يكون الا لبالغ كل صغيرة ثانيا قال في طهر دل على اشتراط كونها طاهر ومفهوم الشرطين او الوصفين هذين انه اذا طلق وهي صغيرة فلا سنة واذا طلقها وهي حائض فليس بطلاق سنة
في طهر والطهر ما بين الحيضتين قد قدمنا في كتاب الحيض انه لا حد لاكثره اما حده الاقلي فمن العلماء من قال انه ثلاثة عشر يوما وقيل عشرة ايام وقيل خمسة عشر يوما على التفصيل الذي بيناه في الخلاف
بين الجمهور والحنفية رحمة الله على الجميع اذا ان تكون طاهرة في طهر ان يقع الطلاق في طهر. هذه انتظم هذا الشرطين. البلوغ وكونها طاهرا اي ليست بحائض. قال رحمه الله
لم يجامعها فيه هذا الامر الثالث انه ينبغي ان يكون هذا الطهر لم يجامعها لم يصبها فيه لانه اذا طلقها في الحيض اطال عليها الحد عدة كما ذكرنا واذا طلقها في طهر قد جمعها فيه فانه يلزمه الندم
فيندم وحينئذ لابد من ان تكون في هذا الطهر لم يصبها فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى ثم يدعها حتى تنقضي عدتها ثم يدع المرأة فلا يردفها طلاقا ثانيا حتى تنقضي عدتها
وهذا هو احد الوجهين. الوجه الثاني انها اذا حاضت الحيضة التي تلي الطهر الذي طلق فيه جاز له ان يردفه الطلقة الثانية في الطهر الثاني وهذا الحقيقة في قوة من حيث حديث ابن عمر رضي الله عنهما
انه لما قال له مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيد ثم تطهر ثم ان شاء طلق وان شاء امسك. ثم ان شاء طلق فاذن فعند الحنفية يقولون طلاق السنة قسمان حسن واحسن
الحسن ان يردف. لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن بذلك. والاحسن ان يدعها حتى تنقضي عدتها. والحقيقة المذهب الجمهور ومنهم عند حنابي في المشهور انه لا يردف وهو قلنا انه ارجح في كما بيناه في شرح حديث عبد الله ابن عمر لان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر يبين
فقط مسألة ان يقع الطلاق في الطهر وهذا ليس له علاقة بالارداف وعدم الارداف. انما العبرة بالطلاق في الطهر انه يقع لان الاخلال من عبد الله بن عمر وقع في ماذا؟ في الطلاق في الحيض
واراد صلى الله عليه وسلم ان يبين حرمة ذلك تبين ان الطلاق لا يقع الا في الطهر فجاء بالطلقة الاولى وبين الطلقة الثانية بعد ليؤكد ان الطلاق لا يقع ان الطلاق الذي على السنة الموافق هو الذي يقع في الطهر ثم بعد ذلك اه يكون استقبال العدة من منتزع من نص القرآن
والاصل فلا يعارضه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من جواز الارداف. نعم قال رحمه الله ثم يدعها حتى تنقضي عدتها ثم دعا يعني يتركها فلا يردفها طلاقا. حتى تنقضي عدتها
ان قلنا بالحيض تحيث ثلاث حيضات ان قلنا بالطهر فتطهر ثلاثة اطهار على الوجهين المشهورين في العدة نعم فمتى قال لها انت طالق للسنة وهي في طهر لم يصبها فيه طلقت
هذه فائدة من فوائد معرفة طلاق السنة انه اذا وصف الطلاق به حكمنا بوقوعه ان وجدت الاوصاف المعتبرة للطلاق السني فاذا قال لها انت طالق للسنة ووقع قوله هذا حينما يقول لها انت طالق
للسنة معنا انت طالق في وقت طلاق السنة اي في الوقت الذي يعتبر الطلاق فيه طلاقة سنة سننظر في كلامه هذا فان كان في طهر لم يجامعها فيه حكمنا بوقوع الطلاق مباشرة. لماذا
لان من طلق في طهر لم يجامع فيه فطلاقه طلاق السنة وهو يقول انت طالق بالسنة. فيقع طلاقه اذا ننظر في هذه الصفة وكونها طاهرا وان يكون هذا الطهر لم يجامعها فيه. فاذا تحقق هذان الوصفان
حكمنا بوقوع الطلاق مباشرة لكن لو قال لها انت طالق للسنة وكان قد في طهر كان قد جامعها فيه حينئذ لا تطلق ثم تنتظر حتى تحيض ثم تطهر ففي بداية طهرها
يحكم بوقوع الطلاق عليها فلو انه مات عنها قبل ان تحيض الحيض التي تلي كلامه في الطهر الذي جمع فيه فانها ترثه. اذا قلنا حكم حكم الرجية حكم الزوجة وبناء على ذلك
يعتبر هذا الوصف متحققا اذا قال للسنة وقع مباشرة ما دام انه طهر لم يجامعها فيه. نعم وان كان حيضا كانت في حيض وقال لها انت طالق للسنة فبمجرد طهرها من ذلك الحيض نحكم بكونها
ونفرع ونبني الاحكام على كونها زوجة او مطلقة على ما ذكرناه. نعم. قال رحمه الله تعالى وان كانت في طهر اصابها فيه او حيض لم تطلق حتى تطهر من الحيضة
ان كانت في طهر قد اصابها فيه قال لها انت طالق للسنة انت طالق في وقت طلاق السنة الوقت الذي صدر فيه لفظه وتطليقه كان الحال لا يوافق طلاق السنة. فننتظر حتى
يتحقق الوقت حتى يأتي الوقت الذي يتحقق في طلاق السنة وهو ان تطهر من حيضها اذا قال هذا الكلام في حال حيضه ينتظرنا الى طهرها بمجرد ما تطهر يحكم بكونها
قد طلقت عليه واما اذا كان قد جامعها في ذلك الطهر وقال لها انت طاهر طالق للسنة فانها تنتظر حتى تحيض ثم وبداية الطهر بمجرد بداية الطهر فانه يحكم بكونها قد قد وقع عليها طلاقه. نعم
قال رحمه الله وان قال لها انت طالق للبدعة. وهي حائض او في طهر اصابها فيه طلقت هذي عكس المسألة الماضية قال انت طالق للسنة. هنا يقول انت طالق للبدعة
اذا قال انت طالق للبدعة ووقع قوله في حال حيضها طلقت مباشرة وان قال لها انت طالق للبدعة وكانت طاهرا نظرنا فان كان الطهر قد اصابها فيه حكمنا بوقوع الطلاق مباشرة لانه يقول
فيما بينه وبين الله انه طلق امرأته في وقت طلاق البدعة في وقت طلاق البدعة وطلاق البدعة يلزم لان المبتدع الانسب معاقبته وليس التخفيف عليه ولذلك يقع عليه طلاقه وقد قال انت طالق للبدعة
فما دام ان الوقت وقت طلاق البدعة تطلق عليه مباشرة سواء كانت حائضا او كان الطلاق وقع في طهر قد جامعها فيه كلا الوقتين وقت لطلاق البدعة. نعم قال رحمه الله
وان لم يكن كذلك لم تطلق حتى يصيبها او تحيض لو قال لها انت طالق للبدعة وكان الوقت الذي قال لها انت طالق للبدعة هي طاهر طهرا لم يجامعها فيه
حينئذ ماذا ننتظر الى ان يجامعه فان جامعها وقع طلاقه وان امتنع من جماعها حتى دخلت في حيضها تطلق باول دفعة من دفعات الحياة اول قطرة من قطرات دم الحيض تطلق فيها
اذا اذا قال لها انت طالق للبدعة فحينئذ ننظر ان كان الوقت وقت طلاق البدعة مضى عليه طلاقه مباشرة ما هو وقت طلاق البدعة ان يكون في حيظ في حال الحيض
او يكون في طهر قد جامعها فيه وهذا مبني على الوصف نقلل بدعة والبدعة تقع في هذين الوقتين ان يكون في حال الحيض او في طهر قد جامعها فيه نعم
قال رحمه الله تعالى فاما غير المدخول بها والحامل التي تبين حملها والانسة والتي لم تحض ولا سنة لها ولا بدعة فمتى قال انت طالق للسنة قول البدعة خلقت في الحال
قال رحمه الله اما غير المدخول بها والحامل التي تبين حملها والايسة والتي لم تحض فلا سنة لها ولا بدعة هذا وهو احد الوجهين عند العلماء رحمهم الله ان هذا هؤلاء النسوة
وهذه الاصناف من النساء لا يوصفن بطلاق سنة ولا بدعة ابتدأ اولا المرأة نعم فاما غير المدخول بها اما غير المدخول بها قلنا ان غير المدخول بها لا ليس فيها
اطالة لعدتها اذا طلقها وهي حائض وليس فيه ندم. يعني الطلاق اذا وقع لا يندم صاحبه لانه على بينة من امره لم يدخل بها حتى يخاف ان تكون حاملا غير مدخول بها فلا يوصف الطلاق فيها لا بسنة ولا ببدعة
هادي غير المدخول بها وحكي الإجماع على هذا غير المدخول بها. نعم. لماذا؟ لان غير المدخول بها بمجرد ان يطلقها يقع عليه طلاقه وتصبح المرأة اجنبية منه وليس عليها عدة
واشكالات الطلاق في الحيض وعدمه والبدعية والسنية مبنية على اطالة امد العدة وكذلك الندم في حال كون المرأة حاملا رحمه الله انه لا سنة ولا بدعة في طلاق غير المدخول بها. وحكى الاجماع على ذلك الامام ابن عبد البر وكذلك الامام المنذر رحمة الله على
نعم والحامل التي تبين حملها. والحامل التي تبين حملها الحامل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله ابن عمر حديث عبد الله ابن عمر كما تقدم معنا حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كما تقدم معنا من رواية الشيخين متفق على صحته
فيه رواية من طريق سالم ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه عبد الله ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر وليطلقها طاهرا او حاملا وليطلقها طاهرا
او حاملا الحامل فيها اشكال غير مسألة المدخول بها الحامل اول شيء الاشكال فيها طبعا من وجهين الوجه الاول هل الحامل تحيض او لا تحيض ان كانت الحامل تحيض فحينئذ
من حيث الاصل يرد فيها السنة والبدعة لانها ان كان الدم الذي معه دم حيض لا تطلق واذا كانت طاهرا فحينئذ طلاقها طلاق سنة وهي طاهر ارجح القولين في نظر يعلم عند الله وقد تقدمت معنا المسألة وبيناها في كتاب الطهارة
ان الحامل لا تحيض الحامل لا تحيضه انه ينعقد دمها للولد وبناء على ذلك الحامل لا تحيض اذا لا سنة ولا بدعة في طلاقها اكدت هذه السنة في حديث ابن عمر في قوله وليطلقها
طاهرا او حاملا. فلو كان التحيض وهذا من من الادلة الذين يقولون ان الحامل لا تحيض ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها لو كان الحائض طلاقها بدعة لين النبي صلى الله عليه وسلم انه يطلقها ما لم تكن
حائضا ولكنه اجاز طلاقه واباح طلاقها مطلقا هذا يقوي ان الحامل لا تحيض وعليه فان المرأة الحامل لا يوصف طلاقها بالبدعة وهل يوصف في السنة؟ هذا محل الاشكال طائفة من اهل العلم واللي ما احمد كان ظاهر كلامه انه يميل الى ذلك كما نقل الاصحاب
انه يوصف بكونه سنة اذا طلق وهي حامل انطلاقه طلاق سنة لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن به قال وليطلقها طاهرا او حاملا وكما انها في الطهر تصف يوصف طلاق بكونه طلاق السنة كذلك الحامل يوصف طلاقها بكون طلاق
سنة وهذا القول الحقيقة هو اقوى وارجح في نظري والعلم عند الله. الرواية عن الامام احمد وهي ظاهر كلامي واخطاء وهو ظاهر كلام الخرق ايضا في المختصر ومال اليه جمع من اصحاب الامام احمد واختاروه رحمهم الله
ان الحائض اه اذا طلقها ان الحامل اذا طلقها في حال الحمل ان طلاقه طلاق سنة لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به وما امر به عليه الصلاة والسلام واذن به فهو من السنة
هذا بالنسبة لمسألة الحامل وبناء على ذلك طبعا اذا قلنا ان المرأة الحامل لا سنة ولا بدعة في طلاقها فانه اذا قال لها انت طالق للسنة او قال لها انت طالق للبدعة يقع الطلاق مباشرة على ما مشى عليه المصنف رحمه الله
واما اذا قال لها انت طالق للبدعة فانه حينئذ ينتظر على التفصيل الذي ذكرناه في طلاق البدعة هذا بالنسبة لفائدة الخلاف بين القولين والايسة والايسة من الحيض اذا ايست المرأة من الحيض او من المحيض
وقد بين الله سبحانه وتعالى انها تنتقل الى عدة الاشهر فهؤلاء طبعا المرأة التي لم تحض والايسة لا يوصف طلاقها بسنة ولا ببدعة لانه لا حيضة فيهن لا تحيض الايسة لان ايست من المحيض
وقد تقدم معنا هل اليأس من المحيض سن ام انه امر يختلف باختلاف الاعراف وبينا ان هذا القول هو الاقوى والارجح في نظري والعلم عند الله انه لا حد للايسة كما هو اختيار شيخ الاسلام وطائفة من العلماء رحمهم الله
انه لا حد له ما دام انه انقطع عنها حيضها في سن هو يقبل اليأس ويقبل انقطاع المحيض كما لو كانت فوق الخمسين اه فانه حينئذ يحكم تجري تجري عليها احكام الايسة من المحيض
المرأة الايسة من المحيض هذه لا لا يوصف طلاقها بكونه سنة ولا بدعة هذا مبني على ان الحيض غير موجود العلة في اطالة امد العدة كذلك ايضا طلاق في الحيض ليست موجودة فيها. نعم
قال رحمه الله والتي لم تحض والتي لم تحظ وهي الصغيرة صغيرة اه هذه اه لا يوصف طلاقها بسنة ولا بدعة لماذا؟ لما ذكرناه لان الطلاق في حال الصغر المرأة الصغيرة لماذا قمنا يشترط البلوغ
ان الصغيرة لا يجري معها دم الحيض وبناء على ذلك فانه لا يوصف طلاقها بسنة ولا ببدعة فهي لا تحمل لا تحمل وبناء على ذلك العلة من خوف ان يتبين حملها
ويندم ليست موجودة وايضا لا تحيض والعلة بان عدتها ستطول غير موجودة فموجب الحكم بالتحريم في حال الطلاق في الحيض او في الطهر الذي جامع فيه غير موجود في المرأة اذا كانت صغيرة
وعليه فلا يوصف طلاقها بسنة ولا بدعة هذا كله بالنسبة لهذه الاصناف محله في غير العدد في غير عدد الطلاق وعن الامام احمد رحمه الله ايضا رواية على انه ايضا في العدد لا يصب بكوني سنة ولا
بدعة ما في استثناء لكن نصنف رحمه الله اطلق الاقوى الحقيقة ان العدد يستثنى ان العدد يوصف فيه طلاق هؤلاء السنة والبدعة بحسب موافقتي للسنة او مخالفته للسنة. نعم ولذلك بعضهم يقول في الحامل
والتي اه والايسة والتي لم تحظ والايسة والصغيرة الصغيرة التي لم تحض يقول الا في عدده فلا سنة ولا بدعة في طلاقهن الا في عدده يعني في عدد الطلاق ويوصف بكونه سنة او بكونه بدعة في العدد
قال رحمه الله مثلا لو قال لا لها انت طالق بالثلاث هذا طلاق بدعة قاله لصغيرة او قاله لايسة هذا يوصف بكونه طلاقة بدعة اصبح الاستثناء معتبر انه يكون في حال العدد
يعني يعتبر السنة تعتبر في العدد بان هذا الاصل قررناه بين انه لا يكون موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الا اذا كان طلاقه موافقا في الوقت في الزمان وفي الحال وفي عدد الطلاق. نعم
قال فلا سنة لها ولا بدعة فمتى قال انت طالق للسنة او للبدعة طرقت في الحال متى قال لهؤلاء للتي لم تحظ الصغيرة وللايسة من محيض وللحامل ولغير المدخول بها
اذا قال له انت طالق للسنة لو قال لي واحد منهن انت طالق للبدعة تطلق حالا لانه لا سنة ولا بدعة فيهن. فلما فلما قال انت طالق للسنة وصف للسنة بمجرد قوله انت طالق وقع عليه الطلاق
فلما قيدوا بقوله للسنة فاننا وجدنا ان هذا القيد غير موجود. فيبقى الاصل وهو وقوع الطلاق عليه اذا قوله للسنة او للبدعة في هؤلاء النسوة لا لا عبرة به ولا محل له. يمضي عليه الطلاق مباشرة
بخلاف التي هي محل الوصف بالسنة والبدعة. نعم قال رحمه الله تعالى باب صريح الطلاق وكنايته بعد ان بين لنا رحمه الله اقسام الطلاق من حيث اعتبار الشرع وعدم اعتباره
شرع في بيان اقسام الطلاق من حيث اللفظ قال رحمه الله باب صريح الطلاق وكنايته باب صريح الطلاق وكنايته. لفظ الطلاق ركن من اركان الطلاق اللفظ ركن من اركان الطلاق
لا يمكن ان يقع الطلاق الا باللفظ. الا في مسائل مستثناة وهي مسألة الكتابة. على تفصيل عند العلماء فيها او الاشارة المفهومة من الاخرس على تفصيل عند العلماء فيها اما من حيث الاصل
لا يقع الطلاق الا بصيغة وهذه الصيغة مبنية على لفظ اذا قلنا ان اللفظ ركن فمعناه ان الطلاق لا يقع بالنية لو ان شخصا جرى في قلبه حتى ولو عزم
واستجمع جميع قلبه وتوجه لتطليق امرأته ثم لم يتلفظ لم تطلق عليه امرأته وهذا هو اصح قولي العلماء وهو مذهب الجمهور عند المالكية رواية ان الطلاق يقع بالنية الطلاقة تكفي فيه النية
استدل الجمهور بدليل الكتاب والسنة ما دليل الكتاب فان الله سبحانه وتعالى قال فطلقوهن لعدتهن فطلقوهن يدل على انه ان هناك لفظ وصيغة يحصل بها الطلاق وانه لا يكفي قصد الانسان ونيته
لابد من ان يتلفظ. اكد هذا حديث ابي هريرة رضي الله عنه في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله عفا لامتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم او تعمل
ان الله عفا لامتي عما حدثت به نفسها يدل على ان الانسان غير مؤاخذ بحديث القلب الطلاق وانه ولو ولو انه استقر في قلبه مئة في المئة انه يريد ان يطلق
وتوجهت ارادته بالكلية انه مطلق ثم لم يتلفظ لم يقع عليه الطلاق لانه قال ان الله عفا لامتي عما حدثت به نفسها فهذا في نيته ومكنون نفسه انه يطلق فينطبق عليه الحديث
ما لم تتكلم او تعمل فهذا لم يتكلم بالطلاق ولم يعمل به لم يكتبه ولم يشر مثلا لو قال له شخص زوجتك طالق فلو اشار برأسها قال نعم وقع عليه الطلاق
وهو لم يتكلم ولم يعمل هذا تدل السنة الصحيحة على انه غير مؤاخذ به اما الذين قالوا انه يقع عليه الطلاق استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه
انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى قالوا فهذا نوى الطلاق فيلزمه الطلاق يترجح في نظري والعلم عند الله ان الطلاق لا تكفي فيه النية وان مذهب الجمهور اقوى
بقوة اولا لقوة ما استدلوا به دليل الكتاب والسنة ثانيا ان حديث انما الاعمال بالنيات عام مخصص بقوله عليه الصلاة والسلام ان الله عفا لامتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم او تعمل
وهناك الحقيقة يعني وجه في الجواب وهو لطيف لبعض اهل العلم وكنت اميل اليه ولا زلت وهو حديث انما الاعمال بالنيات في الاثبات وان الله عفا لامتي في المؤاخذة والطلاق متعلق بباب المؤاخذة وليس بباب
يعني انما الاعمال بالنيات في الاثبات اللي هو اعتبار الاعمال وصحتها. ولذلك الصلاة ما تصح الا بنية. والزكاة لا تصح الا بنية. انما الاعمال الاعمال بالنيات اي انما اعتبار الاعمال انما صحة الاعمال بالنية. فهذا في الاثبات
واما اريد ذلك وانما لكل امرئ ما نوى. فهو في حصول الاجر والثواب واعتبار العمل لكن بالنسبة للطلاق بابه باب مؤاخذة حديث ان الله عفا لامتي عما حدثت به نفسها
ما لم عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم او تعمل متعلق بالمؤاخذة ولذلك حديث الصق في مسألتنا من حديث انما الاعمال بالنيات وعليه يقدم حديث ان الله عفا لامتي على حديث انما الاعمال
بالنيات وان كان حديث انما الاعمال بالنيات اصل في اعمال القلوب ولذلك المؤاخذة مثلا لما يكون الانسان في الصلاة وتحدثه نفسه انه يخرج منها هذا حدثته نفسه هذا في نيته
نقول لا نؤاخذه هذا في العبادات لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله عفى لامتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم او تعمل هو ما خرج من الصلاة. ما عمل عملا جزاك الله
ما عمل عملا يخرج به عن صلاته. ولا قال قولا يخرج به عن صلاته. اذا فصلاته صحيحة ويؤكد هذا حديث حذيفة في الصحيح انه لما قام مع النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل
واطال النبي صلى الله عليه وسلم النقرة قال هممت بامر سوء. قالوا ماذا هممت؟ قال هممت ان ادعه وانا يعني ان اتركه يصلي صلوات الله وسلامه فهو هم ان يترك الصلاة
فلم يؤاخذ بانه عبر عن مكنون نفسي لم لم يتلفظ ولم يعمل. ولو تلفظ او عمل لاخذ بذلك وعليه حديث ان الله عفى لامتي في المؤاخذة الصق من حديث انما الاعمال بالنيات
وبهذا يترجح القول بان النية لا تكفي. وهذا القول الحقيقة ان الطلاق يقع بالنية فيه من الشدة والبلاء على من يعتبره ما الله به عليم الى درجة انه لو قال لامرأتي حتى اللفظ الذي لا يدل على الطلاق
يقال لها افتح الباب ناويا به الطلاق وقع طلاقه لانه يكفي عندهم ماذا؟ النية. واللفظ ليس به عبرة. هذا الذي جعل انه لا يعتبرون. ومسألة النية عندهم اقوى من مسألة
اللفظ في هذا لان اللفظ لا يدل والنية تعتبر وحدها هذا بالنسبة لقضية اللفظ هو ركن من اركان الطلاق ولا يقع الطلاق الا بعد وجود اللفظ او ما يقوم مقام
اللفظ اللفظ لا بد من ان يكون ان تكون فيه دلالة فيه اولا ان تكون فيه دلالة على حل العصمة ورفع قيد النكاح بل اذا لم تكن فيه دلالة فانه
لا يحكم باعتباره يعني مثلا اذا قال لها افتحي الباب هذا لفظ ليس فيه دلالة على حل العصمة لو قال لها ارفعي الثوب. اكوي الثوب خيط القميص احضر الغداء احظر العشاء هذا ليس له اي علاقة بالطلاق
وليس له اي علاقة بحل العصمة ورفع قيد النكاح اذا يشترط الشرط الاول ان يكون لفظ فيه دلالة على حل العصمة ورفع قيد النكاح فاذا لم تكن فيه دينار فانه لا يعتبر
الشرط الثاني ان يقصد المطلق لفظ الطلاق ان يقصد المطلق لفظ الطلاق قصد لفظ الطلاق يخرج به ما لو اخطأ فاذا اخطأ فانه حينئذ لا يقع طلاقه وهكذا اذا سبق لسانه
عندنا الخطأ وعندنا سبق اللسان الخطأ اه مثلا يأتي تجد يعني يبقى اللسان وغالبا ما يكون في الكلمات المتقاربة انتي طالعة فقال لها انتي طالقة طالعة وطالقة هذا ماذا يكون فيها
مقاربة فاذا سبق لسانه فانه حينئذ لا يؤثر لانه لم يقصد لفظ الطلاق وهكذا لو كان آآ وقع منه بسبب الدهشة وشدة الفرح يقال لها انت طالقة من شدة فرحي
نقول لها انت فارعة انت جميلة فقال لها انت طالقة مثل الذي قال اللهم انت عبدي وانا ربك قال صلى الله عليه وسلم اخطأ من شدة الفرح حديث ابي هريرة في الصحيح
فاخذ العلماء منه دليلا على ان الذي سبق لسانه بسبب الدهش او شدة الفرح فانه لا يؤاخذ. هنا اشكال حقيقة البعض يقول كيف نطلق على الهازل ولا نطلق على من سبق لسانه مع انه جاء بلفظ
الطلاق نقول هناك فرق وهذا لاجل يزول عنك الاشكال تقول الهازل قاصد لللفظ هلأ انت الطارق وزوجتي طالق. فلان طلقت زوجتك نعم طلقتها يهزل ويمزح هو لما قال نعم طلقتها لفظ الطلاق قاصد له. وتلفظ به وقاصد. لكن الذي قال لها انت يريد ان يقول لها انت طالعة. قال لها انت طالقة. ما قصد لفظ الطلاق
وهكذا اذا كان مدهوشا فقال لها انت ما ما قصد لفظ الطلاق. فالقصد لللفظ معتبر في الطلاق ومن هنا اشترط العلماء قصد اللفظ بان يكون هناك في ان يكون هناك لفظ
تكون فيه دلالة على حل العصمة ورفع قيد النكاح وان يقصده المطلق يقصد اللفظ اما لو لم يقصده بسبب دهش او خطأ فانه لا يقع عليه الطلاق والحقيقة مسألة عدم التطليق في حال الخطأ
هذي طبعا يحكمها ما يسمى ببساط المجلس فمثلا لو قال لامرأته انت طالقة فقيل له طلقت عليك الزوجة قال ما اردت الطلاق انا اخطأت فاذا وجد في بساط النجس انه كان غظبانا
وكانت فتنة وخصومة ما يقبل قوله لكن حينما تأتي المرأة وهي طالعة على الدرج كما ذكر العلماء وكان البساط بينهم ما هو بساط غضب وليس بينهم سوء وقلها يريد ان يسألها انت طالعة فقال لها انت طالقة حتى الاسلوب والوقع للكلام يدل عليه هذا ما يسمونه بساط المجلس
فاذا لا يقبل الدعوة انه مخطئ من كل شخص ولا يقبل ادعاء انه سبق لسانه من كل شخص لماذا لان لنا حكم الظاهر والله يتولى السرائر ولانه لو فتح الباب
لدعوى الخطأ وسبق اللسان لادعاه كل احد النساء فتنة الشخص تكون عنده زوجة نسأل الله العافية والسلامة وهذا ما يقع فيه البعض انه اذا طلق امرأته ذهب يبحث عن كل حيلة وكل وسيلة من اجل
ان ترد عليه زوجته حتى والعياذ بالله لو ادعى انه مجنون وانه يغضب الى حد الجنون ويجنن نفسه وهذا المسكين يظن ان المفتي اذا افتاه او ان الشيخ اذا اجاز له امرأته انها تحله وهذا ابدا
لا يوجب حل المرأة بحال الله لا يخادع اذا كان نبي الامة عليه الصلاة والسلام بين انه كما في الصحيح انه انكم تختصمون اليه ولعل بعظكم الحن بحجته من بعظ بين عليه الصلاة
والسلام انه لو قظى والقظى اقوى من الفتوى انه لو قضى بحق امرئ مسلم لاخيه بهذه الدعاوى المكذوبة والاساليب التي يحتال فيها على المفتي ان هذا لا يحل حراما ولا يحلل حراما
لا يحل حراما ولا يحرم حلالا سيبقى الامر على الاصل ادعاء الخطأ لا يقبل ادعى انه مخطئ ما لم تقم دلائل وقرائن واما بالنسبة للدهش فهذا له احواله ومعروف ولكن اختلف العلماء
طبعا من حيث الاصل اذا صدقته المرأة لا اشكال لكن اذا رفع الى القاضي هل يقبل هذا بدون قرائن ودلائل ويحكم على بناء على ان الاصل عدم الطلاق ام انه يدين الرجل
يمر ان يحلف بالله عن ما عبر عنه مكنون لنفسه انه لا يريد الطلاق وانه كان مخطئا وجهان للعلماء رحمهم الله. وهذه تسمى بيمين التهم في بعض الاحيان اذا اتهمه بالصدق ولها نظائر منها
في مسائل منها هذه المسألة هل يدين يحلف او لا؟ نعم يقول رحم الله باب صريح الطلاق هذا الباب بعد ان بينا ما ينبغي ان يعتبر في طبعا اذا كان لفظ الطلاق معتبرا
لفظ الطلاق في دلالته ينقسم الى قسمين اما ان تكون دلالتهم قوية واما ان تكون دلالته محتملة ضعيفة اذا كانت الدلالة قوية هذي اصطلحوا على وصفه بالصريح الصريح في الحقيقة هو الذي لا يحتمل معنى غيره
الاصل يعني علماء الاصول ان النص الصريح كما يعبر به الحنفية والنص كما يعبر به الجمهور رحمهم الله هو الذي لا يحتمل معنى قل هو الله احد هذا نص في وحدانية الله. احد لا تحتمل معنى اخر
هذا يسمونه ماذا هذا اللفظ سموه صريحا وفي الحقيقة لفظ الطلاق وما اشتق منه محتمل لانه يحتمل انت طالق من الحبل ومن الوثاق ويحتمل انك طالق من العصمة كما هو الطلاق الشرعي
لكن لما غلب استعمال الشرع له في كتاب الله وسنة النبي في الدلالة على حل العصمة الصريح اللي هو الحقيقة في احتمال لكنهم يعبرون بكونه صريحا والا الاحتمال موجود فيه
ولذلك لو قال لها انت طالق وبساط المجلس يدل على انها طالق من وثاق ولم يقيده بلفظه وادعاه قبلت دعواه يعني مثلا كانت مقيدة محل قيدها فسألته هل انا طالق؟ قال انت طالق
يعني من الوثاق هذا ما في اشكال لكن ولا يعتبر دليلا على انه مطلق ورافع انه موجب لحل العصمة. اذا لفظ الطلاق محتمل محتمل لكن لكثرة استعمال الشرع له قالوا كل من تلفظ به الزمناه
بموجبه وهو حل العصمة ورفع قيد النكاح لان الله قال فالطلاق مرتان قال فطلقوهن وقال فان طلقها فجعله كثر استعماله في حل العصمة في الكتاب والسنة فليطلقها او ليراجعها فليطلقها
وهي طاهر او حامل النبي صلى كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه اكثر الاستعمال في حل العصمة بلفظ الطلاق اذا قلنا انه صريح
معناه اننا انه لا يحتاج الى نية اذا تلفظ به الانسان انحلت به العصمة واجه به زوجته وقال انا ما نويت الطلاق. انا نويت امزح معها نقول تنحل العصمة لانه لا يشترط في الصريح
النية ولذلك يطلق على الهازل مع انه غير ناوي للطلاق اذا اللفظ الصريح يؤخذ فيه يؤاخذ فيه المكلف بظاهره اذا كان يؤاخذ بظاهره فمعناه انه لو ادعى فيه غير الظاهر لم نقبله
الا بدليل لكن من حيث الاصل كل من تلفظ بالطلاق نلزمه بالطلاق ولذلك كل مسائل الطلاق اذا اختلف العلماء فيها على قولين يقع الطلاق او لا يقع فالفقيه يقول الاصل وقوع الطلاق حتى يدل الدليل على عدم
وقوعي لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم الزم بالطلاق الهازل وهذا يدل على ان الاصل في الطلاق انه يمضي على المطلق ما لم يدل الدليل على عدم مؤاخذته بذلك اللفظ. او انه لا يريد الطلاق
اذا هذا اللفظ من حيث الاصل الصريح لا يشترط فيه النية ويؤاخذ فيه الانسان بظاهره ولو ادعى خلافه الا ان يقيم دليلا على ذلك المخالف للظاهر هذا بالنسبة الصريح اما الكناية
الشيء اذا استتر وهذه الالفاظ في الحقيقة ليست صريحة في الطلاق وانما هي محتملة للطلاق. يعني تدل على الطلاق وتدل على غير الطلاق رجل قال لامرأته انت لست لي بامرأة
انت لست لي بزوجة لا سلطان لي عليك لما يقول لها لها انت لست لي بامرأة يعني انك بهذه الطريقة التي تعاني ديني فيها وبهذه الطريقة التي لا تسمع ناشز عني لا تسمعي كلامي
وبهذه الطريقة التي تستبدين فيها كانك امرأة اجنبية عني لست بزوجة كما عليه الزوجة هذا معنى قوله ليستجي بامرأة ولست لي بزوجة لكنه مع ذلك قد يقول له لا سيقول لها لست لي بزوجة قاصدا للطلاق وحل العصمة
وقد يقول لها لست لي بامرأة يعني انتهى الذي بيني وبينك فانت طالق. اذا هذا اللفظ يحتمل المعنيين حل العصمة وغيره من رفع قيد النكاح اللي هو الطلاق وغيره فلا نستطيع
ان ان نلزمه به اذا نوى ذلك الغير قال انا ما اردت الطلاق اذ لا نلزمه ان الاعمال بماذا؟ مثل ما بين النبي صلى الله عليه وسلم ان النية معتبرة
وهو نعتبر قوله بنيته لكن لا نؤاخذه به لان هذا ليس بمقام المؤاخذة ونقول ان نيته معتبرة مادام انه لم يقصد به النكاح مسألة الصريح ان يقع به الطلاق هذا لا خلاف فيه بين العلماء من حيث الاصل
ان اللفظ الصريح اللفظ الصريح طبعا لفظ الطلاق كما ذكر المصنف رحمه الله سيذكر المصنف رحمه وهناك لفظان اختلف فيهما هل هما من الصريح او ليسا من الصريح وهما السراح
والفراق صرحتك فارقتك فارقيني الصراحة ذلك اذان اللفظان انهما من صريح الطلاق وقيل انهما من الكناية لكن الكناية التي ذكرناها كقول انت خلية انت برية انت الحرج انت بتة انت بتلة
ابركي على غاربك تقنعي ونحو ذلك من الالفاظ هي محتملة للطلاق ولغير الطلاق سنسأله عن ماذا عن نيته هل الطلاق يقع بالكناية قولان للعلماء رحمهم الله القول الاول ومذهب جمهور العلماء والائمة رحمهم الله
على ان الطلاق يقع بالكناية من حيث الاصل وذهب الظاهرية رحمهم الله الى ان الطلاق لا يقع بالكناية انما يقع بالصريح لفظه الصريح عندهم الالفاظ الثلاثة التي ذكرناها. الطلاق والفراق والسراح
واستدل الجمهور على وقوع الطلاق الكناية بحديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها في صحيح البخاري في قصة ابنة الجون وقد نكحها النبي صلى الله عليه وسلم ثم اتي بها
الى السقيفة قال لها سقيفة بني ساعدة هذي جهة الجهة الغربية من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الى شمالية التي وقع فيها اجتماع الصحابة رظوان الله عليهم في البيعة
دخل بها عليه عليه الصلاة والسلام ومد اليها يده يريد ان يصيب منها ما اصاب ما يصيب الرجل من امرأته فقالت اعوذ بالله منك وقال عليه الصلاة والسلام لقد استعذت بعظيم
لقد استعذت شيء عظيم الحقي باهلك وفي رواية النسائي قال لابي اسيد الساعدي رضي الله عنه اه اكسها ثوبين والحقها باهلها طبعا في عند العلماء كلام لماذا قالت اعوذ بالله منه؟ قيل انها غشت. والله اعلم بهذا
اذا اردت ان تحظين عند النبي صلى الله عليه وسلم الحظوة الكاملة قل اعوذ بالله منك هذا اقول لبعضهم وقيل انها تعززت لان في بعض الروايات لنفسك فقالت وهل تهب الملكة
اه نفسها للسوق هذا نوع من النساء يقع عنده ما يسمى بالغنج والدلال هذا اعتذار بعض اهل العلم رحمه الله فيه لكن الذي يهمنا ان المرأة طبعا الظاهرية يقولون هذي كانت مخطوبة
وان النبي صلى الله عليه وسلم لم لم يتزوجها وهذا ضعيف لانه مد يده اليها وقال هابي لي نفسك صلوات الله وسلامه عليه اختلى بها صلوات الله وسلامه عليه هذا ما ما يمكن ان يقال ان هذه ليست
زوجة يعني جوابهم عن هذا الحديث اه غير مقبول لان الدلائل فيه واضحة وظاهرة. الامر الثاني انه قال لها الحقي باهلك وامره ان يكسوها وهي متعة الطلاق وهذا يؤكد ما ذكره جمهور العلماء انه قد وقع الطلاق ولذا قال لها الحقي باهلك
ما قل انت الطارق؟ قال الحقي باهلك. الحقي باهلك. الرجل يقول للمرأة روحي عند اهلك. كلمة العامة روحي بروح عربي اذهبي يعني معناها اذهبي اذهبي عند اهلك مرادو اذهبي عند اهلك حتى
تشاوري اهلك وحتى تهدئي وقد يقول روحي عند اهلك او اذهبي لاهلك او الحقي باهلك. ومراده الطلاق وحل العصمة اذا فقوله عليه الصلاة والسلام الحقي باهلك قوله عليه الصلاة والسلام الحقي في صيغة المباشرة بالخطاب
وفي قولي الحقها باهلها في ابي اسيد رضي الله عنه هذا دل على حل العصمة اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لحل العصمة فدل على ان العصمة تنحل بالكناية كما تنحل
بالصريح بشرط وجود ماذا؟ النية اذا الفرق ما بين الصريح والكناية ان الكناية تفتقر الى ماذا الى النية ثم النية في الكناية تحددها هل هي طلقة او اكثر من طلقة
يقال لها انت بتة قضى بالكنايات الصحابة قضى بها عمر بن الخطاب الخليفة الراشد الذي امر باتباع سنته رضي الله عنه وارضاه وقضاء عمر في عهده فيه جمهرة من الصحابة رضوان الله عليهم لانه كان يمنع ائمة الفتوى
من الخروج الى الشام والى الفتوحات قضى به عمر وقضى به اجلاء الصحابة ومفتين وكبار مفتيهم كزيد ابن ثابت رضي الله عنه الجميع القول بان الكناية وهذا معروف في لسان العرب ان الكناية تدل كما يدل اللفظ
الصريح ان وجد من المكلف الكناية تعتبر بشرط وجود النية فاذا قلها الحقي باهلك على غاربك الحرج انت بتة انت بتلة انت خلية انت برية يا سلطان لي عليك لست لي بزوجة لست لي بامرأة
قيل له الك امرأة؟ قال لا ونحو ذلك وقصد غير الطلاق فانه تبقى الزوجية ولا تنحل العصمة قال انا قلت لها انت بتة يعني مقطوعة من حبي ومن احساني ومن انعامي
ولم اقصد طلاقا وكذلك او قوله انت الحرج وكذلك قوله اه الحقي باهلك بزوجة لست لي بامرأة لا سلطان لي عليك كل هذه الالفاظ اذا جاء فيها اذا اجى اذا جاء بها وقصد غير الطلاق فانه لا تطلق عليه امرأته. واما اذا قصد الطلاق فانها تطلق عليه في اصح
ارجح قولي العلماء لقوة دلالة السنة على ان الطلاق يقع بالكناية كما يقع باللفظ الصريح وهو حديث ابنة الجون حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري قال رحمه الله تعالى
صريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه لقوله انت طالق او مطلقة او طلقتك ومتى اتى به طلقت وان لم ينوه وما عداه مما يحتمل الطلاق فكناية لا يقع به الطلاق
الا ان ينويه قال رحمه الله صريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه صريح الضمير عائدي للطلاق لفظ الطلاق مثل انت طالق وانت مطلقة وطلقتك اذا قال زوجتي طالق زوجتي مطلقة
وجه الخطاب الى امرأته بصيغة الماظي في اثبات حل العصمة بقوله طلقتك هذا كله يعتبر من الالفاظ الصريحة يقع فيها حتى ولو لم ينوي لو لم ينوي الطلاق على التفصيل الذي
بينا اه هذا الصريح لفظ الطلاق وبين بدأ المصنف رحمه الله به لانه الاصل وهو الاقوى قد دلت عليه نصوص الكتاب والسنة على ان من قال امرأة انت طالق يستخدم هذه المادة وما اشتق منها باسم الفاعل واسم المفعول
وجاء بصيغة الماضي اما بصيغة المضارع ساطلقك ساطلقك اه اذا نسب امر اذا اسند الطلاق الى المستقبل بقوله ساطلقك لا لا يقع الطلاق هذا وعد بالطلاق وليس بطلاق فان كان معلقا على شيء
يقع بعد وقوع ذلك الشيء الذي علق عليه واما اذا قال سوف اطلقك انت ستفعلين هذه الافعال حتى اطلقك حتى اطلقك الى ماذا؟ الى المستقبل. هذا لا يعتبر لانه اعد بالطلاق ووعد بالطلاق وليس
صريح اذا هذا اللفظ مشتق منه في الدلالة على حل العصمة انت طالق ومطلقة وطلقتك قال رحيم رحمه الله اه اخذ بقول الجمهور ان الصريح الطلاق مختص لفظ الطلاق ومشتق منه
القول الثاني كما ذكرنا انه في الطلاق والفراق والسراح هذا القول ايضا هو موجود في مذهب الحنابلة رحمهم الله وهو مذهب الظاهرية رحمة الله على الجميع طبعا لهم ادلة ان الله استخدم السراح في الطلاق
يسعد مساكم بمعروف او تسريح باحسان ولكن هذه الاية ضعيفة في الدلالة على الطلاق واستدلوا كذلك بقوله سبحانه في سورة الاحزاب فتعالين امتعكن واسرحكن صراحة جميلة قال وقال ان هذا يدل على ان السراح آآ من الفاظ الطلاق الصريح وارد هذا بانه في الوصف وليس
اللفظ وانه اراد وصف الحال الذي يكون منه عليه عليه الصلاة والسلام بعد تطليق النساء والمفارقة ايظا ورد فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف فارقوهن وقال وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته
وردوا عليهم هذا قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا استخدم الفراق في غير العصمة ليس كالطلاق الذي جاء منفردا في القرآن في الدلالة على حل العصمة وهذا الذي يجعل مذهب الجمهور اقوى
كنا نرجح في الدروس غالبا مذهب الالفاظ الثلاثة في اه ظاهر الايات التي وردت اه بها، نعم قال رحمه الله كقوله انت طالق او مطلقة او طلقتك. هذه كلها صريحة. لا تحتمل معنى لان الشرع استخدم لفظ الطلاق في الدلالة على حل
ورفع قيد النكاح. ولذلك اعتبروها صريحة لا تحتاج الى نية ولو تلفظ بها اخذناه بها على الظاهر هناك النيته الى الله عز وجل ما لم تكن هناك دلائل على انه لا يريد الطلاق ولا يقصده. نعم
فمتى اتى به طلقت وان لم ينوه لما ذكرنا ان الصريح يوجب حل العصمة ولو لم ينم ان هذا اللفظ استخدم لحل العصمة فاذا تلفظ به لان الظاهر والله يتولى
السرائر ولذلك لو قال رجل لامرأته انت طالق ورفعته الى القاضي واقسم بالله العظيم انه لا يريد حل العصمة وانه قصد انها طالق من حبل وليس هناك ما يدل انبساط النجس على ما ذكره
فانه اذا كان فيما بينه وبين الله قصد وصفها بهذا الوصف لا هزلا ولا عبثا فهي امرأته ديانة ولكنه اذا طلق عليه القاضي يطلق على الظاهر فهي اجنبية قضاء وهذا ما يسمونه الفرق بين الديانة
والقضاء هذا شيء بينه وبين الله عز وجل والمرأة تؤاخذ بهذا ان صدقته وعلمت منه الصدق فلها ان تعمل بغالب ظنها بصدقه تأخذ بظاهره تأخذ بذلك الظاهر وتعمل به تعرف رجلا صدوقا واخبرها عن مكنون نفسه انه ما قصد الطلاق فصدقته
معه زوجة ينفعها ذلك لكن لو انها لم تصدقه ورفعته الى القاضي وقضى القاضي فهذا حكم الله ولو تزوجت رجلا ثانيا فالزواج شرعي. لماذا؟ لانه حكم الله على الظاهر ولذلك لو ان رجلا زنا بامرأة
وشهد عليه ثلاثة شهود ثم رموه بالزنا فهم يعاملون معاملة القاذف ويفسقون وترد شهادتهم ولكنهم عند الله ايش؟ الله تعالى قال واولئك عند الله هم الكاذبون مع انهم في حكم الله يعني المراد انهم عند الله يعني في حكم الله لان الحكم على الظاهر
لكن الحقيقة والباطن هذه هي الاصل وهي التي عليها المعول فهناك عند العلماء ما يسمى بالحكم بالظاهر وهناك ما يسمى بحكم الديانة بين العبد وربه اذا كان بين الزوج والزوجة
الزوجة تصدق والرجل صادق معروف بالصدق والامانة فصدقته فهذا ينفعها ولا شيء عليها. لكن دعا ارادت مثلا رأت منه العبث الاستخفاف بالدين والشرع اقلها انت طالق ثم اقسم لها ايمان انه ما قصد الطلاق ورفعته الى القاضي وحكم القاضي
بانها تطلق وهو صادق في حقيقة امري فان الحكم للظاهر وليس جريان المعاملات كلها تجري على ماذا هذا الظاهر فلو تزوجها رجل من بعده انجب منها اولاده فاولاده شرعيون حتى ولو تبين
الخطأ بعد ذلك فان هذا لا يؤثر ان هذا نكاح شبهة اذا عند الشريعة ما فيها اي اشكال من فضل الله يعني بينت كل شيء ولا يكون هناك اي لبس او خلل لا من ناحية اللفظ
ولا من ناحية حكمه ولا من ناحية الاثار المترتبة عليه وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل للكلمات هو السميع العليم. فكل ما بني على هذه الشريعة شريعة الصدق والعدل فهو صدق وعدل. نعم
قال رحمه الله تعالى وما عداه مما يحتمل الطلاق فكناية لا يقع به الطلاق الا ان ينويه وما عداه ما عدا لفظ الطلاق مثل ما ذكرنا حتى ولو كان الفراق لو استراح
ما عدا من العبارات التي ذكرناها ولو كانت من الكنايات من الكنايات من الكنايات الظاهرة او الضعيفة كلها كناية لا يقع الطلاق به الا اذا نواه هذه الكناية ما عدا في الحقيقة
ينبغي ان ينتبه ان ما عدا يشترط في ان تكون فيه دلالة لان ما عداه ينقسم الى ماذا؟ الى قسمين ما فيه دلالة على حل العصمة كقوله مثلا لست بامرأة لست لي بزوجة تيبتها تبتلة هذا يحتمل رفع العصمة لكن افتحي الباب
احضر الغداء احضر العشاء ارفع الثوب. اكنس الدار هذا عدا اللفظ الصريح لكنه ليس فيه دلالة فما عداه ينبغي ان نقول ما عداه اذا كانت فيه دلالة على وقوع الطلاق وحل العصمة
على حل العصمة ورفع الحرج حينئذ هو كناية يشترط يشترط في هذا الكلى يشترط فيها ان تكون هناك نية لكي يحكم بوقوع الطلاق. اما اذا لم ينوي فانه لا يقع عليه الطلاق
اذا ما عدا الصريح ينقسم الى كم قسم الى قسمين اما ان تكون فيه دلالة على حل العصمة واما ان لا تكون فيه دلالة على حل العصمة فان لم تكن فيه دلالة على حل العصمة كما ذكرنا الالفاظ التي ليس لها علاقة
لحل العصمة قوله اصعدي وانزلي ونحو ذلك هذا لا يقع ولو نوى به الطلاق. لا يقع الطلاق به ولو نواه واما اذا كانت فيه دلالة ان هذه الدلالة اذا دوى
نواها وقصدها وقع الطلاق واذا لم ينوها ولم يقصدها لم يقع هذا بالنسبة لما عدا اللفظ صريح ان شاء جزاكم الله خيرا ونستكمل ان شاء الله بعد صلاة المغرب نسأل الله التوفيق والسداد وان يجزي شيخنا خير الجزاء وصلى الله على محمد