بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. امين قال الامام ابن قدامة رحمه الله تعالى
في كتابه العمدة باب العيوب التي يفسخ بها النكاح بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه
واستن بسنته الى يوم الدين. اما بعد فيقول المصنف رحمه الله باب العيوب التي يفسخ بها النكاح العيوب جمع عيب يقال عاب فلان فلانا اذا انتقص واصل العيب النقص قوله العيوب جمع
جمعها رحمه الله لتعددها واختلافها وتارة تكون في الزوج وتارة تكون في الزوجة خاصة بكل واحد منهما وتارة تكون مشتركة بين الزوج تقع في الرجال والنساء ونظرا لذلك جمعها فقال باب العيوب
اما العيوب تكون مؤثرة وهي التي توجب القصة التي يباح فيها اه فسخ النكاح وتوجب وتثبت لصاحبها حق الخيار خيار العيب في النكاح وتارة تكون عيوبا غير مؤثرة في العقد
ولا توجب فسخا عقد النكاح وقد يترتب عليها الضمان اه تختلف انواعها مثل ما تقدم معنا في عيوب البيوع العيوب في النكاح لا تكون مؤثرة الا اذا منعت من الوطء
لو كان لها اثر شديد في عقد النكاح المصنف رحمه الله اعتنى بهذا الباب لاتصاله بباب بباب الشروط في النكاح لماذا لانه لان من وضع شرطا ولم يفي به الطرف الاخر صار هذا بمثابة
عيبا ما من وجه مناسبة بعد ان انتهى من الشروط ولذلك كثير من النواقص في عقد النكاح تأتي عن طريق الشروط وهو يشترط انها بكر ويتبين انها ثيب. ويشترط انها حرة ويتبين انها مملوكة وهكذا
فالمقصود ان هناك اتصال ما بين باب الشروط وما بين باب العيوب في النكاح والشروط بينا انها توجب الخيار في الفسخ والعيوب ايضا توجب الخيار في الفسخ وصار هناك تجانس ما بين البابين
ومن هنا ناسب بعد بيانه للشروط في عقد النكاح ان يبين العيوب المؤثرة في عقد النكاح يقول رحمه الله برحمته الواسعة باب الشروط التي يفسخ بها النكاح في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الاحكام والمسائل المتعلقة
بالشروط المؤثرة في عقد النكاح. نعم. العيوب قال رحمه الله باب العيوب التي يفسخ بها النكاح متى وجد احد الزوجين الاخر مملوكا او مجنونا او مجذوما او ابرص او وجدها الرجل رتقاء او وجدته مجبوبا
فله فسخ النكاح. ان لم يكن علم ذلك قبل العقد قال رحمه الله متى وجد احد الزوجين الاخر مملوكا متى وجد تقف عند قوله متى اي في اي زمان وفي اي حين بمجرد
ان يكتشف هذا العقد يثبت له خيار الفسخ متى ما وجده الحين والوقت الذي يجد فيه هذا العيب متى ما وجد هذا فيه تنبيه على ان العقد على ان العيب
يشترط في كونه يعني مؤثرا في عقد النكاح اولا ان يكون من العيوب التي توجب فسخ عقد النكاح وهذا ما يعبر عنه ان يكون العيب مؤثرا لان بعض الايوب تؤثر بعضها لا تؤثر يعني تؤثر بمعنى توجب فسخ النكاح وبعضها لا يوجب فسخ العين. يشترط ان يكون العيب مؤثرا
والعيب المؤثر سيبين المصنف شيء منه يمنع الوطء الوضع مقصود في النكاح وشيء منه يترتب عليه الضرر وانتقال الظرر الى الزوج كالجنون او انتقاله اه انتقال الظرر الى الزوج او الزوجة كالجذام مرظا معدي. جارك الله الجدري
وتارة يكون ضرره متعد الى الورى الابناء والنسل والذرية العاهات التي تكون من الامراض المنتقلة فهذا كله المصنف رحمه الله اراد ان ينبه علي يشترط في كونه مؤثرا ان لا يكون الطرف الثاني على علم به
اولا ان يكون موجودا اه في وقت عقد النكاح فلو انه تزوجها ثم ابتليت بهذه باحد هذه الامراض المؤثرة لو تزوجته ثم ابتلي بجذام او غيره هذا امر اخر نتكلم على كونها موجودة قبل عقد النكاح
واستمرت الى عقد النكاح وما بعد عقد النكاح فلو طرأت وجدت بعد عقد النكاح هذه لها امر اخر آآ ترفع امرها الى القاضي وانظر فيه القاضي لكن بالنسبة للعقود العيوب التي توجب
بمجرد وجودها على ان ترفع بعد ذلك القاضي حتى يحكم بفسخ عقد النكاح. يشترط ان تكون موجودة قبله عقد النكاح. ثانيا شرط ان لا تكون على علم بها هذه المرأة وان لا يكون الزوج على علم
بها فان كان الطرف الثاني على علم بها فحينئذ سقط حقه في الخيار خيار الفسخ يغرر وهذا اكثر ما يقع في مسائل الغرر يغرر به فيخدع ويدخل دون ان يقال له ان بها هذا العيب
وتخدع المرأة وتفاجأ بالرجل وفيه هذا العيب دون ان تخبر به. وانما عقود المسلمين على النصيحة. عقود المسلمين انا النصيحة لا غش فيها ولا تدليس ولا خيانة ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة
المسلم مع اخ مسلم على النصيحة لا يخدعه ولا يغشه فقد يقع الغش من بعض في النفوس وضعاف الايمان فيغش بعضهم بعضا يشترط في كونه مؤثرا الا يعلم بان يغش ويدلس عليه
في زوجه وهكذا المرأة يدلس عليها في رجل عنين او مجبوب فهذا كله مؤثر. اما لو انه في اثناء العقد قال ولي المرأة ان الزوجة فيها كذا وكذا وذكر منها العيب فكل عيب
من ذكره واطلع عليه الزوج فلا خيار للزوج بعد اعلامه بذلك في العقد لا خيار له. وهكذا ولي المرأة اذا اطلعه الزوج واطلع موليته فانه لا خيار لها. اذا يشترط ان يكون
مؤثرا وان يكون على غير عالم به فاذا كان العيب غير مؤثر لم يجب الفسخ واذا كان عالما به لم يستحق خيار فسخ عقد النكاح نعم قال رحمه الله تعالى
متى وجد احد الزوجين الاخر مملوكا؟ لما قال متى وجد احد الزوجين الاخر هذا نضع له عنوان العيوب المشتركة يعني تكون في الزوج وتكون الزوجة متى ما وجد احد الزوجين الاخر فمعناه انه يقع في الرجال ويقع في النساء. نعم
متى وجد احد الزوجين الاخر مملوكا هذا تقدم معنا ان تزوجها على انها حرة من تزوج مملوكة على انها حرة. وبينا احكامه ومسائله في باب الولاية. تقدم معنا تقدم معنا هذه المسألة
والخيار فيها والاحكام المرتبة عليها واذا غرر ما الحكم؟ فهذا كله تقدم معا. متى ما وجدها اذا قيل لهن حرة وبانت مملوكة او انه حرة بان مملوك وكل هذا فيه خيار. نعم. او مجنونا او مجنونا. نسأل الله السلامة والعافية لان الجنون
ضرره عظيم ولا يمكن ان تستقيم معه حياته الزوجية سواء في الرجل او في المرأة فاذا دلس على المرأة وغشت وعقد لها على رجل وتبين ان الرجل مجنون فان لها خيار فسخ. لها حق ان تفسخ
النكاح والعكس فاذا غرر الرجل وزوج بامرأة وهي مجنونة ثم تبين له بعد ذلك كان له الخيار ويرجع الى القاضي في فسخ عقد النكاح. نعم او مجذوما او مجذوما الجذام
مرض معدي ما دام قال صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الاسد وهذا من باب الاخذ بالاسباب كما انه يتعالج عند الطبيب وقال تداووا عباد الله. قال فر من المجذوم لكن بشرط ان لا يعتقد ان
المرض يضر بنفسه وان العدوى لابد ان تقع ولذلك لما خرجوا وكما قص الله عز وجل لم ترى الى الملأ من بني اسرائيل الم ترى الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حضر الموت فقال لهم الله موتوا
الذي يبالغ في الاسباب ويعتقد للاسباب مخالف الاصل الشرعي الموجب اعتقاد ان الله هو الذي يسبب الاسباب وهو الذي يجعل لها القدرة في التأثير سواء في النفع او في الضر فلا يعتقد الانسان ان الطبيب بمجرده
شفى او كفى وانما يعتقد ان الله جعله سببا في الشفاء بدليل انه يعالج كثيرا من المرضى فمنهم من يشفى ومنهم من لا يشفى بل حتى لا يستطيع ان يعالج نفسه
فاذا لما قال فر من المجذوم شرطه الا يعتقد ان الجذام لابد ان يقع بمعنى ان العدوى واقعة ويعتقد انها مضرة بنفسها هذا يوفر بينه وبين قوله عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طيرة
يعتقد هذه الامراض التي تنتقل اذا تزوجها وهي مجذومة بها الجدري الجذام او تزوجته به الجذام فان هذا يظره ويظرها من قواعد الشريعة لا ضرر ولا ضرار والضرر يزال على قاعدة الضرر يزان
حديث لا ضرر ولا ضرار وفيه كلام لكن متنه صحيح المقصود انه لو الزمناه بهذا العقد فانه قد غش ودلس عليه حينئذ يكون مظلوما. الشريعة اعطته حق الخيار في الفسخ
اذا وجدها مجزوما وكذلك اذا وجدته مجذوما والعياذ بالله به مرض الجذام فان لها حق الفسخ. نعم او ابرص او ابرص هذا ما ينتقل للذرية ويتعاطى اسباب الحفظ للذرية من البلاء
والبرص بلاء ووباء بلاء في الانسان ينزله الله عز وجل للانسان. وينتقل الى الذرية وهو لا شك ان انه لا يقتضي ان الانسان يحتقر اذا كان ابرص ولا البعض لما يوجد هذا في الزوج ينتقصونه وينتقصون اهله
وكم من ابرص يتبوأ المنزلة العليا في الجنة وهو لا يعلم قد ينزله الله في في هذا البلاء وبسبب هذه البلاء منازل ما نزلها كثير من العباد والزهاد والصالحين سبب صبري على البلاء
البعض لما يرى مثل هذه الامراض والعلا يحتقر اهلها ويتكلمون ابدا الشريعة جاءت بهذا فقط كدفع ظرر لا ينتقص الابرص ولا ينتقص من به مرض او به عاهة فهؤلاء اختارهم الله ليبتليهم والله اعلم بما اعد
لهم من الكرامة في دنياهم واخرتهم وكم من انسان سليم معافى به صحة وعافية في جسده بطر نعمة الله فاصبح جماله حسن حاله سلامة سببا في شقائه فالمقصود ان الشريعة ترى يعني اوجبت ان هذا
اه الضرر على الزوج وعلى الوالد ان يحفظ ذريته منه لانه جرت سنن الله بقدره سبحانه وتقديره ان ان الاشياء التي قدرها وجعلها ان هذا البلاء يتعدى. يتعدى الى الذرية
فمن حق الولد على والده ان ان يحفظهم من هذا البلاء يتزوج امرأة سالمة من هذا البلاء والعكس ايضا لكن لو ان المرأة ارادت ان تتزوج رجلا ابرص او الرجل اراد ان يتزوج امرأة برصاء لدينها وصلاحها وخيرها
فلا يعتب عليه ولا يثرب عليه فالمقصود ان هذا فقط مما فيه من الضرر انه يتعدى الى الذرية والاب مطالب ان يحفظ ذريته من الضرر وبناء على ذلك اذا وجد هذا المرء هذا يعتبر من العيوب المشتركة الجنون
والجذام والبرص هذا النعول المشترك يضاف اليها التغرير بالحرية والرق. نعم قال رحمه الله او وجدها الرجل رتقا او وجدها الرجل او وجدها الرجل تنتقل الان الى العيوب الخاصة وجدها الرجل وجد الضمير عائد الى الزوجة
الرثق طبعا انسداد فرج المرأة وهذا يمنع الوطء. والوطء مقصود في النكاح وقيل انه هو والعفن بمعنى واحد الرقاء الرتق والعفن وقيل القرن وقيل بعض ان هذا عظم يكون في الفرج. ايا ما كان هذا العيب يدور حول المنع من الوتر. والاعاقة عن
اختراف صوري التي ذكروها سواء كان من اللحم او كان من العظم او كان انسدادا يمنع الوتر هذا يوجب الخيار للرجل لان الوطن مقصود في النكاح ويتظرر بهذا ومنعه من اللطف كأنه لم يتزوج خاصة اذا قصد الاعفاف
وجدها رتقان. نعم او وجدته مجبوبا او وجدته صار عيبا مخصوصا بالرجال او وجدته مجبوبا او عنينا لكن العنين سيفصل له في الاحكام فخص هنا المجبوب. المجبوب هو مقطوع الذكر
انه اذا كان مقطوع الذكر كما انها اذا كان انسداد الفرج يمنع من الوطء كذلك ايضا مجبوب الذكر اذا وجدته مجبوب الذكر فهذا عيب وعيب مؤثر. ويمنع المرأة ان يمنع من اعفاف المرأة
والشريعة اعتبرت هذا ولذلك لما اشتكت امرأة رفاعة وقالت ان معه كهدبة الثوب ما عتب عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولا رد لها فالمرأة من حقها ان تطلب ما يعف عن الحرام ويحفظها ويصونها باذن الله عز وجل عن الوقوع فيما لا يرضي الله عز وجل فاذا وجد في الزوج هذا العيب
فان من حقها يقول لها خيار الفسخ ترفعه الى القاضي والقاضي ينظر في امره نعم قال رحمه الله فله فسخ النكاح فله للزوج فسخ النكاح كما تقدم معنا في العيوب ان هذا
يوجب الخيار فسخ النكاح نعم ان لم يكن علم ذلك قبل العقد هذا الشرط ان لم يكن علم ذلك قبل العقد يشترط في تأثير العيب وهذا ليس في عيب النكاح حتى في عيب البيوع
لو باعه سيارة ولم يكن على علم بالعيب الموجود فيها او باعه دابة او باعه ارضا او عقارا دارا او فلة وفيها عيب كان يعلمه المشترك كان يعلم ان هذا العيب موجود في الدار والدابة والفلة
فانه حينئذ يسقط حقه في الخيار. اذا كان على علم العلم محله قبل ان يرحمكم الله ان يكون علمه قبل عقد النكاح او اثناء واثناء عقد النكاح وهكذا في البيع قبل عقد البيع او اثناء عقد البيع
لكن لو علم بعد عقد النكاح او بعد عقد البيع فانه حينئذ لا خيارة الله شفاك الله. نعم قال رحمه الله ولا يجوز الفسخ الا بحكم حاكم ولا يجوز الفسخ
الا بحكم حاكم هذه الاشياء تحتاج الى ان ترفع الى القاضي فسخ عن طريق القضاء فالقاضي ينظر في امره وامرها وينظر هل فعلا هذا العيب مؤثر؟ ويتثبت من عدم علمه به قبل عقد النكاح
واذا تحقق عنده ذلك اعطى الخيار له بالفسخ. نعم قال رحمه الله تعالى وان ادعت المرأة ان زوجها عنين لا يصل اليها. فاعترف انه لم يصبها اجل سنة منذ منذ ترافعه فان لم يصبها خيرت في المقام معه او فراقه. قال رحمه الله وان ادعى
المرأة ان زوجها عنين لا يصل اليها العنين هو الذي لا ينتشر ذكره ولا ينتصب وحينئذ لا يمكن ان يقع الجماع بناء على ذلك يعني على الوجه الذي يحصل به اعفاف المرأة بالصورة المعتبرة
فاذا ادعت ان زوجها عنينة ان زوجها عنين فانه في هذه الحالة ينظر القاضي اذا اقر واعترف الرجل انه لم يصبها من من فترة ومن زمان فانه حينئذ يؤجله القاضي يضرب له الاجل
ظرب الاجل سنة كاملة وهذا الحكم مبني على قضاء الصحابة رضوان الله عليهم. قضى به امير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الائمة المهديين الذين امر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته عمر رضي الله عنه
قضى بهذا ان العلمين يؤجل سنة كاملة فان اصابها فالحمد لله. وان لم يصبها فانه حينئذ يكون لها خيار الفسخ هذا بالنسبة اذا ثبت كونه عنينا فيضرب له الاجل ونظرا لكونها سنة راشدة عمل بها
العلماء ووافق عمر رضي الله عنه غيره من الصحابة هناك فتاوى عن اكثر من واحد من الصحابة ولذلك قال العلماء لا يعرف لهؤلاء الصحابة مخالف لم يخالفهم احد. ما جاء احد وقال مثلا اربعة اشهر نجعل له من مدة الى ما جاء
وقال شهر قالوا سنة قضى بها هذا الخليفة الراشد والنبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان نعمل بسنته فاصبح المعمول عليه عند جماهير العلماء من السلف والخلف ان العلمين يؤجل سنة كاملة يضرب له الاجل سنة كاملة
ثم هذا الاجل اذا قال انه لم يصبها من اول محرم والترافع وقع في ربيع. فهل العبرة من عدم الاصابة مراعاة لضرر الزوجة العبرة من الترافع. قال بعض العلماء العبرة بالترافع
انه عاساس انه الحكم بالسنة يكون من القضاء من قضاء القاضي وحينئذ تأذيه وهذا هذا ليس عبرة بماذا؟ بحكم القاضي. لانهم حكموا وقضوا انه يكون لها سنة يضرب له سنة وتعطى له المدة كاملة والمهلة كاملة. فحينئذ اذا آآ مضت ولم يصبها فانه يكون لها الخيار. نعم
قال رحمه الله تعالى وان ادعت المرأة ان زوجها عنين لا يصل اليها فاعترف انه لم يصبها اجل سنة منذ ترافعه. منذ ترافعه يعني من شكواها سنة من شكواها للقاضي منذ ان رفعته ترافعه اي منذ ان رفعت امره الى القاضي منذ ان
امره ينقضي واشتكت لا من بداية امتناعه من وطئها. لانه قد يكون هذا قبل شهور او قبل مدة نعم فان لم يصبها خيرت في المقام معه او فراقه. فاذا مضت السنة كاملة
اننا نعمل هذه السنة الراشدة ونعمل بقضائها رضي الله عنه كما قضى به الصحابة ورضوا بهذا الحكم ونفذوه فاننا ننفذه ونقول بعد سنة لك الخيار ان شئت صبرتي وانت لان بعض النساء قد تصبر وتقول ترى رجلا صالحا لانه ليس كل الامر قائم على الجماع والشهوة
قد قد تتزوج المرأة الرجل كبير في السن لفظله وشرفه ورجاء الاجر في خدمته. فالمقصود انه ليس لا يلزم انه بعد انها تطلق منه لذلك يجعل لها الخيار هي ادرى. فاذا كانت رأت انها تستطيع ان تصبر وتحتسب فهذا امرها وان ارادت الخياء الفراق قد تقول
انا لا استطيع واخشى على نفسي الحرام والوقوع في الحرام فحينئذ يفسخ النكاح بحكم القاضي يفسخ بحكم القاضي وليس من الشخص نفسي او من الطرفين هكذا نعم قال رحمه الله فهذه من المسائل
التي تكون بحكم الحاكم من المسائل التي لا تكون الا وكثيرا ما يقع هذا النوع من المسائل اذا كان يختلف فيه او يختلف فيه الاجتهاد والنظر او يحتاج الى تقدير فهذا يرجع فيه الى القاضي حتى يرفع الخلاف ويحسم النزاع بين الناس لانه لو ترك الى الناس حصل
كثير من الخلط والفوضى ولذلك لا ينفع فيه الافتاء وانما يرجع فيه الى القضاء ويقضي فيه القاضي ويحكم بالخيار بثورة الخيار فان اختارت الفص فسخ نكاحها قال رحمه الله فان اختارت فراقه فرق الحاكم بينهما الا ان تكون قد علمت عنته قبل نكاحها او قالت
رضيت به عنينا في وقت قال رحمه الله فان اختارت فراقه فرق الحاكم بينهما بمعنى ان الامر يرجع اليها فاذا قالت يريد الفراق ما يقول لها للحاكم لا ولا قل انتظري واصبري ابدا فرق بينهما هذا حق من حقوقهم. ما يتدخل لها في شيء. والقاضي موقفه على الحياد. اذا قالت اريد
الفراق فرق. اريد فسخ النكاح فسخه يفرق بينهم اذا طلبت الفسخ فسخ. نعم قال رحمه الله الا ان تكون قد علمت عنته قبل نكاحها. اذا علمت لان فيه هذا العيب واخبرت ان الزوج عنيه
وقالت اخبرت بذلك او كان معروفا بكونه وبلغها ذلك وسكتت فلما تقدم الى النكاح قبلته فمعناه انها قبلته بعيبه واذا كانت قد قبيلته بعيبه فانه حينئذ يسقط الخيار يسقط الخيار ولا خيار لها في هذه الحالة اذا رضيت كما ذكرنا انه يشترط في العيب ان لا تكون على علم
بها ما اذا علمته ورضيت به فهذا امرها هذا شأنها. نعم قال رحمه الله الا ان تكون قد علمت عنته قبل نكاحها او قالت رضيت به عنينا في وقت او قالت رضيت به عنينا في
وقت ايا كان هذا الوقت بعد يعني الزواج مباشرة جاء الخبر فقيل له قالت رضيت بعدها بالسنة قالت رضيت ثم رفعت ندمت على كلامها ورفعت امرها الى القاضي نقول في اي وقت ما دام قالت رضيت
قبل ان ترفعه الى القاضي فلا حق لها لانه لما قالت رضيت اسقطت حقها في الخيار وبناء على ذلك قال رحمه الله في وقت في وقت اي في اي وقت سواء اتصل بعلمها او انفصل يعني بعد علمها يعني لو انها قالت مثلا رضيت به بعد سنة
فان هذا ايضا يسقط الخيار له فاذا طال الزمان او قصر. اذا قالت رضيت فان هذا يوجب اسقاط حقها في الخيار. نعم قال رحمه الله تعالى وان علمت بعد العقد وسكتت عن المطالبة لم يسقط حقها. وان علمت بعد العقد
بعد ما عقدت عقد عليها بعد العقد الف العقد للعهد الذهني اي عقد النكاح عقد زواجه منها المراد به عقد مخصوص علمت فسكتت ما سمعنا منها رضا ولا انكارا لا قالت لا اريده ولا قالت رضيت به
فما الحكم؟ هل السكوت يوجب الحكم عليها القاعدة لا ينسب لساكت قول. لا ينسب لساكت قول ما ندري هي ساكتة راضية او غير راضية الامر محتمل فقد تكون غير راضية وترى ان الكلام لا فائدة منه وانها تريد ان تتكلم عند القاضي ما تريد ان تتكلم عند اهلها
نقول السكوت لا يسقط حقه فلما رفعت امرها الى القاضي قال بعض قرابته قد اخبرناه ان عن نين انه عن نين وسكتت ما قالت لنا ما اريده قالت نعم انا سكت
هذا ابن عمتي هذا ابن عمي. ولم ارد ان اجرح عمتي او اجرح عمتي وانا رفعت امري الى القاضي يريد حقي اذا هذا عذر اذا السكوت لا يدل على انها راضية
السكوت ليس بدليل على ان في هذه المسألة ليس بدليل على انها اذا قالوا لا ينسب الى ساكت قول هذه قاعدة لا ينسب لساكت قوله. كيف ننسب له؟ لا تكلم لا قالت انها راضية بهذا العيب
ولا قالت انها غير راضية فحينئذ لا من الظلم ان نقول ان سكوتها يدل على رضاها نعم قال رحمه الله وان قال قد علمت عنتي ورضيت بي بعد علمها. فانكرت فالقول قولها. هذه مسألة
ثانية المسألة الاولى لم تتكلم المسألة الثانية ادعى الزوج انها قالت قد رضيت به عنينا هذه دعوة الدعوة تكون البينة على المدعي واليمين على من انكر فان اقام شاهدين قام شاهدين
هلا انها قالت قد رضيت به عنينا سقط حقه وثبت انه لا خيار لها قام البينة لكن ليس عنده بينة وقالنا قالت قد رضيت رضيت بك وانت عنين وقال لها انه عنين فقالت قد رضيت
فيما بينهما فرفع امرها الى القاضي وقالت رفعت امرها الى القاضي تشتكي وتطالب بالفسخ فقال القاضي قد اخبرتها بعد العقد وقالت قد رضيت او اخبرها اهلي وقامت لي قد رضيت بك عنينا
فسألها القاضي هل الذي قاله زوجك هذا صحيح قالت انكرت فاذا انكرت يكون القول قول من؟ القول قولها لانه مدع عليها مدعا عليها والمدعي من قوله مجرد نص او عرف بصدق يشهد
وقيل من يقول قد كان الدعا ولم يكن لمن عليه يدعى قيل من يقول قد كان يعني قد قالت لمن يدعى ولم يكن الذي ينفي هو المدعى عليه وقيل من يقول قد كان ادعى ولم يكن لمن عليه يدعى. هذه ضوابط عند العلماء كيف تفرق بين المدعي
والمدعى عليه تمييز حال المدعي والمدعى عليه جملة القضاء وقع المدعي من قوله مجرد من اصل او عرف بصدق يشهد وقيمة هذا ضابط ثاني في تفريق بين المدعي والمدعاة وقيل من يقول قد كان يعني قد قلت
وقيل من يقول قد كان ادعى اي انه هو المدعي. ولم يكن الذي ينفي لمن عليه يدعى فهي قالت ما قلت انت قلت قد رضيت به عنينا وهي قالت ما قلت هذا؟ اذا من المدعي ومن المدعى عليه؟ المدعي الزوج. والمدعى عليه الزوجة. فاذا اثبت من المدعي والمدعي عليه
عليه تقول القول قولها. اذا قلت القول قولها القول قول المدعى عليه هذا معنى قول قوله اي انها مدعى عليها فالقول قولها ويطالب من ادعى عليها بالبينة واثبات قوله فالقول
قولها نعم قال رحمه الله تعالى وان قال قد علمت عنتي ورضيت بي بعد علمها فانكرت فالقول قولها. فانكرت ابدا ما ما والقول قولها بمعنى اننا نطالب الزوج بالاثبات فاذا لم يثبت فانه حينئذ
للزوجة نعم. يثبت الخيار للزوجة. نعم قال رحمه الله وان اصابها مرة لم يكن عنينا بينا انه يؤجل سنة ففي اثناء السنة اصابه ولو مرة واحدة. لانه حينئذ لا يثبت. خيار الفسخ بالعلة
واصاب مرة واحدة لان هذا قضاء الصحابة رظوان الله عليهم. فاذا اذا يشترط في الحكم بثبوت خيار الفسخ الا يطأها في السنة وان لا يصيبه حولا كاملا يؤجل ويعطى الاجل سنة يضرب له الاجل سنة. فاذا لم يحصل اه اصابة منه
ولم ينتشر عضوه في السنة فانه حينئذ يحكم بالخيار. نعم قال رحمه الله وان ادعى ذلك فانكرته فان كانت عذراء اريت النساء الثقات ورجع الى قولهن وان كانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه. قال رحمه الله وان ادعى ذلك فانكر. وان ادعى ذلك فانكرته
ادعى ماذا؟ انه اصابها خلال السنة لانه اذا ادعى انه اصابه خلال السنة سقط حقها في خيار الفسخ فقال قد اصبتها فانكرت قالت ما اصابك قال رحمه الله وان ادعى ذلك فانكرته
فان كانت عذراء اريت النساء الثقات ورجع الى قولهن. الان هذا مما يرجع فيه الى قول اهل الخبرة في كل مسألة منها من سائل الاصابة هذه الخبرة فيها الى النساء الثقات ينظرن اذا كانت بكرا
فانه اذا اصابه تفتظ بكارته وهذا الغالي عندنا امارة او شيء يدل على قوله او رجحان قولها فاذا اوريت النساء الثقات في زماننا ترى الطبيبات والمتخصصات في هذا الشيء. قالت نعم هذه بكر كما هي ولم يصبها احد
فحينئذ نقول قول الزوجة وانه لم يصبها. اذا نحن في الدعوة في الاساس يكون اذا ادعى انه اصابها فالقول قولها. انه لم يصبها حتى يثبت الاصابة. واما اذا كان ادعى ذلك عليها فاننا اذا وجدنا مرجحا لاحد القولين وهو شهادة
الثقة النساء الثقات الذين لهن علم ينظرن فاذا كانت البكارة غير موجودة وحصل الوطأ فحينئذ الظاهر والدليل الظاهر انه صادق في قوله وانه اصابه اذا كانت بكرا وتبين انها ثيب. واما اذا كانت
قد بكرا ثم ظهر ان بكارتها مفتظة وهي ذات زوج خاصة بعض الطبيبات الان تحدد وتقول الاصابة من يوم او يومين او ثلاثة يحدد هذا الطب الان موجود ما وجد عندهن ما
اه يسره الله من الوسائل يمكن ان تعرف وعندهم خبرة والطب الشرعي يمكن ان يظهر هذا الشيء واكثر من هذا الشيء وادق من هذا الشيء فاذا يرجع الى اهل الخبرة. في اثبات هل حصلت الاصابة او لم؟ تحصل لانه يقول حصلت وهي تقول لم يحصل. وعندنا
ما يرجح قول احد الطرفين في حال البكارة وجود البكارة فحينئذ نرجع الى اهل الخبرة في ترجيح قول احد الطرفين قال رحمه الله وان كانت عذراء اوريت النساء عذراء بكر
كانت بكرة الذكر اذا حصلت الاصابة فانه يتمزق غشاء بكارتها وتفط فحينئذ عندنا امارة تدل على عندنا مرجح يدل على صدق احد القولين مرجح لاحد القولين فاذا كانت عذراء اي بكر
ترى للثقافة اما اذا كان ما ينفع رؤيته وان كان الحقيقة في بعظ الاحوال خاصة اذا كان يدعي في عهد قريب في زماننا قد يكون بعظ الطبيبات التي لهن خبرة وهذي ما يطلع فيها الاطباء انما يرجع فيها
الى الطبيبات متى ما وجدت المرأة لا يعدى الاله الرجل كما هو معلوم فأريت الثقات نعم وهذه من المسائل التي يجوز فيها النظر الى الفرج ولمس الفرج لان هذا محظور الاصل منعه ولا يجوز الا عند
الضرورة وما يكون منزلا منزلة الضرورة وهي الحاجة وهنا في حاجة ماسة لان في خصومة وفي حقوق فحينئذ احتيج الى ان يراها والاصل عدم جواز النظر الى الفرج وعدم جواز لمسه وعدم جواز الايلاجه الا على
الذي اذن به الشرع نعم ورجع الى قولهن رجع الى قولهن قول النساء الثقات قال الثقات اي من يوثق بقوله منهن اما اذا كانت المرأة غير ثقة لربما اعطيت المال وكذبت
ولربما خافت من اهل الزوجة فزورت المرأة الثقة التي يوثق بقولها وخبرها وقد تكون الطبيبة ويكون المرأة ذات عاطفة. فتتعاطف مع الرجل وتتعاطف مع المرأة. وترى ان الرجل سيخسر مهره وكذا
وقد تتعاطف مع المرأة بالعكس فاذا لابد ان تكون ثقة ثقة لان الصفات التي يحصل بها التوثيق توجب غلبة الظن بالصدق الصفات التي توجب التوثيق للرجل والمرأة يحصل معها غلبة الظن بصدق خبره وكلامه
ولذلك احتاج قيده قال اريت الثقات اي النساء النسوة الثقات نعم قال رحمه الله وان كانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه اه في الحالة الاولى يقول رحمه الله اريت الثقات
وهذا قد يفهم منه ان شهادة الوحدة لا تكفي ان شهادة الوحدة واحدة لا تكفي وانه لابد ان تكون اكثر من امرأة وهذي من المسائل في الرجوع الى اهل الخبرة
هل يكفي الواحد يشترط التعدد وهذا راجع الى مسألة في القضاء هل اهل الخبرة ينزلون منزلة القاضي وينوون منابه شهود ام هم مخبرون هذه المسألة بان القاضي حينما يسند لاهل الخبرة
كأنه خرج عن الاجتهاد الى اجتهاد اهل الخبرة وباسناد لاهل الخبرة فوظ الامر اليهم والى امانتهم فنزلوا منزلة القاضي هذا من وجه فلا يشترط فيهم التعدد في مسائل وتارة يكونون بمثابة الشهود
اذا كان بمثابة الشهود فالشهادة يشترط فيها ما يشترط من العدد ومن العدالة الى اخره يوم قلنا انهم مخبرون يعني يخبرون القاضي بما حصل والقاضي بعد ذلك يبني على كلامهم واجتهادهم فلا يشترط العدد قد يكتفي
بير واحد قد يكتفي بخبير فلا يشترط العدد ولا يشترط الجنس ان تكون ذكورا. وهنا عدل اذا قلنا انهم شهود فكيف نقول بالعدل وهم اناث والشهادة في مثل هذا ليس بمال فكيف قبلنا النساء؟ لانه مما لا يطلع عليه الا النساء. فهذا
الموضع الذي يستثنى بقبول شهادة النساء اه الذي لا يضطر يخفى عن الرجال ولا يطلع عليه الا النساء. نعم قال رحمه الله وان كانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه. وان كانت ثيبا وادعى انه اصابها فالقول قول
مع يمينه في هذه الحالة رجح جانب الرجل طبعا اذا كانت عذراء وتبين انها مثيب وقد افتظت بكارتها فلا اشكال ان القول قول الرجل لانه ظهر صدق الرجل واذا قال قد اصبتها مع حصول الثيوب يترجح قول الرجل فيكون القول قوله معيار
يكون القول قول معي من هذا التقديم لعقد النكاح استبقاء عقد النكاح قال رحمه الله تعالى فصل وان عتقت المرأة وزوجها عبد خيرت في المقام معه وفراقه. ولها فراقه من غير حكم حاكم
قال رحمه الله وان عتقت المرأة وزوجها عبد خيرت في المقام معه وفراقه. هذا النوع من الخيار يسمى خيار العتق. خيار العتق وهو مبني على ان الام تكون تحت مملوك ورقيق
ثم تعتق وتصبح حرة في هذه الحالة تعطى الخيارة بان تبقى او يفسخ نكاحها. وهذا الاصل فيه ما ثبت الحديث الصحيح عن بريرة رضي الله عنها انها لما عتقت وكان زوجها مغيث مملوكا
اختارت فراقه وكان يحبها حبا شديدا وكان يتعلق بها يتبعها في شوارع المدينة فلما نظر النبي صلى الله عليه وسلم الى حاله اه كلمها كلم بريرة فقالت له اتأمرني؟ يعني هل انت تأمرني ان ارجع اليه
قال لا انما انا شافع لا انما انا شافع هذا فيه فوائد كثيرة الحديث هذا اولا ما يتعلق بمسألتنا ان الام اذا عتقت وصارت حرة اعطيت الخيار هذا هذي المسألة التي معنا وهذي طبعا مذهب الامام احمد اخذ
هذا الحديث رحمه الله ووافقه طائفة من اهل العلم وقوله ارجح الاقوال في هذه المسألة ان العتق يوجب الخيار للامى في البقاء او فسخ النكاح المسألة الثانية لما قالت اتأمرني تقول للنبي صلى الله عليه وسلم
فقال لا انما انا شافع هذه تعرف عند علماء الاصول بمسألة شخصيات الرسول عليه الصلاة والسلام ومن انفس من تكلم عليها القرافي في كتابه النفيس الاحكام في تمييز الفتاوى من الاحكام
وبيان تصرفات القاضي والامام ما فائدة هذا؟ فائدته انك اذا عرفت ما ورد في السنة في بعظ الاحيان يرد على سبيل القظاء وتارة يرد على سبيل الفتوى الحكم الشرعي وتارة يرد على سبيل الاداب العامة. تعليم قال انا انما انا لكم بمنزلة الوالد
من ولده ويعلم ويرشد ويهذب الاخلاق على سبيل الادب وكمال المستحب والمستحب وليس لالزام وتارة يكون على سبيل البشرية يتعامل مع الغير كأنه بشر كما لو باع واشترى صلوات الله وسلامه عليه. هذي يسمونها شخصيات الرسول لانك ما تستطيع تقول وهو يبيع انه يجب على داعي
يبيع انه يعامله لان هذا له حكم خاص يعني حاله النبي صلى الله عليه وسلم تختص به فهذا التمييز تستطيع ان تدرك به دلالات النصوص وتجعل كل دليل في مساقه ودلالته
وهذا يعني يخلص كثير من جهابذة اهل العلم رحمهم الله يستعملونه في ازالة الاشكال في كثير من الاحاديث التي ليست على ظاهرها وخرجت من النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل على غير الالزام والحكم ففهم البعض انها
وانها وهذا نبه عليه كثير من الائمة رحمهم الله في مسائل الخلاف وان الحديث ليس على ظاهره وانما هو على معنى اخر. فاذا تارة يكون عليه والسلام متصرفا بالفتوى وتارة لانه هو عليه الصلاة والسلام الامام. صلوات الله وسلامه
وهو الحاكم وتارة يأمر بحكم انه حاكم ويلزم العمل به. وتارة عليه الصلاة والسلام يكون قاضيا بين الخصوم وفاصلا بينهم. فقال عليه الصلاة والسلام انما انا بشر وانكم تختصمون اليه. فلعل بعظكم انظر هنا في هذا الحديث
لو اختصم اثنان من الصحابة وكان احدهم الحن بحجته وقضى له النبي صلى الله عليه وسلم قد يظن ان هذا وحي وما دام ان النبي صلى الله عليه وسلم قظى
اذا هذا يحل لي. فقال عليه الصلاة والسلام انما انا بشر. فرد الامر الى الى ماذا؟ الى منصب القضاء. شأني شأن اي قاضي واضح؟ فاحكم فاحكم على ضوء ماذا؟ ما اسمع
اذا لم يكن هنا على سبيل انه نبي ويوحى اليه ان فلان مصيب وفلان مخطئ فقال فمن اقتطعت له من حق اخيه المسلم بين عليه الصلاة والسلام ان هذا الحكم لا يحل حراما ولا يحرم ماذا؟ حلالا
فهذا يدل على ان القضاء من النبي صلى الله عليه وسلم خارج مخرج القضاء فلا يعامل معاملة الوحي وانه قظى لهذا الرجل فمعناه ان الرجل يستبيح ما قظى له اذا هذا يسميه العلماء
لي ائمة الاصول في مسالك النزاع في بعض المواضع والمسائل الخلافية حتى تستطيع تستجلي دلالة السنة وتضعها في موضعها. فبريرة رضي الله عنها بالفطرتها قالت هل تأمرني قال عرض عليها ان ترجع الى الى مغيث
فقالت له اتأمرني قال لا اتأمرني اذا هذا مقام ماذا؟ النبوة والتشريع يعني هل اوحى الله اليك ان ارجع اليه؟ قال لا. انما انا شافع انا فقط مقام البشرية اعاملك هنا معاملة الشافعي
اذا خرج الامر عن كونه قضاء وخرج عن كونه فتوى وخرج عن كونه بالنبوة وحكم الوحي ورجع الى كونه ماذا شفع مجرد هذي امور مهمة جدا هذي تكلم عليها وبناء على ذلك يستطيع السفير طالب العلم في ان العلماء الاصول هم الذين يتناولون هذا لانهم يحتاجون اليه في الاستدلال
قصة بريرة بين عليه الصلاة والسلام انه شافع. فامتنعت ان ترجع اليه امتنعت ان ترجع اليه رضي الله عنها وارضاها فهذا يدل على كرم خلقه عليه الصلاة والسلام وحبه الخير للامة
ما كان يمتنع من الشفاعة للكبير والصغير. بابي وامي صلوات الله وسلامه عليه فهذا كله يدل على ان الخيار يثبت للامة اذا عتقت الخيار يثبت للامة اذا اعتقد. نعم قال رحمه الله تعالى
وان عتقت المرأة وزوجها عبد خيرت في المقام معه وفراقه. قال وزوجها عبد. فلو عتقت وزوجها حر لم يكن لها خيار ما في ضرر متى يثبت الخيار اذا عتقت وزوجها
مملوك كان زوجها مملوكا. اما لو ان زوجها حر فانها عتقت او ما عتقت ما يختلف. ليس هناك من ضرر عليها نعم ولها فراقه من غير حكم حاكم. يرد السؤال في الفرق بين هذا الخيار والخيار الذي قبله. الخيار الذي قبله في العيب
والخيار هنا في العتق خيار العتق لا يحتاج حكم حاكم لانه ما يحتاج الى اجتهاد ولا يحتاج الى نظر بحيث يختلف من حال الحال انما هو واظح اعتقد فلها الخيار
ولذلك لم ترفع امرها الى النبي صلى الله عليه وسلم ليطلقها ليفسخ نكاح مغيث منها. فدل على انه خيار يثبت بمجرد العتق. وانه اذا واذا اختارت الفراق انها لا تحتاج الى حكم حاكم. وهذا الذي
عليه انه لماذا يرفع الامر الى الحاكم في العيوب؟ لانها تحتاج الى نظر وفيها خلاف بين اهل العلم فحكم الحاكم يرفع الخلاف فيحتاج الى نظر وتقدير من الحاكم. لانه لو اسند الى الناس كان كل شخص الزوج او الزوجة كل منهم يجتهد بحسبه. نعم
قال رحمه الله فان اعتق قبل اختيارها او وطئها بطن خيارها فان اعتق قبل اختيارها اذا الخيار يثبت لها الفسخ يحصل اذا اختارته قبل ان يعتقه لكن لو عتق قبل ان تختار
سقط خيار العتق اذا خيار العتية يسقط متى اذا كان حرا اذا كان زوجها حرا او عتق قبل ان تختاره الفسق. نعم قال رحمه الله فان اعتق قبل اختيارها او وطئها بطل خيارها او وطئها
او قالت رضيت هذا لان الرضا اما ان يكون بالقول اما ان يكون بالفعل يكون بالقول خلاص ما اريد يعني ان اطلب الفسخ رضيت به انا راضي به. فانه يسقط خياره كما لو قالت في العيب قد رضيت به
وهنا ايضا لو انه وطأها. فكما يكون الرضا بالقول يكون بماذا؟ بالفعل فاذا مكنته من نفسها دل على رضاها وانها لا تريد الفسخ فيسقط حقها كما لو قالت انها لا تريد الفسخ. نعم
وان عتق بعضها او عتق كلها وزوجها حر فلا خيار لها كما ذكرنا. اولا لما قال ان عتق بعض معناه اننا في خيار العتق اولا يشترط ان يحصل العتق للكل لا للبعض. فلو كانت مملوكة لرجلين كل منهما يملك نصفها فاعتق احدهم النص وبقيت
لم يثبت الخيار ما نقول نعطيها نصف خيار واضح الخيار لا يتنصف هنا فاذا لا بد ان ماذا كاملة لا بد ان يكون العتق كاملا اذا عتق بعضها لم يكن لها الحق. قال رحمه الله
وان عتق بعضها او عتق كلها او عتق كلها وزوجها حر نفس الشيء لن يشترط ان يكون زوجها على الرق وان تطلب العتق قبل حرية عتق قبل عتقه وان يكون العتق كاملا وان يكون العتق لها كاملا لا مبعظا نعم
فلا خيار لها. نعم احسن الله اليكم. ها هنا اسئلة يقول السائل فضيلة الشيخ عدة المرأة هل تبدأ من وقت وفاة زوجها او من دفنه جزاكم الله خيرا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد
فعدة المرأة في الحداد تبدأ من وفاة زوجها وليس من الدفن الوفاة هي التي يبنى عليها تبنى عليها عدة المرأة اذا علمت بوفاته وحصلت الوفاة فان العبرة بها كما قال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا
فجعل الحداد على الوفاء وليس على الدفن والله تعالى اعلم. نعم يقول السائل فضيلة الشيخ ما حكم شخص يشترط على شخص اخر انه اذا وفر له وظيفة ان يأخذ منه نسبة من راتبه بشكل دائم فما رأيكم اثابكم
الله اه اذا قال الشخص لغيره ابحث لي عن وظيفة واعطيك كذا او اذا وجدت لي وظيفة اعطيك كذا فهذا عقد جعالة وليس بعقد ايجارة هذا عقد جعالة وعقد الجعالة يكون في العمل الذي
لا يتحدد المجهول واذا قال ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم لم يحدد زمانا ولا وقتا ولا عملا معينا انما الوصول الى الشيء. وغالبا يكون في الاشياء المغرر بها التي يحتمل ان تقع ويحتمل الا تقع
فاذا وقع في شيء مثل البحث عن مفقود هذا ما يكون يكون غالبا بالجعالة ويمكن ان يقع بالايجارة اذا استأجرهم اياما وقال ابحثوا لي عن كذا واعطيكم عن كل يوم كذا وكذا هذا ايجارة
اذا صارت جعالة يشترط ان يكون الثمن معلوما اجرة معلوما. الجعل الذي يضعه ينبغي ان يكون معلوما. يشترط في انه فلا يصح الدعال بمجهول فاذا اه قال له اخذ من راتبك كذا وكذا لا نعلم كم الراتب. ولا نعلم
كم مدة سيبقى عمره يستلم هذا الراتب؟ فهذا شيء مجهول وبناء على ذلك لا يصح هذا النوع من الجعالة بل عليه ان يحدد ويقول اذا وجدت لي وظيفة اعطيك عشرة الاف ريال اعطيك عشرون الف الشريعة ما تريد شيئا يحدث به
النزاع والخلل ولذلك لما تنظر الى شروط صحة العقود تجدها كلها تحفظ الناس عن النزاع وتجعل الحقوق باء متميزة كل له حق بحيث لو جاء القاضي يفصل القضية لم يجد اي اشكال
لكن مثل هذه العقود لما دخلت على المسلمين اصبحوا في لبس. حتى القضاة في بعض الاحيان ما يدري ما يعلم. وان كان الاصل في مثل هذا انه اذا حصلت الخصومة يرد الى اجرة المثل
يقطع النزاع لكن من حيث الاصل ما تصح الجعالة على شيء مجهول مثل ان يقول له ابحث لي عن ولدي الظائع واعطيك مالا اعطيك جائزة اعطيك شيئا هذا ما يجوز مجهول
لا بد في الجعانة من ان تكون معلومة معلومة بما يخرجها عن الجهالة لقوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. فبين الجعل وحدد قال حمل بعير. والحمل هذا معروف بالعرف
حمل البعير معروف بالعرف. وبناء على ذلك اذا تقدر بالعرف وتعذر بالقدر فانه يعتد به واخر دعوانا ان الحمد لله. انتهى الوقت باقي ثلاث دقائق ها يقول السائل فضيلة الشيخ
جزاك الله خيرا اشكر علي اعطاء الزكاة للمكاتب ان ولاءه ايضا سيكون لمن دفع الزكاة له فلا فرق هذه المسألة في مذهب الحنابلة رحمهم الله رواية عن الامام احمد ان قوله تعالى وفي الرقاب يشمل
جميع الارقاء اعطاء الزكاة لاعتاق الرقيق. لكن المذهب من حيث الاصل ان قوله وفي الرقاب خاص بالمكاتب وهو قول جماهير السلف والخلف وهي الرواية التي اختارها غير واحد من اصحابي رحمهم الله
الحقيقة القول الذي يقول ان وفا الرقاب خاصة بالمكاتب ارجح ونبه على هذا الامام ابو جعفر محمد بن جرير الطبري في تفسيره وبين الحكمة في ذلك قال لانك اذا اعطيت الزكاة
لعتق الرقيق فانه يكون ولاؤه للمزكي. لدافع الزكاة لان الولاء يكون لمن اعتق وحينئذ استفاد من زكاته لكن في المكاتب ما يكون الولاء له مكاتب المكاتب كاتب سيده. فاذا عتق لا يكون ولاؤه لاحد. انما ولاؤه لنفسه
وحينئذ حصرها جماهير السلف والخلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في المكاتب بهذا المعنى انبه على هذا وهذا هو ارجح القولين فهو يقول في السؤال اشكل علي ان المكاتب يكون ولاؤه
لمن اعطاه الزكاة. لا ابدا. ما يقول به احد. اثبت العرش ثم انقشي ما قال احد من المكاتب يكون ولا مكاتب يكون ولاؤه لا يكون ولاؤه الا لنفسه لانه هو الذي اعتق نفسه لكن الذي اشكل على السائل قصة عائشة رضي الله عنها مع بريرة
ان عائشة قالت ان شئت اعددتها لك. فعائشة رضي الله عنها ارادت ان تخرجها بنفسها على ان يكون الولاء لها ستخرج عن عقد الكتابة تريد ان تعتقها على ان يكون الولاء لها. ولم تكن معطية لها المال على انها تدفعه في انجم الكتاب
هذا واضح يعني ان عائشة رضي الله عنها في مسألتها غير مسألتنا عائشة رضي الله عنها تريد ان تخلصها من الرق ويكون ولاؤها لعائشة رضي الله عنها. وقالت ولاؤك ويكون ان شئت عددتها
ثم يكون ولاؤك لي لما هي الان في عقد الكتابة وتريد ان ان تدفع النجم فقالت لها انا ادفعها كلها ويكون ولاؤك له والا لو كانت تريد انها تكاتب كان اعطتها القسط الذي
في وقت لما انجم الكتابة اقساط حديث عائشة لا يشكل على هذا وهو خارج عن مسألة فعلى العموم ما ذكره جماهير السلف والخلف رحمهم الله ان قوله وفي الرقاب خاص بالمكاتبين هو ارجح القولين والعلم عند الله في نظري
واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم