بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين اما بعد يقول المصنف رحمه الله تعالى ولا يتزوج المحرم ولا يزوج. فان فعل فالنكاح باطل
قال رحمه الله ولا يتزوج المحرم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام لا تمان الاكملان على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه
توسلنا بسنته الى يوم الدين. اما بعد وقد شرع المصنف رحمه الله في بيان هذا المحظور من محظورات الاحرام وهو عقد النكاح وهذا المحظور دلت عليه السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه في صحيح مسلم من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب فهذا الحديث اصل عند جماهير العلماء والائمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على تحريم عقد النكاح على المحرم فلا يجوز ان يتزوج المرأة
ولا يجوز للمحرم ان يلي عقد المرأة فيزوجها لغيره ولا يجوز للمرأة المحرمة ان تكون محلا لعقد النكاح وهذا هو مذهب جماهير السلف والخلف من الصحابة والتابعين والائمة الاربعة رحمة الله على الجميع
حيث ورد عن امير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الائمة المهديين رضي الله عنهم وعن الصحابة اجمعين عمر بن الخطاب انه قضى بفسخ النكاح من المحرم وكذلك ايضا عثر عن عثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب وعبدالله بن عمر
وعبد الله ابن عبد الله ابن عباس وكذلك وقول زيد ابن ثابت رضي الله عن الجميع وارضاهم وقد قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بتحريم نكاح المحرم وفساد العقد
وهذا القضاء وقع واشتهر امام الصحابة رضوان الله عليهم ولم ينكر عليه احد وهذا القول هو مذهب طائفة من ائمة التابعين منهم سعيد ابن المسيب وسليمان ابن يسار وغيرهما رحمة الله على الجميع
وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية واسحاق بن راهويه وطائفة من اهل الحديث رحمة الله على الجميع كلهم يقولون لا يجوز للمحرم ان يعقد لنفسه ولا ان يتولى العقد لغيره
ولا يجوز للمحرم ان يكون محلا لعقد النكاح كأن يكون الزوج حلالا والولي حلالا والمرأة محرمة فلا يجوز عقد النكاح في جميع هذه الصور وكما لا يجوز للمحرم ان يلي عقد النكاح لا يجوز له
ان يليه اصالة لا يجوز له كذلك ان يليه وكالة فلا يجوز للحلال ان يوكل رجلا محرما يتولى عقد النكاح عنه ودليلهم في ذلك هذا الحديث الذي ذكرناه حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه في صحيح مسلم
وهو حديث صحيح وذهب طائفة من اهل العلم رحمهم الله الى القول بجواز نكاح المحرم وان العقد الصحيح ولا يوجب هذا النهي الفساد وقال بعضهم انه يحمل على الكراهة وهذا هو مذهب الحنفية رحمهم الله
والحنفية رحمهم الله استدلوا على مذهبهم بما ثبت في الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم قالوا فدل هذا الحديث على ان عقد النكاح ليس
بمحظور على المحرم لانه لو كان محظورا على المحرم لما فعله عليه الصلاة والسلام في حال احرامه هذه المسألة الذي يترجح فيها والعلم عند الله هو القول بعدم جواز النكاح للمحرم
وانه اذا نكح نكاحه فاسد وهو مذهب الجمهور وذلك لما يلي اولا لصحة وقوة دلالة ما استدلوا به من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه ثانيا كيف يجاب عن دليل القائلين بجواز نكاح المحرم
والجواب انه عندنا دليلان متعارضان ومن هنا يسلك مسلك الترجيح بينهما لانه لا يمكن ان نعمل بالحديثين حديث يحل وحديث يحرم ولا يمكن الجمع بينهما صحيح ان بعض العلماء جمع بالكراهة
ولكن هذا مجاب عنه وسنذكر ان شاء الله وجهه اما من حيث الاصل فنقول هناك ترجيح من جهة السند وهناك ترجيح من جهة المتن فاما بالنسبة للرواية فان الدليل الذي استدل به القائلون بالتحريم هو من رواية اكابر الصحابة
وقد رواه عثمان رضي الله عنه بدون واسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم والدليل الذي استدل به من قال بالجواز هو من رواية اصاغر الصحابة وبناء وهو عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما وقد كان في حادثة زواج النبي صلى الله عليه وسلم
لم يبلغ الحلم وهنا ننبه على انه في مسالك الترجيح البعض من مبتدئي طلبة العلم يظن ان اجوبة العلماء اشبه بالتحقير للروايات والصد والمنع من العمل الروايات الصحيحة حينما يقولون اصاغر الصحابة واكابرهم نقول لا هذا مسلك
صحيح معتبر لان الاحاديث كلها صدرت من مشكاة النبوة ومن الوحي الذي لا يتناقض فاذا جاءنا من يروي الجواز وجاءنا من يروي التحريم وجاءنا من يروي على وجه والثاني على وجه اخر
ونظرنا في الراويين فاننا نقدم رواية الاكبر وهذا المسلك فعله الصحابة بل حتى ابن عباس راوي الحديث الذي معنا اقر به وشهد به ففي قضية ربا الفضل حينما كان يفتي ابن عباس رضي الله عنهما بجواز ربا الفضل
انكر عليه ابو مسعود رضي ابو سعيد ابو مسعود ابو موسى رضي الله عنه وارضاه وقال له هل هذا الذي تفتي به شيء سمعته من رسول الله شيء وجدته في كتاب الله او شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال كل ذلك لا اقول به. فانتم اما رسول الله فانتم اعلم برسول الله مني. هذا في صحيح مسلم اذا فصغار الصحابة يقرون بهذه القاعدة التي يعمل بها العلماء والائمة في الترجيح. لماذا
لان كبار الصحابة كانوا قريبين من النبي صلى الله عليه وسلم فهم اعرف بمشاهد التنزيل ثانيا انهم اقدموا صحبة فاعرف بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم ومقصوده ومراده ومن هنا ليسوا كصغار الصحابة صغار الصحابة الغالب في رواياتهم انها بواسطة
واذا كانت بواسطة فمعناه انه يحكي عن غيره وحينئذ لا يعطي الصورة كاملة اذا عارض من هو اعلم منه اما اذا لم يعارظ فالاصل اننا نقبل روايته ولا اشكال في هذا. لكن اذا جاءت الرواية بطريق لا لا احتمال فيه
طريق فيه احتمال فعين الصواب ان تأخذ بالطريق الذي لا احتمال فيه. وقد امرنا ان ننزل الناس منازلهم. ولذلك بين الله في ان السابقين في الاسلام مقدمون على غيرهم ممن جاء بعدهم
فهكذا بالنسبة للرواية الاكبر والاسن مقدم ومعتبر. روايته تعتبر روايته. ولذلك كان كبار الصحابة خاصة في حال الخلاف يقولون نحن اعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا حق مستحق لهم لا يدعون فيه. ولا يزكون فيه انفسهم وانما ارادوا ان تعلم السنة وتعرف السنة كما هي
لانهم رأوا وسمعوا مباشرة فهم احق واولى اذا فدليل الجمهور من رواية عثمان رظي الله عنه الخليفة الراشد اه وهو من كبار الصحابة وروايتهم مقدمة. على رواية ابن عباس رضي الله عنهما الذي قال ان النبي
صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم الامر الثاني من ناحية المتن حديث الجمهور الذي استدل به وهو حديث عثمان رضي الله عنه وارضاه حاضر بمعنى محرم يحرم النكاح
وحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم مبيح اي يبيح النكاح حال الاحرام والقاعدة في الاصول انه اذا تعارض الحاضر والمبيح
فاننا نقدم الحاضر على المبيح لان النبي صلى الله عليه وسلم قدم النهي على الامر فمن باب اولى ان ان يقدم على المباح وما يدل على الاباحة. ولذلك قال اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم فانتهوا
ومسألة تقديم النهي على الامر مسألة صحيحة وجمهور العلماء عليها والاعتراظ بان ابليس امر بالسجود فعصى فغوى وادم نهي عن اكل الشجرة ثم تاب فتاب الله عليه هذا استدلال ضعيف
لان ابليس لم يتب وادم تاب فلما تاب قبلت توبته وهذا لا يدل على التعارض انما يحصل التعارض اذا لم تحصل التوبة منهما ويخفف امر النهي دون الامر. فالنهي امره
كبير وشأنه عظيم الامر الثاني وهو من المرجحات ويدخل ضمن الاول مرجحا للمسلك الاول وهو ان المبيح اه عندنا دليلان احدهما يبيح وثانيهما يحرم والقاعدة ان المحرم ناقل عن الاصل
والمبيح مبق على باق على الاصل ودائما اذا تعارظ الباقي على الاصل والناقل عن الاصل يقدم الناقل عن الاصل في الاباحات دون غيرها في الاصول التي لان هذه القاعدة ليس على اطلاقها
وتوظيح ذلك ان حديث ابن عباس بين ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال فهو على الاباحة. والاصل في الاشياء وان كان الابظاع الاصل فيها التحريم لكن نتكلم عند وجود عقد النكاح على صفته الشرعية فالاصل اباحته. فلما
جاء حديث عثمان رضي الله عنه يمنع نقلنا عن هذا الاصل الى التحريم فصار في مثل ما يقال زيادة علم الاول ماشي على الاصل والثاني ناقل عن الاصل فيقدم الناقل عن الاصل
فهذا من المرجحات لدليل الجمهور على دليل الحنفية دليل جمهور موجب للتحريم على دليل حنفي الموجب للاباحة كذلك ايضا آآ حديث ابن عباس رضي الله عنهما متعلق بفعل النبي صلى الله عليه وسلم
وحديث الجمهور قول خاطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم الامة لا ينكح المحرم ولا ينكح هذا خطاب للامة لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال فعل منه عليه الصلاة والسلام
وحينئذ تعارض القول والفعل وننبه على ان قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله بابي وامي كل منهما حجة وهذا بلا اشكال لان الله امرنا ان نأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله وشأنه بابي وامي صلوات الله وسلامه عليه
ولا فرق بين القول والفعل لكن الكلام اذا تعارض فايهما يقدم القول لا تدخله لا يدخله احتمال هنا عندنا في قوله نهى لا ينكح النهي هنا المشتمل على صيغة لا تفهم
الو هذا ليس فيه دليل على الاباحة. هذا فيه دليل اما على التحريم او على الكراهة وهو لا يبيح النكاح بحال من حيث الاصل اباحة مطلقة. خالية من الكراهة. ومن هنا
ننظر في فعل النبي صلى الله عليه وسلم فاننا نجده عليه الصلاة والسلام قد خصه الله عز وجل بامور حتى في النكاح واباح له نكاح التسع صلوات الله وسلامه وقيل بعدم وجوب القسم عليه
بين النساء صلوات الله وسلامه عليه الى غير ذلك من الامور الخاصة به عليه الصلاة والسلام. ولذلك مذهب بعض العلماء والائمة وهو قول طائفة من اصحاب الامام الشافعي رحمهم الله ان النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له النكاح وهو محرم
وبناء على ذلك لا يقوى حديث ابن عباس على معارضة حديث عثمان رضي الله عنه لان الفعل يحتمل والقول ليس فيه خصوصية لانه وجه الى عموم الامة. فهذا الذي وجه لعموم الامة مقدم على الذي تعتريه الخصوصية. وهذا
بمثابة الترجيح فانت في مسلك الترجيح ولست براد للسنة وانما اخذ بالسنة الاقوى لانه لا يمكن ان تأخذ بالحديثين ولا يمكن ان ترد ولا يجوز ان ترد الحديثين. اذا تعمل بارجحهما. فالقول مقدم على الفعل لانه خطاب للامة. ووجه للامة
وكذلك ايضا من المرجحات ان ابن عباس رضي الله عنهما حكى عن خالته ميمونة رضي الله عنها وارضاها اما ميمونة نفسها وابو رافع الذي هو السفير الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة في هذا النكاح
فكلاهما يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان حلالا ولم يكن محرما اذا فتقدم الرواية التي تثبت كونه عليه الصلاة والسلام حلالا ويكون هذا من باء اه مقوي لجانب التأويل
والتأويل هو صرف الحديث عن ظاهره الراجح الى معناه المرجوح فيصبح حديث ابن عباس يظهر منه الاباحة للنكاح حال الاحرام فحينئذ نسلك المسلك الثاني الذي يقوي انه لا يعارظ حديث عثمان فنقول ان قوله تزوج ميمونة وهو محرم
اي انه في حرم مكة قبل ان يخرج من مكة وبنى بها بسلف وسرف هي النوارية وتوضيح ذلك ان ابن عباس رضي الله عنهما اراد ان يشير الى مسألة خارجة عن مسألة الاحرام
وهي مسألة ان من هاجر من بلد وتركه لله ورسوله يجوز له ان يتزوج وهو فيه فقوله وهو محرم اي داخل حرمات مكة. ولم يخرج من مكة لانه لما هاجر عليه الصلاة والسلام من مكة
فان الهجرة تقتضي ان لا يعود لهذا البلد. ولذلك ثبت في الصحيح انه لم يأذن للمهاجرين ان يبقوا بمكة الا ثلاثة ايام وقال لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مات بمكة اللهم امضي لاصحابه
بهجرتهم ولا تردهم على اعقابهم خاسرين فهذا من اجل ان تبقى الهجرة باجرها وثوابها فهل اذا تزوج المهاجر في البلد الذي هاجر منه هل يقدح هذا في الهجرة؟ لان زواجه اشبه بالمكث والاقامة في البلد
وهذا الذي جعل عثمان رضي الله عنه يتم الصلاة بمنى لانه نكح من مكة فمن تزوج من بلد وهذا جاء عن في الرواية قال اني قد تأهلت فهذي احدى الاعذار وهذا القول هو هذا المسلك هو اقوى المسالك في الجمع بين الحديثين
وهو الذي تطمئن اليه نفسي بنظري والعلم عند الله. ان مراد ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم اتم العقد بعد ان فرغ من العمرة وقبل ان يخرج من مكة فلما عقد عليها دخل بها في سريف
ويقوي هذا ان ابن عباس نفسه رضي الله عنه يفتي بعدم جواز نكاح المحرم فهل يعقل انه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ ثم يخالفه وهذا يقوي انه لا يريد انه محرم متلبس بالاحرام. لان الحرمة تأتي على انواع. النوع الاول ان تكون حرمة زمان
النوع الثاني ان تكون حرمة مكان النوع النوع الثالث ان تكون حرمة عبادة فحرمة المكان مثل حرم مكة والمدينة وحرمة الزمان كالاشهر الحرم وحرمة العبادة كحرمة الاحرام حينما يدخل الانسان في النسك
فانه يكون محرما تحرم عليه المحظورات وبناء على ذلك تعبير ابن عباس رضي الله عنهما بالحرمة المراد بها حرمة الحرم ويقال للرجل اذا دخلت عليه اشهر الحرم انه قد احرم
ويقال للرجل اذا دخل حرم مكة احرم ويقال للرجل وهو في حرم المدينة احرم. ومنه البيت المشهور لحسان رضي الله عنه يرفي عثمان حينما قتل بالمدينة قال محرما ومراد انه قتل في الشهر الحرام لانه قتل في ذي الحجة
وقتل في البلد الحرام وهي المدينة قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين اني احرم ما بين لابتيها وقال انها حرم امن وقال ان عبدك وخليلك ابراهيم قد حرم مكة واني احرم المدينة
فاذا هذه حرمة مكان فيكون مقصود ابن عباس رضي الله عنهما انه في حرم مكة اي انه عقد عليها وهو حلال بعد ان فرغ من العمرة وتحلل وقبل ان يخرج من حدود المساكن وعليه فيجتمع الحديثان ولا يتعارضان
يصبح عندنا مسلك الجمع على هذا الوجه وهو الذي تطمئن اليه النفس ومسلك الترجيح وهي الاوجه التي ذكرناها وبناء عليه فانه يقوى مذهب الجمهور الذين يقولون انه لا يجوز للمحرم ان ينكر
ولا ان ينكح غيره واذا عقد المحرم حال احرامه او عقد على المرأة حال احرامها فان النكاح فاسد بناء على ذلك فان قوله عليه الصلاة والسلام لا ينكح المحرم لا ينكح المحرم نهي
وهو نهي يقتضي فساد المنهي عنه تعتبر نهيا موجبا لفساد المنهي عنه. نعم قال رحمه الله ولا يتزوج المحرم ولا يزوج ولا يتزوج المحرم لنفسي او لغيره وكيلا يعني اصالة ووكالة
نعم فان فعل ولا يزوج اذا كان وليا ذلك قال صلى الله عليه وسلم ولا ينكح وهذا فيه لطيفة وهي ثبوت الولاية في النكاح خلافا لمن يقول ان المرأة تزوج
نفسها بنفسه. قال ولا ينكح ينكح غيره. هذا يقوي مذهب الجمهور قائلين بذلك. نعم فان فعل فالنكاح باطل فانك فان فعل فالنكاح باطل وفاسد لان الجمهور عندهم الفساد والبطلان في المعاملات معناهما والعبادات معناهما واحد
وبناء على ذلك فانه يكون النهي نهي مقتنهيا مقتضيا لفساد منهي عنه. نعم قال رحمه الله فان وطأ المحرم في الفرج فانزل او لم ينزل فقد فسد حجهما وعليه بدنة ان كان استكرهها
وان كانت طاوعتهم فعلى كل فعلى كل منهما بدنة قال رحمه الله فان وطأ المحرم في الفرج هذا المحظور الثامن يتعلق بالوطء بعد ان بين رحمه الله انه لا يجوز للمحرم ان يعقد عقد النكاح بين
انه لا يجوز له ان يطأ وهذا المحظور يوجب فساد الحج اذا وقع قبل الوقوف بعرفة باجماع العلماء وقبل التحلل الاول على تفصيل عند بعضهم رحمة الله على الجميع هذا المحظور قالوا انه هو المحظور الوحيد الذي يحكم بسببه بفساد الحج والعمرة
فلا يطأ لا في حج ولا في عمرة فلو وطأ المرأة العبرة قبل ان يؤدي طوافها واثناء الطواف خرج من المسجد قبل ان يتم طوافه ثم حصلت جماع منه او
بين الطواف والسعي فهذا كله يوجب فساد العمرة وقد اجمع العلماء على ان العمرة على ان الحج والعمرة يفسدان بالوطء وهذا الاجماع نقله الامام ابن المنذر وغيره رحمك الحافظ بن عبد البر ما وكذلك غيرهما من الائمة
على ان الجماع في الحج والعمرة مفسد للنسك من حيث الجملة. اما من حيث التفصيل وهناك خلاف آآ مثل ما ذكر المصنف رحمه الله في الاحوال اذا حكم بفساد النسك
فان هذا قضى به امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة ابي طريف المزني وعن ابن الطريف المزني عن ابيه قصة الطريف المزني رحمه الله وهو من رواية ابنه
اه هذه الحادثة وقعت في عهد عمر رضي الله عنه عنه فقضى بفساد الحج للرجل والمرأة وامرهما ان يفترقا وان يتم النسك ثم عليهما حج من قابل وعليهما ان يهدي للبيت
ويفترقا في المكان الذي وقع فيه الجماع وهذا القضاء من امير المؤمنين رضي الله عنه وارضاه اه تدعو الدواعي الى نقله وشهرته ولذلك حكي اجماع الصحابة عليه لان ما لم ينكره عليه احد
ولم يحفظ ان احدا خالفه في قضائه رضي الله عنه واما مسألة فساد الحج فواضحة وكونه الواطئ اذا وطأ قبل في العمرة او الحج وحكمنا بفساد العمرة والحج انه يتم الفاسد
فهذا شبه اجماع عند العلماء ان الحج والعمرة اذا فسدا فانه يجب على المحرم ان يتم نسكه في هذا الفاسد الاصل في ذلك قوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله وبناء على ذلك الحكم الاول انهما يتم ان الحج الفاسد
لظاهر القرآن واتموا الحج والعمرة لله وثانيا ان عليهما قضاء هذا الحج وقضاء هذه العمرة التي افسد وثالثا انهما يفترقان من الموضع الذي وقع فيه هذا قضاء عمر واختاره بعض العلماء رحمهم الله
وعمر بن الخطاب اولا هذه الحادثة وهي انتهاك حرمة العبادة بالوطء عبادة الحج بالوطء لم تقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها خبر مرسل تكلم في اسناد وهو
اه صحيح كمرسل لكنه لا يقبل الاحتجاج به في مسألتنا كاصل من اصول لكن اول ما وقعت هذه الحادثة في عهد عمر رضي الله عنه وهو المحدث الملهم قضى بفساد الحج ولا اشكال
قضى بقضائه ولا اشكال لكنه حينما زاد ان يفترق من الموضع فهذا راجع الى اصل اجتهاد منه رضي الله عنه وقد امرنا بالاقتداء به رضي الله عنه ونقول هذا الكلام ردا لمن يشنع عليه رضي الله عنه ويشنع على من يقول بقوله
عمر رضي الله عنه لما امر بذلك اخذ باصل شرعي اولا هذه عبادة ليست بالهينة هذه ركن من اركان الاسلام وثانيا استشف رظي الله عنه من اصل الشريعة وهو محدث ملهم
ضعف النفس فهذا الرجل في هذا الموضع وقع منه هذا الاخلال مع امرأته فاذا عاد الى الموظع لا يأمن من تسلط الشيطان عليه لانه في بعض المواضع قد تستثار فيها وقد تكون سببا للوقوع في المحظور
فما بالك وهو لم يطأ في المرة الاولى وقد وقع في المحظور فاذا وقع منهما الاخلال في المرة الاولى في هذا الموضع وكانت هناك اسباب في الموضع فمن باب اولى انهما اذا عادا ان يقع منهم استدراج الشيطان لهما
ومن هنا قضاء عمر ليس محلا كما تهكم بعض من جاء بعظه بل هو من الفقه والفهم لانه صيانة لهذا الركن وصيانة لهذه العبادة والفقيه له ان يجتهد لان الشريعة تعاطت اسباب الحفظ
والشهوات واستثارتها امرها عظيم ولذلك كونه رضي الله عنه يقضي بهذا القضاء لا يعاب عليه ولا يثرب لانه ملهم رضي الله عنه قال انه كان فيمن كان قبلكم كما في الصحيح محدثون. ان يكن في امتي فعمر رضي الله عنه وارضاه
وقد وافقه الوحي في كثير من اجتهاداته المعروفة. المسائل المعروفة فاذا لا يتهكم بغض النظر عن كوننا نقول بصوابها وعدم صوابها لكن نحن نقول عند من يتهكم بهذا او يقول انه شيء زائد عن نص لم يرد نص
ببيان ماذا يترتب من العقوبة؟ لان هذا لم يقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وانما عاقب به عمر رضي الله عنه وهو مأمور باتباع اتباع سنته وهديه بابي وامي رضي الله عنه وارضاه وجعل اعالي الفردوس مسكنه ومثواه وجزاه عنا وعن نبينا وعن امته خير ما
عجز صحابيا عن صحبته وخليفا عن خلافته وبناء على ذلك يكون عليه هذا الامر الحكم بفساد العبادة وانه يجب عليه اتمامها اتمام الفاسد. اذا هذا الحكم الاول متعلق بالفاسد ثانيا ان عليه القضاء. قضاء
هذا الحج وقضاء هذه العمرة التي افسدها وثالثا ان عليه الدم كما ذكر المصنف رحمه الله عمر رضي الله عنه ان يهدي ورابعا الافتراق عند من يقول بانه يفرق بينهما المكان الذي وقع
اه فيه الاخلال منهما نعم قال رحمه الله فان وطأ المحرم في الفرج فان وطأ المحرم في الفرج الوطء في الفرج سواء كان في القبل او الدبر كان وطأ حلالا كان وطأ حراما والعياذ بالله
فهذا كله موجب لفساد النسك ويتحقق الوطؤ بتغييب رأس الذكر في فرج المرأة وهو الذي بينته السنة في قوله عليه الصلاة والسلام اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فاذا التقى الختانان وفي رواية اذا جاوز الختان الختان
تترتب ما لا يقل قيل ثمانين مسألة على هذه على هذا واما اذا كان بما دون الوطئ فسيبين المصنف رحمه الله حكمه لكن اذا حصل الوطأ بشرطه المعتبر فانه يحكم بالاحكام التي تقدمت معنا. اذا
لابد ان يقع الوطء المعتبر نعم اذا اذا كان مقطوع الرأس فقدر رأس الذكر وهو الذي يعبر عنه العلماء بالحشفة. نعم. وهي رأس الذكر. نعم فانزل او لم ينزل. انزل او لم ينزل. لا يشترط
في الحكم بفساد الحج بالوطأ ان يحصل الانزال منهما او من احدهما لا يشترط كما لا يشترط في الصوم ان يحصل الانزال فلو جامع الرجل امرأته وهو صائم ولم ينزل
انه يحكم بفساد الصوم ولا يشترط ولذلك قال يا رسول الله جامعت اهلي ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم انزلت اولى تنزل وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال
فاذا عليك كانه قال له عليك الكفارة حينما قال له اتجد رقبة اتجد ما تعتق به رقبة؟ اي عليك ان تعتق الرقبة سواء انزلت او لم تنزل وهكذا هنا في الحج
انه يحكم بفساد الحد سواء وقع الانزال او لم يقع وقد فسد حجهما فقد فسد حجهما فسد حج الرجل والمرأة. نعم وعليه بدنة ان كان استكرهها وعليه بدنه ان كان استكرهها
العقوبة هنا مغلظة والظمان هنا مغلظ فعليه بدنة وليس وهو الشاة سبع البدنة وانما عليه بدنة هذا قضاء الصحابة رضوان الله عليهم وقضى به كما ذكرنا عمر رضي الله عنه وعلي
وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع نعم وان كانت طاوعتهم بدنة بشرطها. الشرط المعتبر في السن والصفات والسلامة من العيوب مثل الشروط التي تذكر في الهدي والاضحية
نعم وان كان طاوعته فعلى كل هذا اذا استكرهها اذا استكره المرء وغلبها لان نصوص الشريعة تدل على ان المكره لا يأخذ حكم المختار وبناء على ذلك اذا استكرهها وغلبها
فجامعها ولم تستطع ان تدفعه عن نفسها فانه حينئذ تكون الكفارة عليه البدنة نعم وان كانت طاوعتهم فعلى كل منهما بدنة. وان كانت طاوعته فعلى كل منهما بدنة لذلك يجب عليها وهذا التفصيل ايضا في الوطء في نهار رمضان في الصائم
فانه اذا طاوعته المرأة لزمتها الكفارة كما تلزم الرجل قال رحمه الله وان وطأ دون الفرج فلم ينزل فعليه دم فان انزل فعليه بدنه فان وطأ دون الفرج بمعنى انه باشرها بشهوة
المفاخذة ونحوها ولم يحصل ايلاج للعضو فانه حينئذ يفصل في مسألة الانزال وعدمه فان حصل الانزال فمذهب طائفة من العلماء الاقوال كالتالي منهم من يقول اذا باشرها بما دون الفرج
فانه يحكم وانزل فانه يحكم بفساد حجه. فيرون ان الانزال موجب لفساد الحج وهذا القول مبني على القياس الصوم فانه اذا انزل في الصوم باشر امرأته وانزل بعض العلماء انه تجب عليه الكفارة ويحكم بفساد الصوم
وهنا يحكم بفساد الحج فاذا انزل عند هؤلاء يكون حجه فاسدا وبناء على ذلك اذا بيده بسم الله محرم واذا اشتمنا بيده اه قبل التحلل وقبل الوقوف بعرفة على التفصيل عند العلماء يحكم بفساد حجه على هذا القول
يستوي ان يكون الانزال بامرأة او يكون بنفسه فانه يحكم بفساد الحج. وهذا القول ضعيف ان الانزال يوجب فساد الحج الحقيقة ضعيف والاقوى ان فساد الحج لا يكون الا بالجماع
واما الانزال تكون فيه العقوبة نعم. واما ان اه يحكم بفساد العبادة فهذا الضعيف والعلم عند الله. نعم وان وطأ دون الفرج ليس فيه نص ولا اجماع والقياس في كفارات اصلا كفارات فيها ما فيها عند علماء الاصول في قياس الكفارات
حكم بفساد العبادة بعد وجود الاركان الشرائط الواجبات صعب لكن الجماع هو الذي حصل عليه الاتفاق والاجماع واما ما دونه من المباشرة سواء حصل الانزال او لم يحصل فانه لا يوجب الحكم بفساد الحج
ولا بفساد العمرة والمصنف رحمه الله نعم وان وطأ دون الفرج فلم ينزل فعليه دم عليه دم للاخلال لان الله نهى عن مباشرة النساء مباشرة النساء منهي عنها في الحج
وقد تقدم معنا الكلام على هذه المسألة في اول باب ما يتوقى المحرم وذكر المصنف المنع من الجماع ومباشرة النساء وذكرنا اقوال العلماء في المباشرة وبناء على ذلك لا لا يجوز لمن كان في حج او عمرة
يباشر امرأته سواء افضت المباشرة الى الامر الاعلى وهو الاقصى بالجماع او كانت دون ذلك قال تعالى الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج
وبناء على ذلك الرفث يطلق على الجماع وذكرنا هذا في اول الباب قال تعالى احل لكم ليلة الصيام الرفثوا الى نسائكم هذا المراد به الجماع واما بالنسبة للرفث فانه يكون بالكلام وذكرنا شواهد في لغة العرب وان العرب تطلق على رفث التكلم
ونحو ذلك مما يثير الشهوات هذا من الرفث ويكون بالفعل مما يستثير الشهوة القبلة بالشهوة والجس واللمس في الشهوة واستثارة الغرائز والشهوات هذا كله محرم على المحرم ان يفعله في حال النسك
وذلك لان هذه العبادة عبادة عظيمة واخرج الله فيها عباده الى هذا المنسك العظيم وهذه المناسك العظيمة ليشهدوها بقلوب مفرغة حتى من الشهوة الحلال يتفرغ العبد لذكر الله عز وجل وشكره. وحري بمن ادى هذه العبادة على هذه الصفة فلم يلتفت
الى ما يثير الغرائز من مباح او محرم ان يغفر الله ذنبه وان يرجع من حجه كيوم ولدته امه هذا امر عظيم متعلق بالعبادة عبادة هذي مقصودة لا يشتغل الانسان لا بالقول ولا بالعمل
فيما يتعلق بامور النساء ومن هنا المباشرة محرمة كما تقدم معنا ان حصلت المباشرة بدون انزال اختار بعض العلماء ان عليه دم والدم هذا في حتى عند بعض العلماء تفصيل
الو على التخيير مع غيره من هذا ام هو على الالزام وآآ في مذهب الحنابل على الالزام. يكون عليه دم على الالزام. ضمانا لهذا النقص وبعض العلماء يخرج الدم في مسألته على وجوبه في التمتع على الخلاف المشهور هل الدم في التمتع دم جبران او دم
شكر على القولين المشهورين نعم فان انزل فعليه بدنة. فان انزل فعليه بدنه. فاذا حصل من هذه المباشرة الانزال فعليه بدنه فيه قضاء لبعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن عمرو وعبدالله بن عمر
رضي الله عن الجميع. نعم قال رحمه الله وان قبل فلم ينزل فعليه دم وان انزل فعليه بدنة وان انزل فعليه بدنة. اي لا يحكم بفساد حجه وهذا مذهب طائفة من اهل العلم رحمهم الله مذهب الاكثرين انه لا يحكم بفساد الحج
اذا حصل التقبيل او حصلت المباشرة بما دون الفرج وحصل الانزال معها. انه لا يحكم بفساد الحج وقد قدمنا هذا. نعم وعن ابي عبد الله رواية اخرى ان انزل فسد حجه. نعم. هذه الرواية الثانية عن الامام احمد والامام احمد تتعدد عنه الروايات
اولا لسعة علمه رحمه الله والسبب في ذلك انه تتلمذ على الامام الشافعي وتتلمذ الامام الشافعي على الامام مالك رحمة الله على الجميع. فجمع بين علم مالك والشافعي رحمة الله عليه في اطلاعه على المرويات
ثم بعد ذلك جمع من اثار الصحابة انتقاله وروايته عن الائمة من اقوال الصحابة والمرويات عنهم ما قل ان يجتمع لغيره رحمه الله ورحم اخوانه من ائمة الاسلام رحمة اه تامة كاملة وجزاهم عنا وعن المسلمين خير ما جزى عالما عن علمه
لكثرة المرويات عنده يكون القول بالقول ثم يصح عنده دليل فيرجع الى هذا الدليل الذي صح عنه عنده ثم يعيد النظر في الدليلين بعد ان اعملهما اثرا ينظر اليهما دراية
سيخصص او يعمم او يقيد او نحو ذلك فينتقل الى رواية ثالثة. وقد تأتي من الصحابة اثار تفسر فينتقل الى رواية وقد يحصل عنده نوع من التعارض فينتقل الى رواية التوقف الخامسة ونحو ذلك من شدة ورعه رحمه الله
ولذلك مذهبه من اجمع المذاهب من ناحية تعدد الاقوال وكثرة الادلة فيه تجد فيه ما لا تجد في غيره وهذا اه بلا شك انه كل مذهب من هذه المذاهب له ميزته وله كما فتجد عند الحنفية رحمهم الله دقة الفهم في الدراية وكما
قيل الناس عيان على ابي حنيفة الفقه فهو قد اصل في الفهم رحمه الله برحمته الواسعة. ثم جاء الامام مالك رحمه الله في الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء الامام الشافعي
وغيره والامام احمد رحمة الله على الجميع. وحتى الامام داوود الظاهري رحمه الله كل هؤلاء ائمة وعلماء وكان شأنهم ان يعرفوا الحق بدليله وان يدل على هذا القول الذي اختاروه من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالشأن ان لا انهم لا يذكرون الا
بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. نسأل الله ان يرزقنا الانتفاع بعلومهم. وان يجمعنا بهم في الفردوس الاعلى على مع الذين انعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. هذه الرواية غير المشهورة
مذهب على الرواية الاولى التي اشار اليه المصنف رحمه الله نعم وان نظر فصرف بصره فامنى فعليه دم وان نظر فصرف بصره فامنى فعليه دم هذي نتركها ان شاء الله نسأل الله ان يرزقنا العلم النافع العمل الصالح. واخر دعوانا ان الحمد لله رب