1 00:00:00.100 --> 00:00:18.500 الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى في تتمة في باب الخيار فلكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا عرفا بابدانهما 2 00:00:19.550 --> 00:00:52.450 يعني هذا ما قرأناه وقفنا عليه هذا الاول يعني هذا الخيار خيار مجلس الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله هذا الباب من متعلقات البيع عقد البيع والخيار 3 00:00:52.750 --> 00:01:30.300 مصدر اختار يختار اختيار مروى طلب خير الامرين في ما يظهر للانسان اختيار خير الامرين اختار هذا اسم مصدر والمصدر اختيار اختار يختار والخيار كما ذكر الفقهاء انواع ستأتي اولها خيار المجلس 4 00:01:30.850 --> 00:02:07.950 والاصل فيه الحديث الصحيح البيان ابن خيار ما لم يتفرق هذا اصله ودليله ومن حكمته يعني التوسعة على المتعاقدين في فيما آآ التزم التزم به لان الانسان قد يندم يستعجل في الصفقة 5 00:02:08.000 --> 00:02:39.350 يستعجل في الصفقة بيعا وشراء ثم يندم فجعل جعل الله له يعني فرصة يتروع فيها ويمكنه ان يستدرك تدرك ما اقدم عليه وهذا من حكمة التشريع من حكمة الشريعة ومن رحمة الله بعباده 6 00:02:39.850 --> 00:03:05.200 كل ما فيه تيسير وتوسعة ودفع الحرج كل هذا من اثار رحمة الله وهذه الشريعة قائمة على هذا على هذا الاصل الرحمة واليسر قال عليه الصلاة والسلام البيعان والبيعان مثنى بيع والبيع هو البايع 7 00:03:06.300 --> 00:03:27.900 بيع ايضا كلا منهم البائع هو صاحب السلاح والمشتري هو دافع الثمن. ولكنه بادر كل منهما يبذل ما في يده بما في يد الاخر مبادرة كما تقدم في البيئة انه مبادرة 8 00:03:28.600 --> 00:04:09.500 مبادلة مال البياعان بالخيار كل منهما بالخيار. كل منهما له له الخيار ما لم يتفرقا فقوله ما لم بمعنى الا ان يتفرقا او مدة ما هذي يسمونها ماء مصدرية ظرفية 9 00:04:09.850 --> 00:04:49.600 ما لم يتفرغ مدة عدم تفرقه فاذا تفرقا فقد وجب البيع اذا تفرقا وجب البيع ولزم وما قبل ذلك العقد جائز عقد البيع هو من العقود اللازمة وعقد اللازم لكنه 10 00:04:50.450 --> 00:05:22.550 في مدة الخيار ليس بذلك يلزم عند يعني انقضاء مدة الخيار ما لم يتضرر تبايع ثم تفرقا فقد وجب البيع وجب ان يلزمهما. واما قبل تفرقهما فلكل منهما الخيار. كل من البائع والمشتري الخيار 11 00:05:23.200 --> 00:05:55.700 من من الامضاء امضاء العقد او رده او فسخه في الحديث الا ان تكون صفقة خيار في اللفظ الاخر الا ان يخير احدهما الاخر واذا كانت اصل صفقة خيار يعني اتفق على الا خيار بينهما الحمد لله 12 00:05:56.000 --> 00:06:20.200 او قال احدهما للاخر اختر انت يعني اختر انت ومعنى ذلك انه هو قد امضى البيع اما بالتفرق والمراد بالتفرق تفرق الابدان هذا هو الحق وهذا هو الذي يقتضيه اللفظ والسياق 13 00:06:20.900 --> 00:06:50.050 قد اختلف العلماء في خيار المجلس فذهب كثيرون من ان المراد بالتفرق تفرق الاقوال لا تغرق الابدان لا التبرك بالابدان والقول الاخر وهو الصواب ان المراد التفرق بالابدان تفرق الابدان واضح بان 14 00:06:50.150 --> 00:07:27.850 عن المكان كل منهما ينصرف لشؤونه لشأنه او ينتقل الى مكان ما لم يتفرقا معنى ذلك انه لو طال المجلس المجلس فالخيام باق واما الذين امنوا نفوا خيار المسجد فيقولون ان المراد بالتبرك تبرك الاطوال. وهو 15 00:07:27.950 --> 00:07:55.800 عبارة عن الايجاب والقبول فاذا قال البائع بعتكم قال اشتريت فقد تفرق باقوالهما يعني هذا يعني اوجب قاعدتك والاخر قبل نتفرق باقوالنا في الحقيقة بعيد عن معنى اللغة مظاهر الشرع 16 00:07:56.050 --> 00:08:31.450 ما لم يتفرق وجاء في في الحديث ولا يحل له ان يباركه خشية ان فلا يحل لاحد المتبايعين ان يفارقه من اجل الا يستقيله خشية ان يستقيل لكن يفارقه لا لهذا الغرض. لحاجة يقوم بحاجة او آآ ينصرف من شأنه 17 00:08:32.600 --> 00:09:06.400 يعني قطع الطريق على صاحبه خشية ان يستقيله نعم اقرأوا الدرس. نعم ولكل من المتبايعين الخيار ولم يتفرقا عرفا بابدانهما. يتفرقا عرفا. تفرق يعني ما له رابط الا العرف فاذا عد انتقال احدهما او انتقال كل منهما انه تبرك 18 00:09:06.450 --> 00:09:36.800 فهذا هو المعتبر ما لم يتفرقا عرفا بابدانهما ردا لقول من يقول ان ان المراد التفرق بين اقوال باقوالهما لا ما لم يتفرق ما لم يتفرق عرفا بابدانهما نعم نعم 19 00:09:36.850 --> 00:10:07.350 وان نفاياه او اسقطاه سقط. ان نفياه بمعنى هو ما ذكرت مما جاء يعني النفي الخيار ابتداء قالوا الا يعني بعتك على الا خيار انا في الخيام وكأنه يعني اتفق مع الطرف الاخر على نفي الخيار 20 00:10:07.400 --> 00:10:30.950 هذا خيار حينئذ ولعله معنى قوله صلى الله عليه وسلم الا ان تكون فوق الخياطة وقوله او اسقطاه بعد ثبوته. بان تبايع وثبت لهما خيار المجلس ثم اتفقا على اسقاطه 21 00:10:31.850 --> 00:11:00.700 فالنفي قبل ابرام العقد او عند العقد والاسقاط بعد الثبوت بعد ثبوت الخيار يتفقان على اسقاطه نعم وان نفاياه او اسقطاه سقط. نعم. وان اسقطه احدهما بقي خيار الاخر. ان اسقطه احدهما البائع والمشتري قال انا 22 00:11:01.700 --> 00:11:22.600 او انا تنازلت تنازلت عن حق الخيار. بقي خيار الاخر ان اتفق على اسقاطه سقط. وان اسقطه احدهما سقط خيار وبقي خيار اخر كل هذا ما يعني على وفق النظر 23 00:11:22.800 --> 00:11:53.150 وموجب الدليل. نعم وان اسقطه احدهما بقي خيار الاخر واذا مضت مدته لزم البيع. اذا مضت مدته كان الاولى ان يقول اذا ثارت ليس لخيار المجلس مدة مقدرة ليس لخيار المجلس 24 00:11:55.400 --> 00:12:26.500 هذا تأكيد لقوله فان تفرق وجب البيع فان تفرقا او فان انتقل عن مكان او وقد وجب نعم اما المدة ليس له مدة لان ظاهر العبارة انه يمكن ان ان يسقط الخيار اذا جلسوا في المجلس 25 00:12:26.700 --> 00:12:58.300 آآ كذا ساعة مع انهم نصوا على انه ولو طال المجلس مدة بانقضائها يسقط الخيار. نعم بس بل الامد هو التفرق. ما لم بنص الحديث اي مدة عدم تفرقهم. نعم 26 00:12:58.450 --> 00:13:35.950 الثاني ان يشترطا لا اله الا الله العبارة يقول فيها انه يثبت البيع والصلح والاجارة الى اخره وين؟ الاول خيار المجلس يثبت في البيع والصلح ستأتي؟ لا لا في الاول. اخذناها؟ اخذناها 27 00:13:36.300 --> 00:14:04.750 يثبت في البيع والصلح بمعناه والاجارة والصرف والسلم. هم. دون سائر العقود ومع ذلك يعني في البيع وما في حكم البيع والايجار نوع من البيع تقدم القول فيها طيب نعم الثاني ان يشترطاه في العقد. الثانية النوع الثاني من الخيار خيار الشرط 28 00:14:06.000 --> 00:14:39.750 فالخيار المجلس ثبت بحكم الشرع بحكم الشرع حكم شرعي ان من المتباين الخيار ما ما لم يتفرقا اما خيار الشرط فهذا راجع الى آآ رأي المتبايعين وهو داخل في الشروط 29 00:14:39.850 --> 00:15:11.550 في الشروط في البيع التي مردها الى المتعاقدين الشروط في العقود الشروط في العقود. ففرق بين تقدم فرق بين شروط العقد والشروط في العطف. شروط العقد. هذه احكام شرعية. ليست راجعة الى آآ 30 00:15:11.550 --> 00:15:49.650 متعاقدين. اما الشروط في العقد فهي راجعة الى رغبة المتبايعين والى او المتعاقدين فهذا هو والنوع الثاني خيار الشرط يعني الخيار الذي يشترط احد المتعاقدين او كل منهما وهو يرجع الى المدة 31 00:15:52.200 --> 00:16:21.150 يقدر بمدة بان يقول لي الخيار او لنا الخيار مدة يوم يومين شهر شهرين بحسب العقود. نعم الثاني. نعم يشترطاه في العقد مدة معلومة ولو طويلة يقول ان يشتري طاه وان يشترط الخيار في العقد 32 00:16:22.600 --> 00:17:00.900 يعني عند العقد يشتري طانع خيار مدة معلومة لا مجهولة لا فيقول لنا الخيار شرطا لنا الخيار يعني آآ بعض الوقت لأ لابد ان تكون مدة الخيار اه خيار الشرط معلومة يقول المؤلف ولو طالت وانتم تعلمون لو 33 00:17:00.900 --> 00:17:30.050 اه دلالة في عبارات الفقهاء وهو الاشارة الى قول قوي وما اقتضى ذلك انه قد قيل انه اذا كانت مدة الطويلة فانه لا تعتبر لانها يعني ربما تكون يعني مدعاة للنزاع والاختلاف 34 00:17:32.100 --> 00:18:02.350 والظاهر ان هذا يختلف باختلاف آآ المبيعات من السلع ما يقتضي مثلا آآ مدة قصيرة يوم يومين او ما اشبه ذلك او ثلاثة ايام او ما وبيوعات اخرى وسلع اخرى 35 00:18:02.900 --> 00:18:31.300 تقتضي يعني آآ المصلحة ان يشترط مدة اطول. يمكن يشترط شهر شهرين الظاهر ان المدة ترجع الى النوع المبيع فقد تكون مدة قصيرة قد تقتضي قد تكون المدة اه قد تكون المدة المناسبة قصيرة وقد تكون طويلة 36 00:18:32.950 --> 00:18:55.600 طيب وش قال للتعليق للشيخ البليهي عليها. قوله ولو طويلة لو اشارة للخلاف القوي. نعم هذا مصطلح. مر علينا مرات ناس جوازي شرط الخيار للمتعاقدين او ايش ؟ نعم. وبجواز شرط الخيار وبجواز شرط الخيار للمتعاقدين 37 00:18:55.600 --> 00:19:25.600 او احداهما قال الثلاثة. وبجواز اي جواز وبجواز بجواز شرط الخيار للمتعاقدين. ايه. او احداهما. او احدهما. او احدهما احدهما. احدهم. او احدهما. قال ثلاثة والجماهير من العلماء غير انه لا يجوز شرط الخيار عند ابي حنيفة والشافعي اكثر من ثلاثة ايام. واجازه ما لك 38 00:19:25.600 --> 00:19:57.150 بقدر الحاجة على ادق هذا اتاكم وهو وهما يقتضيه المعنى ويختلف ذلك باختلاف الاموال. هذا هو ما قلت لكم من جهة اختلاف السلع. يقول وهو يختلف ويختلف ذلك باختلاف الاموال ذكر ذلك عن الائمة الثلاثة الوزير في الافصاح وابن رشد في بداية المجتهد ودليلنا قوله تعالى 39 00:19:57.150 --> 00:20:18.750 اوفوا بالعقود عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلمون عند شروطهم وبلفظ على شروطهم ما وافق الحق منها رواه احمد احمد وابو داود والحاكم وابن الجارود في كتابه المنتقى. وابن حبان وصححه وهذا هو اختيار الشيخ وابن القيم في كتابه اعلام الموقعين 40 00:20:18.750 --> 00:20:49.050 والصلح الذي بمعنى البيع كالصلح بعوض عن عين او دين مقر به يعني المذهب جواز خيار الشلط ولهذا قال ولو طالت معناه انه يجوز اختيار الشرط حسب ما تقتضيه المزرعة كما قال مالك 41 00:20:54.800 --> 00:21:25.250 الشيخ محمد ان يشترطه في العقد مدة معلومة ولو طويلة نعم قوله مدة معلومة ولو طويلة علم من هذا انه لابد ان تكون مدة ان تكون المدة معلومة بان يقول الى دخول شهر رجب 42 00:21:25.250 --> 00:21:45.250 او يوم كذا او سنة كذا. لو قال الى وقت الحصاد والجذاذ فالمذهب انه لا يصح. لان الحصاد يختلف. فمن الناس من يحصد ومنهم من يحصد متأخرا وكذلك الجذاذ جذاذ النخيل يختلف فلا يصح لانه غير معلوم والقول الثاني يصح 43 00:21:45.250 --> 00:22:05.250 ويكون الحكم متعلقا بغالبه او باوله. والمسألة متقاربة. وهذا هو الصحيح. نعم. وقوله مدة معلومة هي نعم نعم يخرج المدة يخرج المدة المجهولة. نعم يخرج المدة المجهولة واختار ابن القيم انه تجوز المدة المجهولة اذا كان له 44 00:22:05.250 --> 00:22:25.250 غاية مثل ان يقول ابيعك هذا البيت ولكن لي الخيار حتى اشتري بيتا. فهذا له غاية ولكن وان قلنا ان هذا له وجه ينبغي ان ان يحدد اعلاه. بان يقول لي الخيار حتى اشتري بيتا. ما لم يتجاوز الشهر مثلا 45 00:22:25.250 --> 00:22:53.250 دفعا للمماطلة. نعم. حتى اشتري بيته الى اي مدى. والله ما لقيت بيت الذي يريد للنزاع يقول ما لم يشتري بيتا او حتى اشتري بيتا لمدة شهرين خلص شهرين هذي مدى 46 00:22:53.600 --> 00:23:17.850 اشترى البيت آآ انتهت مدة الخيام واذا انتهى الشهران انتهت مدة القيام بيقول تكون المدة مرتبطة بشيئين. اما بهذا اما بشراء آآ بيت بديل او بانتهاء المدة التي جعلناها مدى لوقت الشراء. شراء البديل 47 00:23:19.800 --> 00:23:48.550 تنتهي مدة الخيام بحصول احد امرين اما الاطلاق هذا هو بهذه الجهلة وهذا هو منشأ النزاعات نعم نعم المدة اذا كانت مجهولة دخل ذلك في الغرر. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع الغرر. ولان المدة ولان المدة المجهولة 48 00:23:48.550 --> 00:24:08.550 يحصل فيها نزاع وخصومة. وكل شروط او عقود تستلزم ذلك فانها ملغاة في الشرع. فان شرطاه الى مدة مجهولة وتبايع على كذلك وقلنا ان الخيار فاسد فهل لمن فات غرضه الخيار؟ نعم. سبق لنا في باب الشروط في البيع ان كل شرط فاسد 49 00:24:08.550 --> 00:24:28.550 لا يفسد العقد فان من اشترطه له الخيار اذا فات عليه. وقوله مدة معلومة ولو طويلة اي لو فرض انه جعل الخيار الشرط نعم جعل خيار الشرط لمدة شهر او سنة او سنتين فلا بأس. فان قال قائل ان هذا الشرط ليس في كتاب الله. لان 50 00:24:28.550 --> 00:24:48.550 انه يستلزم ان يكون العقد اللازم عقدا جائزا. لانه لو كان مدة الخيار شهرا مثلا فلكل منهما ان يفسخ فهذا يكون منافس يا اللي مقتضى العقد فيكون باطلا. فالجواب ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز للمتعاقدين اسقاط خيار المجلس. وفي اسقاط خيار المجلس 51 00:24:48.550 --> 00:25:08.550 تنقيص للمدة التي يكون العقد فيها جائزا. وهذا فيه زيادة للمدة التي يكون العقد فيها جائزة. ولا فرق بين الزيادة والنقص بل قد يقال ان الزيادة ارفق بالمتعاقدين من قطع ما هو لهما. وظاهر كلام المؤلف حتى فيما 52 00:25:08.550 --> 00:25:28.550 اقصد قبل تمام المدة. مثل ان نعم. حتى في ماء وظاهر كلام المؤلف. حتى فيما يفسد قبل تمام المدة مثل ان يشتري منه بطيخا. وقال لي الخيار لمدة اسبوع فيصح. فاذا خيب فساده بيع ثم ان 53 00:25:28.550 --> 00:25:48.550 ثم ان امضي البيع فالقيمة للمشتري. وان فسخ البيع فالقيمة للبائع. ويرجع المشتري بثمنه هكذا قالوا ولكن لو قيل انه اذا شرط الخيار في شيء يفسد قبل تمام المدة لا يصح لكان له وجه 54 00:25:48.550 --> 00:26:08.550 لا يصح الشرط حينئذ لا يصح لكان له وجه لانه اذا بيع فان كانت القيمة اكثر فسوف يختار مشتري الامضاء وان كانت اقل فسوف يختار الفسخ حينئذ يكون ظرر على احد الطرفين. انتهى 55 00:26:08.750 --> 00:26:35.000 تعليق لمن؟ لابن عثيمين. ايه قال ظاهره حتى فيما لا يبقى الى اخر المدة كطعام وقيل لا يصح فيما لا يبقى الى اخر المدة عن الشيخ تقي الدين انه قال يتوجه عدم الصحة 56 00:26:35.500 --> 00:27:14.350 والقول بعدم الله اعلم موجب النظر والحكمة اما تحليل تعيين مدة آآ يفسد المبيع المبيع هو المقصود لتعليق او لتمديد مدة الخيار الى الى وقت لا بقاء لا بقاء للمبيع فيها 57 00:27:14.350 --> 00:27:44.700 اذا الشرط غير صحيح في في مثل هذه الحال نعم وابتداؤها من العقد. ابتداء المدة ابتداء مدة الخيار من العقد يعني من من الان تبدأ المدة حددنا بكذا فتبدأ الود من 58 00:27:46.100 --> 00:28:27.000 من وقت العقد. نعم وابتداؤها من العقد واذا مضت مدته او قطعاه بطل انقظت مدة اه خيال الشرط او او نفياه يقول كذا او قطعه. او قطعاه بطلا بمعنى يعني الغياه 59 00:28:27.050 --> 00:28:55.300 اسقطاه لكن في الحقيقة الفقه عجيب لهم عبارات في الاول قالوا فان اسقطاه سقط وهنا قال فانقطعاه بطله ولا يظهر لي لا يظهر لي الان توجيه للتفريط في العبارة في موضعين 60 00:28:55.600 --> 00:29:27.850 ولكنهم كما ربما ذكرت لكم خلاف عباراتهم في فيما يتعلق بفساد العبادة قالوا في الوضوء نواقض الوضوء وقالوا في بما يناقض فيما يبطل الصوم مفسدات المفسدات وقالوا فيما ينهى عنه في الحج محظورات 61 00:29:28.750 --> 00:29:59.150 وكنت آآ ذكرت لكم ان الحقيقة عبارات دقيقة نواقض الوضوء مفسدات الصيام محظورات الاحرام وهنا آآ فرقوا في موضع وقولهم سقط وفي الثانية قالوا فان قطعاه نعم فهل للشيخ كلام حول هذا 62 00:30:00.150 --> 00:30:34.800 لما قال بطل ها شرح نعم. قوله او قطعه بطل. هم. بطل جواب الشرط للمسألتين كلتيهما. اي المسألة الاولى اذا مدته والمسألة الثانية اذا قطعاه. ولا يصح ان نقول اذا مضت مدته بطل. لانه تمت المدة ومضى نعم 63 00:30:34.800 --> 00:30:58.550 تمت المدة ومضت على انها صحيحة. فلو قال اذا مضت لاحظ لاحظ ايه. هل هو كان فلو قال اذا مضت مدته لزم البيع انقطعه بطل لكان احسن هذي لفتة طيبة. لان بطلانه بعد تمامه لا وجه له. لكن قد قد يعتذر عن المؤلف رحمه الله 64 00:30:58.550 --> 00:31:21.700 انه اراد بذلك الاختصار وكذلك ايضا لو قطعاه اي في اثناء المدة اتفق على الغاء الخيار. فان ذلك صحيح. لان الحق لهما مثل ان يقول اشتريتم منك هذا الشيء ولي الخيار لمدة شهر. وفي اثناء الشهر قال نريد الغاء هذا الشرط حتى يكون لنا التصرف الكامل فلا 65 00:31:21.700 --> 00:31:41.700 مثال اخر بعت هذا البيت على رجل بمائة الف والخيار لمدة شهر. وبعد مضي نصف الشهر جاء الي المشتري. وقال قال نريد ان نقطع الخيار حتى اتصرف بما شئت. وانت ايضا تتصرف في الثمن. فوافق البائع فانه يكون ملغي ويبطل 66 00:31:41.700 --> 00:32:18.700 ووجه ذلك ان الحق لهما فاذا اسقطاه سقط تلاحظ يعني جعل اسقطاه سقط من قطعاه وطن. فلم يفرق الشيخ في مكان آآ قطعاه وبطل اسقطاه سقط نعم. فاذا اسقطه سقط ولا محظور في اسقاطه. فان مات احدهما فان الخيار يكون لورثته. لان المبيع انتقل 67 00:32:18.700 --> 00:32:51.400 الى ورثته فيكون الخيار لهم. انتهى واذا مضت مدته او قطعاه بطل ويثبت في البيع والصلح بمعناه يثبت خيار الشرط نعم في البيع هذا هو اصل الماء. اصل الموضوع الخيال في البيع. يثبت الخيار الشرط في البيع. والصلح نعم. والصلح بمعناه 68 00:32:52.000 --> 00:33:22.700 او الصلح بمعناه اذا كان والصلح بمعناه فالمناسب ان يقول والصلح بمعناه مبتدأ وخبر. الصلح حتى نسخة الشيخ لكن الشيخ النسخة اللي حقت اما اذا قلت يثبت في البيع والصلح اي ويثبت في الصلح 69 00:33:22.900 --> 00:33:47.950 يمشي ويصير معطوف على البيع ويكون اللفظ مجرور اما اذا قلنا والصلح بمعناه نعم المناسب ان تكون جملة مستقلة من مبتدأ وخبر يسبت الحوار الشرطي في البيع ها والصلح بمعناه. فالنتيجة واحدة او 70 00:33:47.950 --> 00:34:11.850 النتيجة واعدة من حيز الحكم لكن من حيس اللفظ والاعراب كما ذكرت لكم. بالجر يكون معطوفا على البيع ولا نحتاج الى لا نحتاج الى كلمة المعنى اما اذا جاءت بمعناه فالمناسب ان تكون جملة مستأنفة والصلع بمعناه 71 00:34:12.150 --> 00:34:42.850 لكن من حين النتيجة واحدة. يثبت خيار الشرط في البيع ويثبت في الصلح. نعم والصلح بمعناه والاجارة في الذمة او على مدة لا تلي العقد. والاجارة في الذمة الاجارة في الذمة 72 00:34:45.900 --> 00:35:23.200 بان يقول يعني يؤاجره هذا منزلا على انه يؤمن لو سكن يؤمن له سكن مدة شهر الان لم يعين البيت المحل لكن هو وعده او اتفق معه على ان يؤمن له سكن لمدة شهر فهذه ايجارة في الذمة 73 00:35:28.850 --> 00:36:00.600 الايجار في الذمة نعم والاجارة في الذمة او على مدة لا تلي العقد او على مدة لا تلي العقد ذات العقد بان يقول واجرك هذا المنزل بعد شهر وهنا لا تدري العقد 74 00:36:00.950 --> 00:36:42.200 لانه جعل لابتدائها الاصل ان يعني العقد الاصل انه يتصل بالعقد. الاجارة يتصل بالعقد. مدة الاجارة للعقد هذا الاصل. لكن تصح الاجارة على مدة لا تلجأ اعد العبارة. نعم والصلح بمعناه. نعم. نعم والصلح بمعناه والاشارة في الذمة او على مدة لا تلي العقد 75 00:36:43.850 --> 00:37:04.200 يعني كلها يثبت فيها خيار الشر. هذا المقصود كل هذه الصور البيع الصلح الايجارة في الذمة الادارة التي لا تنعقد. لكن الادارة التي تعني العقد لا معنى لا معنى هذا خيار الشرط فيها. سبحان الله 76 00:37:04.500 --> 00:37:26.800 يعني يهاجره البيت من من الان ثم يقول له الخيار مدة اسبوع؟ هذا الاسبوع يمضي منين من مدة الايجار انظر الى في الحقيقة الفقهاء عندهم دقة في في عباراتهم وفي 77 00:37:26.800 --> 00:37:56.300 في ملاحظات المدة التي تلي العقد لا معنى لاختيار الشرط فيها اما المدة التي لا تلي العقد وان يؤاجره العين بعد شهر او يؤجره العين في ذمته بحيث انه يتفق معه على تأمين سكن له مدة كذا وكذا 78 00:37:56.400 --> 00:38:21.550 مطلقة اما اذا كانت تلي العقد فلا معنى لخيار الشرط. ايش تعلق الشاي على هذا الموضوع؟ نعم نعم قوله والاجارة في الذمة الاجارة في الذمة مثل ان يؤجره على خياطة ثوب. فيقول خيط لي هذا الثوب بعشرة ريالات. فهذه اجارة على 79 00:38:21.550 --> 00:38:41.550 امل في الذمة. فقال لي الخيار لمدة يومين فالشرط صحيح. لانه لا محظور فيه. اذا اذ ان المد اذ ان اذ ان هذه الاجارة على عمل والعمل يثبت في الذمة. قوله او على مدة لا تلي العقد. اذا كان على مدة بان قال اجرتك هذا البيت بمئة ريال سنة 80 00:38:41.550 --> 00:39:07.800 من الان فان كانت تلي العقد فان خيار الشرط فيها لا يصح. وان كانت لا تلي العقد فانه يصح. ولو قال المؤلف ابتداؤها بعد انتهاء الخيار لكان اوضح نعم. ولو قال المؤلف ابتداؤها بعد انتهاء الخيار لكان اوضح. وهذا يخالف خيار المجلس. لان خيار المجلس يثبت في في الاجارة 81 00:39:07.800 --> 00:39:27.800 على المدة مطلقا. اما خيار الشرط فيثبت في الاجارة على مدة بشرط ان تكون ابتداء المدة بعد انتهاء زمن الخيار على رأي المؤلف مثال الاجارة على عمل قال اجرتك على ان تحمل لي الحطب الى بيتي. قال لا بأس اتم العقد 82 00:39:27.800 --> 00:39:47.800 على ان له الخيار لمدة يوم او يومين. فيصح الشرط لانه على عمل وليس فيه ظرر. ولا تفوت منفعة وليس فيها محظور اطلاقا. مثال على المدة. قال اجرتك هذا البيت لمدة سنة بمئة ريال. وابتداء المدة من العقد. قال لا 83 00:39:47.800 --> 00:40:17.400 لكن لي الخيار لمدة عشرة ايام. فهذا لا فهذا لا يصح الشرط. مثال اخر لان مدة مدة الخيار تمضي ها مدة الاجابة ها؟ نعم. مثال اخر قال اجرتك بيتي هذا لمدة سنة بمئة ريال على ان تبتدأ المدة في اول 84 00:40:17.400 --> 00:40:37.400 يوم من رجب والخيار بيننا الى خمسة الى خمس وعشرين من شهر جماد الثانية. ونحن الان في الليلة الثانية عشر فيجوز ان ابتداء مدة الايجار بعد انتهاء مدة خيار الشرط وليس فيها ظرر. ولكن لماذا لا يصح خيار الشرط في اجارة تبتدأ من العقد 85 00:40:37.400 --> 00:40:57.400 التعليل لان ذلك يؤدي الى احد امرين. اما تعطيل المنافع او استيفاؤها في مدة الخيار وكلاهما لا يجوز. الان اذا اذا قلت اجرتك بيتي لمدة سنة بعشرة الاف على ان لي الخيار شهرا هذا الشهر الذي يمضي ما ندري هل يكون لصاحب البيت او يكون للمستأجر 86 00:40:57.400 --> 00:41:17.400 لانه ان بقيت الاجارة صار للمستأجر. وان فسخت الاجارة صار لصاحب البيت. وحينئذ تكون هذه المدة التي فيها لا يعلم لا يعلم لمن هي. فكان الامر مترددا بين ان تكون الاجارة في مدة الخيار للمؤجر او للمستأجر. وهذا 87 00:41:17.400 --> 00:41:37.400 الى الغرر وما ادى الى الغرر فهو باطل. وهذا التعليل عليل. الصحيح انه يجوز اشتراط الخيار. ولو على مدة تلي العقد ولو في خيار لا ينتهي الا بعد المد الا بعد بدء. هو الصحيح هو الصحيح نعم. نعم. والصحيح انه يجوز اشتراط الخيار ولو على 88 00:41:37.400 --> 00:41:56.400 مدة تلي العقد ولو في خيار لا ينتهي الا بعد بدء المدة التي لا تلي العقد مثال ذلك. قال اجرتك بيتي مدة سنة بمئة ريال. ابتداء من اليوم. قال نعم لكن لي الخيار لمدة شهر 89 00:41:56.400 --> 00:42:16.400 على كلام المؤلف وهو المذهب لا يصح. لان المدة تلي العقل وعلى القول الراجح يصح فالعقد تم وسكن المستأجر بعد مضي عشرين يوما فسخ الاجارة. فنقول لا بأس وعليك اجرة المثل في المدة التي سكنتها. فالان لم يفت شيء لا على 90 00:42:16.400 --> 00:42:36.400 على المؤجر وانما قلنا على المستأجر اجرة المثل وليس عليه القسط من الاجرة لان العقد بعد فسخه رفع من وتبين انه لا عقد. والانسان اذا استوفى منافع منافع من غيره. فعليه اجرة مثله وهذا القول هو الصحيح في هذه المسألة. لان 91 00:42:36.400 --> 00:42:56.400 هذا في الحقيقة لا يحل لا يحل حراما ولا يحرم حلالا ولا يضيع لاحدهما حقا وكل منهما رضي بهذا الشرط لانه في الحقيقة سوف يعطي صاحب البيت حقه. وسوف يستوفي المستأجر حقه ايضا. فليس فيه غرر. وهذا قد تدعو 92 00:42:56.400 --> 00:43:16.400 الحاجة اليه. فقد تدعو الحاجة الى ان يستأجر هذا البيت لمدة سنة بكذا وكذا. ويقول ولي الخيار لمدة شهر. لان بيتي الان يعمر وربما ينتهي قبل الشهر فالصواب انه يصح خيار الشرط ولو على مدة تلي العقد او على مدة تبتدأ قبل انتهاء 93 00:43:16.400 --> 00:43:38.750 وقت خيار الشرط واذا فسخ من له الخيار فان المدة التي سكنها تقدر عليه باجرة المثل وسكت المؤلف عن اشياء مرت في خيار المجلس هنا تقدر هالمحل تأمل حقيقة يمكن ان ان يقال انه اذا فسخ 94 00:43:39.450 --> 00:44:10.750 يستحق المؤجر من الاجرة اذا جروا سنة وشرط لهم خيار مدة شهر ثم سكن وبعد ذلك رأى الفسخ يعني ما المانع من ان يقال له في القسط القسط من الاجرة 95 00:44:10.800 --> 00:44:40.700 له اجرة شهر فاذا كانت الاجرة مثلا اثنى عشر الفا وسكنه شهر فعليه بمجرد شهر ولكن التوجيه الثاني يقول ان انه رفع العقد من اصله فيرجى الى ما يقتضيه مثلا اه 96 00:44:40.750 --> 00:45:13.250 آآ الحكم العام وهو ان من آآ استغل مال غيره نعم بغير يعني بغير اه بغير عقد فانه اه يلزمه عوض البذر او اجرة المثل ولكن الذي يظهر لي ان الامر يعني واسع هذا او هذا اما ان 97 00:45:14.600 --> 00:45:50.700 اما ان يستحق المؤجل القسط من الاجرة القسط من الاجرة. او قد تكون نوع من الاقالة. يعني فيما اذا نوع من الاقالة لا يستحق القصد من الاجرة المهم ان ان الامر يعني آآ نخرج بنتيجة وهي انه لا مانع من 98 00:45:50.950 --> 00:46:20.300 الخيار ولو في ولو على مدة تلي العقد كما شرح اخواننا المهم هو قطع اسباب النزاع وما دام هذه الصورة بهذه الطريقة انها لا تفظي الى غرظ ولا ولا نزاع فلا حرج فيها لان 99 00:46:20.300 --> 00:46:45.500 الاصل في العقود الصحة نعم فسكت المؤلف عن اشياء مرت في خيار المجلس ولم يذكرها مثل الصرف فذكر ان خيار الشرط يثبت في البيع ولم يذكر ان خيار يثبت في الصرف لانه يشترط في الصرف التقابظ قبل التفرق. لان الشارع عندما اشترط القبظ قبل التفرق لئلا يبقى لكل من 100 00:46:45.500 --> 00:47:12.250 علاقة فيما تصرف فيه. فشرط الخيار ينافي ذلك. ولهذا لا يصح خيار الشرط فيما قبضه قبل التفرق اه نعم فيما قبظه قبل التفرق شرط لصحتك نعم. فلهذا لا يصح خيار الشرط. ايه. فيما فيما قبضه. نعم. فيما قبضه قبل التفرق شرط لصحته. احسن الله اليك 101 00:47:12.250 --> 00:47:32.250 ولكن الصحيح ثبوته في الصرف ونقول اقبض قبل التفرق ويبقى بايديكما على حسب ما اشترطتما فاما ان تمضي البيع واما ان تفسخ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم وقوله كل شرط ليس في كتاب الله فهو 102 00:47:32.250 --> 00:48:14.600 باطل وان كان مائة شرط نعم. وان شرطاه لاحدهما دون صاحبه صح. انشرط اظهر لاحد لان الحق لا يعدهما ومبنى العقود على التراضي فاذا رضي احدهما بان يكون لاحدهم الخيار مدة دون الاخر فلابد 103 00:48:14.800 --> 00:48:39.650 خيار المجلس. اذا اسقطه احدهما بقي خيار الاخر اذا اسقط احدهما خيار المجلس بقي للاخر. كذلك في في خيال الشرق اذا اشترط احدهما الخيار له مدة دون الاقل صح لان الاخر قد رضي بذلك. نعم. اعد البصر 104 00:48:40.050 --> 00:49:05.850 وان شرطاه لاحدهما دون صاحبه صحة. نعم. والى الغد او الليل يسقط باوله. هذه مسألة متى ينقضي مدة الغياب بانقضاء المدة. لكن هو يريد يحدد او امثلة الى الليل يسقط او 105 00:49:05.850 --> 00:49:28.800 والى الغد يسقط باوله. فالخيار الى الليل بغروب الشمس الخيار اذا الى الليل يساوي الى غروب الشمس يتم الصيام الى الليل. فاذا غي او حدد خيار خيار الشرط بالليل فانه يسقط الخيار 106 00:49:28.800 --> 00:49:51.000 بغروب الشمس والى الغد باوله كذلك ولعله بطلوع الفجر او طلوع الشمس على الخلاف. في اول النهار. ما اول النهار بحسب العرف الظاهر اذا قال الى الغد يظهر انه الى طلوع الشمس 107 00:49:53.200 --> 00:50:19.550 نعم وان شرطاه لاحدهما دون صاحبه الصحة والى الغد او الليل يسقط باوله. ولمن له الخيار؟ ايش قال الشيخ على الغد يسقط من اوله. نعم. والى الغد او الليل يسقط باوله. اي اذا قال لي الخيار الى الغد. او لي الخيار الى الليل. فيسقط 108 00:50:19.550 --> 00:50:39.550 لان الغاية ابتداؤها داخل وانتهاؤها غير داخل. فاذا قال الى الغد لم يدخل الغد فينتهي الخيار بطلوع الفجر والى الليل لا يدخل الليل. فينتهي الخيار بغروب الشمس لقوله تعالى ثم اتموا الصيام الى الليل. وقال بعض العلماء 109 00:50:39.550 --> 00:50:59.150 يرجع يرجع في ذلك الى العرف. فاذا قال الى الغد فيمكن ان يحمل الى ابتداء السوق. وابتداء الاسواق في الغالب لا يكون من اذان الفجر بل من ارتفاع الشمس وخروج الناس الى الاسواق. وهذا هو الصحيح. وهذا هو الصحيح. الفجر ما في وقت آآ 110 00:50:59.500 --> 00:51:11.150 بيع ولا شراء نعم وهذا هو الصحيح فاذا كان عرف التجار انهم اذا قالوا الى الغد اي الى افتتاح السوق فالامد الى افتتاح السوق نعم اذا لم يكن هناك عرف 111 00:51:11.150 --> 00:51:29.100 او كان العرف غير مضطرب فنرجع الى اللغة واللغة ان الغد يبتدأ من طلوع الفجر والى الليل نعم والى الليل الى غروب الشمس في اللغة اللي يبتدأ طلوع الفجر او طلوع الشمس 112 00:51:35.850 --> 00:52:07.000 اما شرعا فلا شك ان صلاة صلاة الفجر هي من صلاة النهار صلاة الليل صلاة الفجر هي من صلوات النهار وكذلك الصيام الصيام من الفجر واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر 113 00:52:10.350 --> 00:52:25.300 لمدة اليوم شرعا هي من طلوع الفجر نعم. نعم. فان قدر ان هناك عرفا يجتمع التجار فيه بعد العشاء. ويرون ان الاجال مؤجلة في الليل اي جلسة ما بعد العشاء 114 00:52:25.300 --> 00:52:45.300 انه يتقيد به. وهذه قاعدة ينبغي ان نعرفها ان المرجع فيما يتداوله الناس من الكلام والافعال الى العرف. فان لم يكن عرف لو كان العرف مضطرب رجعنا الى اللغة ما لم يكن للشيء حقيقة شرعية فان كان للشيء حقيقة شرعية فهي مقدمة على 115 00:52:45.300 --> 00:53:09.850 كل الحقائق انتهت نعم والى الغد او الليل يسقط باوله ولمن له الخيار. الفسخ ولو مع غيبة الاخر نعم ولو مع غيبة الاخر وسخطه يقول من له الخيار؟ فله الفسخ 116 00:53:10.050 --> 00:53:37.950 ولو كان الاخ غائبا يا جماعة ترى انا فسخت البيع مع فلان الخيار وموجب الشرط الخيار لكن قد يقتضي الامر ان يثبته يقول اشهد يا ناس اني فسقت البيع الذي اظلمته مع فلان 117 00:53:38.650 --> 00:54:04.100 اهلا مثال غيبته في غيبته او مع سخطه الخيار فما الذي يسخطه هو روي بهذا بهذا الشرط يقول ولو مع يقولون كذا ولو عندك نعم ولو مع غيبته او سخطه او سخطه 118 00:54:04.500 --> 00:54:32.550 فما وجه ولو يعني هل تعني انه في من يقول انه لا يصح الفص في غيبة الطرف الاخر وفيه من يقول اذا اذا سخط الاخر لا يصح فسخ الخيار من اه من احدهما 119 00:54:33.800 --> 00:54:57.800 ما يظهر لي الذي يظهر انما ما ذكره المؤلف هو المناسب الحقيقة خصوصا مع سخطي فلا فلا اعتبار به وقد اتفق على شرط الخيار لهما او او للاخر فلا اعتبار بسخطي 120 00:54:59.400 --> 00:55:39.400 لانه قد رضي هل الشرط عند ابرام العقد نعم؟ الله الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله 121 00:55:39.400 --> 00:56:27.250 حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح حيوا على الفلاح الله اكبر اكبر. لا اله الا الله اللهم صلي وسلم قوله ولمن له الخيار فسخ ولو مع غيبة الاخر وسخطه اي الذي له الخيار سواء كان البائع او المشتري او كليهما 122 00:56:27.250 --> 00:56:47.250 فله الفسخ سواء كان بحضور الاخر او غيبته او رضاه او كراهته. لان الحق له فاذا تبايع على فاذا بيع هذه الدار وجعل الخيار له وجعل الخيار لهما لمدة عشرة ايام. ثمان احدهما فسخ فقال الاخر لا ارضى انا 123 00:56:47.250 --> 00:57:07.250 الخيار ايضا وانا لم افسخ فينفسخ ولو لم يرضى. ولا يشترط ايضا علم الاخر بالفسخ لان القاعدة الفقهية ان من لا ان من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه. ولهذا يجوز للرجل ان يطلق زوجته وان لم تعلم لانه 124 00:57:07.250 --> 00:57:27.250 لا يشترط رضاها. واذا لم يشترط رضاها فلا فائدة من اشتراط العلم. ولكن كيف يفسخ في غير حضرته؟ الجواب يشهد او يكتب كتابة ويرسلها له بالبريد او يودعها عند انسان ثقة على انه في اليوم الفلاني قد فسخ عقد 125 00:57:27.250 --> 00:57:47.450 البيع الذي اتفق عليه مع المهم انه يثبته اذا فسح في غيبته لابد من ان يثبته نعم. نعم قوله ولو مع غيبة الاخر وصفته التعليل ما يلي. اولا لان الحق له. ثانيا انه لا يشترط علم صاحبه فلا يشترط رضاه 126 00:57:47.450 --> 00:58:04.100 ولهذا يجوز ان يفسخ ولو مع غيبة صاحبه ولكن ينبغي ان يقال يشهد على الفسخ بان لا يقع النزاع بين البائع والمشتري فيحصل في ذلك فتنة وعداوة وبغضاء ولم يتكلم ولم يعالج على 127 00:58:04.400 --> 00:58:42.850 قولهم لو البليهي ما قال فيها شي اذا كان ما هي مقصودة. كأنها غير مقصودة عليها على لو الزوجة هذا هذا ما قال الشيخ. نظر بالمرأة نعم. تتعلق بالاصحاب وعنه 128 00:58:43.000 --> 00:59:24.900 انما يملك الفسخ برد الثمن ان فسخ البائع ها والتزم به الشيخ ايه عن الامام احمد رواية ها انما يملك الفسخ برد الثمن برد الثمن على كل حال هذا رأي 129 00:59:25.900 --> 01:00:06.000 وكنا ان شاء الله الى قولهم ولو كانت اشارة الى الرواية الثانية وكذا التملكات القهرية. وكلاء ايش؟ التملكات القهرية. وكذا ايش التملكات التملكات القهرية هذا الصواب الذي لا عنه اه التملكات 130 01:00:06.300 --> 01:00:49.600 القاهرية انت خصوصا في زمننا هذا وقد كثرت يحتمل ان يحمل كلام من اطلق على ذلك الحاشي طيب اقول الى هنا والى خير ان شاء الله. نعم اذا لم يشعر قوله 131 01:00:49.600 --> 01:01:53.400 لعله كذلك والله اعلم. نعم في بعض الاسئلة. نعم يقول السائل في مدة الخيار لمن تكون السلعة فيتصرف هذه المسألة ستأتي ان الملك موجودة بالعبارة عندك ان الملك مدة الخيارين يقول للمشتري وفي ذلك خلاف 132 01:01:54.100 --> 01:02:26.550 نعم سيأتي نعم احسن الله اليكم يقول السائل قول الشيخ ابن عثيمين فاذا خيف فساده بيع ثم ان امضي البيع بيع. نعم. ها. ثم ان امضي البيع فالقيمة للمشتري وان فسخ البيع فالقيمة للبائع الى اخره. اليس البائع اولى بالقيمة 133 01:02:26.550 --> 01:03:10.450 ان امضى والمشتري اولى بالقيمة ان فسخ هذا رأي دفعه وانتهى امره وان الراجح عدم صحة الشرط في مثل هذه المبيعات نتركه لانه الان الذي ترجح انه انما آآ يفسد في مدة الخيار لا يصح فيه خيار الشرط. نعم. احسن الله اليكم 134 01:03:10.450 --> 01:04:00.950 يقول السائل يقول السائل من الشبكة كيف يكون خيار المجلس لمن باع عبر الوسائل الالكترونية الله المستعان اما في عبر الهاتف قطع الاتصال واما في عبر المواقع الالكترونية فالظاهر انه ليس هناك خيار مجلس 135 01:04:00.950 --> 01:04:33.550 كانه لا مجوز الظاهر انه ليس لهما خيار مجلس لانه لا مجلس نعم اما في الهاتف فبقطع المكالمة نعم احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم التوقيع على عقد به شرط ربوي 136 01:04:33.550 --> 01:05:02.450 لا يجوز التوقيع على عقد يتضمن حراما التوقيع معناه موافقة. نعم. ويقول يقول فوافق المشتري وقال انا لن اتأخر وسأسدد في المواعيد فلن اقع في الشرط الربوي. فما حكم ذلك؟ طبعا هو ذكر الشرط؟ لا ما يجوز ما يجوز 137 01:05:02.450 --> 01:05:47.850 انه سيسدد وانه نعم احسن الله اليكم. يقول السائل يقول في هذه الايام سمح برد السلعة خلال ثلاثة ايام. فما رأيكم في ذلك هلا خيار هذا خير الشرط اذا كان البائع او صار عرف اذا صار عرف فيما بين الناس ان من اشترى سلعة فله 138 01:05:47.850 --> 01:06:17.200 ثلاثة ايام هذا شرط العرف اعد السؤال. نعم احسن الله احسن الله اليكم يقول السائل في هذه الايام سمح برد سمح منين جائت؟ هو قال في هذه الايام وزارة التجارة. ايوه. انا اختصرت السؤال. ايه. سمحت برد السلع خلال 139 01:06:17.200 --> 01:06:52.250 ثلاثة ايام سمحت يعني فرضت ان للمشتري الرد ثلاثة ايام ذكرت لعلهم بهذا يصير عرفا متفقا عليه والمشتري ممكن البائع يمكن اه ما يوافق من البداية يقول انا لا لا 140 01:06:52.250 --> 01:07:17.350 يظهر ان ان هذا الشرط الذي يعني من قبل وزارة التجارة قد لا يلزم لكني ينفيه من البداية عند ما يبيع يقول ترى ما في ما في رد اذا قبل المشتري والا 141 01:07:17.400 --> 01:07:40.000 يبحث عن اه طرف اخر او بائع اخر. نعم احسن الله اليكم. يقول السائل اذا كانت صلاة الخسوف والخسوف او الخسوف بعد الفريضة هل يشرع المناداة لها؟ اي نعم. نعم 142 01:07:40.450 --> 01:08:00.450 احسن الله اليكم يقول السائل قرأت في بعض الشروح لمعة الاعتقاد ان امتحان الناس في مشروع لمن شك في حاله استدلالا بحديث سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الجارية اين الله 143 01:08:00.450 --> 01:08:34.350 فهل هذا صحيح هذا هو الدليل يعني من من يشكك في عقيدته يمكن اه نسأله حتى نعرف حاله ولا سيما في في مسألة الايمان والكفر من لا نعرف هل هو مسلم او كافر؟ ما نسأل؟ يتطلب 144 01:08:35.400 --> 01:09:06.500 هل انت تؤمن بالله ورسوله تشهد ان لا اله الا الله الرسول قال لها اين الله؟ من انا؟ رسول الله. قال اعتقها فانها مؤمنة هذا في بالايمان والكفر ظاهر نعم 145 01:09:06.700 --> 01:09:36.150 احسن الله اليكم يقول السائل يقول السائل عبر الشبكة ما حكم رش الماء على القبور الماء على القبور ابتداء من اجل تماسك آآ التراب جائز هذا لمصلحة اه اه القبض لمصلحة بقاء التراب فوق القبر. اذا لم يرش فانه 146 01:09:36.150 --> 01:09:57.150 وتذهب به الريح. كان السادس عن الماء الذي يرشه الناس على القبر بعد الدفن القبر بعد الدبل هذا هو المقصود منه. المقصود اني انت بداء التراب. ولا تطيره الريح نعم 147 01:09:57.650 --> 01:11:02.750 احسن الله اليكم. يقول السائل عبر الشبكة ما حكم السفر لزيارة قبر جدي اه فيها تأمل الله اعلم نعم. احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم الاسراع في مجالس سماع قراءة كتب السنة 148 01:11:12.150 --> 01:11:42.100 المناسب الهدي الذي المفرط هذا لا يصح لان في الكتاب ولا في السنة لا في تلاوة القرآن ولا السنة التلاوة التي آآ لا يتمكن السامع من عقلها وتدبرها بمجرد الاسماع يظهر ان هذا غير غير مناسب. خلاف المقصود من التحصيل 149 01:11:42.400 --> 01:12:11.050 المقصود من قراءة الحديث هو التحصيل سماع الحديث. وفهم معناه وهذا لا يتحقق وهذا الحلب المفرط؟ نعم احسن الله اليكم. سم احسن الله اليكم. يقول السائل ما حكم صلاة من مسح على شراب ترى البشرة من خلفه 150 01:12:13.950 --> 01:12:42.350 ترى البشر من خلفهم عندي لا يصلح. لا يصلح المسح على الشراب الخفيف الرقيق لانه يعني كأنه عدمه وجوده كعدمه الخفاف الذي كان يمسح عليها والفقهاء نصوا على ان يكون صفيقا 151 01:12:42.600 --> 01:13:12.250 وهذا هو المناسب للخفاف تكون صديقة الجورب الذي يصف البشرة هذا بعيد عن هيئة الخبث واذا مسح الانسان عليه الماء الذي الرطوبة التي تكون في اليد تنزل على القدم آآ فلا ارى المسح على الجورب الرقيق الخفيف 152 01:13:12.300 --> 01:13:13.100 نعم