سابدأ معكم بمشيئة الله تعالى في آآ يعني آآ عقود محددة ربما يكون هناك تقديم يسير نظرا لكون عقد البيع بالتقسيط هو عقد يناسب او يعني يصلح ان يكون مدخلا
للمعاملات المالية المعاصرة كون هذا العقد آآ يتمثل في اصل البيع مع صور البيع من حيث الحلول و الاجل مع ما فيه من تطبيقات على الشروط وبالتالي آآ هو يعني يعتبر مدخلا مفيدا او مناسبا آآ ثم يعقب ذلك المرابحة ثم تكون الودائع
والحساب الجاري والودائع المصرفية انواع منها ما يكون حسابا جاريا ومنها استثماري ومنها الودائع ومنها الخزائن الحديدية ونحوها لكن سنركز على ما تمس الحاجة اليه. تطبيقات هذا الحساب الجاري مثل بطاقة الصراف مثلا. ثم بطاقة
الائتمان والفرق بينهما و حكم كل منهما والتعاملات التي لا يخلو منها احد منا. فلا يلزم ان تكون الدورة موجهة فقط لطلاب العلم وانما هي في الحقيقة موجهة لكل احد لانه اه يعني اه يلاحظ انه كثير من هذه المسائل والتعاملات
نحتاجها في اليوم والليلة اه بيوع التقسيط والمرابحات هي من بيوع التمويل وبيوع التمويل او عقود التمويل هي من اه اثرى واكثر العقائد اه العقود استعمالا بالنسبة الناس بشكل عام وهذا طبعا يقودنا الى تعريف البيع والبيع معروف ولذلك
سنحاول في مثل هذه المواطن الاختصار هو مبادلة مال بمال على وجه آآ التمليك وهذه المبادلة اما ان تكون محظور الثمن والمثمن. يعني مع وجود آآ السلعة ومع وجود المبلغ هذه السلعة وقيمتها. هذا هو البيع
في الاصل عند الاطلاق اذا كان فيه الثمن والمثمن وهذه الصفة وهي حلول حلول البدلين او العوظين وجودهما عند التعاقد هذه محل اتفاق عند الفقهاء ولا اشكال فيها. الصورة الثانية بعكسها اذا تم البيع مع اه اه تأجيل البدلين. يعني لا ثمن
موجود ولا المثمن وهو السلعة ايظا موجودة؟ هل يجوز لك ان تبرم عقد مع فلان من الناس ولا تعطيه الثمن ولا يعطيك السلعة؟ هذه في الصورة هي ما يسمى ببيع الكالة بالكالة وهي محرمة بالاتفاق
وهي محرمة بالاتفاق وذلك لان العقد الحقيقة خلا عن فائدته التي وضع لاجلها فالعقود ووضعت لاجل القبور ولاجل ان يتحقق من ورائها منفعة لكل من الطرفين بينما الواقع هنا ان العقد اشغل الذمة
بالنسبة للبائع والمشتري ولم يورثهما فائدة آآ يمكن فعلا ان تعود عليهما يعني اه الاثر ولذلك ذهب عامة الفقهاء الى تحريم هذه الصورة ان تبيع اه سلعة فلا تسلمها ولا تستلم الثمن
لكن الصورة الثالثة وهي صورتنا الان وهي ما اذا كان هناك تسليم للمثمن وتأجيل جيل للثمن انت اخذت السلعة سيارة مثلا او بيت. ولكن الثمن لن تدفعه الان وانما ستدفعه لاحقا
هذا ما يسمى ببيع الاجل ومنه بيع التقسيط لان بيع التقسيط هو بيع هو بيع اجل آآ مقسط يعني له اقساط وليس قسطا او دفعة واحدة وهذا وبيع الاجل او بيع التقسيط هو جائز عند اه جماهير اهل العلم
اما السورة الرابعة فهي العكس. فيما لو باعه اه سلعة فقبض الثمن ولم يقبض السلعة. اذا آآ البيع بتعجيل الثمن وتأخير المثمن لتعجيل الثمن وتأخير المثمن ومن صور هذا عقد السلام
وهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوظ الان تقبظ الثمن بمجلس العقد لكن الف كيلو تمر اه او اه كذا من قطع الغيار تستلبها بعد شهر او شهرين او ثلاثة او اربعة ولا تكون معينة وانما تكون موصوفة
في الذمة هذه الصورة جائزة بالاتفاق اذا تلاحظون من هذه الصور ان ان الغالب عليها الجواز وانما المحرم غير الصحيح منها صورة واحدة. وهي ما اذا كان البدلان مؤجلين وهو الكالئ بالكال لما تقدم ذكره انفا اذا هذه الصور
دالة على ان الاصل في البيوع هو الحل وهو ايضا قول آآ كثير من الفقهاء وهو الراجح ان الاصل في البيوع هو الحل ومن ذلك بيع آآ اه التقسيط خلافا لمن حرمه وذلك لان بيع اه اه التقسيط دال عليه عموم الادب
الا يدل عليه عموم الادلة منها قوله تعالى واحل الله البيع. وهذا الاطلاق يشمل البيع الحال والبيع المؤجل يشمل المؤجل دفعة واحدة والموجه الاقساطا هذا كله من البيع الذي جاء الشرع بحله كما انه النبي صلى الله عليه وسلم
ايضا باع واشترى ومات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي. وهذا دال على ان البيع ايش اجل البيع اجل ولو لم يكن اجلا لما كان هناك رهن لان الرهن لا يكون مع البيع الحال وانما يكون لتوثقة دين بعين بعين
منها او من ثمنها عليه الصلاة والسلام لما مات ودرعه مرهون عند يهودي كان في هذا الحديث فوائد الفائدة الاولى الفائدة الاولى جواز البيع سواء كان هذا البيع حالا او مؤجلا
الثانية جواز ايضا الرهن ومشروعيته الثالثة جواز التعامل مع غير المسلم. اذا كان العقد صحيحا سواء كان آآ نصرانيا او آآ يهوديا. والتعامل معه بالبيع والشراء يختلف عن التعامل معه بالشركة
كما سيأتي مع الدكتور يوسف القاسم في قسم الشركات ان شاء الله تعالى اذا اه اه هذا الحديث عظيم وفي فوائد اه كثيرة لسنا بصدد ذكرها. ابرز ما اشكل في بيع التقسيط هو ان هناك زيادة
في هذا البيع على الثمن الحال يعني الان البيع الحال عادة ما يكون ثمنه اقل فاذا كان بالتقسيط كانت هناك زيادة بسبب هذا الاجل وهذا ما دعا بعض الفقهاء الى المنع من بيع التقسيط وقالوا ان صورة من الصور النبوية. وان الزيادة هذه من
الزيادة الربوية الممنوعة شرعا. والحقيقة ان هذه الزيادة ليست مؤثرة وليست من قبيل الربا في شيء. لماذا لماذا اولا لان هذه الزيادة متفق عليها قبل ابرام العقد قبل ان ابيع لك السيارة قلت لك ترى السيارة هذي قيمتها حالة مئة الف وقيمتها مؤجلة
مئة وعشرين الف قلت خلاص انا ساشتريها منك مؤجلة مئة وعشرين الف فابرم العقد بناء على هذا كانت الزيادة قبل ابرام العقد واستقر العقد على الثمن الكلي الاجمالي المشتمل على هذه الزيادة
ولكن في الربا تكون الزيادة بعد ابرام العقد ابيع عليك السيارة بمئة الف او يبيع فلان السيارة على اخر بمئة الف ثم اذا جاء وقت تسليم الثمن ولم يستطع ان يدفع قال اخرني سنة وازيدك عشرين
يكون الثمن كم؟ مئة وعشرين وتكون هناك زيادة فعلا مقابل للاجل كما هو الحال في بيع التقسيط العشرين هذي مقابلة للاجل لكن الفرق هنا ان الزيادة في بيع التقسيط كانت قبل العقد قبل استقرار الثمن بينما الزيادة الربوية بعد
الثمن الثمان مئة الف كيف تزيد وقد استقر العقد على المئة ولذلك يقال وهذه فائدة وقاعدة مهمة انه الزيادة الربوية هي كل زيادة على بعد ثبوته في الذمة كل زيادة على الدين بعد الثبوت في الذمة اتفقت انا واياك ان ابيعك البيت هذا بمليون ريال اتفاق ما ابرمنا العقد يوم جا
الا وقت التسليم قلت انا والله ما استطيع ادفع لك منهم قلت خلاص انا اجلك مليون سنة اخرى لكن تزيدني مئة الف فهنا نقول ان هذه الزيادة وقعت بعد ثبوت الدين. الدين ثبت بالعقد
وكل زيادة بعد ثبوت الدين في الذمة هي من قبيل الزيادة الربوية لكن في بيع التقسيط لا هذا كان قبل كما ذكرنا ابرام العقد وبالتالي تكون هذه الزيادة زيادة مشروعة
الزيادة في بيع التقسيط في الحقيقة ليست ليست لاجل الاجل آآ فقط بمعنى انها ليست متمحظة خالصة مقابلة للزمن فحسب. لا انما هناك عقد وفي هذا العقد سلعة والعقد ابرم والثمن اقيما لهذه السلعة
وكانت الزيادة تابعة لهذه السلعة غير مستقلة بالعقد بخلاف الزيادة الربوية انت اصلا او هو يأتي ويقول انا ساعطيك مئة الف وتدفع لي بعد آآ يعني تسددني بعد سنة مئة وخمسين الف او مئة وعشرين الف زيادة على المئة هذي كلها لم يعاوظ او يقابل بها سوى
والزمن نفسه والزمن لا يعاوظ عليه. نعم للزمن اثر في الثمن اكيد ان الزمن له اثر في الثمن. فالشيء المؤجل بالتأكيد سيكون اكثر واغلى من الشيء الحال لانه هناك نوع من التوسعة عليك في سداد المبلغ فهذه التوسعة يجب ان تقابل بشيء هذا هو العدل
لكن المشكلة اذا كانت هذه المقابلة متمحضة فكانت المعاوضة على الزمن نفسه فعندئذ يكون الربا فهنا فوقعت الزيادة تابعة سيأتي لنا تطبيقات في هذا فتنبهوا لمثل هذا وقعت الزيادة تابعة للسلعة في العقد فيثبت تبعا ما لا يثبت
استغلال استقلالا ويغتفر في التوابع ما لا ما لا يغتفر آآ في غيرها ثالثا ان الزيادة في التقسيط لا تزيد بزيادة الاجل. خلاص اتفقت انا واياك اني اقسط لك البيت هذا على اربع سنوات
طيب انتهت الاربع سنوات وانت ما سددت المبلغ الذي عليك من قيمة هذا البيت المقسط فلا يحق لي ان ازيد في الاقساط عليك بعد ذلك اطالبك فقط في المبلغ نفترض البيت قيمته مليون على اربع سنوات كل سنة
تدفع لخمسة وعشرين بالمئة من القيمة يمكن راس مال البيت فقط مثلا ثمان مئة الف لكن خمسين الف هذي ارباح التقسيط كل سنة تدفع لي يعني هذا هذه الفائدة المترتبة على التقسيط
لكنك لم تفعل ماذا فعلت ولما انتهت الاربع سنوات في الربا العداد شغال خلاص تاخذ سنة خامسة ونقول عليك خمسين الف زيادة. اللي هي النسبة الخمسة العشرة بالمئة المتفق عليها سنويا
لكن في بيع التقسيط العداد يقف بمجرد الاتفاق على الثمن والزيادة في العقد اذا الزيادة الربوية اضعاف مضاعفة ضعاف مضاعفة كما جاء التعبير القرآني البليغ. بينما الزيادة في بيع الاجل لا تحتمل هذا. ولذلك كل زيادة
هذا كما سيأتي تتعرض لزيادة بعد ابرام العقد لاي سبب كان هذي قاعدة ما هي الزيادة الربوية تبي تشوفوني بيسمونها اعادة جدولة الدين. يعطونها اسماء جميلة براقة اعادة التمويل. يقول لك مثلا
تمويل اه مضاعف وهكذا هذا كله لا يغني شيئا. عندي قاعدة انا ما دام في مبلغ متفق عليه العقد لا يزيد باي حال لا يزيد باي حال فاذا زاد وقعنا في الربا. وهذي لها امثلة ان شاء الله تعالى ساتعرظ لها لكني اه يهمني فقط ان
نتصور ما هي الزيادة المشروعة والزيادة الممنوعة في العقد اه عند البيع اه بيع اه هذي ابرز الفروق هناك فروق كثيرة الحقيقة لكنه الوقت لا يسع يعني مطاولاتها مما اشكل على بعض آآ الفقهاء المعاصرين فمنعوا بيع التقسيط قالوا ان بيع التقسيط من البيعتين في بيعة
كيف من البيعتين في بيعة قانون هناك ثمنان ان هناك ثمنين من الاول ثمن السلعة ايش الثمن الثاني ثمن السلعة مؤجلة بيع التقسيط في الحقيقة هو يعني من البيعتين في بيعة وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيعتين في بيعة
لاجل ما فيها من آآ الغرر من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما او الربا او الربا الجواب عن هذا ان المراد بالبيعتين في بيعة كما ذهب اليه شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وابن القيم وغيرهما من المحققين من اهل العلم
هو بيع كما يراد به فيما ذهب اليه ايضا كثير من المحدثين ابو عبيدة القاسم السلام ان يفترقا على ثمنين للسلعة من غير ان يتفقا على احدهما. ترى هذا مفيد له تطبيقات كثيرة تبي تشوفونه الان كيف فعلا نحتاج الى مثل هذه المعاني
اولا المعنى الاول ان البيعتين في بيعة هي العينة سورة العينة يا اخوة ما هي يروح محمد للمعراف ما عنده كاش يبغى فلوس عنده يمكن زواج ولا يعني عنده متطلبات معينة تحتاج كاش ولا لقى احد يسلفه فراح للمعرظ
وقال يا راعي المعرض انا بشتري منك سيارة يا هلا. قال بس ما عندي فلوس محلولة ايش الحل ابيع عليك سيارة بثمن مؤجل سيارة بثمن مؤجل مئة وعشرين الف انت ما عندك فلوس صح
قال خلاص انا اعطيك اياها خذ السيارة الان. وتدفع لي بعد سنة او سنتين او ثلاث طيب ثم ماذا؟ قال ثم تبيعها علي انت باقل حالة تاخذ السيارة مئة وعشرين الف
سددها بعد سنة او سنتين وانا اشتريها منك هالحين تسعين الف وخذ التسعين الف كاش شفتوا كيف اظبطوها الجماعة يعني الان درهم بدرهمين وبينهما كما يقول ابن عباس حريرة حاطين السيارة هذي فقط
ولذلك كلمة لا امل من تردادها يقولها ايوب السختياني يتلاعبون على الله بادنى الحيل كالصبيان لو اتوا الامر على وجهه كان اهون لو كانت يعني القضية الان وما فيها انه راعي المعرض قال خذ هذي تسعين الف اسلفك اياها الان وتردها لي بعد سنة مئة وعشرين الف
بس ما حبوهم يجون كذا بكل وقاحة وصراحة فقالوا خل بينا سلعة السلعة هذي ها انا بعت عليك وانت بعتها علي. وصارت القضية عينة ولذلك ذهب جماهير اهل العلم الى تحريمها
وجاءت النصوص بالنهي عنها وهي معروفة. لديكم هذه الصورة بيعتين في بيعة. هي بيعتان في بيعة لانه في الحقيقة انا ابيع عليك او هو يبيع عليه وهذا يشتري منه ثم يبيع عليه وهي في قصتها بيعة واحدة
هذا ممنوع لماذا لاحظوا النص النبوي وان كان يعني في الزيادة ضعف لكن العمل عليها قال فله اوكسوهما او الربا هذا دال كما يقول ابن تيمية ابن القيم على ان المراد هي العينة. كيف
يعني فله اوكسوما يعني انقصهما ما له الا الثمن الاقل او انه سيترتب على هذا ماذا ان يكون ربا اذا قلنا بتسعين الف عندنا الرقمان تسعين الف ومئة وعشرين الف
فليس ليس لمن باع هذه السلعة راعي المعرظ البائع الاول ليس له الا تسعين الف يعطيك تسعين وياخذ منك تسعين فاذا اخذ ازيد من التسعين فانه عندئذ يقع في الربا ولذلك جاء في النص فله اوكسهما اقلهما او الربا
وهذه الصورة واضحة فعلا في انهاء بيعتان في بيعة. وان المحظور الشرعي فيها بين وان الربا مقصود الصورة الثانية من البيعتين في بيعة ولا اعرف صورة ثالثة غير هاتين الصورتين لهذه القاعدة لان البيعتين في بيع النهي عن بيعة قاعدة تنطبق عليه
كثير من الصور كما ربما يأتي معي او مع غيري من هذه الصور ما سنشير اليه اليوم ان شاء الله تعالى في يعني بيع التقسيط والمرابحة الصورة الثانية ان يعني يفترقا على ثمنين. اقول لك هذي السلعة انا ببيع عليك آآ هالجوال هذا
الفين كانك تبي تسددني الان ولا بالفين وخمس مئة كانك تبي تسددني خلال شهر افترقت انا واياك انا واياك ولم نتفق على اي من الثمنين. دقيت علي انت بالجوال وقلت يا ابو فلان خلاص انا بسددك بعد شهر
الفين ومئتين او الفين وخمس مئة هنا يكون البيع من البيعتين في بيعة ليش؟ لانه افترقا على ثمنين على الثمانين احدهما ازيد من الاخر ولم يتفقا على اي منهما يكون هذا فيكون هذا من صور الربا كيف
خذها قاعدة اذا تم الافتراق على ثمانين في سلعة احدهما حال والاخر مؤجل فالمستقر في الذمة هو الحال المستقر في الذمة هو الحال تلقائيا ولذلك اللي ليش قالوا لان الاجل عارظ مخالف للاصل الاصل الحلول
خذها على هذا مثالا واقعيا اثنان ذهبا الى المحكمة وهذه حقيقية ذهبا الى المحكمة احدهما باع على الاخر سيارة فلما باعه لم يكن في العقد تحديد للاجل السير مئة الف
استلم الرجال المشتري السيارة وراح يتصل عليه يا ابو فلان الثمن قال حنا ما اتفقنا انه تكون حالة فمن نجلس ونتفق؟ متى نسدد تتداعيا عند القاضي من اللي يجب عليه ان يقدم البينة
اللي هو المشتري احسنتم لان البينة على المدعي المدعي مع انه اللي راح يشتكي هو البائع في الحقيقة. لكن المدعي فقها المدعي فقها هو من كان قوله على خلاف الاصل. يعني من يحتاج دليل
هذا مقر بالبيع يقول هو باع علي لكنه يدعي ان البيع اجل ولذلك يطالب بالبينة بالدليل على هذه الصفة العارضة المخالفة للاصل وهي الاجل ولذلك لما لم يكن لديه بينة حكم القاضي بتسليم المبلغ حالا
اه اذا هذي فائدة انه اذا افترقنا انا واياك وما اتفقنا على اجل ترى الاجل حال اذا كان ذلك كذلك لا يسوء لك ان تنتقل من الحلول الى الثمن المؤجل ونحن لم نتفق عليه
ولم نتفق على الحال ايضا لان الاصل الحلول فلذلك لو انتقلت الى الثمن المؤجل فانك عندئذ تقع في البيعتين في بيعة ليش؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من باع بيعتين في بيعه. الحين عندنا بيعتين مئة ومئة وعشرين
ولم نتفق على اي منهما ترى بالتقسيط اتفقنا وقظينا صارت وحدة ما صارت ثنتين ثم قال فله اوكسهما ما لك الا تأخذ بالمبلغ الاقل اذا اخذت بالمبلغ الاعلى فانك وقعت في الربا
اذا تبين هذا فان ذلك يقودون الى اتفاق الفقهاء على صحة البيع المؤجل وعلى صحة الزيادة في بيع التقسيط وعلى ان هذا هو الموافق للاصل وعلى ان هذا هو ما جاء به النص ايضا
الفعلي منه عليه الصلاة والسلام والقول في حديث عبد الله بن عمرو لما امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يشتري ابلا على قلائص الصدقة. قال له اشتري ابل ونسدد من قلائص الصدقة اشترها بالاجل ما كان عندهم فلوس عليه الصلاة والسلام فاشترها وهذه لمصلحة المسلمين وسدد من ابل
الصدقة اذا جاءت ولم يحن اجلها بعد قال فكنت اخذ البعير بالبعيرين ياخذ البعير بالبعيرين الى اذن الصدقة وشوف كيف لما كان الى ابل الصدقة يعني الى اجل كان البعير الواحد يساوي بعيرين
وهذه الزيادة زيادة بعير كاملة يعني ما هي زيادة خمسة ولا عشرة بالمئة زيادة مئة بالمئة ومن الجنس نفسه هذه الزيادة لم تكن من قبيل الربا لانها كانت ثابتة قبل العقد قبل ثبوت الدين
فاما لو كانت بعد ثبوت الدين لو كان اشترى بعير ببعير ثم يوم جاء الاجل قال انا ما عندي. قال خلاص انا اجلك بس تجيب لي بعيرين ثانية لا هذا ربا
وهذا يفيد كثيرا كما ذكرنا عند آآ التطبيق وهو ما يقودنا الى شروط آآ بيع التقسيط ويحصل عند ذكر شروط بيع التقسيط ان اه اه اجمل الشروط العامة في البيع لانها تفيد في ما كان تقسيطا وما لم يكن اه
كذلك اول الشروط واهمها واعظمها التراضي بين المتبايعين ولذلك يمكن ان نقول ان هذا الشروط هو اصل الاصول الشروط لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما البيع عن تراضي
وهذا الحصر يفيد اهمية هذا الشرط وانه تنطبق عليه كثير من النوازل والمسائل المتعلقة به في الاية القرآنية قول الله تعالى الا ان تكون تجارة يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل
هذا الشق الاول الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. يستفاد من هذه الاية فوائد الاولى انه لما قال لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل دل على ان عامة ما نهي عنه من البيوع يعود الى
تحقيق العدل ودفع الظلم. لان اكل المال بالباطل هو الظلم وهو التعدي وهو التجاوز وهو الممنوع شرعا ولذلك قال شيخ الاسلام كلام جميل ان عامة ما نهى عنه الشرع يعود الى دفع الظلم وتحقيق العدل
الشق الثاني من الاية شوف الشق الاول كانه يبين لك ما يعود بالمنع على المعاملات الشق الثاني كأنه يقعد لك ما يعود بالجواز في المعاملات. فيقول الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. التجارة التي تقوم على
الاصل فيها الحل الا اذا ورد ما يمنع من ذلك او يخالف هذا الاصل لكن هذه الصفة صفة التراضي هي صفة معتبرة شرعا ولها تطبيقات ايضا من تطبيقات او من شروط البيع ان يكون اه البائع مالكا للسلعة ان يكون قادرا على تسليمها ان يكون العاقل جاهزا
التصرف فلا يجوز آآ ان يكون من صبي او ممن لا يملك التصرف وكيل لم يؤذن له بالبيع مثلا فيذهب آآ يبيع آآ ايضا من الشروط معرفة الثمن المثمن فالجهالة فيهما تؤدي الى فساد العقد بل الى بطلانه كذلك من الشروط ان يكون
مباح النفع من غير حاجة فلا يجوز بيع ما يحرم. سواء كان ذلك بالتقسيط او بغير التقسيط. انا اجملته يعني اسرعت في ذكر الشروط العامة يمكن مراجعتها لكن يهمني ان اقف مع الشروط التي يترتب عليها اه اه تطبيقات
كثيرة في بيع التقسيط اول هذه الشروط ان يكون البائع مالكا للسلعة وقت العقد. هذا من الشروط التي تنطبق على كل العقود لكن انطباقها على بيع التقسيط المهم ليش؟ لاني آآ اشاهد من خلال كثير من الممارسات تجاوز لمثل هذا العقد فتجد ان البائع يبيع
تقسيط ما لا يملك ما لا يملك يذهب الى البنك ويطلب من البنك ان يبيعه سيارة بالتقسيط يقوم البنك بابرام العقد ويبيعه السيارة والسيارة لا زالت في تويوتا لم يتملكها البنك بعد
ربما البنك عنده اتفاقية عامة مع تويوتا انه انا ترى باخذ منكم هالكثر من السيارات او مع شركة كذا او كذا لكنه لم يشتري السيارة بعينها التي اضرم العقد بناء اه اه عليها مع المشتري
صور آآ بيع ما لا يملك وهي هذه الصورة تؤدي الى بطلان العقد ولذلك في حديث حكيم بن حزام قال لا تبع عليه الصلاة لما ليس آآ عندك والحديث واضح قال يأتيني الرجل فيريد مني البيع يريد مني البيع يعني السلعة ليس عندي مهي موجودة عندي. افأبتاعه له من السوق
بيعوا واخذوا بعدين من السوق قال لا تبع ما ليس عندك وهذا الحديث في السنن وهو صحيح صححه النووي وغيره وعليه العمل هذا الحديث بليغ كنت في المغرب في اه درس تأصيلي مع الاخوة في البيوع فكنت اه اؤكد على نفسي وعليهم على انه اعظم ما ينفع المرأة في تعلمها
العلم الشرعي والفقه تحديدا والبيوع بشكل اخص وان يستظل بظلال النصوص النبوية النصوص النبوية ثرية. يعني شوف النص لما يقول هنا لا تبع ما ليس عندك. وما قال لا تبع ما لا تملك
مع ان الشرط عند الفقهاء هو آآ الا يبيع ما لا يملك لماذا ليشمل هذا ما ليس مملوكا لك وما كان مملوكا مما لا تقدر على تسليمه اذا القاعدة او الاشارة من قوله لا تبع ما ليس عندك قاعدة عظيمة شرعية عامة انه كل بيع فيه ظرر
كل بيع مجهول العاقبة والبيع لا يدرى الى ما يصير. كل بيع في جهالة مؤثرة هذا لا تبعه عبر بهذا التعبير البليغ فقال لا تبع ما ليس عندك ولذلك كان من الشروط ان يكون مالكا للمبيع وان يكون قادرا على التسليم. يعني لو ملك وكان الجمل شاردا
قول العبد عندهم كما يقال سابقا او الطير في الهواء او السمك في الماء او السيارة مسروقة. ما يجوز عندئذ ابرام هذا العقد العقد في هذه الحالة باطل بعض الناس اذا سرقت سيارته او مثلا لم يتحقق ملكه على الارض كربيعة بسعر اقل
طبيعة سعر اقل وانت خلصها يقول هذا البيع غير مشروع. لانه غير مملوك او غير مقدور على تسليمه هذا له له تطبيقات الحقيقة ايظا آآ كثيرة وقد ذكرت لك صورة منها من الصور مثلا
ان يأتي الشخص الى البنك يقول للبنك اريدك تشتري لي بيت او سيارة وسأشتريها منك وهذي الصورة طبعا تبي تجينا في المرابحة لكني ما قدمت هنا للتطبيق لا بأس فايش اللي يسوي البنك؟ البنك يقوم بعملية ما يسمى الزام بالوعد يبرم معك اتفاقية انه انا فلان من فلان حامل البطاقة رقم تاريخ
آآ التزم بشراء البيت ذا يعني آآ الواقع في حي كذا بمبلغ وقدره كذا من آآ جهة كذا وياخذها البنك ويحطها عنده في الدرج يروح البنك يشتري البيت من صاحبه
ثم يقول لك تعال يلا اشتري البيت مني الان. انا اشتريت البيت الذي تريد شراء تريدني ان اشتريه وش رايكم في هذا العقد ليش اه جميل اذا هذا السبب الاول
لان البنك الحقيقة لما ابرم معك الاتفاقية هذي نسميها اتفاقية او وعد ملزم او لنسميها ما شاء لا تهمنا الاسماء العبرة بالمعنى لا بالمبنى لما ابرمها معك لم يكن مالكا
سلعة سواء كان بيتا او سلعة او سيارة او غير ذلك لان لانه بروح يشتريها ما اشتراها الى الان ولكن ابرمها معك تحوطا وتحذرا من ان لا تشتري منه عند شرائه السلعة لك
ولذلك تلاحظ انه باع ما لا يملك هنا ما يقولون انه باع ما لا يملك يقول لا هذي اتفاقية هذا وعد ملزم ما في بيع نقول البيع يا اخوة بكل سهولة اي شف العقد
سواء كان بيعا او غيره اي الزام والتزام بين طرفين فهو عقد اذا كان للتمليك بين اذا كان للمنفعة تأجير وهكذا. فما دام العقد لازم ما دام في الزام هنا بالتملك والتمليك فيبيع
او لم تسمه سمه ما شئت يلاحظ ان البنك في هذه الحالة باع ما لا يملك. طيب وش المخرج الشرعي المخرج الشرعي انه ما يلزم بالوعد يقول لك البنك انا ساتورط اشتري البيت الحين بثلاثة مليون. ثمن لا جيت ابيعه على هذا الامر بالشراء اللي يريد البيت يهون
ينصرف عني وتورط انا البيت يمكن ما يستاهل. يمكن ما في حركة طلب وعرض ها جميل اولا هو اشتراه المفترض بسعر السوق سلعته او ثمنه فيه. لكن عندنا حيلة شرعية ترى الحيل ما هو كلها محرمة من الحيل ما يكون مشروعا ومنها ما يكون ممنوعا
ايوه احسنت فتح الله عليك يا اخي اشتر وخذ الخيار قل انا بشتري منك البيت هذا يا البنك قل راعي البيت ابشتري منك البيت هذا وتعطيني خيار شرط ثلاث شهور شهرين شهر
ثم اذا رحت للعميل العميل اصلا المفترض انك تأخذ خيار اطول من خياره اذا كان له خيار انه يمكنك اذا هون انصرف لم يشتري منك ان تعيد له السلعة. لكن للاسف البنوك
او غيرها من دون تحديد التي تعمد الى الالزام بالوعد تريد عملية نمطية ورقية ما تبي حتى تدخل في خيار وثبوت وغير الثبوت فتصير العملية عبارة عن اوراق بس يعطيك ورقة انك تبي تشري ثمن ورقة انك اشتريت ومن ورقة انه باع ثمن لا واحيانا يصيرون بعد
يعني اجواد جواد بغير معروف وش يسوون؟ ياخذون يشترون البيت لك انت تبي البيت الحين؟ ولا احيانا اسهم ولا سيارة يشترونها لك يبيعونها لك ثم يبيعونها عنك. تبي فلوس انت؟ يقولون مريحك حنا لا تحرك انت اقعد بس نحول لك بالحساب
وش تبي ؟ انت كم تبي ؟ تقول ابي مئة واربعين الف. يقول ابشر. يروح يشتري لك الاسهم من من السوق. ثم اذا اشتراها لازم البنك ينقلها لمحفظته طبعا. ثم اذا
طلب محفظته يقوم الموظف ماني بقايل المأجور ببيعها عليك وليس مأجورا في هذه الحالة قد يكون مأزور ولذلك ينبغي للاخوة العاملين في مثل هذا ان يتحوطوا. يقوم ببيعها عليك ثم اذا باعها عليك انت ما تقبضها يتوكل البنك في قبضها عنك ثم يقوم ببيعها لك بالسوق ثم يقول خذ المئة وعشرين وسدد لي مئة واربعين
رجعنا القصة الحين السابقة اي اي محاولات تصويرية يعني اه تلغي اه البيع وتفرغه من محتواه وتغيب فيه الارادة ويتلاشى فيه المقصود فانها عندئذ آآ يعني قف عندها ولا تتعجل فيها وهذا ما يسمى بالتورق المنظم
هذا ما يسمى بالتورق المنظم والذي ذهب اكثر الفقهاء المعاصرين الى تحريمه وانه في حكم العينة بخلاف التورق العادي لما تشتري انت السلعة من البائع بمبلغ مؤجل اشتريت السيارة بمئة الف تسددها بعد سنة ثم رحت بعتها في السوق انت بتسعين الف
اخذت التسعين الف هذي وتصرفت فيها ما راح تبيعها على صاحبها نفسه هنا صار في عملية تدوير للسلعة دولة بين الاغنياء منكم ليس بين طرفين فقط ما يسمى في المعاملة ولذلك جوز جمهور الفقهاء التورق لان بعضهم كشيخ الاسلام يمنعه ويقول هو اخية الربا
الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه ويرحم شيخ الاسلام وفقهاء المسلمين اجمعين. يقول ما يلجأ للتورق الا عند الحاجة اذا يعني لا نتوسع في الوقت نفسه لا نظيق نحن وسط لا افراط ولا
هذا قادنا اليه يعني بعض الممارسات التي آآ تجاوزت آآ شرط الملك ومثلها شرط الرضا. لما نوافق على انه الالزام الوعد يعني انت اذا رحت للبنك وقلت اشتري لي البيت هذا. قام البنك بتوقيع ورقة معك على ان تشتري البيت اذا اشتراه لك
هذا الالزام بالوعد اذا قلنا انه جائز ما هو بوعد يلا ما هو بعقد خلوه واحد وبالتالي ما في بيع ما لا يملك طيب اذا جاب لك البنك البيت واللي اشترى لك السيارة
هل تستطيع تقول والله انا بدا لي الا اشتري ان الرضا الموجود عندي قد ذهب ان الارادة في شراء هذه السلعة غير متحققة ولا يطلع لك الورقة اللي انت موقع
طلع الورقة ويقول اشر ما فيه ما فيه خيار. هذا انت ملتزم. اها شفتوا شرط الرظا الاول؟ اللي قلنا انه الاصل وانه الا ان تكون تجارة تم اغتياله بطعنة من الخلف
ما هم يقولون انه لا يقولون فيه رضا وانه العقد بدأ من المرة الاولى وانه مستمر الرضا معك الى المرة الثانية. طيب انتم حددوا هو العقد الاول ولا الثاني؟ يقول
لا العقد ها لا الثاني مو الاول عشان ما يصير طيب ان كان الثاني وين الرظا؟ هل يستطيع ان ينصرف؟ لا ما يقدر يعني هذا البيع او هذا الوعد اذا كان ملزما لن يسلم من هذا او ذا وعندي عليه ثالثة من الاثاث
ربح ما لم يضمن لان البنك في الحقيقة يربح ولما يوقعك هالورقة يخليك تشتري منه السلعة اللي ما اشتراها الى الان بربح وهو لم يضمنها بعد لانها من ضمان بائعها الاول وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن
من الشروط الحقيقة المهمة في بيع التقسيط من حيث التطبيق ايضا ان تكون السلعة مقبوضة للباء عند بيعها وهذه المسألة مسألة بيع المبيع قبل قبضه وهي للاسف مسألة شائعة عند كثير من جهات التمويل فهي تبيعك السلعة
اذا انت تريد سلعة حددت مثلا بيت او حددت يعني سيارة يقومون بالاتصال البنك بالجهة المسوقة احيانا اصلا مثلا يكون مشروع استثماري عقاري. المشروع هذا عليه لوحة البنك البنك يعني بمجرد ما انه يأتي شخص يذهب الى يعني هذا المشروع ويرى يعني يرى ان البنك هو الممول
يذهب الى البنك ويقول انا ابغى الفلة رقم تسعة وعشرين يقولون البنك خلاص على بركة الله رقم تسعة وعشرين نتصل على آآ المسوق او البائع او صاحب المشروع ترى نريد آآ اشترينا منك السلعة رقم تسعة قل
اما البيع الحقيقة ما هو بيع ما لا يملك لا هو بيع لما يملك لان البيع ايجاب وقبول التحقق ما يلزم كتابة الاوراق هذا توثيق. ليس شرطا في صحة البيع. لكن وش المشكلة
ان البنك يقوم ببيع السلعة الان على العميل بمجرد شرائها من بائعها قبل ان يقبضها يجب ايها البنك انك تقبض هذه السلعة تقبض هذه السلعة القبض له صور منها الافراغ
ومنها حتى لو لم الحقيقة ان الافراغ ايضا صورة من صور التوثيق. لكنه يكون هناك تخلية بينك وبين هذه السلعة وتمكين لك من التصرف خذ المفتاح تحوز السلعة هذي او تتمكن من الانتفاع بها ولا ذا يخلى دونك الموانع اذا كانت سيارة
الى جهة اخرى غير الجهة التي بيعت فيها سواء كانت هذه الجهة لدى البائع نفسه لكن مفرزة لك او كانت عندك بمستودع او مخزن او لابد من القبض كما في حديث حكيم المتقدم ان كنتم تذكرون نهى ان تباع السلع
حتى يحوزها التجار الى رحالهم وان كان في الحديث ضعف لكن ايضا عليه العمل عند اهل العلم ولذلك في حديث حكيم مرفوعا اذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تستوفيه وايضا حديث
ابن عباس في الصحيح وان كان موقوف من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه والاستيفاء هو صورة من صور القبظ يكيله يعني يكيله ويزنه يحوزه بعد ذلك قال ابن عباس ولا احسبه الا كل كل
شيء الا مثله يعني صور القبض كما ذكرت لك وتخلفها كثير مرة اه من المرات اه وقفت على حالة سيارة في بنك يجرون عليها عملية مرابحة انا رحمت السيارة الحقيقة ليش؟ لانه تم اجراء اربعة عشر عملية مرابحة عليك
يوم واحد يعني العقد ممزق. العقد ممزق بالله عليك هل تتوقع ان السيرة ذي تم قبضها وحيازتها وانتقلت ملكيتها الى واضح ان السيارة هذي انما هي فعلا يعني عملية ترويج او تسويق او تصوير يعني للاسف بتمويل هو
اشبه بالربوي وان كان في ظاهره تمويلا شرعيا. اذا يجب على الجهاد جهة التمويل ايا كانت. آآ وانا الحقيقة في يعني هذا اشيد بان هناك بنوك آآ اسلامية وشركات تمويل ذات آآ الحقيقة يعني ضوابط شرعية تعنى بتحقق تحقق
وتحقيق هذه الضوابط المعايير تجد انهم لا يبيعون مثلا سيارة حتى يقومون بقبضها حتى يقومون بقبضها وهذا القبض تجد ان البنك عنده مستودع اصلا خاص للسيارات مرة اردت ان اختبر احد الموظفين في البنك
طلبت من شراء اسهم لما اشترى الاسهم آآ قلت له بعها لي ما اقدر ابيعها لما تنتقل لك انت انتقل لك انت وتنتقل الى محفظته فيكون قد قبضها. وهو يمثل البنك ثم تنتقل الى محفظة فاكون قد قبظت
ثم عندئذ يتم البيع لاحظ انه يعني انتبهوا لما يسمى بالتورق المنظم وهذا بنك اسلامي وهذا جيد ولذلك يقال فيما يبدو لي انه بيع الاسهم هو من افظل انواع البيع التي يتحقق فيها القول
الوصفة اللي لازم تدخل محفظة انت تشتريها من السوق لابد ان تدخل محفظتك ثم تخرج الى محفظة مثلا الامر بالشراء ان كانت مرابحة او تخرج الى محفظة يعني المشتري بالتقسيط ان كانت بيع
تقصير فيلاحظ هذا ولابد من الانتباه له لانه يعني بيع الشيء قبل قبظه من اكبر اشكالاته انه اه ربح لما لم يضمن كما تقدم وهذه قاعدة وهي ربح ما لم يضمن والنهي عن هي قاعدة تشتمل على فروع كثيرة
لذلك ينبغي على الم تعلم ان يعتني بها لان البيع بالتقسيط الان لما انت تبيع شيء وما تقبضه لا تقبضوا الظمان على من انت اشتريت سيارة منا نفترض مثلا وكالة الجميح
وما قبضتها حتى الان ما قبضتها هي عند الجموع ثم صار آآ مشكلة معينة واحترقت السيارة من اللي يضمن البائع البائع لا المشتري ما دام ما قوظ ما يظمن ما دام ما نقلها ما يظمن
ولذلك كان الظمان مترتبا على القبر لان الفائدة من العقود هي القبوض كما يقول شيخ الاسلام وبالتالي لما يجي شخص يشتري شيئا ثم يبيعه يشتري شيئا ثم يبيعه وهو لما يقبضه بعد
يكون قد ربح فيه وهو لم يؤمن وش المشكلة اذا ربحت انت في شيء لم تضمن ايش المشكلة طيب المشكلة هي ما سبقت الاشارة اليه في بادئ الكلام انه هذا لا يتحقق معه العدل الشرعي بل
هو في الحقيقة تكريس للظلم وعامة كما اشرت سابقا ما نهى عنه الشرع هو ما كان فيه ظلم وان تتبعت تجد ان الاوامر الشرعية والتصحيحات في العقود المالية تدور حول تحقيق العدل
كيف قاعدة ان الظلم بالغرور الربا حرام لانه يغنم ولا يغرم ما في ما في الا عداد يشتغل زيادة ولا يمكن يخسر شي واضح لكن القارظ استثني لانه في الحقيقة آآ هناك آآ نوع من هو يغنم المقترض لكنه لو خسر المبلغ هذا وش اللي يصير
يغرموا يظمنوا يلزموا ان يعيدوا الى صاحبه يلزمه ان يعيده الى صاحبه لذلك الاصل ان الخراج بالظمان وان الغن بالغرم وان الربح يكون مع الضمان واذا تخلف الربح عن الظمان او الظمان على الربح فثم الربا. فهنا ظلم توقف
واحد من اطراف العقد مبسوط ما عنده اي مشكلة غانم على كل حال هذا المرابي ومنه صورتنا الحالية هذا الذي باع شيئا ولم يقبضه. لو جا السيارة شي ما ظره. لان اللي بيظمن من البايع الاول
ولو جاء ربح اخذه هو ما اخذه البايع الاول صح ولا لا وصار هناك نوع من الاستبداد هناك نوع من عدم التوازن ولذلك التوازن في في يعني انا لا زلت اعجب الحقيقة من بعض النصوص الشرعية كيف بلغت من الاعجاز بحيث انها
دقائق الامور كنت مع الاخوة في بعض مثلا التطبيقات على بعض الاحاديث والنصوص وقفنا مع حديث من باع نخلا قد ابرت شوف كيف فثمرتها لمن للبائع الا ان يشترط المبتع
بس لانه لقحها الشرع لاحظ ان نفسه يمكن تتشوف الى انه ايش يأخذ الثمرة وقال اذا بعت نخل ترى الثمرة اللي انت ملقحه لك يستثنى. ولو لم ينص عليه في العقد
لكن اذا قال المشتري لا انا ابغى الثمر هذا اللي انت منقحه ولا ما ابغى البيع قال لك ما له الشرع حنا ما نفسد عليك البيعة الا ان يشترط المبتاع
شوف كيف التوازن كيف البحث عن حقوق كل من الطرفين كيف محاولة فعلا افادة كل من المتعاقدين لكنه مبدأ العدل حاضر دائما لا يمكن ان يكون هناك تراخي شرعي ولو للحظة واحدة
عن هذا المبدأ اللي هو مبدأ العدل وتحقيق التوازن بين كل من الطرفين وهذا الحديث يعني ربما يكون آآ ذو شجون لكن يقول ذا السجود لكن الاستطراد نحن ممنوعون عنه
الا يترتب على اه بيع التقسيط ربا. هذي من الشروط المهمة جدا في بيع التقسيط شفت لي بعض الاخوة من باعة الذهب فتفاجئت بانهم ناس فظلا يعني محبين للخير ومصلين لكنهم للاسف
يقعون في الربا في كل يوم مئة مرة هم ما يدرون يقعون في الربا المتفق عليه يعني ما يختلف عليه اثنان كيف يقع بائع الذهب في الربا احسنتم نعم نعم
الله نعم هو الحاصل للاسف مؤسف البعض ترى يا اخوة قد لا يكون عندهم علم. فتعليمهم مسؤوليتنا جميعا يقوم ببيع اه احيانا الذهب لا سيما السبائك او يعني الذهب غالي الثمن اذا كان وزنه كبير او او او نحو ذلك يقوم ببيعه اه بثمن مؤجل
سواء كان اقساط او دفعة واحدة بس هما لاجل الترويج يقول انا ما اقدر ابيع بسبعين الف الان. وهي اصلا مثلا كيلو ولا كيلوين فعلي الان مثلا عشرين الف ثم بعد اسبوع اسبوع واحد بس
بعد شهر بقت شهرين او كل شهر ينزل لي عشرة الاف اذا صار بائع اخر واضح صار اصلا يعني هذا يبيع جملة وذا مفرق هو اصلا يكون بينهم حساب مفتوح دفتر
يقول خلاص انت قسط لي المبلغ كل اه كل شهر كل اسبوع كل من هذا من صور الربا المحرم ليش؟ لانه جرى في صنفين يشترط فيهما التقابظ الذهب بالذهب والفضة بالفضة التمر بالتمر البر بالبر الشعير بالشعير الملح بالملح
يدا بيد بمثل اذا اختلفت هذه الاصناف وكانت العلة واحدة تمر ملح كيلوين كيلو من مشكلة لكن ايش اذا كان يدا بيد بعض الاخوة من باعة التمر السكري يقول كيلوين سكري
اربع اخلاص السلام عليكم ما يجوز ما يجوز هنا يجب التقابض والتماثل لانه اتفق الجنس والعلة احيانا يختلف الجنس وتتفق العلة يعني لو كان ذهب بذهب مثلا بائع ذهب باد البائع ثاني
هذا معه كيلو وهذا كيلو. يجب عليهم الان يدفعون. ويجب ايضا كيلو كيلو. الف جرام الف جرام. ما تنقص ولا تزيد طيب لو جاء بنقود النقود اختلف الجنس الان هذي نقود عملة ورقية وهذا ذهاب
لكنه الذهب والفضة علتها التي حرم الربا لاجلها هي كونها ثمنا الاشياء لان الذهب عبارة عن دنانير يستخدمونه في كونه اصلا ثمنا والفقود راهن فلما تجي انت بالريالات النقدية او الدولارات او خلاف ذلك اه تأتي فانت في الحقيقة تقدم
ثمنا بثمن. بمعنى ان علتها سبب التحريم فيها تحريم مجرين الربا واحد ولذلك لانه اختلف جنسها هذه نقود وهذا ذهب او فضة جاز التفاضل معليش ما نقدر اصلا نوجب التماثل بين صنفين مختلفين. هذا لا يأتي بمثله العقل. كيف سيتماثل ريالات مع ذهب؟ من تصور هذا
بكون فيما كان جنسهما واحدة طيب قال لك لكن انت تبي تجري عملية التفاضل مسموح في هذه الحالة لانه اختلف الجنس لكن يجب عليك التقابض اتفاق العلة باقي العلة هنا اثمان وهنا اثمان
يجوز ابدا تبيع ذهب بالتقسيط لا يجوز اطلاقا تبيع ذهب بالتقسيط ايا كانت حال هذه التقسيط احيانا بالبطاقة التقسيط البعض يسألني وهذا ساشير غدا ان شاء الله في بطاقات الائتمان عن شراء الذهب ببطاقة الائتمان
بطاقة الائتمان يتم القبض فيها في الحال مثل بطاقة الصراف فانه عندئذ يجوز بعض البطاقات وقد وقفت على بعضها لا يتم القبض فيها في مجلس العقد يتأخر الى الغد او بعده
هذا هذه البطاقة لا يجوز فيها شراء الذهب ولا الفضة لا يجوز فيها شراء الذهب والفضة لانه يجب التقابض ولم يتم التقابض في هذه آآ الحالة ايضا من اشكال الربا في بيع التقسيط طيب ما لو كان عينة كما تقدم
يذكرون سورة العين ذاك اللي راح للمعرض وقال انا ابغى قروش وعطاوه هذا بمئة وعشرين مؤجل ثم ضاعها عليه بتسعين الف مئة وعشرين معطيه اقساط لما كانت بين طرفين احد البيعتين بثمن اقل والثاني بازيد صارت عينة فلا يجوز التقسيط عندها تفضل يا شيخ
نعم حتى وان لا حتى وان كان مثل السكري والاخلاص ما دام الجنس واحد الباب مسدود مدفوع. لانه لما جاء بلال الى النبي صلى الله عليه وسلم فاشترى اه تنظر تمر كيلوين صاعين بصاع
وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما صنعت؟ قال ايش قال هذا اشتريت تمر جني ببرني تمر رديب تمر زين قال اووه عين الربا هذا الربا ما قال والله اختلف الحقيقة هذا زين جودته وهذا اقل وهذا ما دام
اذا اذا لا لا قال عين الربا بع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا. بع الجمع اللي نازل بالدراهم ثم اشتر بالدراهم شوف الحيلة حيلة شرعية رائعة الدين فسحة لن يشاد الدين احد الا غلبه
القروش انت بعت الان الذهب الاقل والاكثر والى اخره بعت بنقود اخذت النقود اشتري انت الذهب الثاني واطلع منها هناك ما يحرم سدا للذريعة يعني الان التحريم من بيع النسا من غير تفاضل. هو في الحقيقة ما في ربا ما في زيادة حقيقية يعني
لكنه حرم سدا لذريعة الوقوع في ربا الرما اللي هو ربا الدين اللي هو الزيادة مع التأجيل وهو ربا الجاهلية اللي نزل القرآن بتحريمه القرآن نزل لا بتحريم ربا البيوع ربا البيوع حرم بعد ذلك وانما نزل بتحريم ربا الديون ربا الديون
اللي جاء في قوله تعالى لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة. وفيه يقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا
فاذنوا بحرب من الله ورسوله يقول ابن عباس يقال يوم القيامة لاكل الربا قم خذ سلاحك حارب ربك يعني الحقيقة المشهد مفزع ولذلك الله جل وعلا يقول الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس
مرة اخرى الوقوف مع النصوص الشرعية يظفي بركة على الفقيه والمتفقه لا يتخيلها وقفت على تأمل لاحد الحقيقة اه الاقتصاديين الفقهاء الفضلاء اشار الى معنى بديع لماذا قال الله لا يقومون اللي هم اكلة الربا الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من
قال وهو من وجهة نظر اقتصادية قال لانه سبحان الله العملية الربوية المرابي لما آآ يقوم بتمويل ربوي او بدين ربوي ان تكون هناك فوائد مركبة مضاعفة تزيد سنة اثر سنة
يصل الى مرحلة الى مرحلة تضخم ايش اللي يصير عند هالمرحلة هذي مثل الفقاعة او البالونة اذا انتفخت حتى وصلت اقصاها تنفجر يقول يصل الى مرحلة عالية ثم ايش؟ ثم
مرة ثانية يخر تخر هذه التعاملات يخر هذا الواقع الاقتصادي في الحظير ثم يقوم مرة اخرى. شفتوا اللي صار في امريكا الكساد كان ترى هذا في عام الف وثلاث مئة وثلاثين. قبل اكثر من مئة سنة صار مثله
ثم الان تكرر يرتفع الاقتصاد حتى يكون احسن ما انت رائي ثم يخر في الحضيض ثم يعاود مرة ثانية مثل كرة الثلج. شفتوا كيف فهكذا المرابي الذي يتخبطه الشيطان من المس. يقوم
ثم ينتفض وينتهض مرة اخرى ثم يسقط الله ما اعظم هذا الكتاب اعجاز في البيان لا تظن ان هذا الوصف جاء كاي وصف يأتي على لساني او لسانك وهو من كلام العزيز الحميد العليل الحكيم
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه سبحانه آآ ما اعظمه ولذلك كان الالتفات الى هذا الجانب في بيوع الاجل سواء كانت تقسيطا او لم تكن من اهم ما ينبغي للمرء ان ينتبه ويلتفت اليه. ايضا
من شروط بيع التقسيط واختم به ثم ادخل في بعض التطبيقات على عجل لان الوقت اوشك ان يكون الثمن دينا لا عينا. لابد ان يكون الثمن يعني ثمن هذه السلعة
كانت سلعة سيارة اسهم عقار لابد ان يكون دين والدين يراد به الا يكون معينا. يعني لو جاء شخص وباع على اخر لنفترظ آآ بيت. وقال له انا اسددك سياراتي هذي اللي
واشار الى مجموعة من السيارات كل سيارة قيمتها مئة الف وهي عشرة تقارب قيمة البيت مليون. فنقول انه تعيينك لهذه السيارات ثمنا غير جائز باتفاق الفقهاء لابد ان يكون الثمن دينا يعني غير معين. لماذا؟ قالوا لان هذا يترتب عليه غرض. فربما تهلك هذه السيارات مثلا
تتغير يرد عليها اه ما ما تتأثر به ينخفض ثمنها الى اخره ولذلك دفعا لمثل هذا منع الفقهاء من هذه الصورة. طيب من التطبيقات في بيع التقسيط وهو موجود الان في البنوك ربما يتعامل معه كثير منا افراد الزيادة بالذكر في العقد
احيانا يكون العقد مثلا تشتري انت السيارة في بيع التقسيط او الاسهم ويقول لك المبلغ مئة واربعين الف اربع سنوات كل سنة عشرة بالمئة عشرة الاف واضحة الصورة تفرد الزيادة بالذكر في العقد تبين الزيادة
ما حكم هذا؟ الحقيقة مجمع الفقه الاسلامي وعليه اكثر الفقهاء المعاصرين ان هذه ممنوعة شرعا انه لا يجوز ان تفرض الزيادة بالذكر وللاسف اكثر الشركات والبنوك تفرد هذه الزيادة بالذكر
العقد مجمع الفقه الاسلامي لما منعها قال لان افرادها يبرزها فتضعف عندئذ التبعية تذكرون يوم ان قلنا ان من الفروق بين الزيادة في بيع التقسيط والزيادة الربوية ان الزيادة في بيع التقسيط ايش
غير مستقلة بينما الزيادة الربوية لا مستقلة وواضحة واصل اقيم العقد عليها قالوا احنا نريدها تكون منغمسة في العقد خلاص قل له انت مئة واربعين الف لا تقول مئة الف مبلغ السيارة حال كاش واربعين
الحان نظير الفوائد آآ في بيع التقسيط كل سنة عشرة بل الى لا تقول كذا قل مئة واربعين الف وخلها مقصطة على هذه الاقساط اثنين وسبعين من غير تحديد بهذه الصفة
ان هذا قالوا قد يكون ذريعة الى الزيادة الربوية زيادة المبلغ عند زيادة المدة يعني لو انك ما سددت خلال اربع سنين وحنا قايلين كل سنة عشرة بالمئة فجت السنة الخامسة فقالوا لك ايش
خلاص كمل زيد عشرة بالمئة فمشوا العداد على طول يشغلونه ترى هم يعني بعض الجهات هذي كما يقال والدة مستعدة تماما انت مجرد بس ما يعني تحدد الوجهة تنطلق المركبة. ولذلك اغلق هذا الباب وسد الذرائع في مثل هذه الاحوال
يعني مما حقيقة يتوجه او آآ يتجه عندنا من اهم مسائل بيع التقسيط ما يسمى بمسألة اشتراط حلول الاقساط عند التأخر عن السداد هذه المسألة هي من المسائل التي تقريبا اه تطبقها عامة او اكثر جهات التمويل سواء كانت
او غيرها وآآ هذه آآ المسألة قد جاءت بنص النظام نظام البيع بالتقسيط لذلك هي هي الحقيقة لها مستند نظامي وهذا الذي نحتاج الى ان الان نبحث هل هذه المادة
صحيحة اه او لا يقول لك المادة الثامنة في نظام البيع بالتقسيط نظام البيع بالتقسيط طبعا هو نظام جميل حقيقة يعني انا اشيد به كان في يعني مواد محدودة قرابة ثمانية عشر او سبعة عشر مادة. في المادة الثامنة لا يكون الاتفاق على حلول باقي الثمن نافذة
الا اذا تخلف المشتري عن دفع قسطين متتاليين على الاقل يتخلف عن قسطين يكون باقي الثمن نافذ وش الحكم فيما ترون هل يجوز هذا ام لا يجوز ولماذا جميل ممتاز جيد احسنت هذي مشاركة صحيحة
اولا نقول لابد ان نقدم بهذه المقدمة فنقول ان كان معسرا فيجب اظهاره باجماع العلماء كما قال تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وان كان حقيقة الامر التطبيق القظائي الان لا ينذر المعسر
وانما يحكم بسجنه ثم ينظر في بينة الرسالة لكثرة يعني ما وطرأ على ذمم الناس ويعني ادى بهم الى التساهل في هذا الباب. فكانت فتوى من الشيخ ابن ابراهيم رحمه الله تعالى وكان رئيس القوات في وقته وجرى
عليها العمل شخص ما عنده ما يقال والله انت معزم انت يحكم عليه القاضي. فاما سدد خلال اسبوعين او ثلاثة اللي هو وقت التنفيذ يسجن فاذا سجن يتقدم هو بدعوة الى المحكمة ويقول انا معسر فيأتي بثلاثة من ذوي الحجة من قومه ان فلان فعلا اصابته فاقة وانه
لا يملك والى اخره فاذا نظر فيها القاضي ومضت مدة تكفي لاستظهار ذلك ولثبوت فعلا انه ما عنده شي وهم اول ما يدخل يطلعه انه عندئذ يحكم خروجه آآ ويبقى لا يحق له ان يتملك ما يتمكن به من سداد آآ الدين الذي عليه
ما علينا حنا علينا من انه هل يجوز له عندئذ ان يشترط اللي هو الممول او التاجر حلول الاقساط عند التخلف عن سداد قسطين الحقيقة هذا اختلف فيه الفقهاء المعاصرون على قولين
اما اللجنة الدائمة وفقها الله فقد اختارت المنع وقالت ان بيع التقسيط هذا في الحقيقة بيع يقوم على الاجل اشتراط حلول الاقساط هو شرط مخالف لمقتضى العقد مقتضى العقد والتأجيل
بالتالي فانه لا عبرة بهذا الشرط. لا عبرة بهذا الشرط فيجب على اللي هو الدائن ان اه يستمر في العقد كما هو حتى تنتهي المدة المتفق عليها ويطالب فيما بما حل ولم يسدد فقط
ما يطالب بما لم يحل بناء على انه لم يسدد ما حل واضح اما القول الثاني فرأوا الجواز وهو قول بعض الفقهاء من الحنفية والمالكية واخذ به مجمع الفقه الاسلامي
قالوا انه لا مانع من هذا لان هذا الشرط هو من الشروط التي لا يترتب عليها محظور وانه مخالفة اصلا اه مقتضى العقد لا يترتب عليه فيها بطلان الشرط ولا العقد كما هو مذهب شيخ
الاسلام رحمه الله لان شيخ الاسلام يقول كل الشروط صحيحة. هذي قاعدة مفيدة. يقول كل الشروط الا شرطين الا في حالة الحالة الاولى احسنت اذا خالف مقصود الشرع يعني اذا خالف نص شرعي
فان الشرط باطل والعقد صحيح اذا خالف مقصود الشرع يعني اذا خالف النص الشرعي فالعقد صحيح والشرط باطل الحالة الثانية يقول رحمه الله اذا خالف مقصود العقد اذا خالف مقصود العقد فان الشرط باطل والعقد باطل لانه لغو لا يمكن تصوره لو قال مثلا ابيعك بشرط
تتملك ااجرك بشرط ما تسكن ازوجك بشرط ما تطأ هكذا قالوا هذا لغو اصله ولذلك الشرط هذا يعود على العقد بالابطال ما عدا يقول شيخ الاسلام اصل فيه الحلم الاصل فيه لكن لو شرط فائدة ربوية
هو محرم لانه مخالف لمقصود الشرع الشرط لكن العقد صحيح لذلك عند شيخ الاسلام تخريج هذا عنده رحمه الله ان هذا الحلول جائز حلول الاقساط جاهزة بدنا نقول للمؤسسات مؤسسات ان كان ولا بد
ان اخذتم بهذا فهو اهون من ان تأخذوا باشتراط تعويض مالي عن التأخر عن السداد كما مؤسسات لان عندهم هذا شرط جزائي وذاك شرط جزائي نحن نقول على الاقل يعني ما قال به مثل ما جمع الفقه الاسلامي
وان كان الاولى تركه احتياطا للخلاف القوي ايضا من اه فقهاء كبار ومع ذلك يقال بانه اهون من ان يكون او من ان يترتب عليه كما في الحالة آآ الثانية لكن اخي اشار الى ملحوظة دقيقة
نقول لهم اذا كان ولا بد من اشتراط حلول الاقساط فيجب شرعا وعدلا ان يكون هذا الحلول بما يتفق والاجل بمعنى ان القيمة التي اخذتها بناء على المدة الزمنية التي لم تحل
حل الاقساط رأس المال يحل كامل الارباح السنوات اللي مضت حان اوانها اما السنة القادمة باقي له سنة مثلا اربع سنين خلص الثلاث. خذ ارباح ثلاث سنين وراس المال كامل
لكن السنة الاخيرة عشرة بالمئة ذي ما تاخذه او عشرين او اكثر او اقل انه اصلا الربح انما كان لاجل هذا الزمن لم يحل بعد فبأي حق اما التعويض المالي وهو الممارسة والتطبيق الاخر في بيع التقسيط وهو نوع من الشروط الجزائية لاجل آآ ان
تحفز المشتري على السداد فانه آآ قد اختلف ايضا فيه الفقهاء المعاصرون على قولين اكثر الفقهاء وهو الراجح ولن اتعرض للمرجوح لضيق الوقت قالوا بان هذا محرم قالوا بان هذا محرم
غير جائز لماذا قالوا لانه في الحقيقة يؤول الى يؤول الى الربا يعني هو بدال ما يقول له اذا ما سدد عليك مئة واربعين الف مثلا مضت الاربع سنوات ما سدد بدل ما يقول لك خلاص انا ساؤجلك سنة خامسة
ولكن تدفع لي زيادة عشرة بالمئة اضافية كل سنة عشرة بالمئة خلاص انا اعطيك سنة خامسة هذا ربا قال لك لا انا ماني قايل كذا انا ساقول بان هذه الزيادية تعويض عن التأخر
عن السداد شفت كيف ويعني عملية ترى التسمية احيانا يتم تمريرها من حيث لا نشعر انا اذكر احدهم اطلعني على عقد قبل ايام ايجار منتهي بالتمليك المبلغ قدره مئة وعشرين الف
باقي الدفعة الاخيرة ثلاثين الف ما قدر يسددها يقولوا له خلاص احنا نجدولها لك سنة كاملة ما تسددها الان ستزيد عليك ثلاث الاف هذا تعويض وجدول الدين وما ادري ايش ويقول لي ايش رأيك
عين الربا هذا هو الربا لانه زاد الان على الدين وهذا مطبق وللاسف هذه جهة عندها هيئة شرعية. الشركة عندها هيئة شرعية فكيف بالشركات التي لا تملك اصلا هيئة شرعية
ما يعني يحفزنا الى التحوط والتحظر والسؤال والتثبت في مثل تلك المعاملات. هذه ممارسة ربوية موجودة. الان شركات التأجير تلقى واحد يقول لك الى مثلا والله ما اه سلمت السيارة
الوقت الفلاني فاني ساحسب عليك مالية وقدرها مثلا اه مئة ريال عن كل يوم اش رايكم فيها ذي اول كيلو يحسب عليك هما عادة يعني يحسبون لا يعتبرون ان العداد قد يكون مفتوح يعني يحطون احيانا الى الف ريال
تمشي عشر ساعات وش رايكم من هو ربا ليس ربا نعم اذا ليس كل تعويض مالي يكون ربا. انما ما كان من جنس هذا تعويض المالي على الدين اما اذا كان التعويض عن العمل
او على تأخر في تسليم العين تأخرت المقاول ما سلمت انت وحط عليك اه غرامة ولا عندك سيارة ما سلمت وحط عليك غرامة هذا ليس من الربا لانه دائما احنا نربط الربا زي ما قلنا خاصة بالدين وهو محله كلامنا
تربطه بالدين وتكون الزيادة عليه فيمتنع فلذلك مثل هذه الصورة جائزة لكنه في في الحاصل في بيع التقسيط لا يقول اذا ما سددت الاقساط انا سازيد عليك ما يقول لك عشرة بالمئة كل سنة عشان ما
تحسبها انت لا يقول لك انا سازيد عليك مبلغا وقدره كذا او نسبة مختلفة عن النسبة الدورية المعتادة وهذا تعويض عن التأخر في في سداد هذا المال لي حيث كنت ساقوم باستثمار هذا المال وبسداد الرواتب وقد ترتب علي كذا وكذا وكذا
نقول هذي التجارة التجارة ربح وخسارة. مشكلة بعض الشركات انها تريد التجارة كالربا مات باحد يتخلف ولا تبيها تخسر ولا تبي. طيب التاجر مخاطر كما يقول شيخ الاسلام هذا معنى التجارة ربح وخسارة. فانت افترض عندك خمسة عشرة بالمئة انه ما يسدد
انها ديون يسمونها معدومة. انه يتأخر. اما تجي وتركب عليهم يعني مثل هذه المحرمات بمسميات مختلفة. تدري ايش تسمونه يقولون اعادة جدولة الدين هيا خذ وشلون اعادة جدولة الدين؟ يقول لك انا الان دينك اربع سنوات ما قدرت تسدد خلاص انا برمج الدين مرة ثانية وبخليه
مدته اه سنتين اضافية تصير ست سنوات طيب الى الى هذا الحد جميل لكن الذي اه يصير انه يدخل ضمن هذه يعني اه العملية زيادة ربوية يقول لك بما انه زادت المدة وتمت اعادة الجدولة فانه سيكون هناك زيادة في مقدار الدين يقول هذي زيادة على الدين بعد ثبوته في الذمة لا تتعب
محرمة شرعا طيب انا انا انا اساعدك اسوي لك جدول جدول استاذ زيد نفس المبلغ المبلغ مئة واربعين الف سوي لي قدر ان بغيت اربعين سنة بس يبقى مئة واربعين الف
لو يزيد ريال لو يزيد ريال واحد صار ربا هذي قاعدة ما فيها مفاصلة ولذلك الربا كما يقول شيخ الاسلام قليله وكثيره حرام بخلاف الغرر الهرم بالاجماع محرم ولا يؤثر في صحة العقد
وهذي من الفروق بين هذا وذاك. لكن مثلا من التطبيقات ما يسمى بالجسر التمويلي الحين يسوي بنك الراجحي جسر التمويلي سألني احدهم قبل ايام عنه يقول وش رايك فيه صفة الجسر التمويلي انت الان عندك تمويل
عندك تمويل وتريد تمويل اخر محتاج انت الى نقود فتروح للراجحي وتقول مولني بطريقة المرابحة الشرعية فيقوم هو بشراء اسهم ثم بيعها عليك ثم تقوم بيعها عليك مؤجلة ثم تقوم انت
بالسوق كنت اخذ الكاش صح طيب انت تحتاج مبلغ اضافي آآ ايضا يقول لك الراجحي خلاص انا ساقوم بما يسمى بالجسر تمويلي امولك الان ولا اشغل عليك العداد عداد المطالبة الا بعد انتهاء عقد التمويل اللي بيني وبينك بعد سنة او سنتين
حسب العقد لكن انتبهوا لكن العقد الثاني في الجسر التمويلي اكبر لاحظ انه الان اخر واخذ ارباح اكثر صورة صحيحة استغلال اه اه يعني ترى هم يعني موضوع الاستغلال هم اصلا يقومون على اه الاستثمار والاستغلال وايه نعم
وشو له؟ اي اي شركة استثمارية هي تقوم بعملية استغلال الارباح اقصد لا يكفي هذا ايه طيب هذي مشاركة الان عندنا اكثر مشاركة كلها تقول بالتحريم نعم صحيح ليش نعم هذا الصحيح مع تقديري الاراء الاخرى ما فيها شي هذي. ليش؟ لانه هو اصلا ابرم معك عقد من الان
وقال لك العقد هذا يبدأ سداده انا سامولك الان لكن يبدأ السداد عندك بعد سنة ولكن نظرا لانك ما راح تسدد من الان سيكون ارباحي في بيع السيارة او السهم او او عليك اكبر
وكانت الزيادة قبل استقرار العقد قبل ثبوت الدين في الدماغ ما فيها شيء واضح المشكلة فيما انه لو كان متفق معك على مبلغ ثم زاد. لكن من الان هو بين لك انه قال انا عندي لك شريحتين استثماريات
في التمويل اللي تسدده من الان هذا اقل ارباحه اقل. مثل بالظبط انت لو تمويلك سنتين تيكون ها مشرف عقال لكن لو كان اربع زاد هو يقول لك انا الان ما انت بباديء تسدد الا بعد سنة
عليك ثلاثة بالمئة ماخذ عليك ستة بالمئة ما في اشكال والله اعلم من لا يبدو لي فيه شبهة واضح الجواز فيه والله اعلم بناء على القول في احيانا وهذا من التطبيقات مع اني انا يبدو اني اطلت عليك والوقت انتهى
كن في اسئلة من الاخوة حتى لا نشق عليكم وضوء وغدا بواصل بالمرابحة والمرابحة لها صلة لان الفرق بين المرابحة ابرز فرق وجود مرحلة سابقة اسمها مواعدة ووجود طرف ثالث
ولا في تطبيقات الحقيقة عديدة يعني اسأل عنها مثل يقول وش يجوز لي اخذ تمويل باسم فلان يجوز لي اذا بغيت اشتري بيت من شخص اني اقول له بيع البيت بمبلغ مليون وخمس مئة وتعطيني مئة هذي هذي تكون كثيرا
يقول ان شخص بيشتري مني مبلغ ابيت عن طريق البنك يدفع لي عربون علشان انا ابيع له البيت للبنك ثم يبيعه يبيعه له يجوز اني ابغى اعطي تمويل واشترط عليه يسدد تمويل عندي موجود آآ قبل ان آآ يشرع في سداد التمويل
الاخر بمعنى ما اعطيه الا اذا دفع في تطبيقات كثيرة في المرابحة نتعرض لها ان شاء الله تفضل نعم نعم شوف الرسوم الادارية القاعدة فيها انها اذا كانت بحسب التكلفة الفعلية نعم
التكلفة الفعلية تحسب بدقة وهذا ان شاء الله تعالى بتكلم عن رسوم ادارية في بطاقات الائتمان اذا كنت ستواصل معنا غدا لك علي ان افصل فيها كيف يعني استقلال الزيادة قصدك في بيع التقسيط؟ قلنا ما تكون مستقلة ما يقول والله اه بعنا عليه السيارة بمئة الف مثلا ثمنها مئة الف
قيمة ارباح ارباح التقسيط هي عشرة بالمئة عن كل سنة ما يقول كذا وانما يقول بعناها مئة واربعين الف قدر كل قسط الفين ريال وبس هو طبعا القضية هنا تدور حول ما يسمى
الغبن وان كان فيه غبن اه او زيادة فاحشة فانه عندئذ يحرم وله الخيار اما اذا كان مثلا والله اه زادوا اربعين بالمئة ضعف مثلا الزيادة الموجودة وانا سمعت بهذا الحقيقة حتى في امريكا
انه يعني الزيادة ثابتة بس عندنا لا زيادة كل كل سنة تكون بمبلغ وقدره اذا اذا جمعتها في النهاية تطلع مضاعفة خاصة في وقت مضى الان انخفضت مع المنافسة الذي يظهر لي انه انه لاعب رابي يعني مقدار الزيادة هذي اه
من حيث الحكم بالتحريم ما لم تصل الى ما يسمى بالزيادة الفاحشة ننظر في السوق ونشوف العادة اذا كان هذا يباع مثله بمثله انه ولو كان كثيرا يكون مشروعا لان الاصل في البيوع الحل والبيعان بالخياط
قائم بينهما والعقد معلوم لكل منهما اما اذا آآ كما ذكرت يعني كان هناك نوع من الفاحشة او الالتفاف او الجهالة في الثمن التي تؤدي الى مضاعفات احيانا ترى في شيء يسمى
بالخط الصغير العقود يكتبون لك يحطون لك ثلاثين صفحة ما انت بقاريها يضعون لك من آآ يعني للاسف من يعني القيود والعقود ما يجودون بها رقبتك ويحاولون ابتزازك يعني ماليا من خلال مثل هذا العقد
العقد شريعة المتعاقدين ومقاطع الحقوق عند العقود