نواصل في هذا الدرس الثاني من دروس كتاب الزكاة من اقصر المختصرات ضمن دورات النخبة العلمية الثانية عشر في جامع اه الناصر في مدينة الرياض وكنت قد تناولت معكم في الدرس الماضي مقدمة كتابي الزكاة والاموال الزكوية وشروط
الزكاة ثم اه عرجنا باختصار على ما يتعلق بزكاة بهيمة الانعام ثم ها نحن نقف على النوع الثاني من الاموال الزكوية هو زكاة الحبوب والثمار وقد عقد له المؤلف فصلا
وقال رحمه الله تعالى وتجب في كل مكيل مدخر خرج من الارض ونصابه خمسة اوسط يعني تجب الزكاة في كل مكيل مدخر وهذا هو المذهب حجاب الزكاة في ما يكان يدخر من الحبوب والثمار
استدل الفقهاء الحنابلة على ايجاد الزكاة في الخارج من الارض اذا كان مكيلا مدخرا بادلة منها عموم قوله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم مما اخرجنا
من الارض ومما اخرجنا لكم من الارض وان كان العموم هنا استدل به ايضا من قال بوجوب زكاة كل ما خرج من الارض كما هو مذهب الحنفية الا ان التقييد
بما كان يكال او يدخر هو ما يفيده ايضا ما جاء في مسلم مرفوعا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة ليس فيما دون خمسة اوسق
اه اه صدقة والتوفيق يراد به المكيال التوثيق يراد به المكيال واما الادخار فلانه كما يعلل الفقهاء في المذهب لانه لا تكمل النعمة الا بما ينتفع به مآلا وهو المدخر الذي يمكن الاستفادة
منة في وقت مستقبل ليس كما هو الحال مثلا في الفواكه والخضروات التي انما يستفاد منها في وقت محدد ثم بعد ذلك تفسد وهذا القول ذهب اليه عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم
ولذلك ترتب عليه القول بعدم وجوب الزكاة كما ذكرنا في الخضروات بعدم وجوب الزكاة في الخضروات ذلك ان المدينة كان فيها من الخبر اه ما اه زرع ومع ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائه انهم كانوا يأخذون زكاتها كما ايضا جاء عن
وعلي وعائشة رضي الله تعالى عنهم اجمعين قولهم ليس في الخضروات ان كان ذا لم يعني يثبت بسند متصل عن عمر رضي الله تعالى عنه الا ان وروده عن علي وعائشة كما عند
اه اه دال على ان له على ان له اصلا قال ونصابه خمسة اوسق. يعني ونصاب الواجب في الحبوب والثمار هو خمسة اوسوق والوسق يعادل يعادل ستين صاعا والصاع يعادل
اربعة امداد فاذا قلنا بهذا فان الخمسة اوسط ستكون كم صاع ثلاثمئة وهي ما يقارب الف ومئتين والمد بقدر الكفين المتوسطين بقدر الكفين يعني اكبر ربما من كفي قليلا بقدر الكفين المتوسطين فيما كان متوسطا من الرجال
ضخم اليد ولا بصغيرها وهذا يعني قايسته الحقيقة انا في بحث آآ يعني علمي عملي فتوصلت الى ان الصاع يعادل او يقارب الكيلوين وشيئا. يعني واربعين جرام تقريبا اربعين جراما تقريبا
قد يتفاوت او يزيد او يقل بحسب نوع ما آآ يعني به انكار الصاع ان كان الصاع انما يتخذ وسيلة او اداة لماذا؟ للحجم نال الوزن بينما التراس مثلا عندنا
تعد اداة للوزن اداة للوزن والكيلو الكيلو وزن وبالتالي يقال بان التفاوت او الاختلاف واثني وثقل الصاع نسبيا غير مؤثر لانه اصلا لا يرد منك كما ذكرنا ثقلا وانما يراد به
الحجم والظاهر والله اعلم ان المسألة على التقريب لا على التحديد يقال بانه كيلوين وشيئا ويحتاط المرء فيما يجب عليه فيه الاخراج فيزيد ولذلك آآ يعني هيئة آآ كبار العلماء
اه توصلت الى ان الصاع يعادل تقريبا كيلوين وست مئة جرام والفرق هنا تلاحظ انه قرابة خمس مئة جرام ابن عثيمين رحمه الله تعالى كيلوين وما يقارب اربعين جرام فقط
هذا التفاوت في النهاية كما ذكرنا يسلك به المرء السبيل الاحوط لكنه اذا كان في ما يتعلق بالنصاب فان الاحتياط عندئذ في الصاع ان يكون الوزن ايش اقل او اكثر
اذا كانت النصاب الاحتياط ان يكون اقل لماذا؟ لانه كلما قل زاد المقدار المخرج من الزكاة يعني لو كنا نقول ان الصاع عبارة عن ثلاثة كيلو وعندنا كم عندنا نقول النصاب هو خمسة اوسط
فاذا كان ثلاث مئة طاعة النصاب فثلاثة في ثلاث مئة كم لكن اذا قلنا ان النصاب كيلوين مثلا فقط كيلوين في ثلاث مئة كم؟ صاحب الستمائة والسبعمائة والثمانمائة هذه لن يزكي
بناء على اننا زدنا في مقدار الطاعة بينما اذا اخذنا بالاقل كان الامر احوط هذا ما يتعلق بالاخذ بالصاع فيما يكون نصاما فالاحوط فيه النظر الاقل لكن فيما يكون قدرا مخرجا كما في الكفارات
كما في الكفارة فانه عندئذ الاحتياط الاخذ بالاكثر الاحتياط الاخذ بالاكثر كما في الكفار وكما ايضا في المقدار المخرج من الزكاة. الاسئلة اذا كان باذن الله وقفنا على موضع معين
آآ قال وهي ثلاثمئة واثنان واربعون رطلا وستة اشباع رطل بالدمشقي هذه ذكر لك الشارح ابن بدران او المعلق شيئا حولها في الحاشية وبين المقصود بالرقم وهي لا تستخدم الان وقد يعادل الرطل نصف كيلو تقريبا وقد يزيد
او ينقص قد لا تكون تم الى كما ذكرنا المقايسة بمثل هذه الارطال وتم بحث لمن اراد الوقوف عليه كتبته قديما آآ عن آآ بين المقادير الحديثة والمقاييس او بين المقاييس القديمة والحديثة موجود على
على الشبكة يمكن ان احيل اليه لتعذروني في الاستطراد في مثل هذه التفصيلات. قال وشرط منتهي وقت وضوء. يعني يشترط ويشترط قلته منذ المزكي لهذه الحبوب والثمار عند وجوبها ووقت الوجوب هو كما قال المؤلف اشتداد
صلاح ثمر هذا هو وقت الوجوب ووقت الاخراج يكون عند الجذاد واتوا حقه يوم يوم حصاد اذا يثبت وجوب يثبت وجوب زكاة الحبوب والثمار عند بدو صلاحها واشتداد الحب لكن ثبوت الوجوب انما يستقر قال بجعلها في بيدر ونحوه
البيدر وهو موضع تشميسها وتلبيسها ومراد المؤلف انها ما دامت على رؤوس النخل قد يرد او يعرض عليها ما يتلفها او يفسدها او يحول دون ثبوت اليد ثبوت يحول دون ثبوت اليد عليها وبالتالي فلا يستقر
لا يستقر حكم وجوب الزكاة الا بوضع اليد عليها وقد مثل المؤلف لها بوظعها في موضع تشميسها او تيبيسها او تبريدها كما هو عندنا الان ونحو ونحو ذلك قال المؤلف بعد ذلك والواجب
عشر والواجب عشر عشر عفوا ما سقي بلا مؤونة قبل قليل اخذنا النصاب وقلنا انه عبارة عن ثلاث مئة صاع قلنا انه اذا كان مثلا عبارة عن كيلوين وشيئا فانه عندئذ سيقارب
ست مئة وعشرة كيلو جرامات ست مئة واثنا عشر في لغة هذا التقريب آآ يعني وقريب من هذا آآ الحج وهذا طبعا مهم مثلا في من يملك او في من لديه نخيل في بيته او استراحته او مزرعته ينظر
ان كان مجموع هذا النخيل مجموعة ثمر او التمر خمسمائة ابو عشرين مثلا كيلو او خمسة عشر كيلو فانه يجب عليه عندئذ ان يخرج ان يخرج بكاته. لكن ان كان خمس مئة اربع مئة ثلاث مئة مئتين كيلو. فهو مما لم يبلغ نصابه
لا يجب او تجب فيه الزكاة لان البعض يظن انه لا تجب الزكاة الا فيما اعد لبيع ونقي لا يلزم احيانا يكون بيت الانسان كبير ومملوء بالنخيل وربما لو حسب كيلواتها بلغت ست مئة وسبع مئة كيلو وهو نصاب فيجب عليه ان يخرج عندئذ زكاته
ارادها للتجارة او لم يردها كانت للبيت او للمزرعة الى اخره فان هذا مما تجب هذه من الاموال الزكوية معينتي التي لا يشترط فيها ارادة التجارة لان زكاة التجارة كما لا يخفاكم لا ترتبطوا بنوع من المال
كل ما اريد التجارته التجارة به وهو مال فان الزكاة تثبت فيه اذا استكملت بقية شروطها. قال والواجب عفوا وسقي بلا مؤونة. وهذا ما اشرت له بالامس من ان المراد هنا القدر المخرج
فلما فرض المؤلف من بيان انتقل الى القدر المخرج اذا كان النصاب عبارة عن خمسة اوسق فان القدر المخرج هو العشر فيما آآ سقي بماء السماء يعني بلا كلفة ولا ولا آآ ولا مؤونة
ونصفه فيما سقي بها خيارات ما سقيا بلا كلفة ولا مؤونة فيما كانت سقياه من الامطار او الاودية والانهار او نحو ذلك مما لا يكلف اما ما استخدمت فيه الالات
وآآ يعني ما يسمى عندنا الان برشاشات الماء وما يطلق عليه الفقهاء ايضا بالنواعير ونحو ذلك فهذه الى يجب فيها العشر وانما يجب فيها نصف العشر وذلك رفقا بالمالك لانه تكلف في سقياها فكانت الزكاة مشروعة
للمواساة ومن مواساة المتكلف في السقيا ان يكون القدر المخرج على نصف اه اه القدر فيما لم يتكلف به في السقيا قال وثلاثة ارباعه فيما سقي بهما يعني كالذي يسقى احيانا بكلفة ومؤونة واحيانا يحصى
ماء السماء فلو كان يسقى نصف الحول مثلا في مواسم الامطار بالامطار والنصف الباقي يسقى يعني آآ الري الحديث فانه يجب عندئذ ثلاثة اربعة لانك اذا قسمت او اذا نظرت الى آآ نظرت الى العشر ونصفه فان النتيجة المركبة بينهما ستكون ثلاثة
اربعة قال فان تفاوت اعتبر بالاكثر ومع الجهل العشر اه انقطاع وسع يعني ان كان عشرة اشهر يسقى بماء السماء فانه عندئذ المعتبر ذلك يخرج اه العسر فان كان الاكثر انما يسقى بالاف الري الحديثة فيخرج نصف آآ العشب. قال ومع
العسر اذا لم يعلم بايهما كانت السقاية فكان ذلك يعني من قبل مثلا مزكى لم يقم على مزرعتي او ارضه فان الاحوط عندئذ والاصل هو اخراج العشر لان الاصل ان تسقى بماء السماء لا بفعل
قال بعد ذلك المؤلف وفي العسل العشر نقف هنا اذا كان عندكم اسئلة سؤال تفضل نعم هو لا شك لو كان هذا ظاهرا محددا آآ معينا يمكن الوصول الى مقاييس دقيقة في
لكنه من خلال البحث الذي يظهر ومقدار تقريدي هو مقدار تقريبي وقد وقفت على صاع بسند متصل الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عندي. وكان الحقيقة يقارب ثلاثة كيلو
فالفرق كبير يعني بين الموازين بينما من افضل المقادير والمقاييس الطرق للوصول الى هو النظر في الدراهم. قدر الدراهم وهذا يترتب عليه معرفة الارطال وقد سلكت هذا ايضا في البحث الذي اشرت لكم اه بذكره ومع ذلك كانت النتيجة مخالفة
ولذلك المسألة تقديرية فاذا كانت تقديرية فسلوك سبيل الاحتياط في العبادة معتبر شرعا وهو الذي يعني اه تتحصل به براءة اكبر لكن لو ان المرء وحد النتيجة فجعلها مثلا كيلوين واربعين او جعلها ثلاثة كيلو في القدر المخرج يعني فيما سلوك
فيه الزيادة او النقص فلا تسريب هذا جيد يعني ايضا التوسط اه هو يعني خيار من الخياط وبكل هذه الاقوال قيل يعني كيلوين واربعين كيلوين واه ست مئة تلاتة كيلو. كلها قيل
فيها نعم نعم او كان سقي بهما يعني نص الحول بمؤونة ونصفه بلا مؤونة انتقام فالمعتبر هو الاكثر يعني لو كان اكثر السنة اكثر الحول هو بمياه الامطار. فانه يخرج العشب
نعم انه يخرج العشر مع هذا التفاوت بناء على تقرير المنهج هنا. نعم. قال وفي العسل تم اذا اذا كان يجهل جهل التفاوت لا شك اذا جهل التفاوت ولم يغلب على ظنه تساويهما
ان غلبة احدهما فانه والحالة هذه يخرج العشور يخرج الاسر قال بعد ذلك المؤلف في العسل العشر سواء اخذه من موات او ملكه اذا بلغ مائة وستين رطلا آآ عراقيا
العسل هنا المؤلف اه ذكر انه من الاموال او اثبت وجوب الزكاة فيه على انه من الاموال الزكوية واقوى ما استدل به المؤلف وغيره من اه من قال بوجوب الزكاة في العسل وهو المذهب عندنا
ما جاء وصح عن عمر رضي الله تعالى عنه انه اخذ آآ العشرة في زكاة العسل وهذه المسألة هي من المسائل الخلافية وقد قال ابن المنذر فيها رحمه الله تعالى ليس في وجوبه
ليس في وجوب صدقة العسل خبر يثبت ولا اجماع فلا زكاة فيه والى هذا القول يمين شيخ الاسلام ابن تيمية كما ذكر ذلك عنه بن مفلح في الفروع وهذا هو مذهب المالكية والشافعية خلافا
من حنابلة الشيخ محمد العثيمين رحمه الله تعالى ورحم الجميع وهذا القول وهو عدم وجوب الزكاة في العسل هو متفرع على ما ذكرناه انفا او سابقا من الاصل في الاموال ايش
عدم الزكاة اما ولم يثبت نص ولا اجماع في ثبوت الزكاة في العسل فان الاصل اصل عدم الزكاة قائم وهو اصل قوي لا ينقض الا بدليل يقوى على نقضه لا سيما والقياس ايضا
الا توجب او يوجب الزكاة في العسل بمعنيين. المعنى الاول ان الالبان الالبان لا توجد فيها الزكاة الالبان لا توجد فيها الزكاة لا يشترطون فيه الانتقاء لا توجد فيها الزكاة وهي مائع
العسل العسل يخرج من بطن حيوان وثانيا ان العسل مال يستهلك فهو الى اصول القنية اقرب منه من ان يكون من اصول الاستثمار بمعنى ان النماء غير متحقق فيه والاصل في الاموال ان تدور حول هذا المعنى وهو معنى النماء حتى جعله البعض علة
وهو اقرب ما يكون الى ان يكون آآ سببا لشرط الوجوب وهو ملك النصاب او شرطا لسبب الوجوب وهو ملك النصاب من ان يكون بالتالي يقال بان الظاهر والله اعلم ان العسل
تثبت فيه اه اه الزكاة فاما من اثبته فانه يوجبه فيه سواء كان من ملكه يعني او من آآ غير ملكه من ارض ليست ملكا له اذا بلغ النصاب المحرم. قال ومن استخرج
من معدن نصابا ففيه ربع العشر في الحال وفي الركاز الخمس مطلقا وهو ما وجد من جسم الجاهلية ايضا هذا من الاموال وهو المعادن التي آآ تستخرج اذا آآ المعادن التي آآ
يملكها المرء اذا بلغت اذا بلغت نصابا سواء كانت ذهبا او فضة سواء كانت ذهبا او كانت او كانت فضة هذا هو المذهب وهو ايضا مذهب الفقهاء او المالكية وذلك لعموم الاية يا ايها الذين امنوا انفقوا
من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض وايضا لان هذه المعادن سواء كانت ذهبا او فضة او غيرها هي الاثمان وايضا مما استدلوا به حديث بلال بن الحارث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ من المعادن القبلية الصدقة
كما عند ابي داود قال المؤلف هنا ففيه ربع العشر في الحال فيه ربع العشر في الحال يعني قبل فبكها تصفيتها وهذا يصدق على الذهب والفضة ويأخذ ربع عشرها قال وفي الركاز الخمس مطلقا والركاز يراد به ما وجد
من جسم الجاهلية ويثبت فيه الخمس للنصب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس ويصرف في مصرفيء المطلق وباقيه يعني الاربعة اخماس المتبقية تكون لمن بواجبه واجبة
قال المؤلف بعد ذلك فصل واقل نصاب ذهب عشرون مثقالا هذا الفصل عقده المؤلف لزكاة الاثمان هذا الفصل عقده المؤلف لزكاة الاثمان زكاة الاثمان وهي الذهب والفضة مما هو ثابت بالاجماع
مما هو ثابت الاجماع وفي ذلك مجموعة من الادلة منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث علي اذا كانت لك مئتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا
هذي زكاة الذهب والاولى زكاة الفضة وحال عليها الحوض ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحوض والحديث هذا عند ابي داوود وهو حسن وقد اختلف
في رفعه اصح من حديث انس الذي ذكرناه في الدرس الماظي آآ كتابي ابي بكر الصديق له قال هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين
وذكر فيها صدقة الابل الغنم ثم ذكر ايضا ما يتعلق صدقة الفضة فقط قال وفي الرفقة يعني الفضة ربع العشر في الرقة ربع العشر فان لم تكن الا تسعين ومئة فليس
فيها صدقة الا ان يشاء ربها الى اخر اه اه ما قالوا وفي ذلك اه ايظا اه احاديث في الصحيح لان زكاة الفظة ثابتة في الصحيحين بينما زكاة الذهب لم تثبت الا باحاديث يعني خارج الصحيحين وفي بعضها
آآ كلام الا ان الاجماع قد انعقد على اثباتها قال المؤلف هنا واقل نصاب ذهب عشرون مثقالا عشرون مثقالا والعشرون مثقال تساوي اه مئتي وعفوا تساوي عشرون دينارا لان المثقال يراد به الدينار
وهي تعادل الان بالموازين الحديثة خمسة وثمانين جراما. خمسة وثمانين جراما وقال فضة مئتا درهم مئتا درهم وهي تعادل المائتي المائتا درهم تعادل بالموازين الحديثة خمس مئة وخمسة وتسعين جرام
خمس مئة وخمسة وتسعين جرام ويضمان في تكميل النصاب. يظمان في تكميل النصاب وذلك لان مقاصد كل منهما آآ متفقة فتكون زكاتهما زكاة واحدة لانهما نوعي جنس آآ واحد والعروب الى كل منهما يعني ويضم العروض الى كل منهما لو ان شخص عنده
مثلا بضاعة هذه البضاعة تعادل نصف النصاب ثم لديه نصف النصاب المتبقي عبارة عن او دنانير فانه عندئذ تجب الزكاة وذلك لان المراد من العروض قيمتها وهي تقلب بين ان تكون بضاعة وبين ان تكون ذهبا او فضة يعني دراهم
دنانير او في الواقع المعاصر او اوراق نقدية ولو الواجب فيهما ربع العشر يعني والواجب في اه اه القدر المخرج من الذهب والفضة وما كان في حكمهما ربع العسر ربع العشر وهو آآ ما يعادل اثنين ونصف بالمئة
وهذا طبعا آآ يتصل به ذكر ما يتعلق بزكاة الاوراق النقدية وكيف يكون نصاب الاوراق النقدية اذا كان نصاب الفظة هو خمس مئة وخمسة وتسعين جرام ونصاب الذهب هو خمسة وثمانين جراما فكيف
نصل الى نصاب اوراق النقدية نعم طيب احسنت. ينظر الى الاحظ للفقراء ينظر الى الاحب للفقراء وشلون نعرف الاحظ للفقراء اللي هو يكون نصابه اقل. طيب كيف نعرف اصلا النصاب في مثل تلك الحالة
خمس مئة وخمسة وتسعين جرام الفضة شوفوا كم ريال جرام الفظة اذا وجدنا ان مثلا الان يصل من ريالين الى ثلاثة نفترض انه ريالين انه ريالان الخمسمية وخمسة وتسعين كم تكون؟
اثنين في خمس مئة وخمسة وتسعين تطلع كم الف ومئة وتسعين يمكن الف ومية وتسعين اه الف ومية وتسعين ريال لو كان النصاب معادلا بالفضة بسبب الاوراق النقدية لكن اذا كان معادلا بالذهب
الذهب نفترض انه بمئة ريال الجرام مئة نضربها في خمسة وثمانين كم تطلع ثمان تالاف وخمس مئة وهذا غالب يعني ان يكون نصاب الذهب اضعاف نصاب الفضة القول بان نفاض الاواقي النقدية هو كالفظة يعني اخراج مقدار اكبر من الزكاة
وايجادها على شريحة اكبر ونقول بان النصاب هو من الذهب يعني تقليص القدر المخرج وتقليل المخرج يعني الذين تجب عليهم الزكاة ليس هناك نص طبعا لان الاوراق النقدية هي يعني قضية معاصرة يتحدث عن انه زكاة الاوراق النقدية تكون ذهبا بحسب
اذا ليس هناك الا الاجتهاد الفقهاء المعاصرون اختلفوا على هذين القولين فمنهم من قال بان الواجب اخراجها بالاحب للفقير ثلاثة ومنهم من قال بان الواجب اخراجها من فضة لان الفضة اثبت كما ذكرنا هي في الصحيحين اذا كان لك مئتا درهم وحال عليها الحوض فيها خمسة دراهم
ومنهم من قال بان الواجب الذهب لانه الذي يحصل به وصف الغنى الذي تجب معه الزكاة. تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم القول الثالث وهو بانها تجب فيما اذا يعني بالنظر الى نصاب الذهب هو قول او هو
آآ بيت الزكاة في ندوته المختصة بزكاة التجارة يعني الكويت وهو من اقوى الجهات العلمية الموجودة في العالم الاسلامي فيما يختص بقضايا الزكاة الموافرة يعتبره بالذهب. نعم القول بانه يؤخذ بالاحر هو قول هيئة كبار العلماء وفتوى اللجنة الدائمة عندنا
وعندي ان هذا القول قول اللجنة الدائمة وليس مثلي اه من يقيم مثل هذه المؤسسة العلمية اه الكبيرة لكن هذا القول هو الارجح وذلك لامرين ثلاثة الاول من هذا القول
نظر الى الثابت بيقين عند الجميع وهو الاحب للفقير وهو الاقل وهو في الغالب الفضة. لانه على مر التاريخ على مر التاريخ كما يعني هذا وان كان استقراء ناقصا فانه لم يكن سعر الفضة اعلى من سعر الذهب. دائما سعر الذهب اعلى
ولذلك كان مؤد هذا القول ان يكون نصاب الاوراق النقدية هو نصاب الفضة فاذا هذا ثابت بيقين عند آآ او هو الثابت عند الجميع. ثانيا النظر ايضا الى ثبوت النصوص في مثل هذا النصاب
هي اقوى واصح وان كان ثبوتها في الذهب يعني ولو كان بدرجة اقل كافيا في اثبات الحكم فلا يشترط التواتر ولا كون الحديث في الصحيحين لكن هذه قرينة يستفاد منها في الترجيح
ثالثا من هذا القول وهو اعتبار الاوراق النقدية اعتبار نصيبها الاحظ وهو الفظة في مثل هذا الزمن نظر الى ان هذا انما يكون على مر الحول مما لم يستخدم. لم ينقص
ولذلك اقوى ادلة القول الثاني وهو ان النصاب يكون للذهب اقوى ادلته ما هو؟ ان وصى الغنى يتحقق في الذهب بشكل اوضح او اه اظهر نقول ان هذا الوصف الذي استخدم لاجل ان يكون دليلا
عليه مدخل من جهته انه القائل بان النصاب هو الفظة او الاحظ هو يقول بهذا بناء على انه صحيح انه ممكن الفين ريال مثلا ولا الف ومئتين لكن سنة كاملة حول كامل انت ما استخدمته مما يعني انه ايه
انه قدر زائد عن حاجتك الاصلية والنظر الى هذا المعنى يبين انه حتى على القول بان النصاب هو الفظة وصف الغنى ثابت لان هذا القدر وان قل لم يستخدم اثناء الحول كله. واضح هذا المعنى يا اخوان
وهذا ترى المعنى مهم جدا يتم تغييبه احيانا في النقاشات العلمية في مثل هذه المسألة وهي مسألة آآ مهمة ومرة اخرى لا شك انه الاحوط والترجيح بالاحوط لا يكفي ولكن اذا تكافئت الادلة او تقاربت فيكون ضمن القراءة التي يتعلق بالزكاة ولا يخفاكم لزكاة
فريضة ركن من الاركان يعني بناء على القول بان النصاب هو الذهب ابو الفين وثلاثة الاف واربعة الاف وخمسة الاف وستة الاف وسبعة الاف كل ذولا ما يزكون كل هؤلاء ما يدفكون لو عندك في البنك انت سبعة الاف
مكثت سنة كاملة لانك عندئذ على القول بان النصاب هو الذهب والذهب يساوي مئة ريال وهو خمسة وثمانين جرام فثمانية الاف وخمس مئة وعندك ثمانية الاف ما تزكي لكن بناء على القول بانه فضة اذا الفضة مثلا ريالين
لانك الف ومئتين ذكي فضلا عن الفين وثلاثة واربعة وخمسة وهذا كما ذكرت لك له اثر كبير في اتساع الشريحة وفي زيادة القدر المخرج. طبعا هذا التقدير خطير لانه ينبني عليه ايظا انه ما هو فقط الاوراق النقدية لا ان كل ما يقوم
قلنا له قيمة يعني عروض التجارة كلها ينظر فيها عند النصاب الى هذا المعنى اللي عنده مثلا عشرة اسهم هذه الاسهم قيمتها الف ومئتين ريال مية وعشرين فانه بناء على القول بان النصاب هو الفضة يزكي. اما اذا كان القول هو الذهب فانه لا يزكي ولا ابو الفين ولا ابو
يعني ولا ابو عشرين سهم ولا ابو ثلاثين ولا ابو اربعين ولا ابو خمسين ما دام لم يبلغ ثمان الاف وخمس مئة سؤال اخر يسألني بعض الاخوان كم النصاب اليوم؟ ما ادري الورقة النقدية ما تدري اللي يدعي انه يعرف نصاب الاوراق النقدية في اي وقت
غير مصيب الا اذا كان له اتصال مباشر كما يقال بسعر الذهب او الصاغة اذا تحذر في انك اذا اردت ان تعرف النصاب يجب ان تتأكد من سعر الجرام لانه ممكن الذهب يكون في وقت مئة ريال. فيكون النصاب ثمانية الاف وخمس مئة ريال وهذا كما ذكرنا في الاوراق النقدية في عروض التجارة
وممكن يكون الذهب مئتين ريال. فيكون النصاب عندئذ سبعة عشر الف ريال ممكن يكون خمسين الف ينزل النصاب الى ان يكون ثلاثة الاف وثمان مئة او خمس مئة ونحو ذلك
ولذلك لا بد من يعني الدقة في الوصول الى نصاب الاوراق النفطية لا يتم معرفته الا بمعرفة نصاب الفضة او الذهب لكن نصاب الذهب ما يحتاج تعرف المبلغ لان الواجب عليك تطلع خمسة وثمانين جرام ايا كان سعرها. الواجب عليك تطلع خمس مئة وخمسة وتسعين في الفضة ايا كان قيمتها واضح
هذا يعني ما يتعلق بهذه المسألة سم يا شيخ ونزل سعره اذا نزل عن النصاب طيب سلمك الله يعني ايرادك جميل لكنه هو الان التقدير ينظر فيه الى سعر النصاب
جيد عندنا خمسة وثمانين جرام نزل فعل النصاب هذا سؤال الاخ نزل فعل النصاب وصار خمسين وش يصير؟ هل ينقطع ذا؟ يتأثر جميل عند وجوب الان الزكاة عند وجوب الزكاة
كم سعر النقاب؟ انت تنظر عند وجوب الزكاة الان عندي والله سعر النصاب مئة ريال مئة ريال هذي وانا عندي كم ها عندي يعني آآ سعر النصاب مئة ريال وانا عندي مثلا
تسعة الاف وبناء عليها زكي لكن لو كان النصاب مئتين وانا عندي اللي هو سعر يعني الجرام مئتين وانا عندي تسعة الاف ما هو ذكي انت ما لك صلة انك تنظر والله لذا ارتفع انت عند وجوب الزكاة
انظر الى النصاب نفسه كم هو نصاب الذهب والفضة. كم هو وكم لديك واذا قيمته توازي ما لديه فانك تزكي اذا قيمته اكثر مما لديك فانك لا تزكي واضح صلة اقصد انت ما تنظر الى انه ارتفع فانقطع الحول. عند وجوب الزكاة تنظر
عندئذ تم الذي تملكه وليبلغوا نصابا ام لا يبلغوا. نعم نعم هذا الكلام سليم لكنه يرد على من احتبس ثمانية الاف وخمس مئة ريال لامر ضروري من بروديات الحياة ولذلك هم لا يفرغون لا يفرقون ما دامت اثنانا سواء كان الذهب فظة او اوراق نقدية بين
اه اه ما يعني كان محتبسا لقضاء اه مثلا حاجة او لتجارة او لغير ذلك تجب فيها الزكاة في كل احوالها. بخلاف الاصول او العروظ العروظ اذا لم تكن معدة للتجارة مثلا عندك كتاب مخليه
انت ما تقرأه لكن لا تريد بيعه فهذا لا تجب فيه الزكاة لانه لا ينتقل من كونه اصلا آآ يعني من كونه مالا غير ذكوي الى كونه مالا زكاويا الا ايش؟ الا بنية التجارة. هي التي تنقله والاعداد لها
اما هذه فيقال بانها نامية خلقة الاوراق النقدية وهي في حكم الذهب والفضة الان هي خلقة فتجب فيها الزكاة في كل او الوصف الذي تذكره يعني يرد على ما اذا كان يعني يترتب عليه في حقيقة الامر اصدار الزكاة في آآ النقدين
ترتب لي لو قلنا ابطال الزكاة لكنه ابلغ بما كان اقل لا شك انه ابلغ لكنه في النهاية العلة مشتركة واما ان تقول به في كل الحالات وكل من احتبس مالا لحاجته الاصلية فانه لا يزكي او لا تقوم
ولا اعرف احدا يقول بان من احتبس ما له كالاوراق النقدية والذهب والفضة لحاجاته الاصلية يكون في حكم اموال القنية او الدنيا بل اصول القنية هي مكانة في جنس قوله ليس على المسلم في عبده ولا فرسه في الاعيان
اما في الاسنان فانها تجب في كل ما دامتني صعبة نعم لا هو لما يكون المخرج اقل فيكون المخرج اقل النظر الى النتيجة النهائية يعني انه الذين يعني سيخرجون الزكاة بدل ان يكون مثلا سيخرج الزكاة
هل سيخرج الزكاة مئة او مئتين وهكذا نعم نعم نبي ناخذها زكاة عروظ تجارة فيها فصل خاص فصل خاص اه الان هي سترد لنا في نفس هذا الفصل والله كانت حقيقة بان تفرض
طيب وابيح لرجل من الفضة خاتم وطبيعة سيف وحلية آآ منطقة ونحوه اه هذا مما ابيح للرجل ذكره المؤلف هنا استطرادا لانه تكلم عن زكاة الذهب والفضة فقال من الفضة هذه التي تجب زكاتها ما اذا
كانت اه ملبوسة اذا طبعا بلغت نصابا ابيح لرجل من الفضة خاتم لان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من اه فضة طبيعة سيف آآ لما روي ان عمر كان
اه في سيفه سبائك من ذهب وايضا جاء هذا في رواية عن جندك ان في سيفه مسمار من ذهب قد صح عن عمر رضي الله تعالى عنه ان شيخه كان محلا
الفضة قال ومن الذهب طبيعة سيف وما دعت اليه ضرورة كانف وذلك لان عربجة بن اسعد لما قطع انفه اتخذ انفه من ذهب لانه لا يمكن الان من ذهب وهذا عند ابي داوود. وهذا على خلاف الاصل وانما يكون لمثل هذه الاحوال
قال ومن سائل آآ منهما ما جرت عادة يعني من الذهب والفضة ابيح لهما آآ لهن مادرت عادة بلبسه مثل الاساور والخلاخل والاطواق ونحوها بحيث انه لا يكون قدرا زائدا عن العادة فيؤدي الى
قال ولا زكاة في حلي مباح اعد لاستعمال او عارية المسألة هذي مسألة الزكاة آآ زكاة الحلي هي من المسائل التي وقع فيها خلاف كثير وكبير بين الفقهاء المعاصرين بناء على الاصول التي ذكرناها سابقا
فان زكاة الحلي يتنازعها الاصل الاول كونها من الاثمان ذهب او فضة قد قررنا قبل قليل ان الاصل في الاثمان ان تزكى في كل في كل حال لكن هذا الاصل دخل عليه اصل ثاني
ايه لكنه ليش عدد الزكاة؟ دخل عليه اصل ثاني وهو الاستعمال واصل الاصل في الاستعمال اللي هي اموال القمية عدم الزكاة للحديث ليس عن المسلم في عبده ولا فرسه صدقة
هذا هو سبب الخلاف في زكاة الحلي يا ترى اي الاصلين الاصل الزكاة كونها من الاسنان او اصل عدم الزكاة لكونها من ما يستخدم ويستعمل. نعم يعني هو قياس الشبه تعرف انه من اضعف انواع القياس لكن انا ما اتحدث عن القياس هنا
ممكن تكون مثالا آآ انا يعني ربما تكون مثالا لكنه ليست من صور آآ القياس المقصودة هنا لماذا لانه القياس انما يكون عند عدم الادلة. من عندنا ادلة الان وهذه الادلة تتنازع المسألة هنا وهنا كما هو الحال في زكاة الدين
كما هو الحال في زكاة الدين. القول بعدم الزكاة عدم وجوب الزكاة هو المذهب عندنا وهي قولي جمهوري العلماء وهذا القول وقولي اكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين. ولا تجد الزكاة
في الحلي وقول ابن عمر وجابر وانس وعائشة وان سلمة رضي الله تعالى عنهم اجمعين وجاء عن التابعين آآ القول بعدم وجوبه من سعيد بن المسيب ومن حسن البصري ومن طاووس ومن القاسم وهذا كما ذكرت لك قول مالك والشافعي واحمد وهو قول
امام الاموال ابي عبيد القاسم بن سلام في كتابه الاموال وهو انفع الكتب واعظمها في هذا الباب وهذا القول هو الارجح عندي وهو عدم وجوب زكاة الحلي وذلك لما ذكرنا
لان اصل فيه غالب اصلا الكنية فيه غالب ولانه لم يصح حديث في ايجابي الزكاة وان رويت في ذلك احاديث الا انها لم تثبت كما في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان امرأة النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنة لها
من ذهب فقال لها اتعطينا زكاة هذه؟ قالت لا قال ايسرك ان يسورك الله بما سوارين من نار وهذا الحديث عند الثلاثة وان كان الحافظ ابن حجر صححه وقال اسناده قوي الا ان من نظر الى صحة اسناده
لم ينظر الى آآ يعني تصحيحه من جهة الحكم او المتن وفي حديث ام سلمة انها كانت تلبس اوضاحا من ذهب فقالت يا رسول الله كنز هو؟ فقال اذا اديت زكاته فليس فليس بكنز
الحقيقة انه يعني اولا ضعف هذه الاحاديث ثم ثبوت القول بعدم الزكاة عن عائشة وام سلمة وهن من افقه ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ولهن بالحلي صلة واتصال دال على عدم ثبوت
الحلي وان كانت الفتوى الفتوى على خلافه فقد ذهب الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يا ايجابي الحلي واستندوا الى حديث عمرو بن شعيب الذي ذكرته لكم قبل قليل ولكونها من الاسماء
تغليبا لجانب الاحتياط قال بعد ذلك المؤلف اه طبعا لما يقولون زكاة في حلي مباح اعد لاستعمال او عارية هذا يعني ان الحلي الذي لم يعد للاستعمال ولا للعارية يزكى عند الجميع
لو كان عنده كنز لا يستعمل فانه عندئذ لا اه فانه عندئذ يزكى حتى عند القائل بعدم زكاته. والمراد بالاستعمال ان حقيقة او حكما. احيانا كان يكون معاد للاستعانة طول السنة ولا يستعمل
لكن الاصل انه يستعمل انما اتخذ لمثل هذا فالاصل في مثل هذا عندئذ الا يزكى بناء على قول جمهور الصحابة التابعين وائمة المذاهب وهو كما ذكرت لك قول اه قوي. قال بعد ذلك ويجب تقويم عرض التجارة
من احظ للفقراء منهما. يجب تقويم عرض التجارة بالاحظ للفقراء منهما يعني من الذهب او الفظة. بناء على ما تقدم من ان قررنا ان الاحظ هو الفظة وان التقويم ينظر اليه آآ بهذا النظر والاعتبار فسيكون التقويم عندئذ بحسب نصاب الفضة
وهو الاقل والاحب. وتخرج او تخرج من قيمته يعني تخرج الزكاة من من القيمة قيمة آآ العرب آآ هذا هو الذي تخرج منه آآ الزكاة بحسب النصاب كما آآ تقدم ولاحظ انه
هنا قال لك التقويم تقويم العرب بالاحض للفقراء منهما يعني يقوم عرض التجارة سواء كان اه الذهب او الفظة بالنظر الى ما يكون حظ في التقويم ما يكون احظ في التقويم بحيث انه لا
حق الفقراء فيقوم احيانا بقيمة اقل حتى لا يبلغ نصاب فيقال ان هذا آآ عند لا شك اختلاف التقييم ينظر فيه من اما اذا كان التقويم يؤدي الى ان تكون النتيجة
هل من النصاب الواجب فهذا هو الحاصل عندئذ ولا يتطلب الزيادة لانه انما شرعت الزكاة والمواساة وكما يواساة الفقير ايضا لا يضار بها الغني. قال وان اشترى عربا بنصاب غير سائلة بنى على حوله. ان اشترى عرضا
من العروض بنصاب غير سائلة يعني هو عنده الان عشرة الاف ريال ثم اشترى بهذه العشرة الاف ريال جزء منها ملابس او اشترى بها كلها ملابس. اشترى بها كلها ملابس
لانه لما قعد ستة اشهر كانت عنده عشرة الاف ستة اشهر ثم اشترى الملابس ما يبدأ حولا جديدا بل يبني على نصاب هذا النقود او الاثمان التي كانت عنده لان المقصود في حقيقة الامر من العروض اصلا هو التقليد لان المقصود من
التقليب والاستبداد فلو قلنا بانه متى انقلبت العروض الى اثمان او الاثمان الى عروض انقطع الحوض وكانت المحول في عروض التجارة لان عروض التجارة مرة تكون اثمانا ومرة تكون عروظا وبالتالي لا ينقطع الحول عند الانتقال
هذا هذا ابرز ما يتعلق بهذه المسائل الا ان المؤلف هنا لم يشر الى ما يتعلق بثبوت عروض التجارة الاصل في عروض التجارة حديث ثورة بن جندب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا ان نخرج الصدقة مما نعده
للبيع والحديث عند ابي داود واسناده كما قال الحافظ ابن حجر فيه ميم هذا جاء عن غير واحد من الصحابة عن آآ عمر وعن عائشة وعن علي وعن غيرهم رضي الله تعالى عنهم اجمعين ثم انه من
اه يعني اه يدل عليه ايجاب الزكاة ثبوتها في زكاة الاثمان لانه لا يراد من العروض الا قيمتها. لا يراد من العروض الا قيمتها وحديث ايضا في الصحيح يشير الى هذا قال واما خالد فقد احتبس اذرعه واعشده في سبيل الله لان الظن انه لم يكن
تخرج الزكاة في تلك الاذرع والاعتد بناء على ماذا؟ على انه انما تجب الزكاة فيها لانها معدة للتجارة فقال هي وقف ولذلك لا تجب زكاتها فعندئذ دفعت عنه مثل هذه التهمة التي لم تكن ترد الا لانه قد
استقر لديهم في ان ما كان معدا التجارة تجب آآ زكاته وقد جاء ايضا آآ اثبات الزكاة كما في صدقته وهذا ينصرف الى مثل تلك الاقمشة ونحوها وهي انما تجب زكاتها فيما اذا كانت
تجارة لان الاعيان لا تثبت الزكاة فيها الا بالنص. والنص لم يرد الا في بهيمة الانعام. والحبوب والثمار والاثمان. فما كان غير ذلك فانه لا تكون زكاته الا اذا اعد للتجارة وهو القسم الرابع من اقسام الاموال الزكوية
عروض التجارة هل يثبت في عروض التجارة شرط من الشروط ام لا؟ اصير بعد ما ياذن الشيخ احد الاخوة قبل قليل عن ما يتعلق بالنية وهل يبدأ الحول من في عروض التجارة من النية واقول انه بالنسبة لزكاة عروض
التجارة قد ذهب جمهور الفقهاء الى انها لا تكون الا فيما ملك بالمعاوظة فما ملك بغير معاوضة كما لو كان ارثا موهبة او نحو ذلك مما لم يملك بمعاوظة من صاحبه الذي نوجب الزكاة عليه فيه فانه لا يزكيه اذا باعه
شخص مثلا ورث ارضا وعرض هذه الارض للبيع سنة فعند بيعها لا يزكيها عند جمهور العلماء ورواية في المذهب وهي يعني من حيث النظر قوية الى انه لا دليل على مثل هذا الاشتراط بل متى نوى بها التجارة ملكها بمعاوضة او بغير معاوضة فان حكم الزكاة
عندئذ يثبت فيها لان الاصل كما اه تقدم مما نعده للبيع والاعداد للبيع يكون بارادة التجارة في فيها لانه عندئذ ارادة لقيمتها والقيمة مما تثبت فيه الزكاة سواء كانت اثمانا او اوراقا نقدية كما
كما قلنا وهذا الشرط وهو شرط نيتها للتجارة هو الشرط الذي يتفق عليه الجميع ثم ينفرد الجمهور او ثم عفوا يزيد الجمهور ويضيفون اليه اشتراط ان تملك بالمعاوضة ان تملك بالمعاوظة
يعني في هذه المسألة تفاصيل ولها بعض التطبيقات اللي هي عروض التجارة ساحاول ان شاء الله تعالى غدا ان اشير الى شيء من ذلك يعني من المسائل المهمة في هذا الباب
هل يشترط هل يشترط للزكاة ان تعد للبيع او هل يكفي في الزكاة زكاة عروض التجارة ان تكون معدة للبيع؟ ام لابد ان تكون معدة للتجارة وما الفرق بينهما وما الفرق بينهما؟ قد يكون عندك انت
من الاموال بسيارة او دار وعرضتها سنة كاملة تريد بيعها لاجل شراء بيت اخر تسكنه او سيارة اخرى تركبها هل هذه ما تجب فيها الزكاة يمكن ان نقول لان هذه من المسائل التي يقل بل ينظر الاشارة اليها والتفريق فيها عند الفقهاء
لكن النظر يعني يشير الى ان اكثر الفقهاء لا يجيبون الزكاة في مثل هذه العروض وانما يقصرونها على ما اريد للتجارة وهو التقليب لاجل الربح. اما ما اريد للبيع فهو كما يقول الشيخ ابن عثيمين
رحمه الله تعالى هذه انما يراد بيعها للتخلص منها. لا لاجل المتاجرة ببيعها وهذا الحقيقة اه كما ذكرت لك هو الذي يفهم من كلام اكثري الفقهاء ولعلي اشير الى هذا ان شاء الله تعالى وعلى ما يترتب
اليه مع الاشارة الى ضوابط عروض التجارة وبعض التطبيقات مطلع الدرس القادم نقطف الى هذا المقدار وصلى الله وسلم على نبينا محمد