بسم الله بسم الله الاخوة كل النخبة اللي ما اخذ من من هذا الكتيب يأخذ كيف تحسب زكاتك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين
نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلوات واتم وازكى التسليم اما بعد نواصل اليوم ان شاء الله تعالى ما يتعلق كتاب الزكاة وكنا اخذنا بالامس اه اه زكاة الحبوب والثمار وزكاة عروض التجارة
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اما بعد فكنا في الدرس الماضي اخذنا ما يتعلق بزكاة الحبوب والثمار وزكاة عروض اه وزكاة النقدين وزكاة عروظ
التجارة وكان هذا الشرح باختصار كما هو منهج مثل هذه الدورات التي تقضي اه الاختصار ما امكن مع الحرص على كما ذكرنا تصوير المسائل وبيان آآ ادلتها التي لابد منها والا فكتاب الزكاة
مثله لا ينهى في ثلاثة واربع دروس او جلسات بل هو في حقيقة الامر يحتاج الى وبسط وتفصيل لكن كل مقام مقال ومن المعلوم ان مثل هذه الدورات هي دورات تأصيلية
اه تمنح او تملك مفاتيح العلم واما من اراد الاستزادة للاستزادة مضانها ويمكنه مراجعة ذلك والافادة من دروس تعنى بمثل هذا التفصيل وتزيد من التحصيل. اذا هي مقدمات وابواب لعلنا نراجع شيئا منها لا سيما ما كان على سبيل الاجمال او آآ يعني الاختصار
مما تعرضنا له آآ في زكاة الحبوب والثمار اه ما اتصلوا بالمعادن ما يتصل بالمعادن ما حكم زكاة المعادن ما حكم زكاة المعادن؟ نعم يا شيخ ايه بعد استخراج الطيب هذا مما ربما كان هناك فيه نوع من الاختصار الذي ينبغي
تصويره او بشكل اوضح المعدن يراد به كل ما خرج من الارض من غيرها مما له قيمة وهذا ينطبق على اه الحديد مثلا والنفط كذلك والذهب والفضة ونحو ذلك من ما يستخرج من الارض من مثل تلك آآ الاموال التي لها قيمة
هذا مما اختلف فيه الفقهاء بعد اتفاقهم على زكاة الذهب والفضة فاختلفوا في زكاة ما عداها اه ما هو الحال في زكاة الحديد مثلا او النفط اذا تم استخراجه من الارظ
المذهب عندنا كما قال المؤلف هنا ومن استخرج من معدن نصابا ففيه ربع العشر في الحال المذهب عندنا وهو مذهب المالكية وجوب الزكاة في المعدل عند استخراجه سواء كان ذهبا او فضة او كان غيرهما
او كان غيرهما يستدلون على هذا بعموم الاية يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض والحديث الذي اشرنا اليه ايضا الدرس الماظي وحديث اه بلال ان النبي صلى الله عليه وسلم اه اخذ من المعادن القبلية الصدقة
والحديث عند ابي داود وان كان ظعفه الامام الالباني رحمه الله تعالى لكن الفقهاء يستدلون به ولان النبي صلى الله عليه وسلم اوجب في الركاز الخوص وهي بمعناها وايضا قياسا على الاثمان. قياسا على الاثمان في اصل الحكم وفي ايضا
مقدار القدر المخرج اه اه منها. ولذلك يقولون هو معدن فتعلقت به الزكاة كما تعلقت الزكاة بمعدن معدن الذهب والفضة اما الشافعية فانهم يخصون زكاة المعادن فقط فيما اذا كانت ذهبا او فظة دون دون غيرها والواجب فيها
كما اشار اليه المؤلف ربع العشر للحديث المتقدم وفيه فتلك المعادن لا تؤخذ منها الا الزكاة الى اليوم لا تؤخذ منها الا الزكاة الى اليوم والزكاة انما يؤخذ منها ربع العشر فكذلك مثل تلك
مثل تلك المعادن وثم تفصيلات عند بعض الفقهاء وبعضهم يخص ذلك فيما كان بعد السبك والتصفية ونحو ذلك ان المقصود كما ذكرنا هو الاشارة آآ الى آآ يعني التفصيل آآ الذي ربما كان مظنته غير هذا
اه كان مما تعرضنا له ايضا ما يتعلق بعروض التجارة وذكرنا انه لعروض التجارة شروط في عروظ التجارة شروط المؤلف هنا الحقيقة اجمل عروض التجارة وذكرها مع فصل النقدين وذلك لان عروض التجارة تقوم بالنقدين
فلم يفردها بفصل كما يفعل غيره من آآ الفقهاء في آآ متونهم وقال يجب تقويم عرض التجارة بالاحظ للفقراء منهما وتخرج وتخرج آآ من قيمتها وان اشترى عرضا بنصاب غير سائمة بنى على حوله
اكتفى بعروض التجارة بهذا آآ يعني المقدار. وهذا فيه نوع من الاختصار الذي ربما كان في اخلاء فلذلك نقول عروض التجارة لابد فيها من امور. اولا ما الدليل على ثبوتها
هذا سؤال لكم ما الدليل على ثبوت عروض التجارة؟ نعم مما نعد احسنت حديث سمرة عند ابي داود انه امرنا ان نخرج الصدقة مما نعده للبيع. وان كان هذا الحديث كما ذكرنا فيه ظعاف الا انه
جاء ايضا عن غير واحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم مثل هذا المعنى. ايضا من الادلة على ايجاد زكاة عروض التجارة نعم انفقوا من طيبات ما كسبتم وهي داخلة في مثل هذا العموم فهي من طيبات الكسب الذي تجب الزكاة فيه ايضا من الادلة
على عروض التجارة على زكاتها لان الظاهرية كما لا يخفاكم لا يجيبون الزكاة في عروض التجارة. لا يجيبون الزكاة في عروض التجارة وانما يجيبونها في الاموال المنصوصة مقدمة وهي محل الاتفاق
النقدين وفي الحبوب والثمار وفي بهيمة الانعام وفي الخارج من الارض فقط اذا قال لك الظاهري ما الدليل على انها تجب في عروض التجارة تقول اشرت بالامس الى او بالدرس الماظي الى
دليلين او ثلاثة ما تذكرون شيء منها؟ نعم نعم احسنت قصة خالد ابن الوليد لما آآ قيل عنه رضي الله تعالى عنه كما في الصحيح واما خالد وقد احتبس اذرعه واعتده في سبيل الله. لما قيل فيه انه لا يخرج
زكاة طيب ايش وجه الاستدلال ما وجه الاستدلال نعم طيب واذا استنكروا عليه ماذا جميل ايوة احسنتم لو كان هذا يدل على انه مستقر عندهم انه مثل تلك البضائع او السلع ومنها الدروع والعتاد انها
اه اذا كانت معروضة تزكى ولذلك قيل انها وقف والوقف لا يزكى لان الملك كما كما لا يخفى فيه غير متحقق ولا تام. طيب وايضا من الادلة ولو من المعنى نعم تخيل
جيد يعني اذا ما روي عن بعض الصحابة وهذا اشرنا اليه في آآ زكاة تلك العروض. نعم ايضا ذكرنا ايضا امس الحديث وفي البز صدقته والبز هي الثياب والصدقة انما تكون اذا
اعدت للبيع من حيث المعنى هناك دليل من حيث المعنى او تعليل قوي قوي في ايجاد زكاة العروض التجارة وهو ان هذه العروض هذه العروض انا الان لما اعد هذه المناديل للبيع
ما المراد من اعداد هذه المناديل للبيع نعم انا اريد في النهاية ماذا قيمتها صح ولا لا؟ اريد قيمتها. وقيمتها انما تكون من النقدين يعني ذهبا وما يقوم مقامها اللي هي الاوراق النقدية
كانوا في السابق دراهم ودنانير ذهب وفضة. فاذا كان المقصود من عروض التجارة هو قيمتها اذا كان المقصود من عروض التجارة هو قيمتها. فان القيمة مما اتفق الفقهاء على ايجاد فيه كما تقدم
اذا كان لك مئتا درهم وحال عليها الحول فيها خمسة دراهم كما في الصحيح ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها. الحديث هذا محل اتفاق فقالوا عروض التجارة لا يراد من عرضها الا قيمتها والقيمة التي تمثل النقدين وما كان في حكمهما هي في حقيقة الامر مما
الفقهاء على ايجاد الزكاة فيه واستقر ذلك عند الناس ولذلك لم تكن الادلة في عروض التجارة لم تكن الادلة في للتجارة آآ واضحة بناء على ان هذا من الامور آآ المستقرة المعلومة. من الامور المستقرة المعلومة يعني
بما انه ثبت ثبت ايجاب الزكاة في النقدين فانما يراد منه النقدان كذلك. وهو عروض وهو عروض التجارة ولا يخفاكم ان غالب اموال الناس هي من عروض التجارة اسقاط الزكاة في عروض التجارة واسقاط للزكاة في غالب الاموال الزكوية
وهذا لا شك فيه اظرار واجحاف كبير للفقراء. فيه اضرار واجحاف كبير بالفقراء. وهذه المسألة اللي هي زكاة عروض مما اتفق الفقهاء عليه عن الظاهرية مما اتفق الفقهاء عليه عدا الظاهرية
ومن المعلوم ان الظاهرية خلافهم اه محل اه اختلاف ومن الفقهاء من يرى ان خلافهم مؤثر في الاجماع. ومنهم من لا يرى ذلك. وما الصواب في ذلك؟ الصواب في نعم
الصواب في ذلك والله اعلم وهو احسن المسالك الا يقال ذلك ولا ذلك. وانما اذا كان سبب الخلاف عندهم القياس فانه عندئذ لا يعتبر بخلافهم. يعني اذا كان سبب اختلافهم المسألة ثبتت قياس
بمعنى بالحاق علة باصل فانه عندئذ لا يعتد بخلافهم لانهم لا يثبتون هذا الدليل المتفق عليه عند غيرهم واذا كان سبب اختلاف الظاهرية عن سائر الفقهاء هو الادلة النصية او الاستنباط
منها اول قواعد والاصول ونحو ذلك فان خلافهم معتبر اذ منهم ائمة كبار وفقهاء اعلام ولذلك كان لابد من اه اعتبار مثل هذا المعنى نعم نعم احسنت هذه من المسائل المهمة التي آآ ساشير اليها ان شاء الله تعالى بعد ان آآ نبين
آآ هذه القاعدة وهي انه ضابط عروض التجارة هو اعداد اعداد العرب للتجارة اعداد العرظ للتجارة وقد سمي العرب بذلك لانه يعرض ويزول ويعرض للبيع ويزول. وهذا الاعداد وهذا الاعداد
يقوم على معنيين المعنى الاول هو النية لكن لما كانت هذه النية يعني ضبطها آآ قد لا يتبين آآ كما لو كان هناك آآ وسائل لاعداد وتهيئة هذا العرض نص الفقهاء على صور هذا الاعداد ومنها
ان يعرض المبيع ويهيأ للشراء او يعلن عن او نحو ذلك مما لم يضبط شرعا فيكون الظابط فيه عرفا وكل ما اتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احددي من ذلك الحرز ومن ذلك القبض ومن ذلك اعداد العرض التجارة
فهذا يتفاوت بشيء واخر. احيانا يكون اعداد العرض للتجارة بالاعلان عنه يكون اعداده ب مثلا وضع لوحة يكون اعداده توزيع يعني ما يتعلق بتسويق هذا العرض عند المكاتب والجهات التسويقية ونحو ذلك
يكون اعداده كما الان في وسائل الاتصال الحديثة على الشبكة ونحو ذلك مناطق او نقاط البيع يكون احيانا اعداده بعدم عرظه كيف يعني احيانا بعض البضائع يؤجل عرظها ابتغاء ارتفاع ثمنها
لا يسقط حق الله جل وعلا وحق الفقير فيها فتكون من عروض التجارة التي تجب فيها الاصل في عروض التجارة والنية الاصل في عروض التجارة هو النية وهذه النية هذه النية في العروض يراد بها
ان يقصد من اعدادها وتهيئتها الربح من ورائها ان يقصد من اعدادها وتهيئتها الربح من ورائها وذلك هو المتفق من المعنى آآ التجارة ان التجارة تقليب العرض لتحصيل الربح من وراء ذلك
او تحصيل الربح بين قيمة البيع والشراء هذي تجارة وذهب بعض الفقهاء المتقدمين والمعاصرين الى ان مجرد الاعداد للبيع ولم لو لم يكن بقصد الربح لو باع باقل من رأس المال
اوضاع كما يسمى للتخلص فانها تكون تجارة وذلك لان الحديث الاصل في هذا الباب حديث سمرة مما نعده للبيع ولم يقل للتجارة ولان البيع تراد منه قيمته والقيمة متفق على ايجاب الزكاة فيها وهو متحقق فيما اعد للبيع ولو لم يعد
ولان البيع نوع من التجارة اذا رأوا تجارة او لهوا التجارة هنا تشمل ما كان لغرض الربح وما كان لغير ذلك فيقال عندئذ بانه هذا القول فيه آآ قوة وهو ان كل ما اعد للبيع ولو لم يكن لاجل الربح والتقليب
فتجب فيه الزكاة وهذا القول نسب للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وان كان للشيخ فيما يظهر لي اكثر من قول فايهما الذي استقر عليه لا يمكنني البت في شيء من ذلك بل نقل عنه هذا
وذاك بينما يميل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بل ينص رحمه الله تعالى على ان المراد مكانا للتجارة لا لاجل البيع فقط وهو الذي يفهم من فتوى اللجنة الدائمة وهو الذي عليه اكثر الفقهاء
المعاصرين وبناء عليه لو ان شخص عرض ارضا له او بيتا ومكث هذا العرض سنة لكنه لم يكن يريد من اذا لم يكن يريد من وراء ذلك التجارة وانما اراد الاستفادة من هذا المال
لمصالحه الشخصية للاقتناء للانتفاع لتزويج ولد لشراء سيارة او مسكن او نحو ذلك فانه لا تجب عليه الزكاة عند ذلك وهذا كثير جدا عند الناس ان يكون مرادهم من البيع الانتفاع بالثمن لا الانتفاع بالربح
ثماني اقول انه من التأمل ظهر لي انه لا يشترط في اه ايجاب الزكاة في عروض التجارة غير هذا الشرط ولذلك ما يذكره الفقهاء وهو قول الائمة الاربعة من انه يشترط في المعروض للتجارة ان يملك بالفعل
علم سواء كذلك بمعاوضة او بهبة تقتضي القبول لان الهبة اللي تقتضي القبول يعدونه فعلا وهم على قولين في هذا لكنهم يتفقون على انه ما كان على يعني مملوكا بارث وآآ نحوه فانه لا تجب
فيه الزكاة والظاهر والله اعلم ان الزكاة واجبة في مثل هذه الحال ولو لم يكن مملوكا بفعله فمن ورث شيئا وعرضه للبيع فانه من حين عرضه ونيته التجارة من وراء ذلك
يبدأ الحول يبدأ الحول وبناء عليه نقول بانه متى انصرفت هذه النية في اي وقت واحد اثناء الحول قال له انا خلاص ما راح ابي اجر او لعلي اسكن فانه عندئذ ايش؟ لا تلزمه الزكاة وينقطع الحول حتى تتحرر النية وتستقر على على
نعم بيعه لاجل التجارة ولذلك يسأل كثير من الناس يقول انا ما ادري ما ادري ماذا اصنع بارظي او ببيتي انا ابيع ولا ما ابيع ولا ااجر ولا ابني فنقول له عندئذ اذا لم تكن نيتك محررة للتجارة فانه لا تجب
عليك الزكاة. اما اذا كانت النية للاستغلال اللي هو للايجار ونحو ذلك او للزراعة فان الزكاة لا تجد قولا واحدا الاصل وانما تجب في الغلة عند قبضها على قوله رواية في المذهب
واختيار شيخ الاسلام او عند حولان حول على ذلك وهو قول كثير او اكثر الفقهاء ورأي مجمع بعد الفقه الاسلامي وبناء عليه فانه لا تجب الزكاة عندئذ في المستغلات يعني في كل ما له غلة كالمؤجرات ونحو
فمن نوى بارضه او عرضه الايجار فانه لا يزكيه. باختصار فانه لا يزكي باختصار لكن اذا قبض غلته اللي هو اجرته يحتسب حولا كسائر الاموال ثم يزكيه عند عند ذلك نعم
نعم آآ هذه طبعا المسألة هي تحتاج الى تفصيل اذا كان هناك عقد للايجار اذا كان هناك عقد للايجار فالقول وهو كما ذكرت قول في المذهب على وجوب زكاته من حين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى من حين ابرام العقد لا من حين قبض الاجرة
سيكون في حكم الدين الذي في ذمة المدين فيكون الدائن اللي هو المالك عندئذ يزكي باعتبار للحول قد بدأ من التعاقد هذا هو القول الاول والقول الثاني لا من حين القبض لان الملك لا يتم الا الا بالقبض عندئذ وهو المال المستفاد الذي ذكرنا اقسامه الثلاثة
الدرسي الماظي او الذي قبله. نعم نعم نعم هو احسنت ونية حفظ المال من النيات التي آآ تترتب على الفرق الذي ذكرناه قبل قليل ما دام لا يريدها يبي ينوي حفظ المال لا يريدها للتجارة للتقليب بالبيع والشراء فانها عندئذ لا تجب
زكاتها اه وضع المال في هذه الارض يريد ان يتربص غلاءها فيبيعها اذا كان سعرها ارتفع سعرها فهذه من العروض لانه اراد للتجارة ولو سماها حفظ مال لكن يريد يحفظ المال ثم بعد ذلك ما يدري يمكن يبيعها وياكل كما يقال نقودها يعني ينتفع بها
واصرفها على حاجاته. او يمكن يبيعها ويشتري بها سيارة او يزوج ولدا او يقضي دينا او الى اخره. فهذا في مثل تلك الا يزكي في مثل تلك الحال لا يزكي. لانه الارض كارظ يعني بالنظر اليها كاصل لا تزكى
لا تزكى ليست من الاموال الزكوية الاربعة المنصوصة. ليست من الاعيان الزكوية. ما هي الاعيان الزكوية يا اخوة ها النقدان بهيمة الانعام الحبوب والثمار الخارج من الارظ كذا هذه هي الاموال الزتوية الاربعة
هذه تزكى بعينها يعني نوى بها التجارة او لم ينوي بها ما عدا هذه الاموال الاربعة لا يزكى الا اذا نوي به التجارة عدا مسائل محدودة كالعسل ونحوه مما ايضا رجحنا عدم تزكيته بناء على مثل هذا العصر
وبالتالي يقال انه اي اعيان اه سيارات عقارات جوالات الى اخره هذي ما تتسكع. لانها ليست من الاموال المنصوصة. وهذا متفرع على المسألة الاولى التي قررها منا الاصل امرأة الذمة الاصل سلامة الاموال الاصل حفظ مال الناس الاصل عدم الزكاة
الا فيما نص على تزكيته. وبالتالي ما لم ينص على تزكيته ننظر. ان كان اريد للتجارة دخل في عروظ التجارة. ان لم يرد مثل ارض او عقار ما يدري وش يسوي فيها يقول انا ما ادري وش وش اسوي فيه ما ادري وش يصير علي في هالارض
يمكن اسكن يمكن ابني يمكن ازرع يمكن ابيع يمكن ما ابيع الى اخره يمكن اهدي يمكن فنقول عندئذ لا تزكي لماذا؟ لان الاصل اقوى وهو عدم وجوب الزكاة. سنشير الى شيء من هذا ان شاء الله تعالى بنقرأ الكتاب هذا كاملا. كيف تحسب زكاتك
لاجل ان يكون يعني آآ تطبيقيا. اذا رأيتم نبدأ بزكاة الفطر ثم آآ يعني ممكن نأخذ الاسئلة بين الاذان والاقامة ان شاء الله تعالى الاخرى تقرأ يا شيخ؟ تفضل نعم نعم الاقصر الاقصر
نجعل تريدون هذا انسب الان او نقرأه اذا انتهينا. من الزكاة كاملة. هذا اللي اردت انا. تفضل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
اللهم اغفر لشيخنا اجمعين يقول المؤلف رحمه الله اصل وتجب الفطرة على كل مسلم اذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة يوم العيد وليلته وحوائج اصلية فيخرج عن نفسه ومسلم ومسلم يمونه
وتسن عن جنين وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر. وتجوز قبله بيومين فقط. ويومه قبل الصلاة افضل. وتكره في باقيه ويحرم تأخيرها عنه وتقضى وجوبه وهي صاع من بر او صاع او او شعير او سويقهما
او دقيقهما او تمر او زبيب او اقط او والافضل تمر فزبيب فبر فانفع. فان عدمت فان عدمت اجزاء كل حب ويجوز اعطاء جماعة ما يلزم الواحد وعكسه. وعكسه نعم احسنت
كانت هناك مسألة هل تريدونها اذا فرغنا ولا الان؟ نسيت الاشارة اليها؟ تعلق في القياس في الزكاة مدري مين سأل عنها من الاخوة ضاق الوقت على الاشارة اليها ويعني هنا جمع لعدد من المسائل المتعلقة بالقياس للزكاة واعمالها فما ادري ناخذ
الان ولا اذا انتهينا وصار معنا وقت ماذا ترون هم ها طيب لا بأس هي مسألة عموما مفيدة. القياس في العبادات لاني اذكر وعدت بذكر هذا في الدرس القياس في العبادات ثابت عند اكثر الاصوليين والفقهاء
وذلك لعموم ادلة القياس العموم ادلة القياس المثبتة له اذ هي لم تفرق بين العبادات وبين غيرها كما ان خبر الواحد وهو ظن يثبت به الحكم الشرعي عند جماهير اهل العلم فكذلك القياس. وان ولا فرق
والمانع لهذا وهو القياس في العبادات هم الحنفية وهم يمنعون منه وفي الوقت نفسه يجرونه ويثبتونه في مسائل متعددة ومن ذلك انه ثبت النص في استعمال الاحجار في الاستجمار ومع ذلك قاسوا عليه غير الحجر اذا كان جامدا
ملقيا فهم اذا يثبتون القياس وهذا نوع منه في العبادات. اما القياس في الزكاة فرع عن هذا. اذا قررنا ان الاصل او جواز آآ ومشروعية القياس في العبادات فاننا عندئذ سنقرر مشروعية القياس في الزكاة. ساعطيكم عدة مسائل سريعة وهي اشبه ما تقوم بتطبيقية
لذلك قد يكون في ذكرها نوع من الفائدة من المسائل اذا ماتت اصول السائمة قبل مضي الحوض فهل تجب الزكاة في النتائج؟ النتاج تعرفون انتم انه انه حوله حول اصله
فمثلا قبل بلوغ الحول بشهر ماتت الام ماتت الامهات وبقي آآ النتاج. فهل تجب الزكاة ام لا؟ الجمهور يرون وجوب والزكاة على النتاج. لان الحول قد ثبت آآ على الاصل فيتسرى ذلك الى الى النتاج
قياسهم هنا قائم على قياس النتاج على الاصول بحكم الاصول كما ان الاصول هذه يثبت لها الحول فكذلك النتاج يثبت لها الحول بجامع كما قلنا كمال النصاب وتمام الحوض ولان موت الامهات او هلاكها او تلفها لا يؤثر. هذا مثال الان عند جمهور الفقهاء مثال اخر
سائمة الخيل سائمة الخير. قلنا ان بهيمة الانعام هي ايش؟ الابل والبقر والغنم الخيل الجمهور على انه لا تجب فيه الزكاة لانه ليس من بهيمة الانعام المنصوصة ابو حنيفة اوجب فيها الزكاة بشرط الا تكون الخيل كلها ذكورا
ومن ادلته رحمه الله تعالى القياس وجه القياس قاس الخيل على النعم الخيل حكمه كحكم باقي الانعام كالبقر والغنم والابل لان كلا منها حيوان يطلب نماؤه فوجبت فيه آآ الزكاة يطلبون ماءه من جهة السوم فوجبت فيه الزكاة
وايضا قال اذا اعددنا الخيل للتجارة وجبت فيها الزكاة فلنقف اذا الخير السائم على الخير المعدة المعدة للتجارة لان كلا منهما مال نام فاضل عن حاجة الانسان الاصلي لاحظتوا ان ابا حنيفة رحمه الله تعالى الذي يمنع القياس في العبادات اجر القياس في هذه المسألة
ما يدل على قوة قول قوة القياس في العبادات علميا وعمليا. لانه احيانا يدفع القول من حيث التأصيل اذا جيت للتطبيق تجد انه لابد لا بد منه خذ مثال ثالث
زكاة العسل التي تقدمت الاشارة اليها الفقهاء اختلفوا فيها وتعرفون ان المذهب ذكرنا انه يقر زكاة العسل. وذكرنا قول ايضا غير واحد من وهو الذي ذكره واختاره ابن المنذر واختيار شيخ الاسلام انه لا يجب او تجب الزكاة في العسل. الامام احمد
لما اوجب الزكاة وهذا الحقيقة ليس قول احمد فقط هو قول الجمهور. يعني حتى المالكية والشافعية الشافعي في قوله الجديد يرى وجوب زكاة جعلوا دليلهم مع ما ورد من اثر عن عمر رضي الله تعالى عنه
آآ وعما جاء مرفوعا وان لم يثبت جعلوا دليلا لهم القياس. حيث قاسوه على ايش وسبوا على ماذا؟ على اللبن احسنتم قاسوه على اللبن بجامع ان كلا منهما ينتفع به عفوا
الذين قالوا بعدم وجوب الزكاة الذين قالوا بعدم وجوب الزكاة وهم المالكية والشافعية. آآ وهم ما يمكن ان نطلق عليهم الجمهور خلافا لمذهب الامام احمد. من قال بعدم وجوب الزكاة فقاسه على اللبن لان اللبن لا تجب فيه الزكاة وهو مائع يخرج من بطن الحيوان فقالوا فكذلك
العسل لا تجب فيه الزكاة مع النظر ايضا الى الاصل والاصل يقضي كما قلنا بعدم وجوب الزكاة في الاموال فهذا مؤيد بالاصل. اما الامام احمد وهو اختيار ايضا ابي حنيفة فاوجبوا الزكاة. ومن ادلتهم ايضا
قياس لاحظت القياس بالعسل الدليل فيه مزدوج الدليل فيه مزدوج على الاثبات والنفي. قاسوه على ماذا؟ قال قالوا ان العسل يتولد من نور الشجر والزهر. ويكال فوجبت فيه الزكاة كالحب والثمر
يقاسه على الحب والثمر بجميع ان كلا منهما متولد من شجر وهو يكال ويدخر فيكون آآ حكم الزكاة ثابتا فيهما من المسائل ايضا وهي المسألة التي عرضنا لها قبل قليل المعدن. زكاة المعدن. فالفقهاء اختلفوا في زكاة ما يستخرج من الارض
المالكية والشافعية ذهبوا الى عدم وجوب الزكاة في غير الذهب والفضة اما المذهب عندنا فاوجب الزكاة في كل معدن اه اه مستخرج واستدلوا على ذلك القياس القياس على ماذا القياس على ماذا
على الذهب والفضة. على الذهب والفضة غير المستخرجة الدراهم والدنانير فهي تثبت يثبت فيها الزكاة اذا حال عليها الحول بالاتفاق وآآ من يعني آآ المسائل الحقيقة كثيرة هذه بعض المسائل
التي استدل فيها الفقهاء بالقياس في العبادات وتحديدا في الزكاة يعني هنا اشير الى انه اثبات القياس في العبادات يجب ان يكون مشروطا بشرط الا يكون القياس محدثا لعبادة جديدة لم تثبت
مثل ما لو جاء واحد واستدل بالقياس على اثبات صلاة سادسة مثلا او على الزيادة على ثلاثين يوم في رمضان. فاثبات عبادة جديدة لا يكون وانما نحن نتحدث عن عبادة ثابتة. العبادة ثابتة. كما هو
والزكاة مثلا فهي عبادة ثابتة فيكون القياس في تطبيقاتها وهذا آآ المقصود بهذه آآ المسألة لانه والزكاة ايضا هي عبادة وهذه العبادة لها احكام تختص بها ليست يعني معاملة من المعاملات المالية التي يتوسع في قياسها فلذلك
يقتصر على ما كان القياس فيه آآ ظاهرا آآ واضحا وهذا انما يكون فيما يعقل معناه يعني مثلا في الزكاة اعطوني مثالا لا يمكن في القياس الزكاة لو قال واحد اعطني مثالا لا يمكن فيه القياس. نقول مثلا انصبة الزكوات
الانصبة ذي لا يمكن القياس عليها. من حيث المعنى انه لا لا يعقل معناها. ليش اثنين ونص؟ ليش ما هو ثلاثة؟ ليش ما هو خمسة اربعة؟ واحد الى اخر نصف عشر عندئذ ما ما الحقيقة القياس فيها مما ربما لا يعقل معناه وبالتالي يقال
انما يكون لما تعقل علته لان العلة هي التي تنقل حكم الفرع اه او تنقل حكم الاصل الى الفرع وهذا لا ما لا يعقل معنا وهو ما اردته في قولي ربما في الدرس الماضي القياس يكون في التعبدات
وانما يكون في العبادات التي لها معنى معلوم ولا يترتب عليه انشاء عبادة خاصة او مستقلة. تبون ناخذ اسئلة بندخل ها خلونا نبدأ معليش واسئلتكم عزيزة علي كلها ان شاء الله بناخذها اه في اخر الوقت. الشيخ قرأ قبل قليل وطال الفصل
قليلا لكن لا بأس ساعيدنا شيئا مما قرأ الفصل هذا هو فصل يعني يتعلق باحكام زكاة الفطر ذكر فيه مؤلف وقت اخراج وقت الوجوب ووقت الاخراج وبين من تجب عليه زكاة آآ الفطر
تجب له اذا وقت الوجوب والاخراج ومن تجب عليه ومن تجب له هذه آآ يعني ابرز العناصر والمسائل التي تكلم عنها المؤلف في هذا الفصل قال وتجب الفطرة على كل مسلم. تجب الفطرة على كل مسلم اذا كانت فاضلة عن نفقة واجب. عن نفقة واجبة
آآ الاصل في فرض زكاة الفطر عموم ادلة الزكاة لان زكاة الفطر هي من آآ افراد زكاة الواجبة الواجبة آآ شرعا ومن ذلك قوله واتوا الزكاة كما ان هناك من النصوص ما دل على وجوب زكاة الفطر
عينه كما في حديث ابن عمر في الصحيح فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. الحديث والحكمة من ايجاد زكاة الفطر ايضا جاءت منصوصة في الحديث الذي رواه ابو داوود من
من آآ اه طريق ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر اه طهرة للصائم وطعمة للمساكين. اذا زكاة الفطر هي طهرة للصائم من اللغو الذي كان منه في اثناء صومه في رمضان
وهي ايضا طعمة للمساكين ولذلك يمكن ان يقال ان هاتين الحكمتين هما ابرز حكمتين لفرض الفطر وهي انما آآ تشرع او تجب على المسلم تجب على المسلم انها تكليف شرعي
التكليف الشرعي انما يكون على المسلم ولذلك جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في المتفق عليه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير او صاعا من زبيب او صاعا من اقط ثم قال بعد ذلك على العبد والحر والذكر
والانثى والصغير والكبير من المسلمين من المسلمين صاعا من تمر او صاعا من شعير. الرواية الاخرى جاءت مستقيمة قلة على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلم اذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة اذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة يوم العيد وآآ
آآ وليلته يوم العيد وليلته زكاة الفطر تجب في ما زاد على حوائج المرء الاصلية ما زاد على حوائج المرء الاصلية وذلك لان الفقير تجب له ولا تجب عليه ولان الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم
ولان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابدأ بنفسك ثم بمن تعول البداية بالنفس تقتضي ان يتقدم المرء بحوائجه الاصلية ثم بعد ذلك ازكي ما فضل عن تلك الحوائج ومن ذلك النفقة الواجبة يعني لابد ان يكون لديه مال يفضل عن حاجته الاصلية وعن نفقته
واجبة ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ولذلك ايضا جاء في الحديث ما يشير الى هذا المعنى وان كان فيه ضعف وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والانثى ممن تمونون ممنون
والحديث كما ذكرت وان كان فيه ضعف الا ان الفقهاء لا سيما الحنابلة يستدلون به وهذا هذا الحديث له شواهد وهو قد جاء عند الدار قطني ضاعف اسناده البيهقي لكن له شواهد
اشار الالباني رحمه الله تعالى الى انه يصح موقوفا الى انه يصح موقوفا وهذا يعني انه كل من وجب على المرء النفقة عليه وجب عليه ماذا ان يؤدي زكاة الفطر عنه
كزوجته وابنائه وبناته قال بعد ذلك وتسن عن جنين يعني تسن زكاة الفطر عن الجنين في بطن الزوجة يدفعها الزوج الذي تجب نفقته يجب عليه نفقته وذلك لفعل عثمان رضي الله تعالى عنه
الا ان ذلك لا يجب اجماعا لا يجب اجماعا ما لم يولد هذا الجنين قبل غروب شمس يومي او اخر يوم من رمضان فان ولد قبل غروب الشمس ستجب صدقة الفطر
عن تجب صدقة الفطر ولذلك قال المؤلف هنا وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر بغروب الشمس ليلة الفطر وذلك لان النص جاء فيها فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان
فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان فقوله من رمضان دال على هذا المعنى فيكون وقت وجوب الزكاة والغروب شمس ليلة العيد وذلك لان آآ زكاة اضيفت آآ للفطر زكاة الفطر من رمضان فتعلقت به وهذا يعني آآ ينشأ عنه او
ترتب عليه امور منها ما اشرت اليه قبل قليل انه لو كان المولود قد ولد قبل بعد الغروب فان لا تجب عليه وانما تجب عليه اذا ولد قبل قبل الغروب
قال بعد ذلك المؤلف اه وتجوز قبله بيومين فقط يجوز قبله بيومين فقط يعني يجوز تقديمها قبل العيد بيومين لا في ثلاثة وهكذا لو قدمها قبله بيوم وهكذا لو قدمها قبل صلاة العيد
وكل ذلك موطن للاخراج ويكره عندهم بعد صلاة العيد ويجب في يوم العيد والاصل في وجوب او في جواز آآ تقديمها ما جاء آآ عن ابن عمر قال كانوا يعطونها قبل يوم الفطر بيومين كانوا يعطونها قبل يوم الفطر بيوم او او يومين
ولان المقصود هو انه الفقير هو اغراء الفقيه بعن السؤال واصلاح حاله وهذا يكون مع اليوم واليومين ولان هذا آآ يعني آآ لا يترتب عليه تفويت مصلحة اه او تفويت الحكمة التي شرعت اه لاجلها الزكاة وهو كونها طهرة للصائم طعمة المساكين
قال بعد ذلك وتجوز قبله يومين فقط فلا يشرع اخراجها قبل ذلك بثلاثة ايام او باسبوع او كما تصنع يعني بعض الجهات من انها تخرجها من بداية الشهر خاصة بعض الجمعيات لاجل ايصالها الى مستحقين في اماكن بعيدة. فيقال بان هذا على خلاف مشروع
قال ويومه قبل الصلاة افضل لانه الوارد وتكره في باقيه يعني في باقي آآ يوم العيد بعد الصلاة وهذا هو المذهب هذا هو المذهب. يعني شيخ الاسلام رحمه الله تعالى
ان اخراجها واجب قبل الصلاة لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر امر بها ان تؤدى قبل خروج الى الصلاة امر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة. بل جاء في حديث ابن عباس ما هو اصلح من ذلك من اداها قبل الصلاة فهي صدقة. من
صدقات ومن اداها فهي زكاة ومن اداها بعد ذلك فهي صدقة من الصدقات وهذا القول هو الاظهر وهو الاسعد بالدليل ولذلك يقال بوجوب اخراجها قبل الصلاة ثم اذا فاتت يعني اذا
قبل الصلاة اه فانه بناء على اه اه المذهب تخريجا عليه فانه يقضيها. لان المذهب يرون انه يمكنه قضاؤها اذا لم يخرجها في يوم العيد يقضيها من الغد او بعده
ذهب بعض الفقهاء الى انها عبادة فات محلها فلا تقضى. اختار هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. قال ويحرم عنه يعني عن يوم العيد الراجح كما ذكرنا تحريم تأخيرها عن صلاة العيد وتقضى وجوبا لانها عبادة تعلقت بهم
فوجب قضاؤها قال وهي صاع من بر او شعير او سوءاقهما او دقيقهما او تمر او زبيب او في حديث ابي سعيد الخدري قال كنا نخرج زكاة الفطر اذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعاظ او صاع من شعير او صاع
من زبيب او صاعا من وهذه الاصع التي ذكرها ابو سعيد رضي الله تعالى عنه هي الغالب على اقواتهم في ذاك الزمان. ولذلك يقال كما هو مذهب شيخ الاسلام بان زكاة الفطر تخرج في آآ كل بلد بحسب قوته
آآ الذي هو فيه حتى قال ابن القيم رحمه الله كان وقوته فان زكاة الفطر تخرج منه. وهذا الحقيقة هو نظر في المعنى لا اقتصار على ما آآ ورد لان ما ورد هو من افراد آآ الدليل لا يعني آآ
وليس من آآ ما يدل على آآ الحصر آآ فيه اذا الاصل ان يكون قوتا سواء كان هذا القوت من تلك الحبوب المخرجة او كان من اللحوم ونحوها فعندئذ يجوز اخراجها
يشرع اخراجه اه صدقة وهنا قال من بر او شعير او سويقهما وهو ما يحمص ثم ثم اه اطحن وآآ قال بعد ذلك والافضل تمر فزبيب فبر فانفع ورتب هذه الاشياء بحسب
بنفعها وايضا بحسب ما ورد لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخرجونها. كذلك ثم الزبيب كما ذكر الفقهاء لانه اشبه امر من غيره والقاعدة في هذا ان ينظر الى ما هو انفع للناس ويتحقق به قوتهم ويعني تكتمل به معيشتهم
اخراجه انفع مثل عندنا الان الارز. الارز في مثل هذه البلد يعتبر قوتا وفي بلدان اخرى تعتبر قوت وفي في بلدان اخرى التمر يعتبر وقوت ففي كل بلد يكون الافضل اخراج آآ ما كان انفع للناس. قال فان عدمت
اجزأ كل حب يقتات ان عدمت هذه الاصناف المذكورة فانه يجزئ عندئذ كل حب يقتات على المذهب وهذا كما قال الموفق في العمدة آآ يعني وانما المراقب يخرج من آآ يعني قوته اي شيء اي
بشيء اه كان وهذا ما يقودنا الى مسألة القيمة فهل يجوز اخراج زكاة الفطر قيمة اذا عدم يعني في بعض البلدان قد جاءتني بعض الاسئلة من بلدان يعني يقولون لا نجد مثلا فيها مثل هذه
ما كان في حكمها كالارز ونحوه فهل نخرج يعني بعض المأكولات اللي هي اشبه بالوجبات السريعة في مثل تلك البلدان من غربية او شرقية او ماذا؟ ومن باب اولى يقولون ان الجمعيات لا تستقبل الاطعمة وانما تستقبل عندنا
فقط المال فهل يجوز ان نخرج القيمة في هذه الحالة؟ هذه المسألة هي محل خلاف جمهور اهل العلم على انه لا يجزئ اخراج آآ زكاة الفطر نقودا بل الواجب اخراجها مما جاء النص بذكره وما كان في حكمه من الاقوات والمدخرات
وذهب الحنفية الى جواز اخراج القيمة في زكاة الفطر وقد استدل الجمهور كما ذكرنا على ما ذهبوا اليه بالادلة التي في حددت وعددت وخصت ونصت على انواع من الطعام ما يدل على انها مقصودة بالذكر
لان هذه شعيرة لان هذه شعيرة فرضها النبي صلى الله عليه وسلم من اصناف مختلفة القيمة فدل على انه اراد العين دل على انه اراد العين لان هذه الاصناف تتفاوت فالشعير مثلا اشبه ما يكون يعني طعام للدواب. ومع ذلك فرض
كما ان فرض القمع وهو طعام للادميين. فدل هذا على ان هذه الاصناف لما فرضت مع اختلاف قيمتها مقصود مقصودة لعينها ولان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعدل الى القيمة في زكاة العين كما في حديث بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده
فانه لم يعدل عندئذ الى آآ القيمة بل عدل الى الى عين اخرى اما الحنفية الذين استدلوا على جواز اخراج القيمة في زكاة الفطر فانهم نظروا الى ان المقصود هو اغناء الفقير
اغنى الفقير اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم ان كان في هذا الحديث ظعف الا ان كون ذلك طعمة للمساكين يتحصن المال بعض الفقهاء القرى الان تجد ربما عنده يعني آآ عشرين آآ تقريبا ما يسمى بخيشة رز
عنده هالثلاث اصع هذي قد ملأت غرفته او فناءه لان كل واحد يجي ويعطيه ارز ثم يحتاجه فيقوم ببيعها بابخس الاثمان لانه يريد قيمتها. فاذا المقصود هو الاغناء فقالوا ننظر الى مثل هذا المعنى. قالوا لان الاصل في الصدقة هو المال
لان الاصل في الصدقة هو المال ولذلك لما كان آآ يعني آآ الاخراج آآ ممكنا لهذا المال في مثل الحال جاهزة اخراج القيمة وكأنه اذا ثبت جواز القيمة في زكاة الاعيان فانه آآ فان ذلك يثبت في
لزكاة الفطر زكاة الاعيان الان العروض وما قلنا نحن انه اذا عوظت العروظ للتجارة فانها الزكاة تجب في ماذا؟ في قيمتها تقوم ثم تخرج الزكاة من قيمتها اذا في حقيقة الامر المخرج المال لا يخرج من العرض زكاة العرض وهذا عند
جمهور الفقهاء وان كان الراجح والله اعلم ورواية في آآ المذهب واذكر انه مذهب الشافعية جواز اخراج العروض منها. وهذه لا مسألة لم اشير اليها يعني لو ان واحد عنده مخطط
المخطط هل مثلا في مائة قطعة باسعار اه يعني اه يعني مساحات اه متساوية فانه عندئذ يخرج اثنين ونصف بالمئة من هذا المخطط نفسه زكاة للفقراء هذا يعني من الاقوال لا سيما اذا كانت الحاجة اليها او
لم يكن لديه مال او ركود يخرجها عوضا عن تلك العروض التي لديه هو مشروع. لكن المتفق عليه في زكاة عروض التجارة وهي الاعيان بشكل عام سواء كانت عروض تجارة او كانت حتى آآ يعني
غيرها كالنقدين فان المتفق عليه جواز اخراج المال فليكن ذلك كذلك في زكاة الفطر وايضا ما جاء من حديث معاذ ابن جبل لما كان يقول لاهل اليمن ائتوني بخبيس او لبيس اسهل عليكم وخير في المدينة آآ من المهاجرين والانصار
توسط في مثل هذا القول اللي هو اخراج القيمة ان يقال ان كان هناك حاجة او مصلحة راجحة فيجوز عندئذ اخراج القيمة كما ذكرنا في مثل في تلك البلدان التي لا يوجد فيها ما يمكن معه اخراج مثل هذه الاصناف او ما كان في حكمها وهذا هو اختيار شيخ الاسلام
رحمه الله قال بعد ذلك هو يجوز اعطاء جماعة مما يلزم الواحد وعكسه يعني اذا قررنا ان جواز ان زكاة الفطر هي آآ يعني كيلوين ونص او ثلاثة كيلوات بحسب قدر الصاع. فيجوز ان توزع ان تجعلها مثلا كل كيلو في
في اه اه يعني اه في اه مقدار او تفصله عن غيره وتقدمه الى تعطيها تعطيها ثلاث فقراء. فما يجوز لك مثلا ان تعطي كل مال الاسرة اذا كانوا خمسة كلهم الى فقير الى فقير واحد يتحقق من المقصود الشرعي. طيب اقرأ يا شيخ
هذا الفصل في اخراج الزكاة. في اخراج الزكاة وفي اصناف آآ وفي اصنافها ايضا يعني مصاريفها ومسائل اخرى متصلة بذلك. نعم فصل ويجب اخراج الزكاة. طيب سنواصل اليوم ان شاء الله الى الاقامة
اه نبي نكمل هذا الفصل آآ ما يتعلق لا سيما بالاخراج وبالمصارف فقط. ثم نقف ونقرأ هذا الكتاب وهو كيف تحصد زكاة اموالك ان شاء قراءة فيها نوع من التعليق والتطبيق. اه لاجل اه الاستفادة. تفضل يا شيخ ويجب
قال ويجب اخراج زكاة على الفور مع امكانه ويخرج ولي صغير ومجنون يجب الاخراج على الفور مع الامكان للنصوص الامرة لاخراج الزكاة ومن هواة حقه يوم حصاده واتوا الزكاة آآ انفقوا من طيبات ما كسبتم كلها نصوص امرة والاصل
الأمر الفورية كما هو مقرر آآ على التحقيق من كلام الأصوليين. وهذا كما قال المؤلف مع الإمكان فان كان هناك ما اه يؤثر او يؤخر من اخراج الزكاة من غير قصد من المزكي فانه عندئذ
لا يأثم تأخيرها. نعم وشريط له نية وحرم نقلها الى مسافة قصر يخرج ولي صغير ومجنون عنهما لان الزكاة تتعلق آآ آآ بالمال من اموالهم صدقة فهي واجبة عند جماهير اهل العلم على غير مكلف كالصغير المجنون
اشترطوا عندئذ ان تكون نية من المخرج وهو الولي عموم قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات ولان المخرج قد يعني يعودها صدقة او هدية فالحكم منوط بنيته لانه نائب عن او لانه يقوم مقام
المخرج عنه وهو الصغير والمجنون الذي لا نية لا نية له. نعم. وحرق حرم نعم وحرم نقلها الى مسافة قصر ان وجد اهلها فان كان في فان كان في بلد وماله في اخر اخرج زكاة المال في بلد المال وفطرته وفطرة
واجب في الزكاة ان تكون في المال الذي آآ في المكان او في البلد الذي آآ يكون فيه اهمال المزكي لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد ايش
في فقرائهم لاحظت تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم. ولان نفوس الفقراء في البلد الذي فيه المال فيه هذه مثلا الفلل المعروضة للبيع. وفي مثل هذه الاستثمارات نفوس الفقراء تتعلق بهذا المال. فكان ذلك من يعني تطيب تلك
النفوس وهم احق بهذا المال من غيرهم وهذا فقط اه متعلق بزكاة المال. اما زكاة الفطر فتخرج في البلد الذي يكون فيه ازكي لان زكاة الفطر مما يتعلق بالبدن مما يتعلق بالبدن بخلاف زكاة الاموال فهي تتعلق المال
تتعلق بالبدن لما تقدم من انها طهرة للصائم وطعمة للمساكين وكونها طهرة له يعني انها متعلقة ببدنه في البلد الذي هو فيه لا في البلد الذي فيه ما له اذا كانت زكاة فطر بعكس ما اذا كانت زكاة زكاة ذلك نعم
فطرته وفطرة لزمته في بلد في بلد نفسه ويجوز تعديلها لحولين فقط. نعم. اما نقلها لبلد اخر المذهب تحريم ذلك القول وهو قول جمهور اهل العلم وهو قول جمهور اهل العلم تحريم نقل الزكاة ولا شك انه الاحوط وهو ظاهر
ادلة لك يا شيخ الاسلام رحمه الله تعالى اجاز نقل الزكاة اذا كان تم حاجة او مصلحة راجحة كما لو كانت البلد الاخرى اشد كما هو الحال مثلا الان في الشام في الحاجة ماسة فتقديم الزكاة تعجيلها بل ونقلها الى مثل تلك البلاد
مشروع كما هو مذهب شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ومثل ما كان في البلد الاخر فقير فقير قريب له فان القريب الصدقة عليه صدقة وصلة مقدم على على غيره ومثل كذلك لو كان في غير بلده مجموعة من طلاب العلم
فهم اولى لا شك من غيرهم من عوام الناس لان مصلحتهم متعدية فتنقل الزكاة عندئذ اليهم وهذا كما ذكرنا هو اختيار شيخ اسلام وعليه العمل آآ في كثير من البلدان واستقر عليه رأي كثير ايضا من الفقهاء. نعم
قال ولا تدفع الا الى الاصناف الثمانية وهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل. على واحد من صنف. والافضل تعميمهم والتسوية بينهم. وتسن الى من لا تلزمه مؤنته من اقاربنا. نعم
هذه هي اصناف الزكاة ايضا اختصرها المؤلف في كلمات والاصناف الاصل فيها اية التوبة انما الصدقات للفقراء والمساكين العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله فريضة من الله والاصنام
الاربعة منها انما الصدقة للفقراء والمساكين يشترط تمليكها لوجود لام الملك فيها وهو المذهب. والاصناف اربعة اخيرة منها لا يشترط فيها التمليك وانما الاعطاء وهذا ظاهر في آآ تعديتها بحرف الجر لا بلام الملك. الصنف الاول الفقراء ويراد بالفقراء من لا يجدون من
كفاية شيئا او يجدون آآ اقل من النصف اما المساكين فهم من يجد نصف آآ الكفاية آآ فاكثر دون تمامها فهؤلاء كلهم ممن تجب لهم الزكاة وهم الاصل في اصناف الزكوية وغالبا ما يراد عند الاطلاق في الفقراء والمساكين معنى واحد فاذا ما دمع
فانه يفرط بالتفريق الذي الذي ذكرنا كما اشار اليه الفقهاء واهل اللغة والفقير اشد من المسكين لان الله بدأ بي ولقوله للفقراء المهاجرين بينما قال في المساكين آآ اما السفينة فكانت
ماكينة في البحر فالمساكين يملكون لكن ملكهم كما قلنا اقل من ملك الاغنياء فلا يتحصن من وراء هذا الملك كفاية ولذلك كانوا فقراء او كانوا في حكم الفقراء فتجب لهم الزكاة. قال آآ بعد ذلك هم العاملون
هذا الصنف الثالث ويراد بالعاملين عليها السعاة الذين يبعثهم الامام وهذا المعنى يعني متفق عليه كل من بعثه الامام لاخذ الزكاة ولم يكن له اجر ورزق من بيت المال فانه يستحق
يستحق نصيبا من الزكاة ويعد من اصنافها وهذا يعني ايضا يوسعه الفقهاء فهم يختلفون التفاصيل الجمهور يدخلون في اه العاملين عليها غير الجامع ايضا الموزع. للزكاة يجمعها ومن يفرقها هذا كله داخل في العاملين عليها بل اشار بعض الفقهاء كانوا قدامى وغيره الى ان الحافظ والخازن
والحاسب والعادة والى اخره. كل هؤلاء من عاملين من العاملين عليها. اه مصلحة الزكاة عندنا الان والدخل هؤلاء ولم يكن لهم اجر او رزق من بيت المال على عملهم لكانوا عاملين عليها لكن امام وقد يعني اجرى الامام لهؤلاء الذين يقومون
بجمع الزكاة وبتفريقها وحفظها وحسابها الى اخره اجرى لهم ارزاقا ورواة. فانهم عندئذ لا يستحقون شيئا منها عند عامة الفقهاء. نعم. قال والمؤلفة قلوبهم يراد بالمؤلفة قلوبهم عند آآ يعني آآ ذكرهم في الزكاة السادة المطاعون في عشائرهم ممن يرجى
الزكاة اما اسلامهم او يرجى كف شرهم او يرجى تقوية ايمانهم وتثبيتهم ان كانوا قد اسلموا حديثا فهؤلاء كلهم من آآ اصناف مؤلفة قلوبهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اني لاعطي قريشا اتى
لانهم حديث عهد الجاهلية. حديث عهد بجاهلية. ولذلك اه في مثل حال رؤساء القبائل مثلا في افريقيا ان كانوا كفارا فان اعطاء بعض الدعاة الزكاة لهم اذا كان ذلك باعثا لاسلامهم واسلام من ورائهم
انه آآ مشروع ويكون حالهم كحال المؤلفة قلوبهم. ولذلك فالحكم هذا باق وليس منسوخا على الصحيح من اقوال الفقهاء كما اشار اليه شيخ الاسلام وانما اوقفه عمر رضي الله تعالى عنه في حال وليست في كل حال. قال بعد ذلك
وفي الرقاب خفي الرقاب والرقاب يشمل هذا الارقاء الارقاء والمكاتبين عند الاطلاق وهم الاصل في في يعني الرقاب وبالتالي يجوز دفع الزكاة في افتكاك رقابهم واعتاقهم لان الاسلام يتشوق الى
والحق به الحنابلة واختاره شيخ الاسلام اسرى المسلمين من الاحرار. اسرى المسلمين عند الكفار فقالوا ان هذا فيه فيه معنى فك الرقبة فك الرقبة من اسر الكافر كفك الرقبة من الرق بل هو
وابلغ لان في ذلك سلامة لدينهم واعراضهم كما ان فيه اعزازا الاسلام ولذلك قالوا ان في حقيقة الامر يعني مما يشتمل او يشمله لفظ وفي الرقاب شرعوا فيه دفع الزكاة
الاسرى وهو كمصرف المؤلفة قلوبهم الذي يراد منه اعزاز المسلمين فكذلك وتثبيتهم فكذلك هذا المعنى يقول ابن العربي اذا كان فك رقبة المسلم من رق المسلم عبادة وجائزا من الصدقة فاولى
احصى ان يكون ذلك في فك المسلم من ارق الكافر. آآ الصنف الرابع قال والغادمون. الغارمون يراد بهم ماذا المدينون والغارم لا يخلو اما ان يكون غارما لمصلحة نفسه او لمصلحة لمصلحة غيره فان كان غارما لمصلحة
غيره وذلك كالذي يصلح بين طرفين ويدفع مالا لاجل ذلك فانه يشرع دفع الزكاة في سداد هذا المسجد المبلغ الذي دفعه وهو غانم في مثل تلك الحالة اما الغارم في اه مصلحة نفسه فهو الذي اقترظ او استدان او
اشترى من غير ان يدفع ثمنه ثم لم يقدر على الوصاء فان كان هذا الدين حالا وكان مطالبا به ويترتب على ذلك عدم قدرته مما يلحق به غررا او مشقة فانه عندئذ يكون من اه تشرع له فتدفع الزكاة في
او وفاء الدين الذي عليه. قال بعد ذلك وفي سبيل الله والمراد في سبيل الله باتفاق الفقهاء هم الغزاة في المجاهدون لاعلاء كلمة الله تشرع الزكاة يشرع دفعها لهم ثم اختلف الفقهاء هل يشرع ذلك في غير ذلك كما في دفع الزكاة للدعوة الى الله ولجمعيات مثلا تحفيظ القرآن
قرآن وللمصالح العامة من الطرق والمستشفيات وغير ذلك. هذا الحقيقة مما وقع فيه الخلاف عند المتأخرين. وآآ الراجح والله اعلم ان الزكاة انما تشرع للجهاد في سبيل الله ضمن مصرف في سبيل الله. وما كان في حكمه
الجهاز يكون بالمال واليد واللسان كما في حديث ابي داوود مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين باموالكم والسنتكم وايديكم فما كان من دعوة غير المسلمين. وما كان من تثبيت المسلمين في اسلامهم وما كان من مواجهة
الاجابة على شبهاتهم آآ في دين الاسلام فان ذلك بحكم الجهاد واول اية كانت في الجهاد هي بالقرآن كما قال وجاهدهم به جهادا كبيرا. والمراد الجهاد بالقرآن كما في سورة الفرقان. وهذا القول آآ توسط
بين القول بتوسيع الجهاد آآ آآ توسيع دفع الزكاة لسائر اصناف الدعوة وبين قصره على الغزاة فقط دون دون اما ابن السبيل فيراد به المسافر المنقطع عن بلده الذي لا يستطيع الوصول ولو كان غنيا فيعطى من الزكاة ما يوصله الى بلده
وهذا من اصناف الزكاة المتفق عليها. هذا ما يتعلق بالاصناف باختصار اول الا يكون فيه اخلال. اقرأ معي كتاب كيف تحصل زكاة اموالك؟ نعم نعم كم بقي على الاقامة اي نعم يعني تقريبا نعم نقرأ حتى يأتي يقيم الاخوة لن نؤخرهم متى ما اقيمت وقفنا نعم تفضل تكاد الزروعة والمقدمة
نعم اقرأ من اولها بس لتكن قراءتك عجلة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرض الله الزكاة وجعلها ركن من اركان الاسلام يشترط لوجوبها ملك المسلم مالا يبلغ نصابا. وهو الحد الادنى
الذي تجب فيه الزكاة ويختلف بحسب نوع المال. الثاني مضي حول مضي حوض وهو سنة قمرية على ملكه للمال الذي تجب فيه الزكاة. وتختلف خشم الاموال الزكوية بحسب بحسب نوعها واحكامها ما يلي. اولا زكاة الزروع والثمار
نصابها هو خمسة اوسك ويعادل ويعادل عشرا وستمائة اه وستمائة كيلو تقريبا مما يقال ويدخر كالتمور والقمح وغيرها ست مئة وعشر كيلوات تقريبا هذه يعني هي الصاع يتراوح بين هذا وبين سبع مئة كما ذكرنا لكن الاحوط هو النظر الى الاقل. نعم
قدر الواجب اخراجه. القدر الواجب واخراجه اه اذا كانت تسقى بمؤونة بكلفة كنخيل كنخيل المنازل والمزارع لتسقى من الاباء ونحوها يجب فيها اخراج نصف العش ويعادل خمسة خمسة بالمئة من مجموع الثمار او الزروع. واذا كانت تسقى بها مؤونة كالذي يشرب من
مياه الامطار يجب فيها اخراج العش العش. ويعادل عشر عشرة بالمئة من مجموع الثمانية او وقت وجوبها عند الحصاد او الجذاد. نعم. ثانيا زكاة الاوراق النقدية زكاة الاوراق الفقدية هذي مسألة مهمة تفضل النصاب نصابها ما يساوي الاقل من قيمة النصاب الذهبي او الفضة. والاقل في وقتنا نصاب الفضة
النصاب والاوراق يكون نصاب الاوراق النقدية ما يعادل قيمة خمس آآ خمس وتسعين وخمسمئة جرام من فيضة خمسمية وخمسة وتسعين جرام وهذا هو نصاب الفضة. ننظر كم قيمة نصاب الفضة؟ نفترض انه ريان يكون نصاب الاوراق النقدية كم؟ خمس مئة وخمسة وتسعين ريال. ريالين يكون كم
الف ومية وهكذا. الى اخره الف ومية وتسعين نعم اه فيكون قدر الواجب القدر الواجب اخراجه ربع العشر ويعادل اه اثنين ونصف في المئة من من مجموع المبلغ. وقت الوجوب تجب زكاة الاوراق النقدية
في عنا مضي الحول وهو سنة كاملة من حين ملجئ لها. والايسر لضبطه ذا والايسر والايسر لضبط ذلك تحديد يوم في السنة. اذا آآ وقت وجوب زكاة الاوراق نقدية من حين تملك هذه الاوراق حولا كاملا تحسب سنة
سنة هجرية قمرية. لكن الايسر والاضبط ان يجعل المرء له فيما يتعلق بزكاة الاوراق النقدية يوما في السنة. نفترض واحد رمضان واحد شوال وينظر كل ما لديه من اوراق نقدية ويقسم ما عليه من ديون حالة ثم يخرج الزكاة عندئذ. انتقل لمن بعدها زكاة عروض التجارة
عروض التجارة المقصود بعروض التجارة ما ملكه المسلم بنية بيعه والمتاجرة فيه. الا تشمل الزكاة؟ الا تشمل الزكاة؟ الا تشمل الزكاة الاعيان التي لا تعد للبيع نعم مثل ما لو اعدت او اعدت للسكنة او اعدت للزراعة هذه لا تجب فيها الزكاة. نعم
فلا تشمل زكاة الاعيان التي لا تعد للبيع والنصح ونصابها معتبر بقيمتها. ومقداره كنصاب الورق النقدي. فاذا كانت قيمة العروض مساوية بقيمة خمس خمس وتسعين وخمسمئة جرام جراما من الفضة وجبت فيها الزكاة. يعني العروض في اخر السنة ننظر كم تساوي
بحسب اذا كان مثلا عندي والله اه جوال بالف ريال نظرت الى سعر الفظة ريالين فعندئذ سيكون النصاب كم؟ الف ومئة وتسعين. وبناء عليه الجوال هذا اللي انا عارضه للبيع اقل من النصاب. فلا يزكى. لكن لو
الريالا نصاب الورقة نصاب الفضة فان هذا الجوال يزكى اذا نصابها معتبر بنصاب الفضة او الاقل سواء كان الفضة او الذهب نعم القدر الواجب اخراجه ربع العشر من مدينة العروض التجارية في السوق عند مضي الحوض. والمعتبر عند التقويم سعر البيع. فاذا كان البيع بالجملة فان المعتبر سيء فان المعتبر سعر الجملة
ان كان البيع بالتجارة فالمعتبر سفير التجزئة. يعني اصحاب الجملة يقيمون ويقومون البضاعة اللي عندهم بسعر الجملة سعر الجملة اقل واصحاب التجزئة يسافر ويقيمون بسعر التجزئة فتزيد الزكاة عندئذ عليه. نعم
زكاة اسهم الشركات. لمالك الاسهم حالتان ان يقصد بتملكه الاستثمار والحصول على الارباح والعوائد. فان كانت الشركة تخرج الزكاة كما في السوق السعودية فلا زكاة على مالك السهم وان شك وان شك في اخراج الشركة للزكاة كاملة فان عليه اخراج ما فان عليه اخراج ما تبرأ به. فان عليه اخراج
اخراج اخراج ما تبرأ به ذمته وان كانت الشركة لا تخرج لا تخرج الزكاة فيجبها فيجب على مالك السهم تقدير الزكاة باحتساب ما تجب فيه من قيمة الموجودات. وان وان شق عليه واراد الاحتياط
يخرج اثنين مائة بالمائة من بالمئة من القيمة الذكرية التي يملكها بعد خصم الاصول الثابتة طيب هذي اذا انا اختصرها زكاة الاسهم هي لا تخلو اما ان تقصد بتملك السهم اما ان تقصد بتملك السهم
اه اه الاستثمار والاستغلال يسمونه يعني تريد الغلة تريد ارباح السهم لا تريد بيعه. لان الشركات الاسهم توزع ارباحا دورية فبعض الناس يقول انا اتملك السهم لاجل اخذ هذه الغلال او الارباح. فهذا في مثل تلك الحالة لا يخلو. ان كان في بلد يزكي يعني يأخذ
من شركات المساهمة كما في السعودية عندنا فانه لا يزكي لان هذه الشركات تجبر عليها الزكاة من مصلحة الزكاة والدخل بحسب قيمة السهم الدفترية اللي هي الحقيقية. اما اذا كانا
اشترى هذه الاسهم لاجل لبيعها. يريد المتاجرة فيها والمضاربة فانه عندئذ ينظر الى قيمتها عند حولان الحول ثم ثم يزكيها بحسب قيمتها السوقية. لان السهم يا اخوة له ثلاثة ايام. له قيمة
عند التأسيس لو اقيم عند التأسيس اللي هي عشرة ريال عندنا وله قيمة تسمى الدفترية وهي قيمته الحقيقية بالنظر الى الاصول آآ يعني ما على ايضا من خصوم ثم تكون هناك قيمة معينة ثم ثالثا القيمة التي تسمى السوقية
هي حسب العرض والطلب فاحيانا القيمة السفلية تكون اضعاف القيمة الدفترية اللي هي الحقيقية واحيانا تكون اقل. فمن كان اشترى لاجل ان يأخذ غلته وربحه من غير ان يبيع تلك الاسهم ويقلبها. فانه انما يزكي بالقيمة الدفترية وهي تزكى عندنا من قبل الشركات
والا فانه اذا كان اراد التقليب يزكيها بحسب القيمة السوقية هذا يعني ما تيسر آآ الاشارة اليه في مثل هذه ولعلنا غدا نكمل شيئا من هذا ان شاء الله تعالى والله اعلم ورد القول اليه اسلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد