يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد عليه
وعلى آله افضل الصلوات واتم التسليم اما بعد فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم اجعل هذه المجالس المباركة حجة لنا لا علينا ويسر لنا الامور واشرح لنا بها الصدور واعنا عليها يا غفور. ايها الاخوة في الله تأتي هذه الدورة العلمية المباركة
من جامع حطين وفق الله تعالى القائمين عليه لكل خير. لتلاقي حاجة كبيرة وماسة لدى من الناس ذلك ان دراسة اه فقه البيوع بمسائله التفصيلية لا يغني عنه وجود مقدمة هذه المقدمة هي مدخل لمعرفة قواعد واحكام وضوابط ومنهج استنباط وتنزيل
قواعد لتلك المسائل الفقهية سواء كانت المسائل الفقهية القديمة او المعاصرة لان تتبع مسألة المسألة والاستغراق في الجزئيات والنظر في المعاملات واحدة بمعزل عن الاخرى. لا يكون للفقيه القدرة التامة ولا المقدرة لمعرفة وتنزيل الاحكام واستخراج واستنباط ما يتصل بالنوازل
لا سيما المعاصرة ولذلك كانت مثل هذه الدورة التأصيلية من الدورات المهمة جدا والتي تختصر على طالب العلم مهتم بالمعاملات سواء كما ذكرنا كان ذلك من جهة اهتمامه بفقه البيوع ومسائله التقصيرية او كان اه من جهة
اهتمامه بالمعاملات المالية المعاصرة. هذه الدورة في ظني من الدورات آآ المتميزة في موضوعها وفي اه عناوينها وقد وفق الاخوة الحقيقة لاختيار هذه العناوين اه المحددة المختصرة التي باذن الله تعالى تغني
عن كثير من الدورات او الدروس المتعلقة بالمعاملات المالية. مع انه لا يعني هذا الاكتفاء بمثل هذا المدخل ولا اه يعني الاستغناء عن ما سواه من التطبيقات الدروس التأصيلية والتطبيقية والموسعة
ولكني اتحدث عن اه حاجتنا الى مثل تلك المداخل والمفاتيح. لان هذا يفيد طالب العلم المختص كما يفيد الراغب في معرفة احكام المعاملات المالية ولو لم يكن طالب علم او لم يكن ذا تخصص من التخصصات الشرعية الفقهية والاصولية
او خلاف ذلك بل وجدت من خلال دورات سابقة ان كثيرا من الاخوة الفضلاء الذين ربما كانت تخصصاتهم تجريبية وتطبيقية يعني من غير التخصصات اه المتصلة بالعلوم الشرعية يحرصون الحقيقة على هذه الدورات ويتابعون ويسألون بل واذا
تم اختبار يختبرون فهذا ان دل فانما يدل على حاجة كثير من الناس لان التعاملات المالية لا يسلم منها احد ليست مختصة طلاب العلم دون غيرهم او باصحاب التخصصات الشرعية دون ما دون ما سواهم ونريد
يعني ما يتعلق بالمعاملات المالية المعاصرة هي العقود التي تتصل بالبيوع مما استجد اه في في هذا الزمن او في الوقت المعاصر. وقد كانت تدرس تلك العقود ضمن كتاب في الفقه الاسلامي الا انه لما تنوعت وتكاثرت واستجدت لكثرة الاموال وتعقد التعاملات
افردها اهل العلم المعاصرون كتب يعني مؤلفات خاصة لكن ومن العجيب آآ انه او انني لم اقف على مؤلف آآ ولا على كتاب يعنى ببيان القواعد اه الحاكمة او المبادئ الضابطة للمعاملات المالية
هي المعاصرة نعم هناك مشاريع ومؤلفات وكتب وبحوث اه في هذا المجال لكنها اما ان تكون تفصيلية او مفرقة فهناك كتاب في القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الاسلام ابن تيمية وكان عبارة عن رسالة
ماجستير للدكتور عبد السلام الحصين جمع فيه جمعا مباركا لكثير من تلك القواعد وعني ايضا بالقواعد التفصيلية اه المتفرعة من القواعد الكبرى للمعاملات المالية. وهناك كما ذكرت لكم ايضا كتب اخرى
القواعد المستخرجة من اعلام الموقعين وهناك ايضا مشروع ضخم في المعهد العالي للقضاء انتظم اكثر من سبعين بحثا بعنوان الضوء الفقهية في المعاملات المالية وهي كما ذكرت لكم ايضا ضوابط تفصيلية
لكن مرادنا هذا اليوم ليس هو الحديث عن الضوابط التفصيلية في كل عقد من العقود كما ان يعني في مثلا ضوابط وفي السلام ضوابط وفي الشركات ضوابط. هذه مما يعني تحتاج معه او مما نحتاج معه
او الى الحقيقة يعني ربما اشهرا دروسا كثيرة اما ونحن نريد ان نأتي على ما هو مقصود في درسين اثنين في اه يعني يوم واحد فاني ساسعى الى التركيز على الظوابط والقواعد
الكبرى وسأشير في آآ ثنايا هذه القواعد الكبرى الى ابرز ما يندرج تحتها من القواعد الحاكمة او الضابطة لها اه وهذا كما ذكرت لك يعني انني لن اقف على كل باب من ابواب الفقه وابين القواعد والظوابط المندرجة في
بان هناك دورة سابقة آآ في جامع عثمان ابن عفان قبل سنتين تقريبا عرضت فيها لكثير من قواعد ابواب البيوع هي موجودة على الشبكة لمن اراد الاستزادة او تتبع القواعد وتطبيقاتها في اه يعني
كثير من ابواب الفقه. اذا سيكون تركيزنا على ما يتعلق القواعد آآ الاساسية والكبرى والحاكمة للمعاملات المالية لا سيما ان عقود المعاملات المالية كما تشهدون وتشاهدون الان الحاجة اليها تزداد يوما بعد يوم لكثرة المال بيد الناس وكثرة ايضا الخدمات
استثمارات وعقود التمويل التي لا تتجدد في اليوم او في الساعة بل في الدقيقة وربما كان ذلك ايضا في آآ نريد العقد عند الاطلاق نريد بالعقد عند الاطلاق طبعا هو ما يعني يمكن ان يسمى جميع ما يلتزمه الانسان سواء كان ذلك في العبادات او
او في المعاملات. الا ان هناك استعمالا خاصا للعقد وهو الاكثر تداولا وهو المقصود عند الاطلاق. وهو المقصود المقصود عند الاطلاق وهذا الاستعمال يدور حول آآ ارادة كل من الطرفين حول
ارادة كل من الطرفين او التزام كل من الطرفين في مقابل الطرف الاخر. وهذا الالتزام آآ آآ في العقد يفيدنا في حقيقة الامر ان آآ كل ما كان فيه التزام كل ما
كان فيه التزام وكانت فيه ارادة آآ تعبر او يعبر عنها بالايجاب والقبول من الطرفين فهي فهي عقد فهي عقد وسيأتي لهذا تطبيقات وامثلة مهمة آآ يترتب عليها مسائل متعددة
لذلك يعني نقول بان العقد هو التزام المتعاقدين بارتباط الايجاب القبول وهذا التعريف الفقهي الذي آآ يعني اعتمده الفقهاء تطبيقيا للعقود آآ سواء كانت مالية وهو المقصود هنا او العقود بشكل عام يختلف عن التعريف القانوني الذي يقوم على ان العقد هو عبارة عن توافق
ارادتين توافق ارادتين وذلك لان التعريف الفقهي والعقد فقهيا هو في حقيقة الامر شيء مضبوط دقيق لا بد من التزام او ارتباط يكون بايجاب وقبول يكون بايجاب وقبول وهذا يعني ان الصيغة في العقود الفقهية
حاضرة بينما هي في العقود القانونية آآ غائبة. ولذلك آآ يتبين انه التعريف الفطر الذي يقوم على الارتباط بين ارادة البائع وارادة المشتري او ارادة المتعوضين الذي تتبين معه والتي
معه بالايجاب والقبول هو كما ذكرنا المدخل لمعرفة هذه العقود التي سندرسها. فكلما لا يكون فيه التزام كل ما لا يكون فيه التزام فليس عقدا من عقود المعاوظات. عقود المعاوظات هذه وهي عقود
كثيرة جدا متنوعة اه عد الفقهاء منها اكثر من خمسة وعشرين عقدا كالإجارة والسلام والكفالة والوكالة والرهن وغير هذا من انواع العقود التي في اصلها تعود او يعني اذ يعتبر او يعد اكبرها واولها هو عقد البيع. ولذلك يهمنا الان ان نعرف سمات هذه العقود
قواعدها التي اه تضبطها واهم هذه القواعد وهي القاعدة الاولى وهي المدخل لكل القواعد التي بعدها ان الاصل في هذه العقود هو الحل. الاصل في هذه العقود هو الحل. وهذا الاصل هو
كما ذكرت مهم وهو المذهب عند المالكية والحنابلة وقول عند الحنفية والشافعية. واود عند الاشارة الى هذا الاصل او الى هذه القاعدة ان اشير الى انها ليست محل اجماع كما ظن البعض. واي اجماع ينقل في ان الاصل في العقود هو الحل فانما يراد به العقود
وغير عفوا العقود المسمى. والمراد بالعقود المسماة فالعقود المنصوصة كالبيع والاجارة والضمان والكفالة والوكالة فهذه الاصل فيها الحل بالاجماع. اما اذا قلنا ان الاصل في العقود الحل فنحن نعني او نريد العقود المسماة وهي محل اتفاق والعقود غير المسماة مما يستجد من الانواع من
العقود والانواع المعاصرة. التي لم ينص عليها الكتاب ولا السنة ولا ايضا يجمع عليها فقهاء او يؤسسوا لها احكاما تختص بها. فاذا قيل ان الاصل في العقود هو الحل فان هذا ينصرف الى مثل تلك العقود
التي لم ينص عليها. اما العقود المنصوص عليها والمجمع عليها فلا حاجة بها الى ان يقال الا الاصل فيها فيها الحل لان النصوص قد جاءت اه بتأسيس هذا الاصل وهي تندرج في ذلك اه يعني بشكل اولوي
ثم اني اقول اذا قررنا بان الاصل في العقود هو الحل كما آآ يتبين من النصوص الشرعية المتوافرة ومن ذلك اطلاق مثل قوله تعالى واحل الله البيع وهذا يشمل كل ما يصدق عليه انه بيع وايضا امره سبحانه
وتعالى بالوفاء بالعقود يا ايها الذين امنوا اوصوا بالعقود وهذا الامر بالوفاء بالعقود من غير تقييد دال على ان الاصل في العقود عند الاطلاق هو الحل. اذ لو كان الاصل في العقود هو التحريم لما امر الله بالوفاء بها من غير ثقيل
وآآ كونه عليه الصلاة والسلام ايضا باع واشترى ومات ودرعه مرهونة عند يهودي عليه الصلاة والسلام دال على ان الاصل في العقود هو الحل سواء كان ذلك مع المسلم او كان ذلك مع الكافر سواء كانت هذه العقود اصلية
او كانت هذه العقود تبعية لان عقد الرهن عقد تابع وليس عقدا اصليا ومع ذلك جاز نص فعله عليه الصلاة والسلام بنص قوله عليه الصلاة والسلام وبفعله ايضا صلوات ربي وسلامه آآ عليه
والادلة على هذه القاعدة كثيرة جدا ولست بصدد الحقيقة استعراض كثير من هذه الادلة ويكفي من الادلة اه الحاجة التي اه تمس اه الى تعاملات الناس فهذا يقتضي حل تلك العقود لانه لو قرر بان الاصل في العقود هو التحريم لا ترتب على هذا يعني مشقة
بالغة على على الناس. ولذلك قال الجويني كلاما آآ جيدا في هذا قال ووضوح الحاجة اليه يعني الى الى اباحة العقود التي لم يأتي الشرع بالنص على حلها قال يغني عن تكلف بسط فليصدر العقود
عن التراضي فهو الاصل الذي لا يغمض ما بقي من الشرع اصلا وليجروا العقود على حكم الصحة. وآآ هذا الاصل هو المقرر كما ذكرت عند جمهور اهل العلم ومن قال بان الاصل التحريم
وهو المذهب عند الحنفية والشافعية وقول عند الحنابلة والمالكية فانما استدل بحديث بريرة كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل فقالوا بان الاصل في العقود ان تكون منصوصة والشروط عقود فما لم يكن كذلك
فانه يكون ممنوعا بنص هذا الحديث وهذا الحديث الحقيقة قد اجاب عنه الفقهاء واهل العلم بان المراد كل شرط ليس بكتاب الله فهو باطل يعني كل شرط خالف ما ورد في كتاب الله تعالى وليس المقصود كل شرط لم يرد في كتاب الله
الله تعالى وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك قضاء الله احق وشرط الله اوثق يعني احق من كل ما خالفه واوصل من ذلك وهذا انما يكون فيما كان مخالفا لا فيما لم يرد ثم اننا لو سلمنا بان المقصود كل شرط ليس بكتاب لا
يعني ليس واردا في كتاب الله فان هذا انما ينصرف الى ما لم يرد بعمومه ولا بخصوصه. ما لم يرد في عمومه ولا بخصوصه الامر بالوفاء بالعقود وبيان حل البيوع هذا يشمل كل انواعه
يشمل كل انواعها مما يدل على على حلها. ولذلك هنا اقول ان هذه القاعدة تأسيسها وهو الاصل في الحلم يفيدنا كما ذكرت فوائد ان كل عقد كل عقد ورد آآ مما لم يكن في الكتاب ولا في السنة ولا
هو منصوص عند الفقهاء الاصل فيه الجواز ولا ينتقل عن هذا الاصل اللي هو الجواز والصحة الا بدليل بمعنى لو انه ورد علينا عقد وقال شخص ان هذا العقد محرم. وقال اخر ان هذا العقد جائز
فعلى من يكون الدليل عاشقا على المحرم احسنتم على المانع فلذلك لا نطالب المبين او المصحح بالدليل. لا نطالب المبيح ولا المصحح بانما نطالب من منع اه اه الدليل لان الاصل في العقود هو الصحة. ولذلك يقال ان كل من خالف قوله الاصل فهو مدع
والمدعي عليه البينة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على على آآ من انكر وهذا الاصل لا يعني تقريره التوسع في اباحة كل عقد ولو
كان مشتملا على ممنوع لاننا اذا قررنا بان الاصل في العقود هو الحل. فان هذا يعني ان الاصل في هذه العقود هو الحل ما لم تشتمل على على محرر او مانع او سبب ينقلها عن هذا الاصل من دائرة الجواز الى دائرة الاباحة فليحذر
الذين يتوسعون ويتلاعبون على الله بادنى الحيل كالصبيان. آآ ان يتخذوا من هذا الاصل ذريعة الى اباحة ما حرم الله او الى ترويط وتصوير المعاملات المالية وافراغها عن محتواها وتقديمها للناس على
انها مشروعة وهي ممنوعة وهذا اخطر ما يكون لان الناس اذا لبس الامر عليهم اقدموا على الممنوع يظنونه آآ ولا يستغفرون ولا يألون لكن لو كانوا يعلمون ان هذا الفعل او هذا العقد عقد ممنوع اقدموا وهم
بالذنب ولربما استغفروا يوما وتابوا فلذلك مهمة المتعامل مع المعاملات المالية لا سيما في بيان احكامها مهمة عسيرة ينبغي ان تكون متوازنة بين اغفال هذا الاصل والتشديد على الناس وتحريم ما احل
وبين ايضا التوسعة عليهم يعني تسليط هذا الاصل وهو الحل على كل معاملة بغض النظر عن لا يعتريها من غرر او ضرر او ربا او ظلم او او غير ذلك من الموانع والمؤثرات في صحة هذه
في العقود. ولذلك اه هنا اه يمكننا ان نقول ان هذا الاصل العظيم اه يؤثر عليه اه اه عدة قواعد تنقله من الحل الى التحريم. من ابرز هذه قواعد اه اربع قواعد. القاعدة الاولى قاعدة الظلم. القاعدة الاولى قاعدة
الظلم الثانية قاعدة الغرر. الثالثة قاعدة الربا. الرابعة قاعدة ربح ما لا يضمن وهناك قواعد تتعلق بالقمار وبالحيل الممنوعة وبغير ذلك مما سنتناوله ان شاء الله تعالى من خلال استعراضنا لهذه القواعد ففي كل
قاعدة من هذه القواعد قواعد. كل قاعدة من هذه القواعد القواعد فيها قواعد. هناك قواعد اخرى مثل قاعدة الكالح وقاعدة الشروط في العقود وايضا يعني بعض القواعد المتصلة بخصوص الواردة مما ينتظم جزئيات وتطبيقات كثيرة كقاعدة البيعتين في بيعه. سنحاول ان شاء الله تعالى يعني
لم آآ شدت هذه القواعد ما امكن. وذكر بعض التطبيقات لا سيما المعاصرة. عليها ببيان مدى تأثيرها قواعد حاكمة ومؤثرة وهي تنطلق من نصوص من نصوص شرعية. اولا قاعدة في المعاملات هذه اكبر القواعد واهمها ويمكننا القول بان كل قاعدة كل قاعدة اه عفوا
كل عقد اشتمل على ظلم فهو ممنوع. كل عقد اشتمل على ظلم فهو ممنوع وهذا الاطلاق في هذه القاعدة يراد به يراد به الظلم كل ما يناقض العدل ويضاده كل ما يناقض العدل ويضاده فهو
من الظلم والاصل فيه التعدي وتجاوز الحد ووضع الشيء في غير موضعه الذي وضع له ولذلك يقول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى هنا كلاما عظيما. يقول عامة ما نهى عنه الشرع عامة ما نهى عنه الشرع
يعود الى تحقيق العدل ونبذ الظلم. وهذا في الحقيقة اذا استحضر العامي الذي ربما لا يجيد القراءة ولا الكتابة افاده كثيرا في معرفة من العقود الممنوعة عامة ما نهى عنه الشرع يعود الى تحقيق العدل والنهي عن الظلم دقه وجله
مثل اكل المال بالباطل. مثل اكل المال بالباطل وجنسه من الربا والميسر انواع الربا والميسر التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها مثل حبل الحبلة وبيع الغراء وبيع الطير
في الهواء الى اخر ما قال رحمه الله تعالى وهذا الكلام كما ذكرنا كلام عظيم وهو يختصر المقصود بان القاعدة في البيوع الشرعية هي العدل. والقاعدة في البيوع الملهية هي الظلم
تأملت الحقيقة قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم فوجدت ان هذه القاعدة او هذه الاية تنتظم هذه القاعدة بشقيها. لا تأكلوا اموالكم بينكم
هذا الظلم بسائر انواعه. وهذا تأسيس في شق هذه الاية يعني في جزئها الاول لقاعدة المنهية كل ما كان من اكل المال بالباطل وهو الظلم بانواعه فانه يكون ممنوعا. لا تأكلوا اموالكم
بينكم بالباطل. الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. فكل ما كان قائما على التراوي منتظما للعدل من نابذا لكل ما نهى الله جل وعلا عنه من اكل المال بالباطل فهو من البيوع المشروعة
وهذا من اعجاز كتاب الله تعالى والبلاغة بيانه وادلة تحريم الظلم كثيرة وهي ايضا لديكم من هامة ذكرت ومنها قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كونوا شهداء لله قولوا قوامين لله شهداء بالقسط وقوله ايضا يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا
الادلة الواردة في النهي عن الظلم بليغة. وشديدة. ولذلك انت يكفيك ان تتأمل مثلا هذه الصورة من او من اقتطع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قيد شبر من الارض. من اقتطع قيد شبر
من الارض او ظلم قيد شبر من الارض طوقه من سبع اراضين. طوقه من سبع اراضين وآآ اه يعني اه تأسيس او تطبيق هذه القاعدة اللي هي الظلم سينتظم جميع القواعد المانعة. ولذلك كما ذكرت لك هذه القاعدة
هي قاعدة عامة تشتمل على يعني آآ القواعد بشكل عام المانعة من صحة العقود. آآ ومن امثلتها من الصور الواضحة مثلا الغش في البيوع. هو المحرم بقوله من غش فليس منا صلى الله
عليه وسلم بقوله صلى الله عليه وسلم وهو من كبائر الذنوب ومن التدليس آآ ايضا وهو ممنوع بالاتفاق وفيه الخيار كما اه في الغش ايضا ومنها الاحتكار ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث معمر عند مسلم لا يحتكر الا خاطئ لما فيه من
ظلم الناس ويعني اغلاء الاسعار عليهم. منها ايضا بيعه على بيع اخيه وشراؤه على شرائه هذا ايضا نوع من الظلم وفيه ما فيه من بث الشحناء وقطع الصلة والمودة بين آآ الناس وهكذا من الصور
الكثيرة اه التي كما اه بينت سيأتي تفصيلها بمشيئة الله تعالى في القواعد التالية. القاعدة الثانية من القواعد الحاكمة آآ او المبادئ آآ المانعة من صحة العقود هي قاعدة الغرض
قاعدة الغراب. ويراد بالغرر وعند الاطلاق الجهل والخطر والنقص ومعانيه تدور حول آآ تلك المعاني لكنه من الناحية الفقهية او الاصطلاحية يراد به عند الاطلاق كل ما كان مجهول العاقبة
كل ما كان مجهول العاقبة كل ما كان مجهول او مستور العاقبة اه فانه من الغرر الممنوع شرعا ولكن هذا ايضا ليس عند الاطلاق في الغرر قواعد. في الغرر قواعد. من اهم هذه القواعد
اه ان كل غرر جهالة وليست كل جهالة غرض. كل غرض ان يشتمل على جهالة لكن ليست كل الجهالة آآ في حكم الغرر بل من الجهالة ما لا يكون غررا كما سيأتي بيانه آآ وتوضيحه
من الادلة على النهي عن الغرر حديث آآ ابي هريرة عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع نهى عن بيع الغراء ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر
اه اه وهذا النهي يفيدنا ايظا القاعدة الثانية في الغرظ وان شئت تجعلها الأولى وهي آآ ان الغرر المؤثر في العقود هو الغرر الكثير. اما الغرر يسير فانه لا يؤثر اجماعا فانه لا يؤثر اجماعا وذلك اه كما
قال النبي صلى الله عليه وسلم او نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرام. وجه الدلالة من هذا حديث هو قوله بيع الغرام. مما يعني ان وصف الغرر صار كثيرا في العقد حتى
غلب عليه فصار العقد يدعى بانه بيع غرض. ولذلك قال الباجي في ضابطه ما غلب على العقد حتى صار العقد يوصف به. هذا هو الغرض. اما الغرر اليسير فلا يكاد
لا يكاد يسلم منه عقد. ولذلك كما ذكرت لك الاجماع على ان المراد بالغرر المؤثر هو الغرر الكثير. يقول القرافي الغرر والجهالة في البيع ثلاثة اقسام كثير ممتنع اجماعا كالطير في الهواء يعني كمن باع طيرا في هواء او سيارة مسروقة او جملا
او آآ يعني شيئا آآ ضالا آآ لا يدري اين هو الى اخره هذا كله هذا من الكثير الممتنع اجماعا. قال ويسير جائز اجماعا او حقير جائز اجماعا وهذا مثاله قال كاساس الدار قطن الجبة يعني القطن
موجود في الصوف ونحوه هذا من الغرر اليسير الجائز اجماعا. قال ومتوسط ومتوسط اختلف فيه هل يلحق بالاول ام ام بالثاني؟ وهذا المتوسط هو محل الاشكال غالبا. ومحل الاشكال غالبا. ولذلك من الصور التي حصل فيها خلاف هل الغرض فيها
ام يسير التأمين؟ التأمين. فمن قال ان الغرر فيه كثير منع منه. ومن قال ان الغرر فيه يسير اجازه. والراجح والله اعلم ان الغرر في التأمين التجاري كثير. وليس يسيرا
بل هو كثير جدا. لان المرء يدفع المبلغ اللي هو القصة التأميني سنوات طوال وربما وما لا يستفيد منه شيئا. فلا يحصل عليه الظرر المؤمن لاجله. ولا يسترد شيئا من تلك الاقساط وهذا غرر كثير وليس يسيرا الى الدراسات الاحصائية تشير الى انه المستفيد فقط من عقود
تأمين لا يتجاوز واحد الى اثنين بالمئة من المؤمنين. يعني سبع تسع او ثمان وتسعين بالمئة من الناس لا يحصل لهم اه ما يغطي تلك الاقساط التي يدفعون. فهو في حقيقة الامر اه اه من الغرر والخطر الكثير المؤثر
من الامثلة ومثال ابسط اه ما يسمى بالبوفيه المفتوح. البوفيه المفتوح تعرفونه الان كثير من الناس اه يعني ربما يذهب الى المطعم ويدفع مبلغ من المال مقابل انه يأكل من اصناف متعددة معروفة
امامه وبين نظريه. هو يدفع مئة ريال وربما اكل آآ يعني آآ هذه البيئة حسب القدرة الاستيعابية عند شخص عند كل شخص واخر. ربما اكل ما يساوي مئتين او ثلاث مئة. وربما في
حقيقة الامر كانت معدته اه يعني كحاصلة الطير فاكل ما يقارب خمسين ريال. قيمة خمسين ريال. هنا لاول وهلة ترى ان ثم غرر بين المبلغ المدفون وبين العوظ. العوظ اللي هو ما يعني سيقوم
المرء آآ فيه الاكل آآ لما دفع آآ مقابله من مبلغ من العلماء من منع من الفقهاء المعاصرين آآ الشيخ الفوزان حفظه الله من منع من البوفيه المفتوح لاجل الغراريين
الواقع فيه. ومنهم من اجاز عقد البوفيه المفتوح وهم الاكثر في حقيقة الامر بناء على ان الغار الموجودة في نيسيا الغرر الموجود فيه يسير وذلك لان عادة المطعم او البائع يقدر اه من الاصناف ما يغلب على حال اوساط
ولا ينظر الى كما ذكرنا صاحب القدرة الاستيعابية العالية كما لا ايضا يقدر على من لا يأكل الا شيئا يسير ولذلك يوزع الاصناف على هذا الاساس. فغالب الناس لما يدفع المئة ويعرف ايضا انه سيأكل بهذا
او لم يأكل لهذا المقدار. ولذلك هو في حقيقة الامر يقدم على احيانا بوفيه بينما لا يقدم على بوفيه بالنظر الى امرين. الامر الاول الاصناف الموجودة. فهو يرى ان البوفيه غالي لان الاصناف الموجودة رخيصة. او يرى السعر
قياسي لان الاصناف الموجودة تلاقي هذه القيمة بالنظر الى اكل او استخدام كل فرد. ثانيا ايضا يعتبر هذا السعر معتدل او غير معتدل بالنظر الى مناسبة ذلك له. فبعض الناس يعرف من نفسه انه قادر على فعلا يعني اكل ما يناسب
هذا المبلغ منهم من يعرف انه ليس كذلك. ولذلك تلاحظون الاطفال مثلا يعطونهم خصما آآ يعني كبيرا على انهم لن يأكلوا في حقيقة الامر ما يأكله الكبار. كما ان البعض يؤسس ايضا لهذا الجواز
القياس على اجرة الرضاع بالنسبة للمرضعة. فالاجرة اه اجرة المرضعة ثابتة بالنص وبالاجماع ولا يعلن حقيقة الامر كم يرتظع هذا الطفل الصغير بالظبط كما هو الحال بالنسبة للاكل في البوفيه ممكن يقتل اكثر ممكن يأكل يأكل اقل لكنه في نهاية الأمر الأمر كما ذكرت لكم مقارب
نحن لا نقول بان الغرر في البوفيه المفتوح او حتى في الرضاع بالنسبة للمرضعة المؤجرة آآ لا نقول بانه منعدم بل هو موجود. لكنه ليس كثيرا يؤثر على صحة العقل
مثال تطبيقي على القاعدة الأولى وهي ان الغرض الكثير هو المؤثر في صحة العقل. القاعدة الثانية في الغرض المؤثر ان يكون مما لا يمكن التحرز منه ومما لا تدعو اليه الحاجة العامة
وقد يكون الغرر كثيرا ليس قليلا لكنه لا يمكن التحرز منه او تدعو اليه الحاجة العامة كما هو الحال الان في عقود المقاولات بشكل عام. اه وكما هو الحال في اه شراء العقارات بشكل عام. فانت لما تشتري
هذا العقار لا تعرف ما بداخلة الجدران ولا في ما وهو في اساسها ومع ذلك هذا جائز بالاجماع لانه مما لا يمكن التحرز منه. ومما ايضا تدعو الحاجة العامة الى تصحيح العقد معه. ولذلك يشير شيخ الاسلام الى
بديعة هنا ويقول ان مفسدة مفسدة تحريم العقد آآ لاجل الغرر مع شدة الحاجة اليه اعظم من مفسدة تجويزه آآ مع وجود الغرض للحاجة. تجويز العقد مع وجود الغرض ومن حاجة كما في بيع مثل تلك العقارات او بيع المغيبات بيع المغيبات البصل الجرجير الفجل الى اخره هذه نصفها في الارض. مع ذلك انت لا تدري
ما حالها وتشتريها وهي على تلك الحال تشتري البطيخ مثلا وهو على حاله التي هو عليها من دون ان تفتح وتنظر وتفعل مع ذلك هذا يجوز اجماعا لان مفسدة المنع من تلك البيوع لاجل الغرر اشد. ويلحق بها
على الناس ضرر اكبر وانما حرم الغرر دفعا للظرر. فاذا كان المنع من العقد لاجل الغرر يترتب وعليه ضرر اكبر جاز. ولم يمنع هذا مما يؤكد على ان المنع في العقوق
انما هو لحكم وتعليلات تراعى فمتى كان ذلك كذلك فانه عندئذ يستقر المنع والا فان الاصل في العقود كما تقدم وتقرر هو الجواز. وهنا اه اه دليل على اه مثل هذه القاعدة اه من الادلة المفيدة وهي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو
صلاحها لها البائع والمبتاعة. ايش وجه الدلالة من هذا الدليل؟ نهيه عن بيع الثمار حتى يدوا صلاحها. ما وجه الدلالة وجه الدلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يبدو صلاحها. ولم يقل حتى يكتمل صلاحها
النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها هو لاجل الغرر لانه لو بيعت الثمرة ولما يبدو صلاحها بعد فقد يترتب على هذا الثمر يفسد. لا يأمن العاهة. لا تؤمن مع ذلك العاهة. فاذا فسد الثمر بما يستحل احدكم مال اخيه. وقد باعه
الخبر الآن امره الى الفساد. لكن اذا بدا الصلاة انتفا خطر الفساد على على ثمرة التي بدت منها الصلاة. لكن باقي الثمر مع ذلك الحق اهل العلم بباقي الثمر وهذا بالاتفاق
باقي الثمرة في الحكم الحقوا باقي الثمر في الحكم بالثمرة التي بدا فيها الصلاح مع وجود الغراب الغرض موجود. الان بدا الصلاة في هذه الثمرة. لكن العتق الثاني بل النخلة الثانية لم يبدو الصلاح في ثمنها ومع ذلك
يجوز بيع البستان كله فضلا عن ان يجوز بيع ثمر النخلة كلها. فضلا عن ان يجوز بيع باقي ثمر العز. واضح ولذلك يقال بان هذا اصلا مما تشق اه يشق التحرز اه منه وتدعو اليه الحاج الى ان تخيل لو قيل بانه لا يجوز بيع التمر حتى
حتى يكتمل صلاحها. والثمر لا يكتمل صلاحه في لحظة واحدة. ترتب على هذا المشقة على الناس وربما فسد التمر الاول لاجل ان يصلح او لحين ان يصلح الثمر الاخر. ومن القواعد المهمة في الغرر ان يكون يعني في الغرب
المؤثر في صفحة العقد آآ ان يكون الغرر اصلا لا تابعا. اذا الغرر المؤثر هو الغرر الاصلي في العقد لا التبعي له. لا التبعي له. وهذه القاعدة مهمة ولها تطبيقات كثيرة وسأذكر ان شاء الله
شيئا منها وهذه القاعدة تقوم او تؤسس آآ على قوله صلى الله عليه وسلم من اشترى نخلا قد فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع. ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ من اشترى نخلا قد ابرت
يعني قد لقحت فثمرتها للبائع. الا ان يشترط المبتاع اللي هو المشتري. نحن قلنا في الحديث الذي قبله وكلاهما وفي الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. طيب في الحديث هذا لاحظ انه قام من اشترى نخلا قد ابرت الان
لكن ماذا صلاحها؟ لما بعد فثمرتها لمن؟ للبائع الذي نقحها لان نفسه متعلقة بها انظر الى دقة الشرع الإسلامي. لا يمكن ان تجد قانونا يراعي كل هذه الدقائق كما تراعيها الشريعة. فثمرتها للبائع
لن يضيع شيء عند الله تعالى. قال الا ان يشترط المبتاع. لو قال المشتري انا اريد هذا النخلة واريد الثمرة الملقحة الذي عليها ايضا. هذا جائز بالاجماع بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما في
هنا اول امر يبدو لك فيه مشكلة. ما هي المشكلة؟ ان المشتري اشترى ثمرا لم يرد صلاحه لقح لكن لم يبدو صلاحه بعد. ومع ذلك اجاز له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لماذا؟ لان
لان الغرض ليس اصليا تابع. لان الغرر تابع وليس اصليا. هو الشراء لن يقع في اول الامر ولا في العقد على التمر وانما على النخل من اشترى نخلا وكان العقد واقعا على الثمن تبعا فلذلك
قال النبي صلى الله عليه وسلم الا ان يشترط المبتاع لو اشترط المبتاع ذلك جاز لان الغرر هنا تابع ويثبت طبعا ما لا يثبت استقلالا ويغتفر وهذه قاعدة ثانية وقاعدة ثالثة كلها تابعة لهذه القاعدة في الغرر ويغتفر في
توابعي ما لا يغتفر في غيرها. ولذلك في الحديث الثالث ايضا المتصل بهذه القاعدة من باع عبدا وله مال فما له للذي باعه الا ان يشترط المبتاع. العبد هذا المملوك له مال
له مال فلو بعت انت مملوكا عندك فان المال لمن؟ للبائع ليش للبائع لان العبد وما ملك لسيده. وقد اكتسبه في ملك سيده. فهو احق به. عظمة. لا تجده محمد ذكرتك في اي تشجيع اخر. قال الا ان يشترط المبتع. لو الشخص دفع هذا المبلغ وقال لكن ترى المال الذي مع
المملوك هو لي. فانه لاحظ مع انه دفع نقود وهذا المملوك معه نقود. والاصل ان النقود بالنقود يجب فيها ايش؟ التقابض والتجري عليها القاعدة الربوية والتماثل. وهنا سيكون ثم فضل لكن
اذا وقعت بعين وقع تبعا وليس مقصودا في العقد ابتداء ولذلك يغتفر في الطوابع ما لا يغتفر في وهذه القاعدة كما ذكرنا هي من القواعد المهمة ولذلك ضرب لها الفقهاء ايضا امثلة مثل بيع الحمل في البطن لا يجوز اجماعا لكن
الناقة الحامل يجوز اجماعا. لان الحامل مؤثر يعني لا تظن انت انه لما شخص يبيع ناقة عنده حامل سيكون ثمنها كما لو لم تكن حاملا. لكن هذا التأثير كما ذكرت تابع للعقد وليس آآ اصلا فيه والعقد وقع
على الاصل ولم يقع عليه الا الا آآ تبعا. آآ القاعدة ايضا الاخرى ربما تكون الرابعة في قواعد الضرر في قاعدة الغرر الكبرى وهي تعتبر الثانية ان الغرر المؤثر هو ما كان في عقول المعوظات. اما في عقود التبرعات فلا فلا يؤثر
وهذا هو مذهب المالكي واختيار شيخ الاسلام خلافا لجمهور اهل العلم الذين يرون ان الغرر مغثهم اما شيخ الاسلام فيرى وهو مذهب المالكية ان من الغرض ما كان في المعارضات فقط
لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع بيع الغرض ولم ينهى عن الغرض فحسب. وذكر البيع هنا مقصود وله اثر وتأثير لان المراد في البيع هو المعارضة والمبادلة والغضب
اسفل مؤثر في تحقيق العدل فيها. يعني وجود الجهالة في الغرض لا شك انه سيؤثر على التراضي ويؤثر على العدالة التي يريد الشرع اقرارها فيما هو من قبيل المعارضات. لكن المراد في عقود التبرعات
يشير شيخ الاسلام رحمه الله وبذل المال واهلاكه. لما ان تتصدق او تتبرع او تهدي ولو كانت الهدية مجهولة فقلت لشخص ما في مثلا جيبي هو هدية لك. فبناء على تقرير سوق الاسلام هذا جائز لان المراد هو اهلاك المال وبذله وليس
فهناك عوض علي ولا يلحق اي من الطرفين ضرب بل في الحقيقة آآ الاخر الذي عليهم غرر منتفع بكل ولذلك يقال بان هذا جائز وهو اصل آآ او هي قاعدة من القواعد المسلمة والكلام فيها
في حقيقة الامر طويل لكني انتقل اه بعد ذلك الى ما يمكن ان اشير او يشار اليه بالفرق بين الغرر القمار آآ الغرر يكون في المعارضات والمبايعات بينما القمار يكون في
في المسابقات وقد يطلق الغرر على القمار الا ان ضابط القمار الادق ويمكن ان تكون هذه قاعدة في كل اه ما يكون فيه اه المتعاوظين او ما يكون فيه المتسابق
احدهما ظالما والاخر ظارما كل عقد يكون فيه المتسابقين احدهما غانما احدهما يكون فيه المتسابق احدهما غانم والاخر غانم فهو من عقود القمار هو من عقود القمار وهو الميسر كله حرام باجماع اهل العلم وان كان الميسر اشمل لانه يشمل ما كان
فيه عقد معارضة وما لم يكن كذلك مما هو من اللهو المحرم الممنوع شرعا. ولذلك ان تعلم انه لما الان تعلن بعض مثلا المحلات التجارية آآ عن وجود جوائز وحوافز آآ تسويقية فقاعدة
انها اذا اشترطت عليك الشراء اشترطت عليك الشراء للحصول على الجائزة او الحافز فانها قمار. لان المتسابقين انت الان اما ان تكون ظالما او ظالما اما اذا لم تشترط عليك الشراء فقالت ان هذا لكل من عبأ هذا آآ الكوبون او هذا البيان
فانه يدخل في المسابقة. فانه والحالة هذه لا يكون من قبيل القمار آآ المحرم آآ شرعا هل هي قاعدة مفيدة؟ والحقيقة ان القمار اه بحد ذاته يحتاج الى تفصيل وتأصيل وقد كتب فيه اه
الدكتور سليمان الملحم رسالة كاملة بعنوان القمار آآ حقيقته وحكمه. انتقل بعد ذلك الى قاعدة آآ مهمة في حقيقة الامر وهي قاعدة في الربا قواعد كثيرة متعددة واود قبل الاشارة اليها ان شئتم لان الحقيقة الامثلة
التطبيقية تأتي عفوية فهي ليست مدونة عندي لكن ان شئتم وانتم طرحتم امثلة او اطرح امثلة من الامثلة او الاسئلة التي يكثر الحقيقة السؤال عنها الان التسويق الشبكي. او الهرمي كثرت صور تطبيقات وخاصة
الاخيرة تم استحداث يعني صور آآ اخرى اكثر مم رواجا من الناحية الشرعية. آآ هيئة كبار العلماء عندنا اللجنة الدائمة وقول اكثر الفقراء المعاصرين يمنعون من التزوير الشبكي. يمنعون من التسويق الشبكي او الهرم
وهو آآ يعني كل تسويق يقوم على آآ او عقد يقوم على تسويق البضاعة من خلال المتعاملين بها طبعا بروابط واطر معينة ويكون تكون الفائدة في هذا العقد من التسويق اكثر من الفائدة من السلعة نفسها. والحقيقة ان العقود التسويق الشبكي في الجملة
او الهرم في الجملة ليس المراد منها السلعة. واكبر اشكال فيها انهم يشترطون او ان يكون عبر مشترك. لابد ان تكون مشتريا. ولذلك من رأى جوازه لاجل انه من قبيل السمسرة لم يصب
لان استنسر هي وساطة في بيع السلعة لا يلزم منها الشراء بينما يجب التسويق الشبكي كما ذكرنا من احد او المشترين والمقصود هنا مؤثر ومعتبر في الحكم فالسلعة لا ينظر اليها والارباح
لا اله الا ما تكون من التسويق لا من السلعة نفسها. والمستفيد غالبا هو من كان في اعلى الهرم. من كان في اعلى الهرم والمتضرر غالبا من كان في اسفله. وهو ما يسمونه بالاحمر الاخير. الاحمق الاخير الذي يأتي في اخر الامر
ولا يأس. وهذه هي صورة القمار من جهة انه والغرر كذلك لانه يدخل ولا يدري الى ما يصير وعليه العقد فان غرم يعني دفع فانه يغرم ولا يغلب فيكون قمارا ويكون غررا. ويكون آآ
بناء على ذلك ممنوعا. آآ بعد ذلك يمكن ان ننتقل الى اهم القواعد تأثيرا وتطبيقا وهي قاعدة الربا. قاعدة الربا وفي الربا الحقيقة والتفصيلات وفيه قواعد متعددة اه يعني حاولت اه ان اه اه يعني اختار منها اه ما هو مهم ما هو مهم
ومما يغني ربما آآ او مما هو آآ يعني في اه شريف علمكم ان الربا محرم بالنص وبالاجماع. ومن النصوص اه الواردة في وهي من النصوص العجيبة قوله تعالى آآ يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة وقوله تعالى
آآ الذين يأكلون الربا لا يكونون الا كما يكون الذي يتخبطه الشيطان من المس تأملت وقد تأمل ذلك غيري او قبلي آآ فوجدنا انه آآ الربا الحكمة من تحريمه انه في حقيقة الامر هو الى نوع من المعارضة
المبادلة او الاستثمار غير الحقيقي في آآ غير سلعة وهذا الامر يترتب تضخم يترتب عليه تضخم لانه مال بمال وليس سمنة سلعة لها ثمن وانما المعارضة على الزمن المعوضة عن الزمن وهذه المعارضة مع الزمن تزيد وتتضخم فتتضاعف فاذا تضاعفت كانت
ما يسمى عندهم كرة الثلج. فاذا وصلت الى مرحلة معينة ضخمة جدا في الاقتصاد ترتب عليها اما ان تنفجر اه يعني اه ينهار الاقتصاد او يعجز معه اللي هو المقترض يعجز عن الوفاء. وفي كل من الحالتين
دار الاقتصاد فيخر على الارض. ثم يعود آآ عجلة الربا مرة اخرى تدور الفوائد فتتضخم حتى يصل الاقتصاد الى المرحلة السابقة ثم يرتضون مرة اخرى. تأمل قوله تعالى لا لله كما يقول الذي يتخبطه الشيطان من المس تجد ان هذا التشبيه بليغ. وهذه هي حال
فهم يقومون باقتصادهم ثم يخرون مرة اخرى. ثم يقومون ثم يخرون ولا يمكن والاقتصاد مع الربا. ولذلك احل الله البيع وحرم الربا فيخرج وزير من دولة اوروبية لينادي في الازمة الاخيرة ويقول كيف يمكننا ان نفيد من الاقتصاد الاسلامي
لنحد من مثل تلك الانهيارات الاقتصادية. وهي آآ يعني آآ قضية لا تستغرب لانه دين الله جل وعلا اه الذي وضعه صالحا لكل اه مكان وزمان. لذلك في اه الربا كان اللعن لآكله وموكله وكاتبه وشاهديه. جميع اصحاب الصلة المباشرة
فانهم ملعونون بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث كما يفيدنا وهي قاعدة ايضا بان الملعون هنا هو كل من كانت له صلة مباشرة في العقد يفيدنا ايضا ان من ليست له صلة مباشرة بالعقل
ليس داخلا في اللعب. بحيث انه لا يتم التوسع اه اه في الامر يعني يشمل الربا كل احد ولو لم يكن مباشرا للعقد هذا ما لا يدل عليه هذا الدليل. انواع الربا تتبين من
القواعد التالية القاعدة الاولى اه في اه النوع الاول من انواع الربا وهي ربا دين ربا الدين على النوع الاول يتمثل في هذه القاعدة كل زيادة على الدين بعد ثبوته في الذمة
فهو لله. كل دين ثبت في الذمة سواء كان هذا الدين نشئا عن القارب او ناشئا عن بيع. يعني ممكن يشتري سيارة بالتقسيط. يشتري سيارة بالتقسيط. السيارة بمئة الف ريال. اه بعد مضي المدة المتفق عليها وهي
بعد ميت سنة لم يتمكن من سداد الاقساط الثابتة بذمته. فهذا الدين الثابت في الذمة اي زيادة عليه بعد ثبوته في الدنيا يعني بعد العقد فانها من قبيل الربا طيب يقولون شرط جزائي وليقول
تعويض عن التأخر وليقولوا كل هذا لا يغني شيئا. سيكون اذا من قبيل الربا لانه زيادة على الدين بعد ثبوته في الذمة. وهذا اه اه المعنى متفق عليه عند اهل العلم وهو ما يفيده
الطلاق في النصوص فالله يقول لا تأكلوا الربا. وهذا اللفظ الربا يشمل ما كان في البيع ومكانته ويشمل ما كان من الزيادة على الدين بعد ثبوته في الذمة لقبل ذلك. لماذا
ان ما قبل الثبوت في الذمة يعني لو ان اثنين مثلا الان يتساومان على سلعة فقال بيعك اياها قال لا ابيعك اياه بمئة وعشرين. استقر العقد على مئة وعشرين. اه اه او قال لك اعطيك اياها كاش بمئة الف واعطيك اياه
مؤجلة بمئة وعشرين الف فان هذا اذا استقر العقد فيه على التأجيل لا يكون من قبيل الزيادة على الدين بعد ثبوته في الذمة بل قبل ثبوته في الذمة. بل قبل ثبوته في الذمة. وهنا اشير الى مسألة مهمة وهي
وقد سئلت عنها مئات المرات وهي ان البعض يقول هل يجوز لي ان اشترط في عقد التقسيط؟ اني اذا آآ يعني سددت مبكرا. يسقط عني من الاقساط المؤجلة. يعني انا الان ساسدد
خلال الاربع سنوات كل سنة فيها ارباح مقدارها عشرة الاف. فاذا سددت في ثلاث سنوات هل تكون الارباح ثلاثين الف وليست اربعين فادفع مئة وثلاثين ولا ادفع مئة واربعين ابشتري طهارة في العقد. ام لا؟ او يقال
انه يقول لك اذا سددت انت خلال اربع سنوات فان العقد يكون مئة واربعين كل سنة عشرة الاف واذا تأخرت عن الاربع سنوات سنزيد عليك في كل شهر او في كل سنة عشرة الاف
وش رايكم في كل من هاتين الصورتين؟ كلا الحالتين غير جائزة اما الحالة الثانية وهي ما اذا تأخرت سنزيد عليك فهذه واضحة لانها زيادة على الدين بعد ثبوته في الذمة. وهذا معنى قوله لا تأكلوا الربا اضعاف
المضاعفة وهذا هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه اما ان تقضي او ترضيه. هو ربا الجاهلية لكن اختلفت فقط. اما الصورة الاولى اذا قال انت اذا سددتني قبل او قال اشترط عليه اذا سدد قبل ان يسقط
عنه ما زاد. ان يسقط عنه ما زاد. فما حكمه؟ هذا ايضا ممنوع شرعا. لا يجوز لماذا؟ لانه في حقيقة الامر من البيعتين في بيعة لانهما لم يتفقا على ثمن واحد
وانما اتفق على اكثر من ثمان وهذا ما سأبينه ان شاء الله تعالى في قاعدة خاصة في البيعتين في بيعة وهي مهمة جدا اذا ربا الدين قلنا انه اما ان يكون في المعارضات او في آآ القروض
اه هو يشمل في المعارضات كل زيادة على الدين بعد ثبوته في الذمة وضربنا مثال على هذا فيما يكون في بيوع التقصير اه ونحوها اي زيادة بعد الاتفاق على ثمن التقسيط في العقد لاي سبب كان فهي من قبيل الربا
آآ من آآ يعني انواع ربا آآ الدين ما يكون في القروظ وقاعدة وهي قاعدة مهمة جدا كل قرض جر نفعا فهو ربا. وهذه القاعدة قصتها قصة. فقد تفاجأت بان الكثير من الاخوة الفضلاء يفهمونها على غير ما هو عليه. القاعدة خذوها بضوابطها خذوها بضوابطها
على النحو التالي كل قرض جر نفعا زائدا متمحضا للمقرظ على المقترض فهو ربا. اذا سقط احد هذه الضوابط في هذه القاعدة فليست قاعدة هي طائرة كل قرض جر نفعا زائدا. يعني لا يكون النفع
مطمنا في عقد القرض نفسه لان عقد القرض من المنافع التي فيه الضمان. انت لما تقرض شخص تنتفع في انه يضمن هذا المال مطلقا من المنافع ايضا انه عقود القرض الحديث لك الحسابات الجارية لان الحساب الجاري بالنسبة لك هو قرض منك عن سبيل البنك
ان تلتفت من وراء هذا الحساب بالاستيفاء اليسير بطرقه المتعددة هذه منفعة لكن هذه المنفعة تابعة ليست زائدة لان منفعة للاستيفاء من القرن ليست للزيادة عليه. اذا لا بد ان تكون المنفعة زائلة. والقرض جر نفعا
زائدا طيب متمحضا ايش معنى متمحضا للمقرظ؟ يعني بان يكون القرض للمقرض فان كان القرض لهما او للمقترض فانه لا يؤثر في صحة كيف؟ ساضرب لكم على هذا مثالا واضحا فيما يسمى بجمعيات الموظفين. جمعيات الموظفين انا اقرضك وانت تقرضك
يعني كلهم يتفقون على ان كل واحد مثلا اثنعشر شخص كل واحد يمنح الراتب للاخر في شهر مات فانت يجيك الدور في شهر الاثنى عشر من الاثني عشر فتأخذ رواتب هؤلاء المتفق عليها خمسة الاف ستة الاف الى اخره. هذا القول
ذهب بعض الفقهاء المعاصرين الى تحريمه. هذا النوع وهو جميع الموظفين ذهب بعض الفقهاء المعاصرين الى تكريم لانه جر نفعا لمقتدى نفعا يقول انت يا عفوا للمقنط المقرض انا اقرظك على ان تقرضني فهنا منفعة
ولذلك منعه ايضا الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. بينما من اجاز هذا العاقل هذه الجمعية هي جمعيات الموظفين وهو الحقيقة غير باحث اجازها كثير من الباحثين والمعاصرين من الفقهاء قالوا ان
هذا ليس متمحضا لطرف دون اخر. صحيح انا يا مقرظ انتفعت لكن انت يا مفترض انتفعت ايضا. فلذلك اذا كانت المنفعة متبادلة بين الطرفين وليست متمحضة للمقرض على المقترض فإن هذه المنفعة
الضابط الثالث في هذه القاعدة ولا ادري كم عددها من القواعد المندرجة في قاعدة الربا هي انه لابد ان تكون المنفعة للمقرظ. وساذكر لكم مثالا طريفا. يوم ان اقر مصرف الراجحي كما هو حال ايضا غيره من البنوك ريالين ونصف على كل حساب جاري يقل عن الف
اتصل بي كثير والله من الاخوة قالوا ايش رأيك؟ اليس هذا؟ لانه الحسابات قرض والراس هي الان اخف صح ولا لا؟ وبالتالي يكون هذا من القرض الذي جرى نفعه. هذا لمن اخذ القاعدة على اطلاقها
بينما محل الاتفاق على القاعدة هو ما ذكرت لك ومن ذلك ان يكون القرض زائدا متمحضا للمقرظ. للمؤمن هو المقرض هنا مش الراجحي المقرض ليس البنك المقرض انت ايها العميل. فلو انك انت اشترطت على البنك انه مثلا
يمنحك انت على كل الف ريالين ونصف صار قرض جار نفعا. لكن اما وانت المقرض والبنك هو المقتض بحال الحساب الجاري فقط عن هذا العقد للمقترض دون المقرض لا اشكال فيها ما فيها
يحط ريالين يحط عشرة يحط مئة هو حر. هذه الخدمات يقدمها ويقول لك انا اخذ عليه اجرة على العمل. لكن انتبه هذا فيما يتعلق بالحساب الجاري لكن في بطاقة الائتمان الوضع مختلف. بطاقة الائتمان المقرض فيها هو من؟ هو المن
لان البنك لا يعطيك من حسابك الجاري وانما يعطيك من حسابه هو. ولذلك اذا قال البنك انا اعطيك بطاقة ائتمان لكن تدفعني على هذه البطاقة على اصرار بطاقة الائتمان مئتين ريال. كما للاسف تصنع كثير من البنوك الان. نقول ان
من بطاقة الائتمان هي في حقيقة الامر استعداد للاقراظ قبل الاقراظ ثم قراظ عند الاستخدام فهي في ولذلك نقول للملوك كما قالت الهيئات الشرعية الناصحة ان كل زيادة على التكلفة الفعلية
نية في بطاقة الائتمان محرمة. وهي من قبيلة القرظ الذي جر نفعا زائدا متمحضا للمقرظ على المبتلى ومن ذلك احيانا اذا جيت تسحب ببطاقة الائتمان نقود. اذا اردت ان تسحب نقود بعض البنوك تأخذ للاسف اربعين ريال
بنك البلاد مشكورا وقام بمبادرة فاجرى دراسة على التكلفة الفعلية وجد انها بالنسبة للبنك بالنظر الى مركز البنك المالي والخدمات التي يقدمها والموظفين والاجور تسعطعش ريال على كل عملية. فقال خلاص اذا سحبت مني انت ببطاقة الائتمان مبلغا من المال انا اقسم عليك السعر
عشرة ريال. فنقول ما زاد على هذه التكلفة كل بنك بحسبه فانها تكون من القرض الذي جرى نفعا وتكون عندئذ محرمة من قاعدة الطرد الذي جرى نفعل هي قاعدة مهمة ولها تطبيقات كثيرة يعني ربما الوقت الان لا لا يسمح بايرادها
من المهم ان تعرف نادي القاعدة لها ضوابط وهي محل الاتفاق كما كما ذكرت اهلك هذا في ما يتعلق القواعد في اه ربا الديون. وعلى فكرة لما يجي بعض للاسف اه
المنتسبين للمصرفية والاقتصاد الاسلامي. ويعرف بما لا يعرف ويدعي ان الربا الموجود في البنوك من الربا الذي اختلف فيه. فهو يلبس على الناس اذا البيوع بربا الديون. لانه لما يتكلم عن ان النقود
هذه العلة فيها الآن لا تضطرد والميزان والوزن والمراد عند الحنابلة وهذا لا ينطبق على النقود لان الورقية الان ليست مغطاة الى اخره. كلام قوي. ملخص ماذا؟ كله على الدخول في العلل الفقهية المختلف فيها في
البيوت وهذا نوع ثاني. نحن الآن يا اخوة في ربا الديون ربا الديون هذا مما اجمع العلماء قاطبا على تحريمه في كل الازمنة والامكنة. وليس هناك فقيه واع. ليس هناك فقيه واحد. يرى جواز صورة من
الديون بل هو متفق عليه. يرى جواز صورة متفق عليها يعني انها من ربا الديون ليس هناك اي فقير. اي فقير وكل فانما يرد على ربا البيوع والبنوك الربا الموجود فيها كله من ربا الديون
يسيرا يتعلق بما يسمى الصرف. لان الملوك الان لا يمكن ان تجري التقارب في العمولات لا يتصور هذا فلابد ان يكون ثم نفسه عند صرف ريالات بدولارات او غيرها من سوق العملة لانه لا
القبر الا بعد يومي عمل او احيانا في نهاية اليوم. فلذلك لا سلامة من الربا لكن الحاجة العامة والبلوى هي التي مثل هذا لانه لا يمكن ان تقضى حاجة الناس الا الا بذلك والكلام على هذه المسألة طويل وليس هذا موضعه لكني اريد ان اقول بانه هذه هي
صورة ربا البيوع التي يريدون او يرد عليها ما ربما يكون من العلة الربوية المختلف فيها محمد يبا الديون لما بنت يقرض وياخذ عليك زيادة فهذا هو الجاهلية ولا يكون بجوازه الا
او ذو هوى. ما يقول بجواز ربا الجاهلية اللي هو اللي ينشأ عن القروض من زيادة الا اما جاهل او شخص اه متلبس بها ونسأل الله السلامة والعافية. اذا هذا يقودنا الى معرفة النوع الثاني وهو ربا البذوع
يمكن ان اقول القاعدة كل زيادة او تأجيل في اموال كل زيادة او تأجيل في اموال اه اه مخصوصة. وهذه الاموال مخصوصة جاءت اه منصوصة ايضا في حديث عبادة في الصحيح وفي غيره وهي الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا
بمثل سواء بسواء. عند النظر في هذه الاصناف نجد انها تمثل اتجاهين الاتجاه الاول الذهب بالذهب والفضة بالفضة. والاتجاه الثاني التمر والملح والشعير والفوق. النوع الاول الذهب والفضة اذا نظرت تجد ان الشارع اشترط فيها التقابض والتماثل اذا كانت ذهبا بذهب او
فضة بفضة واذا تأمل تجد انه ما في ما يدعو الى التنصيص والتخصيص لهذين نوعين والله اعلم الا لكونهما ايش؟ افلا الا لكونهما اثمانا الدراهم من الفضة والذهب من الدنانير فهي
يتعامل بها بين الناس. ولذلك لما كانت من الاثمان حرم الشارع فيها المراباة ليش؟ لاجل الا تنقلب هذه الاثمان الى سلع. فاذا انقلبت الى السلع صار الواحد يشتري الريال بالريالين والدولار بالدولارين
يترتب على هذا انه يضارب عليه النص فترتفع اقيامها وعند ذلك يترتب عليه ما يسمى بالتضخم النقدي ولذلك قطع الشارع فيها آآ المرابات واوجب فيها عند عند يعني اتحاد الذهب بالذهب التماثل مع التقارب. وعند خلاف الجنس يعني ذهب بفضة فانه يجب ماذا
التقاضي لا يتصور التماثل مع اختلاف الاجزاء. وهذا يقودنا الى انه اذا كانت العلة الزمنية فانه يكون الربا جاريا في ايش؟ في الاوراق النقدية. في الاوراق النقدية. العلة في الاوراق
النقدية لجريان الربا فيها هي الثمنية بمعنى لو شخص اراد ان يشتري ذهبا من محلها وهذه جيدة ان ينبه عليها لاسيما الاخوات النساء اذا اشترى ذهبا فانه عندئذ يجب عليه ان يقبض كامل الثمن وكامل
الذهاب في المجلس نفسه. يجب عليه التقاضي مباشرة. ولا يجوز لبعض الناس يقول خلاص انا اكمل لك المبلغ. بعضهم يبيع الذهب بالتقسيط ولذلك نقول مما لا يجوز فيه البيع بالتقسيط ماذا؟ الذهب والفضة ما يجوز ينبع التقسيط. يجب ان تباع كاش. لانه يجب فيها التقابض
مثلا بمثل يدا بيد. اذا آآ القاعدة هنا انه آآ يجب التقابض والتماثل في كل جنسين ربويين اتفقا في الجنس والعلة بالذهب والفضة بالفضة. ومثل ايضا التمر بالتمر والملح بالملح البر بالبر الشعير بالشعير العلة
والله اعلم هي ماذا؟ هي الطعن مع الكيل او الوسخ. وهذا كله رواية عن احمد وهو اختيار شيخ الاسلام رحمه الله تعالى على كل الأربعة لاحظ كلها مطلوبة تؤكل. وكلها ايضا تكال او توزن. وكلها اقوات للناس. ولذلك
منع الشارع فيها وما كان في حكمها من الربا لاجل الا يترتب على ذلك ايضا الاضرار بالناس في اقواله الجنة الاولى في اثمانهم. وهنا نقول في اقواتهم فلاحظ كيف ان الشارع يؤسس قاعدة العدل ويمنع من كل تجاوز
او ظلم يترتب على المتعاملين. هذا هو الظاهر في علتها لحديث ايضا معمر الطعام بالطعام مثلا بمثل سواء بسواء ولذلك يقال انه لو باع رز مثلا او مكرونة برز آآ او بمكرونة فيجب
اذا كانت ارز بارز يجب التقابض والتماثل لكن لو باع رز بتمر او باع تمر بقمح فيجب ماذا ولا يجب التماثل الاختلاف الجنس اذا كل مالين ربويين اتفقا في العلة
فقط يجب فيهما التقابض دون التماثل. اتفقا في العلة تمر بمل ذهب بفضة ذهب بنقود ورقيق يجب التقاضف دون دون اه التماثل. وهنا اشير في القواعد لهذه القاعدة ولعلي اختم بها هناك قواعد اخرى لكنه يعني قد يطول بنا المقام هي ما يتعلق بقاعدة الحيل
الربوية الحيل الربوية والمراد بالحيل الربوية استعمال الوسائل والطرق المشروعة في الظاهر على وجه تكون فيه غير مقصودة او يكون استعمالها لغير المقصد الذي شرعت له وانما اجري آآ استحلال او آآ اكل آآ الربا. والفرق طبعا بين الحيلة وبين المخرج الشرعي ان المراد
الحيلة الوصول الى المحرم. بينما المخرج الشرعي يراد به الوصول الى المباح. ولذلك لما جاء الرجل من خيبر بالتمر الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكل تمر خيبر هكذا
قال لا ولكننا نشتري الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة طيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو عين الربا لا تفعل. ولكن بع الجمع بالدراهم. واشتر بالدراهم جنين شفت كيف القاعة؟ هذي حيلة لكنها حيلة شرعية. خذ التمر انت التمر الذي تقول بانه غير جيد
واشتر به تمرا جيدا. او العكس. لكن لا تشتري التمر بالتمر لان شراء التمر التمر يجب فيه التقاضؤ اما اذا اردت التفاضل نشتري الصاع من هذا للصاعين والثلاثة بع ما لديك
انت من تمر رديء ثم اشتر به اشتر بالصاعين بالثلاثة بالكيلوين بالاربعة تضرب طيبا. هذا هو المخرج الشرعي ولذلك بين هذا وبين فعل اليهود لما حرم النبي صلى الله لما حرم الله جل وعلا عليهم ها الصيد احسنت
ماذا فعلوا؟ نصبوا الشباك قبلها. وايضا لما حرم عليهم الشحوم واحسنت جملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه. هذي كلها حيل لانه تم التوصل بها الى المحرم لا الى المباح ولذلك يقال بان الاصل والقاعدة كما يقول شيخ الاسلام في ابطال الحيل الممنوعة هو حديث انما الاعمال بالنيات وانما
لكل امرئ ما آآ نوى ولذلك ينبغي فعلا الا آآ يعني يكون المقصود او المراد من المعاملة هو اه اه النصوص او التوصل الى الربا وسأضرب لكم على هذا مثلا صارخا
ما يسمى بالتورط المنظم. التورق المنظم هذا سلمك الله قصته مؤلمة. وهي انك تريد النقود؟ لا تريد شيئا اخر. فتذهب الى البنك. وتقول للبيت انا ابغى حتى الاخوة يقولون قرر
وهذا بسبب طبعا ترويج الصيغ الممنوعة للاسف كون المعاملة صورية صارت قرضا. انا يعني لم استطع تغيير هذا المصطلح عند اكثر الناس. كل ما كلمك الكلمة الثانية هو تمويل وفي حقيقته بيع ليس قرضا
لانه لو كان قرضا لم يجز للبنك ان يأخذ عليه ريالا زائدا. والبنوك لا يمكنها ان تقرظ لوجه الله تعالى. البنوك تجارية. هذيك الجمعيات الخيرية ربما ولكن المشكلة الحاصلة انك تجي فلما تقول انا اريد مئة الف. يقول البنك خلاص ما عليك
فيقوم بشراء سلعة ايا كانت. احيانا هذه السلعة تكون سلعة معروفة. واحيانا تكون سلعة مجهولة حتى غير معروفة. معادن او خلافه. فيقوم بشرائها لاجلك هي ما هي عنده. ثم يبيعها عليك. انت الى الان مش داري. يعني انت ربما تكون
دائما في بيتك ثم يقوم ببيعها عنك. يعني ببيعها لك. يعني انت في النهاية تبي مئة الف؟ البنك ما عنده مئة الف. ايش يسوي؟ يشتري السلعة هذي اذا اشتراها لانه البنك يستطيع يعطيك مئة الف عنده عفوا بنك ما عنده مئة الف كيف؟ عنده مئة الف لكنه لا يستطيع اعطاءك المئتان
ثم ياخذ منك مئة وعشرين هو يريد يريد الفائدة. طيب ايش يسوي؟ درهم بدرهمين وبينهما كما يقول ابن عباس حريرة لازم الحريرة الحريرة هذه هي المعدن او هي السلعة في التورق المنظم فيقوم البنك بشرائها لاجلك ثم يقوم ببيعها
وانت الى الان الشاهد الصامد. ثم يقوم ببيعها عنك في السوق. لانك انت تبغى كاش ما تبغى السلعة. فاذا باعها ما تدري بقدرة قادر الا وداخل حسابك مئة الف. منين جت المئة الف؟ من السلعة هذي السلعة اللي انت ما شفتها ولا تدري عنها
هذا هو التورق المنظم وحقيقة ان البنك الان يأخذ عليك ارباح وهذه الارباح ليست ناشئة من قارب لا لا ولا من كلا انما نشأ من بين. لكن بالله عليك اي معنى اي قيمة اي حقيقة لهذا البيع؟ هذا بيع صوري. هذا بيع لا قيمة له ولذلك
كلمة ايوب السختياني انا اعتبرها قاعدة وعظية شرعية رائعة عندما قال يتلاعبون على الله بادنى الحيل كالصبيان لو اتوا الامر على وجهك كان اهون لو قالوا ان هذا القرض واخذوا عليه ربما فائدة كان ارظ من ان تزوق بعظ المعاملات فتبدو كانها مشروعة وهي
وهي ممنوعة وهذا سيأتينا ان شاء الله تعالى ايضا تطبيق له في قاعدة مهمة جدا وهي قاعدة ربح ما لم يضمن عشاء وهذه القاعدة لا من اكثر القاعدة القواعد تطبيقا تقريبا في المعاملات المالية المعاصرة. الوقت انتهى. اذا نقف
ونواصل ان شاء الله تعالى بعد العشاء