بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد
انتهينا فيما يتعلق بالباب الاول نظم الورقات الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى في ما يتعلق في اصول الفقه والمسائل التي ذكرها هي من المسائل المهمة التي ينبغي العناية بها. لكن في المطولات تكون على جهة التفصيل
لما ذكر تتعلق المعنى العام او الحكم وما مر كل ذلك ذكرنا فيه الراجح على ما مر. ثم قال قال تعالى ابواب اصول الفقه. ابواب اصول الفقه. اي هذه ابواب اصول الفقه. واراد بهذا الباب رحمه الله تعالى
ان يجمع الابواب التي سيفردها رحمه الله تعالى في هذا النظر بمعنى انهم سيذكر باب الامر اقسام الكلام باب النهي الى اخره. وهذا اراد به رحمه الله تعالى ان ان يجمع اولا على جهة الاجماع ثم يأتي بعد ذلك التفصيل
اذا علم الطالب ان ابواب اصول الفقه من حصل في هذا العدد قد ينشط لها. وهذه من الحكم التي يبوب اهل العلم العلم كتابا ثم بابا ثم ثم فصلا. وبذلك تمييز العلم بعضه عن بعض وكذلك يعني جمع المتشابه
تحت باب الواحد المسائل التي التي بينها قدر مشترك تذكر تحت كتاب ثم تذكر تحت باب ثم تذكر تحت فصله وفيه كذلك انشاط لي او تنشيط لي همة الطالب لانه اذا انتهى من باب حينئذ يشرع في باب اخر. واذا علم ان هذا الباب له منتهى قريب
نشطة اه لذلك ذكر الزمخشري وغيره ان القرآن سور من اجل هذه العلة والله اعلم انه من اجل ان ينشط القارئ ينتهي من سورة يشرع في صورة اخرى. ابواب اصول الفقه ابوابه عشرون بابا تسرد. وفي الكتاب كله
فا ستورده ابوابها الظمير يعود الى اصول الفقه ابواب اصول الفقه. ابواب هذا المضاف واصول الفقه الذي هو العنوان مضاف اليه. ثم قال ابوابها يعني ابواب اصول الفقه. وهنا الضمير الى المضاف اليه
هذا محل نزاع عند النحات هل يجوز عود الضمير الى المضاف اليه ام لا؟ والصواب جوازه الاكثر على المنع الاكثر على على المنع انه لا يجوز هل المضاف والمضاف اليه صارت الكلمة الواحدة صار كزيد عن اذن اذا عاد الظمير اليه فكما لو اعاد الظمير على الدال
وهذا لا يجوز باتفاق. قالوا كذلك شأنه في المضاف المضاف اليه. والصواب هو الجواز لوروده في القرآن. وكذلك في اشعال العرب ابوابها اي ابواب اصول فقه عشرون بابا ابواب مبتدأ وعشرون هذا خبره وبابا تمييز. تسرد اي اسردها لك اتيك بها متوالية
متتابعة وفي الكتاب اي هذا الكتاب الذي هو به اراد به النظم كلها ستورد يعني ستذكر واحضرها لك وتلك اي الابواب العشرون هذا مبتدأ اقسام وما عطف عليه خبر المهتدى. تلك اي العشرون
هذا مبتدع. اقسام الكلام هذا الباب الاول. ثم امر الى اخره. اذا تلك العشرون اقسام الكلام ما عطف عليه يكون خبرا مبتدا. اقسام الكلام هذا هو الباب الاول من العشرين. ثم ثم حرف عاطف
واراد به هنا ترتيب انه سيذكره على هذا النمط ثم الالف هذه للاطلاق امر ونهي ثم لفظ يعني اقسام الكلام هذا باب وباب الامر وباب النهي ثم بعد ذلك يذكر العام
قوله لفظ عم الالف هذي للاطلاق اي ثم العام ثم ثم العام. واشار بهذا الى ان العموم وصف للفظ للفظ واللفظ هو الذي يوصف بالعموم. اما المعاني فتوصف على الصحيح لكن مجازا لا لا حقيقة له
ثم لفظ عم اي ثم العام. او خص بالبناء لفاعل اي والخاص. ليس خصة او خاصة يعني الخاص يذكر فيه المطلق المقيد يعني باب الخاص الذي هو يقابل العام العام والخاص متقابلان ويذكر تحت الخاص المطلق
او مبين او مجمل يعني مبين المجمل. او ظاهر معناه او مؤوله. معناه من باب التوكيل من الظاهر انما يوصف به ماذا؟ يوصف به المعنى ولذلك يقال هذا اللفظ ظاهر في معنى كذا. حينئذ الاصل في الظاهر والمؤول انه متعلق باللفظ. او ظاهر مع
لا هو يعني والظاهر او مؤول. يعني والمؤول واه والمؤول. ومطلق الافعال اراد به افعال النبي صلى الله عليه وسلم وسلم الافعال الهنا للعهد الذهني انه لا يحتج بفعل احد الا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قوله وفعله
وتقريره يعتبر حجة شرعية. اذا كان كذلك حينئذ الافعال المراد بها افعال النبي صلى الله عليه وسلم. فهل اما للعهد الذهني واما نائبة عن مضاف اليه افعال النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي بحثها الخاص بها وقول مطلق هذا حاشا لان الفعل لا يكون الا الا مطلقا
ثم ما نسخ حكما سواهم. ثم ما الذي مصدر اه موصولة ونسخ حكما ما نسخ مر معنا الوصول مع صلته قوة المشتق ثم الناسخ ثم الناسخ. حكما سواه كما سيأتي في مقامه. ثم ما به
انتسخ ثم الذي انتسخ به به متعلق بقوله انتسخ ثم الذي انتسخ به يعني المنسوخ يعني المنسوخ يعني ثم ناسخ والمنسوخ ثم الناسخ والمنسوخ واظن كما ترى يعني كان الاولى ان يقال الناسخ والمنسخ ويأتي به لكن النظم احيانا يجعل الناظم مضطرا الى تفكيك العبارات وقد يقع شيء من الحشو
نحو ذلك. كذلك الاجماع الاجماع كذلك اي من ابواب اصول الفقه. التي ستمر بك ويسرده لك الناظم بعد هذه الابواب سابقا الاجماع. اجماع كذلك مثل ذلك اي المذكور السابق بكونه من الابواب العشرين الاجماع. والاجماع دليل شرعي
والاخبار جمع خبر والمراد به ما يتعلق بالسنة النبوية. مع حظر ومع اباحته يعني مع الحظر والاباحة كل وقع تتميم كل ذلك الذي سيأتي واقع في هذا المتن وسيأتي البحث فيه مفصلا ان شاء الله تعالى كذا القياس
كذا اي مثل ما مضى من الابواب العشرين كذلك القياس مطلقا مطلقا لعلة في الاصل مطلقا اصل قاد به ان القياس كما سيذكره المصنف انواع انواع قياس العلة وقياس الشبه الى اخره. وذكر هنا قال العلة
لعلة في الاصل يعني للمقيس عليهم حينئذ سيذكر قياسا مطلقا بانواعه ثلاث الايات ذكرا. على كل قوله مطلقا لعلة في الاصل. هذا باب التتميم. المراد به ان القياس من الابواب العشرين كذا القياس مطلقا سواء كان القياس لعلة في الاصل او للدلالة او لشبه او او لشبه والترتيب
للادلة ايوة ترتيب الادلة يعني تقديم بعضها على بعض عند التعارف وسبب تعارض الادلة تعارض بين بين الادلة الوصف في مفت ومستفت عهد عهد والوصف عهد والوصف في مفت يعني صفة المفتي ومستفتي صفة المستفتي وهذا يذكره كذلك
الاصوليون في اخر مبحث الاجتهاد والتقليد. عهد اي ذكره الواتس عهد ذكره في هذه الابواب ببيان شروطهما. وهكذا اي من القسم بيان احكام كل مجتهد. المجتهد المفتي واحد هذا العصر مجتهد والمفتي واحد هذا العصر الا اذا كان المجتهد مقلدا الا اذا كان
المفتي مقددا حينئذ لا يكون من من اهل الاجتهاد. وهكذا احكام كل مجتهد ومفت سيأتي ذكرها فيه في محلها. اذا هذا الباب اراد بمجرد التعداد فحسب سيذكر هذه الابواب على جهة التفصيل. ثم شرع في الباب الاول وتلك اقسام الكلام ثم امر نهي قال
باب اقسام الكلام باب اقسام الكلام. اي سيذكر في هذا الباب ما يتعلق بالكلام والمراد بالكلام هنا كلام النحوي هذا لا اصل فيه. وهذا الباب كله من اوله لاخره يتعلق بعلم اللغة نحوا صرفا وبيانا والمطولات كذلك يذكرون ما يتعلق بالاشتقاق
وانواعه جملة مما يذكره النحات هو الصرف مما يذكره النحات والصرفيون واهل البيان. وهذا لما انه سابقا ان اول ما يستفتح به طالب العلم فن اصول الفقه ولسان عرب هو لسان العرب لانه على قدر
علمه بلسان العرب سيكون قدره في شريعته على جهة العموم ليس اصول الفقه وحسب. وانما في التفسير والحديث والفقه وغيرها من من الشرعيات ولذلك الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات جعل ثم مقارنة بين من كان مبتدأ في اللغة. قال من كان مبتدأ في اللغة فهو مبتدأ في الشريعة
يعني الابتداء في الشريعة والتوسط والانتهاء مبناها على لسان العرب. محل وفاق بين بين اهل العلم المعتبر قوله في هذه المسائل ازا كل من ادعى العلم قبل قوله هنا وانما نقول القول المعتبر عند اهل العلم
الراسخين في العلم هو ان من كان مبتدأ في لسان العرب فهو مهتد بالشريعة لا بد وان كان متوسطا وان كان متوسطة في لسان عرفة متوسط في الشريعة. والمنتهي منتهية. وهذا لا وجود له. اذا بقي الاول وهو الثاني وحينئذ ميزان
ما يوزن به اهل العلم هو تمكنهم من من لسان العرب. هل هو متمكن او لا؟ هذا ليس المراد به الحكم على الناس وانما المراد به انك تجعل لك طريقا يعني الشأن في نفسك انت
ودع الخلق للخالق وانما تنظر فيه في نفسك انت اذا اردت العلم الصحيح حينئذ تبدأ بما قرره اهل العلم وهو لسان العرب واذا كان كذلك حينئذ لا غضاضة ان يذكر الاصوليون هذه المسائل متعلقة هنا لان بعضهم يرى انه ما الذي ادخل علم او تقسيم الكلام في اصول الفطنة
المبعث اصول الفقه واذا جاءت مسائل تتعلق باللغة في المصطلح قالوا ما الذي ادخل علم اللغة في المصطلح؟ واذا جاءت المسائل الصورية في علم التفسير قال ما الذي ادخلها هذا لا يعرف عند المتقدمين. عند اهل العلم الكبار لا يعرف. يفسر القرآن واذا جاءت المسألة اللغوية بحثها. وذكر ما يعلمه فيها. واذا
مسألة اصولية بحثها واذا جاء مسألة مسألة اصطلاحية بالحديث كذلك بحثها ولذلك تجد الكتاب موسوعة علمية لذلك لو وجدتها ونظرت فتح الباري تجده كذلك يتكلم في مسائل فقهية ويتكلم في مسائل تتعلق بالتفسير
واذا جاءت مسألة او قاعدة فقهية قد ينتقد قد يقيد قد يذكر دليل الى اخره هو موسوعة تنتمل على جميع هذه العلوم الشرعية لانه لا لا انفكاك عن علوم الشرع البتة. والمقاصد دراستها لمن اراد التمكن والتحرر فيها دون علوم الالة
هذا ضياع للاوقات. شاء ام ابى. رضي ام لم يرضاه. والعبرة بما ذكرناه عن عن اهل العلم. البحث في المقاصد والاعني بها التفسير والحديث والفقه اذا اراد ان يقلد فلا اشكال فيه. اذا اراد ان يقلد ويحفظ كلام اهل العلم لا اشكال فيه. واما اذا اراد ان ان يقف
وميزان بين اقوال اهل العلم بين الصحابة والائمة الاربعة وغيرهم. حينئذ لابد ان يكون اهلا لذلك. فان لم يكن متسلحا بعلوم الالة وحينئذ يجب عليه ان يقف. يجب عليه ان ان يقف ولا يحل له البتة
فان رجح بين قولين المسائل الشرعية ولم تكن عنده الة الترجيح فهو قائل على الله تعالى بلا علم وان اصاب وان وان اصاب لماذا؟ لانه لا يحل له ان يقدم الا اذا كان ماذا؟ الا اذا كان متسلحا بالقواعد التي ذكرها اهل العلم. ولذلك
اصول الفقه وقواعده هو قواعد يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية من ادلتها التفصيلية. وهذا كما ذكرنا وليتهم سموا اصول الفقه فقه انه اصول الشريعة وقواعد الشريعة. لانه يحتاجه العقدي ويحتاجه الفقهي ويحتاجه المحدث الى اخره. حينئذ لا يستغني عنه طالب العلم البتة بل لا يستغني
عنه عالم البتة لا يمكن له ان يستنبط حكما شرعيا من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الا اذا كان مليا بهذه التي هي كاسمها تعتبر الة ووسيلة الى
التمكن في المقاصد. اذا سبب ادخال هذا الباب هنا في اصول الفقه لانه لا انفكاك. بين هذه العلوم البتة. هذا لابد ان لك بانه يعني المعلومة هذه ان تستقر عندك فانه لا انفكاك بين علوم الشرع البتة. وليس عندنا من يدعي انه محدث وليس
فله شيء في الفقه او الاصول. هذا لا وجود له عند اهل العلم البتة. لا وجود له عند اهل العلم بتة. وكذلك الشأن في التفسير والفقه وقل او عليه سائر العلوم الشرعية. باب اقسام الكلام هل هنا للعهد الذكري؟ يعني لو ذكره اولا وتلك اقسام الكلام فعاده كما هو
اقسام الكلام تقسيم فرع تصور المقسوم. تقسيم فرع تصور المقسوم سيقسم لك الكلام. اذا ما هو الكلام لابد من تعريفه اولا ثم بعد ذلك الدخول في اقسامه. قال رحمه الله تعالى فانه اراد ان يعرف بالتقسيم
يعني اقل ما يتركب منه. قال له ما يتركب منه ليس بالتقسيم. اولا عرف الكلام بذكر اقل ما يتركب منه ويتألف منه سلام. يعني جرى على طريقة بعض الاصوليين. هذه المسائل التي
تمر بك هنا او فيما يأتيك ان شاء الله تعالى من مستقبل في مطولات اصول الفقه. نعم هي اي مسائل تتعلق بعلوم اللغة ما يتعلق بالكلام واقسامه وكذلك ما يتعلق المجاز والحقيقة لكن ثم ترجيحات يخالف فيها الاصوليون اهل
لغة. يعني الاصل في هذا الباب انه ان الطالب لا يدرس ابتداء من كتب اصول الفقه. وهذا الذي يجعل اصول الفقه انه فيه شيء من الصعوبة. ولذلك يسهل على لديهم ما اذا وصل الى الامر والنهي وكذلك العامة الخاص لكنه في المقدمات هذه يصعب عليها ولذلك بعض من ينظر في اصول الفقه المجلد الاول يتركه
ثم يبدأ في المجلد الثاني باب الامر والنهي لان المجلد الاول في الغالب يكون في ماذا؟ في تأليف العلم والجهل ويأتي الاشتقاق والحق والمجازة ويقرأ لانه ما قرأها. حينئذ يبدأ بماذا؟ بما يسهل القراءة في
ويفهم على على فهمه الخاص ليس على فهم اهل اهل العلم. لكن ابين هنا ان سمى خلاف بين اهل اللغة وبين ما يقدم الاصوليون. ليس كل ما قرر عند النحات يقرر هنا. وليس كل ماء ما قرره اهل البيان في الحقيقة والمجاز والاستعارة ونحو
فيها يقرر هنا ولكن ثم قدر مشترك فالاصل ان الطالب يتقن هذا الباب من من اصله من مظانه ثم اذا جاء الى كتب اخرى اصول يعرف فقط ماذا؟ ترجيحات الاصوليين. اما تعريف المجاز وتعريف الحقيقة لو اراد ان يأخذها من كتب الاصول سيتعب نفسه قديما
لانهم سيختصرون اختصارا واذا كان كذلك فهذا قد يعني لا يستوعبه الطالب. الاختصار المخل احيانا لا يفهم الطالب اصلا مساء لابد من من البسط. فيدر قص هذه الفنون كلها علوم اللغة نحوا وصرفا وبيانا وما يتعلق بالاشتقاق مما يذكره الصينيون وان لم يكن هذا الفن الان موجودا ولكن وجدت بعض
وكتبه ولكنها مبثوثة في كتب الاصول. وبعد ذلك ينظر فيما يرجحه الاصوليون فحسب. حينئذ يكون ثم مقارنة بين بين العلمين اقل ما منه الكلام ركبوا اسمان او اسم وفعل من فعل وحرف وجد. وجاء من
منه حرف في النداء هذا تعريف مع بيان اقل ما ما يتركب منه الكلام. اقل ما منه الكلام ركبه اقل قال له ما قال هذا مبتدع. مفهومه انه قد يتركب من اكثر مما ذكره. لو اذا قال اقل اذا ثم ما يقابله وهو اكثر
وكذلك وهذا محل وفاق لكن في نوعية ما يتركب منه هذا محل النزاع محل نزاع يعني في الكيفية واما في كونه يتألف من قيمتين ثم نوع هاتين الكلمتين هذا محل النزاع. اقل ما منه كلاما ما اي لفظ او قوله
لان البحث مر معنا ان الكلام عندنا فلتستمع لا الظلم مفيد. مركب مفيد قد قد وضع. اذا ما معنا هو الذي الاصل يكون معنا هنا ما اسم موصول بمعنى الذي
هل يكون كلام دون ان يكون لفظ؟ الجواب لا. حينئذ اذا اخذنا الجنس البعين او الجنس القريب اللفظ او القول فنفسر ما هنا به بلفظ او او قوله. اقل ما يعني اقل لفظ اقل لفظ ركبوا الكلام منه. هذا تركيب البيت هنا اقله
ما ركبوا الكلام منه. منه الظمير لا يعود الى الى ماء. يعني من اللفظ من اللفظ. والكلام هذا مفعول به مقدم لقوله ركبوا. وركبوا بمعنى الفوا. التأليف والتركيب عند كثير من النحات بمعنى واحد. بمعنى بمعنى واحد. وان
وان ذهب بعضهم الى ان التأليف خاص من التركيب التأليف اخص من من التركيب. لان التأليف يكون بين الجزئين الفة مناسبة. واما التركيب لا يقتضي ذلك. لا يقتضي ذلك الالفة المراد بها ماذا؟ ان ان يتصور العقل ان يتصور العقل اتصاف الموضوع بالمحمول. زيد قائم
هل يمكن ان ان ان يقوم زيد هل يتصور العقل قيام زيد؟ نعم. يتصور قيامه وجوده وعدمه. اذا هذا الفعل ممكن منه. هذا الفعل ممكن منه. طار زيد يتصور او لا يتصور؟ في العادة لا يتصور. قال بنفسه يعني لا بواسطة. اذا طير به شيء اخر. اما طار زيد بنفس
يقول هذا لا يتصور. هذا عند بعضهم يسمى ترقيبا لا يكون تأليفا. وبعضهم اشترط بصحة الكلام النحوي ان يكون ثم تأليف بين الجزئين لذلك ابن مالك قال باب كلامي وما يتألف منه. باب الكلام وما يتألف منه هناك المحشون قالوا ماذا؟ قالوا نص على التأليف لانه يشترطها
هذا ولا يشترط مطلق الترتيب. فاذا قال مضى الجدار او مشى الجدار لا لا يكون كلاما. لو اخذناه على ظاهره يقول مشى فعل ماضي والجدار فاعل. انتهينا لكن هل يصح ان يتصف الجدار بالمشي؟ جوابه لا هذا تركيب لا تأليف
تركيب لا تأليف. وهل المعتبر هنا التركيب او التأليف؟ اي قلنا التركيب حينئذ صح الكلام. فتقول مشى الجدار وطال الجدار ونام الجدار وقام وصام وصلى الى اخره. قل هذا يصح لا يصح لكن اذا اشترطنا التركيب فقط دون الالفة بين الجزئين حينئذ صح
وما مشى علي ابن مالك هو اقوى من حيث حيث التعليم اقل ما منه الكلام ركبوا اي الفوا اي الفوا المراد بالواو هنا ركز طب ومن الذي ركب؟ العرب او حكم النحاة بذلك؟ ان جعلت تركيب هنا للنحات فالنحات لا يؤلفون كلام
ابتداء يحكمون فقط. وانما الحكم لمن؟ وانما التركيب بالفعل لمن؟ للعرب. حينئذ النحات ومن نقل اليهم وكلام العرب انما يستنبطون فقط. ويجعلون الذي استنبطوه من كلام العرب قواعد واصول يسيرون عليها. واما ان يؤلفوا وان
يركبوا وان ينشئوا قواعد اصول هذا ليس من شأن النحات البتة. ولذلك يختلفون في قاعدة هذا يثبت شاهدا وهذا ينفيه اذا دل على ماذا؟ على انهم يحكمون فقط. حينئذ ركبوا اذا كان الواو يرجع الى النحات حينئذ يعني حكموا. حكم النحات بذلك
الاخوة اذا كان راضي عن العرب حينئذ يكون على على بابه. اقل ما لفظ او قول اقل لفظ او قول منه هذا متعلق بركبه. اقل لفظ او قول العرب الكلام منه اسمان. اسمان؟ هذا اعرابه
قبر ماذا؟ خبر اقل. اسمان هذا خبر اقل. او اسم وفعل اسمعان او اسم وفعله. حينئذ هذا محل وفاق محل وفاق. ان اقل ما يتألف منه الكلام اسمان. زيد تقاوم ليس عندنا تأليف اقل من كلمتين
لماذا؟ لان التركيب مر معنا انه ما تركب من كلمتين فاكثر. وهذا هو المعنى هنا كانه عرف ماذا؟ عرف التركيب. اقله ثم منه كلام ركبه اسمان او اسم وفعله. حينئذ نقول كل ما كل ما قعده العرب هنا في هذا الباب لابد ان يتألف من
كلمتين فاكثر وهذا هو حقيقة التركيب. اسمان زيد قائم وزيد مبتدأ قائم الخبر. او اسم وفعل او اسم وفعل فعلا مر معنا ان الاسم يكون مسندا او مسندا اليه. واما الفعل فلا يكون الا الا مسندا. اسم وفعل. حينئذ نقول جاء زيد جاء
اه جاء زيد جاء فعل ماضي وزيد فاعل. اذا تألف من فعل واسمع. اذا يتألف من جملة اسمية ويتألف من جملة فعلية الجملة الاسمية ما بدأت بالاسم والجملة الفعلية ما بدأت بالفعل. قالت اركبوا يعني مثل قولك اركبوا. اركبوا
هذا فعل امر اليس كذلك؟ فعل امره والواو فاعل. وفعل الامر مبني هنا سيأتينا ان شاء الله تعالى انه مبني على حذف النون. على يركبون اركبوا او على وزان مضارعه. اركبوا فعل امر مبني على حذف النون والواو ضمير متصل مبني على السكون بمحل رفع. اذا مؤلف من
هذا من فعل الذي هو ركب والواو الذي هو هو الفاعل. اذا تركب من من كلمته. والى هنا اتفق النحات والاصوليون. يذكر بعض هذا الاصوليين وهو قول لبعض النحات انه قد يتألم من فعل وحرف او من اسم وحرف. من فعل وحرف او من اسم وحرف وهذان
القولان مرجوحان عند النحات وهو الصحيح لكن مشى عليه بعض الاصوليين كالجوين هنا في في الورقات كذاك هذا متعلق بماذا؟ بوجد الاية ذاك من فعل وحرف وجد. وجد الكلام الالف للاطلاق. وجد الكلام كذاك. اي مثل ما تركب من اسمين ومن اسم
تعلن مركب من ماذا؟ من فعل وحرف. ما قام ما هذا حرف وقام هذا فعله. اذا تألف من ماذا؟ تألف من فعل وحرف. واذا كان كذلك فحينئذ ليس عندنا فاعل
يعني على هذا القول لم يعتبر الظمير المستتر. ظمير المستتر هذا شيء يعني من اسم مستتر مختفي. حينئذ نقول هذا الضمير المستتر هل هو كلمة او لا؟ الحق الذي يدل عليه التعليل العقلي انه انه كلمة فاذا كان كذلك فالعرب عاملتهم
معاملة الملحوظ معاملته معاملة الملفوف اعادت اليه الظمير واكدته الى اخر ما يذكر في محله. فاذا كان كذلك فلا فرق بين حائل المستترة التي لا يلفظ بها وبين الكلمات الملفوظة الملفوظ بها. واذا كان كذلك فحينئذ اذا اسند الفعل الى ظمير
المستتر حينئذ نقول الجملة مؤلفة من كلمتين احدى الكلمتين منطوق بها وهي الفعل والكلمة الاخت غير منطوق بها وهو ما عبرنا عنه في ممر ما تركب من كلمتين فاكثر حقيقة او او حكما. اذا قم
هذا مؤلف من كلمتين. الفعل الذي نطق به قم وكذلك الظمير المستتر. لانه حصلت به الفائدة التامة. وكل ما حصلت فيه الفائدة التامة يعني بحيث لا ينقل السامع منتظرا لشيء اخر من المتكلم نقول تم الكلام. كلما وردت الفائدة التامة
حينئذ دل على ان الكلام تام مؤلف مما يجب تأليفه عند عند العرب. اذا قم هذا كلام تام. اذا الظمير الستير معتبر لماذا؟ لانه ليس عندنا كلام تاما يعني افاد فائدة تامة الا وهو مركب
ولذلك نص النحاة على ان الفائدة التامة تستلزم التركيب. كما قال الفاكهة في شروحاته. الفائدة التامة تستلزم التركيب. فاذا ولدت الفائدة التامة دل على ان اللفظ مركب. كذلك اذا وردت الفائدة التامة دل على ان على ان الكلام مركب
لان الفائدة التامة تستلزم التركيب. ومن هنا قلنا ما نقوم انه جملة فعلية. اذا ما قام من اعتبر ان الفعل هنا ليس له ليس له فاعل وان الظمير المستقل ليس بكلمة حينئذ نقول خالف هذا العصر خالف هذا العصر لذلك نقول هذا القول يعتبر
كذلك من فعل وحرف وجد نحو مقامه ولم يقم. وهذا قول منسوب للشاربين. وجاء من اسم وحرف في النداء هذا قول علي الفارسي من اسم وحرف في النداء وهذا شبهته اقوى اما القول السابق فهو ضعيف جدا ويا زيد
يا زيد هل هو تام لا شك ان السامع يستفيد فائدة تامة. لكن هل حصلت من هذا المنطوق او ثم ما هو مقدر؟ على الصحيح ان هنا يا النداء نابت مناب الفعل ادعو واصل المنادى العصر فيه انه مفعول به هذا الاصل فيه ولذلك
فلما ذكر ابو الهشام في قطر الندى ذكر المفعول به قال ومنه المنادى. ومنه المنادى يعني من المفعول به وهو كذلك يا زيد عصرها ادعو زيدا ادعو ادعو زيدا حينئذ حذف ادعو لعلة الاختصار فجيء بي يا ثم قيل
فزيدا ركب الفعل ركب الفعل ركب ياء مع الاسم وبني عليه. ولذلك نقول في اعرابه يا حرف نداء زيد منادى مبني على الضم في محل نصب. من اين جاء المحل هذا النصب
هذا باعتبار اصله دل على ان الفعل وان حذف الا انهم ملاحظ من حيث المعنى. واذا كان كذلك فالجملة فعلية وليست مؤلفة منحرف ووسمة. اذا القول بان النداء هنا يزيد جملة تامة باعتبار الملفوظ فقط ليس بقول سديد. وانما
ها هو جملة فعلية اصلها ادعو زيدا ادعو ادعو زيدا اذا وجاء من اسم وحرف حال كونه في النداء يعني بمعنى المنافق على قول علي الفارسي اذا ما ذكره في البيت الثاني يعتبر قولا مرجوحا يعني ليس بصواب. ثم قال وقسم كلامه اذا من هذين البيتين السابقين
يمكن لنا ان نقول بان المصنف اراد ان يعرف الكلام. فعرفه بماذا؟ عرفه باقل ما يتألف منه كانه قال الكلام هو ما تألف من اسمين او من اسم وفعل او حرف وفعل او اسم واو حرف على ما ذهب اليه الناظم. ثم قال وقسم الكلام
الاخبار والامر والنهي والاستخبار. ثم وقسم الكلام يعني من حيثية اخرى. الاول تقسيم للكلام باعتبار ماذا باعتبار ما يتألف منه تقسيم الكلام باعتبار ما يتألف منه فاقل ما يتألف منه كلام
اسمعني او اسم وفعله. ثم قال وقسم الكلام يعني من حيثية اخرى. من حيثية اخرى وهي باعتبار مدلوله باعتبار ما يدل عليه الان عرفنا انه مؤلف من اسمين او اسم وفعل. ثم يدل على ماذا؟ الاول باعتبار اللفظ باعتبار التركيب. هنا باعتبار المعنى
هيلاقي باعتبار مدلوله ينقسم الى ما سيذكره الناظم رحمه الله تعالى. وقسم الكلام للاخبار. جمع جمع خبر والامر والنهي والاستخبار. الاستخبار او الاستفهام. هل قام زيد؟ فيقول نعم. فيقول قلت له نعم او او لا؟ هل قام زيد الاستخبار؟ هذا التقسيم جرى عليه بعض الاصوليين
اما البيانيون فعندهم ان التقسيم للكلام باعتباره مدلوله اما خبر واما انشاء اما خبر واما انشاء محتمل للصدق والكذب الخبر وغيره الانشاء ولا ثالث قرن. يعني استقر القول على على هذا. ولذلك قال السيوطي بهم الهوام
وهو ما عليه اهل البيان قاطبة يعني كأنه حكى اجماع اهل البيان على ان الكلام ينقسم باعتبار مدلولة الى ماذا؟ الى خبر وان شاء فقط الى خبر وان شاء. هو ما عليه اهل البيان قاطبة والحذاق من النحويين
حذاق من النحويين يعني ليس كل النحويين وانما انما بعضهم من شأن الطرب قوله في هذه المسألة اذا الحاصل ان الصواب ان كلام من قصد باعتبار مدلوله لا الى خبر والى انشاء. الخبر ما احتمل الصدق والكذب لذاته
والانشاء ما لم يكن محتملا للصدق والكذب. حينئذ نقول الفرق بينهما باعتبار ماذا باعتبار احتمال الصدق والكذب. فان احتمل الصدق والكذب بمعنى الصدق هنا مطابقة الواقع. تطابق الواقع صدق الخبر وكذبه عدل
حينئذ اذا طابق الواقع فنقول هذا الخبر صادقا. وان لم يطابق الواقع فليس بصادق بل هو كاذب. حينئذ يقول اذا قال القائل زيد زيد مسافر وكان بالفعل زيد مسافرا في الواقع صدق او لا؟ صدق لانه طابق الواقع ولان المعنى الذي يكون في الذيل
مطابقه فيه في الخارج. اذا قال زيد مسافر وهو موجود لم يسافر. يقول لم يطابق الواقع. نقول هذا هذا كذبه. اذا الخبر من حيث سداته لا باعتبار قائل. اما باعتبار قائل فقد لا يحتمل الا الصدق فقط. كقول الباري جل وعلا قول النبي صلى الله عليه وسلم
معلوم من الدين بالضرورة الى اخره. وقد لا يحتمل الكذب. وقد لا وقد يحتمل النوعين. لكن هذا باعتبار القائل باعتبار القائل. اما باعتباره هو من حيث هو نقول ما احتمل الصدق والكذب لذاته لذات اللفظ لذات الكلام لا باعتبار قائل فان
او ثلاثة اقسام حينئذ نقول فان ثلاثة اقسام ما لا يحتمل الا الصدق ما لا يحتمل الا الكذب ما يحتمل النوعين. فاذا كان لذاته لقائله حينئذ نسمي هذا خبرا. واما ما لا يحتمل وهو المراد به ما ذكره بالامر والنهي والاستخبار الاستفهام والترجي
ثمانية التي تسمى بالطلب هذه لا تحتمل الصدق والكذب. اذا قال هل زيد قام؟ هل قام زيد؟ لا لا يحتمل ان يقول صدقت ام لا فلماذا؟ لان مدلوله لم يقع. ليت زيدا قادم. لعل عمرا قادم. هذه ليست مدلولها ليس بواقع. ليس له وجود
لذلك يميز بعضهم باب التقريب. باب التقريب ان مدلول الخبر وقع وانتهى. مضى. واما مدلول ان شافه مستقبل لم يكن يعني كالمضارع للحال او الماضي وكالمستقبل الذي هو المضارع في الدلالة على المستقبل او فعل الامر في في المستقبل
حينئذ مدلول الخبر قد وقع. مدلول الانشاء لم يقع. هذا الفرق بينهما. ولك ان تقول بان الانشاء هو الامر والنهي في والتمني والترجي والاستهام. وما يزاد عليه في هذا في هذا المقام. اذا قول المصنف هنا
وقسم الكلام للاخبار للاخبار جمع خبر وهو ما احتمل الصدق والكذب لذاته ما احتمل الصدق والكذب لذاته امري وهو ما يدل على طلب الفعل نحو ماذا؟ نحو قومي. الامر عند الاصوليين اعم من الامر عند عند النحات. الامر عند
النحات هو صيغة افعل فقط. وعند الاصوليين اعم. حينئذ يدخل فيه ليفعل. ولذلك سيأتي ان شاء الله تعالى انه من صيغ الامر. لينفق هذا يعتبر امره عند الاصولية. ولذلك يدل على على الوجوب. لانهم ينظرون الى المعنى. ولا ينظروا كما ينظر النحات بانه مؤلف من كلمتين اللام لام
الامر ينفق وحده وهذا ليس بامر هذا هو ادق لكن باعتبار الحقائق الشرعية فله نظر نظر اخر ولذلك الامر له معنى لغوي وله معنى شرقي. وكذلك النهي له له معنى لغوي وله معنى شرعي. يعني الشرع له استعمال لهذه الالفاظ. في معان يأتي
ان شاء الله تعالى. والامر اذا ما يدل على طلب الفعل نحو قم. والنهي ما يدل على طلب الترك نحو لا لا تقم الاستخبار. استفعال يعني طلبوا الخبر وهو الاستفهام كما كما مر معنا. ثم الكلام ثانيا قد انقسم الى تمن. ولعرض وقسم. وهذا الاصل
انه داخل فيما سبق يعني هو نوع من انواع او هي انواع الانشاء انواع للانشاء للانشاء ثم الكلام ثانيا اي ان الكلام كما انقسم اولا الى ما ذكر قد انقسم ثانيا الى تمن. الى الى تمن
ولعرض اسكن الراء. واو قسم واو قسم. هو الحلف. التمني كلام دال على طلب ما لا طمع فيه او ما فيه عسر. كلام دال على طلب ما لا طمع فيه او ما فيه عسر. فحينئذ يكون في الممتنع
والممكن الذي فيه فيه عسرا. كذلك؟ ليتني مالا فاحج به. وهذا يقوله الفقير ليت لي مالا. هو ليس ليس بمحال انما ممكن لكنه في فيه عسر. ثم الكلام ثانيا قد انقسم الى تمن الى تمن وعرض وعرض يعني
الى عرضنا لا بمعنى الى وهو كلام كلام مصدر بالة دالوضع على طلب برفق ولين الا تنزل عندنا وقسم او كلام دال على اليمين او الحلف والمراد به صيغة قسم لا المقسم عليه قسم ان شاء والمقسم عليه
في خبر والعصر هذا المراد هنا. ان الانسان لفي خسر لمقسم عليه. هذا خبر او انشاء؟ ايهما الخبر ايهما الانشاء؟ نقول والعصر يعني واو القسم والمقسم به هو الذي يكون انشاء. واما المقسم عليه وهذا يكون ماذا؟ يكون خبرا. ان الانسان لفي خسر
لانه يحتمل الكذب يحتمل الصدق والكذب لذاته. فاذا كان كذلك حينئذ نقول هذا يسمى خبرا. وتطبق عليه القاعدة الدواء والحد وثالثا الى مجاز والى حقيقة وحدها ما استعمل وثالثا اي من قسم الكلام انقساما ثالثا مغايرا لما سبق. وهو باعتبار استعماله في مدلوله او غيره. والتقسيم الثاني الذي ذكرت
كما ذكرنا ثم الكلام ثانية. هذا ثانيا باعتبار ذكره لما لما سبق وليس هو تقسيم اخر. لان قسم الكلام باعتبار ما يتألف منه اسمين وفعل واسمه ثم باعتبار مدلوله. ثم باعتبار استعماله في مدلوله. هل يستعمل في مدلوله او لا؟ لانه اذا دل على
لا شيء اذا دل على شيء الكلام اذا دل على شيء هل يستعمل فيما وضع له بلسان العرب او لا؟ هذا الذي سيبحثه المصنف هنا وهو ليس كسابقهم وثالثا الى مجاز يعني وانقسم الكلام انقساما ثالثا مغايرا لما سبق وهو باعتبار استعماله في
او غيره او او غيره. وجعل الناظم هنا تقسيم المجاز. وحقيقة الى الى الكلام. مع انه من اقسام المفل المجاز قد يكون في المفرد وقد يكون في التركيب وقد يكون يعني مجاز المركب والمجاز العقلي. مجاز مفرد
ومجاز مركب ومجاز عقلي. اصوليون لا يبحثون في الثاني والثالث. وانما بحث في ماذا؟ في المجاز المفرد فحسب. هو الذي يعتني به وهذا الذي جعلنا نصرف كلام الناظم هنا وقطعا ان المراد به المجاز المفرد لان بحث الاصوليين في هذا النوع ولا يبحثون في المجاز المركب ولا
في المجاز العقدي. اذا وثالثا الى مجاز. والى حقيقة والى والى حقيقته. يعني الكلام ينقسم وباعتبار استعماله في مدلوله الى نوعين ان استعمل في مدلوله فهو الحقيقة وان استعمل في غير مدلوله فهو
فجاز وهو اول ما جاز. ودليل هذا التقسيم كسابقه الاستقراء والتتبع الاستقراء والتتبع. حينئذ نظر اهل اللغة فيما يمكن استنباطه من كلام العرب وجدوا ان لبعض الالفاظ معان هي الاقصى وقالوا هي الاسر. ثم قد يستعمل ذلك اللفظ في معنى اخر لم يكن هو الغالي في استعماله. فقالوا استعمل اللفظ في غير ما وضع
له والتقسيم هنا التقسيم الى حقيقة ومجاز هذا قد يكون لان بعض اهل العلم يخالفوا في في هذا التقسيم قد يكون ثلث الخلاف لفظيا وقد يكون الخلاف معنويا. يكون الخلاف معنويا متى؟ اذا استعمل المجاز فيما يتعلق بباب
بالمعتقد وبالاسماء والصفات تنفى الاسماء والصفات من اجل ماذا؟ من اجل دعوة المجاز هذا باطل لا شك فيه. وما عدا ذلك فالخلاف لفظي نقول ان اللغة هل هي مجاز او لا؟ والقرآن هل فيه مجاز او لا؟ مسألة طويلة والبحث فيها طويل لكن الصواب ان ان اللغة فيها مجاز. وانكار المجاز
هذا من الصعوبة بمكاننا البتة كانه ينكر الشمس في كبد السماء. حينئذ نقول الصواب وجود ماذا؟ وجود المجاعة. لكن لا يستلزم ذلك ان ان يعمل المجاز فيما يتعلق بجناب الرب جل وعلا. وانما نقول اسماؤه جل وعلا والصفات باقية على ظاهرها. يعني
يعني ايه ما يفهم منها من المعاني اللغوية على ما جاء عن السلف الصالح في ذلك وما عدا ذلك ونقول المجاز لا بأس بدخول فيها. وعليه القرآن لان ما جاز في اللغة جاز في القرآن هذا الاصلع والتسليم بانما جاز في اللغة دون القرآن قول ضعيف بل اضعف ما ما يقال في ذلك
والا لو سلم في اللغة لزم منه ان يكون في ماذا في القرآن وكذلك السنة. واشد ما يتمسك به الا نفاة المجاس انه اذا قيل بالمجاز انه من علامات وضوابط المجاز صحة نفيه. صحته نفيه. نسلم بهذا انه مما يفارق المجاز الحقيقة ان الحقيقة لا يصح نفي
ها هو المجاز ينصحون فيه لكن باعتبار ماذا؟ باعتبار المعنى الحقيقي اذا صح نفي المجاز لا باعتبار ظاهره. فاذا جاء في القرآن ما هو مجاز؟ حينئذ ظاهر القرآن الذي يعتمد ويفسر عليه كلام الباري جل وعلا هو المجاز. هذا لم يقل احد بانه ينفى
انما يوفى ماذا؟ ينفى المعنى الحقيقي. واذا كان كذلك حينئذ لا اشكى. واما دعوة انه يجوز ان يقال في القرآن ما يجوز نفيه. والقرآن لا يجوز ان يقال في هذا نقول سلمت بان القرآن فيه خبر. هذا القول متفق عليه بين اهل العلم ان القرآن فيها اخبار
ذلك الله لا اله الا هو الحي القيوم هذا خبر. ما تعريف الخبر رحمك الله؟ سيقول ما احتمل الصدق والكذب لذاته. اذا في القرآن ما يجوز تكذيبه كذلك لكن باعتبار ذاته كما قلنا فيما سبق لا باعتبار غيره. فهذان الظابطان في الخبر او في المجاز باعتبار الالفاظ له
ام اعتبار القائل واما باعتبار القائل فهذا لا لا يمكن ان يقال بان القرآن اذا كان ظاهر الحقيقة وكان ظاهر المجاز يجوز نفيه وهو مجاز هذا لم يقل به احد من اهل المجاز. وانما يقولون ماذا؟ انه اذا قيل هذا مجاز من علامته انه يصح نفيه. رأيت زيدا
رأيت اسد يرمد لا لا هذا ليس بعسل هذا زيد من الناس صح نفيه لكن ما صح نفيه باعتبار ماذا؟ باعتبار الترتيب رأيت اسدا يرمي لانه اراد به ساعة بمعنى ان تم علاقة بينهما فاطلق الاسد على على زيد بجامع الشبه في الشجاعة وهذا محل متفق عليه
من حيث الجملة فاذا كان كذلك اذا سلم في المجاز فاذا سلم في الخبر بانه يجوز تكذيبه وهو في القرآن لا مانع ان يقال بان المجاز في القرآن بل العكس القول بان ما يجوز تكذيبه في القرآن اشد بضاعة من من النفي لان الكذب هذا هو التكذيب اشد
من قول النبي ماذا؟ بالنفي على كل المسألة هذه طويلة لكن اردت الاختصار فيما يتعلق بالقول الراجح. اذا قال وثالثا اذا ما تزن والى حقيقته. وعرفنا ان الدليل هنا بالتقسيم والاستقرار والتتبع. وبعض اهل العلم حكى الاجماع على على ذلك. والذين انكروا المجاز هم قلة يعدون على
على الاصابع. قال وحدها ما استعمل من ذاك في موضوعه وقيل ما يجري خطابا في الصلاح قدما. وحدها من البحث في الحقيقة والمجاز طويل جدا. ومسائلها عديدة لكن سنختصر ما ذكره الناظم من باب التعليق فحسب. واما الدراسة فانتم ترجعون الى الى
عقود الجمان وجوهر المكنون. قال هنا والى حقيقة وحدها اراد ان يعرف الحقيقة. قدم المجاز ثم سن في الحقيقة وهذا يسمى ماذا؟ يسمى نشرا غير مرتب نشرا غير غير مرتب. لانه بدأ بالمجاز في العد. وثنى بالحقيقة. ثم عرف الثاني. ثم عرف الثاني وهذا موجود في القرآن
موجود فيه في القرآن يوم تبيض وجوه وتسود وجوه تبيض وتسود قال فاما الذين اسودت اذا هذا يسمى لف ونشر غير غير مرتب يذكر فريقين ثم يبدأ بالثانية ثم يبدأ بالثانية هذا فيه التفات نكتة بلاغية وحدها اي حد
حقيقة بدأ بها لتقدمها طبعا ووظعا طبعا ووظعه وحدها يعني اصطلاحا وهو الاسم الوظعي لها ما استعمل من ذاك في موضوعه. ما استعمل من ذاك استعمل الالف هذه الايه؟ للاطلاق. الف لي للاطلاق
والاستعمال هو اطلاق اللفظ وارادة المعنى. هذا الاستعمال. اطلاق اللفظ وارادة المعنى. الوظع جعل اللفظ دليلا على المعنى الوضع جعل اللفظ دليلا على المعنى الاستعمال فرع الوظع يعني يظعه اولا ثم يستعمله ثانيا
يطلق اللفظ ويريد به المعنى الذي وظع له. الحمل اعتقاد السامع مدلول الكلام او ما اراده المتكلم. عندنا ثلاثة اشياء وظع واستعمال وحمل الوضع باعتبار واضع اللغة جعل اللفظ دليلا على المعنى هذا الوضع ثم الاستعمال هذا باعتبار العرب
الذي يستعمل الكلام او اطلاق اللفظ وارادة المعنى. الحمل باعتبار ماذا؟ باعتبار المخاطرة اعتبار المخاطئة. الاستعمال باعتبار المتكلم الحمل باعتبار المستمع. يعني يعتقد في نفسه ما اراده المتكلم مين؟ من كلامه. قد يريد الحقيقة. قد يريد المجاز. قد يريد العام
على عموم وقد اطلق العام ويريد به الخاص اذا تم اختلاف في في الكلام فلابد ان يعتقد ما اراده المتكلم لانك لو نظرت في اي وكان مرادا المتكلم شيئا اخر قد لا يدل عليه الا وضوءه حينئذ سيذهب القارئ او الناظر او المستمع الى
مذاهب شتى قال وحدها ماء اي لفظ استعمل هذا اللفظ الالف للاطلاق من ذاك من ذاك من الكلام السابق في موضوعه يعني في المعنى الذي وضع له ابتداء او في المعنى الذي وضع له اولا. حينئذ الاستعمال
الاسد في الحيوان المفترس نقول هذا استعمال اللفظ فيما وضع له في لسان العرب فيما وضع له ابتداء اولا في لسان العرب. فاذا نقله الى الرجل الشجاع نقول هذا اللفظ لم يستعمل فيما وضع له بلسان عربي
اذا فرق بين بين المعنيين معنى هو مدلول الاسد وضع له في لسان العاظم ومعنى لم يوظع له ابتداء وان كان الصحيح ان المجاز كذلك موظوع لكنه ليس على جهة الاحاد وانما هو على جهة العيب نوع. حينئذ نقول استعمل اللفظ فيما وظع له هذا يسمى ماذا
يسمى حقيقة يسمى حقيقة وهي الاصل يعني لا يجوز لا يجوز العدول عن القول بالحقيقة بحمل اللفظ على معناه الا بدليل. الله الا بدليل. اولئك لا يستعمل او لا يدعى المجاز الا بدليل. ولما رأى من رأى ان كثيرا مما
فسر القرآن وادعوا كل جملة قالوا مجاز مجاز مجاز فكأنهم تظايق قالوا اذا لا مجاز وهذا يدل على ماذا؟ على انه على ان الشيء اذا كثر منهم قد يحكم عليه بكونه باطلا لكن لا يدل على بطلان الاصل. لا يدل على بطلان اصله. الاصل وجود المجاز وهذا
كقول يعني يقطع به لكن هل كلما مررت باية ادعيت فيها المجاز قل لا ليس اليس كذلك كما نقول بان العصر هو ان الاجماع حجة هذا دليل واضح لكن هل كلما ادعى مدعى الاجماع قبلته
كذلك؟ اذا كثرة الاجماعات والتساهل في الاجماعات بل احيانا مسائل مختلف فيها وظع الاختلاف. ويدعي كل منهما الاجماع. حين كثرة هذه المسائل هل تبطل الاصل؟ لا تبطل الاصل. يعني فساد الفروع لا يرجع الى الاصل بالبطلان. كذلك القياس اصل صح
صحيح مجمع عليه بين الصحابة في انه دليل وحجة شرعية. كثرة المتأخرين في القياسات وتنويعها وهي قد تكون قياسات باطلة الى اخره فساد الفروع لا يرجع الى الاصل بالابطال كذلك المجاز فاذا كثر المجاز حينئذ لابد من المطالبة بالدليل هل هناك
فدليل يدل على ان اللفظ لم يستعمل في معناه الاصل او لا. ان دل دليل فعلى العين والرأس وقبلنا انه مجاز. والا رجعنا الى الى الاصل احب استحالة الاصل ينتقل الى المجاز. ولذلك عبر بالاستحالة بمعنى انه يتعذر حمل اللفظ على حقيقة اللغوية. فان
تعذر حينئذ رجعنا الى الى المجاز يعني ركبنا المجاز كما يعبر بعضهم. قال هنا وحدها اي تعريف الحقيقة لغوية ما استعملت لفظ استعمل من ذاك اي من القول واللفظ اول شيء تقول من الكلام في موضوعه يعني على معناه الذي وضع له ابتداء وضع له
ابتداء هذا نوع او هذا حد يعني مما عرفت به الحقيقة واذا كان كذلك على هذا التركيب ليس عندنا الا حقيقة واحدة وهي الحقيقة الثقة اللغوية يعني لا تنقسم على هذا التعريف انه اللفظ المستعمل فيما وظع له اولا حينئذ الحقيقة واحدة فقط ليس عند
حقيقة شرعية وليس عندنا وليس عندنا حقيقة عرفية بل هي حقيقة واحدة. والصواب التعدد ان الحقائق تختلف منها حقيقة اللغوية ومنها حقيقة شرعية ومنها حقيقة عرفية خاصة او عامة لما كان الامر كذلك اورد تعريف الاخر ورجحه من حيث التقسيم
وان قدم عليه هذا الاول وهو مرجوح فهذا التعليم مرجوح ويعتبر عند الاصوليين. الا عند من يرجح بان الحقائق لا تتعدد وانما هي حقيقة واحدة فحسب ويقدم هذا هذا التعنيف. والصواب ان يقال ما يجري خطابا في اصطلاح قدما. يعني ما استعمل فيما اصطلح عليهم
من المخاطبة ما استعمل اللفظ المستعمل فيما اصطلح عليه او اصطلح عليه لا اشكال من المخاطبة يعني من المخاطبة كسر الطاء يعني استنفاعا الذي يخاطبك. لان العبرة هنا بمن؟ بمن يتكلم. وله اصطلاح خاص
فان اطلق المتكلم اللفظ واراد المعنى الذي اراده ابتداء عنده هو حينئذ نقول هذا اللفظ استعمل فيما وظع له لان الوظع يتعدد. الواظع قد يكون اهل اللغة. قد يكون الشارع هو الذي يظع هذا المعنى كالصلاة مثلا. لها معنى من الذي وظع هذا
معنا الشارع نفسه. حينئذ يقول استعمال الصلاة في التعبد بالاقوال والافعال الى اخره. نقول هذا استعمال حقيقي لان الذي وضع هذا اللفظ لهذا لهذا المعنى وهو في الشارع. فاذا كان كذلك ننظر الى الواظع. فان كان الواظع هو الشرع فالحقيقة شرعية. وان كان الواظع هو اللغة فالحقيقة
لغوية. وان كان الوضع هو العرف عاما او خاصة. فالحقيقة حينئذ عرفي عامة او او خاصة. ولذلك قال فيما اصطلح عليه المخاصم يعني متكلم ومرة معناه ان الحكم هو خطاب الله. واذا كان كذلك ويصح كما قال الامام احمد الحكم هو مدلول خطاب الله. فسمى القرآن خطاب
ولا اشكالا. يعني يطلق عليهم. قال علماء اي لفظ او قول يجري يجري بمعنى استعمل يجري بمعنى استعمل. خطابا اي وقع التخاطب بها. وان لم يبقى على موظوعه الاصلي. وان لم يبقى
علاء موظوعه الاصلي بل خرج عنه يعني باعتبار الصلاح المخاطب خطابا في اصطلاح في الصلاح الصلاح اصل رئيس سلاح قلبت التاء طعن لما هو معلوم عند الصرفيين. الاصطلاح في اللغة هو الاتفاق. صلح زيد وعمرو يعني تف
اصطلحنا اتفقنا اليس كذلك؟ اما في الاصطلاح هو الاصطلاح فهو اتفاق طائفة مخصوصة على امن معهود بينهم متى اطلق السرف اليهم؟ متى؟ اطلق الصرف الاتفاق طائفة سواء كانوا مفسرين او كانوا نحاس
او كانوا فقهاء او كانوا اطباء مهندسين الى اخره. صلحوا على امر ما. نضع هذا اللفظ على هذا المعنى. حينئذ نقول خاضع من؟ اما الاطباء واما الفقهاء الى اخره. فاذا اطلق اللفظ على لسانه فيحمل على المعنى الذي وضع له ذلك اللفظ. هذا المراد اتفاقك
طائفة مخصوصة ايا كانت هذه المخصوصة تتعلق بامور الدنيا او بامور الاخرى يعني الشرعيات. اتفاق طائفة مخصوصة على امر معهود بينهم. متى اطلق انصرف اليه؟ النحاء الفاعل في لسان في لسان العرب هو من احدث الشيء
الفاعل هو من احدث الشيء. حينئذ زيد قائم قائم هذا فاعل او زيد زيد فاعل اليس كذلك؟ زيد قائم من الذي احدث القيام؟ زيد اذا هو فاعل ويعتبر في لسان العرب ماذا؟ فاعل لكن عند النحات
لا لا يسمى فاعل. لماذا لا يسمى فاعلا؟ لان الفاعل له معنى خاص. تواطؤوا بان الفاعل هو اسم المرفوع المذكور بعد فعله الى اخر ما يذكره بهذه القيود ان وجدت اطلقنا عليه لفظ الفاعل واما في لسان العرفة وعلى
على اصله. حينئذ استعمال الفاعل بهذا المعنى عند النحات يسمى حقيقة عرفية. لكنها خاصة بمعنى انها خاصة باتفاق طائفته مخصوصة على امر مخصوص بينهم على امر معهود بينهم. متى اطلق؟ يعني ذلك اللفظ انصرف اليه. الى ذلك المعنى
هذاك الشان عند المصطلح حديث الصحيح الضعيف المرسل الخفي الى اخره كل الصلاحات كلها علوم الصلاحية بل جل العلوم علوم العالة هي الصلاحات وانما هي حقائق عرفية ومرة معنا بالامس ان الواجب المندوب لا يجوز حمله على شرع مباشرة بل لا بد من التأني
والنظر. اذا ما يجري لفظ يجري ويستعمل خطابا. التي وقع التخاطب بها يعني في اللغة وان لم يبقى على موظوعه الاصلي اللواوي في اصطلاح يعني من المخاطبة قد ما الالف للاطلاق يعني متقدم صلاح متقدم حينئذ يوضع اولا للصلاح
ثم يستعمل اللفظ فيما وظع له ابتداء عند اهله عند طائفته. على هذا التعريف تنقسم الحقيقة الى ثلاثة اقسام. وهذا الذي رجح المصلي بدليل ماذا؟ بدليل قوله اقسامها ثلاثة. اما على الاول فلا. على الاول فلا. فقوله وقيل ما قيل ليس للتضعيف
وانما لعله لاجل الوزن. وقيل ما قيل الغالب فيها انها تستعمل للتضعيف. وقد لا يكون كذلك. اقسامها وهذا باعتباري الواضع لان الحقيقة لابد لها من وظع لابد لها من وظعه والوظع لا بد له من واظع وهو يختلف
قد يكون الشرع وقد يكون العرف وقد يكون العرب. لسان العرب. حينئذ صارت الحقيقة على ثلاثة اقسام. اقسامها اختبار الوضع ثلاثة شرعي. شرعي واللغوي الوضعي والعرفي. اقسامها ثلاثة مبتدأ وخبر. اقسامها
ثلاثة مبتدأ وخبر شرعي هذا بدل مفصل من مجمل او خبر مبتدأ محذوف اولها شرعيا. يجوز الوجهان يجوز الوجه لكن جعله على انه بدل مفصل من مجمل اولى ووجه الاولوية ان جعل الكلام متصلا اولى من تمزيقه. لانك لو فصلت اقول شرع اول هو شرعي. حينئذ جعلت الجملة مستأنفة
هات الجملة مستأنفة فجعلوا اقسامها ثلاثة شرعي كلام واحد او كلاما واحدا اولى من جعله كلامين اولى من كلامين وهذا تسير عليه في التفسير في الغالب. الا اذا اقتضى المعنى خلاف ذلك. فالاصل جعل الكلام متصلا بعضه ببعض. والا يفصل بعض
عن بعضه فاذا جاز الوجهان ان يقطع ويجعل خبر مبتدأ محذوف او انه يكون بدل مفصل من مجمل او عطف بيان او والى اخره وحينئذ يقول هذا اولى. اذا شرعي يعني التي وضعها الشارع التي وضعها الشارع. اللفظ المستعمل فيما وضعت
له في اصطلاح الشرعي. اصلاح الشرعي. واللغوي يعني التي وضعها واظع اللغة وهم العرب وهم وهم العرب هذا من باب التيسير للوظع للغة على الحقيقة هو الله عز وجل. واللغة الرب لها قد وضعها. هذا الصحيح. قال هنا واللغوي
يعني التي وضعها واظع اللغة لفظ المستعمل فيما وضع له في السلاح اهل اللغة. اهل ايه؟ اهل اللغة. واللغوي الوظعي العرفي لغوي وهذا مضاف الوضع مضاف اليه. يعني باعتبار الوضع والمراد به جعل اللفظ دليلا على المعنى الذي مر معنا. والعرف
في نسبة الى الى العرف يعني التي وضعها اهل العرف العام او الخاص. والعرفي وهو ما خص ما خص عرفا ببعض مسمياته في بعض مسمياته وهذا ليس خاصا بالعرف وانما هو عام. الحقيقة الشرعية ما هي؟ حقيقة الشرعية ان يكون اللفظ عاما
بلسان العرب له مفردات له احاد فيأتي الشرع يخص اللفظ ببعض احادهم ويسميه به. ولذلك مثل الشيخ الامين رحمه الله تعالى في النثر كغيره الصوم في لسان العرب هو مطلق الامساك. فكل من امسك عن شيء فهو فهو صائم. من امسك عن الطعام والشراب فهو صائم. من امسك عن الاكل والشرب
ليلا فهو فهو صائم. من امسك عن الكلام فهو صائم. من امسك عن النوم فهو صائم هكذا. فكل من امسك عن شيء فهو صائم ولذلك اذا امسى فلن اكلم اليوم انسيا. اني نذرت للرحمن صوما ما هو الصوم هذا؟ فلن نكلم اليوم انسيا. خير صيام وخير غير
فصائمة خير تصوم من طلوع الفجر الى غروب الشمس لا خير صائمة وخير غير صائمة اذا امسكت عن العلف او عن الجري جاء الشرع خص هذا اللفظ الذي هو مطلق الامساك بامساك خاص. فسماه ماذا؟ سماه صوما حينئذ اذا اطفئ
الصوم في الشرع اذا اطلق الصوم في الشرع فينصرف الى هذا المعنى فيكون حقيقة فيه لكنه حقيقة شرعية واما اطلاق الصوم لكل امساك فهو حقيقة لغوية. الدابة في لسان العرب لكل ما يدب على وجه الارض. اليس كذلك
الحية دابة ذوات اربع دابة ذوات الاثنين هذي دابة لكن في العرف ها لذوات الاربع فقط فالحية لا تسمى ماء دابة الدجاجة لا تسمى دابة. لماذا؟ لانه خاصة بذوات الاربع حماره ونحوه. حينئذ نقول اللفظ في اللغة عام كالصوم
اذا ما الفرق بين بين الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية؟ بالواظع فقط. الحقيقة من حيث هي اطلاق اللفظ على كبعض مفرداته. الصوم اطلق واريد به بعض احادي وافراده. وهو امساك خاص. والدابة اطلق واريد
وبه بعض مفردات لكن الواظع هنا الذي خصص الشارع والواظع هنا والذي خصص هو العرف وهذا الفرق بينهم والا الحقيقة من حيث التصور هو شيء واحد. قال اقسامها ثلاثة شرعي واللغوي الوضعي والعرفي. واللفظ محمول على الشرعي
ان لم يكن فهو مطلق العرفي فاللغوي. يعني اذا نظرت بلسان في الشرع وعندك اللفظ حينئذ اول ما ينظر فيه الناظر هل هذا اللفظ له حقيقة شرعية ام لا؟ ان كان له
هنا قد لا يكون له حقيقة شرعية. يعني قد قال الله قال ليس له حقيقة شيء هو نفسه الحقيقة اللغوية. قول لا قل لفظي على المعنى المراد حينئذ ليس كل لفظ في القرآن هو حقيقة شرعية. لا وانما بعظ المصطلحات او بعظ الحقائق التي يعنون لها في الحقيقة الشرعية. والاصل
وكثير الغالي في القرآن انه الحقائق اللغوية الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد هذا يفسر بما جاء في لسان العرب ان اشكر لي الشكر بما لسان العرب هكذا لكن مثل الصلاة والزكاة والصوم والحج الى اخره هذه عبادات فلها اصطلاحات خاصة. حينئذ اذا نظر
النظر في الشرع فاول ما يتبادر اليه اذا اراد ان يفسر هل هذا اللفظ له حقيقة شرعية او لا؟ فينظر في كتب اهل العلم علم وما قرره اهل العلم ان كان له حقيقة شرعية فيجب حمل اللفظ على حقيقة الشرعية. ولا يجوز ان يحمل على اللغوية
او العرفية. فان لم يكن فحينئذ ان كان ثم عرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حمل عليه والا رجعنا الى الاصل وهو الحقيقة اللغوية لذلك قالوا اللفظ محمول على الشرعي ان لم يكن. يعني الشرع اذا مطلق العرفي العام الخاص. ثم اذا لم يكن مطلق العرفي العام والخاص القولي والفعلي
الى اخره حينئذ يحمل على على اللغوي خلافا للاحناف القائلين بانه ابتداء يحمل على ماذا؟ على اللغة. تقدم الحقيقة الشرعية على غيرها عند عامة اهل العلم او جمهور اهل العلم وعند الحنفية اذا تعارضت العرفية واللغوية قدمت اللغوية لانها العاصر على خلاف
الجمهور. ثم المجاز ما به تجوزها في اللفظ عن موضوعه تجوزا. من فهم الحقيقة فهم المجاز. حقيقة استعمال لفظي في موضع له المجاز استعمال استعمال اللفظ في غير موضوعه في غير ما وضع له ابتداء. كالاسدي يستعمل في ماذا؟ في الرجل الشجاع
لكن لابد من علاقة ولابد من قرينة. لابد من علاقة ولابد من قرينة. هذا هو الحق. العلاقة هو وجه المشابهة. يعني الجمع بينهما الرجل شجاع كان جبانا والاسد الجبان لا يقرأ رأيت اسدا ورأيت شيئا اخر. حينئذ يقول رأيت اسدا يرمي رأيت اسدا يخطب. يقول
هنا المراد به الرجل الشجاع. لم يستعمل اللفظ فيما وظع له ابتداء. لا بد من علاقة وهي وجه الشبه بين الاسد الحقيقي الحيوان المفترس او الشجاعة وبين هذا الرجل او الخطيب. وهو الشجاعة. حينئذ نقول وجد بجامع ان كل منهما شجاع اطلق اللفظ الان
اسد على على هذا الشخص الخاص. ولابد من قرينة وهو قول يرمي انا قلت رأيت اسدا اه تحمله على ماذا؟ اذا قلت رأيت اسدا تحمله مباشرة على الحيوان المفترس على الحيوان المفترس. لماذا
لانه لا يجوز حمل اللفظ على حقيقته الا مع وجود قرينة مع وجود قرينة. وهذه للفائدة ان هذا محل نزاع بين اهل البيان الاصوليين. وهو انه هل يشترط في المجال ذكر القرين او لا؟ عند البيانين قاطبة باجماع انه لا يجوز
عند الاصوليين اكثرهم لا. ولذلك يختلفون سلام ويأتيك بالمطولات. هل يجوز حمل لفظي على حقيقته ومجازه او لا تم خلافه بناء على ماذا؟ لو اشترطوا قرينة لما جاءت المسألة من اصلها لانه لا يمكن جمع اللفظ الواحد من حقيقته ومجازه عند البيانيين
نقيضان لا يمكن ان يكون التركيب الواحد حقيقة مجاز ويدل على المعنيين. لماذا؟ لان القرينة هذه صارفة تمنع حمل اللفظ على حقيقته لكن عند الاصوليين وهذا من الفوارق بين المجاز عند الطائفتين ان الاصوليين لا يشترطون قبيلة وانما يشترطون العلاقة فحسب
ولذلك جاءت المسألة العنصرية المشهورة هل يجوز حمل اللفظ على حقيقته ومجازه معا في وقت واحد؟ هذا الذي يأتيكم ان شاء الله تعالى قال ثم المجاز ما به تجوزا في اللفظ عن موظوعه تجوزا. ثم المجاز
عند اهل العصور تبعا لاهل البيان ما اي لفظ به اي بهذا اللفظ. تجوز يعني تعدي به الجهاز الاصل في مجاز مجوس مكان مجوز على وزني ما فعل حينئذ نقول الاصل فيه تجوز التعدي لانه عدى عدى
لفظ من معناه الحقيقي الى معنى اخر. ففيه معنى التعدية. في معنى معنى وهو معنى النقل. يعني نقل اللفظ من دلالته على المعنى الاصل اذا دلت على معنى معنى اخر. ما تجوز يعني ما تعديها. والالف للاطلاق. في اللفظ عن موضوعه. يعني في
استعمال اللفظ عن موضوعه يعني عما وظع له ابتداء وهو وهو المعنى الحقيقي الذي وضع له بلسان العرب ابتداء هذا من باب التكملة من باب تكملة تمام البيت. ويحتمل انه اراد به ان يعلق به ما بعده. تجوزا بنقصه
تجوزا بنقص يعني اراد ان يبين لك انواع المجاز. اذا الخلاصة ان المجازة هنا هو اللفظ المستعمل في غير موضوعه على هذا التعريف ليس عندنا الا مجاز لغوي لان المجاز يقابل الحقيقة اذا عرفت الحقيقة بانها اللفظ المستعمل فيما وضع له ابتداء المجازر
تعاكسوا. اذا ليس عندنا الا حقيقة لغوية وليس الا وليس عندنا الا مجاز لغوي. واذا اردنا التقسيم الثلاثي مجاز شرعي مجاز اللغة مجاز عرفي حينئذ لابد ان نأتي بنقيض الحد السابق في الحقيقة. اللفظ المستعمل او ما استعمل فيما اصطلح عليه بين المخاطبة مس
استعمل في غير ها عكسه في غير ما اصطلح عليه في اه بين المخاطبة. فاذا جاء لفظ الصلاة في القرآن حمل على ماذا على الحقيقة الشرعية على الحقيقة الشرعية. حينئذ اذا استعمل الشرع الصلاة في الدعاء
ماذا يكون؟ الشرع في القرآن اذا جاء اقيموا الصلاة الصلاة المعهودة عبادة فهو حقيقة شرط حقيقة شرعية وصلي عليهم اذا قيل بانه الدعاء. حينئذ استعمل اللفظ في غير ما اصطلح عليه الشارع. فيكون مجازا شرعا
ريا. اذا استعمال الصلاة في الصلاة معهودة في الشرع. وعلى لسان اهل الشرع يكون حقيقة شرعية اذا استعمل لفظ الصلاة في غير ذلك وهو الدعاء المعنى اللغوي العصر يكون ماذا؟ يكون مجازا شرعيا. اللغوي يستعمل الصف
فات في الدعاء فيكون حقيقة لغوية يستعمل الصلاة في العبادة المعهودة يكون مجازا لغويا. العرف وفي يستعمل الدابة في ذوات الاربع. حقيقة لغوية. يستعمل الدابة في ذوات الاثنين. مجازر التحقيق اللغوية عرفية يستعمل الدابة في ماء الحية مثلا. يدب على الارض دون رجليه يكون مجازا عرفيا. اذا التقسيم
هذا مقابل للتقسيم السابق. فينظر كل واضع ما الذي وضع اللفظ له؟ فان استعمله فيه حينئذ يكون حقيقة باعتباره واذا استعمله هو الواظع نفسه في غير ما اصطلح عليه عنده حينئذ يكون مجازا شرعيا او عرفيا او او لغويا. اذا
ان التعريف هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار التقسيم نعم. ها وسنتهي الباب اين وصلنا اذا التعريف هذا يقابل التعريف الاول في اللغة في الحقيقة اللغوية. وهو انه لا لا تنقسم. لو مشينا على ظاهره ما به تجوز في
عن موضوعي. نقول هذا التعريف مرجوح. هذا التعريف مرجوح لانه يحصر المجاز في اللغوي فحسب. وعليه ليس عندنا ليس عندنا مجاز شرعي ولا عرفي. على هذا التعريف الذي ذكره المصنف ثم المجاز وما به تجوزا في اللفظ عن موضوعه. يعني
اللفظ المستعمل في غير موضوعه على هذا التعريف ليس عندنا الا مجاز لغوي فحسب. وليس عندنا مجاز شرعي ولا قام جهاز عرفي والصواب انه ينقسم المجاز كما انقسمت الحقيقة الى انواع ثلاثة وعليه نقول هو اللفظ المستعمل في
في غير ها لابد من غير في غير ما اصطلح او اصطلح عليه او نعم في غير ما اصطلح عليه او في غير ما وضع له بالصلاح المخاطي في غير ما وضع له سلاح المخاطر. قال تجوزا بنقص او زيادة او نقل او استعارة. قسم لك المجاز اربعة اقسام
وهي اكثر من ذلك ولهم توصيل عندهم بنقص يعني يكون المجاز بالنقص. نقص كلمة وهو كحذف مضاف وسيأتي مثاله او زيادة او زيادة يعني زيادة حرف على المشهور ان الذي يزاده هو الحرف لا الاسماء او نقل
يعني النقل اللفظي عن معناه الاصلي الى معنى اخر للمناسبة بينهما او استعارة واي مجاز علاقته المشابهة يعني مجاز علاقته مشابهة رأيت اسدا يرمي هذه اربعة انواع يكون المجاز بالنقص ويكون المجاز بالزيادة ويكون المجاز بالنقل
ويكون المجاز بالاستعارة. وقوله او نقلي قد يفيد او يفهم او ظاهره ان ان النقل مقابل للزنا يا دواء والنقص والاستعارة. والصواب ان ان المجاز كله نقل مجاز كله نقل. نقل لفظي من معناه العصري الى معنى اخر في صلاح المخاطب. فنقل الصلاة من الدلالة على عبادة
المعهودة الى الى الدعاء مثلا حينئذ يقول هذا نقل هذا هذا نقل الصواب ان النقل هنا اراد به التعميم وفيه اشارة الى ان المجاز كله ناقل لكن لا يصح جعله قسيما لما ذكره كنقص اهل وهو المراد في سؤال القرية كما اتى بالذكر دون دون مرية
اهل القرية اه واسأل اهلا اهل القرية واسأل القرية التي كن فيها واسأل اهل القرية قالوا هنا عندنا عندنا عندنا قرينة تمنع حمل اللوظ على ظاهرها لان الاصل في القرية على ما اشتهر في لسان عرب اسم ومسماه
ابنياء هذا الاصل وان نقل شيخ الاسلام ابن تيمية انه قد يكون المراد به عام لكن المشهور في لسان العرب انه اسم مسماه لا بنيان ذات ونفسها ومعلوم ان اهل القرية لا الابنية لا لا تسأل هذا هو الظاهر هذا هو الظاهر. وكون الساعي نبيا نحتاج الى نقل ان الله تعالى جعل له خص
يعني لا نجعل السائل نبي قد يكون الله عز وجل معجزة له. ان وقع ذلك لكون معجزة او او اية يحتاج الى نقل واذا لم يكن فنقل ورجعنا الى الى الاصل. حينئذ واسعى للقرية عصرها واسأل اهل القرية. اهل القرية هذا مفعول به حذف المضاف
واقيم المضاف اليه مقامه فانتصب انتصابه. يعني هو سأل القرية. هنا استعمل اللفظ في غير ما وضع له ابتداء. غير ما وضع له ابتداء. لانه وضع لمن يسأل وهو الاشخاص الادميون. فاذا استعمل في الابنية نقول استعمل في غير ما وضع له وفيه معنى
معنى النقد على كل كما ذكرنا فيما سبق ان القاعدة وجود المجازي لكن النقاش في بعض الامثلة قد يسلم لهم وقبلها لا يسلم قال كنقص اهل او ما يسمى بالمجاز النقص مجاز الاضمار. وشرط ان يكون في المظهر
دليل على المحذوف قاعدة عامة يعلم جائزا قال ابن مانع حيث ما يعلم جائزة مطلقة في باب المهتدى والخبر والفاعل مساء الخيري. كل ما يجوز حذفه في لسان العرب. حينئذ لابد من قرينة تكون قائمة عليه. فان لم يكن وحينئذ لا يجوز حذف
وهذا محل وفاق محله وفاق واما من قاله بعض المتأخرين بانه مما جاءت به العربية وهو الاغراب الى اخره هذا من من كيسه فقط انما عند اهل العلم لا يعرف ذلك البتة. اذا كنقص اهل اشار به ماذا؟ الى المجاز الذي يسمى مجاز الاضمار
او مجازا به بالنقص. لكن بشرط ان يكون ثم دليل يدل على على المحذوف. وهو اي هذا كنقص اهله وهو اي لفظ اهلي المراد في سؤال القرية. المراد في سؤال القرية هذه اشارة الى الاية المذكورة. كما اتى بالذكر والقرآن دون مرية يعني بغير شك
المراد به تكملة البيت. اذا هنا حذف المضاف واقيم المضاف اليه مقامه فانتصب انتصابه وصار قرينا عندنا. صار قرينا وهو استحالة سؤال القرية هذا يمكن ان يعبر عنه مجاز الخلاف في لفظه
لكن تجد ان بعض النحات يمثل لمثل هذا النوع في باب الاظافة كابن عقيل وغيره وجاء ربك اي جاء امر ربك حذف المضاف الى اخره وهو مجاز بالنقص. يقول هنا ليس عندنا قرينة. يعني بدلا من ان تقول لا المجاز غير موجود. وتنكر المجاز قل ليس عندنا قرينة. ائت بالقرينة
اين قرينة؟ تقول استحالة عقلية لا العقل لا يحيل بان الباري جل وعلا يتصل بهذه الصفات وحينئذ لا يلتمس الامر. وكازدياد الكافي هذا النوع الثاني الذي قال او زيادته. وكالدياد الكافي في قوله تعالى ليس كمثله شيء. ليس كمثله
شيء ليس مثله شيء هذا العصب. ليس مثله شيء شيء هذا اسمه ليس مرفوع اليس كذلك؟ ومثله هذا العصر وفي انه خبر ليس بالنصب. قلنا فيما مر ان الحرف الزائد بقوة تكرار الجملة. كما قال ابن يعيش وغيره وغيره
حينئذ قوة تكرار الجملة مرتين او ثلاثة. ليس مثله شيء ليس مثله شيء ليس مثله شيء. حذبت الثانية فقط او الثاني والثالثة وعوض عنها هذا حرف الزاي. اذا افاد التوكيل. فهذا التوكيل. ولذلك الكاف لا تأتي بلسان العرب من حيث المعنى الذي وظع لها بلسان عربي
التوكيد. لا وانما هي للتشبيه وغير ذلك. لكن كون للتوكيد يؤكد المعنى الذي ذكرته لكم بالامس. وهو ان اهل اللغة عندما قالوا ان القرآن فيه حرف الزائد ارادوا به ماذا؟ انه ليس له معنى الا التوكيد. اذا حرف الزائد له معنى
ما هو هذا المعنى؟ التوكيد. هل وضع ابتداء للتوكيد؟ الجواب لا. لكن لما استعمل زائدا حينئذ افاد افاد التوكيد على المعنى الذي ذكرناه سابقا. ليس كمثله شيء الكاف هنا قالوا زائدة او كذلك. وسمي مجازا بالزيادة. وكازدياد
اه في يعني احكم بزيادتها لئلا يلزم اثبات المثل له ليس كمثله. اذا ما الذي نفي هنا لو اخذناه على ظاهره ليس مثل مثله شيء. اذا اثبت المثل فنفي مثل المثل. وهذا يعود
على الاية بالابطال ليس هذا المراد. انما المراد ان الباري جل وعلا لا نظير له. لا كفؤ له لا مساوية له. لا مثيل له. حينئذ هذا المراد. واما اذا قيل بان على اصلها بمعنى لا تفيد المعنى الذي وضعت له بلسان العرب. يكون ظاهر اللفظ ماذا؟ ليس مثله وهذا يعود على الاية
بالابطال وحكمنا على الكاف بكونها زائدة وهذا نوع من من المجاز والخلاف في هذا لفظي كذلك. يعني حتى شيخ الاسلام ابن تيمية يسميه اسلوبا من اسلوب العرض وكذلك الذي مر معنا. فالخلاف لفظي في هذه المسائل. وكازدياد الكافي في كمثله. والغائط المنقول عن محله
هذا اراد به التمثال لاي شيء قوله او نقله اي مجاز به بالنقل والغائط المنقولي غائط في الاصل المكان المطمئن من الارض فهو حقيقة عرفية ومجاز لغوي والغاية او كالغائط المنقول عن محله ما هو محله العصر؟ المكان
المطمئن لما كان العرب ارادوا اذا ارادوا قضاء الحاجة ذهبوا الى اماكن مطمئنة حينئذ سمي الخارج من الانسان باسم محله. اطلاق المحل على الحق ناقوا المحل على حال فهو مجاز ومرسى بهذه العلاقة. والغائط المنقول عن محله اذا تسمية الخارج من الانسان غائطا هذا مجاز
هذا مجازر لان اصل وضع كلمة الغائط للمكان المطمئن مين؟ من الارظ فهو حقيقة فيهم. رابعها رابعها وهو ها او استعارة او الاستعارة مجاز علاقته المشابهة مجاز علاقته المشابهة هذا رابعها كقوله تعالى جدارا يريد يريد ان ينقض يعني الجدار يعني ما لا يعني مالا
جدارا يريد ان ينقض يعني يسقط فشبه ميله الى السقوط بارادة السقوط التي هي من صفات الحي دون الجماد فان الارادة منه ممتنعة. جدار يريد. قالوا الجدار هذا لا يريد. لان الارادة من صفة الحي من صفة من صفة الحي. حينئذ لما
انا جدار يمين شبهه بماذا؟ بالانسان الذي له ارادة واراد ان يسقط. اذا جامع بينهما وجه الشبه. وهذا كما ذكرناه انه للصحيح ان الجدار له ارادة لان الباري اخبر بذلك والاصل حمل اللفظ على حقيقته واذا كان كذلك احد جبل
نحبه ويحبنا كذلك وان من شيء الا يسبح بحمده سمع النبي صلى الله عليه وسلم تسليما الحصى وحينئذ يقول هذا على حقيقته قالت تاءتين قالت بالنطق باللفظ وان لم نعلم الكيفية فالاصل في اسناد هذه الامور الى الجمادات هو النص. واذا دل النص على ذلك
فالاصل انه محمول على الحقيقة واما الكيفيات فهي امور غيبية فالله اعلم بها ولا نقيس هذي الجمادات على الاحياء فنجعله مجازا يعني هذا الفرع من المثال مما ينازع فيه اهل المجاز. حينئذ نقول نازعناهم في هذا لكن لا نعود للاصل بالابطال. هذا اربعة انواع ذكرها المصنف
رحمه الله تعالى ونقف على هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على باقي انا طيب طيب انا ستة ونص طيب طيب طيب الله المستعان ثم قال رحمه الله تعالى باب الامر هذا الباب الثاني
وعقبه كذلك به بالنهي وهما من اعظم ابواب اصول الفقه الاوامر والنواهي اوامر والنواهي قال رحم ربه ابو الامر ويعلول له بعضه باب امر بالتقطيع يعني امر لفظ امر هذا المنتظم من هذا
بالاحرف حقيقة في القول المخصوص الدال على اقتضاء فعل معبر عنه بلفظ افعل يعني فرق بين افعل وبين الامر. امر هذا لفظ حقيقة في القول الطالب. قول الطالب سواء كان جازما او
جازما او غير جازما بخلاف صيغة افعل فهي جازمة فحسب اذا الفرق بين بين الامرين وسيعرف الناظ الناظم كغيره من اهل الاصول يعرفون الامر. ثم ما يدل عليه من جهة الجزم وهو صيغة افعل وما كان في في معناه. اذا
باب الامرين نقول اعلم ان لفظ امر المنتظم من هذه الاحرف حقيقة في القول المخصوص الدال على اقتظاء فعل معبر عنه بلفظ افعل. قوله تعالى وامر اهلك بالصلاة. يعني قل لهم صلوا اذا فرق بين وامر اهلك بالصلاة اي قل لهم صلوا
امرا هذا لفظ اسم مسماه ماذا؟ مسماه ها مسماه لفظ افعل. الكلمة بلسان العرب قد يكون مسماها كلمة اخرى اما نقول اسم هو كلمة او الكلمة مسماه الاسم الكلمة اسم وفعل وحرف. والاسم لفظ والفعل لفظ والحرف لفظ ويسمى كلمة. اذا الكلمة قد يكون
سماها لفظ اخر. وهنا كذلك امر لفظ مسماه افعل. وكل منهما كل منهما لفظ. قال رحمه الله تعالى وحده استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالبين. اراد ان يعرف لك الامر وقال وحده اي حد الامر
عاد الضمير الى المضاف اليه وهو جائز على الصحيح كما مر معنا. وحده تعريفه اراد به الحد. هو لم يذكر حدا وانما ذكر ماذا؟ رسما قريبا من من ذلك. يعني الحد يكون بالجنس والفصل. جنسه كان قريبا او بعيدا. وحده استدعاء فعلا استدعاء
هنا للتأكيد دون الطلب. لان الدعاء هو الطلب. ولا يكن طلب طلبه وانما اراد به ماذا؟ ان تكون هنا السين زائدة. وافادت التوكيد اذا سين هنا للتأكيد دون الطلب استدعاء فعل اي طلب فعل طلب فعل. والفعل هنا بالمعنى العرفي الذي
معنا خطاب الله المتعلق بفعل المكلف. قلنا الفعل في اللغة ما قابل القول والاعتقاد والنية. هذا عند الكثير. الفعل في اللغة ما قابل يعني الذي يقابل. القول والاعتقاد والنية واما في العرف فكل ما صدر عن المكلف. كل ما صدر عن عن المكلف من قول او فعل او اعتقاد او نية او ترك على
صحيح او ترك على على اذا استدعاء فعل اراد به ماذا؟ طلب فعل اراد به طلب فقه اعلن قال واجب اذا المراد بالقاء هنا بقوله الفعل المراد به الايجاد على العموم السابق الذي ذكرناه فعل واجب
اي محتم واجبي اي محتم وهنا الواجب ليس المراد به الواجب الذي يسمى اصطلاحا وانما اراد به ماذا؟ ما يعاقب فاعله ما يعاق ما يثاب فاعله يعاقب تاركه. لما اراد به انه محتم وهذا بناء على ماذا؟ بناء على ان الندبة هل هو مأمور به او لا
الندبة هل هو مأمور به او لا؟ الصواب انه مأمور به حقيقة هم اتفقوا على انه مأمور به وهذا محل وفاق لكن هل ومأمور به حقيقة او مجاهد صوب او مأمور به حقيقة. لانه طاعة وكل طاعة مأمور بها. الندب طاعة
وكل طاعة مأمور بها. اطيعوا الله واطيعوا الرسول. حينئذ يقول الندم مأمور به. وزاد الناظم هنا كاصله واجبي. كما قال في الاصل على سبيل الوجوب احترازا عن عن الندم لانه غير مأمور به عند المصنف والصواب انه مأمور به. استدعاء فعل واجب
اي محتم طلب فعل مقتض للوجوب. وفي الاصل قال على سبيل الوجوب مخرج للامر على سبيل الندب بان يجوز ترك او يجوز له الترك. وعليه المندوب ليس مأمورا به عند المصنع. ليس مأمورا به حقيقة عند المصنف والصواب وما ماذا
ذكرناه قوله بالقول بالقول اراد به ماذا؟ القول الدال عليه بالوظع الدال عليه بالوظع هذا الذي اراده به قوله القول الذي هو صيغة افعل. الذي هو صيغة افعل. افعل يسمى قولا مخصوصا عند عند الاصوليين. القول المخصوص
يعني قول اللفظ المخصوص المعين وهو اصطلاح خاص عند الاصوليين وهو صيغة افعل وما كان في معناه ما كان في في معناه حينئذ قوله استدعاء بالقول اخرج الاستدعاء بالكتابة فلا يسمى امرا. واخرج الاستدعاء بالاشارة فلا يسمى
واخرج الاستدعاء القرائن المفهمة فلا يسمى امرا. فلا يسمى امرا وهذا ان اريد به الاخراج. ان اريد به انه الامر اللغوي سلم وان اريد به الامر الشرعي لا يسلم. لان الامر بالايجاب قد يكون بالكتاب النبي اسلم تسلم. امره او لا
قلنا ليس بامر لم يأمره اليس كذلك؟ وفي الحديث المشهور في الكتاب من لزمته بنت مقاضي الى اخره هذا مكتوب. حينئذ اذا كان المكتوب ليس بامر لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم. فالصواب هنا نقول الامر له حقيقة لغوية وله حقيقة شرعية. حينئذ الامر قد يكون بالقول باللسان
قد يكون بالكتابة قد يكون بالاشارة قد يكون بالقرائن المفهمة. قرائن المفهمة واذا كان كذلك فقوله بالقول في فيه نظر قال بالقول هنا خرج به طلب بالاشارة والكتابة والقرائن المفهمة ممن كان دون الطالب
مما استدعاء فعل ممن كان دون الطالب. اراد به ماذا؟ ان الامر لا يكون الا ممن كان اعلى ويطلب ممن دونه في الرتبة. ممن دونه في الرتبة. قالوا من امر طلب طلب اما ان يكون من اعلى الى ادنى. او من ادنى الى الى اعلى
او من مساو لمساوي. امر مع السعلة وعكسه دعاء. وبالتساوي فالتماس وقع. اذا اذا كان من اعلى الى ادنى سمي ماذا؟ سمي امران. ان كان من ادنى الى اعلى لا يسمى لا يسمى امرا. اذا اراد ان يخرج النوع الثاني. واراد ان يخرج النوع الثالث وهو
مساوي للمساوية زميلي زميلي الصاحب بصاحبه اذا امره لا يسمى امرا قال له افعل لي اسقني ماء قال لا يسمى امرا لما يسمى هذا التماسا قولوا ممن استدعاء فعل ممن كان دون الطالب. عندنا طالب وعندنا مطلوب. والمطلوب دون الطالب. اذا اشترط ماذا
العلو او الاستعلاء اشترط العلو وليس الاستعلاء. بعض الشراح يرى انه اشترط الاستعلاء وليس كذلك. وانما اشترط العلو ولم يشترط الاستعلاء العلو هو كون الطالب اعلى رتبة. الطالب اعلى رتبة من من المطلوب. اما الاستعلاء كون الامر على وجه الغلظة
والترفع والقهر يعني الاستعلاء صفة للكلام بقوة. واما العلو صفة للمتكلم نفسه صفة المتكلم نفسه. بعضهم اشترط العلو وبعضهم اشترط الاستعلاء وبعضهم لم يشترط لا العلو ولا استعلاء وبعضهم اشترط العلو
معا فالاقوال اربعة والصواب انه لا يشترط فيه لا علو ولا ولا استعلاء بل اللفظ الدال او الشيء تقول ما ادل على طلب فعل على وجه الجزم نقول هذا امر اذا اردنا به ماذا؟ تخصيصه بالوجوب او نقول اللفظ الدال
على طلب فعل ونسكت. حينئذ ندخل فيه الندب وقولنا ما يشمل القول والفعل والكتاب والاشارة والقراءة الى المفيد فكلها تكون اوامر في في الشريعة. فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب كتابته ويأمر باشارته كما قال النصف. وكذلك بالقرائن المفهي
كما خرج لصلاة الكسوف يجر ازارا والى اخره. كل هذه تدل على ماذا؟ على على الوجوب. اذا قوله بالقول هذا قول مرجوح. وقول ممن كان دون الطالب هذا خرج به الاستعلاء والمساواة. حينئذ نقول هذا كذلك قول مرجوح بل التقسيم من اصل
في مرجوح. وان اشتهر على السنة اهل العلم امر مع عكس دعاء وبالتساوي فالتماس وقع. هذا التقسيم لا اصل له. تقسيم حادث على شهراته لماذا؟ لان البحث هنا بحث لغوي
يعني الامر بحث لغوي هل العرب فرقت عندما قالت افعل بين العالي ومن دونه او على صفة الاستعلاء؟ جوابه لا وانما تكلمت بذلك ولم ينقل عنه تفصيل من حيث ماذا؟ من حيث العلو والاستعلاء. واذا كان كذلك فنرجع الى الاصل وهو ان اللفظ
ويطلق ويعبر عنه بالامر دون شرط او او قيد وهذا يعتبر من الامور التي اجتهد فيها اهل العلم مع كون هذا التقسيم مشهور في كتب الاصول كتب البيان. اذا حده استدعاء فعل واجب. قول استدعاء فعل اخرج استدعاء الترك وهو وهو النهي
وهو النهي. الامر والنهي متقابلان. كل منهما يشترك في ماذا؟ في استدعائه. طلب كل منهما طلب. الا ان الامر طلب ايجاد فعل والنهي طلب ترك فعل. قال رحمه الله تعالى بصيغة افعل. اذا لو ارادنا الحد الصحيح
هنا في الامر نقول ما دل على طلب الفعل فقط ما دل على طلب الفعل. لا نقيد بالواجب ولا غيره. لانه يشمل ماذا؟ يشمل الواجب والمندوب. يشمل ادي بواو المندوب. على ذلك ينبني مسألة مهمة فقهية يغلط فيها كثير من الفقهاء متأخرون
او المتأخرين وهو انه اذا اطلق لفظ الامر في الشرع يعني هل ينبني على هذا الخلاف شيء او لا؟ اذا قيل امر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا ان قلت امر ها للجازم وغير
حازم حينئذ صار اللفظ محتمل هل يحمل على الوجوب او لا؟ يقول محتمل. لان امر في لسان العرب تدل على ذلك. وهو الجزم وعدم الجزم. فالواجب مأمور به حقيقة والمندوب مأمور به حقيقة. وهنا امر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا صار لفظا مشتركا. فنحتاج الى ماذا؟ نحتاج الى قليل
حين تدل على انه واجب وليس على قرين يدل على انه مندوب. لماذا؟ لان اللفظ المشترك بين الواجب والندب يحمل على الندب اصالته فان اريد به الواجب لابد منه قرينة وبعضهم يرى انه من قبيل المجمل فنحتاج الى قرينة تفسر هذا المجمل. اذا ينبني على اذا
قيل بان الامر للوجوب فقط. اذا امر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا يكون لماذا؟ ها للوجوب. واضح هذا؟ اذا من عين الاصل امرأة للوجوب ونفى كون المندوب مأمورا به اذا جعل اللفظ امر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وما اكثره في قول الصحابة
حينئذ يحمل على الوجوب. واما من جوز الامرين وهو الصحيح ان اذا لا بد من قرينة. ولذلك جاء في قوله تعالى ان الله يأمر بالعدل احساني ها العادل كله واجب
والاحسان منه ومنه. اذا منه المستحب وقال يأمور واذا مأمور به او لا؟ مأمور به مأمور به وافعلوا الخير. ها الخير مأمور به منه واجب ومنه مستحب. اذا نقول المندوب مأمور به. وجاءت
تنصيص باللفظ امر فان الله يأمر واستعمل في ماذا؟ قد ينازع في قوله وافعلوا الخير لكن هنا لا يمكن المنازعة فيها وهي ان او جاء التنصيص بلفظ امر ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وهذا منه واجب ومنه مندوب واطلق على
بانه مأمور به والعصر حمل اللفظ على على حقيقته. ودل ذلك على ان المندوب مأمور به. ودل ذلك على ان امر اذا جاءت بالشرط صفايا محتملة للايجاب او للندب فلا بد من من قرينة. بصيغة تفعل فالوجوب حققها حيث القرينة انتفت واطلق
لا معد لي من دلنا شرعا على اباحة في الفعل او ندب فلا وصرفه عن الوجوب حتما بحمله على المراد منهما هذي ثلاثة ابيات واراد بها المصنف رحمه الله تعالى مسألة واحدة وهي ان صيغة افعل
هي مصدوق امر عند المصنف هنا صيغة افعل مصدوق امرا يعني ما يصدق عليه لفظ امر قلنا امر هذا لفظ يصدق على ماذا على صيغة افعل على صيغة افعل. فالقول المخصوص هو صيغة افعال. لكن امر وحده اذا استعمل لا يختص بالجازع. واما افعل فهو مختص
بالاجازة. ففرق بين الاسم والمسمى هنا. فرق بين الاسم الذي امر وبين المسمى الذي هو افعل. امر لا يختص بالجازم بل تشمل الجهازم وغيره وافعل هذا خاص بالجازم على على الصحيح. قال بصيغة افعل فالوجوب حقق. الوجوب حقق يعني ثبت
التحقيق هنا بمعنى الثبوت. ثبت بماذا؟ بصيغة افعال. بصيغة افعل. صيغة افعل. صيغة هذا مضاف ويفعل مضاف اليه والمضاف اليه هنا قصد لفظه. صار علما. فالوجوب حقق بصيغة افعل. يعني لما عرف لك حد الامر فرع
على ذلك قول فا. الوجوب مهتدى حقق يعني تحقق بصيغة افعل. حينئذ اذا جاءت صيغة افعل قادة الوجوه كأن قائلا قال له وكيف نحكم على الشيء بكونه واجبا؟ لانك قيدت الامر هنا بالوجوب قل
على سبيل الوجوه. قال اذا جاءت صيغة افعل حينئذ احكم عليه بكونه واجبا. فكلما جاءت صيغة افعل في الكتاب والسنة فالاصل فيها ماذا؟ انها محمولة على على الوجوب. بصيغة افعل اي الصيغة الدالة على الامر افعل. هل المراد افعل فقط؟ او
وما جرى مجراها ما جرى مجراها. اما من حيث اللفظ واما من حيث المعنى. من حيث اللفظ افعل افعلا افعلي افعلوا بمعنى واحد بمعنى واحد اذا قول الاصوليين هنا افعل هذا ليس المراد به افعل فقط صلي صلوا شيء اخر هذا يحتاج الى الى دراسة اخرى لا هو عينه
افعل افعلا افعلي افعلوا افعلن الى اخره. فهذا شيء واحد. كذلك مما يدل على صيغ الامر وهي زيادة على ما ذكره هنا بصيغة افعل وما مر معنا في الواجب الفرض والواجب والكتم الى اخره ان يقال فعل الامر افعل وهذا مر كذلك الفعل المضارع. الفعل المضارع
داخل في مسمى الامن عند الاصوليين لكن الفعل المضارع المقرون بلام الامر لينفق ذو سعته قالوا هذا امر والامر للوجوب. قد يأتي شخص يقول كيف تقول امر؟ قل نعم. البحث هنا قول امر والامر للوجوب بحث اصولي. نحن لا نريد الاعراب هنا وانما نريد ماذا
تريد المعنى في النظر للمعنى لينفق هذا طلب ايجاد النفقة. على وجه الوجوب. فدل ذلك على انه مأمور به. اذا النظر هنا النظر نختلف عن نظر اهل اللغة. اذا هذا الثاني فعل المضارع المقروء بلام الامر. اسمه الفعل الفعل الامر عليكم انفسكم. عليكم يعني الزموا
انفسكم فافاد ما افادته افعل. كذلك المصدر النائب عن فعله فضرب الرقاب يعني اضربه ضرب الرقاب وبالوالدين احسانا احسنوا بالوالدين احسانا. حينئذ قل هذه اربعة اشياء تدل على الوجوب مع ما مر. مع ما مر مما تعلق بماذا
الفرض والواجب وقلن كتب ولزم وحتم ونحو ذلك. لا مع دليل دل نعم حيث القرينة انتفت واطلق دليل ان دلنا شرعا على اباحة في الفعل او ندب فلا. مقصوده ان صيغة افعل هذه مما ادعي فيها الخلاف. لكن ما هو
حرير محل الخلاف ليس كل افعل وقع فيه خلاف. انا اقول لا خلاف الاصل لكن على ما قرره اهل الاصول. وافعل لدى الاكثري للوجوب يعني الاكثروه قالوا بالوجوب يقابله من قال بعدم الوجوب. حينئذ نقول محل الخلاف افعل عند الاطلاق والتجرد عن القتل
ارينا عند الاطلاق والتجرد عن القرين يعني ليس ثم قرين صادفا لان القرين تختلف هنا مر معنا ان افعل ثلاث حالات لها. لو قيل صلي مثلا افعل والا قتلتك. والا قتلتك هذي قرينة متصلة
على ان يفعلون ماذا تفيد الوجوب. هل هذا محل النزاع؟ الجواب لا. اذا افعل والا قتلتك وليس محل الخلاف. لا يقولن قائل هذا مختلف في فيه هل هو للوجوب او لا؟ قل لا هذا من كيسك انت. الثاني ان تدل قرينة على عدم الوجوب. قرينة متصلة او منفصلة لا
افعل ان شئت صلوا قبل المغرب صلوا هذا فعلوا اذا نقول هذا للوجوب لكن قال ماذا؟ لمن شاء اه اذا لمن شاء الواجب لا يتعلق بالمشيئة. الواجب لا يتعلق بالمشيئة. لمن شاء ان شئت صلي وان شئت فلا تصلي وهذا هو حقيقة
الندب هذا هو حقيقة المندوب. حين تقول هذا النوع افعل هنا ليست للوجوب باتفاق. هذان قولان او صورتان متقابلتان بقي ماذا؟ عند الاطلاق وانتفاء القرينة يعني صلي افعل فقط. ولم يذكر معه شيء لا قرينة تدل على
الوجوب ولا قرينة تدل على عدم الوجوب. هذه او هذه الصورة هي التي ادعي فيها الخلاف وفيها اقوال كثيرة لكن نحن يقول اجماع الصحابة على انها محمولة على الوجوب فلا فرق بين هذه الانواع الثلاثة. هنا الذي اشار اليه اراد ان يفيد هذا المعنى. وهو ان صيغة افعل انما
يقال فيها انها للوجوب عند انتفاع القرينة. واما اذا وجدت قرينة تدل على عدم الوجوب فيحمل على النجم او على الاباحة او على فالتهديد او التسوية الى ما اخر ما سيذكره. بصيغة افعل فالوجوب حقق حقق الوجوب حقق. حقق الظمير يعود الى الوجوب
حيث هذه للتقييد. يعني ليس مطلقا للوجوه. وانما متى؟ حيث القرينة. ما هي القرينة؟ الصارفة عن الوجوب توبي انتفت يعني عدمت. واطلقا الالف وهذه الايه؟ للاطلاق. اطلق يعني صار اللفظ مطلقا عن القيم
هو بمعنى ما ما سبق. ولذلك عبر في الاصل عند الاطلاق والتجرد عن القرين. عطف على الاطلاق او عطف التجرد عن القرين على الاطلاق من عطف بعض افراد الشيء عليه يعني هما متداخلين اذا قيل عند الاطلاق مراد به عند عدم القرينة
واذا قيل عند التجرد عن قرينة هو بمعنى بمعنى الاطلاق. لا مع دليل دلنا شرعا على اباحته هذا توكيد لما سبق ولذلك قال الشاعر هناك استثناء منقطع لان الدليل هو القرينة هو القرينة ولعله اراد ان يشير الى
ما قربه ابن حزم رحمه الله تعالى وهو ان قرين الصادف هنا لابد ان تكون دليلا شرعيا بمعنى انه اذا قيل افعل تدل على الوجوه. حينئذ الذي يصرف الوجوب. من الذي حكم بالوجوب؟ الله عز وجل. من الذي يصرف هذا اللفظ
هو الذي تكلم به الباري جل وعلا او تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم عن الوجوب الى الندب وهو حكم الشرع او غيره لابد من شرعا. اذا لابد ان تكون قريب
كتابا او سنة او اجماعا او قياسا صحيحا. اجماعا متيقنا او اجماعا او قياسا صحيحا. حينئذ واحد من هذه الادلة هو الذي يصح الصرف به. واما ما شاء عند كثير من المتأخرين افعل هذا للاداب. والسلوك حينئذ يكون للندب او يكون للادب. يقول هذا لا
لا عصر له. الادلة الدالة على ان افعل للوجوب مطلقة لا تفصيل فيها. فكلما جاء صيغة افعل في المعاملات وفي العبادات وفي الاداب اعطوا محمول على ماذا؟ على الوجوب الا به بقرينة لانه شرع والدليل الشرعي الذي اثبت ان صيغة افعل للوجوب هذا دليل عام مطلق
ليس مقيدا لم ترد الادلة انها افعل في العبادات للوجوب وفي المعاملات للندب او انها في العبادات والمعاملات للوجوب وفي الاداب يوصلوك للندم. لم يقل احد لم يأت الدليل مفصلا بهذا بهذا التفصيل ان قال به بعض الفقهاء. لا مع دليل دلنا شرعا على اباحة
فان جاء الدليل الدال على ان افعل دالا على الاباحة حمل على الاباحة. كقوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا. فاصطادوا هذا فعل امر هل يقتضي الوجوب؟ يقول لا لا يدل على الوجوب. وانما يرجع اللغظ الى ما كان عليه قبل قبل الحظر على تفصيل. والمراد هنا الشاهد. فاصطاد
هذا افعل والاصل فيه الوجوب لكنه حمل على الاباحة لدليل وقرينة شرعية. اباحة في الفعل او ندب فلا يعني فلا نحمله على الوجوب. وانما نحمله على ماذا؟ على المعنى المراد الذي دلت عليه القرينة. اما الاباحة واما
ولذلك قال بل صرفه يعني تغييره عن الوجوب متعلق بالمصدر صرفه حتما الالف للاطلاق يعني محتم بحمله لحمل صيغة افعل على المراد منهما يعني من الاباحة والندم. اذا حاصروا هذه الابيات الثلاثة ان افعل تدل على
كالوجوب هذا الاصل فيها. وهذا عند انتفاء القرينة والاطلاق. واما عند وجود القرينة فعلى حسب نوع القرينة. ان كان مؤيدة للوجوب او الوجوب والا صارفة فهي للصرف. عند الاطلاق حينئذ يكون محمول على الوجوب الا اذا دلت قرينة سواء كانت متصلة
صلة باللفظ او منفصلة ونوع هذه القرينة دليل شرعي كتابا او سنة من الوحي ثم بعد ذلك ندعي بانه حمل على غير المراد منه نقف نقف على هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
خلاص هو باقي طيب في اسئلة؟ طيب باقي خمس دقائق ان شاء الله على المغرب اه نطرح فيها بعض الاسئلة يا شيخنا الافاضل اولا لمن شاء. نعم. لمن شاء طبعا. اه في اسئلة يعني او في
طلبات كسيرة من الاخوة آآ انا وضعتها جانبا آآ يعني فيها آآ التماس من الشيخ حفظه الله تعالى تكرار هزه الدورة ان شاء الله واسئلة اخرى عن المجاز. والمجاز طبعا فضيلة الشيخ بين رأيه ووجهته فيه. ومن شاء يعني فليعد فيه الى الكفر
المطولة في هذا فلا نحتاج يعني في مثل هذه الدورة التأصيلية يعني التي تعد للمبتدئين آآ في تقصي الادلة وفي الردود وفي نحو هذا. صحيح. آآ وايضا بعض الاسئلة ركزت على آآ التوصية ببعض الكتب المنهجية العلمية
وهناك سؤال تكرر ولزلك انا اطرحه على الشيخ الان هل تنصح او يعني لماذا لا يحفظ الطلاب المنحة المرضية هذا السؤال محرج. هل يسأل عن كتاب لشيخه؟ انا اذا سئلت عنه وقل احفظ البراقة
كوكب. نعم. ونسكت. نعم. بارك الله فيك. طيب ثلاثة الاف. نقول الطالب بدل من يحفظ ثلاثة الاف يحفظ في كل فن الف. يكفيك الف بيت في كل فن يحفظ الفية. وما زاد فهو متممات فلست بحاجة اليها. وكما قلنا فيما سبق علوم الالة ليست مقصودة لذاتها. فلا يبقى عشرين
سنة وهو في النحو والاصول والحازم يقول ادرس النحو لا انما المراد تحفظ مثلا مختصرا الاجرومية الملحة مثلا قطب الندى الالفية بشروحة فروعها ان اشغل عليك ترجع. اما ان تبقى عشرين سنة في النحو وتقول حازم يقول النحو لا. هذا افتراء. نعم. نعم. اه اي كتاب
تنصح به فضيلتك بعد قطر الندى الالفية مباشرة من درس الاجرومية بتوسع على ما قررته بفتح رب البرية يستطيع ان يدخل في الالفية مباشرة. ومن درس مبسطة مسهلة ميسرة فك عبارات فقط دون توسع هذا لابد من واسطة. احد امرين اما الملحة واما قطر الندم
وان جمع بينهما فحسن كذلك. ثم ابعد ذلك يقرأ الالفية. اه من يقول ان الرازي والامد والغزالي والجويني لا يؤخذ منهم لانهم فلاسفة يؤخذ ممن اذا يؤخذ من من اكتب البديل. نعم. ايه. كتب اهل العلم موجودة وعقائدهم هذي لا تمنع من الاخذ من؟ من هذه الكتب. ولذلك انا اقول دائما وهذا الاصل ان يكون
موجودة لكن في الواقع ليس عندنا اصول الفقه عند اهل السنة والجماعة. انا انكر هذا بشدة. ليس عندنا اصول فقه عند اهل السنة والجماعة. ومن كتب في في هذا النوع انما هي سرقات يأخذها من البرهان والمستصفى والف بينها ثم قال هذا اصول الفقه عند اهل السنة والجماعة. التعريفات والتقسيمات بل التبويب وكل
من اوله الى اخره هو ما قرره الجوهيني والغزالي الى اخره. حينئذ ما وقع عندهم من انحراف تدرس الكتب على على ما هي عليه ويبين. يقال هذا خالف اهل السنة والجماعة في باب المعتقد. وهذه لا علاقة بها بالمعتقد. بعضهم كل مسألة نخالف فيها موصول الفقه لها علاقة بالمعتقد. عندهم
حساسية كل ما قرأ في باب الاصول وهو نزاع عقدي لا ليس الامر كذلك. قد يكون نزاعا عقديا وقد لا يكون نزاعا عقديا. ومن ذلك ما يسأل عن بعض الطلاب منتديين ان ان القول بالمجاز لا يقول به لاهل البدع. هكذا يقول بعضهم مجاز لا يقول به الا اهل البدع. وهذا امر مشكل
بانه اذا كان ينفي المجاز عن اسماء الباري جل وعلا كيف يقال بانه مبتدع؟ آآ بعضهم بيستأزن في تصوير كتاب فتح البرية وانا علمت الشيخ انه لم يشترط في طباعة كتبه حقوق طبع. اه. اليس كذلك؟ بلى
اه كون القياس قرين تصرف الامر من الوجوب الى الاستحباب؟ وهل فيه خلاف فانا اه عين او عين عن معرفة مسال لهذا لا لا يشترط مثال بعض القواعد قد لا يكون لها امثلة. نعم. وانما هل يمنع الشرع من هذا او لا؟ هو دليل شرعي. نحن نقول قاعدة اننا لا نصرف الوجوب او
عن الوجوب الى غيره الا بدليل شرعي. ما هي الادلة الشرعية التي تثبت بها الاحكام؟ تذكرها. لها مثال اوليس لها مثال هذي مسألة اخرى لكن لو ورد ان يختلف ممكن بعضهم يرى ان هذا القياس صحيح محل اجتهاد. انت ترى انه ليس بقياس صحيح انا اعتقد انه قياس صحيح لا تلزمني برأيك
هذا فهمك وهذا فهمي. وهذي المسائل الاجتهادية مما يقع فيها النزاع. حينئذ لا نحتاج الى ان نقول هل له مثال او ليس له مثال؟ ان اعتقدت انه ليس له مثل
سالف هذا التلقيه عندك انت اما عند غيرك فله امثلة. اه الحقيقة الاسئلة كسيرة جدا والوقت ضيق يعني لا يكفي الا للشرح فاحنا نعتزر الاخوة عن باقي الاسئلة وليس هذا يعني لا يعني هذا ان الاسئلة التي لم تذكر مهملة او غير موضوعية لأ يعني منها اسئلة موضوعية
لكن الوقت فقط لا يكفي يعني نرجو ان تعزمونا في هذا